#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض - عبد علي عوض - ألإقتصاد ألإجرامي ... ألجوهر وألخبايا
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بعد نهاية ألحرب ألعالمية ألثانية، طُويَتْ صفحة ألإستعمار ألمباشر / العسكري/، وظهرَت أساليب جديدة للهيمنة على ثروات ألبلدان ألفقيرة، فإنتشرَت مفاهيم النيوليبراليزم( أللبرالية الجديدة) وعولمة ألإقتصاد العالمي. وأدى تطبيق تلك ألمفاهيم/ الوصفات الجاهزة/ على الشعوب الفقيرة كحقل تجارب إلى ألويلات والمآسي. ومن بين ألتغيرات ألتي جلبتها تلك المفاهيم ألجديدة على العراق هي الفوضى الخلاقة ألجالبة معها لكل أنواع ألجريمة بما فيها ألإقتصاد ألإجرامي. يَخلق الاقتصاد الإجرامي ، على عكس اقتصاد الظل ، منتجات وخدمات تكون غير مقبولة من حيث المبدأ للمجتمع (التزييف والتزوير والقوادة ، وما إلى ذلك) ، أو يسمح بإنتاجها فقط من خلال دائرة ضيقة من العملاء(على سبيل المثال ، احتكار الدولة لإنتاج أنواع من المواد السامة) . ذلك النشاط مبدئياً، لا يمكن أن يكون قانونياً لكونه يخضع إلى ألإتلاف فقط. أنّ الصعوبات الإدارية في الحصول على تصريح رسمي لأنشطتهم " العملاء" ، وكذلك الحصول على التراخيص لا تؤثر على المشاركين في الاقتصاد الإجرامي. يستخدم الاقتصاد الإجرامي رأس مال مشابه لرأس المال الاقتصادي كقاعدة موارد (أي القدرات ألإنتاجية، تكنولوجيا المعلومات، رأس المال ألدائر .. إلخ)، لكنه يمتلك إختلاف محدد بألمؤشرين التاليين: 1 – السيولة: صفقة تحوّل مالك العمل القانوني، تُنجَز بألأسلوب ألعام، يعني يمكن أن يصبح ألمالك أي شخص قادر على ألدفع والسداد. مع ذلك، تحوّل المالك في حدود إقتصاد ألظل، يتحقق في وسط "جماعته" أي في دائرة محدّدَة من ألأشخاص. 2 – محدودية الحقوق لمالك رأس ألمال ألإجرامي - إنّ العمل التجاري ألإجرامي، إسمياً، يعود إلى شخص معيَّن، لكنه في الواقع مجرد موظف عند قادة ألمجتمع ألإجرامي ألذين ...........
Click here to read more:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673007
#عبد_علي_عوض - عبد علي عوض - ألإقتصاد ألإجرامي ... ألجوهر وألخبايا
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بعد نهاية ألحرب ألعالمية ألثانية، طُويَتْ صفحة ألإستعمار ألمباشر / العسكري/، وظهرَت أساليب جديدة للهيمنة على ثروات ألبلدان ألفقيرة، فإنتشرَت مفاهيم النيوليبراليزم( أللبرالية الجديدة) وعولمة ألإقتصاد العالمي. وأدى تطبيق تلك ألمفاهيم/ الوصفات الجاهزة/ على الشعوب الفقيرة كحقل تجارب إلى ألويلات والمآسي. ومن بين ألتغيرات ألتي جلبتها تلك المفاهيم ألجديدة على العراق هي الفوضى الخلاقة ألجالبة معها لكل أنواع ألجريمة بما فيها ألإقتصاد ألإجرامي. يَخلق الاقتصاد الإجرامي ، على عكس اقتصاد الظل ، منتجات وخدمات تكون غير مقبولة من حيث المبدأ للمجتمع (التزييف والتزوير والقوادة ، وما إلى ذلك) ، أو يسمح بإنتاجها فقط من خلال دائرة ضيقة من العملاء(على سبيل المثال ، احتكار الدولة لإنتاج أنواع من المواد السامة) . ذلك النشاط مبدئياً، لا يمكن أن يكون قانونياً لكونه يخضع إلى ألإتلاف فقط. أنّ الصعوبات الإدارية في الحصول على تصريح رسمي لأنشطتهم " العملاء" ، وكذلك الحصول على التراخيص لا تؤثر على المشاركين في الاقتصاد الإجرامي. يستخدم الاقتصاد الإجرامي رأس مال مشابه لرأس المال الاقتصادي كقاعدة موارد (أي القدرات ألإنتاجية، تكنولوجيا المعلومات، رأس المال ألدائر .. إلخ)، لكنه يمتلك إختلاف محدد بألمؤشرين التاليين: 1 – السيولة: صفقة تحوّل مالك العمل القانوني، تُنجَز بألأسلوب ألعام، يعني يمكن أن يصبح ألمالك أي شخص قادر على ألدفع والسداد. مع ذلك، تحوّل المالك في حدود إقتصاد ألظل، يتحقق في وسط "جماعته" أي في دائرة محدّدَة من ألأشخاص. 2 – محدودية الحقوق لمالك رأس ألمال ألإجرامي - إنّ العمل التجاري ألإجرامي، إسمياً، يعود إلى شخص معيَّن، لكنه في الواقع مجرد موظف عند قادة ألمجتمع ألإجرامي ألذين ...........
Click here to read more:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673007
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإقتصاد ألإجرامي ... ألجوهر وألخبايا
عبد علي عوض : أوبك ... بين ديمومة ألبقاء والإنهيار
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض صارَ من بديهيات ألأمور، أنّ ألتغيّرات السياسية – ألإقتصادية في ألبلدان النامية وألفقيرة ألتي تقود إلى إزدهار مجتمعاتها ، تدفع ألبلدان المتقدمة ذات البعد ألتاريخي ألإستعماري إلى ألتحرك ضد تلك البلدان لإفشال خططها ومشاريعها التحررية – التنموية من خلال مؤسساتها ألإقتصادية العملاقة مع تهديدها لبعض ألأنظمة ألحاكمة بإزالتها إن لم تنفذ مطاليبها. ذلك النهج، إستُخدِمَ ضد جميع مشاريع ظهور تكتلات إقتصادية جديدة من شأنها ألتحرر من هيمنة ألدولار على إقتصاداتها وإمتلاكها لإستقلالية قراراتها السياسية ألإقتصادية ألمستقلة. بمبادرة من الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم، تأسست منظمة أوبك في بغداد في عام 1960، لغرض ألإتفاق على وضع سياسة تصديرية موحدة للدول المصدرة للنفط تحاشياً لتقلبات ألأسعار في السوق ألعالمية .. وكانت النواة ألأولى لتلك المنظمة هي خمس دول – ألعراق، السعودية، الكويت، إيران، فنزويلا، ثم بعد ذلك إنضمَّت إليها لاحقاً ست دول أخرى – الجزائر، ليبيا، ألإمارات، الغابون، نايجيريا، أنغولا.. ويُقال أن هنالك رغبة لدى المكسيك وسوريا للإنضمام إلى تلك ألمنظمة، لكن لم يُبَت بقرار قبولها. إستطاعت أوبك بقدر معيّن أن تسيطر على إستقرار أسعار النفط في السوق ألعالمية. حصرياً، أتناول ألجانب ألسياسي – ألإقتصادي لتلك المنظمة وما يكتنفها من عثرات. صحيح أنّ رئاسة إدارة أوبك تجري بصورية دورية بين أعضائها، لكن واقع ألحال يقول أنّ الدولة العضو ألتي تستطيع فرض إرادتها على بقية الأعضاء هي تلك ألتي تمتلك طاقة تصديرية أعلى من بين الدول ألأعضاء، وهذه الحقيقة كانت واضحة، وكأن المنظمة صارت مؤسسة إقتصادية خاصة، رئيس مجلس إدارتها هو صاحب عدد ألأسهم ألأكثر، وهنا المقصود هي السعودية ... فمنذ تأسيس أوبك، راحت الدول ألصناعية المتقدمة وعلى رأسها ألولايات المتحدة ألأمريكية، تمارس شتى الوسائل لغرض تفتيت وتمزيق وحدة القرار لدى منظمة أوبك!، وكمثال لا ألحصر: طيلة فترة ألحرب ألعراقية ألإيرانية ، أخذت ألسعودية حصة العراق في تصدير ألنفط وجعلتها جزءً من صادراتها، وبعد إنتهاء ألحرب، لم تعيد إستحقاق العراق ألتصديري كاملاً، في وقت كان العراق يصدر/ قبل الحرب أربعة ملايين برميل يومياً والسعودية تصدر خمسة ملايين آنذاك/، ولاحقاً ، صارت السعودية تصدّر بين 10 ملايين إلى 11 مليون برميل، أما ألعراق فما كان مسموح له أن يرفع من صادراته وبقي يراوح في مكانه، يصدّر 3،6 مليون برميل يومياً، والسبب يعود في ذلك إلى دكتاتورية القرار السعودي على ألدول ألأعضاء. وبإشارة من البيت ألأبيض، أغرقت السعودية أسواق ألنفط العالمية برفع إنتاجها إلى 13 مليون برميل غير آبهة لما سيحدث من إنهيار في عائدات النفط للدول ألأعضاء، سوى أنّ القرار كان إنفعالياً وبمثابة نكاية وعقوبة لروسيا لكونها المصدر ألأكبر من داخل وخارج المجموعة – أوبك + . ومن الملاحظ أن السعودية تجهل تنوّع صادرات روسيا، إذ أصبحت روسيا ألبلد ألأول في العالم بإنتاج ألحبوب – 120 مليون طن، إضافةً لتصديرها السلاح وتكنولوجيا وبناء المحطات ألكهروذرية، وأساساً لا تعتمد على تصدير النفط بقدر إعتمادها على تصدير الغاز ألذي تشتريه نصف دول ألإتحاد ألأوربي... وليس عجيباً أن تتخذ روسيا موقف المراقب من تصرفات أوبك بسبب ألسعودية، لكون ألأخيرة من حيث تعلم أم لا سيؤدي نهجها إلى إنهاء دور أوبك كمنظمة تُعنى بتوحيد ألسياسة ألتصديرية لأعضائها. ......
#أوبك
#ديمومة
#ألبقاء
#والإنهيار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674782
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض صارَ من بديهيات ألأمور، أنّ ألتغيّرات السياسية – ألإقتصادية في ألبلدان النامية وألفقيرة ألتي تقود إلى إزدهار مجتمعاتها ، تدفع ألبلدان المتقدمة ذات البعد ألتاريخي ألإستعماري إلى ألتحرك ضد تلك البلدان لإفشال خططها ومشاريعها التحررية – التنموية من خلال مؤسساتها ألإقتصادية العملاقة مع تهديدها لبعض ألأنظمة ألحاكمة بإزالتها إن لم تنفذ مطاليبها. ذلك النهج، إستُخدِمَ ضد جميع مشاريع ظهور تكتلات إقتصادية جديدة من شأنها ألتحرر من هيمنة ألدولار على إقتصاداتها وإمتلاكها لإستقلالية قراراتها السياسية ألإقتصادية ألمستقلة. بمبادرة من الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم، تأسست منظمة أوبك في بغداد في عام 1960، لغرض ألإتفاق على وضع سياسة تصديرية موحدة للدول المصدرة للنفط تحاشياً لتقلبات ألأسعار في السوق ألعالمية .. وكانت النواة ألأولى لتلك المنظمة هي خمس دول – ألعراق، السعودية، الكويت، إيران، فنزويلا، ثم بعد ذلك إنضمَّت إليها لاحقاً ست دول أخرى – الجزائر، ليبيا، ألإمارات، الغابون، نايجيريا، أنغولا.. ويُقال أن هنالك رغبة لدى المكسيك وسوريا للإنضمام إلى تلك ألمنظمة، لكن لم يُبَت بقرار قبولها. إستطاعت أوبك بقدر معيّن أن تسيطر على إستقرار أسعار النفط في السوق ألعالمية. حصرياً، أتناول ألجانب ألسياسي – ألإقتصادي لتلك المنظمة وما يكتنفها من عثرات. صحيح أنّ رئاسة إدارة أوبك تجري بصورية دورية بين أعضائها، لكن واقع ألحال يقول أنّ الدولة العضو ألتي تستطيع فرض إرادتها على بقية الأعضاء هي تلك ألتي تمتلك طاقة تصديرية أعلى من بين الدول ألأعضاء، وهذه الحقيقة كانت واضحة، وكأن المنظمة صارت مؤسسة إقتصادية خاصة، رئيس مجلس إدارتها هو صاحب عدد ألأسهم ألأكثر، وهنا المقصود هي السعودية ... فمنذ تأسيس أوبك، راحت الدول ألصناعية المتقدمة وعلى رأسها ألولايات المتحدة ألأمريكية، تمارس شتى الوسائل لغرض تفتيت وتمزيق وحدة القرار لدى منظمة أوبك!، وكمثال لا ألحصر: طيلة فترة ألحرب ألعراقية ألإيرانية ، أخذت ألسعودية حصة العراق في تصدير ألنفط وجعلتها جزءً من صادراتها، وبعد إنتهاء ألحرب، لم تعيد إستحقاق العراق ألتصديري كاملاً، في وقت كان العراق يصدر/ قبل الحرب أربعة ملايين برميل يومياً والسعودية تصدر خمسة ملايين آنذاك/، ولاحقاً ، صارت السعودية تصدّر بين 10 ملايين إلى 11 مليون برميل، أما ألعراق فما كان مسموح له أن يرفع من صادراته وبقي يراوح في مكانه، يصدّر 3،6 مليون برميل يومياً، والسبب يعود في ذلك إلى دكتاتورية القرار السعودي على ألدول ألأعضاء. وبإشارة من البيت ألأبيض، أغرقت السعودية أسواق ألنفط العالمية برفع إنتاجها إلى 13 مليون برميل غير آبهة لما سيحدث من إنهيار في عائدات النفط للدول ألأعضاء، سوى أنّ القرار كان إنفعالياً وبمثابة نكاية وعقوبة لروسيا لكونها المصدر ألأكبر من داخل وخارج المجموعة – أوبك + . ومن الملاحظ أن السعودية تجهل تنوّع صادرات روسيا، إذ أصبحت روسيا ألبلد ألأول في العالم بإنتاج ألحبوب – 120 مليون طن، إضافةً لتصديرها السلاح وتكنولوجيا وبناء المحطات ألكهروذرية، وأساساً لا تعتمد على تصدير النفط بقدر إعتمادها على تصدير الغاز ألذي تشتريه نصف دول ألإتحاد ألأوربي... وليس عجيباً أن تتخذ روسيا موقف المراقب من تصرفات أوبك بسبب ألسعودية، لكون ألأخيرة من حيث تعلم أم لا سيؤدي نهجها إلى إنهاء دور أوبك كمنظمة تُعنى بتوحيد ألسياسة ألتصديرية لأعضائها. ......
#أوبك
#ديمومة
#ألبقاء
#والإنهيار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674782
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - أوبك ... بين ديمومة ألبقاء والإنهيار
عبد علي عوض : ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
عبد علي عوض : فضائح البنوك العالمية بغسيل ألأموال ... لماذا ألآن
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم تكن ظاهرة غسيل ألأموال وليدة ألعهد، إنما تمتد قرون فائتة، لكن في الماضي ما كانت مُشرَّعة قوانين خاصة بهيئات متخصصة بمكافحة الجريمة ألإقتصادية والتهرّب الضريبي، بَل كانت تُدار ألأمور بعفوية إعتماداً على الثقة الممنوحة من قِبل الحاكم للأفراد ألذين يؤدون تلك الوظائف وهُم عرضةً لشراء ذممهم من قِبل التجار والحرفيين والمهربين. إنّ حملة وكالة[ فينسين] التابعة لوزارة الخزانة ألأمريكية بفتح ملفات غسيل ألأموال وألتي شملت عمالقة البنوك العالمية والمبالغ ألتي تمَّ غسلها تبلغ ( 2 تريليون دولار) في 170 دولة لها أسبابها ودوافعها. يُطرَح التساؤل ألتالي: لماذا قرّرت وكالة فينسين إشهار تلك الملفات للعلن في الظروف الراهنة!؟ ... الدوافع لإشهارها هي التالية: أولاً – إنتشار ظاهرة ألإرهاب للمنظمات ألإسلامية المتطرفة في مختلف دول العالم، ومصادر التمويل المالي للمنظمات ألإرهابية هي عمليات غسيل ألأموال. ثانياً – البنوك العالمية المتورطة في عمليات الغسيل، معظمها متواجد في البلدان ألتي إنتشرت فيها ألعمليات ألإرهابية. فلا مناص من إنقاذ شعوب تلك البلدان إلاّ عن طريق محاصرة تلك البنوك الضالعة بعمليات الغسيل من خلال تعاون المؤسسات الرقابية المالية في كل بلد مع ألبوليس الدولي( ألإنتربول). ثالثاً – إفتضاح حقيقة المنفعة المتبادلة بين تلك البنوك وألأوليغارشية( ألطغمة الصناعية – المصرفية) من جهة والمنظات ألإرهابية من جهة أخرى. رابعاً – إفتضاح أمر ألأوليغارشيات العملاقة بتأثيرها على ألأنظمة السياسية في مختلف ألبلدان وفي مقدمتها عائلة ( رودشيلد) ألتي بلغت ثروتها ألـ[ 700 تريليون دولار) الناجمة عن سيطرة تلك ألعائلة على غالبية تجارة المخدرات في العالم!... لذلك تلعب تلك العائلة الدور الحاسم بتحديد مَن سيكون رئيساً للولايات المتحدة ألأمريكية. خامساً – إنكشاف علاقة الصناعات العسكرية/ لتصريف منتجاتها/ في أوربا وأمريكا عن طريق السماسرة. على صعيد التنمية الشاملة، عمليات غسيل ألأموال تقف بألضد من التنمية ألإقتصادية وألبشرية والثقافية والعلمية، لكون تلك ألأموال تُستخدم لنشر ألإرهاب وزعزعة أمن الشعوب وبألتالي شـَل القدرات الذهنية للمجتمعات وجعلها عاجزة عن التطور. ......
#فضائح
#البنوك
#العالمية
#بغسيل
#ألأموال
#لماذا
#ألآن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693104
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم تكن ظاهرة غسيل ألأموال وليدة ألعهد، إنما تمتد قرون فائتة، لكن في الماضي ما كانت مُشرَّعة قوانين خاصة بهيئات متخصصة بمكافحة الجريمة ألإقتصادية والتهرّب الضريبي، بَل كانت تُدار ألأمور بعفوية إعتماداً على الثقة الممنوحة من قِبل الحاكم للأفراد ألذين يؤدون تلك الوظائف وهُم عرضةً لشراء ذممهم من قِبل التجار والحرفيين والمهربين. إنّ حملة وكالة[ فينسين] التابعة لوزارة الخزانة ألأمريكية بفتح ملفات غسيل ألأموال وألتي شملت عمالقة البنوك العالمية والمبالغ ألتي تمَّ غسلها تبلغ ( 2 تريليون دولار) في 170 دولة لها أسبابها ودوافعها. يُطرَح التساؤل ألتالي: لماذا قرّرت وكالة فينسين إشهار تلك الملفات للعلن في الظروف الراهنة!؟ ... الدوافع لإشهارها هي التالية: أولاً – إنتشار ظاهرة ألإرهاب للمنظمات ألإسلامية المتطرفة في مختلف دول العالم، ومصادر التمويل المالي للمنظمات ألإرهابية هي عمليات غسيل ألأموال. ثانياً – البنوك العالمية المتورطة في عمليات الغسيل، معظمها متواجد في البلدان ألتي إنتشرت فيها ألعمليات ألإرهابية. فلا مناص من إنقاذ شعوب تلك البلدان إلاّ عن طريق محاصرة تلك البنوك الضالعة بعمليات الغسيل من خلال تعاون المؤسسات الرقابية المالية في كل بلد مع ألبوليس الدولي( ألإنتربول). ثالثاً – إفتضاح حقيقة المنفعة المتبادلة بين تلك البنوك وألأوليغارشية( ألطغمة الصناعية – المصرفية) من جهة والمنظات ألإرهابية من جهة أخرى. رابعاً – إفتضاح أمر ألأوليغارشيات العملاقة بتأثيرها على ألأنظمة السياسية في مختلف ألبلدان وفي مقدمتها عائلة ( رودشيلد) ألتي بلغت ثروتها ألـ[ 700 تريليون دولار) الناجمة عن سيطرة تلك ألعائلة على غالبية تجارة المخدرات في العالم!... لذلك تلعب تلك العائلة الدور الحاسم بتحديد مَن سيكون رئيساً للولايات المتحدة ألأمريكية. خامساً – إنكشاف علاقة الصناعات العسكرية/ لتصريف منتجاتها/ في أوربا وأمريكا عن طريق السماسرة. على صعيد التنمية الشاملة، عمليات غسيل ألأموال تقف بألضد من التنمية ألإقتصادية وألبشرية والثقافية والعلمية، لكون تلك ألأموال تُستخدم لنشر ألإرهاب وزعزعة أمن الشعوب وبألتالي شـَل القدرات الذهنية للمجتمعات وجعلها عاجزة عن التطور. ......
#فضائح
#البنوك
#العالمية
#بغسيل
#ألأموال
#لماذا
#ألآن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693104
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - فضائح البنوك العالمية بغسيل ألأموال ... لماذا ألآن !
عبد علي عوض : خَمس عشرة إتفاقية مع مِصر ...هل تصُب في مصلحة ألعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بمقاييس أللامعقول أصبحَ معقولاً في العراق، وإنقسم المجتمع بين راضٍ ومتناغم مع ما يحصل وبين مَن يلتزم الصمت على مَضض .. وحينما تقع السلطة والمال بأيدي حفنة من نكرات المجتمع ألذين كانوا بألأمس على الهامش فهيَ نهاية البلد. إنّ الخراب ألمأساوي ألمالي وألإقتصادي ألذي يَمر به العراق لم يحدث ويتبلور بصورة عفوية بَلْ كان مخطَط له مسبقاً والدول ألإقليمية مع الولايات المتحدة متفقة ، تلقائياً، على إبقاء العراق كألبقرة الحلوب لا يستطيع تحقيق التنمية الشاملة ويبقى بلداً متخلفاً تنهشه الصراعات الداخلية وتنتشر فيه ألأوبئة البيئية وألإجتماعية ويسوده التخلف العلمي والثقافي والفكري وإنهيار البناء ألأخلاقي للإنسان. بألأمس قدِمَ وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء مصطحباً معه عشرة وزراء لعقد إتفاقيات إستثمارية وتجارية. وتمخضت تلك الزيارة عن إبرام 15 إتفاقية، وحينما نتصفح بعض تلك ألإتفاقيات سنجد أنها لا تصب في مصلحة العراق وهي كألتالي: أولاً – ألإسراع بإنجاز مَد ألإنبوب الناقل للنفط العراقي من العراق عبر ألأراضي ألأردنية إلى ميناء ألعقبة ومن هناك يذهب إلى مصر/ بألإتفاق بين ألأردن وإسرائيل، السيطرة ألأمنية على مينائي العقبة وإيلات تكون خاضعة لإسرائيل، أي أنّ عملية تصدير جزء من النفط العراقي لإسرائيل متوقعة، ولو أن نفط إقليم كردستان يصل إلى إسرائيل عن طريق تركيا بصورة منتظمة/ وهنا سؤال يطرح نفسه – لماذا لا تستورد مصر النفط من السعودية عن طريق ميناء ينبُع السعودي الواقع على البحر ألأحمر، بحيث يصل إلى الساحل المصري خلال عدة ساعات، لكن توجَد ممانعة أمريكية إسرائيلية لكون إسرائيل لن تجني أية منفعة من وراء ذلك. وفي حينه عندما تمّ ألإعلان عن مشروع أنبوب ألنفط ، بيّنَ مجموعة من خبراء النفط وألإقتصاد وكاتب هذه السطور واحد منهم، أثبتوا أنّ المتضرر الوحيد من وراء إنجاز مَد ألأنبوب هو العراق فقط، مصر وألأردن لن تساهما بألتكاليف، إنما العراق هو الوحيد ألذي سيدفع 4 دولار عن مرور كل برميل نفط إلى ألأردن ومصر... ثمّ تحوّلت مسألة تكلفة ألمشروع إلى فضيحة، إذ اعلنت الشركات ألإستثمارية أن تكلفة المشروع تصل إلى 18 مليار دولار ثمّ خفضتها إلى 12 مليار/ لاحظوا ألإبتزاز/ وبعد ذلك قللتها إلى 6 مليار دولار! .. مع العلم وضّح الخبراء أنّ المنطقة الغربية من العراق غير آمنة لتواجد خلايا داعش النائمة، أي أن ألأنبوب سيتعرض إلى التفجير. ثانياً – على الصعيد التجاري..تحاول مصر أن تأخذ نصيبها من ألسوق العراقية ألإستهلاكية لتصدير منتجاتها ذات النوعية الرديئة، إذ ما بعد عام 2003 صدّرت مصر ألأجهزة الكهربائية وبعد فترة من إستخدام تلك ألأجهزة كان مصيرها مكبات النفايات، وهذه الصورة تذكرنا بباصات – نصر( فيات – تجميع مصري) إستوردها عبد السلام عارف، لم تصمد كثيراً لإرتفاع درجات الحرارة صيفاً قي بغداد... وهنالك أراء تؤيد إستيراد السيارات المصرية بدلاً من السيارات ألإيرانية/ تكنولوجيا الثمانينات/... أقول أنّ العراق يجب أن لا يقوم بدور فاعل الخير لمساعدة مصر وغيرها من الدول العربية لاسيما أنه يمر بظروف إقتصادية ومالية حرجة ... يجب تنشيط المجمع الصناعي في ألإسكندرية لتجميع السيارات الكورية مع ألإرتفاع التدريجي لحصة العراق في عملية التصنيع ليصبح ألإنتاج مئة بالمئة إنتاجاً عراقياً، وإلى جانب إلغاء تجميع السيارات ألإيرانية / سايبة صارت طيبة/. ثالثاً – على الصعيد ألإستثماري .. كما هو معلوم للجميع أنّ ألإقتصاد المصري إقتصاد ضعيف ومصر مكبّلة بديون صندوق النقد والبنك الدوليين وتعاني من إنفجار سكاني مخيف/ ال ......
#خَمس
#عشرة
#إتفاقية
#مِصر
#...هل
#تصُب
#مصلحة
#ألعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697543
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بمقاييس أللامعقول أصبحَ معقولاً في العراق، وإنقسم المجتمع بين راضٍ ومتناغم مع ما يحصل وبين مَن يلتزم الصمت على مَضض .. وحينما تقع السلطة والمال بأيدي حفنة من نكرات المجتمع ألذين كانوا بألأمس على الهامش فهيَ نهاية البلد. إنّ الخراب ألمأساوي ألمالي وألإقتصادي ألذي يَمر به العراق لم يحدث ويتبلور بصورة عفوية بَلْ كان مخطَط له مسبقاً والدول ألإقليمية مع الولايات المتحدة متفقة ، تلقائياً، على إبقاء العراق كألبقرة الحلوب لا يستطيع تحقيق التنمية الشاملة ويبقى بلداً متخلفاً تنهشه الصراعات الداخلية وتنتشر فيه ألأوبئة البيئية وألإجتماعية ويسوده التخلف العلمي والثقافي والفكري وإنهيار البناء ألأخلاقي للإنسان. بألأمس قدِمَ وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء مصطحباً معه عشرة وزراء لعقد إتفاقيات إستثمارية وتجارية. وتمخضت تلك الزيارة عن إبرام 15 إتفاقية، وحينما نتصفح بعض تلك ألإتفاقيات سنجد أنها لا تصب في مصلحة العراق وهي كألتالي: أولاً – ألإسراع بإنجاز مَد ألإنبوب الناقل للنفط العراقي من العراق عبر ألأراضي ألأردنية إلى ميناء ألعقبة ومن هناك يذهب إلى مصر/ بألإتفاق بين ألأردن وإسرائيل، السيطرة ألأمنية على مينائي العقبة وإيلات تكون خاضعة لإسرائيل، أي أنّ عملية تصدير جزء من النفط العراقي لإسرائيل متوقعة، ولو أن نفط إقليم كردستان يصل إلى إسرائيل عن طريق تركيا بصورة منتظمة/ وهنا سؤال يطرح نفسه – لماذا لا تستورد مصر النفط من السعودية عن طريق ميناء ينبُع السعودي الواقع على البحر ألأحمر، بحيث يصل إلى الساحل المصري خلال عدة ساعات، لكن توجَد ممانعة أمريكية إسرائيلية لكون إسرائيل لن تجني أية منفعة من وراء ذلك. وفي حينه عندما تمّ ألإعلان عن مشروع أنبوب ألنفط ، بيّنَ مجموعة من خبراء النفط وألإقتصاد وكاتب هذه السطور واحد منهم، أثبتوا أنّ المتضرر الوحيد من وراء إنجاز مَد ألأنبوب هو العراق فقط، مصر وألأردن لن تساهما بألتكاليف، إنما العراق هو الوحيد ألذي سيدفع 4 دولار عن مرور كل برميل نفط إلى ألأردن ومصر... ثمّ تحوّلت مسألة تكلفة ألمشروع إلى فضيحة، إذ اعلنت الشركات ألإستثمارية أن تكلفة المشروع تصل إلى 18 مليار دولار ثمّ خفضتها إلى 12 مليار/ لاحظوا ألإبتزاز/ وبعد ذلك قللتها إلى 6 مليار دولار! .. مع العلم وضّح الخبراء أنّ المنطقة الغربية من العراق غير آمنة لتواجد خلايا داعش النائمة، أي أن ألأنبوب سيتعرض إلى التفجير. ثانياً – على الصعيد التجاري..تحاول مصر أن تأخذ نصيبها من ألسوق العراقية ألإستهلاكية لتصدير منتجاتها ذات النوعية الرديئة، إذ ما بعد عام 2003 صدّرت مصر ألأجهزة الكهربائية وبعد فترة من إستخدام تلك ألأجهزة كان مصيرها مكبات النفايات، وهذه الصورة تذكرنا بباصات – نصر( فيات – تجميع مصري) إستوردها عبد السلام عارف، لم تصمد كثيراً لإرتفاع درجات الحرارة صيفاً قي بغداد... وهنالك أراء تؤيد إستيراد السيارات المصرية بدلاً من السيارات ألإيرانية/ تكنولوجيا الثمانينات/... أقول أنّ العراق يجب أن لا يقوم بدور فاعل الخير لمساعدة مصر وغيرها من الدول العربية لاسيما أنه يمر بظروف إقتصادية ومالية حرجة ... يجب تنشيط المجمع الصناعي في ألإسكندرية لتجميع السيارات الكورية مع ألإرتفاع التدريجي لحصة العراق في عملية التصنيع ليصبح ألإنتاج مئة بالمئة إنتاجاً عراقياً، وإلى جانب إلغاء تجميع السيارات ألإيرانية / سايبة صارت طيبة/. ثالثاً – على الصعيد ألإستثماري .. كما هو معلوم للجميع أنّ ألإقتصاد المصري إقتصاد ضعيف ومصر مكبّلة بديون صندوق النقد والبنك الدوليين وتعاني من إنفجار سكاني مخيف/ ال ......
#خَمس
#عشرة
#إتفاقية
#مِصر
#...هل
#تصُب
#مصلحة
#ألعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697543
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - خَمس عشرة إتفاقية مع مِصر ...هل تصُب في مصلحة ألعراق!؟
عبد علي عوض : ألإقتصاد ألعولمي ... ألخُطط لمساراته الجيوسياسية ألجديدة
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم ينتهي ألمطاف للإقتصاد العالمي بظهور التكتلات ألإقتصادية المختلفة( السوق ألأوربية الموحدة، دول منظمة بريكست، الدول المستقلة – جمهوريات ألإتحاد السوفيتي السابقة ..)، بَل صارت بعض تلك الدول تبحث عن وسائل جديدة لرسم خريطة العالم الجديد الإقتصادية – السياسية لا بَلْ حتى تغيير الخارطة الجيوسياسية لبعض مناطق ألعالم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب فرضت نفسها( بروز الصين كقطب إقتصادي عملاق قائم بذاته وتجاوزه الولايات المتحدة ألأمريكية كقوة مهيمنة على ألإقتصاد العالمي، تذبب أسعار النفط في السوق ألعالمية، إنتشار وباء كورونا ألذي أدى إلى شلل شبه تام للإقتصاد العالمي، تَسـيّد روسيا عالمياً في مجال صناعة ألأسلحة المتطورة ذات التقنيات العالية بحيث تجاوزت أمريكا إضافةً إلى أنها نجحت بربط دول أوربا الغربية بها عن طريق تجهيزها بما تحتاجه من الغاز ألمُسال من خلال ثلاثة خطوط: ألأول القديم ألذي كان يُسمى بخط الصداقة إبّان وجود ألإتحاد السوفيتي عن طريق أوكرانيا – بولونيا ثمّ إلى ألمانيا، والثاني يُطلق عليه بالسيل الجنوبي ألذي ينتد تحت مياه ألبحر ألأسود وصولاً إلى اليونان ثمّ إلى أوربا الغربية، والخط الثالث يُسمى بألسيل الشمالي ألذي يمتد من شمال روسيا إلى فنلندا عبوراً إلى أوربا الغربية... وتحاول روسيا ألآن أن توسّع وجودها العسكري في منطقة الشرق ألأوسط وتقليل تواجد ألولايات المتحدة ألأمريكية فيها عن طريق ألشروع ببناء قاعدة بحرية جديدة في السودان. لقد صرّحَ مسؤول سعودي رفيع ألمستوى بأنه كان حاضراً في المؤتمر ألأخير للدول ألعشرين وما تمخضَ من قرارات إتفق عليها الجميع، والسعودية كانت حاضرة كعضو لا لكونها تمتلك قاعدة صناعية عملاقة بقدر ما تمتلك من صناديق سيادية في مجالات ألإستثمارات الخارجية والداخلية وألإحتياطي النقدي الستراتيجي كغطاء للعملة السعودية... ومن أهم ألقرارات ألتي أفصحَ عنها المسؤول ألسعودي هي: أولاً – تطوير ألعلاقات ألإقتصادية مع الصين وروسيا وتنشيط خط ألحرير/ هنا لا وجود للعراق في هذا المشروع!/. ثانياً – مَد جسر يربط جيبوتي بأليمن. ثالثاً – ألإتفاق على إقامة دولة كردستان الكبرى عن طريق إقتطاع أجزاء من الدول ألأربعة العراق وسوريا وإيران وتركيا/ وهذا هو جزء من المشروع الصهيوني ألأمريكي في الشرق ألأوسط/. لقد نجحت الحركة الصهيونية العالمية والمحفل الصهوني العالمي وبدعم من أمريكا ودول حلف ألناتو بتفكيك ألإتحاد السوفيتي آنذاك ثمَّ تمكنَت من تقطيع يوغسلافيا ألإتحادية إلى خمس دول ... ويسير تطبيق هذا السيناريو في الظروف الراهنة لتطبيقه على ألعراق بتقطيع أوصاله إلى ثلاث دويلات! ... اصبح العراق مجرّد خارطة على ألورق تتلاطمه أمواج ألصراعات الداخلية لقوى ألعمالة للخارج مع تكالب دول الطوق والبعيدة على إبقائه دولة ضعيفة على الهامش وشعبه مُثقَل بألجراح ويسوده الفقر والجهل والفساد. ......
#ألإقتصاد
#ألعولمي
#ألخُطط
#لمساراته
#الجيوسياسية
#ألجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700759
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم ينتهي ألمطاف للإقتصاد العالمي بظهور التكتلات ألإقتصادية المختلفة( السوق ألأوربية الموحدة، دول منظمة بريكست، الدول المستقلة – جمهوريات ألإتحاد السوفيتي السابقة ..)، بَل صارت بعض تلك الدول تبحث عن وسائل جديدة لرسم خريطة العالم الجديد الإقتصادية – السياسية لا بَلْ حتى تغيير الخارطة الجيوسياسية لبعض مناطق ألعالم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب فرضت نفسها( بروز الصين كقطب إقتصادي عملاق قائم بذاته وتجاوزه الولايات المتحدة ألأمريكية كقوة مهيمنة على ألإقتصاد العالمي، تذبب أسعار النفط في السوق ألعالمية، إنتشار وباء كورونا ألذي أدى إلى شلل شبه تام للإقتصاد العالمي، تَسـيّد روسيا عالمياً في مجال صناعة ألأسلحة المتطورة ذات التقنيات العالية بحيث تجاوزت أمريكا إضافةً إلى أنها نجحت بربط دول أوربا الغربية بها عن طريق تجهيزها بما تحتاجه من الغاز ألمُسال من خلال ثلاثة خطوط: ألأول القديم ألذي كان يُسمى بخط الصداقة إبّان وجود ألإتحاد السوفيتي عن طريق أوكرانيا – بولونيا ثمّ إلى ألمانيا، والثاني يُطلق عليه بالسيل الجنوبي ألذي ينتد تحت مياه ألبحر ألأسود وصولاً إلى اليونان ثمّ إلى أوربا الغربية، والخط الثالث يُسمى بألسيل الشمالي ألذي يمتد من شمال روسيا إلى فنلندا عبوراً إلى أوربا الغربية... وتحاول روسيا ألآن أن توسّع وجودها العسكري في منطقة الشرق ألأوسط وتقليل تواجد ألولايات المتحدة ألأمريكية فيها عن طريق ألشروع ببناء قاعدة بحرية جديدة في السودان. لقد صرّحَ مسؤول سعودي رفيع ألمستوى بأنه كان حاضراً في المؤتمر ألأخير للدول ألعشرين وما تمخضَ من قرارات إتفق عليها الجميع، والسعودية كانت حاضرة كعضو لا لكونها تمتلك قاعدة صناعية عملاقة بقدر ما تمتلك من صناديق سيادية في مجالات ألإستثمارات الخارجية والداخلية وألإحتياطي النقدي الستراتيجي كغطاء للعملة السعودية... ومن أهم ألقرارات ألتي أفصحَ عنها المسؤول ألسعودي هي: أولاً – تطوير ألعلاقات ألإقتصادية مع الصين وروسيا وتنشيط خط ألحرير/ هنا لا وجود للعراق في هذا المشروع!/. ثانياً – مَد جسر يربط جيبوتي بأليمن. ثالثاً – ألإتفاق على إقامة دولة كردستان الكبرى عن طريق إقتطاع أجزاء من الدول ألأربعة العراق وسوريا وإيران وتركيا/ وهذا هو جزء من المشروع الصهيوني ألأمريكي في الشرق ألأوسط/. لقد نجحت الحركة الصهيونية العالمية والمحفل الصهوني العالمي وبدعم من أمريكا ودول حلف ألناتو بتفكيك ألإتحاد السوفيتي آنذاك ثمَّ تمكنَت من تقطيع يوغسلافيا ألإتحادية إلى خمس دول ... ويسير تطبيق هذا السيناريو في الظروف الراهنة لتطبيقه على ألعراق بتقطيع أوصاله إلى ثلاث دويلات! ... اصبح العراق مجرّد خارطة على ألورق تتلاطمه أمواج ألصراعات الداخلية لقوى ألعمالة للخارج مع تكالب دول الطوق والبعيدة على إبقائه دولة ضعيفة على الهامش وشعبه مُثقَل بألجراح ويسوده الفقر والجهل والفساد. ......
#ألإقتصاد
#ألعولمي
#ألخُطط
#لمساراته
#الجيوسياسية
#ألجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700759
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإقتصاد ألعولمي ... ألخُطط لمساراته الجيوسياسية ألجديدة
عبد علي عوض : ألإقتصاد ألعولمي ... ألخُطط لمساراته الجيوسياسية ألجديدة
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم ينتهي ألمطاف للإقتصاد العالمي بظهور التكتلات ألإقتصادية المختلفة( السوق ألأوربية الموحدة، دول منظمة بريكست، الدول المستقلة – جمهوريات ألإتحاد السوفيتي السابقة ..)، بَل صارت بعض تلك الدول تبحث عن وسائل جديدة لرسم خريطة العالم الجديد الإقتصادية – السياسية لا بَلْ حتى تغيير الخارطة الجيوسياسية لبعض مناطق ألعالم. ويعو ذلك إلى عدة أسباب فرضت نفسها( بروز الصين كقطب إقتصادي عملاق قائم بذاته وتجاوزه الولايات المتحدة ألأمريكية كقوة مهيمنة على ألإقتصاد العالمي، تذبب أسعار النفط في السوق ألعالمية، إنتشار وباء كورونا ألذي أدى إلى شلل شبه تام للإقتصاد العالمي، تَسـيّد روسيا عالمياً في مجال صناعة ألأسلحة المتطورة ذات التقنيات العالية بحيث تجاوزت أمريكا إضافةً إلى أنها نجحت بربط دول أوربا الغربية بها عن طريق تجهيزها بما تحتاجه من الغاز ألمُسال من خلال ثلاثة خطوط: ألأول القديم ألذي كان يُسمى بخط الصداقة إبّان وجود ألإتحاد السوفيتي عن طريق أوكرانيا – بولونيا ثمّ إلى ألمانيا، والثاني يُطلق عليه بالسيل الجنوبي ألذي ينتد تحت مياه ألبحر ألأسود وصولاً إلى اليونان ثمّ إلى أوربا الغربية، والخط الثالث يُسمى بألسيل الشمالي ألذي يمتد من شمال روسيا إلى فنلندا عبوراً إلى أوربا الغربية... وتحاول روسيا ألآن أن توسّع وجودها العسكري في منطقة الشرق ألأوسط وتقليل تواجد ألولايات المتحدة ألأمريكية فيها عن طريق ألشروع ببناء قاعدة بحرية جديدة في السودان. لقد صرّحَ مسؤول سعودي رفيع ألمستوى بأنه كان حاضراً في المؤتمر ألأخير للدول ألعشرين وما تمخضَ من قرارات إتفق عليها الجميع، والسعودية كانت حاضرة كعضو لا لكونها تمتلك قاعدة صناعية عملاقة بقدر ما تمتلك من صناديق سيادية في مجالات ألإستثمارات الخارجية والداخلية وألإحتياطي النقدي الستراتيجي كغطاء للعملة السعودية... ومن أهم ألقرارات ألتي أفصحَ عنها المسؤول ألسعودي هي: أولاً – تطوير ألعلاقات ألإقتصادية مع الصين وروسيا وتنشيط خط ألحرير/ هنا لا وجود للعراق في هذا المشروع!/. ثانياً – مَد جسر يربط جيبوتي بأليمن. ثالثاً – ألإتفاق على إقامة دولة كردستان الكبرى عن طريق إقتطاع أجزاء من الدول ألأربعة العراق وسوريا وإيران وتركيا/ وهذا هو جزء من المشروع الصهيوني ألأمريكي في الشرق ألأوسط/. لقد نجحت الحركة الصهيونية العالمية والمحفل الصهوني العالمي وبدعم من أمريكا ودول حلف ألناتو بتفكيك ألإتحاد السوفيتي آنذاك ثمَّ تمكنَت من تقطيع يوغسلافيا ألإتحادية إلى خمس دول ... ويسير تطبيق هذا السيناريو في الظروف الراهنة لتطبيقه على ألعراق بتقطيع أوصاله إلى ثلاث دويلات! ... اصبح العراق مجرّد خارطة على ألورق تتلاطمه أمواج ألصراعات الداخلية لقوى ألعمالة للخارج مع تكالب دول الطوق والبعيدة على إبقائه دولة ضعيفة على الهامش وشعبه مُثقَل بألجراح ويسوده الفقر والجهل والفساد. ......
#ألإقتصاد
#ألعولمي
#ألخُطط
#لمساراته
#الجيوسياسية
#ألجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700757
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم ينتهي ألمطاف للإقتصاد العالمي بظهور التكتلات ألإقتصادية المختلفة( السوق ألأوربية الموحدة، دول منظمة بريكست، الدول المستقلة – جمهوريات ألإتحاد السوفيتي السابقة ..)، بَل صارت بعض تلك الدول تبحث عن وسائل جديدة لرسم خريطة العالم الجديد الإقتصادية – السياسية لا بَلْ حتى تغيير الخارطة الجيوسياسية لبعض مناطق ألعالم. ويعو ذلك إلى عدة أسباب فرضت نفسها( بروز الصين كقطب إقتصادي عملاق قائم بذاته وتجاوزه الولايات المتحدة ألأمريكية كقوة مهيمنة على ألإقتصاد العالمي، تذبب أسعار النفط في السوق ألعالمية، إنتشار وباء كورونا ألذي أدى إلى شلل شبه تام للإقتصاد العالمي، تَسـيّد روسيا عالمياً في مجال صناعة ألأسلحة المتطورة ذات التقنيات العالية بحيث تجاوزت أمريكا إضافةً إلى أنها نجحت بربط دول أوربا الغربية بها عن طريق تجهيزها بما تحتاجه من الغاز ألمُسال من خلال ثلاثة خطوط: ألأول القديم ألذي كان يُسمى بخط الصداقة إبّان وجود ألإتحاد السوفيتي عن طريق أوكرانيا – بولونيا ثمّ إلى ألمانيا، والثاني يُطلق عليه بالسيل الجنوبي ألذي ينتد تحت مياه ألبحر ألأسود وصولاً إلى اليونان ثمّ إلى أوربا الغربية، والخط الثالث يُسمى بألسيل الشمالي ألذي يمتد من شمال روسيا إلى فنلندا عبوراً إلى أوربا الغربية... وتحاول روسيا ألآن أن توسّع وجودها العسكري في منطقة الشرق ألأوسط وتقليل تواجد ألولايات المتحدة ألأمريكية فيها عن طريق ألشروع ببناء قاعدة بحرية جديدة في السودان. لقد صرّحَ مسؤول سعودي رفيع ألمستوى بأنه كان حاضراً في المؤتمر ألأخير للدول ألعشرين وما تمخضَ من قرارات إتفق عليها الجميع، والسعودية كانت حاضرة كعضو لا لكونها تمتلك قاعدة صناعية عملاقة بقدر ما تمتلك من صناديق سيادية في مجالات ألإستثمارات الخارجية والداخلية وألإحتياطي النقدي الستراتيجي كغطاء للعملة السعودية... ومن أهم ألقرارات ألتي أفصحَ عنها المسؤول ألسعودي هي: أولاً – تطوير ألعلاقات ألإقتصادية مع الصين وروسيا وتنشيط خط ألحرير/ هنا لا وجود للعراق في هذا المشروع!/. ثانياً – مَد جسر يربط جيبوتي بأليمن. ثالثاً – ألإتفاق على إقامة دولة كردستان الكبرى عن طريق إقتطاع أجزاء من الدول ألأربعة العراق وسوريا وإيران وتركيا/ وهذا هو جزء من المشروع الصهيوني ألأمريكي في الشرق ألأوسط/. لقد نجحت الحركة الصهيونية العالمية والمحفل الصهوني العالمي وبدعم من أمريكا ودول حلف ألناتو بتفكيك ألإتحاد السوفيتي آنذاك ثمَّ تمكنَت من تقطيع يوغسلافيا ألإتحادية إلى خمس دول ... ويسير تطبيق هذا السيناريو في الظروف الراهنة لتطبيقه على ألعراق بتقطيع أوصاله إلى ثلاث دويلات! ... اصبح العراق مجرّد خارطة على ألورق تتلاطمه أمواج ألصراعات الداخلية لقوى ألعمالة للخارج مع تكالب دول الطوق والبعيدة على إبقائه دولة ضعيفة على الهامش وشعبه مُثقَل بألجراح ويسوده الفقر والجهل والفساد. ......
#ألإقتصاد
#ألعولمي
#ألخُطط
#لمساراته
#الجيوسياسية
#ألجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700757
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإقتصاد ألعولمي ... ألخُطط لمساراته الجيوسياسية ألجديدة
عبد علي عوض : ألإنهيار المالي في العراق ... ألمقدمات وألأسباب
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تعالتْ أصوات الجميع من طبقة الفقراء والمعدمين من جانب ومن الفاسدين سارقي المال العام المهيمنين على السلطة ألذين يحاولون خلط ألأوراق ورفضهم للأزمة ألخانقة ألتي حلّتْ بالعراق كوسيلة لتبرئة أنفسهم مما حلَّ بالعراق من كوارث إقتصادية وإجتماعية وعلمية وثقافية كنتيجة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وألإثنية المقيتة ألتي جلبَتْ الخراب والدمار للعراق. إنّ الكثير من المعنيين بألِشأن السياسي عامةً وألإقتصاديين خاصةً يناقشون ألنتائج ولا يعودون إلى الوراء لمعرفة الأسباب إلتي أنتجَتْ الوضع الكارثي المالي خصوصاً وألإقتصادي عموماً بألعراق/ هنا لا أعني أن ألواقع العراقي في فترة حكم ألطاغية صدام كان أفضل حال، إذ يتذكر ألجميع بسبب الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً نتيجة الحروب الرعناء ألتي خاضها ألدكتاتور وعسكرته للإقتصاد العراقي لرفد آلته الحربية على حساب تجويع الشعب العراقي بحيث صاروا يرتدون ألأسمال البالية والرواتب تكفي لشراء طبقة بيض!/. عندما جاء بول برايمر إلى العراق وأصبح حاكماً مطلقاً، صارت قراراته كقوانين جالباً معه الوصفة ألأمريكية الجاهزة لإدارة ألعراق سياسياً وإقتصادياً ومالياً ألتي جلبَت الدمار، وهي كألتالي: 1 – إلغاء مجلس ألخدمة العامة، وهذا القرار إرتاحَت له أحزاب ألسلطة، ونتيجةً لذلك صار كل حزب يأتي بأعضائه ومؤيديه وتعيينهم يكون حسب الصفة ألوظيفية وليس حسب الشهادة ألدراسية، وتهافتَ الجميع للحصول على وظيفة في قطاع الدولة بحيث وصل عدد العاملين في ذلك القطاع إلى أربعة ملايين موظف، في حين كان تعدادهم 800 ألف موظف قبل عام 2003 / وحتى هذا العدد كثير جداً لما يحتاجه فعلاً هذا القطاع/. 2 – قرار برايمر بإلغاء أحد أهم أجهزة البنك المركزي[ جهاز رقابة التحويلات الخارجية] ألذي إرتاحت لصدوره أحزاب ألفساد. 3 – إعطاء ألتراخيص لتأسيس المصارف ألأهلية ألتي إنتشرَت كألنار في الهشيم، ويعلم برايمر بأنّ غالبية تلك المصارف مجرد مكاتب صرافة، ولا يوجد مصرف رأسماله ألتأسيسي 2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتعدى عدد المصارف في العراق ألـ 60 مصرفاً. ولم يقم البنك المركزي بألتدقيق بمصادر رؤوس أموال ألبنوك الخاصة( من أين لك هذا)، حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا يوجد هكذا عدد هائل من البنوك!. 4 – جاء برايمر بوصفته ألجاهزة ألأمريكية [ اللبرالية الجديدة ولبررة ألإقتصاد العراقي] ألتي تعني التمهيد لظهور حفنة للسيطرة على مفاصل ألإقتصاد الوطني ، وألتي ترتبط بعلاقة عضوية مع أحزاب السلطة الفاسدة. 5 – إصدار العملة الجديدة( الدينار) بقيمة إسمية 1100 دينار مقابل دولار واحد... وهنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يقم برايمر بإعادة قيمة الدينار السابقة: دينار واحد = 3,31 دولار لاسيما وأن العراق يمتلك إحتياطياً ستراتيجياً غير مباشر- الموارد الطبيعية وقطاعات الصناعة والزراعة وتوفر البُنى التحتية للخدمات والثروة البشرية العلمية!.. والقوة الشرائية للعملة هي ألتي تحدد ندرتها وبألتالي يزداد الطلب عليها. 6 – تأسيس بورصة ألأوراق المالية ألتي أضرّت بألإقتصاد العراقي المنهار أصلاً وفتْح نافذة بيع العملات ألتي صارت الوسيلة الشرعية لتهريب الدولار إلى ألخارج.عندما إعتلى رئيس الوزراء ألأسبق المالكي سدة الحكم، صادرَ إستقلالية البنك المركزي من خلال تعيينه رؤساء أقسام البنك من أعضاء حزبه ألذين لا يمتون بصلة للسياستين النقدية والمالية بل صار الفساد قانونياً وخاصةً حينما أصبح رئيس ديوان الرقابة ألقانونية تركي عبد الباسط محافظاً للبنك المركزي بألوكالة، مع ا ......
#ألإنهيار
#المالي
#العراق
#ألمقدمات
#وألأسباب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703049
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تعالتْ أصوات الجميع من طبقة الفقراء والمعدمين من جانب ومن الفاسدين سارقي المال العام المهيمنين على السلطة ألذين يحاولون خلط ألأوراق ورفضهم للأزمة ألخانقة ألتي حلّتْ بالعراق كوسيلة لتبرئة أنفسهم مما حلَّ بالعراق من كوارث إقتصادية وإجتماعية وعلمية وثقافية كنتيجة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وألإثنية المقيتة ألتي جلبَتْ الخراب والدمار للعراق. إنّ الكثير من المعنيين بألِشأن السياسي عامةً وألإقتصاديين خاصةً يناقشون ألنتائج ولا يعودون إلى الوراء لمعرفة الأسباب إلتي أنتجَتْ الوضع الكارثي المالي خصوصاً وألإقتصادي عموماً بألعراق/ هنا لا أعني أن ألواقع العراقي في فترة حكم ألطاغية صدام كان أفضل حال، إذ يتذكر ألجميع بسبب الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً نتيجة الحروب الرعناء ألتي خاضها ألدكتاتور وعسكرته للإقتصاد العراقي لرفد آلته الحربية على حساب تجويع الشعب العراقي بحيث صاروا يرتدون ألأسمال البالية والرواتب تكفي لشراء طبقة بيض!/. عندما جاء بول برايمر إلى العراق وأصبح حاكماً مطلقاً، صارت قراراته كقوانين جالباً معه الوصفة ألأمريكية الجاهزة لإدارة ألعراق سياسياً وإقتصادياً ومالياً ألتي جلبَت الدمار، وهي كألتالي: 1 – إلغاء مجلس ألخدمة العامة، وهذا القرار إرتاحَت له أحزاب ألسلطة، ونتيجةً لذلك صار كل حزب يأتي بأعضائه ومؤيديه وتعيينهم يكون حسب الصفة ألوظيفية وليس حسب الشهادة ألدراسية، وتهافتَ الجميع للحصول على وظيفة في قطاع الدولة بحيث وصل عدد العاملين في ذلك القطاع إلى أربعة ملايين موظف، في حين كان تعدادهم 800 ألف موظف قبل عام 2003 / وحتى هذا العدد كثير جداً لما يحتاجه فعلاً هذا القطاع/. 2 – قرار برايمر بإلغاء أحد أهم أجهزة البنك المركزي[ جهاز رقابة التحويلات الخارجية] ألذي إرتاحت لصدوره أحزاب ألفساد. 3 – إعطاء ألتراخيص لتأسيس المصارف ألأهلية ألتي إنتشرَت كألنار في الهشيم، ويعلم برايمر بأنّ غالبية تلك المصارف مجرد مكاتب صرافة، ولا يوجد مصرف رأسماله ألتأسيسي 2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتعدى عدد المصارف في العراق ألـ 60 مصرفاً. ولم يقم البنك المركزي بألتدقيق بمصادر رؤوس أموال ألبنوك الخاصة( من أين لك هذا)، حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا يوجد هكذا عدد هائل من البنوك!. 4 – جاء برايمر بوصفته ألجاهزة ألأمريكية [ اللبرالية الجديدة ولبررة ألإقتصاد العراقي] ألتي تعني التمهيد لظهور حفنة للسيطرة على مفاصل ألإقتصاد الوطني ، وألتي ترتبط بعلاقة عضوية مع أحزاب السلطة الفاسدة. 5 – إصدار العملة الجديدة( الدينار) بقيمة إسمية 1100 دينار مقابل دولار واحد... وهنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يقم برايمر بإعادة قيمة الدينار السابقة: دينار واحد = 3,31 دولار لاسيما وأن العراق يمتلك إحتياطياً ستراتيجياً غير مباشر- الموارد الطبيعية وقطاعات الصناعة والزراعة وتوفر البُنى التحتية للخدمات والثروة البشرية العلمية!.. والقوة الشرائية للعملة هي ألتي تحدد ندرتها وبألتالي يزداد الطلب عليها. 6 – تأسيس بورصة ألأوراق المالية ألتي أضرّت بألإقتصاد العراقي المنهار أصلاً وفتْح نافذة بيع العملات ألتي صارت الوسيلة الشرعية لتهريب الدولار إلى ألخارج.عندما إعتلى رئيس الوزراء ألأسبق المالكي سدة الحكم، صادرَ إستقلالية البنك المركزي من خلال تعيينه رؤساء أقسام البنك من أعضاء حزبه ألذين لا يمتون بصلة للسياستين النقدية والمالية بل صار الفساد قانونياً وخاصةً حينما أصبح رئيس ديوان الرقابة ألقانونية تركي عبد الباسط محافظاً للبنك المركزي بألوكالة، مع ا ......
#ألإنهيار
#المالي
#العراق
#ألمقدمات
#وألأسباب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703049
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإنهيار المالي في العراق ... ألمقدمات وألأسباب
عبد علي عوض : الوصفات الجاهزة المستوردَة لن تعالج الإنهيار ألإقتصادي والمالي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لقد أصبحَ المختبر العراقي واحد من أغنى مختبرات العالم في مجال التجارب السياسية وألإقتصادية وألإجتماعية. حيث لاتزال تتوالى عليه مختلف المعضلات المصاحبة لتبعاتها ألإنهيارية ... فلو سادَ الصمت من قِبَل المعنيين بألشأنين ألإقتصادي والمالي العراقي لقلنا أنه لا مفر من إستقدام الوصفات الجاهزة من الخارج وألإستعانة بألمؤسسات ألإقتصادية والمالية الدولية ومراكز البحوث العلمية العالمية، لكن ما بعد عام 2003 نُشِرَت مختلف الدراسات والبحوث لمعالجة ألإقتصاد العراقي وكيفية النهوض به ولم تجد آذاناً صاغية. إنّ آخِر تصريح لوزير المالية – علي علاوي – بجعل سعر كل 100 الدولار تساوي 300 ألف دينار كما كان ما قبل عام 2003 يؤكد أنه متمسك بتوجيهات البنك الدولي متذرعاً بأنّ رواتب منتسبي قطاع الدولة ترهق ألميزانية! فلم يكلف نفسه مع طاقمه ألإستشاري العناء بإشراك وزارة ألتخطيط لوضع دراسة متكاملة لتحويل غالبية منتسبي قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ألذي يشترط بدوره توفير فرص العمل من خلال منح القروض مع تطبيق قانون الضمان ألإجتماعي لمنتسبي ذلك القطاع. لقد ذكرتُ قبل عدة سنوات إنّ ألإقتصاد الوطني بقطاعه الخاص يحتاج تقديراً إلى 50 ألف مشروع إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي وهذا العدد ألهائل من المشاريع يستطيع إمتصاص البطالة بشقيها المعلَنة والمقنّعة/ منتسبي قطاع الدولة الزائدين عن الحاجة/. يبدو واضح لنا ألتناقض بين تشريعات البرلمان وإتفاقات السلطة ألتنفيذية ألتي تتخذ طابع الصفقات، فأين إلتزام مجلس الوزراء بتنفيذ قانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك!... لذا نرى ونلمس أن قرارات وزير المالية وقعت كألصاعقة على مداخيل الفقراء وذوي ألدخل المحدود. إنّ المشكلة المتوارَثة بإدارة الدولة هي أن الحاكم يمتلك الحق المطلق بألتصرف بأموال الدولة ألتي هي أموال الشعب بعكس ما هو سائد في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة بمؤسساتها الدستورية.. وها نحن على أبواب إنعقاد ألإجتماع الثلاثي بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ومؤشرات ذلك ألإجتماع توحي أنّ ألعراق يجب أن يكون سوقاً إستهلاكياً لسلع تلك الدول إضافةً إلى إصرار ألأردن ومصر على إنجاز مَد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء ألعقبة على نفقة ألعراق والمستفيد من ذلك المشروع هما ألأردن ومصر أما العراق فهو المتضرر الوحيد.. كذلك، رغبة مصر بتصدير عمالتها إلى ألعراق وكأنّ العراق يعاني من شحة ألأيدي العاملة الداخلية ... مَن يريد بناء بلده عليه أن يضع نصبَ عينيه العراق إلى اللانهاية. من الممكن عقد أية إتفاقيات بين العراق وأية دولة أخرى إذا كانت تلك ألإتفاقيات تصب في مصلحة البلدين، أمّا إذا كانت تصب في مصلحة البلد ألآخر وتسبب ألضرر للعراق فلا داعي ألتفكير بها. ......
#الوصفات
#الجاهزة
#المستوردَة
#تعالج
#الإنهيار
#ألإقتصادي
#والمالي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713456
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لقد أصبحَ المختبر العراقي واحد من أغنى مختبرات العالم في مجال التجارب السياسية وألإقتصادية وألإجتماعية. حيث لاتزال تتوالى عليه مختلف المعضلات المصاحبة لتبعاتها ألإنهيارية ... فلو سادَ الصمت من قِبَل المعنيين بألشأنين ألإقتصادي والمالي العراقي لقلنا أنه لا مفر من إستقدام الوصفات الجاهزة من الخارج وألإستعانة بألمؤسسات ألإقتصادية والمالية الدولية ومراكز البحوث العلمية العالمية، لكن ما بعد عام 2003 نُشِرَت مختلف الدراسات والبحوث لمعالجة ألإقتصاد العراقي وكيفية النهوض به ولم تجد آذاناً صاغية. إنّ آخِر تصريح لوزير المالية – علي علاوي – بجعل سعر كل 100 الدولار تساوي 300 ألف دينار كما كان ما قبل عام 2003 يؤكد أنه متمسك بتوجيهات البنك الدولي متذرعاً بأنّ رواتب منتسبي قطاع الدولة ترهق ألميزانية! فلم يكلف نفسه مع طاقمه ألإستشاري العناء بإشراك وزارة ألتخطيط لوضع دراسة متكاملة لتحويل غالبية منتسبي قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ألذي يشترط بدوره توفير فرص العمل من خلال منح القروض مع تطبيق قانون الضمان ألإجتماعي لمنتسبي ذلك القطاع. لقد ذكرتُ قبل عدة سنوات إنّ ألإقتصاد الوطني بقطاعه الخاص يحتاج تقديراً إلى 50 ألف مشروع إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي وهذا العدد ألهائل من المشاريع يستطيع إمتصاص البطالة بشقيها المعلَنة والمقنّعة/ منتسبي قطاع الدولة الزائدين عن الحاجة/. يبدو واضح لنا ألتناقض بين تشريعات البرلمان وإتفاقات السلطة ألتنفيذية ألتي تتخذ طابع الصفقات، فأين إلتزام مجلس الوزراء بتنفيذ قانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك!... لذا نرى ونلمس أن قرارات وزير المالية وقعت كألصاعقة على مداخيل الفقراء وذوي ألدخل المحدود. إنّ المشكلة المتوارَثة بإدارة الدولة هي أن الحاكم يمتلك الحق المطلق بألتصرف بأموال الدولة ألتي هي أموال الشعب بعكس ما هو سائد في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة بمؤسساتها الدستورية.. وها نحن على أبواب إنعقاد ألإجتماع الثلاثي بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ومؤشرات ذلك ألإجتماع توحي أنّ ألعراق يجب أن يكون سوقاً إستهلاكياً لسلع تلك الدول إضافةً إلى إصرار ألأردن ومصر على إنجاز مَد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء ألعقبة على نفقة ألعراق والمستفيد من ذلك المشروع هما ألأردن ومصر أما العراق فهو المتضرر الوحيد.. كذلك، رغبة مصر بتصدير عمالتها إلى ألعراق وكأنّ العراق يعاني من شحة ألأيدي العاملة الداخلية ... مَن يريد بناء بلده عليه أن يضع نصبَ عينيه العراق إلى اللانهاية. من الممكن عقد أية إتفاقيات بين العراق وأية دولة أخرى إذا كانت تلك ألإتفاقيات تصب في مصلحة البلدين، أمّا إذا كانت تصب في مصلحة البلد ألآخر وتسبب ألضرر للعراق فلا داعي ألتفكير بها. ......
#الوصفات
#الجاهزة
#المستوردَة
#تعالج
#الإنهيار
#ألإقتصادي
#والمالي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713456
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - الوصفات الجاهزة المستوردَة لن تعالج الإنهيار ألإقتصادي والمالي العراقي
عبد علي عوض : ألإقتصاد ألعراقي ... الهدف المرسوم له مسبقاً
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لا يخفى على أحد أنّ من نتائج الحصار ألإقتصادي على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي دمّرَ وجوّعَ العراقيين ولم يهُز أركان نظام طغمة البعث الفاشي/ ألذي كان منغمساً بملذاته/... ومن نتائج ذلك الحصار ما بعد عام 2003 صار العراقيّون يركضون وراء المال بكافة السُبل المشروعة وغير المشروعة وإكتنازه في البيوت خوفاً من تكرار مأساة الحصار.. أعود بالذاكرة إلى الوراء، ففي ستينيات القرن الماضي أتذكر جيداً كيف أنّ مصرف الرافدين كان يعُج بعملائه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فمنهم مَن يودع أمواله ومنهم مَن يسحب ألأموال من رصيده... أما في الظروف الراهنة إختفَت تلك الظاهرة بحيث تعدَّت ألأموال المكتنَزة في البيوت لأكثر من 43 تريليون دينار ومعظم العراقيين لا يدركون بأن أموالهم تلك هي أموال مجمّدَة وميّتة لا تشارك بعملية ألتنمية ألإقتصادية، وما بعد عام 2003 ظهرَت ألمصارف ألأهلية ألتي لم تؤدي دورها في تنشيط عجلة ألإقتصاد ألوطني. من الضروري أنْ ألفِت أنتباه الجميع حول أنواع ألإقتصاد السائدة في محتلف دول العالم ،وللأسف، الكثير المتابعين للشأن ألإقتصادي يقعون بأخطاء ألتسميات ألإقتصادية، لذلك من المفيد أن يعلم الجميع بأنّ أنواع ألإقتصاد هي: [ إقتصاد ليبرالي ألذي يسود فيه مبدأ البقاء للأقوى وشريعة الغاب ولا يحقق العدالة ألإجتماعية، ألإقتصاد الحر المُمنهَج، إقتصاد متعدد ألأوجه وألأنماط: قطاع عام ومختلط وخاص وتعاوني، ألإقتصاد الشمولي، ألإقتصاد ألإشتراكي/ كثير من ألإقتصاديين يقعون في خطأ عندما يعتبرون إنّ ألإقتصاد ألشمولي العائد للدولة هو ذاته ألإقتصاد ألإشتراكي ألذي أساسه ملكية وسائل ألإنتاج للطبقة العاملة/، ألإقتصاد الريعي... يمكن تسمية ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعيّاً لكونه يعتمد على عوائد النفط بنسبة 95% فيما لو خُصِصَت تلك العوائد كاملةً نحو التنمية الشاملة، لكن ألجزء ألأكبر منها يختفي بسبب إستشراء الفساد، ولذا فإنّ ألإقتصاد العراقي في الظروف الراهنة يمكن أن نسميه بــ [ إقتصاد الفرهود!]. إنّ المخطط الدفين الخطير ألذي وضعه الحاكم المدني بول برايمر بشأن ألإقتصاد العراقي هو أن يكون إقتصاداً ليبراليا كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبداية ذلك المخطط تتلخص بتصفية مصانع القطاع الصناعي العام والمختلط وبيعها برخص التراب كما حصلَ في روسيا بعد تفكك ألإتحاد السوفيتي السابق، فتلك المصانع لا تتعدى 180 مصنعاً في حين يحتاج العراق إلى ما معدله 30 ألف مصنع للقطاع الخاص، أي أن مصانع القطاع العام تمثل قطرة في بحر... ونعلم جيداً إنّ عماد الصناعة هي الطاقة الكهربائية ألتي لا تلبي الحاجة عن قصد، وهذه الحالة تذكرنا بما قاله وزير ألدفاع ألأمريكي ألأسبق – رامسفيلد: ما لديكم من طاقة كهربائية حالياً تكفيكم فلا تفكروا بزيادتها ببناء محطات جديدة!... نستنتج بأنّ المخطط العام ألذي وضِع للعراق هو أنه يجب أن يبقى بلداً متخلفاً لا يستطيع النهوض بإقتصاده كما ما حصلَ في ألمانياً واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيستمر الوضع على ما هو عليه بفضل الفاسدين الجاثمين على السطة منذ عام 2003. ......
#ألإقتصاد
#ألعراقي
#الهدف
#المرسوم
#مسبقاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727356
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لا يخفى على أحد أنّ من نتائج الحصار ألإقتصادي على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي دمّرَ وجوّعَ العراقيين ولم يهُز أركان نظام طغمة البعث الفاشي/ ألذي كان منغمساً بملذاته/... ومن نتائج ذلك الحصار ما بعد عام 2003 صار العراقيّون يركضون وراء المال بكافة السُبل المشروعة وغير المشروعة وإكتنازه في البيوت خوفاً من تكرار مأساة الحصار.. أعود بالذاكرة إلى الوراء، ففي ستينيات القرن الماضي أتذكر جيداً كيف أنّ مصرف الرافدين كان يعُج بعملائه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فمنهم مَن يودع أمواله ومنهم مَن يسحب ألأموال من رصيده... أما في الظروف الراهنة إختفَت تلك الظاهرة بحيث تعدَّت ألأموال المكتنَزة في البيوت لأكثر من 43 تريليون دينار ومعظم العراقيين لا يدركون بأن أموالهم تلك هي أموال مجمّدَة وميّتة لا تشارك بعملية ألتنمية ألإقتصادية، وما بعد عام 2003 ظهرَت ألمصارف ألأهلية ألتي لم تؤدي دورها في تنشيط عجلة ألإقتصاد ألوطني. من الضروري أنْ ألفِت أنتباه الجميع حول أنواع ألإقتصاد السائدة في محتلف دول العالم ،وللأسف، الكثير المتابعين للشأن ألإقتصادي يقعون بأخطاء ألتسميات ألإقتصادية، لذلك من المفيد أن يعلم الجميع بأنّ أنواع ألإقتصاد هي: [ إقتصاد ليبرالي ألذي يسود فيه مبدأ البقاء للأقوى وشريعة الغاب ولا يحقق العدالة ألإجتماعية، ألإقتصاد الحر المُمنهَج، إقتصاد متعدد ألأوجه وألأنماط: قطاع عام ومختلط وخاص وتعاوني، ألإقتصاد الشمولي، ألإقتصاد ألإشتراكي/ كثير من ألإقتصاديين يقعون في خطأ عندما يعتبرون إنّ ألإقتصاد ألشمولي العائد للدولة هو ذاته ألإقتصاد ألإشتراكي ألذي أساسه ملكية وسائل ألإنتاج للطبقة العاملة/، ألإقتصاد الريعي... يمكن تسمية ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعيّاً لكونه يعتمد على عوائد النفط بنسبة 95% فيما لو خُصِصَت تلك العوائد كاملةً نحو التنمية الشاملة، لكن ألجزء ألأكبر منها يختفي بسبب إستشراء الفساد، ولذا فإنّ ألإقتصاد العراقي في الظروف الراهنة يمكن أن نسميه بــ [ إقتصاد الفرهود!]. إنّ المخطط الدفين الخطير ألذي وضعه الحاكم المدني بول برايمر بشأن ألإقتصاد العراقي هو أن يكون إقتصاداً ليبراليا كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبداية ذلك المخطط تتلخص بتصفية مصانع القطاع الصناعي العام والمختلط وبيعها برخص التراب كما حصلَ في روسيا بعد تفكك ألإتحاد السوفيتي السابق، فتلك المصانع لا تتعدى 180 مصنعاً في حين يحتاج العراق إلى ما معدله 30 ألف مصنع للقطاع الخاص، أي أن مصانع القطاع العام تمثل قطرة في بحر... ونعلم جيداً إنّ عماد الصناعة هي الطاقة الكهربائية ألتي لا تلبي الحاجة عن قصد، وهذه الحالة تذكرنا بما قاله وزير ألدفاع ألأمريكي ألأسبق – رامسفيلد: ما لديكم من طاقة كهربائية حالياً تكفيكم فلا تفكروا بزيادتها ببناء محطات جديدة!... نستنتج بأنّ المخطط العام ألذي وضِع للعراق هو أنه يجب أن يبقى بلداً متخلفاً لا يستطيع النهوض بإقتصاده كما ما حصلَ في ألمانياً واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيستمر الوضع على ما هو عليه بفضل الفاسدين الجاثمين على السطة منذ عام 2003. ......
#ألإقتصاد
#ألعراقي
#الهدف
#المرسوم
#مسبقاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727356
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإقتصاد ألعراقي ... الهدف المرسوم له مسبقاً!
عبد علي عوض : إنفاق وضياع تريليونات الدولار لا تعني شيء لأمريكا
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تتسارع ألأحداث ألتي أصبحت مادة دسِمة لمختلف وسائل ألإعلام حول حدثين مهمَّين" جائحة كورونا المحوّرة وعودة حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان كلمح البصر. وألشيء المثير للدهشة هو إنسحاب القوات ألأمريكية بصورة مُخجِلة من أفغانستان يعكس حقيقة ذهنية إدارات ألبيت ألأبيض المتعاقبة جمهورية وديمقراطية على حد سواء هي أنّ تلك الإدارات لا تأبه بسمعة ألولايات المتحدة كدولة عظمى لها ثقلها دولياً، ولم تتّعِظ من إنكساراتها المتوالية السابقة من الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي والحرب الفيتنامية لاحقاً وأخيراً مستنقع أفغانستان. إنّ معيار خسائر الحروب في مختلف دول العالم غالباً ما يُقاس بالوحدة النقدية" الدولار" وليس بعملة أخرى والسبب يعود في ذلك إلى إتفاقية[ بريتون وودز] قُبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية في شهر تشرين ألأول/ أكتوبر عام 1944 وألتي نصَّت على أنّ الدولار يكون العملة النقدية الرئيسية للتبادلات التجارية فيما بين الدول وكذلك جعِل تسعيرة أسهم البورصات العالمية [ النفط، المعادن الثمينة، المؤسسات الصناعية العملاقة] بألدولار... لذا فإنّ الهيمنة ألأمريكية على العالم ليس لكونها تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في مجالي الصناعات العسكرية والمدنية، إذ كثير من الدول المتقدمة لها باع في التقدم ألتكنولوجي لكنها لا تستطيع أن تهيمن على ألإقتصاد العالمي بعملاتها الوطنية بسبب هيمنة الدولار عالمياً، وأية دولة تحاول تقويض تلك الهيمنة سيكون مصيرها الفناء !!. للأسف، الكثير من المحللين ألإقتصاديين والسياسيين يقيسون خسائر الحروب بمؤشرات الخسائر البشرية والمادية، ويجب توضيح تلك الجزئية: إذ أنّ الخسائر البشرية في صفوف الجيش ألأمريكي لدى ألإدارة ألأمريكية وظهيرها – ألأوليغارشية( الطغمة الصناعية- المالية) لا تعني سوى أرقام إحصائية... أمّا صرفيات ونفقات الدولار فهي لا تُكلّف البنك ألفدرالي ألأمريكي سوى( مجموعة رولات من الورق زائداً عدة براميل من ألأصباغ)... وعليه فإنّ الدولار بحقيقته صار كألمناديل الورقية، لكن مَن يتجرأ على كبح جماحه.. ومن هنا تتجلّى حقيقة الصراع ألإقتصادي بين أمريكا من جهة والصين وروسيا من خلفها من جهة أخرى. لم تنطفيء الحرب الباردة ألتي أشعلتها" المكارثية" في ثلاثينات القرن الماضي ألتي كان الهدف من ورائها هو تحطيم إقتصاد ألإتحاد السوفيتي وبقية دول المعسكر ألإشتراكي بسبب التعبئة العسكرية ... لقد كانت ميزانية ألإتحاد السوفيتي آنذاك تساوي 400 مليار روبل ما يُعادل 597 مليار دولار / بحساب الدولار= 67 كوبيك حسب القدرة الشرائية للروبل/ و23% من مجمل تلك الميزانية كانت مُخصصة للتسليح والدفاع، وعندما سُئلَ أمين عام الحزب الشيوعي السوفيتي" نيكيتا خروشوف" حينذاك عن سبب إرتفاع التخصيصات لشؤون الدفاع، أجابهم: إذا لم نخصص تلك المبالغ للدفاع فلن نستطيع الوقوف بوجه ألهجمة ألإمبريالية العالمية. في الظروف الراهنة، تطبّق الولايات المتحدة ألأمريكية مبدأ التبعيات لها ألإقتصادية والعسكرية/ العراق يعاني من التبعية العسكرية/ وأية دولة تحاول ألإفلات من تلك التبعيات فستواجه أساليب غير متوقعة من ألإدارة ألأمريكية عن طريق إشعال نزاعات داخلية وتدخلات خارجية كما حصلَ عن طريق تأسيس القاعدة بألتنسيق مع إيران وإدخالها للعراق ومن ثمّ داعش... والسؤال المطروح هو متى يتحرر العراق من جميع التبعيات ويصبح بلداً حراً مزدهراً يواكب مسيرة التطور الحضاري أسوةً ببقية الشعوب ألمتحضرة !!. ......
#إنفاق
#وضياع
#تريليونات
#الدولار
#تعني
#لأمريكا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728738
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تتسارع ألأحداث ألتي أصبحت مادة دسِمة لمختلف وسائل ألإعلام حول حدثين مهمَّين" جائحة كورونا المحوّرة وعودة حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان كلمح البصر. وألشيء المثير للدهشة هو إنسحاب القوات ألأمريكية بصورة مُخجِلة من أفغانستان يعكس حقيقة ذهنية إدارات ألبيت ألأبيض المتعاقبة جمهورية وديمقراطية على حد سواء هي أنّ تلك الإدارات لا تأبه بسمعة ألولايات المتحدة كدولة عظمى لها ثقلها دولياً، ولم تتّعِظ من إنكساراتها المتوالية السابقة من الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي والحرب الفيتنامية لاحقاً وأخيراً مستنقع أفغانستان. إنّ معيار خسائر الحروب في مختلف دول العالم غالباً ما يُقاس بالوحدة النقدية" الدولار" وليس بعملة أخرى والسبب يعود في ذلك إلى إتفاقية[ بريتون وودز] قُبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية في شهر تشرين ألأول/ أكتوبر عام 1944 وألتي نصَّت على أنّ الدولار يكون العملة النقدية الرئيسية للتبادلات التجارية فيما بين الدول وكذلك جعِل تسعيرة أسهم البورصات العالمية [ النفط، المعادن الثمينة، المؤسسات الصناعية العملاقة] بألدولار... لذا فإنّ الهيمنة ألأمريكية على العالم ليس لكونها تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في مجالي الصناعات العسكرية والمدنية، إذ كثير من الدول المتقدمة لها باع في التقدم ألتكنولوجي لكنها لا تستطيع أن تهيمن على ألإقتصاد العالمي بعملاتها الوطنية بسبب هيمنة الدولار عالمياً، وأية دولة تحاول تقويض تلك الهيمنة سيكون مصيرها الفناء !!. للأسف، الكثير من المحللين ألإقتصاديين والسياسيين يقيسون خسائر الحروب بمؤشرات الخسائر البشرية والمادية، ويجب توضيح تلك الجزئية: إذ أنّ الخسائر البشرية في صفوف الجيش ألأمريكي لدى ألإدارة ألأمريكية وظهيرها – ألأوليغارشية( الطغمة الصناعية- المالية) لا تعني سوى أرقام إحصائية... أمّا صرفيات ونفقات الدولار فهي لا تُكلّف البنك ألفدرالي ألأمريكي سوى( مجموعة رولات من الورق زائداً عدة براميل من ألأصباغ)... وعليه فإنّ الدولار بحقيقته صار كألمناديل الورقية، لكن مَن يتجرأ على كبح جماحه.. ومن هنا تتجلّى حقيقة الصراع ألإقتصادي بين أمريكا من جهة والصين وروسيا من خلفها من جهة أخرى. لم تنطفيء الحرب الباردة ألتي أشعلتها" المكارثية" في ثلاثينات القرن الماضي ألتي كان الهدف من ورائها هو تحطيم إقتصاد ألإتحاد السوفيتي وبقية دول المعسكر ألإشتراكي بسبب التعبئة العسكرية ... لقد كانت ميزانية ألإتحاد السوفيتي آنذاك تساوي 400 مليار روبل ما يُعادل 597 مليار دولار / بحساب الدولار= 67 كوبيك حسب القدرة الشرائية للروبل/ و23% من مجمل تلك الميزانية كانت مُخصصة للتسليح والدفاع، وعندما سُئلَ أمين عام الحزب الشيوعي السوفيتي" نيكيتا خروشوف" حينذاك عن سبب إرتفاع التخصيصات لشؤون الدفاع، أجابهم: إذا لم نخصص تلك المبالغ للدفاع فلن نستطيع الوقوف بوجه ألهجمة ألإمبريالية العالمية. في الظروف الراهنة، تطبّق الولايات المتحدة ألأمريكية مبدأ التبعيات لها ألإقتصادية والعسكرية/ العراق يعاني من التبعية العسكرية/ وأية دولة تحاول ألإفلات من تلك التبعيات فستواجه أساليب غير متوقعة من ألإدارة ألأمريكية عن طريق إشعال نزاعات داخلية وتدخلات خارجية كما حصلَ عن طريق تأسيس القاعدة بألتنسيق مع إيران وإدخالها للعراق ومن ثمّ داعش... والسؤال المطروح هو متى يتحرر العراق من جميع التبعيات ويصبح بلداً حراً مزدهراً يواكب مسيرة التطور الحضاري أسوةً ببقية الشعوب ألمتحضرة !!. ......
#إنفاق
#وضياع
#تريليونات
#الدولار
#تعني
#لأمريكا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728738
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - إنفاق وضياع تريليونات الدولار لا تعني شيء لأمريكا