الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سعيد الكحل : المساواة والمناصفة قيم يناهضها الإسلاميون.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل انتهت الحملة العالمية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي،التي دعت إليها هيأة الأمم المتحدة تحت شعار "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، والتي انطلقت من يوم 25 نوفمبر إلى غاية 10 دجنبر دون أن تنتهي معها المطالب النسائية أساسا والمجتمعية عموما بضرورة وضع وتطوير التشريعات الوطنية الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز القائمين على النوع. فعلى مدى تسع سنوات ، أي من تاريخ رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة ، والحركة النسائية المغربية تخوض نضالات مضاعفة (نضال من أجل انتزاع حقوق جديدة ، ونضال من أجل تحصين المكاسب ومنع الإجهاز عليها ) فرضتها عليها الحكومة بسبب الخلفية الإيديولوجية لرئاستها وللوزيرة التي تولت حقيبة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية. ذلك أن حزب العدالة والتنمية ، وكل مكونات التيار الإسلامي ، ليس فقط لا يؤمنون بالمساواة والمناصفة كمبادئ أساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان في بعدها العالمي ، بل يناهضونها من منطلق عقائدي/إيديولوجي . وتكفي هنا الإشارة إلى حدثين بارزين:أولهما : مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية التي قدمه سعيد السعدي ، وزير الأسرة والتضامن في حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي ، والذي تصدى له حزب العدالة والتنمية بكل شراسة مستعملا كل وسائله التحريضية ( عرائض، فتاوى فقهية ، مطويات ، أشرطة سمعية ، ندوات ، جمعيات العدول والعلماء خصوصا (رابطة علماء المغرب) ، مسيرة الدار البيضاء التي حشد فيها كل أعضائه ومحيطهم الاجتماعي ..). وكانت من مبررات مناهضته للمشروع أنه أقر بمبدأ المساواة بين الزوجة والزوج في اللجوء إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية (الطلاق القضائي) ، وحق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وكذا الرفع من سن الزواج للفتيات إلى 18 سنة ، ثم الحق في اقتسام الممتلكات الزوجية. ثانيهما : إصرار حركة النهضة في تونس ، حين تصدرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 الذي تولى صياغة الدستور، وحصلت على الأغلبية داخل لجنة الحقوق والحريات حيث ضغطت لتمرير مقترح فصل ينص على المرأة مكمّلة للرجل (وافق عليه 12 نائبا ونائبة وعارضه 8 نواب ) ضد المطالبة بالتنصيص على المساواة التامة بين الجنسين. الأمر الذي لم تستسغه القوى المدنية والسياسية فخرجت في مسيرة شعبية يوم 13 غشت 2012 الذي يصادف العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يرمز إلى تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 . حاولت حركة النهضة الالتفاف على مطالب المعارضة الشعبية بتغيير عبارة المرأة مكملة للرجل مع الإبقاء على مصطلح التكامل داخل الدستور. غير أن الضغط السياسي والشعبي انتهى بإقرار مبدإ المساواة في الفصل 21 من الدستور"المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامة، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم .إن إيديولوجيا تيار الإسلام السياسي تناهض مبدأي المساواة والمناصفة من منطلقين أساسين هما :المنطلق الأول يتعلق بالتأويل الذي يعطيه هذا التيار للنصوص الدينية والفتاوى الفقهية ، والذي يخدم أهدافه المرحلية ومشروعه المجتمعي والسياسي الذي يتنافى مع المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي . فبالإضافة إلى إخراج النصوص الدينية عن سياقها التاريخي والمجتمعي ، يوظف هذا التيار تلك النصوص لتكريس دونية المرأة باعتبارها تشريعا إلهيا تنص عليه كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة : (الرجال قوامون على النساء) ، (النساء ناقصات عقل ودين)؛ ......
#المساواة
#والمناصفة
#يناهضها
#الإسلاميون.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701781