ضياء الشكرجي : أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي:«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسميةوليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانونفإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابقفلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب القانون»إذن الميليشياويون المتشرعون والمتدينون جدا جدا، والمدّعون الالتزام بتعليمات المرجعية، خالفوها وارتكبوا محرما دينيا، وفق عقيدتهم التي يتاجرون بها، ذلك بمخالفة الحاكم الشرعي.عفوا عفوا، أعتذر، اتهمتهم من غير بينة، إذ يبدو إنهم لم يخالفوا الشرع الذي يؤمنون به، فمرجعيتهم الدينياسية (الدينية-السياسية) هنااااااااااااااااااااااك، خااااااااااااااااارج الحدود، في طهران، حيث الولي الفقيه (مَغامَ رهبَرَ مُأَزَّم).*سيقولون الذي نهت عنه المرجعية هو «تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون»، والحشد الشعبي اكتسب الصفة القانونية. لكن في وقت تصريح المرجعية المشار إليه لم يكن بموجب القانون، ثم المهم فيما قالته المرجعية هو.«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية»«الانخراط في القوات الأمنية الرسمية»، وليس تشكيل ميليشيات تابعة لأحزاب ولاؤها خارج الحدود، وعند تشكيل ميليشات الحشد لم تكن من «القوات الأمنية الرسمية»، وأداة الحصر «إنما» تدل على استثناء كل صيغة خارج إطار «القوات الأمنية الرسمية» التي طالبت المرجعة «الانخراط» حصرا بدليل «إنما».ثم إن هذه الأحزاب التابعة لها الميليشيات تخالف قانون الأحزاب في المواد أدناه:المادة - 8 - يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يأتي:ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.المادة - 24 - يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي وأعضاؤه بما يأتي:ثالثاً: عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.سادساً: عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون.المادة - 25 - على الحزب أو التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب أو التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.المادة - 32 - أولاً: 1 - يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية في إحدى الحالات الآتية:ج - قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.هـ - امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافا للقانون.و - قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.المادة - 37ثانياً: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.المادة - 41 - على الحزب أو التنظيم السياسي الامتناع عما يأتي:أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية.المادة - 47 - يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب أو التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب أو التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب ......
#أيها
#الميليشياويون
#المرجعية
#حرمت
#الميليشات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684527
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي:«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسميةوليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانونفإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابقفلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب القانون»إذن الميليشياويون المتشرعون والمتدينون جدا جدا، والمدّعون الالتزام بتعليمات المرجعية، خالفوها وارتكبوا محرما دينيا، وفق عقيدتهم التي يتاجرون بها، ذلك بمخالفة الحاكم الشرعي.عفوا عفوا، أعتذر، اتهمتهم من غير بينة، إذ يبدو إنهم لم يخالفوا الشرع الذي يؤمنون به، فمرجعيتهم الدينياسية (الدينية-السياسية) هنااااااااااااااااااااااك، خااااااااااااااااارج الحدود، في طهران، حيث الولي الفقيه (مَغامَ رهبَرَ مُأَزَّم).*سيقولون الذي نهت عنه المرجعية هو «تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون»، والحشد الشعبي اكتسب الصفة القانونية. لكن في وقت تصريح المرجعية المشار إليه لم يكن بموجب القانون، ثم المهم فيما قالته المرجعية هو.«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية»«الانخراط في القوات الأمنية الرسمية»، وليس تشكيل ميليشيات تابعة لأحزاب ولاؤها خارج الحدود، وعند تشكيل ميليشات الحشد لم تكن من «القوات الأمنية الرسمية»، وأداة الحصر «إنما» تدل على استثناء كل صيغة خارج إطار «القوات الأمنية الرسمية» التي طالبت المرجعة «الانخراط» حصرا بدليل «إنما».ثم إن هذه الأحزاب التابعة لها الميليشيات تخالف قانون الأحزاب في المواد أدناه:المادة - 8 - يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يأتي:ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.المادة - 24 - يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي وأعضاؤه بما يأتي:ثالثاً: عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.سادساً: عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون.المادة - 25 - على الحزب أو التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب أو التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.المادة - 32 - أولاً: 1 - يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية في إحدى الحالات الآتية:ج - قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.هـ - امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافا للقانون.و - قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.المادة - 37ثانياً: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.المادة - 41 - على الحزب أو التنظيم السياسي الامتناع عما يأتي:أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية.المادة - 47 - يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب أو التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب أو التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب ......
#أيها
#الميليشياويون
#المرجعية
#حرمت
#الميليشات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684527
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات
عادل عبد الزهرة شبيب : الادارة السيئة للبلاد حرمت العراق من موارد مالية ضخمة يمكن ان تحقق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية ..
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما زال الاقتصاد العراقي يوصف بأنه اقتصاد ريعي أُحادي الجانب يعتمد اعتمادا كلياً على العائدات المالية للنفط الخام المصدر الى الأسواق العالمية , حيث يعتبر هذا المصدر هو المصدر الأساسي لاقتصادنا الوطني. ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 ورث النظام الجديد اقتصادا متخلفا يعاني العديد من المشاكل والتحديات والأزمات, كان المفروض به وضع الحلول الجذرية لمعالجتها وتحقيق التقدم الاقتصادي – الاجتماعي بعد مرور 17 سنة من تسنمه مقاليد السلطة.فهل استطاعت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من معالجة مشاكل وازمات الاقتصاد العراقي, وتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية وتخليص الاقتصاد من الصفة الاحادية والتخلف؟ان المؤشرات اليوم تشير الى هشاشة الدولة وضعف تخطيطها وتفشي الفساد في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية واستفحال امر مافيات الفساد , وتعرض البلاد الى ازمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية وسوء ادارة شؤون البلاد . ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من ايجاد مصادر اخرى للدخل القومي من غير النفط , حيث بقي القطاع الزراعي متخلفا يعاني العديد من التحديات والمعوقات واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه من البلدان المجاورة , كما غزت اسواقنا العديد من المنتجات الزراعية المستوردة على حساب منتوجنا الوطني , لم يستطع منتوجنا المحلي من منافستها ولأسباب عديدة .وكانت النظرة الى القطاع الزراعي على انه قطاع ثانوي . اما بالنسبة الى الصناعة في العهد الجديد فهي الاخرى تواجه العديد من التحديات اولها اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية المستوردة بما فيها الرديئة الصنع والرخيصة الثمن ,الى جانب مشكلة الكهرباء , وهناك مساعي محمومة لخصخصة المؤسسات الصناعية الحكومية وتصفية القطاع العام دون دراسة الموضوع بشكل جاد , ولم تتحرك الحكومات المتعاقبة بشكل جاد وطموح من اجل تطوير الصناعات القائمة وانشاء مشاريع صناعية جديدة وتحويل البلاد الى بلد صناعي مصدر.كما اهمل ايضا القطاع السياحي باعتباره موردا هاما من موارد الدخل القومي غير أن هذا القطاع ما زال مهملا ومتخلفا قياسا الى التطورات العالمية الحاصلة في صناعة السياحة , وبذلك فان الادارة السيئة لشؤون البلاد قد حرمت العراق من موارد مالية ضخمة يمكن ان يدرها القطاع السياحي , الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد العراقي.منذ 2003 والى اليوم في وبعد مرورسبعة عشر عاما , ماهي انجازات البلاد من قبل القوى المتنفذة الحاكمة من قوى الاسلام السياسي ؟أهم الانجازات المتحققة خلال هذه الفترة من الحكم :-1. استشراء الفساد في مفاصل الدولة المختلفة , حيث فاز العراق بالمرتبة الاولى من بين الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.2. اعتبر العراق من أسوأ البلدان في العالم من حيث مستوى التعليم .3. احتلت بغداد المرتبة الاولى كأسوأ مدينة في العالم في جودة المعيشة .4. تراجع الخدمات الصحية في البلاد واصبحت اكثر كلفة في هذا العهد .5. انتشار ظاهرة التسول في بغداد العاصمة وفي عموم محافظات العراق .6. مازال العراق يعاني من ازمة الكهرباء على الرغم من انفاق مليارات الدولارات .7. تميز هذا العهد بارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة للعديد من شرائح المجتمع .8. ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين الخريجين من الشباب في المدينة والريف.9. اصبح الصراع الطائفي والسياسي على اشده في هذا العهد , صراع على المراكز والنفوذ واقتسام ( كيكة العراق ) عل حساب مصلحة الشعب وال ......
#الادارة
#السيئة
#للبلاد
#حرمت
#العراق
#موارد
#مالية
#ضخمة
#يمكن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698993
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما زال الاقتصاد العراقي يوصف بأنه اقتصاد ريعي أُحادي الجانب يعتمد اعتمادا كلياً على العائدات المالية للنفط الخام المصدر الى الأسواق العالمية , حيث يعتبر هذا المصدر هو المصدر الأساسي لاقتصادنا الوطني. ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 ورث النظام الجديد اقتصادا متخلفا يعاني العديد من المشاكل والتحديات والأزمات, كان المفروض به وضع الحلول الجذرية لمعالجتها وتحقيق التقدم الاقتصادي – الاجتماعي بعد مرور 17 سنة من تسنمه مقاليد السلطة.فهل استطاعت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من معالجة مشاكل وازمات الاقتصاد العراقي, وتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية وتخليص الاقتصاد من الصفة الاحادية والتخلف؟ان المؤشرات اليوم تشير الى هشاشة الدولة وضعف تخطيطها وتفشي الفساد في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية واستفحال امر مافيات الفساد , وتعرض البلاد الى ازمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية وسوء ادارة شؤون البلاد . ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من ايجاد مصادر اخرى للدخل القومي من غير النفط , حيث بقي القطاع الزراعي متخلفا يعاني العديد من التحديات والمعوقات واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه من البلدان المجاورة , كما غزت اسواقنا العديد من المنتجات الزراعية المستوردة على حساب منتوجنا الوطني , لم يستطع منتوجنا المحلي من منافستها ولأسباب عديدة .وكانت النظرة الى القطاع الزراعي على انه قطاع ثانوي . اما بالنسبة الى الصناعة في العهد الجديد فهي الاخرى تواجه العديد من التحديات اولها اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية المستوردة بما فيها الرديئة الصنع والرخيصة الثمن ,الى جانب مشكلة الكهرباء , وهناك مساعي محمومة لخصخصة المؤسسات الصناعية الحكومية وتصفية القطاع العام دون دراسة الموضوع بشكل جاد , ولم تتحرك الحكومات المتعاقبة بشكل جاد وطموح من اجل تطوير الصناعات القائمة وانشاء مشاريع صناعية جديدة وتحويل البلاد الى بلد صناعي مصدر.كما اهمل ايضا القطاع السياحي باعتباره موردا هاما من موارد الدخل القومي غير أن هذا القطاع ما زال مهملا ومتخلفا قياسا الى التطورات العالمية الحاصلة في صناعة السياحة , وبذلك فان الادارة السيئة لشؤون البلاد قد حرمت العراق من موارد مالية ضخمة يمكن ان يدرها القطاع السياحي , الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد العراقي.منذ 2003 والى اليوم في وبعد مرورسبعة عشر عاما , ماهي انجازات البلاد من قبل القوى المتنفذة الحاكمة من قوى الاسلام السياسي ؟أهم الانجازات المتحققة خلال هذه الفترة من الحكم :-1. استشراء الفساد في مفاصل الدولة المختلفة , حيث فاز العراق بالمرتبة الاولى من بين الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.2. اعتبر العراق من أسوأ البلدان في العالم من حيث مستوى التعليم .3. احتلت بغداد المرتبة الاولى كأسوأ مدينة في العالم في جودة المعيشة .4. تراجع الخدمات الصحية في البلاد واصبحت اكثر كلفة في هذا العهد .5. انتشار ظاهرة التسول في بغداد العاصمة وفي عموم محافظات العراق .6. مازال العراق يعاني من ازمة الكهرباء على الرغم من انفاق مليارات الدولارات .7. تميز هذا العهد بارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة للعديد من شرائح المجتمع .8. ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين الخريجين من الشباب في المدينة والريف.9. اصبح الصراع الطائفي والسياسي على اشده في هذا العهد , صراع على المراكز والنفوذ واقتسام ( كيكة العراق ) عل حساب مصلحة الشعب وال ......
#الادارة
#السيئة
#للبلاد
#حرمت
#العراق
#موارد
#مالية
#ضخمة
#يمكن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698993
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الادارة السيئة للبلاد حرمت العراق من موارد مالية ضخمة يمكن ان تحقق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية ..