راسم عبيدات : الأقصى ما بين مخاطر الهيكل المعنوي والجولات التعليمية الإلزامية
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات المشروع الإسرائيلي للسيطرة على المسجد الأقصى بفرض التقسيم المكاني بعد التقسيم الزماني وصولاً الى ما يعرف بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد القبلي ...يتقدم خطوة خطوة،في ظل حالة ضعف داخلي فلسطيني وتشظي وإنقسام،وحالة عربية مهرولة بشكل غير مسبوق نحو التطبيع مع دولة الإحتلال ...موفرة الغطاء الكامل للمحتل لتنفيذ مشاريعه ومخططاته التهويدية بحق القدس والأقصى ...فعلى طريق التقسيم المكاني للمسجد الأقصى ...توسعت عمليات الإقتحام وزادت اعدادها بشكل كبير،ليس فقط في فترات الإقتحام الكبرى ما يعرف بذكرى "توحيد" القدس وخراب الهيكل وعيد الفصح والأعياد اليهودية الممتدة من رأس السنة الى يوم " الغفران" فعيد " العرش" اليهودي....بل شهدت عمليات الإقتحام تطور غير مسبوق، في الإقتحامات الكبيرة والواسعة في تلك الأعياد،في التحضير لما يسمى بتأسيس " الهيكل المعنوي" ...ومحاولة ادخال أدوات الطقوس الإحتفالية التلمودية والتوراتية النباتية من سعف النخيل واغصان الريحان والصفصاف الى ساحات المسجد الأقصى،ومن ثم القيام بعمليات " النفح في البوق" أكثر من مرة في ساحات الأقصى واداء طقوس ما يسمى بالسجود الملحمي، إنبطاح المستوطنين على وجوههم،وهذا يعتبر في الفكر التلمودي التوراتي ،أعظم اشكال الطقوس التلمودية والتوراتية ..وترافق ذلك مع رفع علم دولة الإحتلال في ساحات الأقصى وترداد ما يسمى بالنشيد القومي اليهودي " هتكفاه"...وكذلك القيام بإتمام مراسيم زواج في ساحات الأقصى وافعال لا اخلاقية فاضحة ..كل هذا كان يجري تمهيداً لإجراء كل طقوس العبادات المتعلقة بالهيكل في ساحات الأقصى على شكل صلوات تلمودية وتوراتية صامتة تمهيداً لأدائها بشكل علني مع توفر الظرف المناسب..العمل استمر على تغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي للأقصى ...وتجويف الوصاية الأردنية وتفريغها من محتواها على المسجد الأقصى وتحويلها الى وصاية شكلية،وكذلك تقليص صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وسحب المسؤولية الإدارية منها بشكل تدريجي..واصحاب الوصاية والسلطة الفلسطينية والعرب والمسلمين،استمروا في نفس سياستهم العقيمة والبائسة،سياسة قائمة على الإنهزام والإنبطاح والتمسك بنفس اللغة " الخشبية" من شجب واستنكار وندب وبكاء وتشكي أمام المؤسسات الدولية،التي لا تقيم لها اسرائيل وزناً ولا تعترف بقراراتها ....تطورت الأمور نحو سماح احدى قضاة محكمة الصلح الإسرائيلية "بيهلا يهالوم" بالسماح للحاخام الصهيوني المتطرف “أريه ليبو” وأتباعه بأداء طقوس الصلوات الصامتة في الأقصى،وهذا الحاخام العنصري ،هو أمين سر مجلس ” السنهدرين الجدد”، الذي شكلته مجموعة من الحاخامين من التيار القومي- الديني لإحياء ما يسمى بالهيكل المزعوم بدل المسجد الأقصى مع كامل طقوسه التلمودية والتوراتية.الإستهداف للأقصى لم يتوقف ،بل الجماعات التلمودية والتوراتية تعمل ليل نهار من أجل تحقيق مخططاتها ومشاريعها للوصول الى هدفها في إقامة الهيكل المزعوم ....ولذلك نجد بان هناك مجموعة مشاريع تستهدف زيادة اعداد المقتحمين باعداد كبيرة جداً للأقصى ،عبر مشاريع القطار الطائر " التلفريك" ،والذي سيمر فوق المسجد الأقصى،ومن خلال 73 عربه له،تقوم بجلب 3000 مصلي يهودي وزائر اجنبي كل ساعه الى حائط البراق ...وصولاً الى اتخاذ لحنة التعليم في البرلمان الإسرائيلي " الكنيست" يلزم المدارس الإسرائيلية بأن تشمل جولاتها التعليمية بشكل إلزامي المسجد الأقصى " جبل الهيكل" وهذا يعني بأننا سنكون امام عشرات الآلاف من المقتحمين للمسجد الأقصى بشكل يومي....وهذا يعني محاولة جادة لتغير الوضع القانوني والتاريخي والديني للأقصى، ......
#الأقصى
#مخاطر
#الهيكل
#المعنوي
#والجولات
#التعليمية
#الإلزامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738222

عماد عبد اللطيف سالم : عن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الجديد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذا ليس قانوناً "جديداً" للخدمة العسكرية "الإلزامية".هذا قانون "إعانة اجتماعية".. إضافي .. و"جديد".700 ألف دينار، راتب للجندي"المُكلّف"!!!!!لماذا؟كيف سيتمُّ "تسريحُ" هؤلاء الجنودِ لاحقاً، بعد أن يتعوّدوا على العيش برواتب كهذه؟من سيقبلُ أن يكونَ راتبهُ"صِفراً" بعد نهاية مدّة خدمتهِ"الإلزاميّة"، ليموتَ بعد ذلكَ من الجوع؟هل يعرفُ من يُريدُ تشريع هذا القانون بأيّ ثمن، عدد الذين سيتمُّ شمولهم به، وعبء ذلك على الموازنة العامة للدولة؟هل يعرف كم هو عدد المنتسبين(على الملاك الدائم) في وزارتي الدفاع والداخلية(وفي قطاع الأمن والدفاع بشكلٍ عام).. الآن.. وكم هو عدد الشباب من بينهم، لكي يتذرّع بأنّهُ سيسنُّ القانون لكي يضُخَّ إلى المؤسّسة العسكرية "دماءً جديدة"؟؟ يتم "تعيين" حملة شهادة البكالوريوس في الوظائف الحكومية براتب قدره 450 الف دينار.. فلماذا كلّ هذا الفرق بين الراتبين، خاصّةً وأن الشخصَ الذي يتقاضى ضعف معدّل الراتب الأدنى للموظفّ الحكومي، هو مجردّ "جنديّ مُكلّف"، في قانونٍ للتجنيد"الإجباريّ"؟؟ويُقالُ بأنّنا نملكُ "البنية التحتيّة"اللازمة،لإستقبال المُكلّفين بالخدمة الإلزامية!!!وماذا عن"البُنية الوطنيّة"؟هل نملكها بالفعل؟وإذا كنتُ تملكُ المالَ(العام) اللازم الآن، لتغطية هذا الكمّ الكبير من الإنفاق.. فهل ستملكهُ دائماً، وتستمرُّ من الإنفاق منه على"أبوابِ" صرفٍ كهذه؟؟ لماذا لا يتم التنبّه إلى كُل ذلك عند تقديم مشروعات القوانين؟؟لماذا يتمّ الأستخفاف بـ "الآثار" الإقتصادية، عند تقديم مقترحٍ لتشريع أيّ قانون؟لماذا يُترك ذلك للسياسيين وحدهم.. أو لـ "المستشارين" الإقتصاديين، الذين هم في الحقيقة مجرّد "أبواقٍ"لهم ؟شخصيّاً.. تم "تعييني" في "مصلحة البريد والبرق والهاتف"، عام 1970، بوظيفة "مأمور تسجيل"، بأجر يومي مقداره 750 فلساً عراقيّاً(أي أقلّ من دينارٍ واحدٍ يوميّاً).. لا غير.في العام ذاته كان راتب الجندي المُكلّف 3.750 دينار( ثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسون فلساً، فقط، لا غير).. أو(أربعة إلاّ رُبُع) كما كان يُطلَق"شعبيّاً"على راتب الجندي المُكلّف آنذاك.في ذات العام(أو الذي قبله)، صدر قرار من مجلس قيادة الثورة"المُنحَلّ"، بأن تتقاضى أيُّ امرأة يتمّ تعيينها في دوائر الدولة(لأوّل مرّة)، ولمدّة الخدمة الإلزامية للرجال ذاتها، راتباً مقداره 3.750 دينار فقط.. أسوةً بالجنود"الرجال" المكلفّين!!!!بعد أكثر من نصفِ قرن.. لا أدري أي"القراراتِ" أو"القوانين" كان أكثرُ إنصافاً(من الناحية الإجتماعية)، وأكثرُ جدوى(من الناحية الإقتصادية)، وأكثرُ "إنجازاً"من الناحية السياسية.أتركُ هذا لكم، لأنّني غيرٌ قادرٍ، وغيرُ مؤهّلٍ للبتّ فيه.المصدر: https://www.ina.iq/157349--.html ......
#قانون
#الخدمة
#العسكرية
#الإلزامية
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757841

عماد عبد اللطيف سالم : عن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الجديد 2
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذا ليس قانوناً "جديداً" للخدمة العسكرية "الإلزامية".هذا قانون "إعانة اجتماعية".. إضافي .. و"جديد".700 ألف دينار، راتب للجندي"المُكلّف"!!!!!لماذا؟كيف سيتمُّ "تسريحُ" هؤلاء الجنودِ لاحقاً، بعد أن يتعوّدوا على العيش برواتب كهذه؟من سيقبلُ أن يكونَ راتبهُ"صِفراً" بعد نهاية مدّة خدمتهِ"الإلزاميّة"، ليموتَ بعد ذلكَ من الجوع؟هل يعرفُ من يُريدُ تشريع هذا القانون بأيّ ثمن، عدد الذين سيتمُّ شمولهم به، وعبء ذلك على الموازنة العامة للدولة؟هل يعرف كم هو عدد المنتسبين(على الملاك الدائم)في وزارتي الدفاع والداخلية(وفي قطاع الأمن والدفاع بشكلٍ عام)..الآن.. وكم هو عدد الشباب من بينهم، لكي يتذرّع بأنّهُ سيسنُّ القانون لكي يضُخَّ إلى المؤسّسة العسكرية "دماءً جديدة"؟؟ يتم "تعيين" حملة شهادة البكالوريوس في الوظائف الحكومية براتب قدره 450 -500 الف دينار.. فلماذا كلّ هذا الفرق بين الراتبين، خاصّةً وأن الشخصَ الذي يتقاضى ضعف معدّل الراتب الأدنى للموظفّ الحكومي، هو مجرّد"جنديّ مُكلّف"، في قانونٍ للتجنيد"الإجباريّ"؟؟وإذا كانت الخدمة"إلزاميّة"، والتجنيد"إجباري"، بهدف تعزيز"الروح الوطنيّة"لدى الشباب.. فهل هناك شبابٌ آخرون سيدفعونَ"البدل النقدي"، مقابلَ تخلّيهم عن هذه "الروح"؟هل سنتقاضى مبلغاً معلوماً من المال من جزءٍ من الشباب، لا "روحَ وطنيةٍ"لديهم، بل لديهم المال فقط، وندفعهُ لمن يُريدُ الحصولَ على"روحٍ" كهذه، مقابل 700 ألف دينار شهريّاً؟؟وإذا كانت"الدولةُ" تملكُ المالَ(العام) اللازم(الآن)، لتغطية هذا الكمّ الكبير من الإنفاق.. فهل ستملكهُ دائماً، وتستمرُّ من الإنفاق منه على"أبوابِ" صرفٍ كهذه؟؟وإذا كانت هناك "نِيّة" لإجراء"مُقايضة"بين المال والخدمة الإلزامية بموجب هذا القانون، فهل لدى الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكامه، بيانات دقيقة عن عدد الذين سيشملهم هذا القانون، وعدد من سيتمّ إعفاءهم من أحكامه مقابل مبلغٍ من المال.. لكي يتحمّل هؤلاء بالنتيجة "العبء المالي" لرواتب"المُكلّفين"الآخرين؟ ويُقالُ أيضاً في معرض تبرير مشروع القانون، بأنّنا نملكُ "البنية التحتيّة"اللازمة،لإستقبال "المُكلّفين" بالخدمة الإلزامية!!!وماذا عن"البُنية الوطنيّة"؟هل نملكها الآنَ بالفعل؟وماذا عن المجتمع المُنقسِم على نفسه؟ماذا عن الندوب العميقةِ في روح كلّ واحدٍ منّا، بعد كُلّ هذا الذي جرى لأكثر من عشرين عاماً؟ماذا عن مؤسّسة و"بُنية"الفساد متعدّدة الأبعاد؟لماذا لا يتم التنبّه إلى كُل ذلك عند تقديم مشروعات القوانين؟؟لماذا يتمّ الأستخفاف بـ "الآثار"الإقتصادية والإجتماعية(بل وحتّى النفسيّة)،عند تقديم مقترحٍ لتشريع أيّ قانون؟لماذا يُترك ذلك للسياسيين(والنوّاب)وحدهم.. أو لـ"المستشارين" العاملين بمعيّتهم، والذين هم في الحقيقة مجرّد"أبواقٍ" لهم، لا أكثر ولا أقلّ؟شخصيّاً.. تم"تعييني" في "مصلحة البريد والبرق والهاتف"، عام 1970، بوظيفة "مأمور تسجيل"، بأجر يومي مقداره 750 فلساً عراقيّاً(أي أقلّ من دينارٍ واحدٍ يوميّاً).. لاغير.في العام ذاته كان راتب الجندي المُكلّف 3.750 دينار( ثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسون فلساً، فقط، لا غير).. أو(أربعة إلاّ رُبُع) كما كان يُطلَق"شعبيّاً"على راتب الجندي المُكلّف آنذاك.في ذات العام(أو الذي قبله)، صدر قرار من مجلس قيادة الثورة"المُنحَلّ"، بأن تتقاضى أيُّ امرأة يتمّ تعيينها في دوائر الدولة(لأوّل مرّة)، ولمدّة الخدمة الإلزامية للرجال ذاتها، راتباً مقداره 3.750 دينار فقط.. أسوةً بالجنود"الرجا ......
#قانون
#الخدمة
#العسكرية
#الإلزامية
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757891