علي فالح الزهيري : إلى أين تذهب إيرادات العراق
#الحوار_المتمدن
#علي_فالح_الزهيري هو السؤال ربما اغلب العراقيين يسألونه يوميا ،منها إيرادات ارتفاع أسعار النفط، والمنافذ، والضرائب الخ...متعجبين من استمرار الحكومة في ارتفاع سعر الصرف، مقارنة بارتفاع أسعار النفط وغيرها من الموارد الاخرى؟ جواب الحكومة التي يرأسها الكاظمي، كان هو أن زيادة إيرادات تذهب لسد الديون التي يشهدها العراق من بلدان أخرى، اغرضها العراق في عهد الحكومات السابقة، وهذا الجواب مستمرا منذ تولي الكاظمي للحكومة والى اليوم !! وهذا الجواب لا يقنع به العراقيين، كون استمرارالحكومة بهذه السياسة الاقتصادية قد تزيد من سوء ظروف المواطن العراقي البسيط صاحب القوت اليومي، الذي بات رهينة للارتفاع الاسعار، اما السلة الغذائية التي تقدمت بها الحكومة، فهي لا تلبي طموح المواطن .نحن اليوم في مشكلة كبيرة فابسط احتياجات السوق بسعر مرتفع، هنا يعيش المواطن اسوء الظروف الاقتصادية، والمواطن غير راض على هذه السياسة الاقتصادية التي يدار بها البلد، كون الدولار مستمرا بالارتفاع، وهذا ما اثر بشكل سلبي على ظروفه الاقتصادية منذ اكثر من عام، وهناك تصاريح تؤكد استمرار هذه السياسة الى اعوام اخرى !!!هنا نتسائل ماهو ذنب المواطن الفقير أن يعيش هذا الظرف ؟ والى متى يبقى المواطن هو ضحية أزمة اقتصادية ؟ وهل نحن اليوم في ازمة اقتصادية في كل ماذكر ؟ ومتى ستحل هذه الازمة ويرى المواطن الفرج ؟الكل يعرف ان هذه السياسة الاقتصادية فوائدها للسادة الساسه والحكومة الموقرة، والمواطن هو الوحيد من يعيش الأزمة وظروفها، وهو الوحيد مسلوب الحقوق الحياتية، التي من واجب الحكومة أن توفرها، أما الساسه والحكومة فهم اليوم مشغولون بالانتخابات، ولم نرى احد منهم تبرع براتبه كجزء من حل مشكلة العراق الاقتصادية .وساذكر مثل بغدادي ينطبق على الساسة والحكومة، وعلى حقوقنا المفقودة التي لاتتحقق ولم تتحقق، والمثل هو "لسان الساسة والحكومة " وهذا المثل هو ((قرينا عليها الفاتحة ))قرينا -- قرأنامنــــ شؤه :إذا توفي الإنسان فإن مشيعيه يقرؤون على روحه الفاتحة، وبذلك انتقل من الدنيا الى الاخرة، وهو لا يمكن ان يعود الى الدنيا ثانية .شبهوا الشيء المفقود والذي لا يمكن العثور عليه ، الشيء المغتصب ولا يمكن استرجاعه أو استحصاله بميت قرأوا على روحه الفاتحة ، فكأنما الميت لا يعود كذلك الشيء المفقود والمغتصب لايعود ، فقالوا هذا القول وراح مثل .يضـــــرب:للشيء المفقود أو المغتصب لا يمكن العثور عليه أو استرجاعه .مانريد ان نقوله هو ان حقوقنا مسلوبة ومغتصبة منذ سنين طويلة وطويلة جدا فنحن لم نحصل من أي حكومة أي شيء من إيرادات هذا البلد نحن قد نكون الشعب الوحيد في هذا العالم لم نحصل على حقوقنا من ايرادات البلد رغم ان البلد خيراته كثيرة وكبيرة ؟ والتي ذهبت في مهب الريح نتيجة سياسات خاطئة لحكومات واحزاب وفساد وشعب ساكت ؟!! ......
#تذهب
#إيرادات
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731329

كاظم فنجان الحمامي : إيرادات مالية وهمية
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي نقف حائرين منذ مدة أمام هذا التسابق الرقمي المحموم بين الهيئات الوطنية وشركات التمويل الذاتي، التي تظاهرت كلها دفعة واحدة بتحقيق اعلى الإيرادات المالية، فتناثرت ارقامها على صفحات الفيسبوك على شكل تصريحات وتغريدات وبيانات تذهل العقول. .لسنا هنا بصدد تشخيص تلك المؤسسات الحكومية، بقدر ما نريد تسليط الاضواء على ظاهرة تمويهية لا صحة لها، فهذه الارقام غير موثقة رسميا في كشوفات ديوان الرقابة المالية، وغير خاضعة لتدقيق اللجنة المالية النيابية، التي لم تكتمل تشكيلتها البرلمانية حتى الآن. .وبالتالي فان الارتفاعات المزعومة في الموارد المالية، والزيادات المضللة في الرسوم والأجور والعوائد ظلت تتقافز أمام أعيننا بقصد تجميل صورة المدراء والوزارات. حتى تحولت تلك الإيرادات المزيفة الى نغمة يومية نسمعها كل يوم عبر أبواق التزويق الاعلامي، وهي بطبيعة الحال لم يتم تحصيلها أبدًا لأنها غير حقيقية، ولا أمل في تحصيلها. وربما تثير التساؤلات حول حقيقة هذه الزيادات في ظل الركود النسبي في أغلب القطاعات الاقتصادية. .قد تلجأ احدى شركات القطاع الخاص الى الغش في بياناتها الماليَّة، بغية رفع قيمتها في السوق. لكن المسألة تختلف تماما مع شركات القطاع العام، التي يفترض ان تخضع للرقابة والتدقيق والمسائلة. خصوصا بعدما اصبح التصعيد الوهمي في الايرادات من أدوات تمليع صورة الفاشلين. . ......
#إيرادات
#مالية
#وهمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744914

كاظم فنجان الحمامي : البصرة تفتش عن إيرادات منافذه
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي بناءً على ما جاء في تصريحات رئيس هيأة المنافذ الحدودية عبر حواره مع الإعلامي عماد العصاد من شاشة عراق 24، التي قال فيها: ((لقد حصلنا على قرار من رئاسة الوزراء بتخصيص 20 % من إيرادات المنافذ لإعمار المحافظات)). .كلام جميل، ويصب مباشرة في مصلحة مدينة البصرة، التي تمتلك حصة الأسد من المنافذ البحرية والبرية والجوية. .من منافذها البحرية، نذكر: منفذ ميناء خور الزبير، ومنفذ ميناء أبو الفلوس، ومنفذ ميناء الفاو، ومنفذ ميناء أم قصر الشمالي، ومنفذ ميناء أم قصر الجنوبي، ومنافذ الموانئ النفطية. .وتقتصر منافذها البرية على منفذ الشلامچة مع إيران، ومنفذ صفوان مع الكويت. ولديها منفذ جوي واحد في مطار البصرة الدولي. .وبالتالي فان مجموع منافذها يقع في حدود تسعة منافذ عامرة بالحركة والنشاط على مدار الساعة، وتحقق أعلى الموارد المالية، وهذا يعني ان إيرادات البصرة من العشرين بالمئة تمثل ثروة طائلة تكفي لتغطية مشاريع البنى التحتية. .لكن السؤال الذي يفترض أن نوجهه الى مدير هيئة المنافذ: أين هذه العشرين بالمئة ؟، ومتى تستلمها المحافظة ؟، ومن هي الجهة الرقابية المخولة بتدقيقها ومتابعتها ؟، وهل لدى ديوان الرقابة المالية دراية بها ؟، وكيف يتسنى لنا التعرف على مقدارها في ظل غياب الجباية الإلكترونية ؟، ومن ذا الذي لديه القدرة على رصدها ومتابعتها وجمعها إذا كانت تلك الاموال مبعثرة في خزانات الكمارك والنقل البري وسلطة الطيران المدني والنقل البحري والموانئ ومكاتب الجوازات ودوائر أُخر ؟ . .مشكلتنا المعقدة مع رؤوساء الهيئات الحكومية أنهم دأبوا على إطلاق تصريحاتهم المبشرة بالخيرات من دون ان نلمس هذه الخيرات المزعومة. . ......
#البصرة
#تفتش
#إيرادات
#منافذه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753964