محمد حسن الساعدي : المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
محمد رضا عباس : لماذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا الاتحادية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لان السواد الأعظم من السياسيين والاقتصاديين يعرفون جيدا انها لا تنفع و انها لا تستطع انجاز ما شرعت له . العقوبات الاقتصادية لم تستطع اسقاط نظام كوريا الشمالية ولم توقف مشاريعها العسكرية , ولم توقف الهند من صنع القنبلة الذرية , ولم تسقط نظام صدام حسين, ولم تسقط نظام فينزويلا , او النظام الإيراني . العقوبات الاقتصادية تؤذي المواطن العادي وربما تكسر عظمه , ولكن كمجتمع يقاوم العقوبات الخارجية ويعتبرها أداة إهانة وسخرية لتاريخه وثقافته . وهكذا , تصبح العقوبات الاقتصادية الخارجية أداة دعم للحكومات وليست معول لإسقاط نظام او تأليب شعبه عليه . وهذا كان هدف العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا الاتحادية , الضغط الاقتصادي العنيف لينتج عنه انسحاب عسكري روسي سريع من أوكرانيا . لم يحدث هذا الان, واعتقد لن يحدث هذا في المستقبل حتى ينجز الرئيس الروسي اخر هدف له في أوكرانيا . لماذا؟ لان الرئيس الروسي عرف قبل زمن من دخول قواته اكرانيا في يوم 24 شباط ان الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو ليس لهم المعدة لدخول في مواجهة عسكرية ضد روسيا . ثانيا , دخل فلاديمير بوتين الحرب وهو يعرف ان سوق الطاقة العالمي بدونه لا يكفي تعويض اروبا من النقص منها في حالة فرض عقوبات عليه . وهذا بالضبط ما صرح به رئيس وزراء هنغاريا عندما قال ان الغرب يريد قطع امدادات الطاقة من روسبا بدون بديل له, وهو سبب وقوفه ضد قرار اغلاق صبور النفط والغاز , لان البلد يعتمد على الطاقة الروسية بنسبة 80% من حاجاته . بالحقيقة , ان إيطاليا , المانيا , وفرنسا قلقين من إمكانية إطالة امد الصراع وتخشى المخاطر المحتملة عل اقتصادهم . وهذا سبب الانقسام اروبي -الأمريكي . أمريكا تريد اقصاء روسيا وربما ازلتها من على وجه الأرض فيما ان اروبا تحذر من هذا التوجه الأمريكي .لحد الان لم ينحي بوتين امام اروبا وامريكا معتذرا , بل على العكس من ذلك , العمليات العسكرية تسير كما هو مخطط لها حسب الاعلام الروسي, كما لم تتراجع شعبية بوتين لحد الان , ولم تؤدي المقاطعة الى تسريح كبير للعمال , او زيادة نسبة التضخم في روسيا. صادرات النفط والغاز الروسيين لم تتراجع الا قليلا, حوالي 3% فقط, إيرادات النفط تتزايد بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية , تصاعد سعر الروبل بوجه الدولار الأمريكي و اليورو الاوربية , وان التراجع في قيمة الروبل في اليومين الماضيين يعود الى تخفيض سعر الفائدة في روسيا الى 11% , وتخفيض الحد القانوني لعائدات التصدير الذي يتوجب على الشركات المصدرة بيعه في بورصة موسكو من 80% الى 50%. يضاف الى ذلك لم تشر اخبار صحفية الى نقص في المواد الغذائية , بل على العكس ,يتوقع وزير الزراعة الروسي بتصدير ما يقارب 50 مليون طن من الحنطة هذا العام . اذن, اصبح في يد الروس سلاحين يدافعون بهما وهو سلاح الطاقة و الغذاء واللذان سيجبران الغرب بالجلوس مع الرئيس بوتين .بالمقابل , فان العقوبات الاقتصادية ضد روسيا أصبحت تنهش أصحابها . تضخم مالي لم تشهده أوربا وامريكا منذ أربعين عام, نقص في الطاقة حتى في تكساس , عاصمة صناعة النفط الامريكية , نقص في صناعة حليب الأطفال المجفف في الولايات المتحدة بسبب نقص امدادات زيت عباد الشمس, احد مكوناته , من أوكرانيا , غالبية الأمريكيين يتحدثون عن تردي اوضاعهم الاقتصادية ,تدفق مالا يقل عن خمسة ملايين لاجئ من أكرانيا , زعزعت الثقة بالنظام المالي العالمي والعملات الاحتياطية بسبب الإجراءات الامريكية بتجميد الأصول الروسية , وكالة بلومبرغ تعلن ان فرنسا قريبا تصبح مستوردة للطاقة الكهربائية بعد ان كانت مصدر ......
#لماذا
#تنجح
#العقوبات
#الاقتصادية
#الغربية
#روسيا
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757440
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لان السواد الأعظم من السياسيين والاقتصاديين يعرفون جيدا انها لا تنفع و انها لا تستطع انجاز ما شرعت له . العقوبات الاقتصادية لم تستطع اسقاط نظام كوريا الشمالية ولم توقف مشاريعها العسكرية , ولم توقف الهند من صنع القنبلة الذرية , ولم تسقط نظام صدام حسين, ولم تسقط نظام فينزويلا , او النظام الإيراني . العقوبات الاقتصادية تؤذي المواطن العادي وربما تكسر عظمه , ولكن كمجتمع يقاوم العقوبات الخارجية ويعتبرها أداة إهانة وسخرية لتاريخه وثقافته . وهكذا , تصبح العقوبات الاقتصادية الخارجية أداة دعم للحكومات وليست معول لإسقاط نظام او تأليب شعبه عليه . وهذا كان هدف العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا الاتحادية , الضغط الاقتصادي العنيف لينتج عنه انسحاب عسكري روسي سريع من أوكرانيا . لم يحدث هذا الان, واعتقد لن يحدث هذا في المستقبل حتى ينجز الرئيس الروسي اخر هدف له في أوكرانيا . لماذا؟ لان الرئيس الروسي عرف قبل زمن من دخول قواته اكرانيا في يوم 24 شباط ان الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو ليس لهم المعدة لدخول في مواجهة عسكرية ضد روسيا . ثانيا , دخل فلاديمير بوتين الحرب وهو يعرف ان سوق الطاقة العالمي بدونه لا يكفي تعويض اروبا من النقص منها في حالة فرض عقوبات عليه . وهذا بالضبط ما صرح به رئيس وزراء هنغاريا عندما قال ان الغرب يريد قطع امدادات الطاقة من روسبا بدون بديل له, وهو سبب وقوفه ضد قرار اغلاق صبور النفط والغاز , لان البلد يعتمد على الطاقة الروسية بنسبة 80% من حاجاته . بالحقيقة , ان إيطاليا , المانيا , وفرنسا قلقين من إمكانية إطالة امد الصراع وتخشى المخاطر المحتملة عل اقتصادهم . وهذا سبب الانقسام اروبي -الأمريكي . أمريكا تريد اقصاء روسيا وربما ازلتها من على وجه الأرض فيما ان اروبا تحذر من هذا التوجه الأمريكي .لحد الان لم ينحي بوتين امام اروبا وامريكا معتذرا , بل على العكس من ذلك , العمليات العسكرية تسير كما هو مخطط لها حسب الاعلام الروسي, كما لم تتراجع شعبية بوتين لحد الان , ولم تؤدي المقاطعة الى تسريح كبير للعمال , او زيادة نسبة التضخم في روسيا. صادرات النفط والغاز الروسيين لم تتراجع الا قليلا, حوالي 3% فقط, إيرادات النفط تتزايد بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية , تصاعد سعر الروبل بوجه الدولار الأمريكي و اليورو الاوربية , وان التراجع في قيمة الروبل في اليومين الماضيين يعود الى تخفيض سعر الفائدة في روسيا الى 11% , وتخفيض الحد القانوني لعائدات التصدير الذي يتوجب على الشركات المصدرة بيعه في بورصة موسكو من 80% الى 50%. يضاف الى ذلك لم تشر اخبار صحفية الى نقص في المواد الغذائية , بل على العكس ,يتوقع وزير الزراعة الروسي بتصدير ما يقارب 50 مليون طن من الحنطة هذا العام . اذن, اصبح في يد الروس سلاحين يدافعون بهما وهو سلاح الطاقة و الغذاء واللذان سيجبران الغرب بالجلوس مع الرئيس بوتين .بالمقابل , فان العقوبات الاقتصادية ضد روسيا أصبحت تنهش أصحابها . تضخم مالي لم تشهده أوربا وامريكا منذ أربعين عام, نقص في الطاقة حتى في تكساس , عاصمة صناعة النفط الامريكية , نقص في صناعة حليب الأطفال المجفف في الولايات المتحدة بسبب نقص امدادات زيت عباد الشمس, احد مكوناته , من أوكرانيا , غالبية الأمريكيين يتحدثون عن تردي اوضاعهم الاقتصادية ,تدفق مالا يقل عن خمسة ملايين لاجئ من أكرانيا , زعزعت الثقة بالنظام المالي العالمي والعملات الاحتياطية بسبب الإجراءات الامريكية بتجميد الأصول الروسية , وكالة بلومبرغ تعلن ان فرنسا قريبا تصبح مستوردة للطاقة الكهربائية بعد ان كانت مصدر ......
#لماذا
#تنجح
#العقوبات
#الاقتصادية
#الغربية
#روسيا
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757440
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - لماذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا الاتحادية؟
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
محمد رضا عباس : الغرب يخسر معركته مع روسيا الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لم تنجز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ولا والمساعدة العسكرية والمالية لنظام اكرانيا أهدافها . العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها لحد الان , وانما أصبحت الدول الغربية وشعوبها ضحية العقوبات اكثر من روسيا . قيمة الروبل الروسي صعد الى مستوى تاريخي في نهاية شهر أيار , الاحتياطي الروسي يكبر , صادرات النفط والغاز لم تتراجع , فيما ان الطلب العالمي على الحبوب الروسية يتعاظم امام وضع الغرب عقبات امام البواخر الروسية . باختصار, فان الخسارة المتوقعة لروسيا من المقاطعة حتى نهاية عام 2022 ستكون 22 مليار دولار , فيما ان الغرب سوف يدفع اكثر من 250 مليار دولار إضافية لشراء الطاقة .عسكريا , فان القوات الروسية ما زالت تتقدم في بعض الجبهات , ولم يصيبها التعب او نقص الذخيرة و التجهيزات , وهذا ما كان متوقعا والمفروض بالقيادة الاكرانية معرفته قبل قرارها في السماح للغرب التوسع على أراضيها او عندما دخلت القوات الروسية ارض اكرانيا . روسيا , دولة عظمى وتعمل منذ بداية الحرب الباردة تطوير صنعتها العسكرية , وأصبحت تنافس الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال.امام هذا الواقع , وامام ضغط شعوب اروبا , ورجال اعمالها على حكوماتهم , وامام تكاليف الحرب الباهظة , والعلاقات التاريخية بين اروبا وروسيا , وعدم استطاعت واشنطن بضم دول مهمة في المشاركة بالعقوبات , بدأت تخرج أصوات من ساسة كلا ضفتي المحيط الأطلسي بوقف الحرب و اختيار الحل الدبلوماسي . هذا الطلب لم يظهر فجأة , حيث سبقت تصريحات وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر تصريحات من ساسة غربيين بضرورة الاستجابة الى المطالب الروسية , الا ان تصريح الأخير اعطى الضوء الأخضر لبقية الساسة المعارضين للحرب للتكلم علنا , واصبح لهم اكثر مجالا لنشر احاديثهم في الصحف المهمة.من هؤلاء المتحدثين هو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اقر بفشل النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا , داعيا لتغيير النهج الأوروبي في التعامل مع روسيا التي " لا يمكن اذلالها " , مشددا , انه " عندما يتوقف القتال يوما ما يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الازمة بالدبلوماسية". واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بر لسكوني في مقال له , ان احداث أوكرانيا كشفت ان روسيا معزولة عن الغرب ,لكن الغرب معزول عن بقية العالم". وقال وزير الخارجية الهندية ان الغرب يطلب التعاطف العالمي معه , ولكنه لا يتعاطف مع مشاكل العالم وان الطلب من الهند بوقف استيراد الطاقة ما هي الا سياسة " الكيل بمكيالين" , فهي تشتري الطاقة من روسيا وتريد الدول الأخرى المقاطعة . واعتبر نائب في البرلمان الألماني , ان تصريحات وزير الخارجية الامريكية هنري كيسنجر حول أوكرانيا ومنشورات الاعلام الامريكية تشير الى تغيير في المواقف من ازمة أوكرانيا , لان الولايات المتحدة قد أنجزت ما تريد في التمدد نحو الشرق , ولكن عليها ان تعرف ان واشنطن لم تعد قادرة التدخل في الوضع في أوكرانيا لان أراضيها" تنتمي الى مجال نفوذ قوة عالمية أخرى". هذا الراي يوافق عليه الشارع الأوربي , وبالأخص الشارع الإيطالي والذي عبر الكثير عن رفضه دعم اروبا لهذه الحرب , وعلى اروبا سماع ما تقوله روسيا , " انها مثل محاولة اصلاح سيارة دون معرفة مصدر المشاكل". هذه الأيام , الغرب يرغب بمعرفة مصدر الخلل في سيارته , وأصبحت تدرك ان سياسة العقوبات و عزل روسيا لا تحقق النتائج المرجوة , وهذ ما كشفته شبكة سي ان ان الامريكية , بان ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا و الاتحاد الأوربي قد عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات لمناقشة التسوية الدبلوماسية ......
#الغرب
#يخسر
#معركته
#روسيا
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758249
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لم تنجز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ولا والمساعدة العسكرية والمالية لنظام اكرانيا أهدافها . العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها لحد الان , وانما أصبحت الدول الغربية وشعوبها ضحية العقوبات اكثر من روسيا . قيمة الروبل الروسي صعد الى مستوى تاريخي في نهاية شهر أيار , الاحتياطي الروسي يكبر , صادرات النفط والغاز لم تتراجع , فيما ان الطلب العالمي على الحبوب الروسية يتعاظم امام وضع الغرب عقبات امام البواخر الروسية . باختصار, فان الخسارة المتوقعة لروسيا من المقاطعة حتى نهاية عام 2022 ستكون 22 مليار دولار , فيما ان الغرب سوف يدفع اكثر من 250 مليار دولار إضافية لشراء الطاقة .عسكريا , فان القوات الروسية ما زالت تتقدم في بعض الجبهات , ولم يصيبها التعب او نقص الذخيرة و التجهيزات , وهذا ما كان متوقعا والمفروض بالقيادة الاكرانية معرفته قبل قرارها في السماح للغرب التوسع على أراضيها او عندما دخلت القوات الروسية ارض اكرانيا . روسيا , دولة عظمى وتعمل منذ بداية الحرب الباردة تطوير صنعتها العسكرية , وأصبحت تنافس الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال.امام هذا الواقع , وامام ضغط شعوب اروبا , ورجال اعمالها على حكوماتهم , وامام تكاليف الحرب الباهظة , والعلاقات التاريخية بين اروبا وروسيا , وعدم استطاعت واشنطن بضم دول مهمة في المشاركة بالعقوبات , بدأت تخرج أصوات من ساسة كلا ضفتي المحيط الأطلسي بوقف الحرب و اختيار الحل الدبلوماسي . هذا الطلب لم يظهر فجأة , حيث سبقت تصريحات وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر تصريحات من ساسة غربيين بضرورة الاستجابة الى المطالب الروسية , الا ان تصريح الأخير اعطى الضوء الأخضر لبقية الساسة المعارضين للحرب للتكلم علنا , واصبح لهم اكثر مجالا لنشر احاديثهم في الصحف المهمة.من هؤلاء المتحدثين هو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اقر بفشل النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا , داعيا لتغيير النهج الأوروبي في التعامل مع روسيا التي " لا يمكن اذلالها " , مشددا , انه " عندما يتوقف القتال يوما ما يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الازمة بالدبلوماسية". واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بر لسكوني في مقال له , ان احداث أوكرانيا كشفت ان روسيا معزولة عن الغرب ,لكن الغرب معزول عن بقية العالم". وقال وزير الخارجية الهندية ان الغرب يطلب التعاطف العالمي معه , ولكنه لا يتعاطف مع مشاكل العالم وان الطلب من الهند بوقف استيراد الطاقة ما هي الا سياسة " الكيل بمكيالين" , فهي تشتري الطاقة من روسيا وتريد الدول الأخرى المقاطعة . واعتبر نائب في البرلمان الألماني , ان تصريحات وزير الخارجية الامريكية هنري كيسنجر حول أوكرانيا ومنشورات الاعلام الامريكية تشير الى تغيير في المواقف من ازمة أوكرانيا , لان الولايات المتحدة قد أنجزت ما تريد في التمدد نحو الشرق , ولكن عليها ان تعرف ان واشنطن لم تعد قادرة التدخل في الوضع في أوكرانيا لان أراضيها" تنتمي الى مجال نفوذ قوة عالمية أخرى". هذا الراي يوافق عليه الشارع الأوربي , وبالأخص الشارع الإيطالي والذي عبر الكثير عن رفضه دعم اروبا لهذه الحرب , وعلى اروبا سماع ما تقوله روسيا , " انها مثل محاولة اصلاح سيارة دون معرفة مصدر المشاكل". هذه الأيام , الغرب يرغب بمعرفة مصدر الخلل في سيارته , وأصبحت تدرك ان سياسة العقوبات و عزل روسيا لا تحقق النتائج المرجوة , وهذ ما كشفته شبكة سي ان ان الامريكية , بان ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا و الاتحاد الأوربي قد عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات لمناقشة التسوية الدبلوماسية ......
#الغرب
#يخسر
#معركته
#روسيا
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758249
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - الغرب يخسر معركته مع روسيا الاتحادية
احمد طلال عبد الحميد : اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022
سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
اسحق قومي : شكراً لهديتكم شهادة الدكتوراه الاتحادية .
#الحوار_المتمدن
#اسحق_قومي لن أصلح العالم وفساده وأعرفُ ذلك وأنا على يقين مما أقوله. إنما لن أسكت عن الحق عندما تُمنح لمبتدئ شهادات تقديرية وأيقونات خلبيه.وأما من قضى عمره نحتاً وبرياً في الثقافة والأدب والإعلام نراه نسياً منسيا.وبدوري أقدمها لأرواح شهداء وطني سورية.الإخوة في اتحاد لقاء الوحدة العربية للشعر والثقافة في الوطن العربي والمهاجر.الأخ رئيس الاتحاد، الأخت مسؤول الإدارة العامة والأخ أمين الاتحاد العربي وجميع من هم في منصات الاتحاد في الوطن العربي والمهاجر وبقية المنصات الثقافية والأدبية والعلمية الأخرى.ببالغ التقدير والتثمين تلقيتُ هديتكم (الدكتوراه الاتحادية برقم ................وتاريخ ...........) التي تأتي بعد جهود سنوات ٍ قاربت على الستين ونحنُ نُعاقر الكلمة.وإذا كان هناك من معنى رمزي ومعنوي. فإن هديتكم في هذا الوقت بالذات تُشكلّ محطة هامة ً وسجلاً ذا قيمة ً غالية يعزّ عليّ إلا َّ وأن أشكركم أولاً ُ وأُعاهدكم وأُعاهد المشهد الثقافي العربي والإنساني أينما وجد بالعمل دوماً لمتابعة عناصره ومختلف مفاصله. وسنبقى على العهد لرفع سويته وتقديم إضافات إبداعية ما استطعنا إليها سبيلا.وأما هديتكم الثمينة التي أقدرها وأيُّ تقدير. فإني أرى أنّ من يستحقها هو وطني الجريح وليس أنا اسحق قومي. أجل وطني سورية وشعبها الذي قدّم الشهداء الأبرار ومن بقي على قيد الحياة يعيش ضمن ظروف لم يصبر عليها أيوب ذاته.إِني وبكلّ إرادة ٍ وبحرية ٍ. أقدم هديتكم الثمينة هذه لشهداء وطني، لأرواحهم، لدمائهم التي سُفكت في خضم معارك هدفها الأول والأخير كان الحضارة السورية ومنجزها الإبداعي على مرّ العصور. ذاك الوطن المبدع والذي يعرفُ كيف يرش الغبار في عيون الشمس سيبقى رغماً عن المتآمرين في الداخل والخارج، رغماً عن السفهاء والحاقدين ورغماً عن الأزمنة وعن الحكام والتجار والسماسرة والمبتورين والعنصريين والشعوبيين وسفاحي التاريخ.على الرغم من أني أحملُ رغبةً صادقة ٍ في تقديم اجتهادات سياسية وإدارية وحقوقية أعتقدها مفصلية في سبيل شفائه من مرضه العضال لو طُلب مني ذلك. ولهذا أقول لكم. شكراً من الأعماق على هديتكم في هذا الوقت بالذات.التي أعتبرها مسؤولية إضافية وليست امتيازاً يُمنح لي.علماً أنّ مثل هذه الشهادة المهمة والضرورية كحافز لأيّ مبدع كان. جاءت متأخرة بالنسبة لي. حيثُ كنتُ أتمنى أن تَمنحها لي عاشقتي ووجهتي دمشق، عاصمة وطني سورية. وذلك كتقدير ٍ لما قدمتهُ من جهدٍ إبداعي خلال فترة قاربت على الستين عاماً وأخص فترة هجرتي التي بدأت منذ عام 1988م وحتى اليوم. أجل لقد جاهدتُ بالكلمة لرفعة ومكانة وطننا التي يستحقها بجدارة عبر وسائل إعلام مختلفة سواء أكان في أمريكا من خلال إذاعة ساوث أورنج أو خلال عملي في الصحافة أو في مجال التأليف أو عبر المواقع الإلكترونية التي تُعتبر بمثابة صحافة ورقية (منتدى مملكة الحبّ والنهار) وموقعي (اللوتس المهاجر). وغيرها من مواقع حررتُ بها وتجاوزت أكثر من مئة موقع. وأذكرُ هنا موضوع تأسيسي للروابط سواء أكان (رابطة المثقف السوري الحر المستقل) أو (الرابطة المجهرية للإبداع المشرقي). أو عندما كنتُ مستشاراً في المعهد الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط أو مستشاراً في اللجنة الموحدة لتأسيس البرلمان الأشوري في المنفى. (يوكاب).ولهذا أقول مع كلّ تقديري للظروف القاسية التي يمر بها وطننا والجوع والعري والحرّ والقرّ الذي يُعانيه المواطن السوري والقهر والحرمان الذي تعيشه أسر الشهداء والفقراء.كلّ هذا لا يمنعني من ذكر مبادرة ٍ اقترحتها منذ زمن ٍ طو ......
#شكراً
#لهديتكم
#شهادة
#الدكتوراه
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761333
#الحوار_المتمدن
#اسحق_قومي لن أصلح العالم وفساده وأعرفُ ذلك وأنا على يقين مما أقوله. إنما لن أسكت عن الحق عندما تُمنح لمبتدئ شهادات تقديرية وأيقونات خلبيه.وأما من قضى عمره نحتاً وبرياً في الثقافة والأدب والإعلام نراه نسياً منسيا.وبدوري أقدمها لأرواح شهداء وطني سورية.الإخوة في اتحاد لقاء الوحدة العربية للشعر والثقافة في الوطن العربي والمهاجر.الأخ رئيس الاتحاد، الأخت مسؤول الإدارة العامة والأخ أمين الاتحاد العربي وجميع من هم في منصات الاتحاد في الوطن العربي والمهاجر وبقية المنصات الثقافية والأدبية والعلمية الأخرى.ببالغ التقدير والتثمين تلقيتُ هديتكم (الدكتوراه الاتحادية برقم ................وتاريخ ...........) التي تأتي بعد جهود سنوات ٍ قاربت على الستين ونحنُ نُعاقر الكلمة.وإذا كان هناك من معنى رمزي ومعنوي. فإن هديتكم في هذا الوقت بالذات تُشكلّ محطة هامة ً وسجلاً ذا قيمة ً غالية يعزّ عليّ إلا َّ وأن أشكركم أولاً ُ وأُعاهدكم وأُعاهد المشهد الثقافي العربي والإنساني أينما وجد بالعمل دوماً لمتابعة عناصره ومختلف مفاصله. وسنبقى على العهد لرفع سويته وتقديم إضافات إبداعية ما استطعنا إليها سبيلا.وأما هديتكم الثمينة التي أقدرها وأيُّ تقدير. فإني أرى أنّ من يستحقها هو وطني الجريح وليس أنا اسحق قومي. أجل وطني سورية وشعبها الذي قدّم الشهداء الأبرار ومن بقي على قيد الحياة يعيش ضمن ظروف لم يصبر عليها أيوب ذاته.إِني وبكلّ إرادة ٍ وبحرية ٍ. أقدم هديتكم الثمينة هذه لشهداء وطني، لأرواحهم، لدمائهم التي سُفكت في خضم معارك هدفها الأول والأخير كان الحضارة السورية ومنجزها الإبداعي على مرّ العصور. ذاك الوطن المبدع والذي يعرفُ كيف يرش الغبار في عيون الشمس سيبقى رغماً عن المتآمرين في الداخل والخارج، رغماً عن السفهاء والحاقدين ورغماً عن الأزمنة وعن الحكام والتجار والسماسرة والمبتورين والعنصريين والشعوبيين وسفاحي التاريخ.على الرغم من أني أحملُ رغبةً صادقة ٍ في تقديم اجتهادات سياسية وإدارية وحقوقية أعتقدها مفصلية في سبيل شفائه من مرضه العضال لو طُلب مني ذلك. ولهذا أقول لكم. شكراً من الأعماق على هديتكم في هذا الوقت بالذات.التي أعتبرها مسؤولية إضافية وليست امتيازاً يُمنح لي.علماً أنّ مثل هذه الشهادة المهمة والضرورية كحافز لأيّ مبدع كان. جاءت متأخرة بالنسبة لي. حيثُ كنتُ أتمنى أن تَمنحها لي عاشقتي ووجهتي دمشق، عاصمة وطني سورية. وذلك كتقدير ٍ لما قدمتهُ من جهدٍ إبداعي خلال فترة قاربت على الستين عاماً وأخص فترة هجرتي التي بدأت منذ عام 1988م وحتى اليوم. أجل لقد جاهدتُ بالكلمة لرفعة ومكانة وطننا التي يستحقها بجدارة عبر وسائل إعلام مختلفة سواء أكان في أمريكا من خلال إذاعة ساوث أورنج أو خلال عملي في الصحافة أو في مجال التأليف أو عبر المواقع الإلكترونية التي تُعتبر بمثابة صحافة ورقية (منتدى مملكة الحبّ والنهار) وموقعي (اللوتس المهاجر). وغيرها من مواقع حررتُ بها وتجاوزت أكثر من مئة موقع. وأذكرُ هنا موضوع تأسيسي للروابط سواء أكان (رابطة المثقف السوري الحر المستقل) أو (الرابطة المجهرية للإبداع المشرقي). أو عندما كنتُ مستشاراً في المعهد الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط أو مستشاراً في اللجنة الموحدة لتأسيس البرلمان الأشوري في المنفى. (يوكاب).ولهذا أقول مع كلّ تقديري للظروف القاسية التي يمر بها وطننا والجوع والعري والحرّ والقرّ الذي يُعانيه المواطن السوري والقهر والحرمان الذي تعيشه أسر الشهداء والفقراء.كلّ هذا لا يمنعني من ذكر مبادرة ٍ اقترحتها منذ زمن ٍ طو ......
#شكراً
#لهديتكم
#شهادة
#الدكتوراه
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761333
الحوار المتمدن
اسحق قومي - شكراً لهديتكم ((شهادة الدكتوراه الاتحادية)).
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم…
فرحان قاسم : ملاحظات حول مشروع الدولة الاتحادية في العراق بين النظرية والتطبيق
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم مقدمة من بين ( 198 ) دولة في العالم ، يقطن اليوم ما يقارب 40% من السكان في أكثر من 25 جمهورية فدرالية ، غالبية هذه البلدان تجاوزت الكثير من ازماتها الاقتصادية والسياسية بفضل هذا النظام . ورغم الجعجعة التي تثار في بلدنا من بعض الاصوات بدوافع مسبقة او نتيجه الجهل بطبيعة النظام الفدرالي فان الممارسة على المستوى العالمي اثبتت جدوى مثل هذا النظام سواء على المستوى الاقتصادي ، حيث تجاوزت تلك الدول التخلف الاقتصادي والاجتماعي وان بدرجات متفاوتة ، او على المستوى السياسي ، بمغادرة القمع والتعسف واعتماد اليات الديمقراطية في تبادل السلطة . واذا استثنينا عددا من البلدان ذات الحكم الدكتاتوري او النظم الملكية المطلقة ، فان الغالبية العظمى من البلدان التي لم تعتمد الفدرالية ، لجات الى النظام اللامركزي في الحكم كوسيلة لتحقيق اهدافها الاقتصادية في التنمية . ان النظام الفدرالي لم يؤسس لحل المشكلة القومية فقط كما يظن بعض المحللين ومنهم الكثير من رفاقنا بل هو نظام يعتمد تعدد او ثنائية السلطة وتوزيع الصلاحيات واستقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية النسبي سواء كانت هناك تعددية اثنية او لم تكن ، فالكثير من الفدراليات القائمة ليس فيها مشكلة قومية او مشكلة تعددية مكونات ، ولكنها وجدت في النظام الفدرالي اداة فاعلة لتحقيق التقدم والازدهار والامن مثل المانيا ، الولايات المتحدة الامريكية ، الامارات العربية الخ . ومع هذا تبقى الفدرالية وسيلة ناجعة لحل المسالة القومية في البلدان التي تتعدد فيها المكونات . ومن مفاخر حزبنا ورفاقه انهم اول من تناول مفهوم الفدرالية في ادبياتهم سواء على المستوى النظري او البرنامجي العملي ، ويعود استخدام هذا المفهوم منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين حينما استخدمه الراحل عزيز شريف في احدى مقالاته انذاك . بعد فشل تجربة قانون الحكم الذاتي في 11 اذار 1970 بسبب سياسة الدكتاتورية الشوفينية البغيضة وبسبب ضيق الافق القومي لدي بعض الاحزاب القومية الكردية ، تبنى الحزب شعار الديمقراطية للعراق والفدرالية لكردستان في بداية التسعينات من القرن العشرين كحل ليس فقط للقضية القومية الكردية وانما كحل للقضية العراقية ككل . جرى هذا والاحزاب القومية الكردية اعتبرت هذا الشعار سابقا لاوانه ارتباطا بمحدودية تلك القوى في تحليل المتغيرات على الواقع العراقي وارتباط سياسات تلك القوى وما زالت باجندات غير عراقية . ما طرحه الرفيق الراحل رحيم عجينة حول الفدرالية وما تبناه الحزب انذاك ، يرتبط بمفهوم الفدرالية القومية بسبب متطلبات تلك اللحظة التاريخية التي اصبحت فيها القضية الكردية وحلها لا يتعلق بالجوانب الانسانية لماساة الشعب الكردي التي سببتها له الدكتاتورية البغيضة وانما اصبحت قضية سياسية من الدرجة الاولى واصبح حل القضية العراقية عموما يمر من خلال حل القضية القومية الكردية . ما اريد قوله هو ان فكرة الفدرالية التي تبناها الحزب اولا والحركة القومية الكردية لاحقا انطلقت من عوامل موضوعية فرضتها متغيرات الواقع الموضوعية سواء الدكتاتورية وسياساتها القمعية الشوفينية الرعناء تجاه العراقيين عامة والاكراد بشكل خاص او تطورات القضية الكردية خلال التسعينات بعد قرارات مجلس الامن . ولم يطرح الحزب اي اشارة الى فدرالية خارج اطار الحقوق القومية للاكراد وضمان حقوق المكونات الاخرى ، كما لم يطرح الحزب مخططا جاهزا لهذه الفدرالية وانما اعتمدها شعارا نضاليا ضمن مجموعة شعارات اخرى تتعلق بالديمقراطية السياسية و ......
#ملاحظات
#مشروع
#الدولة
#الاتحادية
#العراق
#النظرية
#والتطبيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763158
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم مقدمة من بين ( 198 ) دولة في العالم ، يقطن اليوم ما يقارب 40% من السكان في أكثر من 25 جمهورية فدرالية ، غالبية هذه البلدان تجاوزت الكثير من ازماتها الاقتصادية والسياسية بفضل هذا النظام . ورغم الجعجعة التي تثار في بلدنا من بعض الاصوات بدوافع مسبقة او نتيجه الجهل بطبيعة النظام الفدرالي فان الممارسة على المستوى العالمي اثبتت جدوى مثل هذا النظام سواء على المستوى الاقتصادي ، حيث تجاوزت تلك الدول التخلف الاقتصادي والاجتماعي وان بدرجات متفاوتة ، او على المستوى السياسي ، بمغادرة القمع والتعسف واعتماد اليات الديمقراطية في تبادل السلطة . واذا استثنينا عددا من البلدان ذات الحكم الدكتاتوري او النظم الملكية المطلقة ، فان الغالبية العظمى من البلدان التي لم تعتمد الفدرالية ، لجات الى النظام اللامركزي في الحكم كوسيلة لتحقيق اهدافها الاقتصادية في التنمية . ان النظام الفدرالي لم يؤسس لحل المشكلة القومية فقط كما يظن بعض المحللين ومنهم الكثير من رفاقنا بل هو نظام يعتمد تعدد او ثنائية السلطة وتوزيع الصلاحيات واستقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية النسبي سواء كانت هناك تعددية اثنية او لم تكن ، فالكثير من الفدراليات القائمة ليس فيها مشكلة قومية او مشكلة تعددية مكونات ، ولكنها وجدت في النظام الفدرالي اداة فاعلة لتحقيق التقدم والازدهار والامن مثل المانيا ، الولايات المتحدة الامريكية ، الامارات العربية الخ . ومع هذا تبقى الفدرالية وسيلة ناجعة لحل المسالة القومية في البلدان التي تتعدد فيها المكونات . ومن مفاخر حزبنا ورفاقه انهم اول من تناول مفهوم الفدرالية في ادبياتهم سواء على المستوى النظري او البرنامجي العملي ، ويعود استخدام هذا المفهوم منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين حينما استخدمه الراحل عزيز شريف في احدى مقالاته انذاك . بعد فشل تجربة قانون الحكم الذاتي في 11 اذار 1970 بسبب سياسة الدكتاتورية الشوفينية البغيضة وبسبب ضيق الافق القومي لدي بعض الاحزاب القومية الكردية ، تبنى الحزب شعار الديمقراطية للعراق والفدرالية لكردستان في بداية التسعينات من القرن العشرين كحل ليس فقط للقضية القومية الكردية وانما كحل للقضية العراقية ككل . جرى هذا والاحزاب القومية الكردية اعتبرت هذا الشعار سابقا لاوانه ارتباطا بمحدودية تلك القوى في تحليل المتغيرات على الواقع العراقي وارتباط سياسات تلك القوى وما زالت باجندات غير عراقية . ما طرحه الرفيق الراحل رحيم عجينة حول الفدرالية وما تبناه الحزب انذاك ، يرتبط بمفهوم الفدرالية القومية بسبب متطلبات تلك اللحظة التاريخية التي اصبحت فيها القضية الكردية وحلها لا يتعلق بالجوانب الانسانية لماساة الشعب الكردي التي سببتها له الدكتاتورية البغيضة وانما اصبحت قضية سياسية من الدرجة الاولى واصبح حل القضية العراقية عموما يمر من خلال حل القضية القومية الكردية . ما اريد قوله هو ان فكرة الفدرالية التي تبناها الحزب اولا والحركة القومية الكردية لاحقا انطلقت من عوامل موضوعية فرضتها متغيرات الواقع الموضوعية سواء الدكتاتورية وسياساتها القمعية الشوفينية الرعناء تجاه العراقيين عامة والاكراد بشكل خاص او تطورات القضية الكردية خلال التسعينات بعد قرارات مجلس الامن . ولم يطرح الحزب اي اشارة الى فدرالية خارج اطار الحقوق القومية للاكراد وضمان حقوق المكونات الاخرى ، كما لم يطرح الحزب مخططا جاهزا لهذه الفدرالية وانما اعتمدها شعارا نضاليا ضمن مجموعة شعارات اخرى تتعلق بالديمقراطية السياسية و ......
#ملاحظات
#مشروع
#الدولة
#الاتحادية
#العراق
#النظرية
#والتطبيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763158
الحوار المتمدن
فرحان قاسم - ملاحظات حول مشروع الدولة الاتحادية في العراق بين النظرية والتطبيق