مصطفى بنصالح : صيحة لا معنى لها طبقيا
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_بنصالح صيحة تطلب من السلطة التزام الحياد في معركة عمالية دامت لشهور دون أن تصل لحل يرضي العمال ويوقف الطرد الذي لحق بالعديد من رفاقهم.فالصيحة كانت طلبا من أحد المكاتب النقابية المسؤولة عن تأطير إحدى المعارك النقابية العمالية بمدينة طنجة، هذه المعركة التي تميزت بالصمود وطول النفس، رغم القمع والتجويع والحصار واستغلال ظروف الجائحة المتفشية..فلم يكن من سبيل لجميع التيارات الديمقراطية والتقدمية، على اختلاف مشاربها، سوى احتضان المعركة والتضامن مع العمال ضحية هذه المؤامرة التي رمت بالعشرات منهم إلى الشارع وإلى جحيم البطالة والجوع.بعض النزعات النرجسية التي رافقت هذه المعركة العمالية منذ انطلاقها، ارتأت شن خطة شعواء ضد جميع المتضامنين، عبر التلميح أو التشكيك الصريح في صدق نواياهم وفي خطواتهم النضالية التضامنية.. الشيء الذي يمكن أن يرخي بضلاله السلبية على السير العادي للمعركة حتى تحقيق مطالبها المشروعة، المتمثلة في إرجاع كافة العمال المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط. بحيث حاول أصحاب هذه النزعات الصبيانية، منذ انطلاق المعركة الاستحواذ على زمامها ومنع أي من المتضامنين الاقتراب منها وفق صيحة "أنا وحدي نضوي البلاد"..! وهي نظرة انتهازية لا علاقة لها بالمنظور النضالي العمالي الذي يهدف دائما إلى تطوير المعارك العمالية وإلى الرفع من الوعي العمالي وإلى نشر ثقافة التضامن والصمود في صفوف العمال اعتمادا على الإضرابات العامة المحلية على مستوى المدينة، وعلى الإضرابات العامة الوطنية في القطاع المعني، وهكذا دواليك، إلى الإضراب العام الوطني والشمولي.. وحين تكون الظروف غير ملائمة لإنجاح هذا الأسلوب النضالي المثالي، فيجب شرح أسباب هذا العجز بكل الموضوعية اللازمة عوض رمي الجميع بأقبح النعوت.فمعركة عمال شركة أمانور، لم تكن هي الأولى ولا الأخيرة دفاعا عن مصالح العمال والعاملات، وعن حقهم في الانخراط النقابي.. فالصراع الطبقي جار على قدم وساق داخل المجتمع وداخل جميع المؤسسات الاقتصادية وفي داخل المجتمع وداخل جميع المؤسسات الاقتصادية وفي القلب من جميع المناطق الصناعية، في مواجهة مستمرة وحثيثة ضد الرأسمال من شتى الجنسيات، بحيث لم يتوقف عمال وعاملات النسيج والخياطة والأسلاك وتعليب الأسماك وتركيب السيارات.. عن النضال عن هذا الحق وصيانته رغم أساليب الطرد والتعسف والقمع، التي تترصدهم باستمرار منعا لهذا الحق.فالواجب التضامني مع العمال في معركتهم المشروعة هذه واجب نضالي مبدئي لا يجب أن تشوش عليه مثل هذه الحسابات السياسية الطبقية والانتهازية في نفس الوقت، حسابات لا مبدأ لها سوى الترويج "للقدرات الخارقة للقبيلة ومركزها، في احتضان النضال العمالي.."!وبعيدا عن هذا الوهم، تبقى مهمتنا كمناضلين عماليين هي السعي الدائم لتطوير الوعي الطبقي وسط الطبقة العاملة وداخل الأوساط الشعبية العامة، وحين تتاح الفرصة لخوض نضالات اقتصادية من هذا الحجم، ندربها على التنظيم والتضامن والتنسيق، وعلى الوحدة النضالية النقابية.. حيث يجب علينا كمناضلين بذل الجهد الكافي لتوفير الدعم المادي والمعنوي من جميع الجهات الديمقراطية والتقدمية نصرة لهاته النضالات، دون تشكيك أو تشهير بهويتها النضالية المحدودة السقف والأفق.. فليس المطلوب منا في خضم هكذا معارك البحث عن مناضلين شيوعيين ماركسيين لينينيين لقياس مدى التضامن والمساندة لمعركة عمالية من هذا الشكل والحجم، إذ المطلوب هو مشاركة جميع المناضلين الديمقراطيين والتقدميين دعما لهذه المعركة العمالية، ويكفي الانتباه للعديد من الأصوات الحرة التي تعج بها المنظمات السي ......
#صيحة
#معنى
#طبقيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696070
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_بنصالح صيحة تطلب من السلطة التزام الحياد في معركة عمالية دامت لشهور دون أن تصل لحل يرضي العمال ويوقف الطرد الذي لحق بالعديد من رفاقهم.فالصيحة كانت طلبا من أحد المكاتب النقابية المسؤولة عن تأطير إحدى المعارك النقابية العمالية بمدينة طنجة، هذه المعركة التي تميزت بالصمود وطول النفس، رغم القمع والتجويع والحصار واستغلال ظروف الجائحة المتفشية..فلم يكن من سبيل لجميع التيارات الديمقراطية والتقدمية، على اختلاف مشاربها، سوى احتضان المعركة والتضامن مع العمال ضحية هذه المؤامرة التي رمت بالعشرات منهم إلى الشارع وإلى جحيم البطالة والجوع.بعض النزعات النرجسية التي رافقت هذه المعركة العمالية منذ انطلاقها، ارتأت شن خطة شعواء ضد جميع المتضامنين، عبر التلميح أو التشكيك الصريح في صدق نواياهم وفي خطواتهم النضالية التضامنية.. الشيء الذي يمكن أن يرخي بضلاله السلبية على السير العادي للمعركة حتى تحقيق مطالبها المشروعة، المتمثلة في إرجاع كافة العمال المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط. بحيث حاول أصحاب هذه النزعات الصبيانية، منذ انطلاق المعركة الاستحواذ على زمامها ومنع أي من المتضامنين الاقتراب منها وفق صيحة "أنا وحدي نضوي البلاد"..! وهي نظرة انتهازية لا علاقة لها بالمنظور النضالي العمالي الذي يهدف دائما إلى تطوير المعارك العمالية وإلى الرفع من الوعي العمالي وإلى نشر ثقافة التضامن والصمود في صفوف العمال اعتمادا على الإضرابات العامة المحلية على مستوى المدينة، وعلى الإضرابات العامة الوطنية في القطاع المعني، وهكذا دواليك، إلى الإضراب العام الوطني والشمولي.. وحين تكون الظروف غير ملائمة لإنجاح هذا الأسلوب النضالي المثالي، فيجب شرح أسباب هذا العجز بكل الموضوعية اللازمة عوض رمي الجميع بأقبح النعوت.فمعركة عمال شركة أمانور، لم تكن هي الأولى ولا الأخيرة دفاعا عن مصالح العمال والعاملات، وعن حقهم في الانخراط النقابي.. فالصراع الطبقي جار على قدم وساق داخل المجتمع وداخل جميع المؤسسات الاقتصادية وفي داخل المجتمع وداخل جميع المؤسسات الاقتصادية وفي القلب من جميع المناطق الصناعية، في مواجهة مستمرة وحثيثة ضد الرأسمال من شتى الجنسيات، بحيث لم يتوقف عمال وعاملات النسيج والخياطة والأسلاك وتعليب الأسماك وتركيب السيارات.. عن النضال عن هذا الحق وصيانته رغم أساليب الطرد والتعسف والقمع، التي تترصدهم باستمرار منعا لهذا الحق.فالواجب التضامني مع العمال في معركتهم المشروعة هذه واجب نضالي مبدئي لا يجب أن تشوش عليه مثل هذه الحسابات السياسية الطبقية والانتهازية في نفس الوقت، حسابات لا مبدأ لها سوى الترويج "للقدرات الخارقة للقبيلة ومركزها، في احتضان النضال العمالي.."!وبعيدا عن هذا الوهم، تبقى مهمتنا كمناضلين عماليين هي السعي الدائم لتطوير الوعي الطبقي وسط الطبقة العاملة وداخل الأوساط الشعبية العامة، وحين تتاح الفرصة لخوض نضالات اقتصادية من هذا الحجم، ندربها على التنظيم والتضامن والتنسيق، وعلى الوحدة النضالية النقابية.. حيث يجب علينا كمناضلين بذل الجهد الكافي لتوفير الدعم المادي والمعنوي من جميع الجهات الديمقراطية والتقدمية نصرة لهاته النضالات، دون تشكيك أو تشهير بهويتها النضالية المحدودة السقف والأفق.. فليس المطلوب منا في خضم هكذا معارك البحث عن مناضلين شيوعيين ماركسيين لينينيين لقياس مدى التضامن والمساندة لمعركة عمالية من هذا الشكل والحجم، إذ المطلوب هو مشاركة جميع المناضلين الديمقراطيين والتقدميين دعما لهذه المعركة العمالية، ويكفي الانتباه للعديد من الأصوات الحرة التي تعج بها المنظمات السي ......
#صيحة
#معنى
#طبقيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696070
الحوار المتمدن
مصطفى بنصالح - صيحة لا معنى لها طبقيا
الحركة التقدمية الكويتية : برنامج عمل الحكومة منحاز طبقياً وغير عادل اجتماعياً
#الحوار_المتمدن
#الحركة_التقدمية_الكويتية من دون مبالغة أو تهويل فإن ما تم نشره أخيراً من بنود برنامج عمل الحكومة للأعوام الممتدة من 2021 الى 2024 يكشف أن الوجهة العامة للحكومة في سياساتها الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية إنما تستهدف بالأساس تحميل الطبقات الشعبية العبء الأكبر لمشكلة عجز الميزانية، وذلك على الرغم من العبارات المنمقة والصياغات المبهمة التي تحاول إخفاء هذه الوجهة المنحازة طبقياً في برنامج الحكومة.وبدءاً، فإننا لسنا بصدد إنكار وجود أزمة مالية وعجز في الميزانية يحتاجان إلى معالجات جدية، ولكننا في المقابل نرفض تماماً أن يتم تحميل الطبقات الشعبية العبء الأكبر في هذه المعالجات، بينما يتم التعامى عن أي دور أو مسؤولية يفترض أن يتحملها في هذا الشأن كبار الرأسماليين الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من مقدرات البلاد وينتفعون أكثر من غيرهم من موارد الاقتصاد.وسنحاول هنا أن نسلط الضوء على أبرز التوجهات التي تؤكد اتهامنا للحكومة بالانحياز الطبقي في برنامج عملها:أولاً: يشير البرنامج عند تناوله لما يسمى تعظيم الإيرادات إلى “إعادة النظر في اسعار الخدمات والسلع، وكذلك الاصول والممتلكات العامة ضمن مشروع إعادة تسعير الخدمات العامة”… وهذا يعني عملياً رفع أسعار الكهرباء والماء والوقود، وزيادة الرسوم على الخدمات العامة؛ واستحداث رسوم جديدة، وهذا ما سيضيف أعباء معيشية سترهق حياة الطبقات الشعبية من صغار الموظفين والعمال والمتقاعدين وأصحاب الدخول المتدنية.ثانياً: يطرح برنامج عمل الحكومة ما أسماه “إصلاح هيكل الأجور في القطاع العام وتوحيد سياسة الاجور ومواءمة هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص”، وهذا التوجه الحكومي لا يمكن أن يكون المقصود منه زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص لتكون قريبة من أجور العاملين في القطاع الحكومي، وإنما المقصود هو خفض أجور المواطنين الكوتيين العاملين في القطاع العام أي في القطاع الحكومي لتكون قربية من أجور القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الخطورة في وقت يعاني فيه صغار الموظفين والعمال من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، هذا ناهيك عن أنّ مشروع قانون إعادة هيكلة اجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي) يمثل أحد أبرز مشروعات القوانين السبعة التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة، وهو مشروع قد يحقق منفعة للعاملين في بعض الجهات الحكومية من المحرومين من البدلات والكوادر، ولكنه للأسف ينتقص في المقابل من الحقوق المكتسبة لبعض فئات العاملين في مجالات ذات طبيعة خاصة خطرة أو شاقة أو ضارة بالصحة مثل العاملين في مجالات الطب والتعليم والانتاج النفطي.ثالثاً: يتطرق برنامج عمل الحكومة بعبارات مطاطة إلى تخفيض الدعوم بالحديث عن “ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم”.رابعاً: عندما يطرح برنامج عمل الحكومة ما أسماه تعظيم الايرادات، فإنه يتحدث عن “العمل على أهمية فرض ضريبة جديدة” من دون أن يشير البرنامج إلى نوع هذه الضريبة الجديدة، وهل هي ضريبة عادلة اجتماعياً من شاكلة الضريبة على التصاعدية الدخول الكبيرة والضريبة على أرباح الشركات؟ أم أن هذه الضريبة الجديدة هي ضريبة القيمة المضافة إياها؟… خصوصاً أن برنامج عمل الحكومة يشير مباشرة بعدها إلى ما أسماه “زيادة الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية وذات التأثير على البيئة والصحة العامة، وذلك ضمن مشروع دراسة الضريبة الانتقائية الذي تقوم بها وزارة المالية”.خامساً: يطرح برنامج عمل الحكومة دعوات الخصخصة وتصفية القطاع العام وتقليص دور الدولة في الاقتصاد بطريقة ملتوية وغير مباش ......
#برنامج
#الحكومة
#منحاز
#طبقياً
#وغير
#عادل
#اجتماعياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703866
#الحوار_المتمدن
#الحركة_التقدمية_الكويتية من دون مبالغة أو تهويل فإن ما تم نشره أخيراً من بنود برنامج عمل الحكومة للأعوام الممتدة من 2021 الى 2024 يكشف أن الوجهة العامة للحكومة في سياساتها الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية إنما تستهدف بالأساس تحميل الطبقات الشعبية العبء الأكبر لمشكلة عجز الميزانية، وذلك على الرغم من العبارات المنمقة والصياغات المبهمة التي تحاول إخفاء هذه الوجهة المنحازة طبقياً في برنامج الحكومة.وبدءاً، فإننا لسنا بصدد إنكار وجود أزمة مالية وعجز في الميزانية يحتاجان إلى معالجات جدية، ولكننا في المقابل نرفض تماماً أن يتم تحميل الطبقات الشعبية العبء الأكبر في هذه المعالجات، بينما يتم التعامى عن أي دور أو مسؤولية يفترض أن يتحملها في هذا الشأن كبار الرأسماليين الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من مقدرات البلاد وينتفعون أكثر من غيرهم من موارد الاقتصاد.وسنحاول هنا أن نسلط الضوء على أبرز التوجهات التي تؤكد اتهامنا للحكومة بالانحياز الطبقي في برنامج عملها:أولاً: يشير البرنامج عند تناوله لما يسمى تعظيم الإيرادات إلى “إعادة النظر في اسعار الخدمات والسلع، وكذلك الاصول والممتلكات العامة ضمن مشروع إعادة تسعير الخدمات العامة”… وهذا يعني عملياً رفع أسعار الكهرباء والماء والوقود، وزيادة الرسوم على الخدمات العامة؛ واستحداث رسوم جديدة، وهذا ما سيضيف أعباء معيشية سترهق حياة الطبقات الشعبية من صغار الموظفين والعمال والمتقاعدين وأصحاب الدخول المتدنية.ثانياً: يطرح برنامج عمل الحكومة ما أسماه “إصلاح هيكل الأجور في القطاع العام وتوحيد سياسة الاجور ومواءمة هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص”، وهذا التوجه الحكومي لا يمكن أن يكون المقصود منه زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص لتكون قريبة من أجور العاملين في القطاع الحكومي، وإنما المقصود هو خفض أجور المواطنين الكوتيين العاملين في القطاع العام أي في القطاع الحكومي لتكون قربية من أجور القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الخطورة في وقت يعاني فيه صغار الموظفين والعمال من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، هذا ناهيك عن أنّ مشروع قانون إعادة هيكلة اجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي) يمثل أحد أبرز مشروعات القوانين السبعة التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة، وهو مشروع قد يحقق منفعة للعاملين في بعض الجهات الحكومية من المحرومين من البدلات والكوادر، ولكنه للأسف ينتقص في المقابل من الحقوق المكتسبة لبعض فئات العاملين في مجالات ذات طبيعة خاصة خطرة أو شاقة أو ضارة بالصحة مثل العاملين في مجالات الطب والتعليم والانتاج النفطي.ثالثاً: يتطرق برنامج عمل الحكومة بعبارات مطاطة إلى تخفيض الدعوم بالحديث عن “ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم”.رابعاً: عندما يطرح برنامج عمل الحكومة ما أسماه تعظيم الايرادات، فإنه يتحدث عن “العمل على أهمية فرض ضريبة جديدة” من دون أن يشير البرنامج إلى نوع هذه الضريبة الجديدة، وهل هي ضريبة عادلة اجتماعياً من شاكلة الضريبة على التصاعدية الدخول الكبيرة والضريبة على أرباح الشركات؟ أم أن هذه الضريبة الجديدة هي ضريبة القيمة المضافة إياها؟… خصوصاً أن برنامج عمل الحكومة يشير مباشرة بعدها إلى ما أسماه “زيادة الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية وذات التأثير على البيئة والصحة العامة، وذلك ضمن مشروع دراسة الضريبة الانتقائية الذي تقوم بها وزارة المالية”.خامساً: يطرح برنامج عمل الحكومة دعوات الخصخصة وتصفية القطاع العام وتقليص دور الدولة في الاقتصاد بطريقة ملتوية وغير مباش ......
#برنامج
#الحكومة
#منحاز
#طبقياً
#وغير
#عادل
#اجتماعياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703866
الحوار المتمدن
الحركة التقدمية الكويتية - برنامج عمل الحكومة منحاز طبقياً وغير عادل اجتماعياً