سعيد علام : ليس هناك اخطر على الثورة، من تضليلها هل حقاً تريد امريكا نظام ديمقراطي فى السودان؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام اى تغيير يبدأ بتغيير فى الوضوع. سيزار آيرا، روائى من اصل ارجنتينى، Cumpleanos 2001اولاً وقبل كل شئ، يجب علينا ان نحدد طبيعة "الطبقة" او الفئة التى تحكم عالم اليوم، ومن ثم نحدد اى نوع من المصالح التى تعمل على تحقيقها، وفى الاخير، نرى ما اذا كان نشر الديمقراطية فى منطقتنا، تتوافق مع مصالحها واساليب تحقيقها ام تعيقها، وبالطبع، لابد من ان نكون متفقين على اى مفهوم للديمقراطية نتحدث. الاستعمار ليس وجهة نظر!الموقف من الاستعمار ليس وجهة نظر يمكن ان تصيب او تخيب، كما انه ليس موضة "صرعة" حتى يصبح موضة قديمة، كما ان الفكرة عنه مازالت لا تعتبر من الافكار البالية، العكس تماماً هو الصحيح، على اساس ان الاستعمار الجديد "العسكرى/الاقتصادى/ الثقافى"، ما هو سوى "التطور الطبيعى" للاستعمار القديم، فعلى حين آمن الاستعمار القديم توسع النظام الرأسمالى فى بدايته، بنهبه لثروات الشعوب، باحتلالها، اليوم و"غداً"، تؤمن "النيوليبرالية" الاقتصادية، الاستعمار الجديد، توسعاً جديداً للرأسمالية، بأستعمار الحكومات ذاتها، ببيع اصولها وخدماتها العامة، التعليم الرعاية الصحية، السكن، السكك الحديدية والاتصالات والبريد، انتالج وتوزيع الكهرباء وماء النيل .. الخ، وبعد ان تكون قد هيأت ساحة المعركة "السوق"، بتنفيذ الشروط الرئيسية الثلاثة لصندوق النقد الدولى (الذراع التنفيذى لحكام العالم)، الشروط التى يرفق بها صندوق النقد الدولى القروض التى يقدمها، مطالب "العلامة التجارية" الثلاث – الخصخصة، والحد من دور الحكومة، والوقف الحاد للانفاق الاجتماعى -. والتى لم تكن تجد قبل 11 سبتمبر، اصداء ايجابية من المواطنين، ولكن فى نفس الوقت، كانت توجد حجة كافية "اصلاح النظام الاقتصادى للخروج من الازمة"، للتفاهم مع الحكومات المتفاوضة مع صندوق النقد عند التوقيع على الاتفاقيات (فى مصر مثلاً، خلال عصرى السادات ومبارك)، لتأتى احداث 11 سبتمبر وقد اعطت الولايات المتحدة الضوء الاخضر كى تتوقف عن سؤال الدول ان كانت راغبة فى النسخة الامريكية لـ"التجارة الحرة والديموقراطية" ام لا، واصبحت تباشر فرضها بالقوة عن طريق الذراع العسكرى للـ"النيو ليبرالية" الاقتصادية، "الحرب العالمية على الارهاب"، ليهيأ السوق كى تغزوها الشركات العملاقة والمؤسسات المالية الدولية، جيوش واسلحة الاستعمار الجديد، "النيوليبرالية" الاقتصادية. لتتحول الدولة الى دولة تحكم فيها الشركات، مما يعنى ان تكون الدولة عبارة عن حزام ناقل يقوم بايصال الاموال العامة الى القطاع الخاص العابر للقوميات. من يحكم عالم اليوم؟!صندوق النقد او البنك الدولى ليست مؤسستا تمويل، فهذا ما تردده الدعاية المضللة التى تروجها المؤسستان واتباعهم من اساتذة وخبراء الاقتصاد، وهما فى الحقيقة، خاصة بعد 11 سبتمبر، من حيث كونهما مؤسستان يمثلان الذراع التنفيذى لحكام عالم اليوم بقيادة امريكية، القيادة المكونة من اباطرة الشركات العملاقة العابرة للقوميات ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، "من بنوك ومصارف وشركات ائتمان واوراق مالية، دولية .. الخ"، والاثنان، الشركات العملاقة العابرة للقوميات، ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، يتبعان نفس الملاك، حكام عالم اليوم بقيادة امريكية، قياصرة "النيوليبرالية" الاقتصادية، هدفهم الحقيقى وهو ما يلتزم به صندوق النقد والبنك، الدوليان، هو فرض مبدأ "تغيير السياسات" على الحكومات "الوطنية" "المحلية" لتغيير سياساتها لتنسجم مع سياساتها، تغييرها قسراً، اما بـ"العصا"، الحروب العسكرية او العقوبات الاقتصادية والمالية، - التى تحقق هدف مز ......
#هناك
#اخطر
#الثورة،
#تضليلها
#حقاً
#تريد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737681
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام اى تغيير يبدأ بتغيير فى الوضوع. سيزار آيرا، روائى من اصل ارجنتينى، Cumpleanos 2001اولاً وقبل كل شئ، يجب علينا ان نحدد طبيعة "الطبقة" او الفئة التى تحكم عالم اليوم، ومن ثم نحدد اى نوع من المصالح التى تعمل على تحقيقها، وفى الاخير، نرى ما اذا كان نشر الديمقراطية فى منطقتنا، تتوافق مع مصالحها واساليب تحقيقها ام تعيقها، وبالطبع، لابد من ان نكون متفقين على اى مفهوم للديمقراطية نتحدث. الاستعمار ليس وجهة نظر!الموقف من الاستعمار ليس وجهة نظر يمكن ان تصيب او تخيب، كما انه ليس موضة "صرعة" حتى يصبح موضة قديمة، كما ان الفكرة عنه مازالت لا تعتبر من الافكار البالية، العكس تماماً هو الصحيح، على اساس ان الاستعمار الجديد "العسكرى/الاقتصادى/ الثقافى"، ما هو سوى "التطور الطبيعى" للاستعمار القديم، فعلى حين آمن الاستعمار القديم توسع النظام الرأسمالى فى بدايته، بنهبه لثروات الشعوب، باحتلالها، اليوم و"غداً"، تؤمن "النيوليبرالية" الاقتصادية، الاستعمار الجديد، توسعاً جديداً للرأسمالية، بأستعمار الحكومات ذاتها، ببيع اصولها وخدماتها العامة، التعليم الرعاية الصحية، السكن، السكك الحديدية والاتصالات والبريد، انتالج وتوزيع الكهرباء وماء النيل .. الخ، وبعد ان تكون قد هيأت ساحة المعركة "السوق"، بتنفيذ الشروط الرئيسية الثلاثة لصندوق النقد الدولى (الذراع التنفيذى لحكام العالم)، الشروط التى يرفق بها صندوق النقد الدولى القروض التى يقدمها، مطالب "العلامة التجارية" الثلاث – الخصخصة، والحد من دور الحكومة، والوقف الحاد للانفاق الاجتماعى -. والتى لم تكن تجد قبل 11 سبتمبر، اصداء ايجابية من المواطنين، ولكن فى نفس الوقت، كانت توجد حجة كافية "اصلاح النظام الاقتصادى للخروج من الازمة"، للتفاهم مع الحكومات المتفاوضة مع صندوق النقد عند التوقيع على الاتفاقيات (فى مصر مثلاً، خلال عصرى السادات ومبارك)، لتأتى احداث 11 سبتمبر وقد اعطت الولايات المتحدة الضوء الاخضر كى تتوقف عن سؤال الدول ان كانت راغبة فى النسخة الامريكية لـ"التجارة الحرة والديموقراطية" ام لا، واصبحت تباشر فرضها بالقوة عن طريق الذراع العسكرى للـ"النيو ليبرالية" الاقتصادية، "الحرب العالمية على الارهاب"، ليهيأ السوق كى تغزوها الشركات العملاقة والمؤسسات المالية الدولية، جيوش واسلحة الاستعمار الجديد، "النيوليبرالية" الاقتصادية. لتتحول الدولة الى دولة تحكم فيها الشركات، مما يعنى ان تكون الدولة عبارة عن حزام ناقل يقوم بايصال الاموال العامة الى القطاع الخاص العابر للقوميات. من يحكم عالم اليوم؟!صندوق النقد او البنك الدولى ليست مؤسستا تمويل، فهذا ما تردده الدعاية المضللة التى تروجها المؤسستان واتباعهم من اساتذة وخبراء الاقتصاد، وهما فى الحقيقة، خاصة بعد 11 سبتمبر، من حيث كونهما مؤسستان يمثلان الذراع التنفيذى لحكام عالم اليوم بقيادة امريكية، القيادة المكونة من اباطرة الشركات العملاقة العابرة للقوميات ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، "من بنوك ومصارف وشركات ائتمان واوراق مالية، دولية .. الخ"، والاثنان، الشركات العملاقة العابرة للقوميات، ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، يتبعان نفس الملاك، حكام عالم اليوم بقيادة امريكية، قياصرة "النيوليبرالية" الاقتصادية، هدفهم الحقيقى وهو ما يلتزم به صندوق النقد والبنك، الدوليان، هو فرض مبدأ "تغيير السياسات" على الحكومات "الوطنية" "المحلية" لتغيير سياساتها لتنسجم مع سياساتها، تغييرها قسراً، اما بـ"العصا"، الحروب العسكرية او العقوبات الاقتصادية والمالية، - التى تحقق هدف مز ......
#هناك
#اخطر
#الثورة،
#تضليلها
#حقاً
#تريد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737681
الحوار المتمدن
سعيد علام - ليس هناك اخطر على الثورة، من تضليلها! هل حقاً تريد امريكا نظام ديمقراطي فى السودان؟!