جوزف عبدالله : الخروج من الأزمة بإسقاط الطبقة المسيطرة بكلّ الوسائل الثورية المشروعة
#الحوار_المتمدن
#جوزف_عبدالله هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.فمن حيث المبدأ، في الأزمات الاجتماعية الكبرى (كما هي الحال في لبنان اليوم)، تكون "المشكلة الأساسية هي المشكلة الاجتماعية لا السياسية، وأنه لا سبيل إلى حلّها على صعيد حقوقي وسياسي..."[1]. لا شكّ بأن المجتمع اللبناني يمرّ اليوم في أزمة اجتماعية عميقة غير قابلة للحل بمسكنات الإصلاحات في الدولة والنظام السياسي. فالمطلوب إحداث تغيير جدي في المجتمع، وفي سياق عملية التغيير هذه، يجري تحويل المجتمع بالذات، وهذا المجتمع "المحَوَّل" من شأنه تحديد وبناء المعالم الأساسية للدولة.أين تكمن المشكلة الاجتماعية؟ تعود جذور المشكلة الاجتماعية فعلياً إلى بنية الاقتصاد اللبناني الذي تبلورت معالمه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بوصفه "اقتصاد النهب" (المستمر اليوم) الذي بنته وأدارته قيادة مافيات الكانتونات التي رست على تعيين حدودها الحرب الأهلية المندلعة منذ العام 1975. كانت قيادة المافيات، حتى تنفيذ اتفاق الطائف، متفاهمة على التشارك في إدارة هذا الاقتصاد بتحاصص دقيق، رغم ما كان بينها من صراعات دموية مدمِّرة. انتقلت قيادة المافيات إلى إدارة الدولة اللبنانية بنفس سياسة النهب والمحاصصة التي نشأت عليها. ولكم هو موفق توصيف النائب جميل السيد بقوله أكثر من مرة: "زعماء ميليشيات الحرب يصادرون الدولة!". "مرض الفساد صُنع في لبنان بهذه الطبقة التي انتقلت من الميليشيا إلى الدولة بدعم خارجي". وعليه بدل الكانتونات الموزّعة جغرافياً صارت الكانتونات موزعة في إدارة الدولة ومؤسساتها "على شكل أربع دول داخل الدولة: شيعية وسنية ودرزية ومسيحية".في زمن الحرب الأهلية كان "اقتصاد النهب" يقوم على: جباية الرسوم من المرافئ الشرعية وغير الشرعية، التهريب على أنواعه، فرض رسوم عبور بين الكانتونات، الخوات على المواطنين، السرقات الفجة، التشليح البري والبحري... وكثير من هذه الجبايات كان خاضعاً للمحاصصة بين الميليشيات المتعادية والمسيطرة في الكانتونات. كانت الرأسمالية المافياوية "متشاركة - متفارقة". وكانت عناصر ميليشياتها (أحزابها) متفرّغة (تناضل بأجر) وتستفيد من الكثير من الامتيازات. ومع توحيد الدولة بعد اتفاق الطائف، بقي كلّ "اقتصاد النهب" سارياً، وصارت موارده أكبر عبر سياسات القروض والدين والاستفادة من الريع النفطي العربي: المحاصصة سيدة الموقف؛ التهريب عبر مرافئ الدولة؛ المشاريع العامة لنهب ثلاثة أرباع كلفتها وهدر الربع الباقي؛ التهرّب من الضرائب والرسوم؛ نهب الأموال العامة المخصّصة لإعادة الإعمار؛ وكلّ ذلك يجري بالاستناد إلى محاصصة في إدارات الدولة لحسن تنفيذ النهب بـ"العدل". وبذلك استمرت الرأسمالية المافياوية "متحالفة - متخالفة" في الإدارة والمجلس النيابي (وانتخاباته) وتشكيل الحكومات وبقيت عناصر أحزابها متفرّغة (بأجر) من الوظائف العامة أو من امتيازات مخالفة القوانين... وانضافت إلى هذه الرأسمالية المافياوية الرأسمالية الوافدة من المهجر، ومنها من لعب دوراً رائداً لاندراج دوره اللبناني في المشاريع الغربية - الخليجية للبنان والمنطقة، وشكّل أحزاباً لا تختلف عن أحزاب الميليشيات."اقتصاد النهب" هذا هو المشكلة الاجتماعية الأساسية في البلاد. فقبل أن تكون المشكلة في الدولة ودستور ......
#الخروج
#الأزمة
#بإسقاط
#الطبقة
#المسيطرة
#بكلّ
#الوسائل
#الثورية
#المشروعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714839
#الحوار_المتمدن
#جوزف_عبدالله هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.فمن حيث المبدأ، في الأزمات الاجتماعية الكبرى (كما هي الحال في لبنان اليوم)، تكون "المشكلة الأساسية هي المشكلة الاجتماعية لا السياسية، وأنه لا سبيل إلى حلّها على صعيد حقوقي وسياسي..."[1]. لا شكّ بأن المجتمع اللبناني يمرّ اليوم في أزمة اجتماعية عميقة غير قابلة للحل بمسكنات الإصلاحات في الدولة والنظام السياسي. فالمطلوب إحداث تغيير جدي في المجتمع، وفي سياق عملية التغيير هذه، يجري تحويل المجتمع بالذات، وهذا المجتمع "المحَوَّل" من شأنه تحديد وبناء المعالم الأساسية للدولة.أين تكمن المشكلة الاجتماعية؟ تعود جذور المشكلة الاجتماعية فعلياً إلى بنية الاقتصاد اللبناني الذي تبلورت معالمه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بوصفه "اقتصاد النهب" (المستمر اليوم) الذي بنته وأدارته قيادة مافيات الكانتونات التي رست على تعيين حدودها الحرب الأهلية المندلعة منذ العام 1975. كانت قيادة المافيات، حتى تنفيذ اتفاق الطائف، متفاهمة على التشارك في إدارة هذا الاقتصاد بتحاصص دقيق، رغم ما كان بينها من صراعات دموية مدمِّرة. انتقلت قيادة المافيات إلى إدارة الدولة اللبنانية بنفس سياسة النهب والمحاصصة التي نشأت عليها. ولكم هو موفق توصيف النائب جميل السيد بقوله أكثر من مرة: "زعماء ميليشيات الحرب يصادرون الدولة!". "مرض الفساد صُنع في لبنان بهذه الطبقة التي انتقلت من الميليشيا إلى الدولة بدعم خارجي". وعليه بدل الكانتونات الموزّعة جغرافياً صارت الكانتونات موزعة في إدارة الدولة ومؤسساتها "على شكل أربع دول داخل الدولة: شيعية وسنية ودرزية ومسيحية".في زمن الحرب الأهلية كان "اقتصاد النهب" يقوم على: جباية الرسوم من المرافئ الشرعية وغير الشرعية، التهريب على أنواعه، فرض رسوم عبور بين الكانتونات، الخوات على المواطنين، السرقات الفجة، التشليح البري والبحري... وكثير من هذه الجبايات كان خاضعاً للمحاصصة بين الميليشيات المتعادية والمسيطرة في الكانتونات. كانت الرأسمالية المافياوية "متشاركة - متفارقة". وكانت عناصر ميليشياتها (أحزابها) متفرّغة (تناضل بأجر) وتستفيد من الكثير من الامتيازات. ومع توحيد الدولة بعد اتفاق الطائف، بقي كلّ "اقتصاد النهب" سارياً، وصارت موارده أكبر عبر سياسات القروض والدين والاستفادة من الريع النفطي العربي: المحاصصة سيدة الموقف؛ التهريب عبر مرافئ الدولة؛ المشاريع العامة لنهب ثلاثة أرباع كلفتها وهدر الربع الباقي؛ التهرّب من الضرائب والرسوم؛ نهب الأموال العامة المخصّصة لإعادة الإعمار؛ وكلّ ذلك يجري بالاستناد إلى محاصصة في إدارات الدولة لحسن تنفيذ النهب بـ"العدل". وبذلك استمرت الرأسمالية المافياوية "متحالفة - متخالفة" في الإدارة والمجلس النيابي (وانتخاباته) وتشكيل الحكومات وبقيت عناصر أحزابها متفرّغة (بأجر) من الوظائف العامة أو من امتيازات مخالفة القوانين... وانضافت إلى هذه الرأسمالية المافياوية الرأسمالية الوافدة من المهجر، ومنها من لعب دوراً رائداً لاندراج دوره اللبناني في المشاريع الغربية - الخليجية للبنان والمنطقة، وشكّل أحزاباً لا تختلف عن أحزاب الميليشيات."اقتصاد النهب" هذا هو المشكلة الاجتماعية الأساسية في البلاد. فقبل أن تكون المشكلة في الدولة ودستور ......
#الخروج
#الأزمة
#بإسقاط
#الطبقة
#المسيطرة
#بكلّ
#الوسائل
#الثورية
#المشروعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714839
الحوار المتمدن
جوزف عبدالله - الخروج من الأزمة بإسقاط الطبقة المسيطرة بكلّ الوسائل الثورية المشروعة
محمد علي حسين - البحرين : الأطفال والنساء.. ضحايا جرائم الزمرة الطالبانية المسيطرة على أفغانستان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين أفغانستان.. ارتفاع ضحايا هجوم مدرسة البنات إلى 50 ضحيةالأحد 9 مايو 2021ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات قرب مدرسة للبنات في كابول إلى خمسين قتيلاأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد، أن حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول ارتفعت إلى خمسين قتيلا. وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، للصحافيين إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء السبت. وعندما اندفع الطلاب في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان.ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي، غربي كابول، التي غالبا ما يستهدفها مسلحون إسلاميون سنة، بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر المرتقب الأسبوع المقبل.ويأتي الانفجار في وقت تواصل الولايات المتحدة سحب بقية قواتها من البلاد والبالغ عديدها 2500 عسكري، على الرغم من تعثر جهود السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية الرامية لوضع حد لحرب مستمرة منذ عقود.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، حميد روشان، لوكالة فرانس برس، إن تحقيقا قد فُتح لكشف ملابسات الانفجار، مؤكدا وجود طالبات بين الضحايا.وقال ناج من الانفجار يدعى رضا لوكالة فرانس برس "رأيت جثثا كثيرة مضرّجة بالدماء وسط الغبار والدخان، وكان بعض الجرحى يصرخون من الألم"، مضيفا أن غالبية الضحايا من الطالبات المراهقات اللواتي كنّ قد خرجن للتو من المدرسة.وتابع "رأيت امرأة تتحقق من الجثث وتنادي ابنتها. عثرت لاحقا على حقيبة ابنتها مضرّجة بالدماء فأغمي عليها وسقطت أرضا".وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، غلام داستاغير نزاري، بأن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لإجلاء الجرحى. وأضاف أن اشخاصا غاضبين انهالوا بالضرب على مسعفين.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما نفت حركة طالبان ضلوعها في الانفجار.لكن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حمّل الحركة مسؤولية الانفجار الذي وقع قرب مدخل مدرسة سيّد الشهداء للبنات.وجاء في بيان للرئيس الأفغاني أن "هذه الحركة المتوحشة (طالبان) لا تقوى على مواجهة قوات الأمن في ساحة المعركة، وهي بدلا من ذلك تستهدف بوحشية وهمجية المنشآت العامة ومدرسة للبنات".لمشاهدة صورة ضحايا جريمة طالبان أرجو فتح الرابطhttps://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/05/09/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-50-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9فيديو.. أفغانستان: 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار قرب مدرسة بالعاصمة كابولبعد "مجزرة" المدرسة.. مستشار الرئيس الأفغاني ينتقد "سياسة إيران المزدوجة" تجاه طالبانايران انترنشنال – الأربعاء 12 مايو 2021https://www.youtube.com/watch?v=lw0lf_y-yhYأفغانستان "بلا أ ......
#الأطفال
#والنساء..
#ضحايا
#جرائم
#الزمرة
#الطالبانية
#المسيطرة
#أفغانستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728379
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين أفغانستان.. ارتفاع ضحايا هجوم مدرسة البنات إلى 50 ضحيةالأحد 9 مايو 2021ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات قرب مدرسة للبنات في كابول إلى خمسين قتيلاأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد، أن حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول ارتفعت إلى خمسين قتيلا. وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، للصحافيين إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء السبت. وعندما اندفع الطلاب في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان.ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي، غربي كابول، التي غالبا ما يستهدفها مسلحون إسلاميون سنة، بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر المرتقب الأسبوع المقبل.ويأتي الانفجار في وقت تواصل الولايات المتحدة سحب بقية قواتها من البلاد والبالغ عديدها 2500 عسكري، على الرغم من تعثر جهود السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية الرامية لوضع حد لحرب مستمرة منذ عقود.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، حميد روشان، لوكالة فرانس برس، إن تحقيقا قد فُتح لكشف ملابسات الانفجار، مؤكدا وجود طالبات بين الضحايا.وقال ناج من الانفجار يدعى رضا لوكالة فرانس برس "رأيت جثثا كثيرة مضرّجة بالدماء وسط الغبار والدخان، وكان بعض الجرحى يصرخون من الألم"، مضيفا أن غالبية الضحايا من الطالبات المراهقات اللواتي كنّ قد خرجن للتو من المدرسة.وتابع "رأيت امرأة تتحقق من الجثث وتنادي ابنتها. عثرت لاحقا على حقيبة ابنتها مضرّجة بالدماء فأغمي عليها وسقطت أرضا".وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، غلام داستاغير نزاري، بأن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لإجلاء الجرحى. وأضاف أن اشخاصا غاضبين انهالوا بالضرب على مسعفين.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما نفت حركة طالبان ضلوعها في الانفجار.لكن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حمّل الحركة مسؤولية الانفجار الذي وقع قرب مدخل مدرسة سيّد الشهداء للبنات.وجاء في بيان للرئيس الأفغاني أن "هذه الحركة المتوحشة (طالبان) لا تقوى على مواجهة قوات الأمن في ساحة المعركة، وهي بدلا من ذلك تستهدف بوحشية وهمجية المنشآت العامة ومدرسة للبنات".لمشاهدة صورة ضحايا جريمة طالبان أرجو فتح الرابطhttps://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/05/09/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-50-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9فيديو.. أفغانستان: 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار قرب مدرسة بالعاصمة كابولبعد "مجزرة" المدرسة.. مستشار الرئيس الأفغاني ينتقد "سياسة إيران المزدوجة" تجاه طالبانايران انترنشنال – الأربعاء 12 مايو 2021https://www.youtube.com/watch?v=lw0lf_y-yhYأفغانستان "بلا أ ......
#الأطفال
#والنساء..
#ضحايا
#جرائم
#الزمرة
#الطالبانية
#المسيطرة
#أفغانستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728379
صوت الانتفاضة : المحكمة الاتحادية، الدستور، القانون: لعبة القوى المسيطرة
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة ((تعبير فج ومطلق وخالص لهيمنة طبقة ما" انجلز عن القانون.في عام 2007 أصدرت القوى القومية الكوردية المسيطرة قانون رقم "22" او ما يسمى قانون "النفط والغاز في إقليم كوردستان"، وقد استفادت تلك القوى القومية من ذلك القانون بتقوية وارداتها المالية عن طريق نهب الثروات، لتعزيز نفوذها وترسيخ سيطرتها على الجماهير؛ وقد استند القانون "22" على بعض المواد القانونية في الدستور "الاتحادي"، خصوصا المواد "112،115"؛ بعد مضي خمسة عشر عاما "تتفطن" وبشكل مفاجئ "المحكمة الاتحادية" على هذا القانون وتعتبره غير "دستوري"؛ ترى هل هناك سخف وابتذال وتفاهة وقذارة أكثر مما تفعله هذه القوى الإسلامية والقومية الحاكمة؟كتب لينين يقول:(ان الحق هو إرادة الطبقة المسيطرة المرفوعة الى قانون)، وهذه حقيقة تتأكد يوميا، فممارستنا للحياة تؤكد ذلك الشيء، خصوصا في هذه البقعة الجغرافية "العراق"؛ مجموعة من القوى الطائفية والقومية تسيطر، تتفق فيما بينها على كتابة دستور "ديني، طائفي، قومي، عشائري، ذكوري" مقيت، ينظم عمليات النهب لثروات البلد، ويحمي من جهة أخرى اية مسائلة بحقهم، فهو يمنح للفاعلين الرسميين "هوية آمنة"؛ لقد نظم ذلك الدستور بحق "علاقات القوى الفعلية الموجودة في البلاد" كما يقول فيردناند لاسال.ان احتكار تفسير القانون عند مجموعة معينة من "القضاة"، واصطناع لغة "مبهمة، ملغزة، مشفرة" لكتابة بنود الدستور، هو بالحقيقة ممارسة الطبقة المسيطرة، وقد تنبه الى ذلك وبشكل رائع عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بورديو" في احدى مقالاته حين قال:(وهكذا، كما هو الحال مع النصوص الدينية، او الفلسفية او الأدبية، فان السيطرة على النص القانوني هي الجائزة التي تربح في الصراعات التفسيرية)؛ فهم اليوم يتجادلون على تفسير وشرح وتأويل هذه المادة او تلك؛ يجلس مجموعة من "القضاة" المنعزلين تماما، والذين هم اهم أدوات اللعبة القانونية، ليقدموا تفسيرا او أساسا قانونيا لقانون ما! وهكذا تستمر اللعبة، وحتى نستطيع تلمس خطوط تلك اللعبة بشكل أكثر مادية، فأن هؤلاء "القضاة" هم ممن تقع عليهم مسؤولية "تخفيف حدة الصراع" او تحويله الى "جدال قانوني" وأيضا ترشح من يدخل اللعبة او من يخرج منها، فهم الجزء التشريعي للقوى المسيطرة، أي انهم وبالضرورة منتمين الى الطبقة المسيطرة.في قانون "22" تؤكد احدى مواده على ان عائدات النفط والغاز لمنفعة "شعب الإقليم"، مثلما يؤكد الدستور "الاتحادي" على ان الثروات ملكا "للشعب"، وهذه هي "التقليعة" الروتينية في كل الدساتير، الا ان الواقع يقول "القانون يطحن الفقراء، اما الأغنياء فيتحكمون به" كما يقول أحدهم؛ فعائدات النفط والغاز المستخرج من الحقول في مدن الإقليم، تستقر في جيوب الأحزاب القومية الشوفينية، التي تقمع وبشكل سافر كل الحركات الاحتجاجية والمطلبية، كما تفعل قوى الإسلام السياسي هنا، فهي تنهب كل الثروات، وتقتل وتخطف كل متظاهر او ناشط.ان "قدسية" او "جوهر" او "مركزية" القانون ما هي الا "قدسية وجوهر ومركزية" السلطة القائمة، فالقانون ذاته يبقى منحصرا بين أطراف الطبقة المسيطرة، فهو الضامن لبقائهم واستمرارهم، وهو المنظم والمنسق للعلاقة فيما بينهم، وأيضا هو الذي يوازن كل الحقوق للقوى الطبقية المسيطرة، وليس للعمال والكادحين والشغيلة أية علاقة به سوى العلاقة الخضوعية التي تفرضها قوانين حركة رأس المال.ان الصراع الجاري على قانون النفط والغاز ما هو الا شكل آخر من اشكال الصراع على كيفية توزيع حصص النهب، مثلما يجري الصراع على تشكيل "الحكومة"، اما ان يقول أحد أطراف هذه السلطة البغ ......
#المحكمة
#الاتحادية،
#الدستور،
#القانون:
#لعبة
#القوى
#المسيطرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747637
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة ((تعبير فج ومطلق وخالص لهيمنة طبقة ما" انجلز عن القانون.في عام 2007 أصدرت القوى القومية الكوردية المسيطرة قانون رقم "22" او ما يسمى قانون "النفط والغاز في إقليم كوردستان"، وقد استفادت تلك القوى القومية من ذلك القانون بتقوية وارداتها المالية عن طريق نهب الثروات، لتعزيز نفوذها وترسيخ سيطرتها على الجماهير؛ وقد استند القانون "22" على بعض المواد القانونية في الدستور "الاتحادي"، خصوصا المواد "112،115"؛ بعد مضي خمسة عشر عاما "تتفطن" وبشكل مفاجئ "المحكمة الاتحادية" على هذا القانون وتعتبره غير "دستوري"؛ ترى هل هناك سخف وابتذال وتفاهة وقذارة أكثر مما تفعله هذه القوى الإسلامية والقومية الحاكمة؟كتب لينين يقول:(ان الحق هو إرادة الطبقة المسيطرة المرفوعة الى قانون)، وهذه حقيقة تتأكد يوميا، فممارستنا للحياة تؤكد ذلك الشيء، خصوصا في هذه البقعة الجغرافية "العراق"؛ مجموعة من القوى الطائفية والقومية تسيطر، تتفق فيما بينها على كتابة دستور "ديني، طائفي، قومي، عشائري، ذكوري" مقيت، ينظم عمليات النهب لثروات البلد، ويحمي من جهة أخرى اية مسائلة بحقهم، فهو يمنح للفاعلين الرسميين "هوية آمنة"؛ لقد نظم ذلك الدستور بحق "علاقات القوى الفعلية الموجودة في البلاد" كما يقول فيردناند لاسال.ان احتكار تفسير القانون عند مجموعة معينة من "القضاة"، واصطناع لغة "مبهمة، ملغزة، مشفرة" لكتابة بنود الدستور، هو بالحقيقة ممارسة الطبقة المسيطرة، وقد تنبه الى ذلك وبشكل رائع عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بورديو" في احدى مقالاته حين قال:(وهكذا، كما هو الحال مع النصوص الدينية، او الفلسفية او الأدبية، فان السيطرة على النص القانوني هي الجائزة التي تربح في الصراعات التفسيرية)؛ فهم اليوم يتجادلون على تفسير وشرح وتأويل هذه المادة او تلك؛ يجلس مجموعة من "القضاة" المنعزلين تماما، والذين هم اهم أدوات اللعبة القانونية، ليقدموا تفسيرا او أساسا قانونيا لقانون ما! وهكذا تستمر اللعبة، وحتى نستطيع تلمس خطوط تلك اللعبة بشكل أكثر مادية، فأن هؤلاء "القضاة" هم ممن تقع عليهم مسؤولية "تخفيف حدة الصراع" او تحويله الى "جدال قانوني" وأيضا ترشح من يدخل اللعبة او من يخرج منها، فهم الجزء التشريعي للقوى المسيطرة، أي انهم وبالضرورة منتمين الى الطبقة المسيطرة.في قانون "22" تؤكد احدى مواده على ان عائدات النفط والغاز لمنفعة "شعب الإقليم"، مثلما يؤكد الدستور "الاتحادي" على ان الثروات ملكا "للشعب"، وهذه هي "التقليعة" الروتينية في كل الدساتير، الا ان الواقع يقول "القانون يطحن الفقراء، اما الأغنياء فيتحكمون به" كما يقول أحدهم؛ فعائدات النفط والغاز المستخرج من الحقول في مدن الإقليم، تستقر في جيوب الأحزاب القومية الشوفينية، التي تقمع وبشكل سافر كل الحركات الاحتجاجية والمطلبية، كما تفعل قوى الإسلام السياسي هنا، فهي تنهب كل الثروات، وتقتل وتخطف كل متظاهر او ناشط.ان "قدسية" او "جوهر" او "مركزية" القانون ما هي الا "قدسية وجوهر ومركزية" السلطة القائمة، فالقانون ذاته يبقى منحصرا بين أطراف الطبقة المسيطرة، فهو الضامن لبقائهم واستمرارهم، وهو المنظم والمنسق للعلاقة فيما بينهم، وأيضا هو الذي يوازن كل الحقوق للقوى الطبقية المسيطرة، وليس للعمال والكادحين والشغيلة أية علاقة به سوى العلاقة الخضوعية التي تفرضها قوانين حركة رأس المال.ان الصراع الجاري على قانون النفط والغاز ما هو الا شكل آخر من اشكال الصراع على كيفية توزيع حصص النهب، مثلما يجري الصراع على تشكيل "الحكومة"، اما ان يقول أحد أطراف هذه السلطة البغ ......
#المحكمة
#الاتحادية،
#الدستور،
#القانون:
#لعبة
#القوى
#المسيطرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747637
الحوار المتمدن
صوت الانتفاضة - المحكمة الاتحادية، الدستور، القانون: لعبة القوى المسيطرة