سري القدوة : جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحكمة الجنايات الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إن قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في ممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني يخشون مواجه المحاكمة الدولية ويتطاولون على القانون الدولي والإجراءات الدولية في محاولة منهم للهروب الي الامام وإطفاء واقع سياسي على الإجراءات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية ويتسترون خلف الحجج الواهية ويدعون أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب حكومة الاحتلال على جرائمها وهذا الادعاء لن يجد له طريقا وسيبوء بالفشل ولن يتمكنوا من خداع العالم مرتين وسيأخذ القانون الدولي مساره الطبيعي لمحاكمة قادة الاحتلال وانه حان الوقت الذي يجب ان تدرك حكومة الاحتلال وتتعظ من هذه المواقف لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتم تصنيفها اليوم كدولة مارقة ومنبوذة تمارس الإجرام ويجب أن تحاسب على تلك الجرائم وتخضع للقانون الدولي.ولعل تلك التأكيدات الصادرة عن السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جديد بأن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تفتح المجال مجددا امام دول العالم لضرورة المضي قدما لإجبار سلطات الاحتلال على مراجعة حساباتها ووقف عربدتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق قرارات المدعية الدولية والتي تنص على أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة وطلبها من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل هذه المناطق.إن هذا الاعلان يفتح الطريق أمام تقديم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الى العدالة الدولية وخاصة في ضوء اتفاق الشراكة بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان على تشكيل حكومة طوارئ اسرائيلية وضعت على جدول أعمالها ضم المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائيلية عليها مع الاول من تموز هذا العام.إن إعلان محكمة الجنايات الدولية يشكل في هذا الوقت بالذات صفعة قوية لكل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية بزعم ان فلسطين ليست دولة وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ليست في حكم الأراضي المحتلة ولا بد لنا مزيد من العمل مع جميع الدول والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لدعم هذه القرارات الدولية العادلة والتأكيد على أهمية دعم الموقف الفلسطيني وحقوق دولة فلسطين ومواطنيها الخاضعين تحت الاحتلال ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الاستيطان وغيرها من الجرائم التي يواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجلبهم الى العدالة الدولية من اجل محاكمتهم على جرائمهم دوليا.لقد بات المطلوب من المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفها الى إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة وحان الوقت لاتخاذ جملة من الخطوات لمواجهة الوقائع الخطيرة على الأرض ومنع الاحتلال من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة التي تهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية كما حان الوقت للدفاع عن قضيتنا العادلة وتوفير الحماية لشعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم وإلزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ......
#جرائم
#الاحتلال
#الإسرائيلي
#ومحكمة
#الجنايات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676257
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إن قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في ممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني يخشون مواجه المحاكمة الدولية ويتطاولون على القانون الدولي والإجراءات الدولية في محاولة منهم للهروب الي الامام وإطفاء واقع سياسي على الإجراءات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية ويتسترون خلف الحجج الواهية ويدعون أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب حكومة الاحتلال على جرائمها وهذا الادعاء لن يجد له طريقا وسيبوء بالفشل ولن يتمكنوا من خداع العالم مرتين وسيأخذ القانون الدولي مساره الطبيعي لمحاكمة قادة الاحتلال وانه حان الوقت الذي يجب ان تدرك حكومة الاحتلال وتتعظ من هذه المواقف لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتم تصنيفها اليوم كدولة مارقة ومنبوذة تمارس الإجرام ويجب أن تحاسب على تلك الجرائم وتخضع للقانون الدولي.ولعل تلك التأكيدات الصادرة عن السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جديد بأن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تفتح المجال مجددا امام دول العالم لضرورة المضي قدما لإجبار سلطات الاحتلال على مراجعة حساباتها ووقف عربدتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق قرارات المدعية الدولية والتي تنص على أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة وطلبها من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل هذه المناطق.إن هذا الاعلان يفتح الطريق أمام تقديم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الى العدالة الدولية وخاصة في ضوء اتفاق الشراكة بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان على تشكيل حكومة طوارئ اسرائيلية وضعت على جدول أعمالها ضم المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائيلية عليها مع الاول من تموز هذا العام.إن إعلان محكمة الجنايات الدولية يشكل في هذا الوقت بالذات صفعة قوية لكل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية بزعم ان فلسطين ليست دولة وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ليست في حكم الأراضي المحتلة ولا بد لنا مزيد من العمل مع جميع الدول والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لدعم هذه القرارات الدولية العادلة والتأكيد على أهمية دعم الموقف الفلسطيني وحقوق دولة فلسطين ومواطنيها الخاضعين تحت الاحتلال ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الاستيطان وغيرها من الجرائم التي يواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجلبهم الى العدالة الدولية من اجل محاكمتهم على جرائمهم دوليا.لقد بات المطلوب من المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفها الى إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة وحان الوقت لاتخاذ جملة من الخطوات لمواجهة الوقائع الخطيرة على الأرض ومنع الاحتلال من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة التي تهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية كما حان الوقت للدفاع عن قضيتنا العادلة وتوفير الحماية لشعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم وإلزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ......
#جرائم
#الاحتلال
#الإسرائيلي
#ومحكمة
#الجنايات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676257
الحوار المتمدن
سري القدوة - جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحكمة الجنايات الدولية
فكتور سعيد : مصطفى الكاظمي وإسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية
#الحوار_المتمدن
#فكتور_سعيد سفيرحكومة الكاظمي في لاهاي مولود الكوت عام 1964م والمتعلّم في ظِل تسلّط عصابة صدّام والمُتسرّب مِن ملاك وزارة الصّحّة في زمَن كورونا «هِشام علي أكبر إبراهيم العلوي»، سفيراً فشل في أنقرة ونُقل إلى لاهاي ليتعاون مع نظيره الإيراني خاصّة «علي رضا جهانگيري»، وفق صداقة فوق العادة، ولاهاي تتهم طهران باغتيال مُواطنيها في هولندا، حيث سفيرحكومة الكاظمي في لاهاي هِشام مُهشّم الثريد في دارة السَّفارة في لهو لاهاي (بينما أوقفت السَّعوديّة بدل غلاء المعيشة ورفعت نسبة ضريبة القيمة المُضافة بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا) ويُعنى سعادة السَّفير هِشام علي أكبر العلوي، بزياراتِه إلى حوزة “ الكوثر ” (الثقافيّة !) في لاهاي، ونظيره الإيراني، كِلاهُما مُدان لدى محكمة الجّنايات الدّوليّة بالقتل؛ والمُساءَلَة العادلة للكاظمي في بغداد أوغاد قنص أحرار شبيبة ثورة تشرين واعتقالهم في ثالث أيّام رئاسة الكاظمي للحكومة العراقيّة 10 آيار 2020م. نصّ تقرير أستراليا، المُقدَّم مِن سفيرها لدى لاهاي Matthew Neuhaus، على أن "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحقّ الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساس". وقد رفضت المُدّعية العامّة للمحكمة الجّنائيّة الدّولية السَّبت طلباً أستراليّاً بعدم التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن "فلسطين ليست دولة". لكن العراق دولة وفيها طرف ثالث دولة عميقة ولا دولة بعد يوم السَّبت ذاك، في العراق قنص بشر واعتقال مُحتجّين يوم الأحد 10 آيار 2020م. إذ أبلغت الحكومة الأستراليّة المحكمة الجّنائيّة الدّوليّة بأنها يجب ألّا تُحقق فيما وصفته بـ"جرائم الحرب المزعومة" في فلسطين، بدعوى أن تحقيق المُدّعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المُستشفيات، واستخدام الدّروع البشريّة، ينبغي إيقافها لـ"أسباب قضائيّة !". يأتي الضّغط الأسترالي لتقديم الطّلب إلى المحكمة الجّنائيّة الدّولية مِن قِبل إسرائيل، وهي ليست طرفاً في المحكمة، لكن مكتب المُدّعي العام رفض حُجّة أستراليا، قائلاً إنها "لم تطعن رسميّاً في حقّ فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة مِن قبل". وكان مكتب المُدّعي العام للمحكمة الجّنائيّة الدّوليّة أنهى في كانون الأوَّل الماضي تحقيقا أوليّاً على مدى نصف عَقد مِن الزَّمَن لـ"الوضع في دولة فلسطين" توَّجه باستلام شكوى شبيبة تشرين العراق توأم فلسطين، وخلُص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في التوأمين العراق وفلسطين، أو يتمّ ارتكابها، في الضّفة الغربيّة خاصّة، بما في ذلك القُدس الشّرقيّة، وقطاع غزّة مِن قبل أفراد مِن قوّات مايُسمّى بالدِّفاع الإسرائيليّة، وحماس والجّماعات الفلسطينيّة المُسلحة الاُخرى، وأعضاء السّلطات الإسرائيليّة. وقالت المُدّعية العامّة للجّنائيّة الدّوليّة المُحامية الحُرّة الگامبيّة «فتوى بن سودة Fatou Bensouda» (مولودة 31 كانون الثاني 1961م)، المُستشارة سابقاً لـ«يحيى جامع» الرّئيس الثاني لگامبيا بين عامي 1994- 2017م، وكانت المُدّعي العام للمحكمة الجّنائيّة الدّوليّة مُنذ حزيران 2012، وشغلت منصب نائب المُدّعي العام المسؤول عن شُعبة الادّعاء في المحكمة الجّنائيّة الدّولية مُنذ عام 2004، وكانت وزيرا للعدل في گامبيا. وشغلت مناصب المُستشار القانوني والمحامي المحاكمة في المحكمة الجّنائية الدّولية لرواندا الَّتي مرَّت بما يُماثل أحوال التوأمين العراق وفلسطين. تقول "إني مُوقنة بأن جرائم حرب اُرتكبت أو يتمّ ارتكابها.. ليس ثمَّت أسباب جوهريّة للاعتق ......
#مصطفى
#الكاظمي
#وإسرائيل
#أمام
#محكمة
#الجنايات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677015
#الحوار_المتمدن
#فكتور_سعيد سفيرحكومة الكاظمي في لاهاي مولود الكوت عام 1964م والمتعلّم في ظِل تسلّط عصابة صدّام والمُتسرّب مِن ملاك وزارة الصّحّة في زمَن كورونا «هِشام علي أكبر إبراهيم العلوي»، سفيراً فشل في أنقرة ونُقل إلى لاهاي ليتعاون مع نظيره الإيراني خاصّة «علي رضا جهانگيري»، وفق صداقة فوق العادة، ولاهاي تتهم طهران باغتيال مُواطنيها في هولندا، حيث سفيرحكومة الكاظمي في لاهاي هِشام مُهشّم الثريد في دارة السَّفارة في لهو لاهاي (بينما أوقفت السَّعوديّة بدل غلاء المعيشة ورفعت نسبة ضريبة القيمة المُضافة بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا) ويُعنى سعادة السَّفير هِشام علي أكبر العلوي، بزياراتِه إلى حوزة “ الكوثر ” (الثقافيّة !) في لاهاي، ونظيره الإيراني، كِلاهُما مُدان لدى محكمة الجّنايات الدّوليّة بالقتل؛ والمُساءَلَة العادلة للكاظمي في بغداد أوغاد قنص أحرار شبيبة ثورة تشرين واعتقالهم في ثالث أيّام رئاسة الكاظمي للحكومة العراقيّة 10 آيار 2020م. نصّ تقرير أستراليا، المُقدَّم مِن سفيرها لدى لاهاي Matthew Neuhaus، على أن "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحقّ الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساس". وقد رفضت المُدّعية العامّة للمحكمة الجّنائيّة الدّولية السَّبت طلباً أستراليّاً بعدم التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن "فلسطين ليست دولة". لكن العراق دولة وفيها طرف ثالث دولة عميقة ولا دولة بعد يوم السَّبت ذاك، في العراق قنص بشر واعتقال مُحتجّين يوم الأحد 10 آيار 2020م. إذ أبلغت الحكومة الأستراليّة المحكمة الجّنائيّة الدّوليّة بأنها يجب ألّا تُحقق فيما وصفته بـ"جرائم الحرب المزعومة" في فلسطين، بدعوى أن تحقيق المُدّعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المُستشفيات، واستخدام الدّروع البشريّة، ينبغي إيقافها لـ"أسباب قضائيّة !". يأتي الضّغط الأسترالي لتقديم الطّلب إلى المحكمة الجّنائيّة الدّولية مِن قِبل إسرائيل، وهي ليست طرفاً في المحكمة، لكن مكتب المُدّعي العام رفض حُجّة أستراليا، قائلاً إنها "لم تطعن رسميّاً في حقّ فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة مِن قبل". وكان مكتب المُدّعي العام للمحكمة الجّنائيّة الدّوليّة أنهى في كانون الأوَّل الماضي تحقيقا أوليّاً على مدى نصف عَقد مِن الزَّمَن لـ"الوضع في دولة فلسطين" توَّجه باستلام شكوى شبيبة تشرين العراق توأم فلسطين، وخلُص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في التوأمين العراق وفلسطين، أو يتمّ ارتكابها، في الضّفة الغربيّة خاصّة، بما في ذلك القُدس الشّرقيّة، وقطاع غزّة مِن قبل أفراد مِن قوّات مايُسمّى بالدِّفاع الإسرائيليّة، وحماس والجّماعات الفلسطينيّة المُسلحة الاُخرى، وأعضاء السّلطات الإسرائيليّة. وقالت المُدّعية العامّة للجّنائيّة الدّوليّة المُحامية الحُرّة الگامبيّة «فتوى بن سودة Fatou Bensouda» (مولودة 31 كانون الثاني 1961م)، المُستشارة سابقاً لـ«يحيى جامع» الرّئيس الثاني لگامبيا بين عامي 1994- 2017م، وكانت المُدّعي العام للمحكمة الجّنائيّة الدّوليّة مُنذ حزيران 2012، وشغلت منصب نائب المُدّعي العام المسؤول عن شُعبة الادّعاء في المحكمة الجّنائيّة الدّولية مُنذ عام 2004، وكانت وزيرا للعدل في گامبيا. وشغلت مناصب المُستشار القانوني والمحامي المحاكمة في المحكمة الجّنائية الدّولية لرواندا الَّتي مرَّت بما يُماثل أحوال التوأمين العراق وفلسطين. تقول "إني مُوقنة بأن جرائم حرب اُرتكبت أو يتمّ ارتكابها.. ليس ثمَّت أسباب جوهريّة للاعتق ......
#مصطفى
#الكاظمي
#وإسرائيل
#أمام
#محكمة
#الجنايات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677015
الحوار المتمدن
فكتور سعيد - مصطفى الكاظمي وإسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية