عادل عبد الزهرة شبيب : هل يخضع اسناد الوظيفة العامة في العراق الى المعايير الشفافة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والفساد ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أصاب الوظيفة العامة في البلاد خللا كبيرا ولأسباب عديدة اهمها :-1. الاشكاليات العديدة الموروثة من النظام المقبور .2. الاشكاليات الناجمة عن سياسة المحتل الامريكي بعد 2003 .3. الاشكاليات الناجمة عن سياسة الحكومات المتعاقبة بعد التغيير وافتقارها الى الاستراتيجيات اللازمة واستفحال الفساد في ظلها .وكان من آثار تلك العوامل اضعاف قدرة الوظيفة العامة على لعب دورها المطلوب في ادارة مؤسسات الدولة وفي اداء مهامها وخاصة تلك المرتبطة بحياة الناس وبضمان الأمن والاستقرار , وما يتعلق بعملية البناء والاعمار .ويمكن الاشارة الى وجود الفوضى المنتشرة في مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات المتقاطعة حيث ان الكثير منها شرع ايام النظام السابق كما هو الحال لكثير من قرارات ( مجلس قيادة الثورة المنحل) حيث ما زالت السلطة الى اليوم تعتمدها دون أن يسعى مجلس النواب العراقي لإلغائها وتشريع القوانين البديلة التي تتناسب مع التغييرات الحاصلة في العراق, ومن هذه القرارات على سبيل المثال القرار رقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين والذي كان الهدف منه تمييع الطبقة العاملة العراقية ذات النضال الوطني البطولي . وما زلنا نعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل والتي ( أكل عليها الدهر وشرب ) وهي بالأساس تعود الى قوانين شرعت في الثلاثينات من القرن الماضي وجرى التعديل عليها. الوظيفة العامة في البلاد لا يخضع اسنادها للمعايير الواضحة والشفافة والصريحة وانما يخضع للمحاصصة المقيتة وللمحسوبية والمنسوبية وللوساطات والرشى والاغداق على ذوي القربى ولأغراض جمع المؤيدين وللأغراض الانتخابية. ولا يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يفسر الفشل الذريع في ادارة مؤسسات الدولة المختلفة وتفشي الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة المختلفة وتفشي ظاهرة الوظائف الفضائية وتحولت الوزارات في ( العهد الجديد ) الى ضيعات خاصة بالوزراء وكتلهم السياسية الداعمة, حيث يتم تعيين أقارب الوزير ومؤيدي حزبه وعشيرته خلافا للضوابط الوظيفية المعمول بها في التعيينات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية . اضافة الى مسألة اشغال المناصب القيادية الرئيسة العسكرية والمدنية بالوكالة, حيث يتعرض هؤلاء بحكم كونهم غير أصلاء الى الكثير من الضغط والابتزاز من قبل الكتل السياسية التي ساندتهم في اشغال المنصب. والمسألة الاخرى المهمة في مجال الوظيفة العامة هي عدم تفعيل ( مجلس الخدمة العامة ) الذي كان موجودا ومعتمدا في الفترات السابقة وتم الغاؤه من قبل ( مجلس قيادة الثورة المنحل ) بالقرار رقم 966 في 2/8/ 1979 وتخويل الوزراء صلاحيات المجلس المذكور في التعيين واعادة التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة. واليوم نرى ضرورة تفعيل مجلس الخدمة العامة بعد اقرار قانونه ولكن الاختلاف على توزيع المناصب وفقا للمحاصصة المقيتة وعلى آليات تشكيله حال دون تنفيذه. ويعتبر مجلس الخدمة العامة ضروريا لتنظيم عملية اعداد الضوابط والمعايير للوظيفة العامة ومراقبة تنفيذها بحيادية وشفافية وتحقيق العدالة في التعيين وفقا للكفاءة والتأهيل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والرشى ودرجة القربى من الوزير أو مؤيدي الأحزاب المتنفذة. وعلى الرغم من أن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل قد نص في الملحق رقم (1) المتعلقة بأسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين( وهي غير مطبقة ) والتي أكد ......
#يخضع
#اسناد
#الوظيفة
#العامة
#العراق
#المعايير
#الشفافة
#بعيدا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675855
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أصاب الوظيفة العامة في البلاد خللا كبيرا ولأسباب عديدة اهمها :-1. الاشكاليات العديدة الموروثة من النظام المقبور .2. الاشكاليات الناجمة عن سياسة المحتل الامريكي بعد 2003 .3. الاشكاليات الناجمة عن سياسة الحكومات المتعاقبة بعد التغيير وافتقارها الى الاستراتيجيات اللازمة واستفحال الفساد في ظلها .وكان من آثار تلك العوامل اضعاف قدرة الوظيفة العامة على لعب دورها المطلوب في ادارة مؤسسات الدولة وفي اداء مهامها وخاصة تلك المرتبطة بحياة الناس وبضمان الأمن والاستقرار , وما يتعلق بعملية البناء والاعمار .ويمكن الاشارة الى وجود الفوضى المنتشرة في مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات المتقاطعة حيث ان الكثير منها شرع ايام النظام السابق كما هو الحال لكثير من قرارات ( مجلس قيادة الثورة المنحل) حيث ما زالت السلطة الى اليوم تعتمدها دون أن يسعى مجلس النواب العراقي لإلغائها وتشريع القوانين البديلة التي تتناسب مع التغييرات الحاصلة في العراق, ومن هذه القرارات على سبيل المثال القرار رقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين والذي كان الهدف منه تمييع الطبقة العاملة العراقية ذات النضال الوطني البطولي . وما زلنا نعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل والتي ( أكل عليها الدهر وشرب ) وهي بالأساس تعود الى قوانين شرعت في الثلاثينات من القرن الماضي وجرى التعديل عليها. الوظيفة العامة في البلاد لا يخضع اسنادها للمعايير الواضحة والشفافة والصريحة وانما يخضع للمحاصصة المقيتة وللمحسوبية والمنسوبية وللوساطات والرشى والاغداق على ذوي القربى ولأغراض جمع المؤيدين وللأغراض الانتخابية. ولا يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يفسر الفشل الذريع في ادارة مؤسسات الدولة المختلفة وتفشي الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة المختلفة وتفشي ظاهرة الوظائف الفضائية وتحولت الوزارات في ( العهد الجديد ) الى ضيعات خاصة بالوزراء وكتلهم السياسية الداعمة, حيث يتم تعيين أقارب الوزير ومؤيدي حزبه وعشيرته خلافا للضوابط الوظيفية المعمول بها في التعيينات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية . اضافة الى مسألة اشغال المناصب القيادية الرئيسة العسكرية والمدنية بالوكالة, حيث يتعرض هؤلاء بحكم كونهم غير أصلاء الى الكثير من الضغط والابتزاز من قبل الكتل السياسية التي ساندتهم في اشغال المنصب. والمسألة الاخرى المهمة في مجال الوظيفة العامة هي عدم تفعيل ( مجلس الخدمة العامة ) الذي كان موجودا ومعتمدا في الفترات السابقة وتم الغاؤه من قبل ( مجلس قيادة الثورة المنحل ) بالقرار رقم 966 في 2/8/ 1979 وتخويل الوزراء صلاحيات المجلس المذكور في التعيين واعادة التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة. واليوم نرى ضرورة تفعيل مجلس الخدمة العامة بعد اقرار قانونه ولكن الاختلاف على توزيع المناصب وفقا للمحاصصة المقيتة وعلى آليات تشكيله حال دون تنفيذه. ويعتبر مجلس الخدمة العامة ضروريا لتنظيم عملية اعداد الضوابط والمعايير للوظيفة العامة ومراقبة تنفيذها بحيادية وشفافية وتحقيق العدالة في التعيين وفقا للكفاءة والتأهيل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والرشى ودرجة القربى من الوزير أو مؤيدي الأحزاب المتنفذة. وعلى الرغم من أن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل قد نص في الملحق رقم (1) المتعلقة بأسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين( وهي غير مطبقة ) والتي أكد ......
#يخضع
#اسناد
#الوظيفة
#العامة
#العراق
#المعايير
#الشفافة
#بعيدا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675855
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يخضع اسناد الوظيفة العامة في العراق الى المعايير الشفافة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والفساد…
احمد حامد قادر : لا تستطيع الحكومة التركية مواصلة التدخل و العدوان بدون اسناد دولي
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر لايخفى لاى سياسي يتابع عن كثب الاوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الاوسط. بأن لحكومة اوردوغان ظلع فيها. فهي التي دعمت الانقلاب "الاسلامي" الذي اطاح بالحكومة المصرية في عهد ـ حسني مبارك ـ. و هي التي ساندت بكل قوة العصابة المسمات بـ الدولة الاسلامية في العراق و الشام ـ داعش ـ منذ ظهورها. لاجل استعادة بعض اجزاء الامبراطورية العثمانية. و تشكيل دولة الخلافة الاسلامية. و من أجل ذلك ساهمت مساهمة فعالة في عمليات اسقاط حكومة (بشار الاسد) بدعم من الولايات المتحدة الامريكية. و لا تزال تحتل اجزاءا واسعة من الجمهورية السورية و خاصة الاجزاء التي اكثرية سكانها من الكرد... و هي تواصل التدخل العسكري في شمال العراق ـ اقليم كردستان ـ منذ 982. و أخذت توسع شيئا فشيئا مساحة المنطقة التي تحت سيطرتها. حيث بلغ عمق مساحة تدخلها أكثر من (25) كيلومترا و بطول عشرات كيلومترات. فشردت سكان عشرات القرى. اما قواتها الجوية فتجوب سماء الاقليم طولا و عرضا و تقصف و تقتل دون رادع. فقد قصفت طائراتها المسيرة سيارة عابرة في طريق الصاعد لـ (جبل كويزة) المشرف على مدنية السليمانية و قتلت من فيها. و قبل حوالي الاسبوعين قصفت طيرانها منتزه (كونة ماسي) شمالي مدنية السليمانية و قتلت و جرحت سبعة مواطنين!! و الاعتداء متواصل... و على نطاق المنطقة فهي في منافسة شديدة مع معظم الدول العربية, اقتصاديا و سياسيا فيما عدا دولة القطر التي تعتبر قاعدة أمريكية حصينة فهي حليفتها و لها علاقات متميزة معها!! فكما قلت فان الحكومة التركية لايمكن ان تصول و تجول في المنطقة بهذه الطريقة المكشوفة دون ان يكون هناك اسناد دولي خفي و علني. فهي كانت حلقة الوصل بين حلفي الشمال الاطلسي (ناتو) وحلف بغداد المركزي ـ سنتو ـ في سنة 955. حتى الغاء اتفاقية ـ سنتو ـ بعد ثورة 14 تموز 958. و هي الان عضوة فعالة في حلف الشمال الاطلسي الذي يقوده أمريكا. و هي كانت و لم تزل قاعدة عسكرية مهمة للقوات الامريكية. عليه يمكن الاستنتاج بأن أيادى حلف الشمال الاطلسي هي التي تحرك تركيا. فاذا فرضنا بأن هدف أمريكا و تركيا المشترك هو اسقاط الحكومة السورية و تجزاة هذا البلد. فبماذا يفسر التدخل العسكري المتواصل في شمال العراق. في الوقت الذي تحاول امريكا تثبيت و توسيع مواقعها العسكرية و الاقتصادية فيه؟!! اقصد بماذا يفسر سكوت امريكا تجاه هذا الاعتداء السافر على العراق؟1! هل هو بمثابة ضغط على حكومة (مصطفى الكاظمي) و جعله نقطة للمساومة في المفاوضات المرتقبة بينها و بين العراق؟! ام هو رد و تهديد للقوى السياسية الواسعة في العراق التي تطلب خروج امريكا من العراق؟! هذا و يمكن التاكيد بأن لدى الحكومة التركية هدف آخر. و هو استعادة ـ ولاية الموصل أو ولاية الجبال ـ العثمانية السابقة و ضمها الى الدولة التركية الحالية. الحلم الذي تفكر فيه حكومة اوردوغان ليلا و نهارا!! و كما يؤكد الروس بأن لدى الحكومة الامريكية مخطط لدمج اقليم كردستان ـ العراق و المنطقة الكردية في سوريا و جعلهما ولاية امريكية في منطقة الشرق الاوسط!! و على اية حال فهناك حقيقة لايمكن اخفائها و هي ان الشعب الكردي سواءا في العراق او تركيا او سوريا يعرف الطابع العدواني السافر للحكومة التركية ضد الكورد!! فهي تحارب الاكراد في تركيا و لاتعترف بوجودهم منذ نشوء الدولة التركية. و هي تحتل اجزاءا واسعة من سوريا و تضطهد سكانها الذين اغلبهم من الكورد. اما في العراق فاحتلاله لاقسام واسعة من اقليم كردستان و القتل و التشريد و الحرق المتواصل ضده. و هنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يمكن ان تتطابق او تلتقي ا ......
#تستطيع
#الحكومة
#التركية
#مواصلة
#التدخل
#العدوان
#بدون
#اسناد
#دولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686713
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر لايخفى لاى سياسي يتابع عن كثب الاوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الاوسط. بأن لحكومة اوردوغان ظلع فيها. فهي التي دعمت الانقلاب "الاسلامي" الذي اطاح بالحكومة المصرية في عهد ـ حسني مبارك ـ. و هي التي ساندت بكل قوة العصابة المسمات بـ الدولة الاسلامية في العراق و الشام ـ داعش ـ منذ ظهورها. لاجل استعادة بعض اجزاء الامبراطورية العثمانية. و تشكيل دولة الخلافة الاسلامية. و من أجل ذلك ساهمت مساهمة فعالة في عمليات اسقاط حكومة (بشار الاسد) بدعم من الولايات المتحدة الامريكية. و لا تزال تحتل اجزاءا واسعة من الجمهورية السورية و خاصة الاجزاء التي اكثرية سكانها من الكرد... و هي تواصل التدخل العسكري في شمال العراق ـ اقليم كردستان ـ منذ 982. و أخذت توسع شيئا فشيئا مساحة المنطقة التي تحت سيطرتها. حيث بلغ عمق مساحة تدخلها أكثر من (25) كيلومترا و بطول عشرات كيلومترات. فشردت سكان عشرات القرى. اما قواتها الجوية فتجوب سماء الاقليم طولا و عرضا و تقصف و تقتل دون رادع. فقد قصفت طائراتها المسيرة سيارة عابرة في طريق الصاعد لـ (جبل كويزة) المشرف على مدنية السليمانية و قتلت من فيها. و قبل حوالي الاسبوعين قصفت طيرانها منتزه (كونة ماسي) شمالي مدنية السليمانية و قتلت و جرحت سبعة مواطنين!! و الاعتداء متواصل... و على نطاق المنطقة فهي في منافسة شديدة مع معظم الدول العربية, اقتصاديا و سياسيا فيما عدا دولة القطر التي تعتبر قاعدة أمريكية حصينة فهي حليفتها و لها علاقات متميزة معها!! فكما قلت فان الحكومة التركية لايمكن ان تصول و تجول في المنطقة بهذه الطريقة المكشوفة دون ان يكون هناك اسناد دولي خفي و علني. فهي كانت حلقة الوصل بين حلفي الشمال الاطلسي (ناتو) وحلف بغداد المركزي ـ سنتو ـ في سنة 955. حتى الغاء اتفاقية ـ سنتو ـ بعد ثورة 14 تموز 958. و هي الان عضوة فعالة في حلف الشمال الاطلسي الذي يقوده أمريكا. و هي كانت و لم تزل قاعدة عسكرية مهمة للقوات الامريكية. عليه يمكن الاستنتاج بأن أيادى حلف الشمال الاطلسي هي التي تحرك تركيا. فاذا فرضنا بأن هدف أمريكا و تركيا المشترك هو اسقاط الحكومة السورية و تجزاة هذا البلد. فبماذا يفسر التدخل العسكري المتواصل في شمال العراق. في الوقت الذي تحاول امريكا تثبيت و توسيع مواقعها العسكرية و الاقتصادية فيه؟!! اقصد بماذا يفسر سكوت امريكا تجاه هذا الاعتداء السافر على العراق؟1! هل هو بمثابة ضغط على حكومة (مصطفى الكاظمي) و جعله نقطة للمساومة في المفاوضات المرتقبة بينها و بين العراق؟! ام هو رد و تهديد للقوى السياسية الواسعة في العراق التي تطلب خروج امريكا من العراق؟! هذا و يمكن التاكيد بأن لدى الحكومة التركية هدف آخر. و هو استعادة ـ ولاية الموصل أو ولاية الجبال ـ العثمانية السابقة و ضمها الى الدولة التركية الحالية. الحلم الذي تفكر فيه حكومة اوردوغان ليلا و نهارا!! و كما يؤكد الروس بأن لدى الحكومة الامريكية مخطط لدمج اقليم كردستان ـ العراق و المنطقة الكردية في سوريا و جعلهما ولاية امريكية في منطقة الشرق الاوسط!! و على اية حال فهناك حقيقة لايمكن اخفائها و هي ان الشعب الكردي سواءا في العراق او تركيا او سوريا يعرف الطابع العدواني السافر للحكومة التركية ضد الكورد!! فهي تحارب الاكراد في تركيا و لاتعترف بوجودهم منذ نشوء الدولة التركية. و هي تحتل اجزاءا واسعة من سوريا و تضطهد سكانها الذين اغلبهم من الكورد. اما في العراق فاحتلاله لاقسام واسعة من اقليم كردستان و القتل و التشريد و الحرق المتواصل ضده. و هنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يمكن ان تتطابق او تلتقي ا ......
#تستطيع
#الحكومة
#التركية
#مواصلة
#التدخل
#العدوان
#بدون
#اسناد
#دولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686713
الحوار المتمدن
احمد حامد قادر - لا تستطيع الحكومة التركية مواصلة التدخل و العدوان بدون اسناد دولي