سعيد الكحل : إنجاح التعليم عن بُعد مسؤولية كل القطاعات الحكومية.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل راهنت وزارة التعليم والتكوين المهني على التعليم عن بعد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على قطاع التعليم وإنجاز المقررات الدراسية. رهان طموح في حد ذاته لكنه طوباوي وغير واقعي لم يأخذ في الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية لمناطق المغرب النائية والمهمشة. لقد استبعدت الوزارة هذه الظروف أو استسهلتها من منطلق أن البث التلفزي يغطي كل التراب الوطني ويعفي الأسر المعوزة من توفير الأجهزة الالكترونية لأبنائها.طبعا لم يكن اعتماد التعليم عن بعد اختيارا للوزارة بل حلا فرضته الجائحة لتجنب تعثر العملية التعليمية التعلمية .كان تفاؤل وزير التعليم يبشّر بإمكانية جميع التلاميذ متابعة دروسهم عن بعد وتحصيل ولو الحد الأدنى من المعلومات المبرمجة خلال ما تبقى من السنة الدراسية. لكن سرعان ما اكتشف حقيقة فشل هذه العلمية بعد شهرين من الحجر الصحي ليعلن عُقمها والاكتفاء باجتياز التلاميذ امتحانات الباكالوريا فيما درسوه حضوريا بالأقسام . وهذا إقرار رسمي بالفشل . وقرار الوزير هذا ، إن كان له وجه إيجابي بكونه طمأن تلاميذ العالم القروي على مصيرهم الدراسي هذا العام وأزاح عن أسرهم هواجس التعثر والرسوب بسبب انعدام شروط تتبع الدروس عن بعد ، فإن له وجوها سلبية تزيد من قلق التلاميذ وأسرهم نتيجة غياب تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي . إذ في الوقت الذي يتابع فيه تلاميذ المدن والمؤسسات الخصوصية الجادة دراستهم عن بعد بطريقة سلسة تمكّنهم من إنجاز المقررات الدراسية وتحصيل المعلومات والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لفهم واستيعاب مقررات المستويات الأعلى ، فإن تلاميذ القرى حّرموا من هذه الفرص ؛ الأمر الذي سيؤثر سلبيا على مداركهم ،خصوصا وأن أجزاء مهمة من المقررات الدراسية لن يطلعوا عليها . لهذا فالوزارة مطالبة ببرمجة ما ضاع عن التلاميذ من دروس لتداركها في بداية الموسم الدراسي . فضلا عن هذا ، فإن إعلان الوزارة إجراء الامتحانات فيما تم إنجازه حضوريا والاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة بالنسبة للابتدائي والإعدادي يحرض التلاميذ على الاستغناء أو مقاطعة الدروس عن بعد ما دامت النتيجة محسومة مسبقا.طبعا لا تتحمل وزارة التعليم وحدها مسؤولية فشل التعليم عند بعد ، بل تتحمله الحكومة بكل قطاعاتها الوزارية .فالتعليم عن بعد يشترط توفر عاملين أساسيين هما : القدرة الشرائية للأسر حتى تتمكن من اقتناء الوسائل الإلكترونية لفائدة أبنائها ( تلفاز، لوحات الكترونية ، هواتف ذكية ) فضلا عن التغطية الكافية لشبكة الأنترنيت لعموم مناطق المغرب.فقد كشفت شكايات كثير من أولياء أمور التلاميذ عجزهم التام عن توفير هذه الوسائل بسبب الفقر الذي تعمّق أكثر بسبب سياسة التفقير الممنهج الذي اعتمدته حكومة البيجيدي . العامل الثاني يتمثل في انعدام الكهرباء بعدد من المناطق رغم أن الحكومة سبق وصادقت في عام 1995 على برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) بهدف تسريع وتيرة كهربة البيوت القروية وولوجها إلى الشبكة العمومية في أفق عام 2010 . لكن رغم الجهود المبذولة ، لازالت الشبكة لم تغط المناطق القروية 100% . وهذا يطرح السؤال على اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية القروية والتي تم تكوينها لغرض تقييم وتتبع إنجاز المشاريع الحكومية.فبعد 25 سنة من مصادقة الحكومة على برنامج الكهربة القروية الشمولي ، ها هي أزمة كورونا تكشف أن الحكومات لم تف بالتزاماتها وأن اللجنة الموضوعاتية تهاونت في أداء مهامها. قد تكون للحكومات السابقة أعذارها بضعف الموارد المالية لتعميم ربط جميع القرى بالشبكة الكهربائية ؛ بينما لا عذر لحكومتي حزب العدالة والتنمية التي ......
#إنجاح
#التعليم
#بُعد
#مسؤولية
#القطاعات
#الحكومية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677536
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل راهنت وزارة التعليم والتكوين المهني على التعليم عن بعد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على قطاع التعليم وإنجاز المقررات الدراسية. رهان طموح في حد ذاته لكنه طوباوي وغير واقعي لم يأخذ في الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية لمناطق المغرب النائية والمهمشة. لقد استبعدت الوزارة هذه الظروف أو استسهلتها من منطلق أن البث التلفزي يغطي كل التراب الوطني ويعفي الأسر المعوزة من توفير الأجهزة الالكترونية لأبنائها.طبعا لم يكن اعتماد التعليم عن بعد اختيارا للوزارة بل حلا فرضته الجائحة لتجنب تعثر العملية التعليمية التعلمية .كان تفاؤل وزير التعليم يبشّر بإمكانية جميع التلاميذ متابعة دروسهم عن بعد وتحصيل ولو الحد الأدنى من المعلومات المبرمجة خلال ما تبقى من السنة الدراسية. لكن سرعان ما اكتشف حقيقة فشل هذه العلمية بعد شهرين من الحجر الصحي ليعلن عُقمها والاكتفاء باجتياز التلاميذ امتحانات الباكالوريا فيما درسوه حضوريا بالأقسام . وهذا إقرار رسمي بالفشل . وقرار الوزير هذا ، إن كان له وجه إيجابي بكونه طمأن تلاميذ العالم القروي على مصيرهم الدراسي هذا العام وأزاح عن أسرهم هواجس التعثر والرسوب بسبب انعدام شروط تتبع الدروس عن بعد ، فإن له وجوها سلبية تزيد من قلق التلاميذ وأسرهم نتيجة غياب تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي . إذ في الوقت الذي يتابع فيه تلاميذ المدن والمؤسسات الخصوصية الجادة دراستهم عن بعد بطريقة سلسة تمكّنهم من إنجاز المقررات الدراسية وتحصيل المعلومات والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لفهم واستيعاب مقررات المستويات الأعلى ، فإن تلاميذ القرى حّرموا من هذه الفرص ؛ الأمر الذي سيؤثر سلبيا على مداركهم ،خصوصا وأن أجزاء مهمة من المقررات الدراسية لن يطلعوا عليها . لهذا فالوزارة مطالبة ببرمجة ما ضاع عن التلاميذ من دروس لتداركها في بداية الموسم الدراسي . فضلا عن هذا ، فإن إعلان الوزارة إجراء الامتحانات فيما تم إنجازه حضوريا والاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة بالنسبة للابتدائي والإعدادي يحرض التلاميذ على الاستغناء أو مقاطعة الدروس عن بعد ما دامت النتيجة محسومة مسبقا.طبعا لا تتحمل وزارة التعليم وحدها مسؤولية فشل التعليم عند بعد ، بل تتحمله الحكومة بكل قطاعاتها الوزارية .فالتعليم عن بعد يشترط توفر عاملين أساسيين هما : القدرة الشرائية للأسر حتى تتمكن من اقتناء الوسائل الإلكترونية لفائدة أبنائها ( تلفاز، لوحات الكترونية ، هواتف ذكية ) فضلا عن التغطية الكافية لشبكة الأنترنيت لعموم مناطق المغرب.فقد كشفت شكايات كثير من أولياء أمور التلاميذ عجزهم التام عن توفير هذه الوسائل بسبب الفقر الذي تعمّق أكثر بسبب سياسة التفقير الممنهج الذي اعتمدته حكومة البيجيدي . العامل الثاني يتمثل في انعدام الكهرباء بعدد من المناطق رغم أن الحكومة سبق وصادقت في عام 1995 على برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) بهدف تسريع وتيرة كهربة البيوت القروية وولوجها إلى الشبكة العمومية في أفق عام 2010 . لكن رغم الجهود المبذولة ، لازالت الشبكة لم تغط المناطق القروية 100% . وهذا يطرح السؤال على اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية القروية والتي تم تكوينها لغرض تقييم وتتبع إنجاز المشاريع الحكومية.فبعد 25 سنة من مصادقة الحكومة على برنامج الكهربة القروية الشمولي ، ها هي أزمة كورونا تكشف أن الحكومات لم تف بالتزاماتها وأن اللجنة الموضوعاتية تهاونت في أداء مهامها. قد تكون للحكومات السابقة أعذارها بضعف الموارد المالية لتعميم ربط جميع القرى بالشبكة الكهربائية ؛ بينما لا عذر لحكومتي حزب العدالة والتنمية التي ......
#إنجاح
#التعليم
#بُعد
#مسؤولية
#القطاعات
#الحكومية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677536
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - إنجاح التعليم عن بُعد مسؤولية كل القطاعات الحكومية.
بن ادريس م.ابراهيم : آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
الحوار المتمدن
بن ادريس م.ابراهيم - آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
النهج الديمقراطي : إلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطيإلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي:مؤتمر الإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحينانعقد، في 27 مارس، اجتماع اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تحت شعار: “إلى الأمام من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي”، وهو المؤتمر الذي سيتميز بالإعلان عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة ويأتي هذا الاجتماع في ظل أوضاع تتسم ب:على المستوى الدولي:– اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تلحقه من دمار وأزمة اقتصادية ستتحمل الشعوب ويلات تبعاتها التي ستؤثر على حياتها وسترخي بنتائجها الوخيمة على أوضاعها المعيشية.– استمرار مسلسل إشعال الحروب، من طرف الإمبريالية الغربية بقيادة الإدارة الأمريكية، في عدة مناطق من العالم، وهو ما تستفيد منه مؤسسات الصناعات الحربية، على حساب المتطلبات الأساسية لحياة الشعوب.– تمادي الامبريالية الأمريكية في محاولة الحفاظ على دورها كقوة أولى، تفرض على العالم سياسات تستجيب لمصالحها الإستراتيجية، بما في ذلك فرض العقوبات على الدول المتضررة من هذه السياسات الظالمة والتي تحاول الخروج من سيطرتها؛ وفي هذا المنحى تحاول خلق توترات مختلفة مع الصين وروسيا، مما أدى إلى تصدعات داخل دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا و إيطاليا اللتين تستمران في إبرام العقود مع الصين وفي العلاقات التجارية مع روسيا.– استغلال جائحة كورونا لتمرير عدد من القوانين الرجعية والمناوئة للحريات وللتراجع على المكتسبات الاجتماعية ونشر البطالة والهشاشة وفرض السياسات الاقتصادية لمصلحة الرأسمال الاحتكاري بتبرير تضرره من الجائحة.على المستوى الإقليمي:– اصطفاف العديد من الأنظمة الرجعية في الخليج والنظام المغربي إلى جانب الكيان الصهيوني والتطبيع الشامل معه، ضدا على إرادة الشعوب، وهو ما يعني استهداف تصفية القضية الفلسطينية، طبقا لمخطط الامبريالية الأمريكية المسمى بصفقة القرن.– استمرار السيرورة الثورية في السودان بقيادة الحزب الشيوعي والقوى التواقة إلى التحرر من سيطرة الطغمة العسكرية والمحاور العربية الرجعية التي تأتمر بأوامر الامبريالية الأمريكية.– بداية انتفاضات وطنية في بعض الدول بإفريقيا في مواجهة التدخل الامبريالي الغربي السافر وخاصة الاستعمار الفرنسي.على المستوى الوطني:– تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية والتي تتصدى لها مختلف الفئات الشعبية، في العديد من المناطق المهمشة بالاحتجاجات، يواجهها النظام بالقمع والمتابعات والمحاكمات، (العمال والعاملات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المدونون والصحافيون وغيرهم)– فشل ما يسميه المخزن بالنموذج التنموي واستحواذ البورجوازية الاحتكارية على كل ثروات الوطن، مما نتج عنه ارتفاع صاروخي للمواد الأساسية والمحروقات.بناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:– تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا ودعوة كل القوى المناهضة للإمبريالية عبر العالم لتنسيق الجهود من أجل حل حلف الناتو.– تجدد تضامنها مع ثورة شعب السودان وتدين كافة تدخلات الامبريالية ومختلف المحاور العربية الرجعية التي تحاول إفشالها.– تدين مسلسل التطبيع الشامل للنظام مع الكيان الصهيوني وتدعو إلى إسقاطه، كما تهيب بفروع النهج الديمقراطي إلى تفعيل الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وتدعو إلى إحياء يوم الأرض بالمشاركة في التظاهر ......
#الأمام
#إنجاح
#المؤتمر
#الخامس
#للنهج
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751525
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطيإلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي:مؤتمر الإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحينانعقد، في 27 مارس، اجتماع اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تحت شعار: “إلى الأمام من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي”، وهو المؤتمر الذي سيتميز بالإعلان عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة ويأتي هذا الاجتماع في ظل أوضاع تتسم ب:على المستوى الدولي:– اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تلحقه من دمار وأزمة اقتصادية ستتحمل الشعوب ويلات تبعاتها التي ستؤثر على حياتها وسترخي بنتائجها الوخيمة على أوضاعها المعيشية.– استمرار مسلسل إشعال الحروب، من طرف الإمبريالية الغربية بقيادة الإدارة الأمريكية، في عدة مناطق من العالم، وهو ما تستفيد منه مؤسسات الصناعات الحربية، على حساب المتطلبات الأساسية لحياة الشعوب.– تمادي الامبريالية الأمريكية في محاولة الحفاظ على دورها كقوة أولى، تفرض على العالم سياسات تستجيب لمصالحها الإستراتيجية، بما في ذلك فرض العقوبات على الدول المتضررة من هذه السياسات الظالمة والتي تحاول الخروج من سيطرتها؛ وفي هذا المنحى تحاول خلق توترات مختلفة مع الصين وروسيا، مما أدى إلى تصدعات داخل دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا و إيطاليا اللتين تستمران في إبرام العقود مع الصين وفي العلاقات التجارية مع روسيا.– استغلال جائحة كورونا لتمرير عدد من القوانين الرجعية والمناوئة للحريات وللتراجع على المكتسبات الاجتماعية ونشر البطالة والهشاشة وفرض السياسات الاقتصادية لمصلحة الرأسمال الاحتكاري بتبرير تضرره من الجائحة.على المستوى الإقليمي:– اصطفاف العديد من الأنظمة الرجعية في الخليج والنظام المغربي إلى جانب الكيان الصهيوني والتطبيع الشامل معه، ضدا على إرادة الشعوب، وهو ما يعني استهداف تصفية القضية الفلسطينية، طبقا لمخطط الامبريالية الأمريكية المسمى بصفقة القرن.– استمرار السيرورة الثورية في السودان بقيادة الحزب الشيوعي والقوى التواقة إلى التحرر من سيطرة الطغمة العسكرية والمحاور العربية الرجعية التي تأتمر بأوامر الامبريالية الأمريكية.– بداية انتفاضات وطنية في بعض الدول بإفريقيا في مواجهة التدخل الامبريالي الغربي السافر وخاصة الاستعمار الفرنسي.على المستوى الوطني:– تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية والتي تتصدى لها مختلف الفئات الشعبية، في العديد من المناطق المهمشة بالاحتجاجات، يواجهها النظام بالقمع والمتابعات والمحاكمات، (العمال والعاملات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المدونون والصحافيون وغيرهم)– فشل ما يسميه المخزن بالنموذج التنموي واستحواذ البورجوازية الاحتكارية على كل ثروات الوطن، مما نتج عنه ارتفاع صاروخي للمواد الأساسية والمحروقات.بناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:– تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا ودعوة كل القوى المناهضة للإمبريالية عبر العالم لتنسيق الجهود من أجل حل حلف الناتو.– تجدد تضامنها مع ثورة شعب السودان وتدين كافة تدخلات الامبريالية ومختلف المحاور العربية الرجعية التي تحاول إفشالها.– تدين مسلسل التطبيع الشامل للنظام مع الكيان الصهيوني وتدعو إلى إسقاطه، كما تهيب بفروع النهج الديمقراطي إلى تفعيل الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وتدعو إلى إحياء يوم الأرض بالمشاركة في التظاهر ......
#الأمام
#إنجاح
#المؤتمر
#الخامس
#للنهج
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751525
الحوار المتمدن
النهج الديمقراطي - إلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي