وسام منير : الدستور المصري وحقوق المواطنين
#الحوار_المتمدن
#وسام_منير "وهذا دستور ثورتنا.وهذا دستورنا."تنتهى ديباجة الدستور في نسخته المعدلة لعام 2019 بهذا المقطع المفحم، فما الذي فعله دستورنا ودستور ثورتنا بالنسبة لحقوقنا كمواطنين؟لكي تكون الدولة دولة أولا بالمعنى الحديث (قبل أن نقول عليها أنها تقوم على دستور الثورة)، وكي يكون المواطنين مواطنين، ينبغى أن تقر مساواة –على الصعيد السياسي/الحقوقي على الأقل- بين كافة المواطنين. لكن الدستور من أول لحظة يقر تمييزا في الحقوق. فبشكل نظري وبقوة الدستور، يمتلك المواطن المسلم السني أزهري المذهب حقوقا أكثر من المرأة المسلمة السنية أزهرية المذهب، وتمتلك المرأة المسلمة السنية أزهرية المذهب حقوقا أكثر من المسيحيين واليهود، ويمتلك المسيحيين واليهود حقوقا أكثر من المواطنين الذين يحملون معتقدات وآراء وتوجهات وميول مغايرة (وفي الحقيقة، لا يمتلك الأخيرون أي حقوق على الإطلاق ولا حتى الحق في الحياة!). هذا نظريا وبالدستور، لكن الواقع يقول أيضا أن الفئة التي تحتكر سلطة الدولة والاقتصاد معا (أيا كانت معتقداتهم وآرائهم وميولهم وتوجهاتهم) تمتلك حقوقا أكثر منهم جميعا، بل حقوقا مطلقة غير مشروطة بأي واجبات سوى واجباتهم أمام بعضهم البعض في حفظ وضعهم وتعزيزه، ويكتسب أي مواطن من الواردين أعلاه حقوقا أكثر ويتحرر أكثر من الواجبات على حسب درجة القرب منهم وحرصه على مصالحهم بالقول والفعل. التمييز موجود بنص الدستور، والدستور المصري طائفي عنصري بامتياز، فأي وحدة وطنية يتحدث عنها الدستور؟ رحمك الله يا مهدي عامل!ولكي تكون الدولة دولة أيضا، يتعين عليها أن تحمي الشأن الخاص لكل المواطنين بلا تمييز بينهم بسبب الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الجنس أو الميول الجنسية أو المظهر ..إلخ، لكن الدستور إذ يقر أولا بكون الإسلام دين الدولة (وهو يقصد طبعا الإسلام السني الأزهري) ومباديء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع فهو يدافع عن رأي معين ومعتقد معين وميول معينة وجنس معين ومظهر معين يصاغ المجتمع كله على شاكلته ويعادى كل من لا يسير عليه، أي أنه يتدخل منذ اللحظة الأولى في الشأن الخاص للمواطنين صياغة ومعاداة. هل نفتري على الدستور ونحمّل النص بأكثر مما يقول؟ حسنا، فلننتقل لنص آخر أشد خطورة وتوضيحا لتلك الممارسة المشئومة، ففي المادة (10) نجد النص الدستوري يسمح بتدخل الدولة في الآراء السياسية والمعتقدات الدينية والميول الجنسية والمظهر ..إلخ بل يمنح للأب والأم وللزوج ولأي مواطن القدرة على هذا التدخل بحماية من الدولة بأكملها: " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين –أي دين؟، الدين الإسلامي السني الأزهري بالطبع كما يقول الدستور، الدين المصاغ على هوى ومصالح الدولة- والأخلاق –أي أخلاق؟ ما تقرر الدولة أنه أخلاقي بالطبع، كلمة فضفاضة تعطي الدولة الحق في حبس فتيات بسبب فيديوهات أو عدم ارتداء الحجاب وحبس مواطنين لحملهم أي آراء مغايرة أو أي توجهات أو ميول عكس ما تتبناه الدولة، أي مغاير هو غير أخلاقي، لكنها سمحت بهروب مجموعة فتيان خطفوا وخدروا واغتصبوا فتيات وصوروهم بالفيديو بعدما حفروا حروف أسمائهم على أجسادهن مع وجود دليل الإدانة مشاعا على الانترنت وعاقبت هؤلاء الفتيات كونهم منحلّين أخلاقيا!- والوطنية –وطنية الدولة بالطبع، وطنية التفريط والنهب-، وتحرص الدولة –هنا نجد الدولة وهي تقف في وراء هذه الممارسات- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها –أي إذا كنت أب أو أم مسموح لك بتعنيف أبنائك إلى أي درجة والدولة تدعمك في ذلك، المهم أن تفعل ذلك لتقمعهم وتصوغهم على الصورة المجردة للمواطن التي تريدها الدولة، والذ ......
#الدستور
#المصري
#وحقوق
#المواطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695439
#الحوار_المتمدن
#وسام_منير "وهذا دستور ثورتنا.وهذا دستورنا."تنتهى ديباجة الدستور في نسخته المعدلة لعام 2019 بهذا المقطع المفحم، فما الذي فعله دستورنا ودستور ثورتنا بالنسبة لحقوقنا كمواطنين؟لكي تكون الدولة دولة أولا بالمعنى الحديث (قبل أن نقول عليها أنها تقوم على دستور الثورة)، وكي يكون المواطنين مواطنين، ينبغى أن تقر مساواة –على الصعيد السياسي/الحقوقي على الأقل- بين كافة المواطنين. لكن الدستور من أول لحظة يقر تمييزا في الحقوق. فبشكل نظري وبقوة الدستور، يمتلك المواطن المسلم السني أزهري المذهب حقوقا أكثر من المرأة المسلمة السنية أزهرية المذهب، وتمتلك المرأة المسلمة السنية أزهرية المذهب حقوقا أكثر من المسيحيين واليهود، ويمتلك المسيحيين واليهود حقوقا أكثر من المواطنين الذين يحملون معتقدات وآراء وتوجهات وميول مغايرة (وفي الحقيقة، لا يمتلك الأخيرون أي حقوق على الإطلاق ولا حتى الحق في الحياة!). هذا نظريا وبالدستور، لكن الواقع يقول أيضا أن الفئة التي تحتكر سلطة الدولة والاقتصاد معا (أيا كانت معتقداتهم وآرائهم وميولهم وتوجهاتهم) تمتلك حقوقا أكثر منهم جميعا، بل حقوقا مطلقة غير مشروطة بأي واجبات سوى واجباتهم أمام بعضهم البعض في حفظ وضعهم وتعزيزه، ويكتسب أي مواطن من الواردين أعلاه حقوقا أكثر ويتحرر أكثر من الواجبات على حسب درجة القرب منهم وحرصه على مصالحهم بالقول والفعل. التمييز موجود بنص الدستور، والدستور المصري طائفي عنصري بامتياز، فأي وحدة وطنية يتحدث عنها الدستور؟ رحمك الله يا مهدي عامل!ولكي تكون الدولة دولة أيضا، يتعين عليها أن تحمي الشأن الخاص لكل المواطنين بلا تمييز بينهم بسبب الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الجنس أو الميول الجنسية أو المظهر ..إلخ، لكن الدستور إذ يقر أولا بكون الإسلام دين الدولة (وهو يقصد طبعا الإسلام السني الأزهري) ومباديء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع فهو يدافع عن رأي معين ومعتقد معين وميول معينة وجنس معين ومظهر معين يصاغ المجتمع كله على شاكلته ويعادى كل من لا يسير عليه، أي أنه يتدخل منذ اللحظة الأولى في الشأن الخاص للمواطنين صياغة ومعاداة. هل نفتري على الدستور ونحمّل النص بأكثر مما يقول؟ حسنا، فلننتقل لنص آخر أشد خطورة وتوضيحا لتلك الممارسة المشئومة، ففي المادة (10) نجد النص الدستوري يسمح بتدخل الدولة في الآراء السياسية والمعتقدات الدينية والميول الجنسية والمظهر ..إلخ بل يمنح للأب والأم وللزوج ولأي مواطن القدرة على هذا التدخل بحماية من الدولة بأكملها: " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين –أي دين؟، الدين الإسلامي السني الأزهري بالطبع كما يقول الدستور، الدين المصاغ على هوى ومصالح الدولة- والأخلاق –أي أخلاق؟ ما تقرر الدولة أنه أخلاقي بالطبع، كلمة فضفاضة تعطي الدولة الحق في حبس فتيات بسبب فيديوهات أو عدم ارتداء الحجاب وحبس مواطنين لحملهم أي آراء مغايرة أو أي توجهات أو ميول عكس ما تتبناه الدولة، أي مغاير هو غير أخلاقي، لكنها سمحت بهروب مجموعة فتيان خطفوا وخدروا واغتصبوا فتيات وصوروهم بالفيديو بعدما حفروا حروف أسمائهم على أجسادهن مع وجود دليل الإدانة مشاعا على الانترنت وعاقبت هؤلاء الفتيات كونهم منحلّين أخلاقيا!- والوطنية –وطنية الدولة بالطبع، وطنية التفريط والنهب-، وتحرص الدولة –هنا نجد الدولة وهي تقف في وراء هذه الممارسات- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها –أي إذا كنت أب أو أم مسموح لك بتعنيف أبنائك إلى أي درجة والدولة تدعمك في ذلك، المهم أن تفعل ذلك لتقمعهم وتصوغهم على الصورة المجردة للمواطن التي تريدها الدولة، والذ ......
#الدستور
#المصري
#وحقوق
#المواطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695439
الحوار المتمدن
وسام منير - الدستور المصري وحقوق المواطنين
وسام منير : كيف قرأ كاتب -العقد الاجتماعي- ناصح -الأمير-؟
#الحوار_المتمدن
#وسام_منير يعتبر جان جاك روسو ميكيافيلي جمهوريا عني بالشعب ضد السلطة، وهو ما يناقض الصورة المنتشرة عن ميكيافيلي باعتباره ناصح السلطة الأمين ومحترف الخسة والوضاعة والأساليب الملتوية التي لا تستهدف أي شيء سوى الحفاظ على السلطة وإدامتها بل وتوسيعها ولو على حساب الشعب. لكن روسو يرى أن العكس تماما هو ما أوجب من السلطات منع كتيب ميكيافيلي وشيطتنه بمثل تلك السمعة. ويخرج روسو بهذا الحكم لعدة أسباب: أولاً: إذا قرأنا جل أعمال ميكيافيلي وقارناها سوياً وجدناه جمهورياً، وهو ما يتناقض مع النتيجة الظاهرية التي يخرج بها من قراءة كتيب "الأمير" ومن اختيار ميكيافيلي لقيصر بورجيا كمثال. ثانياً: يشير روسو يشير بوضوح إلى اللعبة التي يظن أن ميكيافيلي لعبها ببراعة؛ وهي تظاهر ميكيافيلي بأنه يستخلص الممارسات السليمة للسلطة لتبقى في الوجود -وهو في سبيل ذلك يلقي في القمامة بكل الترهات الدينية والأخلاقية التي ترتديها هذه السلطة لتخدع الشعب- لهدف واحد فقط وهو نصح الأمير ليتملك شعبه تماماً، لكن ميكيافيلي يفعل كمن يميل على أذن الأمير لينصحه بصوت منخفض حول الكيفية السليمة التي يجب أن يتآمر بها على شعبه ويخدعه ليسوسه فإذا به يرفع صوته عالياً فضائحياً بهذه النصائح ليسمع الشعب كله من حول الأمير ويعريه ويعري ممارساته الدنيئة.يكتب روسو في "العقد الاجتماعي": "..ومن الطبيعي أن يعطي الأمراء مكان الأفضلية للمبدأ الذي هو أفيد لهم مباشرة، وهذا ما عرضه صموئيل أمام العبريين بقوة، وهذا ما أظهره ميكيافيلي بوضوح، وميكيافيلي؛ إذ تظاهر بأنه يلقي دروساً على الملوك، ألقى ما هو عظيم منها على الشعوب، فكتاب "الأمير" لميكيافيلي هو كتاب الجمهوريين."ويعقب روسو على حكمه هذا في هامش الصفحة: "كان ميكيافيلي رجلاً فاضلاً ومواطناً صالحاً، ولكنه إذ كان تابعاً لآل ميديسيس، فقد كان مضطراً، عن ضغط وطنه، إلى إخفاء حبه للحرية، وما كان من اختيار بطله الممقوت، سزار بورجيا، يدل بما فيه الكفاية عن مقصده الخفي، وما كان من تناقض بين مباديء كتابه "الأمير" ومبادئ أحاديثه عن تيطس ليفيوس وتاريخه عن فلورنسة يدل على أنه لم يتفق لهذا المفكر السياسي غير قراء سطحيين أو فاسدين، وقد منع بلاط روما كتابه بشدة، ولا غرو؛ فهذا البلاط هو أكثر ما وصفه بوضوح."من ترجمة عادل زعيتر لكتاب "العقد الاجتماعي". ......
#كاتب
#-العقد
#الاجتماعي-
#ناصح
#-الأمير-؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696105
#الحوار_المتمدن
#وسام_منير يعتبر جان جاك روسو ميكيافيلي جمهوريا عني بالشعب ضد السلطة، وهو ما يناقض الصورة المنتشرة عن ميكيافيلي باعتباره ناصح السلطة الأمين ومحترف الخسة والوضاعة والأساليب الملتوية التي لا تستهدف أي شيء سوى الحفاظ على السلطة وإدامتها بل وتوسيعها ولو على حساب الشعب. لكن روسو يرى أن العكس تماما هو ما أوجب من السلطات منع كتيب ميكيافيلي وشيطتنه بمثل تلك السمعة. ويخرج روسو بهذا الحكم لعدة أسباب: أولاً: إذا قرأنا جل أعمال ميكيافيلي وقارناها سوياً وجدناه جمهورياً، وهو ما يتناقض مع النتيجة الظاهرية التي يخرج بها من قراءة كتيب "الأمير" ومن اختيار ميكيافيلي لقيصر بورجيا كمثال. ثانياً: يشير روسو يشير بوضوح إلى اللعبة التي يظن أن ميكيافيلي لعبها ببراعة؛ وهي تظاهر ميكيافيلي بأنه يستخلص الممارسات السليمة للسلطة لتبقى في الوجود -وهو في سبيل ذلك يلقي في القمامة بكل الترهات الدينية والأخلاقية التي ترتديها هذه السلطة لتخدع الشعب- لهدف واحد فقط وهو نصح الأمير ليتملك شعبه تماماً، لكن ميكيافيلي يفعل كمن يميل على أذن الأمير لينصحه بصوت منخفض حول الكيفية السليمة التي يجب أن يتآمر بها على شعبه ويخدعه ليسوسه فإذا به يرفع صوته عالياً فضائحياً بهذه النصائح ليسمع الشعب كله من حول الأمير ويعريه ويعري ممارساته الدنيئة.يكتب روسو في "العقد الاجتماعي": "..ومن الطبيعي أن يعطي الأمراء مكان الأفضلية للمبدأ الذي هو أفيد لهم مباشرة، وهذا ما عرضه صموئيل أمام العبريين بقوة، وهذا ما أظهره ميكيافيلي بوضوح، وميكيافيلي؛ إذ تظاهر بأنه يلقي دروساً على الملوك، ألقى ما هو عظيم منها على الشعوب، فكتاب "الأمير" لميكيافيلي هو كتاب الجمهوريين."ويعقب روسو على حكمه هذا في هامش الصفحة: "كان ميكيافيلي رجلاً فاضلاً ومواطناً صالحاً، ولكنه إذ كان تابعاً لآل ميديسيس، فقد كان مضطراً، عن ضغط وطنه، إلى إخفاء حبه للحرية، وما كان من اختيار بطله الممقوت، سزار بورجيا، يدل بما فيه الكفاية عن مقصده الخفي، وما كان من تناقض بين مباديء كتابه "الأمير" ومبادئ أحاديثه عن تيطس ليفيوس وتاريخه عن فلورنسة يدل على أنه لم يتفق لهذا المفكر السياسي غير قراء سطحيين أو فاسدين، وقد منع بلاط روما كتابه بشدة، ولا غرو؛ فهذا البلاط هو أكثر ما وصفه بوضوح."من ترجمة عادل زعيتر لكتاب "العقد الاجتماعي". ......
#كاتب
#-العقد
#الاجتماعي-
#ناصح
#-الأمير-؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696105
الحوار المتمدن
وسام منير - كيف قرأ كاتب -العقد الاجتماعي- ناصح -الأمير-؟