عبد الهادي الشاوي : ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع…
فلاح أمين الرهيمي : المطلوب من الآن دولة تبني اقتصاد متين والاكتفاء الذاتي الصناعي والزراعي للعراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر القطاع النفطي المورد الرئيسي للمال والعملة الصعبة للدولة العراقية وجميع مستلزمات الحياة الضرورية للشعب العراقي وأي خلل في هذا القطاع يترك آثاره السلبية على مشاريع الدولة وحياة الشعب العراقي وعندما تتعرض أسعار النفط إلى التذبذب واحتمال نفاذ هذه المادة مع مرور الزمن. ولذلك لجأت كثير من الدول إلى تنويع المصادر المالية حتى لا تتعرض للمشاكل المختلفة. والعراق الذي يعتبر اقتصاده ذا طابع ريعي يعتمد على مورد النفط بشكل رئيسي في توفير جميع مستلزمات حياة الشعب العراقي الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها من خلال استيرادها من دول الجوار وغيرها. والآن أعلنت المحافل الدولية ذات الاختصاص أيضاً أن العصر الذهبي للنفط ينتهي عام/ 2030 ويعني ذلك أن ناقوس الخطر يحذر الدول من أمثال العراق والآن نتائج الانتخابات متوافقة ومنسجمة مع طموح وأماني الشعب في عملية التغيير السياسي والاقتصادي للعراق ومن الآن وصاعداً يجب أن تتشكل الحكومات القادمة من التكنوقراط ذات الاختصاص في عمل الوزراء حتى يستطيعوا أن ينجزوا مرحلة الخروج من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد الصناعة والزراعة العراقية ويوفر الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً للشعب العراقي ويحافظ على أمنه الغذائي. وعلى رئيس الوزراء المكلف أن يبعد عن وزارته الوزير ذو الاتجاه الليبرالي الذي يعتمد الخصخصة في سياسته وليس وطنياً يعتمد الاقتصاد المختلط بين ملكية الدولة والرأسمال الوطني للمواطنين العراقيين ويخدمون من خلال ذلك العراق وطن وشعب والاستفادة من الاستثمارات العربية والأجنبية في تطوير الاقتصاد العراقي والأهم من ذلك كله أن يستند الإصلاح على استراتيجية للتنمية لتحقيق الأهداف الأساسية من بينها تغيير البنية الريعية المتخلفة والأحادية الجانب التي تميز الاقتصاد العراقي وإنهاء تبعيته لمصدر النفط والعودة إلى اعتماد ستراتيجية للتنمية الاقتصادية – الاجتماعية تقوم بتحويل القطاع النفطي من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط وإنما قطاع منتج للثروات في نظام تنموي حقيقي وضرورة التحول في بنية القطاع الصناعي التحويلي وخلق ديناميكية جديدة للتطور التكنولوجي عن طريق إجراء تحديث تكنولوجي عميق من خلال التحويل المتدرج نحو صناعات عالية التقنية وكذلك تطوير وتحديث الصناعات التقليدية. ......
#المطلوب
#الآن
#دولة
#تبني
#اقتصاد
#متين
#والاكتفاء
#الذاتي
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739107
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر القطاع النفطي المورد الرئيسي للمال والعملة الصعبة للدولة العراقية وجميع مستلزمات الحياة الضرورية للشعب العراقي وأي خلل في هذا القطاع يترك آثاره السلبية على مشاريع الدولة وحياة الشعب العراقي وعندما تتعرض أسعار النفط إلى التذبذب واحتمال نفاذ هذه المادة مع مرور الزمن. ولذلك لجأت كثير من الدول إلى تنويع المصادر المالية حتى لا تتعرض للمشاكل المختلفة. والعراق الذي يعتبر اقتصاده ذا طابع ريعي يعتمد على مورد النفط بشكل رئيسي في توفير جميع مستلزمات حياة الشعب العراقي الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها من خلال استيرادها من دول الجوار وغيرها. والآن أعلنت المحافل الدولية ذات الاختصاص أيضاً أن العصر الذهبي للنفط ينتهي عام/ 2030 ويعني ذلك أن ناقوس الخطر يحذر الدول من أمثال العراق والآن نتائج الانتخابات متوافقة ومنسجمة مع طموح وأماني الشعب في عملية التغيير السياسي والاقتصادي للعراق ومن الآن وصاعداً يجب أن تتشكل الحكومات القادمة من التكنوقراط ذات الاختصاص في عمل الوزراء حتى يستطيعوا أن ينجزوا مرحلة الخروج من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد الصناعة والزراعة العراقية ويوفر الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً للشعب العراقي ويحافظ على أمنه الغذائي. وعلى رئيس الوزراء المكلف أن يبعد عن وزارته الوزير ذو الاتجاه الليبرالي الذي يعتمد الخصخصة في سياسته وليس وطنياً يعتمد الاقتصاد المختلط بين ملكية الدولة والرأسمال الوطني للمواطنين العراقيين ويخدمون من خلال ذلك العراق وطن وشعب والاستفادة من الاستثمارات العربية والأجنبية في تطوير الاقتصاد العراقي والأهم من ذلك كله أن يستند الإصلاح على استراتيجية للتنمية لتحقيق الأهداف الأساسية من بينها تغيير البنية الريعية المتخلفة والأحادية الجانب التي تميز الاقتصاد العراقي وإنهاء تبعيته لمصدر النفط والعودة إلى اعتماد ستراتيجية للتنمية الاقتصادية – الاجتماعية تقوم بتحويل القطاع النفطي من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط وإنما قطاع منتج للثروات في نظام تنموي حقيقي وضرورة التحول في بنية القطاع الصناعي التحويلي وخلق ديناميكية جديدة للتطور التكنولوجي عن طريق إجراء تحديث تكنولوجي عميق من خلال التحويل المتدرج نحو صناعات عالية التقنية وكذلك تطوير وتحديث الصناعات التقليدية. ......
#المطلوب
#الآن
#دولة
#تبني
#اقتصاد
#متين
#والاكتفاء
#الذاتي
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739107
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - المطلوب من الآن دولة تبني اقتصاد متين والاكتفاء الذاتي الصناعي والزراعي للعراق