فاضل الحليبي : السياسات النيوليبرالية واستهداف الحقوق المعيشية للمواطنين
#الحوار_المتمدن
#فاضل_الحليبي جاء في مقدمة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية :(إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته).ولأن هذه الحقوق لا تنحصر في حق معين بل هي عديدة، لهذا نُصّ عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير للعديد من البلدان في العالم لتكون ملزمة لها، وأصبحت حقاً دستورياً لا يمكن التنصل منها تحت أي ظرف من الظروف، ولابد من الالتزام بها وتنفيذها تجاه مواطنيها في البلدان المقرة في دساتيرها، وتُساءل وتُحاسب من قبل السلطات التشريعية المنتخبة وتُثار إشكالية حولها مع المنظمات الدولية المعينة بحقوق الإنسان.موضوعنا عن الحقوق المدنية المثبتة كمواد في دساتير بعض البلدان الخليجية بما فيها بلادنا البحرين، حيث توجد تلك المواد في دستور مملكة البحرين 2002 (7 “أ”، 8 “أ”، 9، 13 “ب”)، ولا يسع المقام هنا لنقل تلك المواد الدستورية، لذا نكتفي بالمادة ( 8) أ- : “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”، ورغم أهمية بقية المواد إلا أننا نتوقف أمام هذه المادة بالذات، لما لها من خصوصية لأنها تعنى بالصحة العامة، صحة الإنسان التي بدونها لا يستطيع القيام بالعديد من الواجبات والالتزامات في الأسرة، العمل، المجتمع، وأن توفر التعليم، العمل، السكن، في بعض الاحيان، وإن كان في حالات عديدة لا تتوفر للمواطن جميع تلك الحقوق وبالأخص المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وإن حصلوا عليها تأتي بعد معاناة وانتظار لسنوات طويلة، بالأخص السكن الذي هو أيضاً حق دستوري، حيث أن طلبات المواطنين في وزارة الإسكان بالآلاف ينتظرون مدداً تصل إلى 20 و25 سنة، فكيف يطلب من المواطن القيام بالواجبات الدستورية ولا تُلبى حقوقه المنصوص عليها في الدستور؟.والأكثر من هذا وذاك تستمر سياسة النيوليبرالية بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من خلال فرض الضرائب والرسوم عليهم، وهم ليسوا شركاء في القرار السياسي ويدفعون الثمن باهظاً لأخطاء وسياسات الدولة الفاشلة والتي لم تستطع التصدي للفساد والفاسدين وسارقي المال العام. ولو تحدثنا فقط عن الفترة الماضية طوال العشرين سنة الأخيرة، فيمكن العودة إلى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو جهة رسمية تابعة للدولة، لنرى حجم الفساد، ولكن لم نقرأ بأن هناك مسؤولين متورطون في قضايا فساد وسرقة المال العام تمت محاكمتهم، مثلما حدث في بعض الدول الخليجية، وليس الاكتفاء بمحاكمتهم، بل صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضايا فساد وغيره، فالفساد وباء خطير وفتاك يجب مكافحته والتصدي له، لا غض النظر عن الموضوع وترك الفاسدين والمتورطين فيه يمرحون ويسرحون دون مساءلة قانونية لهم بتقديمهم للمحاكمة، وكأنها مكافأة لهم على أفعالهم المشينة في سرقة ا ......
#السياسات
#النيوليبرالية
#واستهداف
#الحقوق
#المعيشية
#للمواطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716783
#الحوار_المتمدن
#فاضل_الحليبي جاء في مقدمة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية :(إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته).ولأن هذه الحقوق لا تنحصر في حق معين بل هي عديدة، لهذا نُصّ عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير للعديد من البلدان في العالم لتكون ملزمة لها، وأصبحت حقاً دستورياً لا يمكن التنصل منها تحت أي ظرف من الظروف، ولابد من الالتزام بها وتنفيذها تجاه مواطنيها في البلدان المقرة في دساتيرها، وتُساءل وتُحاسب من قبل السلطات التشريعية المنتخبة وتُثار إشكالية حولها مع المنظمات الدولية المعينة بحقوق الإنسان.موضوعنا عن الحقوق المدنية المثبتة كمواد في دساتير بعض البلدان الخليجية بما فيها بلادنا البحرين، حيث توجد تلك المواد في دستور مملكة البحرين 2002 (7 “أ”، 8 “أ”، 9، 13 “ب”)، ولا يسع المقام هنا لنقل تلك المواد الدستورية، لذا نكتفي بالمادة ( 8) أ- : “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”، ورغم أهمية بقية المواد إلا أننا نتوقف أمام هذه المادة بالذات، لما لها من خصوصية لأنها تعنى بالصحة العامة، صحة الإنسان التي بدونها لا يستطيع القيام بالعديد من الواجبات والالتزامات في الأسرة، العمل، المجتمع، وأن توفر التعليم، العمل، السكن، في بعض الاحيان، وإن كان في حالات عديدة لا تتوفر للمواطن جميع تلك الحقوق وبالأخص المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وإن حصلوا عليها تأتي بعد معاناة وانتظار لسنوات طويلة، بالأخص السكن الذي هو أيضاً حق دستوري، حيث أن طلبات المواطنين في وزارة الإسكان بالآلاف ينتظرون مدداً تصل إلى 20 و25 سنة، فكيف يطلب من المواطن القيام بالواجبات الدستورية ولا تُلبى حقوقه المنصوص عليها في الدستور؟.والأكثر من هذا وذاك تستمر سياسة النيوليبرالية بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من خلال فرض الضرائب والرسوم عليهم، وهم ليسوا شركاء في القرار السياسي ويدفعون الثمن باهظاً لأخطاء وسياسات الدولة الفاشلة والتي لم تستطع التصدي للفساد والفاسدين وسارقي المال العام. ولو تحدثنا فقط عن الفترة الماضية طوال العشرين سنة الأخيرة، فيمكن العودة إلى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو جهة رسمية تابعة للدولة، لنرى حجم الفساد، ولكن لم نقرأ بأن هناك مسؤولين متورطون في قضايا فساد وسرقة المال العام تمت محاكمتهم، مثلما حدث في بعض الدول الخليجية، وليس الاكتفاء بمحاكمتهم، بل صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضايا فساد وغيره، فالفساد وباء خطير وفتاك يجب مكافحته والتصدي له، لا غض النظر عن الموضوع وترك الفاسدين والمتورطين فيه يمرحون ويسرحون دون مساءلة قانونية لهم بتقديمهم للمحاكمة، وكأنها مكافأة لهم على أفعالهم المشينة في سرقة ا ......
#السياسات
#النيوليبرالية
#واستهداف
#الحقوق
#المعيشية
#للمواطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716783
الحوار المتمدن
فاضل الحليبي - السياسات النيوليبرالية واستهداف الحقوق المعيشية للمواطنين
سري القدوة : سياسة الاعتقال الاداري واستهداف حياة الاسرى الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا بد من تدخل المجتمع الدولي العاجل والسريع من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 141 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ومديرية السجون العامة وأجهزة مخابرات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً ودوليا .الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام وصحته تتراجع بشكل ملحوظ ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري .وفي ظل تواصل هذه السياسية الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال لا بد من المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية .وفي ظل تواصل سياسة الاحتلال وممارستها الاعتقال الاداري المرفوض دوليا لا بد من مواصلة مقاطعة المحاكم الاسرائيلية ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري والتأكيد على أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى .ومن هنا يجب على المؤسسات الدبلوماسية وحقوق الانسان الفلسطينية العمل على مضاعفة جهودهم واستمرار رسالتهم لفضح جرائم الاحتلال من خلال الاتصال الدبلوماسي الفلسطيني، وأهمية متابعة هذه الملفات التي تمس بحقوق الاسنان بفلسطين وبشكل فاعل وهادف الي فضح جرائم الاحتلال والكشف عن ممارساته الارهابية ومواصلة متابعتها الحثيثة لهذا الملف وتحديداً لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة إضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة، والعمل ايضا على اثارة هذا الموضوع من خلال التعميم على سفراء فلسطين لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول التي يمثلون فلسطين فيها لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة .ولا بد من مضاعفة الجهود وضمان تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان أيضاً الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً ومواصلة الجهود على المستويين الرسمي الفلسطيني والدولي من خلال مفوض حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر وأعضاء كنيست عرب لإنقاذ حياة الاسرى والأسير أبو هواش . سفير الاعلام ا ......
#سياسة
#الاعتقال
#الاداري
#واستهداف
#حياة
#الاسرى
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742830
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا بد من تدخل المجتمع الدولي العاجل والسريع من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 141 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ومديرية السجون العامة وأجهزة مخابرات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً ودوليا .الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام وصحته تتراجع بشكل ملحوظ ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري .وفي ظل تواصل هذه السياسية الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال لا بد من المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية .وفي ظل تواصل سياسة الاحتلال وممارستها الاعتقال الاداري المرفوض دوليا لا بد من مواصلة مقاطعة المحاكم الاسرائيلية ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري والتأكيد على أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى .ومن هنا يجب على المؤسسات الدبلوماسية وحقوق الانسان الفلسطينية العمل على مضاعفة جهودهم واستمرار رسالتهم لفضح جرائم الاحتلال من خلال الاتصال الدبلوماسي الفلسطيني، وأهمية متابعة هذه الملفات التي تمس بحقوق الاسنان بفلسطين وبشكل فاعل وهادف الي فضح جرائم الاحتلال والكشف عن ممارساته الارهابية ومواصلة متابعتها الحثيثة لهذا الملف وتحديداً لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة إضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة، والعمل ايضا على اثارة هذا الموضوع من خلال التعميم على سفراء فلسطين لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول التي يمثلون فلسطين فيها لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة .ولا بد من مضاعفة الجهود وضمان تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان أيضاً الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً ومواصلة الجهود على المستويين الرسمي الفلسطيني والدولي من خلال مفوض حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر وأعضاء كنيست عرب لإنقاذ حياة الاسرى والأسير أبو هواش . سفير الاعلام ا ......
#سياسة
#الاعتقال
#الاداري
#واستهداف
#حياة
#الاسرى
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742830
الحوار المتمدن
سري القدوة - سياسة الاعتقال الاداري واستهداف حياة الاسرى الفلسطينيين
عصام الياسري : ماساة التعليم واستهداف الكفاءات والهجرة القسرية.. من المسؤول عنها؟
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري تشير الوقائع والاحداث إلى أن العراق هو حلقة الصراع الأكثر شهرة في العالم والأزمات الإنسانية والتعليمية المستفحلة الأقل شهرة او إثارة لاهتمام العالم الرسمي والاعلامي والمدني. وكما يبدو ان المجتمع الدولي لازال متأخراً او غير مكترث لاتخاذ موقف من المصائب التي يعاني منها المجتمع العراقي وتسببت في اكبر نزوح في تاريخ الشرق الأوسط، بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اذ يوجد الآن وفقا لدراسات نشرت مؤخرا، اكثر من مليون ونصف مليون نازح عراقي في الداخل و 2.5 مليون لاجئ موزعين في معظم دول العالم. وان أكثر من ثمانية ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وحالة الوفيات بامراض السرطان بسبب التلوث الكيمياوي الذي خلفته الحروب زاد في السنوات الاربع الاخيرة بنسبة تقدر بعشرات الالاف من الاصابات اغلبها بين الاطفال. وتتعرض الطبقة الفكرية وذوو الكفاءات التقنية في العراق لحملة ممنهجة ومستمرة من التخويف والاختطاف والابتزاز والقتل العشوائي والاغتيالات المستهدفة على ايدي مسؤولين امنيين ومنتسبي احزاب السلطة. وان جانبا غير معروف من المأساة هو التصفية المنهجية للأكاديميين العراقيين والكوادر العلمية، بالتوازي مع تدمير البنية التحتية التعليمية في العراق. وان القمع أدى إلى هجرة قسرية جماعية للطبقة الوسطى المتعلمة في العراق - المحرك الرئيسي للتقدم والتنمية في الدول الحديثة والنامية على حد سواء. مما أدى إلى انهيار الخدمات العامة بسبب طابعها الانتقائي، الامر الذي أنعكس على جميع قطاعات وطبقات المجتمع العراقي. والمثير للاستغراب ان غالبية حالات استهداف الضحايا من الطبقة الوسطى يتم لاسباب سياسية او عقائدية على يد قتلة محترفين تلقوا الاوامر من جهات سياسية مجهولة. ويعتقد أن ما يقرب من 40 في المائة من الطبقة الوسطى في العراق قد فروا ما بين 2006 وعام 2020 إلى خارج البلاد، بسبب الاضطهاد الممنهج وليس لديهم رغبة في العودة. ولم يتم حتى الآن إجراء اي تحقيق لهذه الظاهرة من قبل السلطات العراقية. وتشير التقارير الى ان عدد المعلمين في بغداد والمحافظات العراقية قد انخفض بنسبة كبيرة وأنه تم إحراق أو نهب أو تدمير العديد من مؤسسات التعليم العالي، وتم الإبلاغ عن اكثر من 32 الف هجمة عنيفة ضد المؤسسات التعليمية في العراق. وغادر العراق العديد من الكوادر الطبية والمتخصصة العاملة في مجال الصحة والتعليم. لقد انهار نظام التعليم العراقي، الذي كان يوما ما واجهة للشرق الأوسط، واصبح واحد من كل خمسة عراقيين تتراوح أعمارهم بين 10 و 49 غير قادر على قراءة أو كتابة عبارة بسيطة تتعلق بالحياة اليومية. بينما يتفاخر اصحاب القرار بارتفاع الأمية إلى 40٪-;- على اقل تقدير وهي من بين أعلى المعدلات في المنطقة. فيما اعترفت وزارة التعليم العالي من ان أكثر من 10 آلاف موظف حكومي، من بينهم من هم على مستوى رفيع ، يعملون في دوائر مهمة وحساسة مثل مكتب رئيس الوزراء، ورئاسة الجمهورية والبرلمان قدموا شهادات "دكتوراه" جامعية مزورة. وأن 27 الف شهادة "دكتوراه" مزورة منحت لمدرسين وموظفين وضباط عراقيين من "معاهد" لبنانية غير معترف بها تم ضبطها مؤخرا. الى جانب كل هذه التداعيات الخطيرة في اهم مناحي الحياة المجتمعية والحضارية والتي سينعكس أثرها السلبي على مستقبل العراق وتقدمه باعتبار "العلم" يصنع المستقبل. لم تتوقف الازمات الأمنية وجرائم القتل السياسي المنظم للكوادر العلمية والاكاديمية والثقافية والاعلامية . مثل هذه الظاهر المريعة سوف لن تتوقف ما لم تتخذ اجراءات دولية بفتح تحقيق دولي ......
#ماساة
#التعليم
#واستهداف
#الكفاءات
#والهجرة
#القسرية..
#المسؤول
#عنها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745166
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري تشير الوقائع والاحداث إلى أن العراق هو حلقة الصراع الأكثر شهرة في العالم والأزمات الإنسانية والتعليمية المستفحلة الأقل شهرة او إثارة لاهتمام العالم الرسمي والاعلامي والمدني. وكما يبدو ان المجتمع الدولي لازال متأخراً او غير مكترث لاتخاذ موقف من المصائب التي يعاني منها المجتمع العراقي وتسببت في اكبر نزوح في تاريخ الشرق الأوسط، بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اذ يوجد الآن وفقا لدراسات نشرت مؤخرا، اكثر من مليون ونصف مليون نازح عراقي في الداخل و 2.5 مليون لاجئ موزعين في معظم دول العالم. وان أكثر من ثمانية ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وحالة الوفيات بامراض السرطان بسبب التلوث الكيمياوي الذي خلفته الحروب زاد في السنوات الاربع الاخيرة بنسبة تقدر بعشرات الالاف من الاصابات اغلبها بين الاطفال. وتتعرض الطبقة الفكرية وذوو الكفاءات التقنية في العراق لحملة ممنهجة ومستمرة من التخويف والاختطاف والابتزاز والقتل العشوائي والاغتيالات المستهدفة على ايدي مسؤولين امنيين ومنتسبي احزاب السلطة. وان جانبا غير معروف من المأساة هو التصفية المنهجية للأكاديميين العراقيين والكوادر العلمية، بالتوازي مع تدمير البنية التحتية التعليمية في العراق. وان القمع أدى إلى هجرة قسرية جماعية للطبقة الوسطى المتعلمة في العراق - المحرك الرئيسي للتقدم والتنمية في الدول الحديثة والنامية على حد سواء. مما أدى إلى انهيار الخدمات العامة بسبب طابعها الانتقائي، الامر الذي أنعكس على جميع قطاعات وطبقات المجتمع العراقي. والمثير للاستغراب ان غالبية حالات استهداف الضحايا من الطبقة الوسطى يتم لاسباب سياسية او عقائدية على يد قتلة محترفين تلقوا الاوامر من جهات سياسية مجهولة. ويعتقد أن ما يقرب من 40 في المائة من الطبقة الوسطى في العراق قد فروا ما بين 2006 وعام 2020 إلى خارج البلاد، بسبب الاضطهاد الممنهج وليس لديهم رغبة في العودة. ولم يتم حتى الآن إجراء اي تحقيق لهذه الظاهرة من قبل السلطات العراقية. وتشير التقارير الى ان عدد المعلمين في بغداد والمحافظات العراقية قد انخفض بنسبة كبيرة وأنه تم إحراق أو نهب أو تدمير العديد من مؤسسات التعليم العالي، وتم الإبلاغ عن اكثر من 32 الف هجمة عنيفة ضد المؤسسات التعليمية في العراق. وغادر العراق العديد من الكوادر الطبية والمتخصصة العاملة في مجال الصحة والتعليم. لقد انهار نظام التعليم العراقي، الذي كان يوما ما واجهة للشرق الأوسط، واصبح واحد من كل خمسة عراقيين تتراوح أعمارهم بين 10 و 49 غير قادر على قراءة أو كتابة عبارة بسيطة تتعلق بالحياة اليومية. بينما يتفاخر اصحاب القرار بارتفاع الأمية إلى 40٪-;- على اقل تقدير وهي من بين أعلى المعدلات في المنطقة. فيما اعترفت وزارة التعليم العالي من ان أكثر من 10 آلاف موظف حكومي، من بينهم من هم على مستوى رفيع ، يعملون في دوائر مهمة وحساسة مثل مكتب رئيس الوزراء، ورئاسة الجمهورية والبرلمان قدموا شهادات "دكتوراه" جامعية مزورة. وأن 27 الف شهادة "دكتوراه" مزورة منحت لمدرسين وموظفين وضباط عراقيين من "معاهد" لبنانية غير معترف بها تم ضبطها مؤخرا. الى جانب كل هذه التداعيات الخطيرة في اهم مناحي الحياة المجتمعية والحضارية والتي سينعكس أثرها السلبي على مستقبل العراق وتقدمه باعتبار "العلم" يصنع المستقبل. لم تتوقف الازمات الأمنية وجرائم القتل السياسي المنظم للكوادر العلمية والاكاديمية والثقافية والاعلامية . مثل هذه الظاهر المريعة سوف لن تتوقف ما لم تتخذ اجراءات دولية بفتح تحقيق دولي ......
#ماساة
#التعليم
#واستهداف
#الكفاءات
#والهجرة
#القسرية..
#المسؤول
#عنها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745166
الحوار المتمدن
عصام الياسري - ماساة التعليم واستهداف الكفاءات والهجرة القسرية.. من المسؤول عنها؟
سري القدوة : قوانين العنصرية الاسرائيلية واستهداف الشعب الفلسطيني ووجوده
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة صادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي7 فبراير/شباط 2022، بقراءة أولى على مشروع قانون عرف باسم قانون المواطنة والذي يمنع من خلاله لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية “أيليت شاكيد” من حزب يمينا تقدمت بمشروع القانون، الذي بموجبه يتم حظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من فلسطينيي 48 .ويعد هذا القانون تعبير صريح عن طبيعة التوجه العنصري لدولة الاحتلال وتكتلها اليميني المتطرف والذي يعكس جوهر العداء للعرب ويحمل تفاصيل تلك العلاقات الشائكة والمستقبل المعتم الذي يهدف الي تكريس دولة الفصل العنصري وترسيخها على المستوى الاستراتيجي، وكان قد صوت على مشروع القانون 44 نائباً بالكنيست من أصل 120، مقابل 5 صوتوا ضده بحسب ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيلية وهذا ما دفع في الوزيرة شاكيد في التعبير عبر تغريدة اطلقتها على تويتر عقب التصويت، أن الصهيونية انتصرت، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة . وبرغم من صعوبة تمرير هذا المشروع عبر اروقة الكنيست الاسرائيلي لما يشهده من خطورة على تحول الامور الى سحب الثقة عن الحكومة كون هذا القرار والتصويت على القانون يكون بمثابة انتحار للحكومة الحالية وخاصة ان الحديث لا يدور عن قانون مواطنة فقط بل قانون منع المواطنة عن العرب، وأن ذلك يعد فقط طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي الطبيعة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت بإقراره ليتم استهداف حقوق المواطنة التي هي حق انساني اقرته كل المعاهدات والمواثيق الدولية .وكان الكنيست قد سن قانون المواطنة في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلة على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000) ومنذ ذلك الوقت يمدد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سن بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة، وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست .وتتحكم دوائر الادارة المدنية بتشكيلاتها القائمة والتي تتلقى الاوامر من قبل ضباط مخابرات تابعة لأجهزة الشين بيت الاسرائيلية والحاكم العسكري للضفة والقطاع بشكل مباشر في اجراءات تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية عبر موافقة مسبقة وارتباط بكمبيوتر وسجلات هذه الادارة والتحكم بها وبمحتوياتها عن بعد وبتنسيق مباشر مع الادارات المحلية، وكانت حكومة الاحتلال وعقب توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1994 قد وافقت على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لم الشمل عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.ويعد هذا الملف الذي تحارب فيه حكومة الاحتلال بتكتلها العنصري الوجود الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة ايضا وتحرم من خلاله حصول الفلسطينيين من حق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في اختراق فاضح لحقوق الانسان بالدرجة الاولي رغم انه ووفقا للقانون الدولي من حق الفلسطيني ان يقيم في بلاده ومسقط رأسه، وبات هذا القانون يؤرق ملف لم الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض حكومة الاحتلال وتكتلها العنصري الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل ويعوق حركتهم ويحرمهم من حقوقهم الانسانية والقانونية .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#قوانين
#العنصرية
#الاسرائيلية
#واستهداف
#الشعب
#الفلسطيني
#ووجوده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746681
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة صادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي7 فبراير/شباط 2022، بقراءة أولى على مشروع قانون عرف باسم قانون المواطنة والذي يمنع من خلاله لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية “أيليت شاكيد” من حزب يمينا تقدمت بمشروع القانون، الذي بموجبه يتم حظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من فلسطينيي 48 .ويعد هذا القانون تعبير صريح عن طبيعة التوجه العنصري لدولة الاحتلال وتكتلها اليميني المتطرف والذي يعكس جوهر العداء للعرب ويحمل تفاصيل تلك العلاقات الشائكة والمستقبل المعتم الذي يهدف الي تكريس دولة الفصل العنصري وترسيخها على المستوى الاستراتيجي، وكان قد صوت على مشروع القانون 44 نائباً بالكنيست من أصل 120، مقابل 5 صوتوا ضده بحسب ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيلية وهذا ما دفع في الوزيرة شاكيد في التعبير عبر تغريدة اطلقتها على تويتر عقب التصويت، أن الصهيونية انتصرت، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة . وبرغم من صعوبة تمرير هذا المشروع عبر اروقة الكنيست الاسرائيلي لما يشهده من خطورة على تحول الامور الى سحب الثقة عن الحكومة كون هذا القرار والتصويت على القانون يكون بمثابة انتحار للحكومة الحالية وخاصة ان الحديث لا يدور عن قانون مواطنة فقط بل قانون منع المواطنة عن العرب، وأن ذلك يعد فقط طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي الطبيعة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت بإقراره ليتم استهداف حقوق المواطنة التي هي حق انساني اقرته كل المعاهدات والمواثيق الدولية .وكان الكنيست قد سن قانون المواطنة في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلة على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000) ومنذ ذلك الوقت يمدد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سن بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة، وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست .وتتحكم دوائر الادارة المدنية بتشكيلاتها القائمة والتي تتلقى الاوامر من قبل ضباط مخابرات تابعة لأجهزة الشين بيت الاسرائيلية والحاكم العسكري للضفة والقطاع بشكل مباشر في اجراءات تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية عبر موافقة مسبقة وارتباط بكمبيوتر وسجلات هذه الادارة والتحكم بها وبمحتوياتها عن بعد وبتنسيق مباشر مع الادارات المحلية، وكانت حكومة الاحتلال وعقب توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1994 قد وافقت على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لم الشمل عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.ويعد هذا الملف الذي تحارب فيه حكومة الاحتلال بتكتلها العنصري الوجود الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة ايضا وتحرم من خلاله حصول الفلسطينيين من حق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في اختراق فاضح لحقوق الانسان بالدرجة الاولي رغم انه ووفقا للقانون الدولي من حق الفلسطيني ان يقيم في بلاده ومسقط رأسه، وبات هذا القانون يؤرق ملف لم الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض حكومة الاحتلال وتكتلها العنصري الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل ويعوق حركتهم ويحرمهم من حقوقهم الانسانية والقانونية .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#قوانين
#العنصرية
#الاسرائيلية
#واستهداف
#الشعب
#الفلسطيني
#ووجوده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746681
الحوار المتمدن
سري القدوة - قوانين العنصرية الاسرائيلية واستهداف الشعب الفلسطيني ووجوده
سري القدوة : انتهاكات الاحتلال واستهداف المسجد الاقصى
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ممارسات الاحتلال العسكري تتصاعد في مدينة القدس وتزداد الأوضاع تدهورا نتيجة تواصل الانتهاكات بحق الحرم القدسي الشريف وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة الاحتلال والاعتداء بوحشية على المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى قبلة الإسلام الأولى، كما تستمر حكومة الاحتلال محاصرتها للوجود الفلسطينيى في الضفة الغربية المحتلة وتمارس التوسع الاستيطاني ضمن اضخم عمليات التهويد الاسرائيلية للمدن الفلسطينية من اجل مواصلة إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.في ضوء ما يتم ارتكابه من جرائم بشعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتلك الاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك وممارسة الاعدام الميداني من قبل جيش الاحتلال لا بد من سرعة تحرك المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين حيث يتطلب من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي اتخاذ قرارات عملية بشان قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها والإسراع بالإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم القتل الميداني والاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى المبارك والعدوان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث تقوم سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب مخالفة للقانون الدولي في تحدي واضح من سلطات الحكم العسكري الارادة والشرعية الدولية .ومن اجل تحقيق ذلك يتطلب سرعة اتخاذ قرارات بضرورة قيام المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة القوة القائمة بالاحتلال، انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي فتح ملف تحقيق ايضا في جرائم الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وسياسة تهويد المسجد الاقصى والاعتداءات المتكررة على المصلين وحرمانهم من ممارسة حقهم في العبادة على اعتبارها من جرائم الحرب تمارسها حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية .لا بد من قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.ويتطلب ذلك سرعة البدء بإجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي .لا يمكن استمرار تلك السياسة المتبعة كأمر واقع ويتم فرضها علي الشعب الفلسطيني وبات الامر في غاية التعقيد حيث تشهد الاراضي الفلسطينية سلسلة من اعمال الاستيطان والتهويد واستباحة الدماء ناهيك على فرض الحصار الاقتصادي ولا بد هنا العمل وبشكل جماعي وفي نطاق المجتمع الدولي من أجل المضي قدما في معالجة سياسة الاحتلال المدمرة وإحراز تقدم في اتجاه توف ......
#انتهاكات
#الاحتلال
#واستهداف
#المسجد
#الاقصى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762687
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ممارسات الاحتلال العسكري تتصاعد في مدينة القدس وتزداد الأوضاع تدهورا نتيجة تواصل الانتهاكات بحق الحرم القدسي الشريف وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة الاحتلال والاعتداء بوحشية على المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى قبلة الإسلام الأولى، كما تستمر حكومة الاحتلال محاصرتها للوجود الفلسطينيى في الضفة الغربية المحتلة وتمارس التوسع الاستيطاني ضمن اضخم عمليات التهويد الاسرائيلية للمدن الفلسطينية من اجل مواصلة إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.في ضوء ما يتم ارتكابه من جرائم بشعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتلك الاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك وممارسة الاعدام الميداني من قبل جيش الاحتلال لا بد من سرعة تحرك المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين حيث يتطلب من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي اتخاذ قرارات عملية بشان قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها والإسراع بالإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم القتل الميداني والاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى المبارك والعدوان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث تقوم سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب مخالفة للقانون الدولي في تحدي واضح من سلطات الحكم العسكري الارادة والشرعية الدولية .ومن اجل تحقيق ذلك يتطلب سرعة اتخاذ قرارات بضرورة قيام المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة القوة القائمة بالاحتلال، انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي فتح ملف تحقيق ايضا في جرائم الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وسياسة تهويد المسجد الاقصى والاعتداءات المتكررة على المصلين وحرمانهم من ممارسة حقهم في العبادة على اعتبارها من جرائم الحرب تمارسها حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية .لا بد من قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.ويتطلب ذلك سرعة البدء بإجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي .لا يمكن استمرار تلك السياسة المتبعة كأمر واقع ويتم فرضها علي الشعب الفلسطيني وبات الامر في غاية التعقيد حيث تشهد الاراضي الفلسطينية سلسلة من اعمال الاستيطان والتهويد واستباحة الدماء ناهيك على فرض الحصار الاقتصادي ولا بد هنا العمل وبشكل جماعي وفي نطاق المجتمع الدولي من أجل المضي قدما في معالجة سياسة الاحتلال المدمرة وإحراز تقدم في اتجاه توف ......
#انتهاكات
#الاحتلال
#واستهداف
#المسجد
#الاقصى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762687
الحوار المتمدن
سري القدوة - انتهاكات الاحتلال واستهداف المسجد الاقصى
سري القدوة : حملات التحريض الاسرائيلية واستهداف النضال الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة حملة التحريض الاسرائيلية وتمادي بعض وسائل الاعلام الالمانية والمؤسسات الصهيونية في المانيا ضد الرئيس محمود عباس هدفها النيل من المشروع الوطني والثوابت الفلسطينية التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بعدم التنازل عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية مهما كان الثمن ويهدف الاحتلال من وراء حملته التستر على ارهابه وجرائمه الكبري التي يمارس بحق الشعب الفلسطيني وإرضاء المستوطنين وتشكيلاتهم الارهابية وطمس جرائمهم وإرهابهم الذي يمارس منذ سنوات بحق الشعب الفلسطيني .هذه الحملة التي توصف الشعب الفلسطيني بأنه شعب ارهابي ليست وليده الصدفة بل هي محور عمل اساسي للكيان الصهيوني ومؤسساته في امريكا وأوروبا استمرت منذ سنوات ومازالت مستمرة، الأمر الذي يؤكد الهدف الحقيقي منها وهي محاولة القضاء على الصمود الفلسطيني وإجبار الشعب الفلسطيني التخلى عن حقوقه، ولكن لا يمكن لهذا المخطط او غيره النيل من عزيمة وإرادة ابناء فلسطين وأن هذه السياسة ومؤامرات الاحتلال ستفشل كما فشلت سابقاتها في النيل من صمود شعبنا وتمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل التراب الفلسطيني المحتل عام 1967 وفقا للمحددات الدولية .ولا يمكن الصمت امام الهجوم على الرئيس عباس كونه يعتبر تحريضا مباشرا وعلنيا لاستهداف نضال الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري وقيادته المتمثلة بسيادته وتعد تلك السياسة وهذا النهج المرفوض والمدان اسلوبا همجيا لا يمكن السكوت عليه وهو بمثابة خط أحمر لن يقبل به الشعب الفلسطيني وسيلاحق من يقف خلفه مهما كانت الجهات التي تدعمه وإن النهج الحاقد والأسود والتحريضي الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقادتها السياسية والمتطرفين ووسائل إعلامهم ضد الشعب الفلسطيني يعبر عن إفلاس وضيق أفق، للتهرب من استحقاقات السلام، ولإخفاء جرائمهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني . في ظل استمرار المجتمع الدولي بالتستر على جرائم الاحتلال ولم يتحرك وبقى صامتا على سياسات الاحتلال الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وما زال يرتكبها يوميا سواء بقتل الاطفال واقتحام المدن أو الاعتداء على مقرات مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين .لقد حرص الشعب الفلسطيني دوما وبكل المواقف على مواصلة نضاله الشرعي لاسترداد حقوقه المغتصبة في فلسطين وواصل نضاله بكل المحافل الدولية للتعبير عن حضارة الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة الاحتلال ارتكابه للجرائم عبر السنوات السابقة ابتدأ من النكبة ومرورا بحرب 1967 والعدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية وسلسلة المجازر البشعة التي نفذتها عصابات الاحتلال وعصاباته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني وان إرهاب الاحتلال سوف يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، والتي تغري الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم، طالما يوجد من يوفر له الغطاء للإفلات من العقاب .وفي ظل ذلك يجب على جميع القوى الفلسطينية بما فيها الفصائل الوطنية والإسلامية وكافة المنظمات الشعبية والحقوقية الوقوف بشكل جماعي وموحد خلف السيد الرئيس محمود عباس في مواجهة تلك الحملة غير المبررة كونها تستهدف النيل من الشعب الفلسطيني ونضاله الشرعي والنيل من عدالة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وان تلك الحملة الصهيونية في دول اوروبا لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تؤثِّر على سعيه لاستكمال مشروعه بالتحرر من الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس ......
#حملات
#التحريض
#الاسرائيلية
#واستهداف
#النضال
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766131
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة حملة التحريض الاسرائيلية وتمادي بعض وسائل الاعلام الالمانية والمؤسسات الصهيونية في المانيا ضد الرئيس محمود عباس هدفها النيل من المشروع الوطني والثوابت الفلسطينية التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بعدم التنازل عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية مهما كان الثمن ويهدف الاحتلال من وراء حملته التستر على ارهابه وجرائمه الكبري التي يمارس بحق الشعب الفلسطيني وإرضاء المستوطنين وتشكيلاتهم الارهابية وطمس جرائمهم وإرهابهم الذي يمارس منذ سنوات بحق الشعب الفلسطيني .هذه الحملة التي توصف الشعب الفلسطيني بأنه شعب ارهابي ليست وليده الصدفة بل هي محور عمل اساسي للكيان الصهيوني ومؤسساته في امريكا وأوروبا استمرت منذ سنوات ومازالت مستمرة، الأمر الذي يؤكد الهدف الحقيقي منها وهي محاولة القضاء على الصمود الفلسطيني وإجبار الشعب الفلسطيني التخلى عن حقوقه، ولكن لا يمكن لهذا المخطط او غيره النيل من عزيمة وإرادة ابناء فلسطين وأن هذه السياسة ومؤامرات الاحتلال ستفشل كما فشلت سابقاتها في النيل من صمود شعبنا وتمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل التراب الفلسطيني المحتل عام 1967 وفقا للمحددات الدولية .ولا يمكن الصمت امام الهجوم على الرئيس عباس كونه يعتبر تحريضا مباشرا وعلنيا لاستهداف نضال الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري وقيادته المتمثلة بسيادته وتعد تلك السياسة وهذا النهج المرفوض والمدان اسلوبا همجيا لا يمكن السكوت عليه وهو بمثابة خط أحمر لن يقبل به الشعب الفلسطيني وسيلاحق من يقف خلفه مهما كانت الجهات التي تدعمه وإن النهج الحاقد والأسود والتحريضي الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقادتها السياسية والمتطرفين ووسائل إعلامهم ضد الشعب الفلسطيني يعبر عن إفلاس وضيق أفق، للتهرب من استحقاقات السلام، ولإخفاء جرائمهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني . في ظل استمرار المجتمع الدولي بالتستر على جرائم الاحتلال ولم يتحرك وبقى صامتا على سياسات الاحتلال الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وما زال يرتكبها يوميا سواء بقتل الاطفال واقتحام المدن أو الاعتداء على مقرات مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين .لقد حرص الشعب الفلسطيني دوما وبكل المواقف على مواصلة نضاله الشرعي لاسترداد حقوقه المغتصبة في فلسطين وواصل نضاله بكل المحافل الدولية للتعبير عن حضارة الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة الاحتلال ارتكابه للجرائم عبر السنوات السابقة ابتدأ من النكبة ومرورا بحرب 1967 والعدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية وسلسلة المجازر البشعة التي نفذتها عصابات الاحتلال وعصاباته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني وان إرهاب الاحتلال سوف يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، والتي تغري الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم، طالما يوجد من يوفر له الغطاء للإفلات من العقاب .وفي ظل ذلك يجب على جميع القوى الفلسطينية بما فيها الفصائل الوطنية والإسلامية وكافة المنظمات الشعبية والحقوقية الوقوف بشكل جماعي وموحد خلف السيد الرئيس محمود عباس في مواجهة تلك الحملة غير المبررة كونها تستهدف النيل من الشعب الفلسطيني ونضاله الشرعي والنيل من عدالة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وان تلك الحملة الصهيونية في دول اوروبا لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تؤثِّر على سعيه لاستكمال مشروعه بالتحرر من الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس ......
#حملات
#التحريض
#الاسرائيلية
#واستهداف
#النضال
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766131
الحوار المتمدن
سري القدوة - حملات التحريض الاسرائيلية واستهداف النضال الفلسطيني
سري القدوة : الاحتلال واستهداف الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تستمر حكومة الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة سياسة التطرف والإرهاب وتمارس عدوانها وحربها المنظمة والتي تستهدف الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني وتمارس سياستها بشأن التنكيل بالحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف وضم واسع لأراضي الضفة الغربية وتهويد لمدينة القدس وتطهير عرقي عنصري وتأكيد الالتزام بقانون القومية بما يشكله من خطورة تمارسها للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه اقامة الدولة الفلسطينية وحرمانه من حقه في قيام دولته والتمتع بالاستقلال الوطني اسوة بشعوب العالم اجمع .حكومة الاحتلال ماضية بمخططها وتطبيق برنامجها الاستعماري والتي توافقت عليه وأعلنت التزامها به والعمل على تطبيقه في ظل صمت دولي وعدم الاستجابة لكل النداءات الدولية بالتوقف عن ممارسة مخططات الضم ولجأت الى الاستمرار بمخططها لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وهذا ما يشكل الخطورة الكبيرة حيث مصادرة الاراضي يوميا واقتلاع الاشجار المثمرة وافتتاح الطرق الاستيطانية الالتفافية والبؤر الاستيطانية لتمرير مخططات الاحتلال والنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية .وتمارس حكومة الاحتلال مخططها وبشكل واضح في ظل استمرار ازدواجية المعايير الدولية وعدم قدرة الامم المتحدة وضع حد للاحتلال وممارساته الخارجة عن حدود الشرعية الدولية وخاصة في ظل الدعم الامريكي والتغطية الواضحة من قبل الادارة الامريكية على جرائم الاحتلال المتواصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف حقوقه ووجوده والإمعان في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق سياسات الضم الاسرائيلية واستمرار العدوان على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .ولعل المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن وضرورة تحمل مسؤولياتهم وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية بكل ما تحمله من اخلال وتهديد للسلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة وفي ظل تشتت الجهود الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي وضع حد لهذا التمادي الإسرائيلي باتت سلطات الاحتلال تستغل الموقف لممارسة تصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية وتصعيد عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي وتشريعاته التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .نحذر من خطورة تطبيق هذه البرامج والتي باتت تشكل خطورة بالغة على حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي كونها تحرم ابناء الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وتقرير المصير وتعزز وتكرس نهج الاحتلال كأمر واقع مما يشكل خطورة بالغة على مستقبل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ويساهم بتدمير ما تبقى من عملية السلام التي تفضي إلى حل الدولتين وما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية .يجب اعادة الاعتبار والعمل بكل السبل لفضح مخططات الاحتلال على المستوى الدولي لتشكل القاعدة الأساسية للتصدي لمخططات الاحتلال والدعوة لتشكيل اتلاف دولي من اجل السلام ودعم كل الجهود والمواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من استيطان وضم وفصل عنصري، وضرورة تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني امام ال ......
#الاحتلال
#واستهداف
#الوجود
#التاريخي
#للشعب
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769211
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تستمر حكومة الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة سياسة التطرف والإرهاب وتمارس عدوانها وحربها المنظمة والتي تستهدف الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني وتمارس سياستها بشأن التنكيل بالحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف وضم واسع لأراضي الضفة الغربية وتهويد لمدينة القدس وتطهير عرقي عنصري وتأكيد الالتزام بقانون القومية بما يشكله من خطورة تمارسها للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه اقامة الدولة الفلسطينية وحرمانه من حقه في قيام دولته والتمتع بالاستقلال الوطني اسوة بشعوب العالم اجمع .حكومة الاحتلال ماضية بمخططها وتطبيق برنامجها الاستعماري والتي توافقت عليه وأعلنت التزامها به والعمل على تطبيقه في ظل صمت دولي وعدم الاستجابة لكل النداءات الدولية بالتوقف عن ممارسة مخططات الضم ولجأت الى الاستمرار بمخططها لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وهذا ما يشكل الخطورة الكبيرة حيث مصادرة الاراضي يوميا واقتلاع الاشجار المثمرة وافتتاح الطرق الاستيطانية الالتفافية والبؤر الاستيطانية لتمرير مخططات الاحتلال والنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية .وتمارس حكومة الاحتلال مخططها وبشكل واضح في ظل استمرار ازدواجية المعايير الدولية وعدم قدرة الامم المتحدة وضع حد للاحتلال وممارساته الخارجة عن حدود الشرعية الدولية وخاصة في ظل الدعم الامريكي والتغطية الواضحة من قبل الادارة الامريكية على جرائم الاحتلال المتواصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف حقوقه ووجوده والإمعان في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق سياسات الضم الاسرائيلية واستمرار العدوان على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .ولعل المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن وضرورة تحمل مسؤولياتهم وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية بكل ما تحمله من اخلال وتهديد للسلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة وفي ظل تشتت الجهود الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي وضع حد لهذا التمادي الإسرائيلي باتت سلطات الاحتلال تستغل الموقف لممارسة تصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية وتصعيد عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي وتشريعاته التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .نحذر من خطورة تطبيق هذه البرامج والتي باتت تشكل خطورة بالغة على حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي كونها تحرم ابناء الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وتقرير المصير وتعزز وتكرس نهج الاحتلال كأمر واقع مما يشكل خطورة بالغة على مستقبل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ويساهم بتدمير ما تبقى من عملية السلام التي تفضي إلى حل الدولتين وما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية .يجب اعادة الاعتبار والعمل بكل السبل لفضح مخططات الاحتلال على المستوى الدولي لتشكل القاعدة الأساسية للتصدي لمخططات الاحتلال والدعوة لتشكيل اتلاف دولي من اجل السلام ودعم كل الجهود والمواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من استيطان وضم وفصل عنصري، وضرورة تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني امام ال ......
#الاحتلال
#واستهداف
#الوجود
#التاريخي
#للشعب
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769211
الحوار المتمدن
سري القدوة - الاحتلال واستهداف الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني