حمادة جبر : دولة واحدة أو دولتان: الطريق واحد
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لقد بدأت حالة التراجع في التضامن العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم بشكل ملحوظ وتدريجي منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي قدم اسرائيل للعالم كدولة طبيعية وشرعية، وطالبة للسلام بمباركة عربية وفلسطينية. اللافت، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 والقاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية الصادر قبل 45 عاماً وتحديدأ في العاشر من نوفمبر/تشرين ثاني 1975، قد تم الغاؤه بقرار رقم 86/46 بعد 45 يوماً فقط (نعم بعد 45 يوم فقط) من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام.اللافت أيضاً، أنه بينما كان الجنوب أفريقيون في طريقهم لإنهاء نظام التمييز العنصري (الذي بدأ أيضاً في عام 1948!!) في بلادهم، كان الفلسطينيون ممثلون بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقصد أو بدونه، يشرعنون النظام العنصري ببلادهم بتوقيعهم على اتفاق "أوسلو" المشؤوم، ليعفوا بذلك إسرائيل من وصمها بالعنصرية، ومن كلفة احتلالها، وليديروا شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالنيابة عن الاحتلال من خلال انشاء جهاز السلطة الفلسطينية. الجديد، أن "مهندس أوسلو" ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، اعترف مؤخراً وفي عدة مناسبات بنتيجة وحقيقة ما وصلت اليه الأمور، أبرز اعترفاته هي ما قاله في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير 2018: "نحن بنشتغل عند الاحتلال، نحن نعمل عند الاحتلال".اليوم، ولإفشال حقيقي للتحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسيطينيون لتصفية قضيتهم المتمثل بصفقة القرن. وبعد أن وصلت حالة التراجع في التضمان العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم إلى العرب، يُقابلها نجاحات دبلوماسية اسرائيلية غير مسبوقة. وفي ظل افتقار القيادة الفلسطيينة لأدوات الضغط والتأثير، وفشل استراتيجية التدويل وعزل إسرائيل، والتآكل المتسارع في شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفسطينيين في نظر فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انخفض من 69% في عام 2006 إلى 54% فقط في عام 2019، حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وأيضاً، في الوقت التي تصارع فيه السلطة للبقاء واحتمال انهيارها، وما يمكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمني وصراع مسلح تكون فيه إسرائيل في موقع المتحكم في الأمور لدرجة أنها قد تستغل هذا الوضع بارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني يكون مسرحها الضفة الغربية. بل إن اسرائيل كدولة قد لا تكون مشاركاً رئيسياً في النكبة الجديدة بترك الأمر للمستوطنين الذين تزايدت اعتداءاتهم في السنوات الأخيرة ووصل عددهم في الضفة الغربية إلى أكثر من 600 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 140 تجمع استيطاني على طول وعرض الضفة الغربية لا ينقصهم السلاح لارتكاب نكبة جديدة بحجة الدفاع عن النفس في أجواء الفوضى والفلتان الأمني التي من المرجح أن تنشأ عقب انهيار السلطة. وكذلك لإزالة الصراع الفلسطيني-الفلسطيني عليها (السلطة) المتمثل بالانقسام ولتفادي مزيداً من الصراعات التي نشهد بوادرها، وكذلك لإستعادة الثقة بين الشعب والقيادة وقطع الطريق عن أي محاولة لخلق قيادة أو قيادات بديلة. على القيادة الفلسطينية التي تتحمل مسؤولية الفشل المتراكم، وكما يفعل متسابق السرعة بالرجوع خطوة للوراء للانطلاق بقوة وكما يُسحب السهم للوراء قبل إطلاقه، على القيادة الآن ودون تردد أو انتظار أن تقوم بخطوة للوراء لمحاولة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل مؤتمر مدريد للسلام واتفاق أوسلو، لإستنهاض واطلاق طاقات كل الفلسطينيين بالدفاع عن قضيتهم وحقوقهم وللكشف مجدداً عن وجه اسرائيل العنصري المتستر بأوسلو والسلطة الفلسطين ......
#دولة
#واحدة
#دولتان:
#الطريق
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691138
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لقد بدأت حالة التراجع في التضامن العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم بشكل ملحوظ وتدريجي منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي قدم اسرائيل للعالم كدولة طبيعية وشرعية، وطالبة للسلام بمباركة عربية وفلسطينية. اللافت، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 والقاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية الصادر قبل 45 عاماً وتحديدأ في العاشر من نوفمبر/تشرين ثاني 1975، قد تم الغاؤه بقرار رقم 86/46 بعد 45 يوماً فقط (نعم بعد 45 يوم فقط) من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام.اللافت أيضاً، أنه بينما كان الجنوب أفريقيون في طريقهم لإنهاء نظام التمييز العنصري (الذي بدأ أيضاً في عام 1948!!) في بلادهم، كان الفلسطينيون ممثلون بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقصد أو بدونه، يشرعنون النظام العنصري ببلادهم بتوقيعهم على اتفاق "أوسلو" المشؤوم، ليعفوا بذلك إسرائيل من وصمها بالعنصرية، ومن كلفة احتلالها، وليديروا شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالنيابة عن الاحتلال من خلال انشاء جهاز السلطة الفلسطينية. الجديد، أن "مهندس أوسلو" ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، اعترف مؤخراً وفي عدة مناسبات بنتيجة وحقيقة ما وصلت اليه الأمور، أبرز اعترفاته هي ما قاله في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير 2018: "نحن بنشتغل عند الاحتلال، نحن نعمل عند الاحتلال".اليوم، ولإفشال حقيقي للتحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسيطينيون لتصفية قضيتهم المتمثل بصفقة القرن. وبعد أن وصلت حالة التراجع في التضمان العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم إلى العرب، يُقابلها نجاحات دبلوماسية اسرائيلية غير مسبوقة. وفي ظل افتقار القيادة الفلسطيينة لأدوات الضغط والتأثير، وفشل استراتيجية التدويل وعزل إسرائيل، والتآكل المتسارع في شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفسطينيين في نظر فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انخفض من 69% في عام 2006 إلى 54% فقط في عام 2019، حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وأيضاً، في الوقت التي تصارع فيه السلطة للبقاء واحتمال انهيارها، وما يمكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمني وصراع مسلح تكون فيه إسرائيل في موقع المتحكم في الأمور لدرجة أنها قد تستغل هذا الوضع بارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني يكون مسرحها الضفة الغربية. بل إن اسرائيل كدولة قد لا تكون مشاركاً رئيسياً في النكبة الجديدة بترك الأمر للمستوطنين الذين تزايدت اعتداءاتهم في السنوات الأخيرة ووصل عددهم في الضفة الغربية إلى أكثر من 600 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 140 تجمع استيطاني على طول وعرض الضفة الغربية لا ينقصهم السلاح لارتكاب نكبة جديدة بحجة الدفاع عن النفس في أجواء الفوضى والفلتان الأمني التي من المرجح أن تنشأ عقب انهيار السلطة. وكذلك لإزالة الصراع الفلسطيني-الفلسطيني عليها (السلطة) المتمثل بالانقسام ولتفادي مزيداً من الصراعات التي نشهد بوادرها، وكذلك لإستعادة الثقة بين الشعب والقيادة وقطع الطريق عن أي محاولة لخلق قيادة أو قيادات بديلة. على القيادة الفلسطينية التي تتحمل مسؤولية الفشل المتراكم، وكما يفعل متسابق السرعة بالرجوع خطوة للوراء للانطلاق بقوة وكما يُسحب السهم للوراء قبل إطلاقه، على القيادة الآن ودون تردد أو انتظار أن تقوم بخطوة للوراء لمحاولة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل مؤتمر مدريد للسلام واتفاق أوسلو، لإستنهاض واطلاق طاقات كل الفلسطينيين بالدفاع عن قضيتهم وحقوقهم وللكشف مجدداً عن وجه اسرائيل العنصري المتستر بأوسلو والسلطة الفلسطين ......
#دولة
#واحدة
#دولتان:
#الطريق
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691138
الحوار المتمدن
حمادة جبر - دولة واحدة أو دولتان: الطريق واحد
حمادة جبر : الانتخابات الفلسطينية: لا لنظام التمثيل النسبي الكامل
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أسست منظمة التحرير الفلسطينية جهاز السلطة الفلسطينية عام 1994 ليكون نواة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 1967. اليوم، وبعد أكثر من 25 عام من تأسيس السلطة، فقدت هذه السلطة مبررات وجودها بتلاشي الحل القائم على حل الدولتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال. ولمعرفة المزيد بالإمكان الرجوع إلى ورقتي بعنوان "الفلسطينيون في موقع المبادرة: حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة... الآن" الصادرة عن وحدة التحليل الاستراتيجي في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية . ولكن، إن كان لابد من بقاء السلطة وإجراء انتخابات عامة، يجب مراجعة المرحلة السابقة ومراعاة التغيرات الكبيرة التي جرت خلالها وذلك لإختيار النظام الانتخابي المناسب لإجراء الانتخابات على أساسه. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، يبدو أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 25 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة (إن جرت)، فستكون على الأغلب بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك إما بنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) حسب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وحسب ما قيل بأن حركة حماس قد وافقت في آخر اجتماع مع حركة فتح في تركيا الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام النسبي الكامل. وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.ما أود قوله في هذا المقال أن الأحزاب والفصائل لم تعُد أمينة على حقوق ومستقبل الشعب وبالتالي يجب أن لا تكون هي من يُحدد النظام الانتخابي. وهذا أيضاً ينطبق على القرار بقانون المذكور سابقاً الذي جاء ليخدم مصلحة فصيل مُصدِر القانون وليس لمصلحة وطنية. وعليه، إن إجراء انتخابات جديدة قائمة على أساس الفصائل الموجودة -التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تمثيل ناخبيها وتنفيذ برامجها- لن يأتي بجديد والأهم أنه إن جرت هذه الانتخابات، فإنها لن تنهي الإنقسام ولن تجيب عن السؤال الأكبر حول البرنامج السياسي وأدوات تحقيقه. حسب إستطلاع الرأي العام رقم 95 لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) في شهر أيلول 2019، يقول 44.7% من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي وترتفع هذه النسبة إلى 52.9% في الضفة الغربية مقارنة ب32.6% في قطاع غزة. وأجاب 35.5% (41.7% في الضفة الغربية مقابل 23.9% في قطاع غزة) أنهم لن ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#لنظام
#التمثيل
#النسبي
#الكامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693438
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أسست منظمة التحرير الفلسطينية جهاز السلطة الفلسطينية عام 1994 ليكون نواة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 1967. اليوم، وبعد أكثر من 25 عام من تأسيس السلطة، فقدت هذه السلطة مبررات وجودها بتلاشي الحل القائم على حل الدولتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال. ولمعرفة المزيد بالإمكان الرجوع إلى ورقتي بعنوان "الفلسطينيون في موقع المبادرة: حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة... الآن" الصادرة عن وحدة التحليل الاستراتيجي في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية . ولكن، إن كان لابد من بقاء السلطة وإجراء انتخابات عامة، يجب مراجعة المرحلة السابقة ومراعاة التغيرات الكبيرة التي جرت خلالها وذلك لإختيار النظام الانتخابي المناسب لإجراء الانتخابات على أساسه. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، يبدو أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 25 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة (إن جرت)، فستكون على الأغلب بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك إما بنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) حسب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وحسب ما قيل بأن حركة حماس قد وافقت في آخر اجتماع مع حركة فتح في تركيا الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام النسبي الكامل. وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.ما أود قوله في هذا المقال أن الأحزاب والفصائل لم تعُد أمينة على حقوق ومستقبل الشعب وبالتالي يجب أن لا تكون هي من يُحدد النظام الانتخابي. وهذا أيضاً ينطبق على القرار بقانون المذكور سابقاً الذي جاء ليخدم مصلحة فصيل مُصدِر القانون وليس لمصلحة وطنية. وعليه، إن إجراء انتخابات جديدة قائمة على أساس الفصائل الموجودة -التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تمثيل ناخبيها وتنفيذ برامجها- لن يأتي بجديد والأهم أنه إن جرت هذه الانتخابات، فإنها لن تنهي الإنقسام ولن تجيب عن السؤال الأكبر حول البرنامج السياسي وأدوات تحقيقه. حسب إستطلاع الرأي العام رقم 95 لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) في شهر أيلول 2019، يقول 44.7% من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي وترتفع هذه النسبة إلى 52.9% في الضفة الغربية مقارنة ب32.6% في قطاع غزة. وأجاب 35.5% (41.7% في الضفة الغربية مقابل 23.9% في قطاع غزة) أنهم لن ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#لنظام
#التمثيل
#النسبي
#الكامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693438
الحوار المتمدن
حمادة جبر - الانتخابات الفلسطينية: لا لنظام التمثيل النسبي الكامل
حمادة جبر : المشهد السياسي الفلسطيني: ما بين التصفية والبديل الثوري
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر يُعبّر التقارب الحمساوي-الفتحاوي الأخيرعن عمق الأزمة التي وصل كل منهما في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون وعلى رأسها "صفقة القرن" التي وللمفارقة، قد أعلنت الحركتان في أوقات عديدة عن إجهاضها لصفقة القرن ودفنها قبل ولادتها. عٌمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة فتح القائم على حل الدولتين على حدود 1967 في الوقت الذي أصبحت فيه حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيلاً بل وقد شبع موتاَ من جهة، وتراجع وحصر مقاومتها المسلحة من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك من جهة أخرى. في المقابل، أزمة حركة فتح تبدو أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع في تحقيق برنامجها، وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة لأن تكون نواة لمشروع الدولة، ليأتي التطبيع العربي-الاسرائيلي ويضعها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي لم تعُد مؤهلة لها. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 2011 إلى 39% فقط اليوم رغم تأييد كل الأحزاب والحركات الفلسطينية له (بما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد الاسلامي). في المقابل إرتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 إلى 37% اليوم بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة فلسطينية لهذا الحل.إن الثنائية الحمساوية-الفتحاوية المقيتة القائمة على المحاصصة والمصالح الحزبية وثقافة التكسُب غير المشروع غالباً وبأي ثمن، والتي نسيت أو تناست أنها حركات تحرر وطني، ليست ثنائية حقيقية ولكنها ستبقى كذلك في غياب قوة ثالثة حقيقية. الفلسطينيون اليوم متعطشون لحزب أو حركة قادرة على استنهاض طاقاتهم وآمالهم بمخاطبة عقولهم وتقديم رؤى وبرامج ثورية وواقعية في آن. في شهر أيلول الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. تقول نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي التفاصيل، يُلاحظ أن 3 كتل (منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/حركات) من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، يُلاحظ أنها لن تستطيع إجتياز نسبة الحسم لو جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة سبة الخطأ +/-3%. في المقابل، قالت نسبة من 39% بأنها لن تشارك في الانتخابات.كما يُستدل من نتائج الاستطلاع المذكور، فإن أحزاب وحركات ما يُسمى "اليسار الفلسطني" قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجنمعة في الانتخابات التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد من أصل 132 مقعد. هذه الخسارة المتوقعة ناتجة عن فشل تلك الأحزاب والحركات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها الجماهيرية، ورغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبرعن الحد الأدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل "التجمع الديمقراطي" ما بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، إلى أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك الأحزاب والح ......
#المشهد
#السياسي
#الفلسطيني:
#التصفية
#والبديل
#الثوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695090
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر يُعبّر التقارب الحمساوي-الفتحاوي الأخيرعن عمق الأزمة التي وصل كل منهما في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون وعلى رأسها "صفقة القرن" التي وللمفارقة، قد أعلنت الحركتان في أوقات عديدة عن إجهاضها لصفقة القرن ودفنها قبل ولادتها. عٌمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة فتح القائم على حل الدولتين على حدود 1967 في الوقت الذي أصبحت فيه حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيلاً بل وقد شبع موتاَ من جهة، وتراجع وحصر مقاومتها المسلحة من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك من جهة أخرى. في المقابل، أزمة حركة فتح تبدو أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع في تحقيق برنامجها، وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة لأن تكون نواة لمشروع الدولة، ليأتي التطبيع العربي-الاسرائيلي ويضعها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي لم تعُد مؤهلة لها. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 2011 إلى 39% فقط اليوم رغم تأييد كل الأحزاب والحركات الفلسطينية له (بما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد الاسلامي). في المقابل إرتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 إلى 37% اليوم بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة فلسطينية لهذا الحل.إن الثنائية الحمساوية-الفتحاوية المقيتة القائمة على المحاصصة والمصالح الحزبية وثقافة التكسُب غير المشروع غالباً وبأي ثمن، والتي نسيت أو تناست أنها حركات تحرر وطني، ليست ثنائية حقيقية ولكنها ستبقى كذلك في غياب قوة ثالثة حقيقية. الفلسطينيون اليوم متعطشون لحزب أو حركة قادرة على استنهاض طاقاتهم وآمالهم بمخاطبة عقولهم وتقديم رؤى وبرامج ثورية وواقعية في آن. في شهر أيلول الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. تقول نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي التفاصيل، يُلاحظ أن 3 كتل (منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/حركات) من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، يُلاحظ أنها لن تستطيع إجتياز نسبة الحسم لو جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة سبة الخطأ +/-3%. في المقابل، قالت نسبة من 39% بأنها لن تشارك في الانتخابات.كما يُستدل من نتائج الاستطلاع المذكور، فإن أحزاب وحركات ما يُسمى "اليسار الفلسطني" قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجنمعة في الانتخابات التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد من أصل 132 مقعد. هذه الخسارة المتوقعة ناتجة عن فشل تلك الأحزاب والحركات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها الجماهيرية، ورغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبرعن الحد الأدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل "التجمع الديمقراطي" ما بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، إلى أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك الأحزاب والح ......
#المشهد
#السياسي
#الفلسطيني:
#التصفية
#والبديل
#الثوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695090
الحوار المتمدن
حمادة جبر - المشهد السياسي الفلسطيني: ما بين التصفية والبديل الثوري
حمادة جبر : إلى الاتحاد الأوروبي ودوله: كفى مراوغة
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أوروبا، وفي سعيها لإيجاد حل لما عرف ب"المسألة اليهودية" خلال القرن الماضي، هي المسؤولة عن إنشاء المشروع الكولونيالي الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين من خلال: وعد "بلفور" البريطاني، و المحرقة "الهولوكوست" الألمانية، والدور الفرنسي في حيازة إسرائيل للسلاح النووي، لذلك تتحمل أوروبا مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه فلسطين وشعبها. أوروبا صاحبة مشروع "حل الدولتين" والتي ربما طالبت إسرائيل لأول مرة بوقف استيطانها داخل حدود 1967 من خلال ما يعرف بإعلان البندقية الصادر عن "المجموعة الأوروبية" في عام 1980، في ذلك الوقت وحسب بيانات منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية، كان عدد المستوطنات الاسرائيلية في حدود 1967 أقل من 50 مستوطنة. اكتفت أوروبا منذ ذلك الوقت (1980) بإصدار البيانات التي تشجب و تحذر إسرائيل من استمرارها بالاستيطان في أراضي 1967 التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية والتي تمثل أقل من 22% من مساحة فلسطين التاريخية. اليوم، أصبح عدد المستوطنات الإسرائيلية في أراضي 1967 أكثر من 250 مستوطنة (منها 110 بؤرة استيطانية يجري تشريع أغلبها) يسكنها أكثر من 600 ألف اسرائيلي، أي أن حوالي رُبع سكان الضفة الغربية هم من المستوطنين الإسرائيليين. المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الاوروبي، أكبر الداعمين لحل الدولتين، وبتبادلات تجارية بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تجاوزت ال33 مليار يورو (40 مليار دولار) في 2019. يحاول الاتحاد الأوروبي ودوله اصطناع سياسات لتبدو كأنها متوازنة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ولكن الحقيقة أن سياسات المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي سياسات لإدارة الصراع وإطالة الوضع الراهن أطول فترة ممكنة. بل أن تلك السياسات متهمة بالمساهمة الفعّالة أيضاً في سياسة "شراء الوقت" لصالح إسرائيل بالحقائق التي تفرضها على الأرض، وذلك يتضح من خلال: أولاً: بعدم ممارسة أي نوع من الضغوط على اسرائيل لإنقاذ حل الدولتين الذي يدّعي الاتحاد الأوروبي ودوله بأنه لا يوجد بديل لهذا الحل. أما خطوة الإتحاد بوسم (وليس مقاطعة) منتجات المستوطنات الاسرائيلية، والتي سوّقها الإتحاد الأوروبي على أنها خطوة تاريخية للضغط على إسرائيل!! في الواقع هي حق من حقوق المستهلك الأوروبي بمعرفة منشأ المنتجات التي يستهلكها. والأهم أن نسبة تلك المنتجات لا تفوق ال2% من مجمل صادرات إسرائيل إلى دول الاتحاد، وبالتالي فإن أثرها على الاقتصاد الإسرائيلي يقارب الصفر. في المقابل، يستفيد الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة تفوق ال70% من مجموع "المساعدات" الدولية للفلسطينيين التي معظمها "مساعدات" أوروبية. مع ذلك، دمرت إسرائيل مشاريع فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة أكثر من 2 مليون دولار في الفترة ما بين 2015-2020. ثانياً: دعم نظام السلطة الفلسطينية السلطوي بأكثر من 600 مليون يورو سنوياً (733 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب الأورروبيين، في الوقت الذي يطالب به ثلثا (66%) الفلسطينيين من رئيس تلك السلطة بالاستقالة وهو الذي أنتخب بآخر انتخابات رئاسية للسلطة عام 2005!! بل إن أغلبية الفلسطينيين (62%) أيضاً يتعبرون السلطة برمتها عبئاً عليهم وعلى قضيتهم. لم تكتفي أوروبا بالمساهمة الفعّالة بسياسات "شراء الوقت" لصالح إسرائيل، بل تقوم بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا بمحاصرة ونزع الشرعية عن حركة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات (BDS)، من خلال قرار البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ في عام 2019 الذي يعتبر"حركة مقاطعة إسرائيل" معادية لل ......
#الاتحاد
#الأوروبي
#ودوله:
#مراوغة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706290
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أوروبا، وفي سعيها لإيجاد حل لما عرف ب"المسألة اليهودية" خلال القرن الماضي، هي المسؤولة عن إنشاء المشروع الكولونيالي الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين من خلال: وعد "بلفور" البريطاني، و المحرقة "الهولوكوست" الألمانية، والدور الفرنسي في حيازة إسرائيل للسلاح النووي، لذلك تتحمل أوروبا مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه فلسطين وشعبها. أوروبا صاحبة مشروع "حل الدولتين" والتي ربما طالبت إسرائيل لأول مرة بوقف استيطانها داخل حدود 1967 من خلال ما يعرف بإعلان البندقية الصادر عن "المجموعة الأوروبية" في عام 1980، في ذلك الوقت وحسب بيانات منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية، كان عدد المستوطنات الاسرائيلية في حدود 1967 أقل من 50 مستوطنة. اكتفت أوروبا منذ ذلك الوقت (1980) بإصدار البيانات التي تشجب و تحذر إسرائيل من استمرارها بالاستيطان في أراضي 1967 التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية والتي تمثل أقل من 22% من مساحة فلسطين التاريخية. اليوم، أصبح عدد المستوطنات الإسرائيلية في أراضي 1967 أكثر من 250 مستوطنة (منها 110 بؤرة استيطانية يجري تشريع أغلبها) يسكنها أكثر من 600 ألف اسرائيلي، أي أن حوالي رُبع سكان الضفة الغربية هم من المستوطنين الإسرائيليين. المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الاوروبي، أكبر الداعمين لحل الدولتين، وبتبادلات تجارية بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تجاوزت ال33 مليار يورو (40 مليار دولار) في 2019. يحاول الاتحاد الأوروبي ودوله اصطناع سياسات لتبدو كأنها متوازنة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ولكن الحقيقة أن سياسات المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي سياسات لإدارة الصراع وإطالة الوضع الراهن أطول فترة ممكنة. بل أن تلك السياسات متهمة بالمساهمة الفعّالة أيضاً في سياسة "شراء الوقت" لصالح إسرائيل بالحقائق التي تفرضها على الأرض، وذلك يتضح من خلال: أولاً: بعدم ممارسة أي نوع من الضغوط على اسرائيل لإنقاذ حل الدولتين الذي يدّعي الاتحاد الأوروبي ودوله بأنه لا يوجد بديل لهذا الحل. أما خطوة الإتحاد بوسم (وليس مقاطعة) منتجات المستوطنات الاسرائيلية، والتي سوّقها الإتحاد الأوروبي على أنها خطوة تاريخية للضغط على إسرائيل!! في الواقع هي حق من حقوق المستهلك الأوروبي بمعرفة منشأ المنتجات التي يستهلكها. والأهم أن نسبة تلك المنتجات لا تفوق ال2% من مجمل صادرات إسرائيل إلى دول الاتحاد، وبالتالي فإن أثرها على الاقتصاد الإسرائيلي يقارب الصفر. في المقابل، يستفيد الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة تفوق ال70% من مجموع "المساعدات" الدولية للفلسطينيين التي معظمها "مساعدات" أوروبية. مع ذلك، دمرت إسرائيل مشاريع فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة أكثر من 2 مليون دولار في الفترة ما بين 2015-2020. ثانياً: دعم نظام السلطة الفلسطينية السلطوي بأكثر من 600 مليون يورو سنوياً (733 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب الأورروبيين، في الوقت الذي يطالب به ثلثا (66%) الفلسطينيين من رئيس تلك السلطة بالاستقالة وهو الذي أنتخب بآخر انتخابات رئاسية للسلطة عام 2005!! بل إن أغلبية الفلسطينيين (62%) أيضاً يتعبرون السلطة برمتها عبئاً عليهم وعلى قضيتهم. لم تكتفي أوروبا بالمساهمة الفعّالة بسياسات "شراء الوقت" لصالح إسرائيل، بل تقوم بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا بمحاصرة ونزع الشرعية عن حركة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات (BDS)، من خلال قرار البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ في عام 2019 الذي يعتبر"حركة مقاطعة إسرائيل" معادية لل ......
#الاتحاد
#الأوروبي
#ودوله:
#مراوغة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706290
الحوار المتمدن
حمادة جبر - إلى الاتحاد الأوروبي ودوله: كفى مراوغة!
حمادة جبر : الانتخابات الفلسطينية: تقارب المأزومين وفرصة البديل
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن الحركتين قد اتفقتا على أجراء الانتخابات التشريعية القادمة حسب نظام الانتخاب النسبي الكامل وأن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. ولم نسمع إجابات وتفسيرات مقنعة عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدين مختلفين!! بالرغم من ان أغلبية (55%) المواطنين يعارضون الفصل بينهما حسب استطلاع للرأي العام في الشهر الماضي. ولماذا أيضاَ لم تطالب حركة حماس بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المنحل إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة؟! إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 27 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة في 22 أيار/مايو 2021 (إن جرت)، فستكون بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك حسب نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.يُعبّر التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. عٌمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة فتح القائم على حل الدولتين على حدود 1967 في الوقت الذي أصبحت فيه حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيلاً بل وقد شبع موتاَ من جهة، وتراجع وحصر مقاومتها المسلحة من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك من جهة أخرى. في المقابل، أزمة حركة فتح تبدو أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع قرن في تحقيق برنامجها القائم على حل الدولتين، وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة لأن تكون نواة لمشروع الدولة، ليأتي التطبيع العربي-الإسرائيلي ويضعها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي لم تعُد مؤهلة لها. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 2011 إلى 39% فقط في 2020 ، رغم تأييد كل الأحزاب والحركات الفلسطينية له (بما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد الإسلامي). في المقابل ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 إلى 37% في 2020 بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة فلسطينية لهذا ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#تقارب
#المأزومين
#وفرصة
#البديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706307
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن الحركتين قد اتفقتا على أجراء الانتخابات التشريعية القادمة حسب نظام الانتخاب النسبي الكامل وأن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. ولم نسمع إجابات وتفسيرات مقنعة عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدين مختلفين!! بالرغم من ان أغلبية (55%) المواطنين يعارضون الفصل بينهما حسب استطلاع للرأي العام في الشهر الماضي. ولماذا أيضاَ لم تطالب حركة حماس بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المنحل إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة؟! إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 27 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة في 22 أيار/مايو 2021 (إن جرت)، فستكون بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك حسب نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.يُعبّر التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. عٌمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة فتح القائم على حل الدولتين على حدود 1967 في الوقت الذي أصبحت فيه حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيلاً بل وقد شبع موتاَ من جهة، وتراجع وحصر مقاومتها المسلحة من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك من جهة أخرى. في المقابل، أزمة حركة فتح تبدو أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع قرن في تحقيق برنامجها القائم على حل الدولتين، وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة لأن تكون نواة لمشروع الدولة، ليأتي التطبيع العربي-الإسرائيلي ويضعها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي لم تعُد مؤهلة لها. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 2011 إلى 39% فقط في 2020 ، رغم تأييد كل الأحزاب والحركات الفلسطينية له (بما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد الإسلامي). في المقابل ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 إلى 37% في 2020 بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة فلسطينية لهذا ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#تقارب
#المأزومين
#وفرصة
#البديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706307
الحوار المتمدن
حمادة جبر - الانتخابات الفلسطينية: تقارب المأزومين وفرصة البديل
حمادة جبر : قوى اليسار الفلسطيني بين صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرة
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر يُعد المرسوم الرئاسي الصادر في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أولى الخطوات العملية لإجراء انتخابات عامة تبدأ بإجراء انتخابات المجلس التسريعي لجهاز السلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو القادم. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة، التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن على قوى اليسار الاستعداد لتلك الانتخابات وان تحدد ما تريد: هل هو مجرد البقاء أم العمل، رغم حجمها الصغير نسبيا، لتكون قوة ثالثة مؤثرة وفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني.تهدف هذه الورقة لمناقشة خيارات اليسار الراهنة في التعامل مع قضية الانتخابات التشريعية. تغطي الورقة ثلاثة خيارات هي: أن تخوض قوى اليسار الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة وطنية مشتركة لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية مع أو بدون حركة حماس، أو ضمن قائمة يسارية موحدة، أو بقوائم يسارية منفردة. ستقوم الورقة بإبراز بعض إيجابيات وسلبيات الخيارات المذكورة. وتنتهي بتقديم اقتراح استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني.خلفيةإذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة في شهر أيار/مايو القادم، فستكون الانتخابات الثالثة خلال 27 عاماً من تأسيس جهاز السلطة الفلسطينية، بعد انتخابات 1996 و2006. ستجري هذه الانتخابات حسب نظام مختلف عن الانتخابات السابقة وهو نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). تشير نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية، فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي التفاصيل، يُلاحظ أن 3 كتل (منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/جبهات) من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، يُلاحظ أنها لن تستطيع اجتياز نسبة الحسم لو جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة نسبة الخطأ +/-3% وتحول النظام الانتخابي لنظام التمثيل النسبي الكامل. في المقابل، قالت نسبة من 39% بأنها لن تشارك في الانتخابات.كما يُستدل من نتائج الاستطلاع المذكور، فإن أحزاب وجبهات ما يُسمى "اليسار الفلسطيني" قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجتمعة في الانتخابات التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد فقط من أصل 132 مقعداً. هذه الخسارة المتوقعة ناتجة عن فشل تلك الأحزاب والجبهات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها الجماهيرية. وبالرغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبّرعن الحد الأدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي" ما بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، إلا أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك الأحزاب والجبهات جعلتها تخسر فرصة أخرى لحمايتها من الاندثار والخروج من المشهد السياسي الفلسطيني. كما أن تجربة قائمة "البديل" في انتخابات عام 2006 والمكونة من ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، لم تكن تجربة ناجحة من حيث إقناع الجماهير بالتصويت لها لأنه كان ائتلافاً مؤقتاً ينتهي مع إعلان النتائج، حيث حصلت على مقعدان فقط في تلك الانتخابات.على قوى اليسار أن تدرك بأن التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي يعبر عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمو ......
#اليسار
#الفلسطيني
#صراع
#البقاء
#وفرصة
#القوة
#الثالثة
#المؤثرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711754
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر يُعد المرسوم الرئاسي الصادر في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أولى الخطوات العملية لإجراء انتخابات عامة تبدأ بإجراء انتخابات المجلس التسريعي لجهاز السلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو القادم. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة، التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن على قوى اليسار الاستعداد لتلك الانتخابات وان تحدد ما تريد: هل هو مجرد البقاء أم العمل، رغم حجمها الصغير نسبيا، لتكون قوة ثالثة مؤثرة وفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني.تهدف هذه الورقة لمناقشة خيارات اليسار الراهنة في التعامل مع قضية الانتخابات التشريعية. تغطي الورقة ثلاثة خيارات هي: أن تخوض قوى اليسار الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة وطنية مشتركة لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية مع أو بدون حركة حماس، أو ضمن قائمة يسارية موحدة، أو بقوائم يسارية منفردة. ستقوم الورقة بإبراز بعض إيجابيات وسلبيات الخيارات المذكورة. وتنتهي بتقديم اقتراح استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني.خلفيةإذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة في شهر أيار/مايو القادم، فستكون الانتخابات الثالثة خلال 27 عاماً من تأسيس جهاز السلطة الفلسطينية، بعد انتخابات 1996 و2006. ستجري هذه الانتخابات حسب نظام مختلف عن الانتخابات السابقة وهو نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). تشير نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية، فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي التفاصيل، يُلاحظ أن 3 كتل (منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/جبهات) من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، يُلاحظ أنها لن تستطيع اجتياز نسبة الحسم لو جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة نسبة الخطأ +/-3% وتحول النظام الانتخابي لنظام التمثيل النسبي الكامل. في المقابل، قالت نسبة من 39% بأنها لن تشارك في الانتخابات.كما يُستدل من نتائج الاستطلاع المذكور، فإن أحزاب وجبهات ما يُسمى "اليسار الفلسطيني" قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجتمعة في الانتخابات التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد فقط من أصل 132 مقعداً. هذه الخسارة المتوقعة ناتجة عن فشل تلك الأحزاب والجبهات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها الجماهيرية. وبالرغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبّرعن الحد الأدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي" ما بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، إلا أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك الأحزاب والجبهات جعلتها تخسر فرصة أخرى لحمايتها من الاندثار والخروج من المشهد السياسي الفلسطيني. كما أن تجربة قائمة "البديل" في انتخابات عام 2006 والمكونة من ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، لم تكن تجربة ناجحة من حيث إقناع الجماهير بالتصويت لها لأنه كان ائتلافاً مؤقتاً ينتهي مع إعلان النتائج، حيث حصلت على مقعدان فقط في تلك الانتخابات.على قوى اليسار أن تدرك بأن التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي يعبر عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمو ......
#اليسار
#الفلسطيني
#صراع
#البقاء
#وفرصة
#القوة
#الثالثة
#المؤثرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711754
الحوار المتمدن
حمادة جبر - قوى اليسار الفلسطيني بين صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرة
حمادة جبر : هل أخطأ مروان الرغوثي؟
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لا أعرف طريقة وسرعة التواصل بين مروان البرغوثي في سجنه مع عائلته والمقربين منه. وما الصورة التي يتم نقلها لمروان عن الأوضاع الفلسطينية وما الذي يتوقعه الشارع الفلسطيني من قائد لديه شعبية كبيرة مثل مروان. فخلال أقل من 24 ساعة من تسجيل القائمة التي يترأسها ناصر القدوة ويدعمها مروان البرغوثي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ظهر أول خلاف علني بين الرجلين. ففي الوقت الذي ينظر فيه الفلسطينيون لمروان البرغوثي كقائد وحدوي، هاجم ناصر القدوة حركات "الإسلام السياسي" في مقابلة مع قناة "فرانس 24" بتاريخ 1/4/2021. ليرد عليه القيادي الفتحاوي حاتم عبد القادر والمقرب جداً من مروان البرغوثي ويقول بأن موقف ناصر القدوة من "الإسلام السياسي" لا يمثل موقف مروان البرغوثي. وهنا نسأل، من الذي قال لمروان أو ما الذي جعله يرى في ناصر القدوة شخصاً يعبر عن توجهاته أو حتى قريباً منها؟ يبدو أن "تكتيك" حركة فتح باستخدام عامل الوقت بعدم الإعلان عن قائمتها وتسجيلها فقط قبل أقل من ساعتين من إغلاق باب الترشح للانتخابات. يبدو أن هذا "التكتيك" قد نجح في الحد من خيارات مروان البرغوثي الذي كان داعماً للقائمة الرسمية لحركة فتح حتى اليوم قبل الأخير من إغلاق باب الترشح. فتصريحات وقرارات اللجنة المركزية لحركة فتح بأن قائمتها لن تضم أعضاءاَ من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، كانت خدعة لمحاصرة مروان، الذي يبدو أنه قد اكتشف هذه الخدعة متأخراً وبالتالي وضعته في موقف صعب بسبب عامل الوقت. ولهذا، اختار موران أن يمسك العصا من المنتصف، فقرر دعم قائمة ناصر القدوة من جهة، وعدم ترشحه أو قيادته للقائمة من جهة أخرى، وذلك ربما لتفادي سيناريو فصله من الحركة كما جرى مع ناصر القدوة.إن أقل ما يقال في دعم البرغوثي لقائمة القدوة هو أنه لا يتوافق مع طموح البرغوثي المُعلن للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. فبالرغم من أن استطلاعات الرأي العام الفلسطيني تتوقع أن البرغوثي سيكون قادراً على كسب الانتخابات الرئاسية القادمة مقابل أي منافسين محتملين. إلا أن خياره بإمساك العصا من المنتصف في خوض الانتخابات التشريعية، ربما سيقلل من حالة التعاطف الشعبي معه في الانتخابات الرئاسية وأيضاً سيقلل من النظر اليه كقائد لديه رؤية وقادر على إحداث تغيير نوعي في النظام السياسي الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج التحرري والعلاقة مع اسرائيل، واجراء مارجعة شاملة للعملية السلام القائمة على "أوسلو" بما فيها مستقبل جهاز السلطة الفلسطينية. فمثلاً، هل سيكون برنامج مروان الانتخابي للرئاسة قريب من برنامج قائمة القدوة؟ فكل ما سمعناه من القدوة حتى الآن هو برنامج تتبناه كل القوائم المتنافسة. وكذلك، ينظر للقدوة على أنه جزء من النظام السياسي القائم وبالتالي كيف بامكانه اقناع الجمهور بأنه معارضاً للنهج القائم في الوقت الذي لم نسمع له صوت في كثير من الأحداث المفصلية؟ تشير نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الشهر الماضي، بأن قائمة يشكلها ويرأسها مروان البرغوثي تحصل على 28% من الأصوات مقابل 22% لقائمة فتح الرسمية. بينما حصلت قائمة ناصر القدوة على 7% من الأصوات مقابل 30% لقائمة فتح الرسمية. أما في السيناريو الذي اختاره مروان بعدم الترشح ودعم قائمة ناصر القدوة، تحصل قائمة ناصر القدوة على 11% فقط من الأصوات مقابل 28% لقائمة فتح الرسمية. وهذا هو السناريو الأضعف الذي اختاره البرغوثي كمقدمة لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.كذلك يبدو أن قرار البرغوثي بعدم الترشح ودعم قائمة القدوة قد خلق ......
#أخطأ
#مروان
#الرغوثي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714575
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لا أعرف طريقة وسرعة التواصل بين مروان البرغوثي في سجنه مع عائلته والمقربين منه. وما الصورة التي يتم نقلها لمروان عن الأوضاع الفلسطينية وما الذي يتوقعه الشارع الفلسطيني من قائد لديه شعبية كبيرة مثل مروان. فخلال أقل من 24 ساعة من تسجيل القائمة التي يترأسها ناصر القدوة ويدعمها مروان البرغوثي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ظهر أول خلاف علني بين الرجلين. ففي الوقت الذي ينظر فيه الفلسطينيون لمروان البرغوثي كقائد وحدوي، هاجم ناصر القدوة حركات "الإسلام السياسي" في مقابلة مع قناة "فرانس 24" بتاريخ 1/4/2021. ليرد عليه القيادي الفتحاوي حاتم عبد القادر والمقرب جداً من مروان البرغوثي ويقول بأن موقف ناصر القدوة من "الإسلام السياسي" لا يمثل موقف مروان البرغوثي. وهنا نسأل، من الذي قال لمروان أو ما الذي جعله يرى في ناصر القدوة شخصاً يعبر عن توجهاته أو حتى قريباً منها؟ يبدو أن "تكتيك" حركة فتح باستخدام عامل الوقت بعدم الإعلان عن قائمتها وتسجيلها فقط قبل أقل من ساعتين من إغلاق باب الترشح للانتخابات. يبدو أن هذا "التكتيك" قد نجح في الحد من خيارات مروان البرغوثي الذي كان داعماً للقائمة الرسمية لحركة فتح حتى اليوم قبل الأخير من إغلاق باب الترشح. فتصريحات وقرارات اللجنة المركزية لحركة فتح بأن قائمتها لن تضم أعضاءاَ من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، كانت خدعة لمحاصرة مروان، الذي يبدو أنه قد اكتشف هذه الخدعة متأخراً وبالتالي وضعته في موقف صعب بسبب عامل الوقت. ولهذا، اختار موران أن يمسك العصا من المنتصف، فقرر دعم قائمة ناصر القدوة من جهة، وعدم ترشحه أو قيادته للقائمة من جهة أخرى، وذلك ربما لتفادي سيناريو فصله من الحركة كما جرى مع ناصر القدوة.إن أقل ما يقال في دعم البرغوثي لقائمة القدوة هو أنه لا يتوافق مع طموح البرغوثي المُعلن للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. فبالرغم من أن استطلاعات الرأي العام الفلسطيني تتوقع أن البرغوثي سيكون قادراً على كسب الانتخابات الرئاسية القادمة مقابل أي منافسين محتملين. إلا أن خياره بإمساك العصا من المنتصف في خوض الانتخابات التشريعية، ربما سيقلل من حالة التعاطف الشعبي معه في الانتخابات الرئاسية وأيضاً سيقلل من النظر اليه كقائد لديه رؤية وقادر على إحداث تغيير نوعي في النظام السياسي الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج التحرري والعلاقة مع اسرائيل، واجراء مارجعة شاملة للعملية السلام القائمة على "أوسلو" بما فيها مستقبل جهاز السلطة الفلسطينية. فمثلاً، هل سيكون برنامج مروان الانتخابي للرئاسة قريب من برنامج قائمة القدوة؟ فكل ما سمعناه من القدوة حتى الآن هو برنامج تتبناه كل القوائم المتنافسة. وكذلك، ينظر للقدوة على أنه جزء من النظام السياسي القائم وبالتالي كيف بامكانه اقناع الجمهور بأنه معارضاً للنهج القائم في الوقت الذي لم نسمع له صوت في كثير من الأحداث المفصلية؟ تشير نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الشهر الماضي، بأن قائمة يشكلها ويرأسها مروان البرغوثي تحصل على 28% من الأصوات مقابل 22% لقائمة فتح الرسمية. بينما حصلت قائمة ناصر القدوة على 7% من الأصوات مقابل 30% لقائمة فتح الرسمية. أما في السيناريو الذي اختاره مروان بعدم الترشح ودعم قائمة ناصر القدوة، تحصل قائمة ناصر القدوة على 11% فقط من الأصوات مقابل 28% لقائمة فتح الرسمية. وهذا هو السناريو الأضعف الذي اختاره البرغوثي كمقدمة لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.كذلك يبدو أن قرار البرغوثي بعدم الترشح ودعم قائمة القدوة قد خلق ......
#أخطأ
#مروان
#الرغوثي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714575
الحوار المتمدن
حمادة جبر - هل أخطأ مروان الرغوثي؟
حمادة جبر : فلسطين: شغور منصب الرئيس
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر سيعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وكل من يتأثر بهم أزمة غير محسوبة أو محمودة النتائج في حال شغور منصب الرئيس في الظروف الراهنة. في الظروف الفلسطينية والإقليمية والدولية التي واكبت وساعدت على الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الرئيس الراحل أبو عمار في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2004 غير متوفرة اليوم. بل إن الظروف الفلسطينية الداخلية -وهي الأهم- تبدو معاكسة تماماً لانتقالٍ سلسٍ للسلطة في حال شغور منصب الرئيس. فبالرغم من رمزية أبو عمار كقائد تاريخي ورئيساً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وقائداً لحركة فتح لفترات طويلة، وصعوبة تلك الفترة على الفلسطينيين خاصة من آثار الانتفاضة الثانية، إلّا أن الشعور اليومي بالتهديد من الاحتلال جعل من مشاعر التضامن والوحدة بين الفلسطينيين بأن تكون كفيلة بتجاوز أية محنة. كذلك كانت الحركة الوطنية متنبهة وحريصة على ضرورة تجاوز الأزمة بالاحتكام للقانون. الذي وحسب المادة (37/2) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 نظم حالة شغور رئاسة السلطة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية القانونية بتولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات لانتخاب رئيس جديد. وهذا ما جرى، حيث تقلد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي آنذاك منصب الرئيس. وانتخب الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بتاريخ 9/1/2005. أما اليوم ومنذ عام 2007، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحكمها حركة فتح وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، يعيش الفلسطينيون انقساماً حاداً يلقي بظلاله على كل الحالة الفلسطينية. وقد فشل طرفا الانقسام على انهائه بالرغم من المحاولات الكثيرة وتأكيد كلتا الحركتان في كل الأوقات بأنه لا بديل ولا تحقيق للأهداف الوطنية دون إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.ولزيادة "الطين بلة"، قام الرئيس في شهر كانون أول/ديسمبر 2018 بتوصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل، بحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، إلّا أن ذات القرار قضى بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال ستة أشهر. مما يعني أن عدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة يعني بالضرورة اعتبار قرار حل المجلس التشريعي كأنه لم يكن، ويدعم هذا التفسير المادة ( 47 مكرر) من تعديل القانون الأساسي عام 2005 التي نصت على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري". لكن، تحاول بعض الأصوات الفتحاوية الالتفاف على القانون الذي نظم شغور منصب الرئيس بالادعاء بأنه منذ الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012، أصبحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة الدولة الفلسطينية، والمجلس الوطني للمنظمة برلماناَ للدولة!! والمفارقة هنا، أن ذات الأصوات هي التي عملت على تهميش وإضعاف مؤسسات المنظمة لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية. كذلك، إذا كان ادعاء تلك الأصوات صحيحاً، لماذا لم يتم العمل به منذ الاعتراف المذكور؟ ولماذا لم تتولى اللجنة التنفيذية للمنظمة مهام مجلس وزراء السلطة؟ ولماذا استمر الرئيس بإصدار قرارات بقوانين إذا كان هناك برلماناً للدولة؟إن عدم الاحتكام للقانون أو عدم وجود توافق وطني ينظم أزمة شغور منصب الرئيس قد يؤدي إلى صراع على السلطة قد لا يقتصر على حركتا فتح وحماس، وإنما قد يمتد ليشمل كل المكونات السياسية خاصة في حالة الاستقطاب الشديدة بين الحركتين. بل إن الصراع قد يكون أكثر شدة داخل حركة فتح ذاتها، التي كما نعرف كانت ستُمثل بثلاث قوائم انتخابية في الانتخابات التشريعية التي كا ......
#فلسطين:
#شغور
#منصب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731546
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر سيعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وكل من يتأثر بهم أزمة غير محسوبة أو محمودة النتائج في حال شغور منصب الرئيس في الظروف الراهنة. في الظروف الفلسطينية والإقليمية والدولية التي واكبت وساعدت على الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الرئيس الراحل أبو عمار في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2004 غير متوفرة اليوم. بل إن الظروف الفلسطينية الداخلية -وهي الأهم- تبدو معاكسة تماماً لانتقالٍ سلسٍ للسلطة في حال شغور منصب الرئيس. فبالرغم من رمزية أبو عمار كقائد تاريخي ورئيساً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وقائداً لحركة فتح لفترات طويلة، وصعوبة تلك الفترة على الفلسطينيين خاصة من آثار الانتفاضة الثانية، إلّا أن الشعور اليومي بالتهديد من الاحتلال جعل من مشاعر التضامن والوحدة بين الفلسطينيين بأن تكون كفيلة بتجاوز أية محنة. كذلك كانت الحركة الوطنية متنبهة وحريصة على ضرورة تجاوز الأزمة بالاحتكام للقانون. الذي وحسب المادة (37/2) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 نظم حالة شغور رئاسة السلطة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية القانونية بتولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات لانتخاب رئيس جديد. وهذا ما جرى، حيث تقلد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي آنذاك منصب الرئيس. وانتخب الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بتاريخ 9/1/2005. أما اليوم ومنذ عام 2007، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحكمها حركة فتح وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، يعيش الفلسطينيون انقساماً حاداً يلقي بظلاله على كل الحالة الفلسطينية. وقد فشل طرفا الانقسام على انهائه بالرغم من المحاولات الكثيرة وتأكيد كلتا الحركتان في كل الأوقات بأنه لا بديل ولا تحقيق للأهداف الوطنية دون إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.ولزيادة "الطين بلة"، قام الرئيس في شهر كانون أول/ديسمبر 2018 بتوصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل، بحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، إلّا أن ذات القرار قضى بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال ستة أشهر. مما يعني أن عدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة يعني بالضرورة اعتبار قرار حل المجلس التشريعي كأنه لم يكن، ويدعم هذا التفسير المادة ( 47 مكرر) من تعديل القانون الأساسي عام 2005 التي نصت على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري". لكن، تحاول بعض الأصوات الفتحاوية الالتفاف على القانون الذي نظم شغور منصب الرئيس بالادعاء بأنه منذ الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012، أصبحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة الدولة الفلسطينية، والمجلس الوطني للمنظمة برلماناَ للدولة!! والمفارقة هنا، أن ذات الأصوات هي التي عملت على تهميش وإضعاف مؤسسات المنظمة لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية. كذلك، إذا كان ادعاء تلك الأصوات صحيحاً، لماذا لم يتم العمل به منذ الاعتراف المذكور؟ ولماذا لم تتولى اللجنة التنفيذية للمنظمة مهام مجلس وزراء السلطة؟ ولماذا استمر الرئيس بإصدار قرارات بقوانين إذا كان هناك برلماناً للدولة؟إن عدم الاحتكام للقانون أو عدم وجود توافق وطني ينظم أزمة شغور منصب الرئيس قد يؤدي إلى صراع على السلطة قد لا يقتصر على حركتا فتح وحماس، وإنما قد يمتد ليشمل كل المكونات السياسية خاصة في حالة الاستقطاب الشديدة بين الحركتين. بل إن الصراع قد يكون أكثر شدة داخل حركة فتح ذاتها، التي كما نعرف كانت ستُمثل بثلاث قوائم انتخابية في الانتخابات التشريعية التي كا ......
#فلسطين:
#شغور
#منصب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731546
الحوار المتمدن
حمادة جبر - فلسطين: شغور منصب الرئيس
حمادة جبر : إعادة الحياة لنهر الأردن والبحر الميت
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر بعد قيامها ببضعة سنوات وفي بداية خمسينيات القرن الماضي، قامت إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن إلى داخل حدودها التي احتلتها عام 1948 قبل أن تقوم عام 1967 باحتلال كامل فلسطين وهضبة الجولان وصولاً لجبل الشيخ المصدر الرئيسي لنهر الأردن، لتقطع الطريق عن محاولات دول عربية بتحويل بعض روافد نهر الأردن، لتقلل من كمية المياه الواصلة للنهر رداً على قيام إسرائيل بتحويل مجراه وإيصال مياهه إلى صحراء النقب.لقد خسر البحر الميت حوالي ثلث مساحته خلال أقل من مائة عام. السبب الرئيسي لنقصانه هو انخفاض حاد في المياه المتدفقة من المغذي الرئيسي له وهو نهر الأردن، فقد انخفضت كمية المياه المتدفقة عبر نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا من حوالي مليار ونصف متر مكعب سنوياَ في النصف الأول من القرن الماضي إلى حوالي 200 مليون متر مكعب فقط. وتتسارع نسبة نقصان البحر الميت بمعدل متر إلى متر ونصف سنوياً، بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وبالتالي ازدياداً في نسبة التبخر. لذلك، يجمع العلماء والخبراء بأن الموت الحقيقي للبحر الميت سيكون بحلول العام 2050 إذا بقي الحال على ما هو اليوم.بعيداً عن الكوارث البيئية التي يصعب التنبؤ بكل آثارها السلبية -التي بدأنا نشد مقدماتها- على التنوع الحيوي والطبيعي لمنطقة نهر الأردن والبحر الميت. فإن استمرار اللامبالاة من الأطراف المعنية والتسليم بحقيقة جفاف نهر الأردن والبحر الميت، سيكون لها ارتدادات عميقة ومدمرة على كل الأطراف وستشمل كافة القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والسياحة والصناعة، بل على وجود الإنسان أيضاً على هذه البقعة من الأرض. نهر الأردن:لنهر الأردن أهمية فائقة وفريدة ومتعددة القطاعات. فعدا عن طوله المتعرج الذي يصل إلى حوالي 350 كم جاعلاً من الأراضي الواقعة على ضفتيه أراضٍ خصبة للزراعة لا يمكن الحديث عن أمن غذائي بدونها. فلمياه الأردن أهمية قصوى في تغذية أحواض المياه الجوفية. كذلك لنهر الأردن أهمية لدى كل الديانات وقدسية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمياهه لأتباع الديانة المسيحية الذين يفوق عددهم 2 مليار ونصف في العالم. وبالتالي فإن العائدات المتوقعة على الاستثمارات في السياحة الدينية على نهر الأردن تفوق أية استثمارات في مصادر طبيعية أخرى.البحر الميت:لا يوجد مبرر لاستمرار لامبالاة الأطراف المعنية تجاه جفاف البقعة الأكثر انخفاضاً على سطح الأرض، والبحر الذي تفوق ملوحته أكثر من 8 أضعاف ملوحة مياه المحيطات والبحار الأخرى. كذلك لمياه البحر الميت الغنية بالأملاح والمعادن خصائص علاجية لكثير من الأمراض، اضافة إلى أنه المنطقة الأكثر تركيزاً بالأكسجين وضغط جوي هو الأعلى في العالم. كذلك، يقول الخبراء بأن شمس البحر الميت غير ضارة بسبب فلترة الأشعة فوق البنفسجية بفضل كثافة طبق الأوزون وطبقة الضباب الكثيف والثقيل الناجم عن تبخر الأملاح المعدنية في سماء البحر الميت. إنه كنز طبيعي لا يمكن تخيل اختفائه. ما العمل؟لا شك أن الأطراف المعنية تدرك الكوارث التي ستنتج عن جفاف نهر الأردن والبحر الميت. لذلك حاولت تلك الأطراف البحث عن حلول أهمها مشروع "قناة البحرين" وذلك بفتح قناة تربط مياه البحر الأحمر بالبحر الميت. فكرة المشروع بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً، وبعد أعوام من الدراسات وتجنيد الأموال، لم يعُد المشروع مطروحاً على الطاولة. وأعتقد أن السبب الأهم لعدم تشجع الأطراف المعنية للمشروع هو عدم اليقين من أن المشروع سينجح دون الإخلال ببيئة البحر الميت إضافة للتكلفة المالية العالية. بالعودة إلى ما ذكر سابقاً حول السبب الرئ ......
#إعادة
#الحياة
#لنهر
#الأردن
#والبحر
#الميت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740266
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر بعد قيامها ببضعة سنوات وفي بداية خمسينيات القرن الماضي، قامت إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن إلى داخل حدودها التي احتلتها عام 1948 قبل أن تقوم عام 1967 باحتلال كامل فلسطين وهضبة الجولان وصولاً لجبل الشيخ المصدر الرئيسي لنهر الأردن، لتقطع الطريق عن محاولات دول عربية بتحويل بعض روافد نهر الأردن، لتقلل من كمية المياه الواصلة للنهر رداً على قيام إسرائيل بتحويل مجراه وإيصال مياهه إلى صحراء النقب.لقد خسر البحر الميت حوالي ثلث مساحته خلال أقل من مائة عام. السبب الرئيسي لنقصانه هو انخفاض حاد في المياه المتدفقة من المغذي الرئيسي له وهو نهر الأردن، فقد انخفضت كمية المياه المتدفقة عبر نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا من حوالي مليار ونصف متر مكعب سنوياَ في النصف الأول من القرن الماضي إلى حوالي 200 مليون متر مكعب فقط. وتتسارع نسبة نقصان البحر الميت بمعدل متر إلى متر ونصف سنوياً، بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وبالتالي ازدياداً في نسبة التبخر. لذلك، يجمع العلماء والخبراء بأن الموت الحقيقي للبحر الميت سيكون بحلول العام 2050 إذا بقي الحال على ما هو اليوم.بعيداً عن الكوارث البيئية التي يصعب التنبؤ بكل آثارها السلبية -التي بدأنا نشد مقدماتها- على التنوع الحيوي والطبيعي لمنطقة نهر الأردن والبحر الميت. فإن استمرار اللامبالاة من الأطراف المعنية والتسليم بحقيقة جفاف نهر الأردن والبحر الميت، سيكون لها ارتدادات عميقة ومدمرة على كل الأطراف وستشمل كافة القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والسياحة والصناعة، بل على وجود الإنسان أيضاً على هذه البقعة من الأرض. نهر الأردن:لنهر الأردن أهمية فائقة وفريدة ومتعددة القطاعات. فعدا عن طوله المتعرج الذي يصل إلى حوالي 350 كم جاعلاً من الأراضي الواقعة على ضفتيه أراضٍ خصبة للزراعة لا يمكن الحديث عن أمن غذائي بدونها. فلمياه الأردن أهمية قصوى في تغذية أحواض المياه الجوفية. كذلك لنهر الأردن أهمية لدى كل الديانات وقدسية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمياهه لأتباع الديانة المسيحية الذين يفوق عددهم 2 مليار ونصف في العالم. وبالتالي فإن العائدات المتوقعة على الاستثمارات في السياحة الدينية على نهر الأردن تفوق أية استثمارات في مصادر طبيعية أخرى.البحر الميت:لا يوجد مبرر لاستمرار لامبالاة الأطراف المعنية تجاه جفاف البقعة الأكثر انخفاضاً على سطح الأرض، والبحر الذي تفوق ملوحته أكثر من 8 أضعاف ملوحة مياه المحيطات والبحار الأخرى. كذلك لمياه البحر الميت الغنية بالأملاح والمعادن خصائص علاجية لكثير من الأمراض، اضافة إلى أنه المنطقة الأكثر تركيزاً بالأكسجين وضغط جوي هو الأعلى في العالم. كذلك، يقول الخبراء بأن شمس البحر الميت غير ضارة بسبب فلترة الأشعة فوق البنفسجية بفضل كثافة طبق الأوزون وطبقة الضباب الكثيف والثقيل الناجم عن تبخر الأملاح المعدنية في سماء البحر الميت. إنه كنز طبيعي لا يمكن تخيل اختفائه. ما العمل؟لا شك أن الأطراف المعنية تدرك الكوارث التي ستنتج عن جفاف نهر الأردن والبحر الميت. لذلك حاولت تلك الأطراف البحث عن حلول أهمها مشروع "قناة البحرين" وذلك بفتح قناة تربط مياه البحر الأحمر بالبحر الميت. فكرة المشروع بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً، وبعد أعوام من الدراسات وتجنيد الأموال، لم يعُد المشروع مطروحاً على الطاولة. وأعتقد أن السبب الأهم لعدم تشجع الأطراف المعنية للمشروع هو عدم اليقين من أن المشروع سينجح دون الإخلال ببيئة البحر الميت إضافة للتكلفة المالية العالية. بالعودة إلى ما ذكر سابقاً حول السبب الرئ ......
#إعادة
#الحياة
#لنهر
#الأردن
#والبحر
#الميت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740266
الحوار المتمدن
حمادة جبر - إعادة الحياة لنهر الأردن والبحر الميت
حمادة جبر : الرقمنة والخصوصية في الصين
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لقد زرت الصين بدعوة من "المعهد الوطني الصيني للاستراتيجية الكونية"، للمشاركة في مؤتمر "مستقبل مشترك للبشرية" الذي عقد في مدينة شنغهاي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2019. عند الوصول، انتابني شعور بالضياع، فكما هو معروف، التطبيقات التي اعتدنا على استخدامها مثل فيسبوك، يوتيوب، وخدمات جوجل وغيرها ممنوعة في الصين. أما المواطنون الصينيون، فلديهم تطبيقات بديلة شبيهة بتلك التي نستخدمها، حتى أن تطبيق "تيك توك" الصيني، يوجد له نسخة خاصة بالصين. أما أشهر تلك التطبيقات، هو تطبيق “we chat”، وهو تطبيق متعدد الوظائف مثل التراسل الفوري، التواصل الاجتماعي ووسيلة للدفع. تتقدم الصين على كل دول العالم بتميزها واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية. وقد ساعد في ذلك توجهات الحكومة الصينية الرقمية وشغف الشعب الصيني بالتكنولوجيا. ففي الصين، بالإضافة إلى التسوق من المتاجر الالكترونية عبر الانترنت الذي تقوده الصين، تتم معظم عمليات الدفع في المتاجر التقليدية الكترونياً، لدرجة أن هناك متاجر لا يمكنك الشراء منها إلا عن طريق الدفع بالموبايل كما حدث معي في إحدى المقاهي في شنغهاي. كذلك تقود الصين قطاع منصات الدفع الالكترونية وأشهرها منصتا "علي باي" التابعة لشركة علي بابا ومنصة "وي شات". نظام الائتمان الاجتماعي:قام فنان صيني بإحصاء ودراسة الزوايا التي تغطيها كاميرات المراقبة المنتشرة في العاصمة بكين، وذلك لمعرفة إن كان بإمكانه تخطيها. وكانت النتيجة بأنه إذا أراد قطع مسافة كيلو متر واحد دون أن ترصده الكاميرات، عليه المشي لمدة ساعتين. فالحكومة الصينية تدعم بكل الوسائل الممكنة التوجهات الرقمية وإنترنت الأشياء، حيث أنها تعمل على إنشاء نموذج رقمي لسلوك كل فرد من خلال "نظام الائتمان الاجتماعي" الذي بدأت بتطبيقه عدة مقاطعات ومدن. يعتمد هذا النظام على تحليل البيانات الضخمة التي تغذيها الأجهزة الذكية المتصلة ببعضها البعض. أما كاميرات المراقبة، فهي كاميرات ذات قدرات خارقة، فهي تستطيع التعرف على آلاف المارين في شارع مزدحم في وقت واحد، وذلك من خلال تقنية التعرف على الوجوه. وبالرغم من أن تقنية التعرف على الوجوه تعرضت لنكسة مع بدء جائحة كورونا، حيث أدى ارتداء الكمامات إلى تعطل تلك التقنية. استطاعت الصين خلال شهر واحد من إعادة برمجة التقنية بحيث أصبحت قادرة على التعرف على الوجوه حتى مع وجود الكمامات. يقوم النظام بمنح المواطن عدد من النقاط لكل سلوك إيجابي يقوم به، وبإمكان المواطن استبدال تلك النقاط بامتيازات أو حتى للتسوق. من السلوكيات الإيجابية التي يمنح بموجبها المواطن النقاط: دفع الضرائب بموعدها، تسديد القروض، التبرع بالدم، استخدام المواصلات العامة أو سيارات صديقة للبيئة، ممارسة الرياضة. أما السلوكيات التي يعاقب عليها المواطن فهي مثل: مخالفات السير، الحجز في مطعم وعدم الذهاب، رمي القمامة في غير مكانها أو عدم فصلها، عدم زيارة الوالدين. لا يتوقف النظام عند هذا الحد، بل إن تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الصناعي والخوارزميات، سيكون الناظم قادراً على توقع سلوك الفرد والتصرف على أساسه. كذلك باستطاعة النظام اتخاذ قرار خلال ثواني بمنحك قرضاً أو لا. أو مثلاَ تحديد قيمة قسط تأمين السيارة أو التأمين الصحي. الخصوصية: لا شك أن التقدم الرقمي وإنشاء نموذج سلوك رقمي لكل فرد يتعارض مع خصوصية الأفراد. لكن في الصين، تحظى الحكومة والشركات بثقة الأغلبية الساحقة للصينيين. ففي استطلاع "إيدلمان" لمقياس الثقة في الحكومات الذي أجري في 28 دولة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث سئل المستطلعين إن كانوا يثق ......
#الرقمنة
#والخصوصية
#الصين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745757
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لقد زرت الصين بدعوة من "المعهد الوطني الصيني للاستراتيجية الكونية"، للمشاركة في مؤتمر "مستقبل مشترك للبشرية" الذي عقد في مدينة شنغهاي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2019. عند الوصول، انتابني شعور بالضياع، فكما هو معروف، التطبيقات التي اعتدنا على استخدامها مثل فيسبوك، يوتيوب، وخدمات جوجل وغيرها ممنوعة في الصين. أما المواطنون الصينيون، فلديهم تطبيقات بديلة شبيهة بتلك التي نستخدمها، حتى أن تطبيق "تيك توك" الصيني، يوجد له نسخة خاصة بالصين. أما أشهر تلك التطبيقات، هو تطبيق “we chat”، وهو تطبيق متعدد الوظائف مثل التراسل الفوري، التواصل الاجتماعي ووسيلة للدفع. تتقدم الصين على كل دول العالم بتميزها واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية. وقد ساعد في ذلك توجهات الحكومة الصينية الرقمية وشغف الشعب الصيني بالتكنولوجيا. ففي الصين، بالإضافة إلى التسوق من المتاجر الالكترونية عبر الانترنت الذي تقوده الصين، تتم معظم عمليات الدفع في المتاجر التقليدية الكترونياً، لدرجة أن هناك متاجر لا يمكنك الشراء منها إلا عن طريق الدفع بالموبايل كما حدث معي في إحدى المقاهي في شنغهاي. كذلك تقود الصين قطاع منصات الدفع الالكترونية وأشهرها منصتا "علي باي" التابعة لشركة علي بابا ومنصة "وي شات". نظام الائتمان الاجتماعي:قام فنان صيني بإحصاء ودراسة الزوايا التي تغطيها كاميرات المراقبة المنتشرة في العاصمة بكين، وذلك لمعرفة إن كان بإمكانه تخطيها. وكانت النتيجة بأنه إذا أراد قطع مسافة كيلو متر واحد دون أن ترصده الكاميرات، عليه المشي لمدة ساعتين. فالحكومة الصينية تدعم بكل الوسائل الممكنة التوجهات الرقمية وإنترنت الأشياء، حيث أنها تعمل على إنشاء نموذج رقمي لسلوك كل فرد من خلال "نظام الائتمان الاجتماعي" الذي بدأت بتطبيقه عدة مقاطعات ومدن. يعتمد هذا النظام على تحليل البيانات الضخمة التي تغذيها الأجهزة الذكية المتصلة ببعضها البعض. أما كاميرات المراقبة، فهي كاميرات ذات قدرات خارقة، فهي تستطيع التعرف على آلاف المارين في شارع مزدحم في وقت واحد، وذلك من خلال تقنية التعرف على الوجوه. وبالرغم من أن تقنية التعرف على الوجوه تعرضت لنكسة مع بدء جائحة كورونا، حيث أدى ارتداء الكمامات إلى تعطل تلك التقنية. استطاعت الصين خلال شهر واحد من إعادة برمجة التقنية بحيث أصبحت قادرة على التعرف على الوجوه حتى مع وجود الكمامات. يقوم النظام بمنح المواطن عدد من النقاط لكل سلوك إيجابي يقوم به، وبإمكان المواطن استبدال تلك النقاط بامتيازات أو حتى للتسوق. من السلوكيات الإيجابية التي يمنح بموجبها المواطن النقاط: دفع الضرائب بموعدها، تسديد القروض، التبرع بالدم، استخدام المواصلات العامة أو سيارات صديقة للبيئة، ممارسة الرياضة. أما السلوكيات التي يعاقب عليها المواطن فهي مثل: مخالفات السير، الحجز في مطعم وعدم الذهاب، رمي القمامة في غير مكانها أو عدم فصلها، عدم زيارة الوالدين. لا يتوقف النظام عند هذا الحد، بل إن تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الصناعي والخوارزميات، سيكون الناظم قادراً على توقع سلوك الفرد والتصرف على أساسه. كذلك باستطاعة النظام اتخاذ قرار خلال ثواني بمنحك قرضاً أو لا. أو مثلاَ تحديد قيمة قسط تأمين السيارة أو التأمين الصحي. الخصوصية: لا شك أن التقدم الرقمي وإنشاء نموذج سلوك رقمي لكل فرد يتعارض مع خصوصية الأفراد. لكن في الصين، تحظى الحكومة والشركات بثقة الأغلبية الساحقة للصينيين. ففي استطلاع "إيدلمان" لمقياس الثقة في الحكومات الذي أجري في 28 دولة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث سئل المستطلعين إن كانوا يثق ......
#الرقمنة
#والخصوصية
#الصين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745757
الحوار المتمدن
حمادة جبر - الرقمنة والخصوصية في الصين