كاظم حبيب : مآسي الشعب العراقي مع الأجهزة الأمنية وضرورات تغييرها الجذري 1-4
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يتابع الباحث نشوء وتطور الأجهزة الأمنية في العراق قبل وبعد تأسيس الدولة الملكية تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية وانتدابها الفعلي على العراق، سيكتشف أن العراق لم يتمتع يوماً بأجهزة أمنية، كمؤسسة، ذات انتماء وطني فعلي للشعب العراقي، بل كانت منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تمثل إما مصالح الأجنبي مباشرة وإما المصالح المشتركة للأجنبي والفئات الحاكمة المناهضة لمصالح الشعب في آن واحد، وإما خاضعة لهيمنة الفئات الحاكمة المستبدة. وهذه الأشكال من تبعية الأجهزة الأمنية يمكن متابعتها في تاريخ العراق الحديث بين عام 1917، حيث تم تأسيس دائرة "طابع الأصابع" لأول مرة من قبل القوات البريطانية في البصرة، ثم نقلت الدائرة إلى بغداد، وتوسعت بدوائر أخرى تحت القيادة البريطانية، ثم أصبحت تحت أمرة الشرطة بقيادة البريطانيين وإشراف الخبراء والمسؤولين المباشرين البريطانيين، حيث عين العقيد العسكري الشريفي نوري السعيد عام 1921 أول مدير عام عراقي للشرطة العراقية، والتي انتهت إلى منحها اسم "مديرية شرطة التحقيقات الجنائية"، وبين عام 2020، حيث يواجه الشعب مجموعة من الجهات الأمنية الرسمية أو غير الرسمية التي تدار من قبل جهات عديدة داخلية وخارجية. وقد شهد العراق هذه الأنواع الثلاثة من ولاءات وتبعية هذه الأجهزة الأمنية خلال الفترة 1917-2020.أن المعاينة المدققة للمؤسسة الأمنية تشير إلى وجود قواسم مشتركة بين طبيعة عمل ومهمات ونشاطات وأساليب عمل هذه الأجهزة والتي اعتمدت قواعد معينة في عملها، منها:1) عدم الثقة بالشعب والشك في حركة ونشاط المواطنين والمواطنات.2) رغم القاعدة الفقهية التي تقول المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فأن عمل أجهزة الأمن تعتمد قاعدة المتهم ليس بريئاً وعليه أثبات براءته مع عدم توفير الفرصة للبرهنة على براءته.3) ممارسة القوة والعنف والزجر لانتزاع اعترافات من المتهم، وغالباً من يجبر المتهم على الاعتراف بذنب لم يقترفه بأمل النجاة من التعذيب.4) ابتعاد أجهزة الأمن وعموم أجهزة الشرطة والقوات العسكرية عن معرفة حقوق الإنسان وماذا تعني ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان.، فالتثقيف العام يؤكد بأن من هو ليس مع النظام هو ضد النظام، وهكذا اعتبرت قوى المعارضة السياسية الديمقراطية عدوة للنظام القائم يجب التخلص منها أو تأديبها! 5) كانت هذه الأجهزة تلتزم في عملها أيديولوجية الفئات الحاكمة والنظام السياسي القائم، وترفض كل منها الأيديولوجيات الأخرى وتحاربها وتتصدى لنشاطاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية, 6) العمل على فرض البراءة من المبادي التي يؤمن بها المعتقل أو الحزب الذي ينتمي إليه، والتي كانت ترفض من غالبية المناضلين، سواء أكانوا شيوعيين أن وطنيين وديمقراطيين مستقلين.7) وجود تراث وتركية ثقيلة ومديدة تعرض لها الشعب العراقي عبر تاريخه الطويل تجلت في الأساليب القهرية والدموية، النفسية والجسدية، في ممارسة التعذيب ضد المعارضين، والتي أصبحت تقليداً ثابتاً في عمل أجهزة الأمن والشرطة في البلاد ابتداء من فترة استعمار (فتح!) العراق من قبل عرب البادية المسلمين، ومروراً بالدولة الأموية، فالدولة العباسية، والدويلات اللاحقة، ومن ثم في فترة حكم الدولة العثمانية، أو في فترة الوجود الاستعماري الفارسي وحكم المماليك في العراق. (راجع في هذا الصدد: عباس الشالجي، "موسوعة العذاب" في سبعة أجزاء. كاظم حبيب، "الاستبداد والقسوة في العراق"، الصادر عام 2006 عن مؤسسة حمدي في السليمانية، أو كتابات هادي العلوي عن التعذيب في الإسلام). 8) ومن الجدير بالإشارة إن المؤسسين البريطاني ......
#مآسي
#الشعب
#العراقي
#الأجهزة
#الأمنية
#وضرورات
#تغييرها
#الجذري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687135
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يتابع الباحث نشوء وتطور الأجهزة الأمنية في العراق قبل وبعد تأسيس الدولة الملكية تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية وانتدابها الفعلي على العراق، سيكتشف أن العراق لم يتمتع يوماً بأجهزة أمنية، كمؤسسة، ذات انتماء وطني فعلي للشعب العراقي، بل كانت منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تمثل إما مصالح الأجنبي مباشرة وإما المصالح المشتركة للأجنبي والفئات الحاكمة المناهضة لمصالح الشعب في آن واحد، وإما خاضعة لهيمنة الفئات الحاكمة المستبدة. وهذه الأشكال من تبعية الأجهزة الأمنية يمكن متابعتها في تاريخ العراق الحديث بين عام 1917، حيث تم تأسيس دائرة "طابع الأصابع" لأول مرة من قبل القوات البريطانية في البصرة، ثم نقلت الدائرة إلى بغداد، وتوسعت بدوائر أخرى تحت القيادة البريطانية، ثم أصبحت تحت أمرة الشرطة بقيادة البريطانيين وإشراف الخبراء والمسؤولين المباشرين البريطانيين، حيث عين العقيد العسكري الشريفي نوري السعيد عام 1921 أول مدير عام عراقي للشرطة العراقية، والتي انتهت إلى منحها اسم "مديرية شرطة التحقيقات الجنائية"، وبين عام 2020، حيث يواجه الشعب مجموعة من الجهات الأمنية الرسمية أو غير الرسمية التي تدار من قبل جهات عديدة داخلية وخارجية. وقد شهد العراق هذه الأنواع الثلاثة من ولاءات وتبعية هذه الأجهزة الأمنية خلال الفترة 1917-2020.أن المعاينة المدققة للمؤسسة الأمنية تشير إلى وجود قواسم مشتركة بين طبيعة عمل ومهمات ونشاطات وأساليب عمل هذه الأجهزة والتي اعتمدت قواعد معينة في عملها، منها:1) عدم الثقة بالشعب والشك في حركة ونشاط المواطنين والمواطنات.2) رغم القاعدة الفقهية التي تقول المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فأن عمل أجهزة الأمن تعتمد قاعدة المتهم ليس بريئاً وعليه أثبات براءته مع عدم توفير الفرصة للبرهنة على براءته.3) ممارسة القوة والعنف والزجر لانتزاع اعترافات من المتهم، وغالباً من يجبر المتهم على الاعتراف بذنب لم يقترفه بأمل النجاة من التعذيب.4) ابتعاد أجهزة الأمن وعموم أجهزة الشرطة والقوات العسكرية عن معرفة حقوق الإنسان وماذا تعني ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان.، فالتثقيف العام يؤكد بأن من هو ليس مع النظام هو ضد النظام، وهكذا اعتبرت قوى المعارضة السياسية الديمقراطية عدوة للنظام القائم يجب التخلص منها أو تأديبها! 5) كانت هذه الأجهزة تلتزم في عملها أيديولوجية الفئات الحاكمة والنظام السياسي القائم، وترفض كل منها الأيديولوجيات الأخرى وتحاربها وتتصدى لنشاطاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية, 6) العمل على فرض البراءة من المبادي التي يؤمن بها المعتقل أو الحزب الذي ينتمي إليه، والتي كانت ترفض من غالبية المناضلين، سواء أكانوا شيوعيين أن وطنيين وديمقراطيين مستقلين.7) وجود تراث وتركية ثقيلة ومديدة تعرض لها الشعب العراقي عبر تاريخه الطويل تجلت في الأساليب القهرية والدموية، النفسية والجسدية، في ممارسة التعذيب ضد المعارضين، والتي أصبحت تقليداً ثابتاً في عمل أجهزة الأمن والشرطة في البلاد ابتداء من فترة استعمار (فتح!) العراق من قبل عرب البادية المسلمين، ومروراً بالدولة الأموية، فالدولة العباسية، والدويلات اللاحقة، ومن ثم في فترة حكم الدولة العثمانية، أو في فترة الوجود الاستعماري الفارسي وحكم المماليك في العراق. (راجع في هذا الصدد: عباس الشالجي، "موسوعة العذاب" في سبعة أجزاء. كاظم حبيب، "الاستبداد والقسوة في العراق"، الصادر عام 2006 عن مؤسسة حمدي في السليمانية، أو كتابات هادي العلوي عن التعذيب في الإسلام). 8) ومن الجدير بالإشارة إن المؤسسين البريطاني ......
#مآسي
#الشعب
#العراقي
#الأجهزة
#الأمنية
#وضرورات
#تغييرها
#الجذري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687135
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - مآسي الشعب العراقي مع الأجهزة الأمنية وضرورات تغييرها الجذري 1-4