عصام محمد جميل مروة : دراكولا مصاص دماء الفقراء في لبنان .. سفاح الليرة اللبنانية حاكم المصرف رياض سلامة ..
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة كل ما يُميزه عن غيره من الزعماء السياسين في الجمهورية التي كل ما تقدمت الى الأمام والأعلى حسب اجندات لبنان الكبير وتوابعه. كل ما نجد حارساً حميماً لها يدعى انه المخلص منادياً في اعلى أصواته افتحوا الطريق اماميّ ولا تتوقفوا بوجهي لكي لا آتيه عن هندسة الليرة اللبنانية التي بإسمها يسعى الكثيرون سياسيون ومصرفيون و " طوائفيون" ورأسماليون على الأخذ بيد الحاكم للمصرف المركزي.كانت ردود الفعل والتساؤلات المتعددة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الحاكم بإسم الليرة . مدعيًا بإن الأمانات في خزائنها لكنني سعيتُ بكل جدية مع غيري من الحريصين على إطالة آماد وعمر لا محدود للجمهورية اللبنانية . لكن الذي قالهُ يعني أشياء مخيفة ومرعبة ومخيبة حول المخاطر التي منحته وأعطته جرأة الحوار والنقاش في مؤتمر صحفي كأنه حاكم إنقلاب عسكري يُذيعُ بياناً ووجِبّ على الناس ان " يتضبضبوا" في منازلهم وليس لهم الحق في الجواب او السؤال في المطلق، وإن من لَهُ حرية الحركة والمنازلة هم نفسهم الذين يتصارعون على إقتسام " قالب الجبنة المستطيل" وهو حجم وشكل خارطة لبنان ، ليته الكبير او المنقسم او المستحدث او المحتمل او الذي يأنُ من وجع والآلام للفقراء والطبقة المسحوقة الذين داهمهم "الدولار الخبيث " حتى غدى غولاً اخضراً يأكل اليباس من افواه اطفال يتوجعون من العوز والمرض والذل والجوع الذي يحاولُ حاكم مصرف لبنان ان يكون حارساً للعصابات الحاكمة منذُ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام "1989" ،لكن رياض سلامة القادم من عالم الهندسة الوراثية لترتيب وتحصين مناعة الليرة ضد الدولار الامريكي . ها هو بعد حوالى اكثر من سبعة وعشرين عاماً من الحكم للبنك المركزي حاول مراراً " تبرير "العجز المالي ليس حسب الأحداث والحروب او الأخطاء الأقتصادية عند "المضاربة والمراهنة " لدي المصارف او البورصات الدولية ، لكنهُ واحدٌ من اركان وارباب وقواعد لبنان الطائفي والمذهبي السام!؟ماروني المذهب يعتقدُ بأن الحصانة الدولية مؤمنه لَهُ من خلال الجمهورية اللبنانية التي تتخذُ وتعتمدُ على الأرباح والإنتاج الوطني والمحلي والمدخول الاول والوحيد من جنىّ الضرائب في طليعتها مؤسسات الكبرى منها "المطار والمرفئ" ، وعلى مدار السنوات العشرية الماضية كانت سياسة الدولة تقتضى ان يكون رياض سلامة حامى الحمى ومن الممنوع على أحداً ان ينال من ذلك المنصب الموقر والمحترم والذي يُساوى اكثر من رئاسة الجمهورية ، لا بل في كثير من الأحيان كانت عندما تنتهي وتنقضي فترة ولاية الرؤساء يُصبحُ هناك ضبابية في الاتفاق على مرشح " توافقي" او يعرفه ويهابه الجميع او يتنكر له الجميع او يخافه الجميع . فيكون حاكم مصرف لبنان مرشحاً نزيهاً ، كل ما تُوصدُ الأبواب وتُسدُ امام الساسة والقادة "الموارنة " . واللبنانيون بصورة عامة ساعتئذ فيلجأون الى اعتماد السبابات نحو نظافة كف الحاكم للمصرف . لكن الدور المشبوه الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم يؤكد لنا جميعاً بعد طِوال الأزمة المالية التي ترافقت مع الجائحة الفوق العادة "كورونا" .منذُ نهاية شهر كانون الثاني مطلع هذا العام اصبحت الأمور تأخذُ مكاناً منحدراً وتصاعدياً لها في التدبير والتمرير للمؤامرات والتعاطي مع الحكومة الجديدة بكل توتر وسرعة غير مسبوقة وتلقفت حكومة حسان دياب الجدية تحمل اعباء شاركت وتشارك بها ضد المواطن الفقير .مما ادى الى خمود الإنتفاضة والثورة الشعبية للجياع في بلد الطوائف وبلد التبدل والإنتقال المتتالى والسريع من حالة السلم الى حالة الحرب .لكنها ثورة " 17 تشرين الاول عام 2019" جعلت القوى ......
#دراكولا
#مصاص
#دماء
#الفقراء
#لبنان
#سفاح
#الليرة
#اللبنانية
#حاكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676854

محمود عباس : لماذا تتدهور الليرة التركية
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس العملة، جزء صغير من الاقتصاد النقدي، تدرج ضمن شبكة عنكبوتية اقتصادية معقدة، من النقد بأنواعه إلى البضائع بكل أوجهها إلى العلاقات الاقتصادية بكل أشكالها. فتراجع سعر صرف العملة التركية، المرتبطة بالدولار واليورو، أو انهيارها فيما لو أستمرت، ستخلق إرهاصات على كلية الاقتصاد، ومطبات في البعد السياسي أمام مسيرة حزب العدالة والتنمية، قد تقضي على هيمنتها، وتحول تركيا من دولة شبه ديمقراطية إلى شبه دكتاتورية، كما هي عليها إيران، خاصة فيما إذا بلغت مرحلة عدم إمكانية الحد من التضخم. في المرحلة الحالية، قد يكون تأثيرها على الاقتصاد العام للدولة ضعيفا؛ مع أصرار أردوغان؛ تخفيض سعر الفائدة، تحت نظرية المفهوم الاقتصادي المرجح على أنه سيزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد، ودعم التصدير، وبالتالي زيادة الطلب على العملة الوطنية، ولكن ديمومة التراجع في عملتها بدأ تؤدي إلى بروز تناقضات ما بين سعر السوق أي التضخم وبين التطور الاقتصادي السنوي. وهنا تكمن وجهي التناقض ما بين الشعب الذي يهمه الحاضر الجاري، وحكومة أردوغان الذي يركز على التطور الاقتصادي للحفاظ على مكانة تركيا كدولة اقتصادية كبرى وبالتالي قادم الشعب التركي. يستند أردوغان، على العلاقة الطردية بين سعر الفائدة والتضخم، على أن أسعار عملات الدول الكبرى، ومن بينها تركيا، المتطورة اقتصاديا، لن تتأثر بحركة المراكز المالية العالمية، أو الضغوطات الدولية، أو الحصار الاقتصادي، بل ستكون تحت هيمنة السياسة الاقتصادية، الداخلية والخارجية، علماً أن خلفيات انهيار الليرة التركية متشعبة (تعتبر حالة عالمية نادرة بسبب مركزها الاقتصادي العالمي) اقتصاديا: مرتبطة بالعلاقات التجارية، والاتفاقيات الرأسمالية العالمية القصيرة والطويلة الأجل، بعكس انهيار الليرة السورية والتي هي نتيجة الحرب، وغياب العملة الصعبة والتي كانت تدعم من قبل إيران على مدى السنوات السابقة، المنقطعة على خلفية تضييق الحصار الاقتصادي الأمريكي عليهما. أو اللبنانية المتأثرة بالعملية السياسية، والتخطيط الاقتصادي المتحكم به قوى إقليمية، وتأثرها بحالة الحرب في سوريا. فحل إشكالية الحالتين السورية واللبنانية ليست بتلك التعقيدات التي تجتاح الأسواق التركية. وسياسيا: على خلفية صراعها مع الدول الكبرى وخلق بؤر ساخنة في المنطقة، وعرض ذاتها ليس فقط كمنافس، بل صاحبة الحلول لقضايا الدول التي تتعرض فيها مصالح أمريكا وروسيا وأوروبا للخطر، إلى جانب تطويف العالم السني الراديكالي في المنطقة. ما يجري في الاقتصاد التركي هي نتاج مرحلة زمنية قصيرة الأجل مقارنة بالدورات الاقتصادية العالمية والمراحل المعقدة، خاصة بعدما أدرجتها الدول الكبرى ضمن الدول العشرين في العالم، وارتبطت بعدها بشكل متين بالاقتصاد العالمي، والأسواق الدولية، وحركة التجارة العالمية والتضخم في الأسواق العالمية، الناتج عن جائحة كورونا، وتجميد الشركات الرأسمالية العالمية لعقودها الطويلة الأجل، التي ساهمت سابقا في رفع سقف الدخل الوطني التركي، لخلفيات سياسية، منها: تقديم تركيا كدولة إسلامية ليبرالية، المنهجية التي تخلى عنها أردوغان بعدما رسخ مكانة تركيا بين مجموعة الدول العشرين، لينحرف نحو العالم الراديكالي، بل ودعمتها في الواقع العملي، وهو ما أيقظ العالم الرأسمالي لمواجهته، وتنبيهه على الركيزة التي نهض عليها، وكيف بإمكانهم الحد من تجاوزاته. تركيا وعلى مدى عقد من الزمن ما بين عامي 2006-2016 كانت تتلقى ما بين 250 إلى 400 مليار دولار من السيولة وبالعملة الصعبة، بلغت قرابة 75% من أجمالي الدخل الوطني، أي كانت تصل في بع ......
#لماذا
#تتدهور
#الليرة
#التركية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738891

محمد رضا عباس : انهيار الليرة التركية وتاثيره على الاقتصاد الوطني
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس عام 2021 ليس عاما سهلا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. بلاده أصبحت متخمة بالمشاكل الاقتصادية: نسبة بطالة 12.7% , تضخم مالي قدره 19.7% , وانخفاض في قيمة الليرة , العملة المحلية , بمقدار 42%. الرئيس التركي من حقه ان يقلق على مستقبله السياسي , خاصة وان هناك تظاهرات للعاطلين عن العمل , وتظاهرات ضد ارتفاع الأسعار , وتظاهرات ضد انحدار الليرة. الفقراء تظاهروا بسبب ارتفاع الأسعار والتي أصبحت تحرق جيوبهم , فيما ان ما يقارب 10 ملايين عاطل عن عمل يريدون عمل يكفي حاجتهم وحاجات عوائلهم , وتظاهر الأغنياء بسبب انخفاض قيمة الليرة في الأسواق العالمية , والتي أدت الى انخفاض حاد في ثروتهم. اذا, جميع طبقات المجتمع التركي اصبح يتذمر من سوء إدارة اقتصاد البلاد , ولا يوجد حلا في الأفق , خاصة وان إدارة البنك المركزي التركي على الضد من سياسة السيد رجب اردوغان.قادة البنك المركزي التركي , لا يرغبون بتخفيض أسعار الفائدة , لان التخفيض قد يؤدي الى طرد رأسمال الأجنبي وزيادة التضخم في البلاد وانخفاض في قيمة الليرة. نظرية البنك المركزي تطابق نظريات كتب الاقتصاد الكلي , حيث ان تخفيض قيمة الفوائد يؤدي الى زيادة الاقتراض (نقد رخيص او قرض رخيص) مما يؤدي الى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات , وبالتالي ارتفاع عام بالأسعار. ببساطة ان ارتفاع الطلب على أي سلعة او خدمة في السوق تؤدي الى ارتفاع سعرها. تخفيض الفائدة يؤدي أيضا الى انخفاض في الاستثمارات الأجنبية , حيث ان المستثمر الأجنبي , يبحث عن مكان يوفر اعلى الفائدة لأمواله , وان تخفيض الفائدة في بلد ما (تركيا) يؤدي بالمستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم الى أماكن أخرى توفر فوائد اعلى. هذا وان تحول المستثمر الأجنبي من تركيا بسبب انخفاض سعر الفائدة الى دولة أخرى يؤدي الى تقليص الطلب على العملة التركية , وبالتالي يؤدي الى انخفاض قيمتها مقارنة مع سلة النقود العالمية.الرئيس اردوغان , من طرف اخر , يبحث عن استقلال اقتصادي غير مرتبط بالاستثمارات الأجنبية ويعتقد ويلح على قادة البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة , لان تخفيض سعر الفائدة يشجع الاستثمارات المحلية ويمنع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة تكديس أموالهم في البنوك التجارية بدون عمل والاستفادة من أسعار الفائدة العالمية. الرئيس اردوغان يعتقد ان ارتفاع سعر الفائدة يزيد من ثروة الأغنياء بدون مشاركتهم في الإنتاج , وكل ما يقومون به هو ادخار أموالهم في البنوك من اجل الفوائد العالية تاركين حاجة البلاد الى استثمار. هذا وان ارتفاع سعر الفائدة عاليا يؤدي الى رفض المستثمر في الاستثمار المشاريع المحلية , لان ارتفاع الفوائد المحلية تجعل من كلفة انتاج السلع والخدمات عالية لا تستطع منافسة السلع والخدمات الأجنبية. يضاف الى ذلك , فان انخفاض سعر الفائدة يؤدي الى سعة في الإنتاج المحلي ومن ثم زيادة الطلب على الايدي العاملة , وهذا بالضبط ما يريده اردوغان , يريد اقتصاد مزدهر يوفر لأبنائه فرص عمل وانقاذهم من شبح البطالة والامراض الاجتماعية التي ترافقها. البنك المركزي التركي وبضغط من الرئيس اردوغان قام بتخفيض نسبة الفوائد ثلاث مرات خلال الأشهر الثلاث الماضية , من 20% الى 15%. وعلى الرغم من ان15% نسبة عالية جدا وفق المعمول به في الدول الصناعية , الا ان الفائدة في تركيا قد انخفضت الى 15% , في وسط تضخم سنوي قدره 20% , وارتفاع أسعار الطعام بنسبة 27% وهو يمثل حمل ثقيل على كاهل فقراء ويأكل من شعبية الرئيس اردوغان , ويدعم معارضيه. ومع توالي تخفيض سعر الفائدة توالى انخفاض قيمة الليرة ليصل الى 13.45 ليرة للدو ......
#انهيار
#الليرة
#التركية
#وتاثيره
#الاقتصاد
#الوطني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739280

حامد محمد طه السويداني : الليرة التركية ودورها في اسقاط الحكومات التركية
#الحوار_المتمدن
#حامد_محمد_طه_السويداني قبل الدخول في مناقشة ما تتعرض له تركيا من تدهور مخيف لليرة التركية التي تنذر بسقوط حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان لابد من القول بان الاقتصاد التركي من بداية تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 ولغاية 1983 كان اقتصادا هشا وضعيفاً وليس اقتصاداً حقيقياً مبني على أسس ثابتة اما اثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 وحرب الخليج الأولى عام 1991 واحتلال العراق للكويت في هذه المدة استفادت تركيا كثيراً من العراق وايران في المجال الاقتصادي لكنه كان في أي لحظة يتراجع وتتدهور قيمة الليرة التركية والسبب باعتقادي هو ان الاقتصاد التركي كان مسيطر عليه من قبل الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل ودول الاتحاد الأوربي خاصة وان تركيا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية وتعتمد في مشاريعها الكثيرة على رأس المال الأجنبي فعلى سبيل المثال مشروع جنوب شرق الاناضول والذي يحوي العديد من السدود كان للرأسمال الأجنبي حصة الأسد فيه، فضلا عن المشاريع الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وكذلك الجسور والمولات والفنادق الضخمة وخطوط النقل وحتى الصحافة والاعلام.والذي يهمنا في هذه المقالة هو هبوط الليرة التركية الحالي الذي وصل الى اكثر من 1311 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو رقم مخيف جداً ومن خلال دراستي لتاريخ تركيا الحديث والمعاصر وجدت انه كلما تزداد أحلام تركيا غير الواقعية وما يترتب على هذه الاحلام من سياسات وسلوكيات تقوم بها الحكومات التركية المتعاقبة ينتج عنها هبوط قيمة الليرة التركية ومن ثم سقوط الحكومة فعلى سبيل المثال عندما اجتاحت القوات التركية جزيرة قبرص عام 1974 وتدهورت الليرة التركية بسبب وقوف الولايات المتحدة والدول الاوربية الى جانب اليونان وتوالت أزمات اقتصادية عام 1977-1979 وتدهورت قيمة الليرة التركية مما أدى الى حدوث انقلاب عسكري في 12 أيلول 1980 وكان احد أسبابه إضافة الى العوامل السياسية كان العامل الاقتصادي هو الفاعل الأكثر تأثيرا في ذلك.ففي العام 1978 افلست (707) مؤسسة تصل رأسمالها الى 124 مليون ليرة تركية وان المؤسسات التي افلست في العام 1978 ازادت بنسبة افلاسها 33,6% نظرا للمؤسسات التي افلست في العام 1977 ومن ناحية أخرى اتسعت النشاطات الاحتكارية وحسب معطيات غرفة التجارة في استانبول هناك 258 من مجموع 300 اكبر مؤسسة وتستخدم 55,7% من عامليها فالمعطيات تدل على انفجار التضخم في السبعينات أيضا تظهر عمق الازمة الاقتصادية في تركيا، وفي العام 2001 واجهت تركيا ازمة اقتصادية طاحنة كان ابرز ملامحها هبوط سعر الليرة التركية بنسبة 40% في يوم واحد كذلك هبطت أسعار الليرة التركية بنسبة 40% في يوم واحد كذلك هبطت أسعار الأسهم التركية بنسبة 40% في يوم واحد كذلك هبطت أسعار الأسهم التركية بنسبة تزيد عن 11% في يوم واحد وقدرت المصارف انه تم سحب ما بين 7-6 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي خلال أسبوعين وقد تطرقت الى هذه الازمة في اطروحتي للدكتوراه الموسومة (بولندا جويد ودوره في السياسة التركية 1957-2002) وكذلك ناقشت رسالة ماجستير للباحثة بنين كاظم المعموري في جامعة بابل بعنوان (التطورات الاقتصادية في تركيا 1996-2002) وفيها من الأرقام والاحصائيات العديدة لمن يريد الاستزادة عن الموضوع .وصل حزب العدالة والتنمية الى الحكم في تركيا 2002 وقد أولى اهتمامه بالملف الاقتصادي وقد نهض بالاقتصاد التركي وحقق الكثير من الإنجازات الاقتصادية ولكن حدث هذا عندما كان تفكر قادة حزب العدالة والتنمية في الداخل التركي ولكن بمجرد بروز أحلام (العثمانية الجديدة) ووضع الأسس السياسية لذلك بدأت مرح ......
#الليرة
#التركية
#ودورها
#اسقاط
#الحكومات
#التركية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740574

احمد صالح سلوم : اردوغان وتجنيد الليرة التركية لتخدم طبقته الكومبرادورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_صالح_سلوم ما يفعله أردوغان من إجراءات لوقف تدهور العملة التركية تشبه كل بهلوانياته التي لا تجلب الا الخراب والارتهان ..فقد رفع الفائدة من خلال ضمان المدخرات بالليرة وفوائدها وهذا يكفل ببقاء أغلبية السكان يعانون من التضخم وايضا استنزاف احتياطي العملة الصعبة بتثبت وهمي لليرة التي ستندفع للانهيار بسبب سياساته التي رهنت تركيا لمقامرات البنوك الصهيو أمريكية التي تملك قرار تركيا الاردوغانية رغم عنترياته المضحكة والكارثة على المستقبل التركي ورغم دعاية خادميه من اللحى الإسلامية الإخوانجبة من تصوير الأمر أنه محاربة للربى واسلام وهو ينفذ اجراءات مصرفية معتادة للبنوك الربوية الصهيو أمريكية ..من سيدفع التعويضات عن انخفاض الليرة بلا شك أنهم ليسوا حفنة الكومبرادور أو الطبقية الوكيلة للاستعمار الغربي التي يمثلها أردوغان بل هم فقراء تركيا من موظفين وعمال ليحافظوا على ثروات طبقة وكلاء الاستعمار الاردوغانية من أن يمسها التضخم بسبب غياب النشاطات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي ..والاقتصاد التركي هو كما تصفه مدرسة التبعية عبر منظرها العالمي سمير امين هو اقتصاد رث اي انه وكيل خدمي في مراحل دنيا ووسبطة لسلع الولايات المتحدة أو غيرها من دول الغرب كما تابعنا في مشروع انتاج اف &#1635-;-&#1637-;- حيث تبقى العمليات التكنولوجية المعقدة والعليا محتكرة من الطرف الأمريكي بينما يستفيد من قطع تركية وسيطة لمراكمة أرباحه في بيع الطائرة من الاستفادة من اليد العاملة التركية الرخيصة نسبيا ..اي أن الاقتصاد التركي هو خادم للشركات الفوق قومية الاستعمارية ويؤدي دوره الرث الذي ازداد رثاثة مع قدوم أردوغان بمشروع الإسلامي ورهن كل عناصر السيادة للبنوك التي كانت تفرضه بلا حساب لخديعة الشعوب العربية لأن هناك نموذج تنموي اخر مع إضافة بهارات الإسلام الصهيوني يمكن اتباعه عبر ما يحصل في تركيا وطبعا ماكينة الكذب الغوبلزية الإعلامية الجزيرة ووسائل إعلام محمية قطر الفاشية واخوانجيتها جاهزة لتصوير الأمر على غير حقيقتها الكارثية ..الاقتصاد في العالم الثالث دون انتاج و تخطيط مركزي وحزب شيوعي حاكم على النمط الماوي لا يعني سوى درجات معينة من الخضوع لقرارات دول المركز الاحتكارية وتحويل العمال في تركيا وغيرها إلى عبيد كما نرى في الهند ومصر والمغرب حيث الشعب الهندي أغلبيته الساحقة من الفقراء رغم أن الاقتصاد قوي كما يشير الناتج المحلي الإجمالي ..اجراءات أردوغان هذه مجربة في الاقتصاد التركي عام &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1637-;-وتم التخلي عنها بعد عدة سنوات بأبعادها الخطيرة على الاقتصاد هذا في عام كانت تملك فيه تركيا عوامل سيادة مهمة فكيف اليوم وقد رهن البلد حزب أردوغان للعدالة والتنمية الذي مهمته سرقة أغلبية الشعب التركي ليضع الفلوس في حاشيته الكومبرادورية والتي بدورها مرهونة للبنوك الصهيو أمريكية وكيف وقطاعات الاقتصاد التركي واهمها السياحة تعاني بشدة بسبب كورونا وغيره بعد أن أغلق أردوغان تركيا بالاستدانة و التخلي عن القطاعات الإنتاجية ..طبعا كالعادة تججت ماكينات الإعلام الغوبلزية لمحمية قطر اوامبراطوريات الإعلام الاردوغانية والاخوانجية بتحشيشة الاقتصاد الاسلامي والغاء الربى وقبل تفسير خزعبلاتهم الاقتصادية ينبغي القول أن لا يوجد شيء اسمه اقتصاد اسلامي أو مسيحي أو يهودي لأن هناك اقتصاد واحد حتى في الصين نسبيا هو الاقتصاد الرأسمالي الذي يحركه قانون القيمة المعولم واشكال الاحتكارات الدولية و اشكال التقسيم الدولي للعمل في الاقتصادات الدولية ..لتفسير ذلك أن اجراءات أردوغان لا علاقة لها بخرافةالاقتصاد الإسلامي ......
#اردوغان
#وتجنيد
#الليرة
#التركية
#لتخدم
#طبقته
#الكومبرادورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742174