جمشيد ابراهيم : السكن في الزمن
#الحوار_المتمدن
#جمشيد_ابراهيم لا تبدأ بالسؤال كيف تسكن في الزمن في الطفولة لانك لربما تسكن في الحاضر فقط لا تهتم بالمستقبل و لا بالماضي و لربما هذا هو سبب تكلم الناس عن طفولة سعيدة رغم اني اشك في وجود طفولة سعيدة و لكن و حالما تصل سن المراهقة ينتقل سكنك من الحاضر الى المستقبل - مستقبلك الوظيفي و العائلي تحت ضغط العائلة و المجتمع لدرجة لا تحس بشبابك و لا تراه الا كمرحلة انتقالية الى الرجولة. وعندما تصل اخيرا الى مرحلة الرجولة تحتار لا تعلم كيف تسكن في الزمن خاصة اذا ولدت في ثقافة لا تستطيع تمجيد الحاضر و المستقبل بعكس بعض الثقافات الغربية التي بدأت تمجد السكن في الحاضر لان الماضي تحول الى فانتوم او شبح و المستقبل مجهول و الذي يعيش في الماضي او المستقبل فقط يفقد احساسه بالواقع و يعيش فقط في الاحلام مما يدل على ضعف في الشخصية او مرض نفسي. هل عليك ان تسكن في حلم المستقبل ام عليك ان تستحمم في ذكريات الماضي؟ احيانا لا تعلم اين تسكن او بعبارة اخرى تتحول الى شخص بدون مأوى و مسكن و كلما تقدم بك العمر يختفي الحاضر و المستقبل لانك لا تسكن الا في الماضي. رغم لحظية الحاضر و صعوبة تحديده فانه الوحيد الذي لا يحتاج الى الذاكرة كالماضي و لا يحتاج الى الخيال كالمستقبل - هكذا يتحول الحاضر الى طفولة سعيدة؟www.jamshid-ibrahim.net ......
#السكن
#الزمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675924
#الحوار_المتمدن
#جمشيد_ابراهيم لا تبدأ بالسؤال كيف تسكن في الزمن في الطفولة لانك لربما تسكن في الحاضر فقط لا تهتم بالمستقبل و لا بالماضي و لربما هذا هو سبب تكلم الناس عن طفولة سعيدة رغم اني اشك في وجود طفولة سعيدة و لكن و حالما تصل سن المراهقة ينتقل سكنك من الحاضر الى المستقبل - مستقبلك الوظيفي و العائلي تحت ضغط العائلة و المجتمع لدرجة لا تحس بشبابك و لا تراه الا كمرحلة انتقالية الى الرجولة. وعندما تصل اخيرا الى مرحلة الرجولة تحتار لا تعلم كيف تسكن في الزمن خاصة اذا ولدت في ثقافة لا تستطيع تمجيد الحاضر و المستقبل بعكس بعض الثقافات الغربية التي بدأت تمجد السكن في الحاضر لان الماضي تحول الى فانتوم او شبح و المستقبل مجهول و الذي يعيش في الماضي او المستقبل فقط يفقد احساسه بالواقع و يعيش فقط في الاحلام مما يدل على ضعف في الشخصية او مرض نفسي. هل عليك ان تسكن في حلم المستقبل ام عليك ان تستحمم في ذكريات الماضي؟ احيانا لا تعلم اين تسكن او بعبارة اخرى تتحول الى شخص بدون مأوى و مسكن و كلما تقدم بك العمر يختفي الحاضر و المستقبل لانك لا تسكن الا في الماضي. رغم لحظية الحاضر و صعوبة تحديده فانه الوحيد الذي لا يحتاج الى الذاكرة كالماضي و لا يحتاج الى الخيال كالمستقبل - هكذا يتحول الحاضر الى طفولة سعيدة؟www.jamshid-ibrahim.net ......
#السكن
#الزمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675924
الحوار المتمدن
جمشيد ابراهيم - السكن في الزمن
عادل عبد الزهرة شبيب : تأمين السكن الحديث للعراقيين ثمرة من ثمار موارد العراق الغنية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب ......
#تأمين
#السكن
#الحديث
#للعراقيين
#ثمرة
#ثمار
#موارد
#العراق
#الغنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681966
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب ......
#تأمين
#السكن
#الحديث
#للعراقيين
#ثمرة
#ثمار
#موارد
#العراق
#الغنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681966
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تأمين السكن الحديث للعراقيين ثمرة من ثمار موارد العراق الغنية .
عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق احدى منجزات الحكومات المتعاقبة منذ 2003
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومات ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير الق ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#احدى
#منجزات
#الحكومات
#المتعاقبة
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689530
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومات ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير الق ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#احدى
#منجزات
#الحكومات
#المتعاقبة
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689530
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أزمة السكن في العراق احدى منجزات الحكومات المتعاقبة منذ 2003
عادل عبد الزهرة شبيب : من انجازات الحكومات المتعاقبة في العراق تأمين السكن الحديث للعراقيين
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود ......
#انجازات
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#تأمين
#السكن
#الحديث
#للعراقيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695939
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود ......
#انجازات
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#تأمين
#السكن
#الحديث
#للعراقيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695939
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من انجازات الحكومات المتعاقبة في العراق تأمين السكن الحديث للعراقيين !!!
طارق الجبوري : ازمة السكن وافكار اوليه قابلة للنقاش
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري ازمة السكن وافكار اولية قابلة للنقاش تفاقمت ازمة السكن في العراق بعد الاحتلال بشكل كبير وتسببت بمشاكل كثيرة منها لجوء عدد غير قليل من المواطنين الى التجاوز على القانون بالسكن في ما اصطلح عليه بالعشوائيات او في الاستيلاء على مبان حكومية تعود لمؤسسات الدولة او تقسيم الدور ذات المساحات الكبيرة الى قطع صغيرة وبمساحة خمسين مترا مربعا او تجريف الاراضي الزراعية في محيط بغداد او المحافظات وتشييد دور سكن عليها ..وبعيداُ عن الخوض في اسباب هذه الازمة وتفاقمها المعروفة ومنها عزوف المؤسسات الحكومية عن توزيع الاراضي على منتسبيها او انشاء مجمعات سكنية مناسبة لهم وباسعار مناسبة اضافة لاسباب اخرى عديدة، فان واقع الحال يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة لهذه الازمة تشجع المواطن على عدم التجاوز على القانون وايجاد مخرج قانوني عادل للمتجاوزين يؤمن لهم السكن اللائق من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية اخرى . وقد طرح المهندس عقيل محسن الباير الانباري الذي زارني قبل ايام مقترحا اطرحه للنقاش يتضمن اصدار تعليمات من امانة بغداد والبلديات في المحافظات تدعو فيه المتجاوزين لمراجعتها من اجل احصاء اعداد المتجاوزين ومن مختلف الاصناف حيث تتضارب الارقام بهذا الشأن وبحسب ما متوفر فان بحدود ثلاثة ملايين مواطن ونصف متجاوز في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وهو رقم اظنه غير دقيق فالاعداد اكبر واوسع ليصار بعدها لتشكيل لجان من ممثلين من وزارة الاسكان والتعمير وامانة بغداد والبلديات في المحافظات وعقارات الدولة مهمتها دراسة كل حالة تجاوز على حدة واقتراح المعالجات لها ..واقترح المهندس الانباري ان تبدأ المعالجة بمن اشترى قطعة ارض بمساحة اقل من (200 ) متر مربع ومنحهم اجازات بناء اصوليه استناداً الى ما يفرضه واقع الحال حيث لا يمكن ان نتصور امكانية المشاكل التي يمكن ان يسببها هدم الدور المشيدة تجاوزاً واستحصال مبالغ الضريبة والعقار والبلدية من كل واحد منهم ..لست متخصصا في مجال السكن غير اني اعرف ان حالات التجاوز بكل انواعها تسببت بمشاكل كثيرة منها بيئية ومناخية بعد ان الغيت الحدائق في البيوت الكبيرة المساحة بين (200) الى ( 600 )متر مربع وتحولت الى دور سكن صغيرة وبعد ان جرفت بساتين عامرة وقسمت الى اراض سكنية ، كما ان هذا قد يشجع اكثر على التمادي في التجاوز على القانون ويشكل نوعاُ من الظلم على من التزم بالانظمة السائدة ورفض ان يكون متجاوزاُ.. غير انه لايجوز ان تبقى الامور سائبة بهذا الشكل ولابد من ان تتحمل الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها لايجاد حل لهذا الامر .وفي كل الاحوال فان ما طرحه صديقي المهندس وكما يقول فكرة او افكار قد تكون صحيحة او لا ( ورحم الله من اهداني الى عيوبي ) وهي خاضعة للنقاش وتبادل الافكار .واخيرا فان توفير سكن لائق حق للمواطن يكفله الدستور والشرع ولكن في اطار القوانين السائدة التي هي لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة ومنها السكن . ......
#ازمة
#السكن
#وافكار
#اوليه
#قابلة
#للنقاش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699768
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري ازمة السكن وافكار اولية قابلة للنقاش تفاقمت ازمة السكن في العراق بعد الاحتلال بشكل كبير وتسببت بمشاكل كثيرة منها لجوء عدد غير قليل من المواطنين الى التجاوز على القانون بالسكن في ما اصطلح عليه بالعشوائيات او في الاستيلاء على مبان حكومية تعود لمؤسسات الدولة او تقسيم الدور ذات المساحات الكبيرة الى قطع صغيرة وبمساحة خمسين مترا مربعا او تجريف الاراضي الزراعية في محيط بغداد او المحافظات وتشييد دور سكن عليها ..وبعيداُ عن الخوض في اسباب هذه الازمة وتفاقمها المعروفة ومنها عزوف المؤسسات الحكومية عن توزيع الاراضي على منتسبيها او انشاء مجمعات سكنية مناسبة لهم وباسعار مناسبة اضافة لاسباب اخرى عديدة، فان واقع الحال يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة لهذه الازمة تشجع المواطن على عدم التجاوز على القانون وايجاد مخرج قانوني عادل للمتجاوزين يؤمن لهم السكن اللائق من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية اخرى . وقد طرح المهندس عقيل محسن الباير الانباري الذي زارني قبل ايام مقترحا اطرحه للنقاش يتضمن اصدار تعليمات من امانة بغداد والبلديات في المحافظات تدعو فيه المتجاوزين لمراجعتها من اجل احصاء اعداد المتجاوزين ومن مختلف الاصناف حيث تتضارب الارقام بهذا الشأن وبحسب ما متوفر فان بحدود ثلاثة ملايين مواطن ونصف متجاوز في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وهو رقم اظنه غير دقيق فالاعداد اكبر واوسع ليصار بعدها لتشكيل لجان من ممثلين من وزارة الاسكان والتعمير وامانة بغداد والبلديات في المحافظات وعقارات الدولة مهمتها دراسة كل حالة تجاوز على حدة واقتراح المعالجات لها ..واقترح المهندس الانباري ان تبدأ المعالجة بمن اشترى قطعة ارض بمساحة اقل من (200 ) متر مربع ومنحهم اجازات بناء اصوليه استناداً الى ما يفرضه واقع الحال حيث لا يمكن ان نتصور امكانية المشاكل التي يمكن ان يسببها هدم الدور المشيدة تجاوزاً واستحصال مبالغ الضريبة والعقار والبلدية من كل واحد منهم ..لست متخصصا في مجال السكن غير اني اعرف ان حالات التجاوز بكل انواعها تسببت بمشاكل كثيرة منها بيئية ومناخية بعد ان الغيت الحدائق في البيوت الكبيرة المساحة بين (200) الى ( 600 )متر مربع وتحولت الى دور سكن صغيرة وبعد ان جرفت بساتين عامرة وقسمت الى اراض سكنية ، كما ان هذا قد يشجع اكثر على التمادي في التجاوز على القانون ويشكل نوعاُ من الظلم على من التزم بالانظمة السائدة ورفض ان يكون متجاوزاُ.. غير انه لايجوز ان تبقى الامور سائبة بهذا الشكل ولابد من ان تتحمل الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها لايجاد حل لهذا الامر .وفي كل الاحوال فان ما طرحه صديقي المهندس وكما يقول فكرة او افكار قد تكون صحيحة او لا ( ورحم الله من اهداني الى عيوبي ) وهي خاضعة للنقاش وتبادل الافكار .واخيرا فان توفير سكن لائق حق للمواطن يكفله الدستور والشرع ولكن في اطار القوانين السائدة التي هي لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة ومنها السكن . ......
#ازمة
#السكن
#وافكار
#اوليه
#قابلة
#للنقاش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699768
الحوار المتمدن
طارق الجبوري - ازمة السكن وافكار اوليه قابلة للنقاش
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 لتأمين السكن الحديث للعراقيين وخصوصا لأصحاب الدخل المحدود والفقراء ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب الته ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#لتأمين
#السكن
#الحديث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709495
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب الته ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#لتأمين
#السكن
#الحديث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709495
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 لتأمين السكن الحديث للعراقيين وخصوصا لأصحاب الدخل المحدود…
عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق والحلول الغائبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها : -1 انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية .. -2 الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة . -3 ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4 - تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها . - 5 الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6 - عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري . -7 ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#والحلول
#الغائبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720928
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها : -1 انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية .. -2 الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة . -3 ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4 - تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها . - 5 الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6 - عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري . -7 ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#والحلول
#الغائبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720928
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أزمة السكن في العراق والحلول الغائبة
مرتضى العبيدي : النضال من أجل الحق في السكن استحقاق آني
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي لعل البعض مازال يذكر معركة الانتخابات المحلية في اسبانيا لسنة 2015 (انظر مقالنا في صوت الشعب عدد 180 بتاريخ 12 جوان 2015) والتي من بين إفرازاتها هزيمة الأحزاب التقليدية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ رحيل الدكتاتور فرانكو أي حزب الشعب اليميني والحزب الاشتراكي المحسوب على اليسار، في أكبر مدينتين أي العاصمة مدريد وعاصمة مقاطعة كاتالونيا برشلونة اللتين فازت في كليهما امرأتان يساريتان برئاسة البلدية: القاضية المتقاعدة مانويلا كارمينا (Manuela Carmena) في مدريد والمحامية الشابة (ذات الـ 40 سنة) "آدا كولو" (Ada Colau )، والتي أعيد انتخابها سنة 2019 لدورة جديدة، وهي المعنية بحديثنا عن الحق في السكن. إذ أن بروزها على الساحة السياسية جاء من خلال نضالها مع فقراء مدينتها ومهمّشيها حول حقهم في السكن. فلم تكتف بالنضال على الواجهة القانونية بحكم مهنتها إذ خصصت جزءا هاما منها للدفاع في المحاكم على إبطال أحكام الإخلاء التي كانت المحاكم تصدرها في حق المعوزين الذي أصبحوا عاجزين على دفع الإيجار أو مواصلة سداد قروض السكن، بل سريعا ما اقتنعت ـ وهي امرأة القانون ـ أن الواجهة القانونية وحدها غير كافية لإنفاذ هذا الحق الدستوري والذي تقرّه التشريعات والمواثيق الدولية وعلى رأسها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية". لذلك كانت تعتقد أنه لا بد من دعم الواجهة القانونية بحركة نضالية ميدانية ينخرط فيها المعنيون أنفسهم. فبادرت بتأسيس جمعية أطلقت عليها اسم "تجمع ضحايا الرهن العقاري" (Plataforma de Afectados por la Hipoteca )تجمع ضحايا الرهن العقاريوهي جمعية إسبانية تناضل من أجل الحق في السكن ، تأسست في شهر فيفري 2009 في برشلونة ثم امتد نشاطها إلى جميع أنحاء إسبانيا. وجاء إنشاؤها في إطار أزمة العقارات الإسبانية التي عرفتها البلاد بين 2008 و 2013 نتيجة انفجار فقاعة العقارات ، وحركات الاحتجاج اللاحقة التي شهدتها اسبانيا خلال سنتي 2011-2012 . وقد أمكن تجميع أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في سداد قرض الرهن العقاري لمنازلهم أو الذين يجدون أنفسهم عالقين في عملية تنفيذ حقوق الرهن العقاري، وبالتالي مجبرين على الإخلاء. وقد تطوّع لمآزرتهم جمع من المحامين والمناضلين الحقوقيين العارفين بأبعاد هذه المشكلة، والواعين بأن الإطار القانوني القائم يضمن فقط استرداد البنوك لديونها، ولا يقيم أي وزن للمواطنين العاجزين عن خلاص هذه الديون بحكم استفحال الأزمة الاقتصادية التي أحالتهم عن البطالة، فأصبحوا عاجزين بالتالي على سداد مدفوعاتهم الشهرية. وحرصت الجمعية لا على التوعية القانونية فحسب، بل أردفتها بالعمل على شرح الأبعاد السياسية لما كان هؤلاء يعيشونه من مشاكل، وحفزتهم على المساهمة النشيطة في تصوّر الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بصفة جماعية. فكان الأعضاء يجتمعون بشكل دوري لعرض الحالات المختلفة للمتضررين ومناقشة النصائح والمساعدة في تقديم الدعم العملي والعاطفي والتخطيط للتحركات وأشكالها. وعرفت عديد بلدان العالم حركات مشابهة لا يتسع المجال لاستعراضها هنا، لذلك سنكتفي بمثالي البرازيل وجنوب إفريقيا.في البرازيل، حركة احتلال المساكن الشاغرةوصلت أزمة السكن في المدن البرازيلية الكبرى وخاصة في ساو باولو وريو دي جينيرو حدا لا يطاق إلى درجة أن البديل الوحيد الذي بقي قائما أمام آلاف العائلات هو اقتحام المساكن الشاغرة والإقامة فيها، وهي في العادة عمارات قديمة آيلة للسقوط، ورغم ذلك يخاطر هؤلاء البؤساء بحياتهم لعجزهم على توفير معلوم كراء مسكن محترم. ف ......
#النضال
#الحق
#السكن
#استحقاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721598
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي لعل البعض مازال يذكر معركة الانتخابات المحلية في اسبانيا لسنة 2015 (انظر مقالنا في صوت الشعب عدد 180 بتاريخ 12 جوان 2015) والتي من بين إفرازاتها هزيمة الأحزاب التقليدية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ رحيل الدكتاتور فرانكو أي حزب الشعب اليميني والحزب الاشتراكي المحسوب على اليسار، في أكبر مدينتين أي العاصمة مدريد وعاصمة مقاطعة كاتالونيا برشلونة اللتين فازت في كليهما امرأتان يساريتان برئاسة البلدية: القاضية المتقاعدة مانويلا كارمينا (Manuela Carmena) في مدريد والمحامية الشابة (ذات الـ 40 سنة) "آدا كولو" (Ada Colau )، والتي أعيد انتخابها سنة 2019 لدورة جديدة، وهي المعنية بحديثنا عن الحق في السكن. إذ أن بروزها على الساحة السياسية جاء من خلال نضالها مع فقراء مدينتها ومهمّشيها حول حقهم في السكن. فلم تكتف بالنضال على الواجهة القانونية بحكم مهنتها إذ خصصت جزءا هاما منها للدفاع في المحاكم على إبطال أحكام الإخلاء التي كانت المحاكم تصدرها في حق المعوزين الذي أصبحوا عاجزين على دفع الإيجار أو مواصلة سداد قروض السكن، بل سريعا ما اقتنعت ـ وهي امرأة القانون ـ أن الواجهة القانونية وحدها غير كافية لإنفاذ هذا الحق الدستوري والذي تقرّه التشريعات والمواثيق الدولية وعلى رأسها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية". لذلك كانت تعتقد أنه لا بد من دعم الواجهة القانونية بحركة نضالية ميدانية ينخرط فيها المعنيون أنفسهم. فبادرت بتأسيس جمعية أطلقت عليها اسم "تجمع ضحايا الرهن العقاري" (Plataforma de Afectados por la Hipoteca )تجمع ضحايا الرهن العقاريوهي جمعية إسبانية تناضل من أجل الحق في السكن ، تأسست في شهر فيفري 2009 في برشلونة ثم امتد نشاطها إلى جميع أنحاء إسبانيا. وجاء إنشاؤها في إطار أزمة العقارات الإسبانية التي عرفتها البلاد بين 2008 و 2013 نتيجة انفجار فقاعة العقارات ، وحركات الاحتجاج اللاحقة التي شهدتها اسبانيا خلال سنتي 2011-2012 . وقد أمكن تجميع أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في سداد قرض الرهن العقاري لمنازلهم أو الذين يجدون أنفسهم عالقين في عملية تنفيذ حقوق الرهن العقاري، وبالتالي مجبرين على الإخلاء. وقد تطوّع لمآزرتهم جمع من المحامين والمناضلين الحقوقيين العارفين بأبعاد هذه المشكلة، والواعين بأن الإطار القانوني القائم يضمن فقط استرداد البنوك لديونها، ولا يقيم أي وزن للمواطنين العاجزين عن خلاص هذه الديون بحكم استفحال الأزمة الاقتصادية التي أحالتهم عن البطالة، فأصبحوا عاجزين بالتالي على سداد مدفوعاتهم الشهرية. وحرصت الجمعية لا على التوعية القانونية فحسب، بل أردفتها بالعمل على شرح الأبعاد السياسية لما كان هؤلاء يعيشونه من مشاكل، وحفزتهم على المساهمة النشيطة في تصوّر الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بصفة جماعية. فكان الأعضاء يجتمعون بشكل دوري لعرض الحالات المختلفة للمتضررين ومناقشة النصائح والمساعدة في تقديم الدعم العملي والعاطفي والتخطيط للتحركات وأشكالها. وعرفت عديد بلدان العالم حركات مشابهة لا يتسع المجال لاستعراضها هنا، لذلك سنكتفي بمثالي البرازيل وجنوب إفريقيا.في البرازيل، حركة احتلال المساكن الشاغرةوصلت أزمة السكن في المدن البرازيلية الكبرى وخاصة في ساو باولو وريو دي جينيرو حدا لا يطاق إلى درجة أن البديل الوحيد الذي بقي قائما أمام آلاف العائلات هو اقتحام المساكن الشاغرة والإقامة فيها، وهي في العادة عمارات قديمة آيلة للسقوط، ورغم ذلك يخاطر هؤلاء البؤساء بحياتهم لعجزهم على توفير معلوم كراء مسكن محترم. ف ......
#النضال
#الحق
#السكن
#استحقاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721598
الحوار المتمدن
مرتضى العبيدي - النضال من أجل الحق في السكن استحقاق آني
علي قادر : حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبية التنفيذ
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق التي وبحكم المواثيق الدولية والقوانين تعتبر حقوقاً أصلية دائماً مايرد حق السكن في مقدمة هذه الحقوق ، حيث إن على الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم .نورد وبأستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي بما يخص حق السكنى والضمان القانوني لحيازة السكن ، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه ؛ فدستور العهد الملكي أشار في المادة (7) منه ( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن ...).ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات حيث نصت المادة (13) منه ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ) ، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت المادة (24) منه على (لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد )، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في إختيار محل اقامته ، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة (30) منه على ان (تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين ....وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم)، ومن خلال ماورد في التشريعات سابقة الذكر فأنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما ؛ السكن بأعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، و ملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن اوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها ؛ ان لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة ، وستكون الأولوية لعوائل الشهداء والطبقات الفقيرة ، وأهم مافي الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرصاً للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحةالعامة. ......
#السكن
#دستورية
#المطلب
#ووجوبية
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725755
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق التي وبحكم المواثيق الدولية والقوانين تعتبر حقوقاً أصلية دائماً مايرد حق السكن في مقدمة هذه الحقوق ، حيث إن على الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم .نورد وبأستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي بما يخص حق السكنى والضمان القانوني لحيازة السكن ، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه ؛ فدستور العهد الملكي أشار في المادة (7) منه ( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن ...).ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات حيث نصت المادة (13) منه ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ) ، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت المادة (24) منه على (لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد )، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في إختيار محل اقامته ، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة (30) منه على ان (تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين ....وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم)، ومن خلال ماورد في التشريعات سابقة الذكر فأنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما ؛ السكن بأعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، و ملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن اوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها ؛ ان لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة ، وستكون الأولوية لعوائل الشهداء والطبقات الفقيرة ، وأهم مافي الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرصاً للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحةالعامة. ......
#السكن
#دستورية
#المطلب
#ووجوبية
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725755
الحوار المتمدن
علي قادر - حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبية التنفيذ
عادل عبد الزهرة شبيب : متى يتم حل أزمة السكن المستفحلة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#المستفحلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727221
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#المستفحلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727221
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - متى يتم حل أزمة السكن المستفحلة في العراق ؟
رائد الهاشمي : مبادة السكن ولدت ميتة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديأزمة السكن في العراق أصبحت مستعصية على جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد,وكل الحلول التي تم طرحها غير عملية وغير حقيقية ولا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة,ومنها مبادرة السكن التي أطلقتها حكومة الكاظمي مؤخراً وفي اعتقادي انها ولدت ميتة ولاتتعدى كونها دعاية إعلامية وسياسية كسابقاتها.تتلخص المبادرة بنية الحكومة توزيع مليون قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى في بغداد والمحافظات حيث تتوقع الحكومة بأنها ستساهم في إسكان أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مواطن ,وفكرة الحكومة أنه بعد استلام المواطن لقطعة الأرض يمكنه من الاقتراض من احدى الجهات التي حددتها الحكومة لاستلام مبلغ يساعده على بناء الدار السكنية,ولو ناقشنا بشكل منطقي ومبسط هذه المبادرة والمعوقات التي يمكن أن تقف في طريقها سنجد ان المعوق الأول هو مسألة الخدمات والبنى التحتية لتلك المناطق السكنية,وكما هو معلوم لجميع المختصين ان البناء الأفقي يحتاج الى تكلفة عالية جداً لانشاء البنى التحتية والخدمات والتي تشمل شبكات المجاري والماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية والتبليط والانارة والمدارس والمراكز الصحية وغيرها في حين أن البناء العمودي تكون تكاليفه أقل بكثير من هذه الناحية.هنا نتسائل ومعنا كل مواطن عراقي ماذا فعلت جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن في مجال تقديم الخدمات والبنى التحتية بشكل عام؟ والجواب سهل ويعرفه الجميع هو لاشيء حيث ان الخدمات والبنى التحتية في جميع محافظات العراق في حالة يرثى لها وفي أسوأ حالاتها لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة وانتشار الفساد بشكل كبير وضياع واردات الدولة الانفجارية على النفقات الحكومية التي تتضخم عاماً بعد عام على منافع الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة والوزارات والبقية تذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ولايبقى للميزانية الاستثمارية غير مبلغ يسير لايكاد أن يذكر لايمكنه من انشاء أي مشروع ولا النهوض بالواقع الخدمي المتردي وبالمقابل تتصاعد معدلات التضخم وحجم الديون في موازنة الدولة عاماً بعد عام, وهنا السؤال الهام وهو هل تتمكن حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي بعدها في ظل هذا الواقع البائس أن توفر البنى التحتية والخدمات للمناطق السكنية الجديدة, والجواب الأكيد أنها لن تتمكن من ذلك ولو كان لها القدرة على ذلك لنهضت بالواقع الخدمي في البلاد.من هذه المعطيات البسيطة فتوقعاتي بأن مشروع هذه المبادرة لحل أزمة السكن لن ينجح, ولو أن الحكومة صدقت وفعلتها ووزعت قطع الأراضي ولو أني أشك بذلك, ولكن لو حدث هذا الأمر المستحيل واستلم المواطنون هذه الأراضي المزعومة وبعدها استلموا قروضاَ ميسرة من المصارف وشيدوا بيت الاحلام لظهرت أمامهم مشكلة كبيرة ستحطم كل آمالهم العريضة وهي انعدام الخدمات التي لن تستطيع الدولة من توفيرها مطلقاً وسنكون أمام مناطق سكنية شبيهة بالعشوائيات التي انتشرت في معظم محافظات العراق والتي تعاني من نقص كبير في جميع الخدمات حيث تنعدم فيها البنى التحتية لأنها شيدت بطرق غير قانونية ولم تلتفت اليها الدولة وبقى المواطن العراقي هو الضحية الوحيدة سواء في المناطق العشوائية القديمة أو في المناطق العشوائية الرسمية التي ستظهر لنا نتيجة مبادرة السكن الحكومية.انا هنا لا أريد ان احبط فرحة المواطن العراقي الذي استبشر خيراً بهذه المبادرة ولكنني أفكر بصوت عال وأنظر للأمور بشكل منطقي وعلمي وواقعي وأقول كان المفروض من الحكومات أن تفكر بحلول علمية سليمة وواقعية وتستطيع أن تنفذها, وكان عليها أن تفكر بالبناء العمودي وذلك بانشاء مجمعا ......
#مبادة
#السكن
#ولدت
#ميتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727685
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديأزمة السكن في العراق أصبحت مستعصية على جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد,وكل الحلول التي تم طرحها غير عملية وغير حقيقية ولا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة,ومنها مبادرة السكن التي أطلقتها حكومة الكاظمي مؤخراً وفي اعتقادي انها ولدت ميتة ولاتتعدى كونها دعاية إعلامية وسياسية كسابقاتها.تتلخص المبادرة بنية الحكومة توزيع مليون قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى في بغداد والمحافظات حيث تتوقع الحكومة بأنها ستساهم في إسكان أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مواطن ,وفكرة الحكومة أنه بعد استلام المواطن لقطعة الأرض يمكنه من الاقتراض من احدى الجهات التي حددتها الحكومة لاستلام مبلغ يساعده على بناء الدار السكنية,ولو ناقشنا بشكل منطقي ومبسط هذه المبادرة والمعوقات التي يمكن أن تقف في طريقها سنجد ان المعوق الأول هو مسألة الخدمات والبنى التحتية لتلك المناطق السكنية,وكما هو معلوم لجميع المختصين ان البناء الأفقي يحتاج الى تكلفة عالية جداً لانشاء البنى التحتية والخدمات والتي تشمل شبكات المجاري والماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية والتبليط والانارة والمدارس والمراكز الصحية وغيرها في حين أن البناء العمودي تكون تكاليفه أقل بكثير من هذه الناحية.هنا نتسائل ومعنا كل مواطن عراقي ماذا فعلت جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن في مجال تقديم الخدمات والبنى التحتية بشكل عام؟ والجواب سهل ويعرفه الجميع هو لاشيء حيث ان الخدمات والبنى التحتية في جميع محافظات العراق في حالة يرثى لها وفي أسوأ حالاتها لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة وانتشار الفساد بشكل كبير وضياع واردات الدولة الانفجارية على النفقات الحكومية التي تتضخم عاماً بعد عام على منافع الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة والوزارات والبقية تذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ولايبقى للميزانية الاستثمارية غير مبلغ يسير لايكاد أن يذكر لايمكنه من انشاء أي مشروع ولا النهوض بالواقع الخدمي المتردي وبالمقابل تتصاعد معدلات التضخم وحجم الديون في موازنة الدولة عاماً بعد عام, وهنا السؤال الهام وهو هل تتمكن حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي بعدها في ظل هذا الواقع البائس أن توفر البنى التحتية والخدمات للمناطق السكنية الجديدة, والجواب الأكيد أنها لن تتمكن من ذلك ولو كان لها القدرة على ذلك لنهضت بالواقع الخدمي في البلاد.من هذه المعطيات البسيطة فتوقعاتي بأن مشروع هذه المبادرة لحل أزمة السكن لن ينجح, ولو أن الحكومة صدقت وفعلتها ووزعت قطع الأراضي ولو أني أشك بذلك, ولكن لو حدث هذا الأمر المستحيل واستلم المواطنون هذه الأراضي المزعومة وبعدها استلموا قروضاَ ميسرة من المصارف وشيدوا بيت الاحلام لظهرت أمامهم مشكلة كبيرة ستحطم كل آمالهم العريضة وهي انعدام الخدمات التي لن تستطيع الدولة من توفيرها مطلقاً وسنكون أمام مناطق سكنية شبيهة بالعشوائيات التي انتشرت في معظم محافظات العراق والتي تعاني من نقص كبير في جميع الخدمات حيث تنعدم فيها البنى التحتية لأنها شيدت بطرق غير قانونية ولم تلتفت اليها الدولة وبقى المواطن العراقي هو الضحية الوحيدة سواء في المناطق العشوائية القديمة أو في المناطق العشوائية الرسمية التي ستظهر لنا نتيجة مبادرة السكن الحكومية.انا هنا لا أريد ان احبط فرحة المواطن العراقي الذي استبشر خيراً بهذه المبادرة ولكنني أفكر بصوت عال وأنظر للأمور بشكل منطقي وعلمي وواقعي وأقول كان المفروض من الحكومات أن تفكر بحلول علمية سليمة وواقعية وتستطيع أن تنفذها, وكان عليها أن تفكر بالبناء العمودي وذلك بانشاء مجمعا ......
#مبادة
#السكن
#ولدت
#ميتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727685
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - مبادة السكن ولدت ميتة
عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق في ظل عجز الحكومات المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#الحكومات
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734983
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#الحكومات
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734983
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أزمة السكن في العراق في ظل عجز الحكومات المتعاقبة