سري القدوة : سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب الفلسطيني وتواصل اعمال الضم والسرقة للأراضي الفلسطينية فان المجتمع الدولي مطالب بالعمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب مع حقوق متساوية لجميع افراد المجتمع بما في ذلك الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية حقوق الافراد في المجتمعات القائمة على العدل والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات وخدمة السلم الاهلي والمجتمعي في جميع انحاء العالم بعيدا عن الارهاب المنظم.إن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من اغلب دول العالم بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير والإعلاميين والسياسيين الرافضين لمخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي.إنه على الرغم من كل التحذيرات الا ان حكومة الاحتلال استمرت في عدوانها وممارسة سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية تمهيداً للضم الرسمي والمضي قدما في أنشطتها الاستيطانية وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم الأمر الذي يؤثر مباشرة على الآلاف من السكان هذا إلى جانب العنف والإرهاب والعنصرية والتنكيل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا بأكمله.إن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل لا نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب دولة الاحتلال عليها مما يساهم في استمرارها بارتكاب الانتهاكات وتصاعد اعمال العدوان والتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية وممارسة السيادة وتقرير المصير مما يشجيع الاحتلال على الاستمرار في تطبيق مخططات التعسفية من سرقة ونهب الاراضي والعدوان على ممتلكات السكان ومواصلة العدوان والتنكيل بالحقوق الفلسطينية والتي تشكل انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة.إن عدم اتخاذ مواقف جادة لمواجهة التكتل الامريكي الاسرائيلي سيسمح لقوات الاحتلال باستمرار ارتكابها الجرائم والممارسات الارهابية بحق الشعب الفلسطيني ويعزز نشر ثقافة الكراهية والعداء بمختلف مدن العالم ليصبح نهجا اعتياديا تمارسه الدول العنصرية مما يسمح بانتقال وانتشار الجرائم القائمة على التمييز العنصري وإرهاب الشعوب ولذلك فان إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها او يتجاهلها بعد الآن الأمر الذي يتطلب من دول العالم التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي والقرارات ذات الصلة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن للعمل والتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه السياسية وتوفير الدعم المالي وبرامج التمويل لبناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية لتحويلها الي مؤسسات دولة فلسطين بدلا من السلطة التي انتهت عملها بعد ايقاف العمل باتفاقيات اسلو والدخول في مرحلة جديدة.ان مواقف الامم المتحدة والمؤسسات الدولية مهمة في تجسيد الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على مبدأ حل الدولتين وهي تكون اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم ......
#سياسة
#الأبرتهايد
#الاسرائيلية
#انتهاك
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683024
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب الفلسطيني وتواصل اعمال الضم والسرقة للأراضي الفلسطينية فان المجتمع الدولي مطالب بالعمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب مع حقوق متساوية لجميع افراد المجتمع بما في ذلك الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية حقوق الافراد في المجتمعات القائمة على العدل والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات وخدمة السلم الاهلي والمجتمعي في جميع انحاء العالم بعيدا عن الارهاب المنظم.إن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من اغلب دول العالم بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير والإعلاميين والسياسيين الرافضين لمخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي.إنه على الرغم من كل التحذيرات الا ان حكومة الاحتلال استمرت في عدوانها وممارسة سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية تمهيداً للضم الرسمي والمضي قدما في أنشطتها الاستيطانية وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم الأمر الذي يؤثر مباشرة على الآلاف من السكان هذا إلى جانب العنف والإرهاب والعنصرية والتنكيل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا بأكمله.إن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل لا نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب دولة الاحتلال عليها مما يساهم في استمرارها بارتكاب الانتهاكات وتصاعد اعمال العدوان والتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية وممارسة السيادة وتقرير المصير مما يشجيع الاحتلال على الاستمرار في تطبيق مخططات التعسفية من سرقة ونهب الاراضي والعدوان على ممتلكات السكان ومواصلة العدوان والتنكيل بالحقوق الفلسطينية والتي تشكل انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة.إن عدم اتخاذ مواقف جادة لمواجهة التكتل الامريكي الاسرائيلي سيسمح لقوات الاحتلال باستمرار ارتكابها الجرائم والممارسات الارهابية بحق الشعب الفلسطيني ويعزز نشر ثقافة الكراهية والعداء بمختلف مدن العالم ليصبح نهجا اعتياديا تمارسه الدول العنصرية مما يسمح بانتقال وانتشار الجرائم القائمة على التمييز العنصري وإرهاب الشعوب ولذلك فان إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها او يتجاهلها بعد الآن الأمر الذي يتطلب من دول العالم التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي والقرارات ذات الصلة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن للعمل والتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه السياسية وتوفير الدعم المالي وبرامج التمويل لبناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية لتحويلها الي مؤسسات دولة فلسطين بدلا من السلطة التي انتهت عملها بعد ايقاف العمل باتفاقيات اسلو والدخول في مرحلة جديدة.ان مواقف الامم المتحدة والمؤسسات الدولية مهمة في تجسيد الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على مبدأ حل الدولتين وهي تكون اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم ......
#سياسة
#الأبرتهايد
#الاسرائيلية
#انتهاك
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683024
الحوار المتمدن
سري القدوة - سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية
حجاي العاد : كل شيء على ما يرام، الجميع يؤيدون الأبرتهايد
#الحوار_المتمدن
#حجاي_العاد سواء تم تمديد انظمة يهودا والسامرة أم لا، فانه لن يتغير أي شيء هنا. الجولة الحالية كشفت أن السلطة الإسرائيلية هي أقوى من أي قانون أنا لا اعرف لماذا قرر رئيس الحكومة المغادر، نفتالي بينيت، الاستقالة من منصبه. ولكن هناك أمر واحد يمكن ومن المهم توضيحه الآن. السبب الذي ذكره، انعدام القدرة على تمديد انظمة الطوارئ في الكنيست (يهودا والسامرة- الحكم على المخالفات والمساعدة القانونية) من العام 1967- هو رواية مريحة قرر أن يتبناها. لكنها لا تعد أكثر من رواية مريحة. لأنه ليس بسبب انظمة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) سقطت الحكومة وليس بسببها نحن نذهب الى الانتخابات. وما تم الكشف عنه هو بالضبط عكس ما قاله: ليس الخلاف هو الذي مزق الكنيست، بل الاجماع الشامل.حسب الرواية، التي تعتمد على الانظمة كمبرر، 1 تموز 2022 كان يمكن أن يكون اليوم الاول لانهيار "النظام العام الروتيني في يهودا والسامرة"، وتحطيم علاقة اسرائيل مع هذه المناطق من البلاد. اليوم الاول لـ "الغابة" و"الفوضى"، هذا اقتباس لوزير القضاء، جدعون ساعر، في الكنيست. ايضا المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، التي لا تكثر من التصريحات على اقل تقدير، لم توفر في وصف الهاوية المقتربة في منتصف الليل بين حزيران وتموز، وهي هاوية من جهة النظام العام المرغوب فيه، ومن الجهة الاخرى الفوضى المهددة.هل نحن سنسقط في الهاوية أم سننجوا في اللحظة الاخيرة؟ لم ينتظر عدد كبير جدا من حابسي الانفاس في أي يوم قرار حول موضوع الانظمة، الذي كما يبدو لم يسمعوا عنه في أي يوم من الايام. على أي حال، يمكننا الهدوء. فالكنيست قامت بحل نفسها قبل منتصف تلك الليلة، وهذه الانظمة تم تمديدها بشكل تلقائي. ولكن هل حقا كنا على شفا الهاوية؟أولا، سواء تم تمديد الانظمة أم لا فانه لم يكن لشيء أن يتغير. آلاف السجناء الفلسطينيين لم يكونوا لينتقلوا من هذه الجهة للخط الاخضر الى الجهة الاخرى. والمستوطنون لم تكن لتبدأ محاكمتهم فجأة في محاكم عسكرية. ولم يكن ليسقط أي جدار محصن من النظام العام.على سبيل المثال هاكم ما حدث مؤخرا عندما لم يتم النجاح في تمديد قانون مؤقت (بالتأكيد مؤقت): القانون العنصري الذي يمنع فلسطينيين من الزواج غرب الخط الأخضر، اذا كان أحدهما مسجل في شرق الخط الاخضر. هذا القانون انتهى سريانه في تموز 2021. وعندما انتهى سريانه ماذا حدث؟ هل آلاف الازواج الفلسطينيين كانت لهم فجأة القدرة على الحصول على مكانة؟ لا. سواء كان هناك قانون أم لا، وزيرة الداخلية، أييليت شكيد، واصلت السياسة السابقة. بعد نصف سنة قالت المحكمة العليا شيء حول هذا الموضوع. ومع مرور بضعة أشهر اخرى تمت اجازة القانون مرة اخرى. وسواء كان هناك قانون أم لا – الفلسطينيون لم يستطيعوا ولا يستطيعوا ولن يستطيعوا الحصول على مكانة هنا. سواء كانت هناك انظمة أم لا – مكانة اليهود في المناطق لن يتم التقليل من شأنها، لأننا سادة البلاد، جميع البلاد.ثانيا، يجب الانتباه الى المزيج الفكري الذي يريد أن يعرض الوضع القائم (نعم للأنظمة) كـ "نظام" مقابل الكارثة المتوقعة (عدم وجود انظمة)، على اعتباره "فوضى". كيف بالضبط الواقع القائم الذي فيه ملايين الرعايا يعيشون بدون حقوق منذ 55 سنة هو نظام؟ ولماذا المستقبل الذي يقوم على انظمة الأبرتهايد هو "فوضى"؟أحد الشروط الاساسية لسلطة القانون هو أن الجميع متساوين امام القانون. انظمة يهودا والسامرة مثل مكونات كثيرة اخرى في نظام الابرتهايد، هي العكس المطلق للمساواة امام القانون. لذلك، في جوهرها هي جزء من الفوضى، ا ......
#يرام،
#الجميع
#يؤيدون
#الأبرتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761561
#الحوار_المتمدن
#حجاي_العاد سواء تم تمديد انظمة يهودا والسامرة أم لا، فانه لن يتغير أي شيء هنا. الجولة الحالية كشفت أن السلطة الإسرائيلية هي أقوى من أي قانون أنا لا اعرف لماذا قرر رئيس الحكومة المغادر، نفتالي بينيت، الاستقالة من منصبه. ولكن هناك أمر واحد يمكن ومن المهم توضيحه الآن. السبب الذي ذكره، انعدام القدرة على تمديد انظمة الطوارئ في الكنيست (يهودا والسامرة- الحكم على المخالفات والمساعدة القانونية) من العام 1967- هو رواية مريحة قرر أن يتبناها. لكنها لا تعد أكثر من رواية مريحة. لأنه ليس بسبب انظمة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) سقطت الحكومة وليس بسببها نحن نذهب الى الانتخابات. وما تم الكشف عنه هو بالضبط عكس ما قاله: ليس الخلاف هو الذي مزق الكنيست، بل الاجماع الشامل.حسب الرواية، التي تعتمد على الانظمة كمبرر، 1 تموز 2022 كان يمكن أن يكون اليوم الاول لانهيار "النظام العام الروتيني في يهودا والسامرة"، وتحطيم علاقة اسرائيل مع هذه المناطق من البلاد. اليوم الاول لـ "الغابة" و"الفوضى"، هذا اقتباس لوزير القضاء، جدعون ساعر، في الكنيست. ايضا المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، التي لا تكثر من التصريحات على اقل تقدير، لم توفر في وصف الهاوية المقتربة في منتصف الليل بين حزيران وتموز، وهي هاوية من جهة النظام العام المرغوب فيه، ومن الجهة الاخرى الفوضى المهددة.هل نحن سنسقط في الهاوية أم سننجوا في اللحظة الاخيرة؟ لم ينتظر عدد كبير جدا من حابسي الانفاس في أي يوم قرار حول موضوع الانظمة، الذي كما يبدو لم يسمعوا عنه في أي يوم من الايام. على أي حال، يمكننا الهدوء. فالكنيست قامت بحل نفسها قبل منتصف تلك الليلة، وهذه الانظمة تم تمديدها بشكل تلقائي. ولكن هل حقا كنا على شفا الهاوية؟أولا، سواء تم تمديد الانظمة أم لا فانه لم يكن لشيء أن يتغير. آلاف السجناء الفلسطينيين لم يكونوا لينتقلوا من هذه الجهة للخط الاخضر الى الجهة الاخرى. والمستوطنون لم تكن لتبدأ محاكمتهم فجأة في محاكم عسكرية. ولم يكن ليسقط أي جدار محصن من النظام العام.على سبيل المثال هاكم ما حدث مؤخرا عندما لم يتم النجاح في تمديد قانون مؤقت (بالتأكيد مؤقت): القانون العنصري الذي يمنع فلسطينيين من الزواج غرب الخط الأخضر، اذا كان أحدهما مسجل في شرق الخط الاخضر. هذا القانون انتهى سريانه في تموز 2021. وعندما انتهى سريانه ماذا حدث؟ هل آلاف الازواج الفلسطينيين كانت لهم فجأة القدرة على الحصول على مكانة؟ لا. سواء كان هناك قانون أم لا، وزيرة الداخلية، أييليت شكيد، واصلت السياسة السابقة. بعد نصف سنة قالت المحكمة العليا شيء حول هذا الموضوع. ومع مرور بضعة أشهر اخرى تمت اجازة القانون مرة اخرى. وسواء كان هناك قانون أم لا – الفلسطينيون لم يستطيعوا ولا يستطيعوا ولن يستطيعوا الحصول على مكانة هنا. سواء كانت هناك انظمة أم لا – مكانة اليهود في المناطق لن يتم التقليل من شأنها، لأننا سادة البلاد، جميع البلاد.ثانيا، يجب الانتباه الى المزيج الفكري الذي يريد أن يعرض الوضع القائم (نعم للأنظمة) كـ "نظام" مقابل الكارثة المتوقعة (عدم وجود انظمة)، على اعتباره "فوضى". كيف بالضبط الواقع القائم الذي فيه ملايين الرعايا يعيشون بدون حقوق منذ 55 سنة هو نظام؟ ولماذا المستقبل الذي يقوم على انظمة الأبرتهايد هو "فوضى"؟أحد الشروط الاساسية لسلطة القانون هو أن الجميع متساوين امام القانون. انظمة يهودا والسامرة مثل مكونات كثيرة اخرى في نظام الابرتهايد، هي العكس المطلق للمساواة امام القانون. لذلك، في جوهرها هي جزء من الفوضى، ا ......
#يرام،
#الجميع
#يؤيدون
#الأبرتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761561
الحوار المتمدن
حجاي العاد - كل شيء على ما يرام، الجميع يؤيدون الأبرتهايد