مصطفى الهود : حوار مع الدكتور القاضي حسن علي آغا الزنكنه عن طبيعة عمله كقاضي في الاتحاد الافروا اسيوي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_الهود الدكتور. حسن علي محمد آغا الزنكنة_ مواليد1972 محلة الولادة-ناحية قره تبه _ قضاء كفري محافظة ديالى.._درس الثانوية في صدى التأميم في قره تبه _حصل على دبلوم معهد معلمين _حصل على بكالوريوس علوم القران من كليه القلم الجامعة _حصل على مستشار التحكيم الدولي &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1634-;-_لدية خبره عمل وادارة لدى منظمات الامم المتحدة والاغاثة من &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1640-;-&#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1634-;-_عمل مع جمعية مثقفين العراقيين &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1641-;-_حالياً مدير اتحاد الصحفيين فرع السليمانية والمنطقة الشمالية وكركوك_ رئيس قبيلة الزنكنة في محافظة كركوك رسميا_ تكلف من مجلس عموم قبائل ( امارة) الزنكنة في العراق في &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1640-;-ليكون مدير إدارة المجلس ومخول بدل الرئيس والنائب رسميا ._عضو في نقابة معلمين _يجد اللغتين العربية والكردية _ حصل على دكتوراه قانون وعلاقات الدبلوماسية من جامعه القاهرة بتعاون مع الاتحاد الافروا الاسيوي (واجب ذكرهم لتعاونهم مشكورين ) _مدير مكتب العراقي للاتحاد الافروا الاسيوي _ عضو غرفه تجاره العراق من&#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;-_ عضو للجنة حقوق الانسان في نقابة المحاميين_ عضو مجلس حكماء كركوك- قاضي في المحكمة الدولية لحل المنازعات الدولية(وبحصانة دولية من امم المتحدة) والتي تتخذ من لندن مقرا لها وقد تم ترشيحه لمنصب قاضي العراق في الامم المتحدة وحصل على وشاح القضاة في &#1633-;-&#1637-;-/&#1635-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- (علما تم اختيار قاضيين فقط من العراق وهو واحد منهم ) وتم ترديد القسم ومنحه الشهادة في دولة مصر العربية_ قدم لدراسات في لبنان لماجستير علوم الشريعة اختصاص فقه بسبب الظروف البلد وامراض كورونا تأجل دراسته لسنة القادمة ان شاء الله_ عضو في الوقائع العدلية قانونيه القضائية - لدية علاقات واسعة على مستوى القطر وخارجة ومستورث السمعة والاخلاق من اجداده من عوائل المعروفة لدى كل العراق_ متزوج لديه خمس اطفال ابنه طالب كلية قانون الان- لدية اشقاء الكبير الحجي حسين علي اغا رئيس عموم قبائل العراق _ استاذ الحقوقي كريم علي اغا نائب اول لمحافظ ديالى ومدير اداره مجلس محافظة ديالى _اخوته الاخرون ضباط في جيش العراقي&#61558-;- طبيعة عملك في المحكمة الدولية وخارج المحكمة؟انا اعمل في المحكمة الدولية قاضي في تسوية المنازعات وهذه المحكمة معروفة لدى الجميع واكيد لنا الية عمل خاصة بها من فض النزاعات التي تحدث بين الدول من تجارة وغيرها وايضا بحكم عملي كقاضي في المحكمة الدولية ادير شؤون عشيرة الزنكنة وانا ورثة عن اجدادي حيث قيادة العشيرة موجودة في عائلتنا لأكثر من 250 عام ولدينا ديوان عامر نفتخر به وبكل من يرد الينا وقد كان جدي الخامس حسن آغا الكبير والذي سماني ولدي نسبتا له كان يشغل مدير قضاء المقدادية_ ناحية شهربان ايام الحكم العثماني وتولى حماية اقليم ديالى مع العثمانيين والحمد لله تربطنا علاقة طيبة مع كافة العشائر العربية والكردية ومن محافظة كركوك ادير شؤون عشيرة الزنكنة.&#61558-;- ما بين العرف العشائري والدراسات الاكاديمية في القانون الدولي ما جوه التشابه في ما بينهما؟ اتنمى ان يطرح هذا السؤال على كل الشيوخ الذي يدرون العرف العشائري والمشيخة عشائرهم، ونحن من الاوائل الذين طبقوا القانون الحكومي قبل العشائري، وتحت شعار القانون فوق كل شيء وان العرف هو جزء من القانون وعليه يكون الواجب الرئيسي لكل شيخ عشيرة ......
#حوار
#الدكتور
#القاضي
#الزنكنه
#طبيعة
#عمله

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682965

صلاح الدين محسن : من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_محسن من مدونتي : ( مقالان " عيون السنجاب والغناء - منذ 4 سنوات *.. , من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟ - منشور منذ 5 سنوات - لم يسبق نشرهما بموقعي هنا بالحوار المتمدن . وقد اخترنا الأخير لنشره اليوم ) : 12-7-2015( قضية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي . ملخصها : مواطن صيني اشتري بطاقة سفر بالطائرة . تجيز له دخول صالة ال VIP بالمطار وتناول وجبة فاخرة مجاناً ..وفي كل مرة بعدما يتناول الوجبة و يقوم بتغيير ميعاد السفر لليوم التالي .. وظل علي ذاك الحال طوال عام حتي 300 مرة ب 300 وجبة مجانية . ثم سحب ثمن البطاقة . تم التحقيق ولم يجدوا ما يدينه قانونياً ) .فتساءلت مع نفسي , وكان تساؤلي عنواناً للمقال : من الغبي ؟ القانون أم القاضي ؟" هذا اسمه احتيال ... لسرقة طعام بدون وجه حق ... ولا عذر لدي السارق المحتال .. فهو قادر علي دفع قيمة بطاقة سفر بالدرجة الأولي , بالطائرة .. ولكنه يستغل ذلك للحصول علي وجبات طعام فاخرة مجاناً , علي مدار عام كامل - ثلاثمائة مرة ..!!-فكيف لا يوجد ما يدينه قانوناً ؟!( سواء حدثت تلك القضية أم لم تحدث ,, فمثلها كثيراً ما يحكم فيها قضاة علي هذا النحو ) .. !عقل القاضي النابه , مُكَمِّلّ لنصوص القانون الجامدة المحددة المحدودة , ليبريء المتهم المظلوم . ويدين المتهم الجاني المحتال الكذاب .لا يمكن لأي قانون أن تغطي مواده وعقوباته كل شيء .. فالمستجدات والمفارقات والحيل والتفانين للتحايل علي القانون قد تكون بلا حصر ..هنا تظهر أهمية ذكاء القاضي , وديناميكية تفكيره وحريته في أن يقضي ويحكم .. فمن غير المعقول أن ينتظر قاضي عاقل فاهم قوي ,, حتي يُفصِّل له المشرع قوانيناً ومواداً جديدة لكل ما يستجد مما يواجه القضاة من قضايا لا تكييف لها بالقانون ...ومن غير المعقول أن يكون هناك قاضي استئناف - أو نقض - عاقل فاهم , حر التفكير - أن يلغي حكماً لحالة تدين المتهم , لمجرد عدم وجود نص وعقوبة بالقانون لتلك الحالة .. لا يمكن أن يبري مذنب لمجرد عدم وجود نص في قانون العقوبات . يناسب الحالة .. وان قاضي الاستئناف - وقاضي النقض - الفاهم . لابد وأن يقدر اجتهاد القاضي وحق القاضي في تشغيل عقله وضميره , مع حق استخدام العقل والمنطق والضمير الانساني , للحكم بمعاقبة المتهم المذنب ولو لم يوجد نص بالقانون لحالته , والحكم باعفاء المتهم المدان البريء , من العقوبة . حتي لو وجد نصاً قانونياً صريحاً بمعاقبته .. كاللص الذي سرق لاطعام أولاده الجوعي .. ويكون الحكم العادل لضمير وانسانية وعقل القاضي والمنطق السليم والسديد الذي يتمتع به ..--- أتذكر من الوقائع المنشورة منذ بضع سنوات , أن امرأة مصرية . شاء حظها العاثر أن تتزوج من مجرم وسيم أنيق كذب نصب عليها , ثم اتضح لها انه متعدد السوابق في كافة أنواع الاجرام . نصب وقتل واغتصاب وسرقة واحتيال .. و هددها وهدد أهلها ,, وعرفوا انه لا أحد يقدر عليه ولا الحكومة برادعة له .. أذلها وعائلتها ذلاً . ولم يكن يجرؤ أيا منهم علي ايقافه عند حده .. فاض بها الكيل فقتلته ..حكم عليها القاضي غير النابه ب 25 سنة سجن ......!الي هذا الحد حياة ذاك المجرم غالية عند القاضي . وقَيّم دمه كدمِ الأبرياء من الضحايا ...! وثمَّن حياة مجرم متعدد السوابق البشعة . بنفس ثمن و سعر قتيل بريء : 25 سنة سجن للقاتل في الحالتين .. ! .من الغبي هنا ؟ القانون ؟ أم هو القاضي الذي لا يتمتع عقله بالتمييز وحسن الوعي . قاضي يجري علي قضبان القانون كما القطار . ولا يلتفت وراءه ولا يمينه أو يساره .. لا ينظر خ ......
#الغبي
#القانون
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688812

احمد البهائي : اللي ابوه قاضي ميضربش على بطنه طفل المرور ابن القاضي
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعتبرالقضاء هو حجر الزاوية في الحفاظ على الحقوق والوالحريات العامة والفردية على وجه الخصوص ، ومش كدا بس كمان يعتبر من ركائز دولة الحق والقانون ، فمن اهم وظائف الدولة اقامة العدل وتوزيعه على اهل الحق ، ولتحقيق هذا لازم يكون عندنا قضاء قوي وعادل ومستقل .طب ازاي هيكون عندنا قضاء عادل ومستقل وبعض القائمين عليه يعني الشغالين فيه عندهم خلل ، يبدأ من طريقة اللي على اساسها يتم اختيارهم القائمة على الوراثة ايوه الوراثة ، هل يعقل ان فية عائلة من اواخر السبعينات وحتى الان مكونه من 52 فرد كلهم بيشتغلوا في سلك القضاء رجالة وستات دا بقى اسمه ايه اسمه عمل بالوراثة يعني مستنقع فساد ، دا بقى لازم يكون نتاجه اللي احنا فيه الوقتي (طفل المرور ابن القاضي ) ، الواد عمره 13 سنه قاصر بيسوق سيارة ابوه سيادة المستشار ومتعته بيمر على رجال المرور ونازل فيهم شتيمة وسب واستهزاء ، تخيل دا كمان 15 سنة هيبقى قاضي طبعا بالوراثة وتبعا لقانون الوراثة ، طب دا هيعمل ايه لما يكون قاضي للاسف هيكون عجينة فساد .لنقول لابد من تطهير ، وتنظيف ، مؤسسات الدولة دون استثناء ، قاضي مش عارف يربي ابنه والواد واخد عربيته المرشيدس وبيستغل وظيفة ابوه ، طب القاضي دا نتوقع منه ايه هل هيحكم بالعدل!؟ . .عن جد احنا في فوضى وخلل افرب الى قوانين ساكسونيا نعم للاسف هذا هو الواقع ، وعلى الجانب الاخر شوف كام واحد غلبان بيجري على رزق اولاده اتسحب منه رخصة عربيته من نفس رجل المرور اللي ابن القاضي هراه شتيمة وتهزيئ علشان حاجه فارغه متستهلش يمكن منها انه نسى وهو معدي على رجل المرور يقوله صباح الفل ياباشا !. لنقول هنا تكمن المشكلة بدون اي تحيز : منذ اواخر السبعينات ظهرت طبقة ، تدعي انها من الطبقة المتوسطة ، ولكنها في الحقيقة طبقة صنعتها سلطة الدولة ومن داخل مؤسساتها ، تندرج تحت مسمى " انتلجنسيا السلطة " التي هي احد اجنحة البورجوازية الان ، فمن المعروف ان الانتلجنسيا هي طبقة يصنعها الشعب ، اما في مصر تصنعها الدولة ويكون كلا منهما في خدمة الاخر، وهذا ما نراه الان في مصر ، فعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 ، كانت الانتلجنسيا الحقيقية وقتها تمثل العمود الفقري في الطبقة البورجوازية الصغيرة التي تتكون من"" الطلبة والموظفين واصحاب المهن الحرة من المحامين والمهندسين والاطباء والصحفين واساتذة الجامعات وصغار التجار والصناع وغيرهم.." التي كانت تمثل في مصر نفس الدور الذي كانت تمثله الطبقة الوسطى الاوروبية في مناصرة الديموقرا طية الليبرالية ، ولكنها كانت في مصر تمتاز بصفة في التكوين ، فكانت تستمد اهميتها من التركيب الطبقي الاجتماعي ، فكانت الانتلجنسيا المصرية تنحدر من طبقتين اجتماعيتين " الطبقة الاستقراطية والطبقة الوسطى " وهذا ما كان يميزها في عملها السياسي وفكرها الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن بعد قيام ثورة يوليو وفي اواخر الخمسينات ، دخلت تلك الطبقة في صراع داخلي بين فرعيها ، بفعل عدة عوامل ومتغيرات اثرت على الاصول الاجتماعية للانتلجنسيا ، الى ان تم القضاء تماما على فرع الانتلجنتسيا الاستقراطية ، وظهرت " انتلجنسيا الوطنية " ، التي ارادت ان تتجه الى طبقة ( البروليتاريا ) التى تمثل العمال الصناعيين والفلاحون ، لتنتقي منها لتوسع من قاعدتها ، ولكن بعد فترة وجيزة فشلت تلك التجربة بفعل عوامل خارجية وداخلية ، التي لو كان كتب لها النجاح لاعطت نموذجا فريدا سجل بأسمها ، فمن اسباب عدم نجاح انتلجنسيا الوطنية انها ظلت تسير على اسس ومفاهيم واليات انتلجنسيا البورجوازية الصغيرة ولم تضع الاسس الخاصة بها التي تساعدها على التطور مع ......
#اللي
#ابوه
#قاضي
#ميضربش
#بطنه
#المرور
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697662

محمد نجيب وهيبي : دون ضمان حياد القاضي لا معنى لاستقلالية القضاء
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_وهيبي القضاء التونسي يُضرب احتجاجا على الحكومة من اجل تحسين شروط معيشتهم و تصحيح مسارات تاجيرهم ( قانون اساسي ) !!!!! هذا القضاء الذي بيده حجز حرية الناس مدى الحياة أو الحكم بالاعدام ( القتل القانوني) حتى !!!!دون ضمان الحياد لن يتجاوز شعار إستقلالية القضاء اكثر من المطالبة بإضافة عصى قمع مقدسة جديدة على هذا البلد. فالمشكل مثلا ليس في القاضي الذي يُعطّلُ ملفّات الاغتيالات السياسية في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في إسراع هذا القاضي او ذاك عند البت في قضية مدوّن " ينتهك هيبة السلطة " او يهدد " السلم الاهلية" عبر تدوينة ناقدة للدين ... الخ او تباطئه في قضايا فساد تمس الحاكمين او في قضايا ارهاب ( حيث يُقتلُ الناس بحكم ربي مباشرة أو عن طريق جنده في الارض ) وهي أيضا ليست في عدم وضوح الوقائع أو التقارير أو الإمكانيات ... الخ، بل هي بالذات وتحديدا في المسمى "وجدان القاضي"، سلطته التقديرية التي تفوق في أحيان عدة القراءات السطحية والمباشرة للقوانين (التي تفترض اتفاقا مجتمعيا حولها رغم فراغها وعجزها في العديد من الحالات )، ولأن القضية تتعلق بهذا الوجدان الأسطوري للقاضي المتعهد بإنفاذ القانون بيننا، وجب علينا العمل بكل صرامة لتقويمه وتصحيح أمراضه وانحرافاته لما فيه مصلحة من لا سند لهم، من لا تنصفهم القوانين و السلطة السياسية الحاكمة الا بما يحققونه لها من مصلحة ولما يضمنون لها إستتباب أمرها وأمر من تحكمنا لأجل خدمة مصالحهم المطلقة دون سواهم من البشر. ولهذا لا تصح المطالبة بإستقلالية القضاء هكذا دون ضوابط لهذا الوجدان والقوانين التي تحركه ويعمل ضمنها، فهذه الدعوة الناتجة عن صراعات نفوذ بين أذرعة السلطة لا غير لن تحقق أكثر من إطلاق غول آخر من قمقمه، عصى سلطوية أخرى تسلط على رقاب العباد تقدسها هالة إستقلالية وهمية وسيادة كاذبة لتعوض سلطة كهنة العصور الوسطى!! فكيف نقبل لهذا الكيان الذي يستقوي بوجدانه المطلق أن يتعالى أكثر على علاقاتنا دون ضوابط واضحة تضمن حياد، نزاهة وعدم انحياز عناصره!! دون أن نقيدهم بما يمنع وجدانهم وسلطتهم التقديرية أن تعرض في مزادات لمن يدفع أكثر أو أن تجنح بأحكامها وأسلوب عيشنا الى ما لا يحقق "العدل" والمصلحة المشتركة!! كيف نقبل من القاضي المحمول على واجب التحفظ والحياد أن يظهر ليلا نهارا عبر وسائل الاعلام وأن يحاور مجهرا برأيه السياسي منتصرا لهذا الفكر أو ذاك لهذه المجموعة أو تلك؟ كيف نسمح للحاكمين بوجدانهم أن تشق منظومتهم صراعات هياكل بين النقابة والجمعية يسفه بعضهم بعضا في هذه المسألة أو تلك ويعمل منتسبيها الى ضمان مساندة هذا القطاع من الساسة و (بطبيعة الحال الاحزاب )أو ذاك نصرة لهيكله دون الآخر، كيف نقبل ترشح قاضي لمنصب سياسي في السلطة التنفيذية أو التشريعية (بالانتخاب أو التعيين ) وما يفترضه ذلك من حشد وصراع سياسي يفضي الى تحالفات وتنازلات وصفقات سياسية... الخ، تضرب في العمق حياد وجدانه وضميره وسلطته التقديرية!!؟؟ ثم في النهاية نطلب بشكل أعمى إستقلاله ليحقق مزيدا من تعالي وقدسية هذا "الوجدان" المجروح منذ زمن بعيد بصمته (ومشاركته ) المخزي أمام جرائم نظام بن علي ضد من يتحالف معهم اليوم من الذين يشيدون بضميره الذي تنتدبه، تأهله وتنقده عليه وزارة العدل أجره بوصفه موظفا عموميا وإن كان ساميا!! لا معنى لمطلب إستقلالية القضاء دون ضمان حياده المطلق (لأكبر قدر ) على تجاذبات الساحة السياسية والاجتماعية ، فهل تصح استقلالية القاضي وهو خاضع لِسُلطان اجره الزهيد الذي تنقُدُه اياه وزارة العدل ؟ و إلى تراتيب ترقيات ونقل عادية واخرى تعس ......
#ضمان
#حياد
#القاضي
#معنى
#لاستقلالية
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699727

ماجد احمد الزاملي : دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965

عبداللطيف الحسيني : هناء القاضي على شبّاك السيّاب
#الحوار_المتمدن
#عبداللطيف_الحسيني مَا الذي يجعلُ مِنْ هناء القاضي أنْ تلتجئَ إلى السيّاب بعدَ هذه السّنواتِ الطِوال , وهو ( السيّاب ) : الشاعرُ التفعيليّ المتفجِّر , وهي ( هناء القاضي) : السَّارة النثريّة ؟ في نصوصٍ لها سابقةٍ كنتُ أتقرّى فيها التناصّ معَ السيّاب , وكنتُ أقولُ : كلاهما يجمعُهما الألمُ والغربةُ , وأوّلاً : ( الشعر) .في نصّ ( هناء القاضي ) " أنا و السيّاب" تداخلٌ مع قصيدة السّيّاب المشهورة :" شباك وفيقة " بطريقةٍ إشراقيّة تبادليّةٍ , حيث تنهضُ " وفيقة " باسمٍ جديدٍ هو "هناء " التي تتحدّثُ باسم "وفيقة " التي كانَ السيابُ يتغزّلُ (بشبّاكها الأزرق الذي خاطبَهُ بقولهِ : أطلي ,فشّباكُك الأزرقُ سماءٌ تجوع) وهي العصيّة التي تصدُّهُ .. تمنعُهُ من اللقاء ,تقولُ هناء :(تسللتُ عند شباككأرتجي اللقا) .ما كانَ متعذرا أنْ تحققَه وفيقة للسيّاب , تحققُّهُ هناء له بمحبّةٍ عاشقة , بمعنى أنّ هناء القاضي تفتحُ شبّاكَها الأزرق الذي كانَ موصَدَاً من قِبَل ِ "وفيقة " . يأتي التداخلُ بينَ النصّين كالتالي :الأسئلةُ المُمضّة التي وقفَ إزاءَها السيّابُ , أجابتْ عنها هناء القاضي بنصّ نثريٍّ يحملُ مناخ السيّاب وعوالمَهُ السائِلة , وهذا دليلُ تحرّيات هناء القاضي لقصيدته المذكورة , ولتأتيَ بنصٍّ يجدّدُ نصّ السيّاب القديم - الجديد .متابعة : عبداللطيف الحسيني . ......
#هناء
#القاضي
#شبّاك
#السيّاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714763

ماجد احمد الزاملي : حياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع() ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب الى الصواب. و الاختصاص وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وفي الإعلان العالمي لسنة1948 وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء. والقاضي الجنائي له سلطة قبول أي دليل يحقق لديه الاقتناع وهو كذلك الذي يقدر قيمة الدليل وقوته في الإثبات دون أن يًقيّد في ذلك حد ما الاقتناع وتكوين العقيدة بعدة مراحل حيث يستمع القاضي إلي طرفي الخصومة وتطرح أمامه العديد من الوقائع منها الأدلة أو الدلائل على ثبوت أو نفي الجريمة وقد يجري بنفسه تحقيقا للوقوف على ما يراه لازما في كشف الحقيقة وهذه هي المرحلة الأولي التي تفتح بها العملية القضائية ومنها يدرك القاضي ما يطرح أمامة وما يتلقاه من أطراف الدعوى وتتطور العملية القضائية فيبدأ القاضي يفسر ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرشحها للانطباق على ما تلقاه من وقائع وهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من النصوص التي استرجعها أو تذكرها بهدف الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع الواقعة , أي تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي وأخيرا يتبلور أو يتكون ( يقين القاضي ) أو جوهر قراره ومضمونه وتسبيبه. الحرية الفردية للإنسان تُعتبر قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي ترا ......
#حياد
#القاضي
#يُعتبر
#ضمانة
#لعدالة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720857

ماجد الحداد : القاضي العادل امرأة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_الحداد كما ذكر دكتور سليم حسن في موسوعة مصر القديمة أن اول قاضية في مصر في الأسرة السادسة اسمها ( نبت ) ، و هي كانت حماة الملك تيتي .بهذه المعلومة نسأل ...هل من الممكن أن تصلح المرأة كقاضية ؟سأحاول الإجابة على هذا السؤال عن طريق البحث عن المعلومات الكافية عنه والتزام الحياد الشديد ما استطعت .وقد تجد ما يوافق ايدلوجيتك وقد تجد ما يعارضها ... لكن ما سادأعرضه ساحاول أن يكون محايد تماما . ثم سأطرح رايي في النهاية بناء على المعطيات ، وقد يكون صوابا أو خطأ ، لكن الأهم اتمنى أن يكون مفيدا .في البداية لما فكرت في الأمر قادني تأملي إلى ان المرأة قد تكون احيانا أكثر عدالة من الرجل . فالرجل سهل أن يغضب أكثر من المرأة خصوصا لو شعرت أنها في موقف المسؤولية لأن هذا يذكرها بموقفها مع أبناؤها ... وبذلك نادرا أن تجد أم لا تعدل بين ابناؤها حتى لو كان من بينهم طفل مشاغب ويسبب المتاعب توزع الاهتمام على الكل بالتساوي ، كما أنها تتخطى مسؤولية الأبناء إلى مسؤولية الأهل من زوج وأب واخ واخت وام وخال وعم . يزعم كثير من الناس أن المرأة غير كفء لمنصب القضاء ... وسأحاول تجنب المناقشة الدينية للأمر لكي لا يكون البحث خلافيا من ناحية فردية و طائفية وعقائدية لضمان الحياد الشديد ، و لأن جميع البشر مهما اختلفت مشاربهم يثقون في نتائج العلم من حيث التدقيق والتجارب المعتمدة والتزام العزل والحياد .لذلك سنأخذ الاعتراض العام وهو أن فترة الحيض للأنثى يغير من حالتها المزاجية وبالتالي على اتخاذها لقرارات مصيرية في منصب خطير كمنصب القاضي ، ونرى إلى ملاذا سيوصلما بحثنا بصدق شديد والتزام الحياد والموضوعية العلمية والتي سنعرج فيها على اكثر من تخصص علمي _ علم الانسان و الكيمياء الحيوية و علم الاحياء المخ والأعصاب و علم النفس والاجتماع و علم المصريات وعلم الاساطير _ قدر المستطاع .لو أخذنا ملاحظتي الشخصية السابقة ، ورأي الدكتور ديفيد بوبينو ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة روتجرز كما قال لنا " يشجعون المنافسة ويولدون الاستقلال. تعمل الأمهات على تعزيز المساواة وخلق شعور بالأمان. يؤكد الآباء على التواصل المفاهيمي ، الذي يساعد الأطفال على توسيع مفرداتهم وقدراتهم الفكرية. تخصص الأمهات في التعاطف والرعاية والمساعدة " .https://www.focusonthefamily.com/family-qa/the-significance-of-a-fathers-influence/صحيح أننا تعلمنا من المجتمع والتاريخ أيضا أن عقل الرجل يعمل بطريقة منطقية أكثر من المرأة التي بحكم وظائفها الحيوية تسيطر عليها العاطفة قليلا ، وقد قام مجموع من علماء المخ والأعصاب في جامعة بنسلفانيا بعمل دراسة مكثفة على &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- انسان بين ذكر وانثى وجميع الاعمار ليكتشف أن بالفعل الذكر تكون وصلات فضي مخه تساعده على التفكير المنطقي والعلمي ، والانثى يعمل مخها أكثر بشكل أفضل من المر في العلاقات الاجتماعية والتذكر _ وهو ما يجعل ذاكرة المرأة افضل من الرجل بعكس السائد وهذا ليس نقصا في عقلها فالمادة الرمادية لديها أكثر من الذكر كما أن في نفس الوقت الذكر يمتلك ماظة بيضاء أكثر من الانثى وحجم دماغه اكبر من الانثى بنسبة &#1633-;-&#1633-;-&#1642-;- _ لكن التميز الاجتماعي لمح الأنثى عن الذكر يصلح في قضايا اجتماعية إنسانية أكثر من الرجل وتحقيق في العدل و توزيع الاهتمام بين الخصوم أكثر ويظهر ذلك بالفطرة في معاملاتها الاجتماعية .<a href="https://w ......
#القاضي
#العادل
#امرأة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724800

جواد بولس : القاضي جورج قرّا ضد المحكمة العليا الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية في الثامن من الشهر الجاري قرارها النهائي فيما يعرف بقضية "قانون القومية" ؛ وذلك بعد أن كانت قد استمعت، في الجلسة التي انعقدت يوم 22/12/2020، بهيئة من أحد عشر قاضيًا، الى مواقف وادعاءات جميع الملتمسين والى ردود الكنيست وحكومة اسرائيل عليها.وكما حصل ويحصل في معظم المفارق القضائية الهامة في حياة الجماهير العربية، لم يحظ القرار إلا بنتف متطايرة من أخبار سطحية شعبوية؛ في حين غابت عن المشهد، أصوات أكثرية المثقفين والحقوقيين والخبراء من العرب، كما وغابت مشاعر التوجس الشعبي من عواقب القانون ومن تبعاته.لا أوافق رأي من اعتبر القرار هدية لنا من هذه المحكمة بادعاء انها، او هكذا اعتبر هؤلاء، قد عرّت أمام مجتمعات العالم، قبحها، وشرعنت القانون رغم ما ينضح به من "أبرتهادية" صارخة.لا أوافق هؤلاء لأننا، أولًا، لسنا بحاجة لمثل هذا البرهان كي نتحقق من دور المحكمة العليا الاسرائيلية التاريخي المثبت في تسويغ وتبرير وشرعنة سياسات القهر والقمع العنصريين بحقنا كمواطنين في الدولة؛ وثانيًا، لأن القرار، لمن يقرأه بجدية وبعمق، يتضمن خلاصات قضائية خبيثة محسّنة ومطوّرة وخطيرة لما سيصبح قواعد سلوكية عملية راسخة وملزمة لجميع مؤسسات الدولة وفي طليعتها جهازها القضائي. ومع العلم بأن هذا الجهاز، رغم قبحه المتوارث، قد "نعِمَ" بهوامش ضيقة لطالما أتاحت له التصرف في منع محاولات المؤسسة الحاكمة من الاسراف بعنصريتها القومية العرقية الفوقية، والزامها، ولو بأشكال محدودة وبحالات فردية قليلة، بما يمليه تعريفها لنفسها كدولة ديموقراطية ويهودية، لا سيما ازاء مبدأ مساواة جميع مواطنيها في بعض الميادين.لقد كتبت رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، متن القرار الأساسي؛ رافضة جميع الالتماسات، وقامت، بعد تفنيد رخيص للادعاءات الجدية التي أوردها الملتمسون ضد القانون، بتسويغه ، معتمدة على بعض الفذلكات السياسية المبطنة وشبه القضائية، وعلى التحليلات العنصرية المموهة بموضوعية كاذبة.ثم انضم اليها تسعة من زملائها القضاة، ففتح كل واحد منهم، وبينهم قاضيان مستوطنان، شهيته، وأضاف "دررًا وحكمًا" خاصة به، وكأنهم يتسابقون على حفر أسمائهم على دروع نصر دولتهم في مسيرتها العنصرية وفي سجلّات القهر والظلم.لست في معرض التطرق لما جاء في قرار المحكمة العليا، الذي امتد على أكثر من مائتي صفحة؛ لكنني سألفت نظر المعنيين والقراء لموقف ولرأي الأقلية الوحيد للقاضي العربي جورج قرا، الذي عارض أراء زملائه جملة وتفصيلا، وفنّد، بحصافة مؤثرة وبمهنية عالية، جميع الادعاءات التي دفع بها المستشارون القضائيون الذين مثّلوا الكنيست والحكومة؛ وقضى، في مستهل قراره، "بأن قانون القومية يمس بقيم الديموقراطية، لا سيما على خلفية عدم وجود مساواة للاقلية العربية في الممارسة العملية" ؛ ثم راح يقارع حججهم بلا أية مواربة، الى أن خلص وقال بشكل قاطع: "قانون القومية هو قانون عنصري ومجزوء، ويعاني من نواقص جوهرية كثيرة، مثل عدم تطرقه للاقلية العربية التي يصل عددها الى اكثر من 20&#1642-;- من تعداد السكان العام، وعدم اشتماله على مبدأ المساواة وهوية الدولة الديمقراطية، وهو لذلك يعطي لمؤسسات الحكم حرية واسعة جدًا أثناء تطبيقه".ومع ان المقام هنا غير ملائم للوقوف على التفاصيل التي تعرّض لها القاضي جورج قرّ ا بالكامل، لكنني سألقي الضوء على بعض المحطات البارزة في قراره، مثل اعتراضه على موقف زملائه واصراره على ضرورة احتفاظ المحكمة العليا بحقها في مراقبة عملية التشريعات، وحقها بالتدخل في مضامينها اذا ما تجاوزت ......
#القاضي
#جورج
#قرّا
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726632

أحمد صبحى منصور : المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين المفسدين 1 من 2
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )ملاحظة 1 ـ هذا الفصل يمكن أن يكون أساسا لبحث الدكتوراة لأى باحث مجتهد ، يمكنه أن يبنى على هذا الفصل في عقد مقارنة بين المؤرخين الثلاثة في السنوات التي قاموا بالتأريخ لها من واقع المشاهدة والمعاصرة . وقد يصل بالبحث الى تأثر المؤرخين اللاحقين من الجيل التالى بهم : السخاوى و الصيرفى وابن اياس . 2 ـ ندخل في موضوعنا .المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين المفسدين ( 1 من 2 ) مقدمةشهد عصر السلطان برسباى ثلاثة من أشهر مؤرخى مصر العصور الوسطى ، أعظمهم المقريزى ، وعاصره ابن حجر وأبو المحاسن ابن تغرى بردى . نبدأ بابن حجر ثم أبى المحاسن يوسف جمال الدين بن تغرى بردى المملوكى ، وكانا من أكابر المجرمين . وننتهى بالمقريزى ، أعظم مؤرخى العصور الوسطى في التاريخ العربى . ولم يكن من المجرمين . (ابن حجرالعسقلانى) (773-852 ). مؤرخ من أكابر المجرمين المفسدين لمحة عن ابن حجر تقلب إبن حجر في مناصب القضاء ( قاضى قضاة الشافعية ) ، وكان يتولاه ثم يُعزل عنه طبقا لسياسة المماليك في العزل والتولية لأن المعتاد وقتها تقديم رشوة ، أو شراء المنصب . لم يكن هذا عارا ، بل كان شريعة معروفة حتى لقد أنشأ المماليك جهازا مختصا بذلك هو ( ديوان البذل والبرطلة ) . تولى القضاء 21 سنة في مرات عديدة من عام 827 الى قبيل موته أي عام 852 . وتولى ابن حجر الإفتاء واشتغل في دار العدل ، وبسبب صلته بأكابر المجرمين أسندوا اليه وظيفة التدريس في المدارس الشيخونية والمحمودية والحسنية والبيبرسية والفخرية والصلاحية والمؤيدية ومدرسة جمال الدين الأستادار وبالمدرسة الجمالية والمنكوتمرية وبالخانقاه البيبرسية ، بالإضافة الى نظر الأوقاف ، أو الاشراف على مؤسسات الوقف ، وكانت مغارة ( على بابا ) في السرقات . وتولى الخطابة في جوامع كثيرة ، أشهرها الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص ، وبالجامع الأموى في دمشق . والأهم من هذا كان يخطب بالسلطان في جامع القلعة ( مركز الحكم المملوكى ). وتوثقت صلته بالسلاطين ، يحضر مجالسهم ، ومنهم السلطان برسباى الذى نعرض له هنا ، فكان في صحبة برسباى في حملته العسكرية حين سافر الى ( آمد ) . مع كل هذا الانشغال فقد بلغت مؤلفاته حوالى 55 كتابا . لم يجد وقتا للتفكير الابداعى ، ولكن وجد وقتا لتلخيص أو شرح أو التعليق على ما كتبه السابقون . كان القرن التاسع هو عصر الكثرة الكاثرة من التلاميذ الذين لا يجيدون سوى الرقص على أنغام السابقين . ظهر ابن تيمية وابن القيم في القرن السابق لابن حجر ببعض تجديد ، فرفضهما العصر ، واستراح لأمثال ابن حجر ، فنبغ فيه ابن حجر . خصوصا وقد كان ضمن أكابر المجرمين تابعا للسلاطين . شُهرة ابن حجر ليست في كتاباته التاريخية بل في كتاباته في الدين السُنّى 1 ـ شهرة ابن حجر لم تكن في التاريخ ، وإنما كانت في هجص الدين السُنّى من ( الحديث ). واشهر أعماله ( فتح البارى في شرح صحيح البخارى )، لم يأت فيه ابن حجر بأى جديد ، لم يناقش صحة أي حديث من أحاديث البخارى ، بل إنه لم يتعرض لموضوع الأحاديث المصنوعة الموضوعة ، وقد تعرض لها من قبل ابن الجوزى المتوفى عام 597 ، ثم ابن تيمية المتوفى عام 728 ، وابن القيم الجوزية المتوفى 751 قبل ابن حجر بقرن من الزمان . ومع هذا فان شهرة ابن حجر ذاعت وحاز لقب ( أمير المؤمنين في الحديث ) ، وذاعت أنباء تأليفه شرح البخارى . ولم يكن يدانيه في الشهرة وقتها سوى كتاب المقريزى ( الس ......
#المؤرخ
#القاضي
#العسقلانى
#الذى
#أكابر
#المجرمين
#المفسدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728510