أحمد سوكارنو عبد الحافظ : مخالفات البناء وظاهرة الكحول فى الإسكندرية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ تعتبر مصر من أكثر الدول التى تعانى من مخالفات قوانين البناء. وتعد الإسكندرية من أكثر المحافظات معاناة من مخالفات المبانى وهى فى الواقع تمتلك نصيب الأسد من العقارات المخالفة حيث بلغ عدد هذه العقارات أكثر من 130 ألف عقار مخالف. ولعل الإسكندرية تختلف عن سائر المحافظات فى أنها شهدت ظاهرة الكحول التى انتشرت كالنار فى الهشيم منذ العقد الأول من القرن الحالى. والكحول هو شخص يستعين به صاحب الأرض مقابل بضع آلاف من الجنيهات: فصاحب الأرض يقوم ببيع الأرض للكحول وبالتالى فإن التراخيص تصدر باسم الكحول وكذلك كل المخالفات على المبنى ترسل إلى عنوان الكحول. أما صاحب الأرض الحقيقى فيحصل على إيصالات أمانة وتوكيل من الكحول بالتصرف فى وحدات المبنى على أن لا يلغى التوكيل إلا بموافقة الطرفين. ولعل استعانة أصحاب أراضى البناء بالكحول قد أدى إلى مخالفات جسيمة فى الثغر. فهنالك عقارات أو أبراج تتكون من 14 دورا فى مناطق كالظاهرية وكوم الدكة ذات الحوارى والشوارع الضيقة حيث لا يسمح فيها القانون بالارتفاع أكثر من ثلاثة أدوار. وهنالك عقارات فى منطقة كليوباترا بالإسكندرية يصل ارتفاعاتها إلى 23 دورا فى شوارع وحوارى لا يزيد عرضها عن ثمانية أمتار. ووفقا للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م فإنه "لا يجوز الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا". وبالتالى فإن ذلك العقار الذى يحتوى على 23 دورا يحتوى على 19 دورا مخالفا.من المؤكد أن هذه العقارات المخالفة تمثل تهديدا للمواطنين المقيمين فيها أو بجوارها. أولا: إن صاحب العقار الذى يستعين بالكحول للهروب من قيود قانون الارتفاع لن يتردد فى تحطيم قواعد البناء التى تتعلق بمواد البناء ككميات الأسمنت والحديد والرمل وبالتالى فإن المبانى باتت معرضة للانهيار. ثانيا: إن بناء عقار ارتفاعه 69 مترا مثلا فى شارع لا يتجاوز عرضه ثمانية أمتار يعد خطرا على المبانى المجاورة ويمثل تهديدا للبنية التحتية من صرف صحى وخلافه. الجدير بالذكر أن بناء بعض الأبراج فى منطقة كوم الدكة بالإسكندرية قد أدى إلى تشقق العقارات الحديثة المجاورة وانهيار العقارات القديمة. ثالثا: صعوبة التعامل مع هذا العقار فى حالة حدوث حريق إذ لن تستطيع عربات الإطفاء الدخول إلى الشارع والتعامل مع الحريق فى الأدوار العليا. رابعا: إذا حدث زلزال وأدى إلى ميل العقار كما حدث فى منطقة الأزاريطة بالإسكندرية فإنه سيؤدى إلى إخلاء كل العقارات المجاورة مما سيتسبب فى تشريد الأهالى. لقد جاء قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019م وتعديلاته لوقف سيل المخالفات المستقبلية وتصحيح الأخطاء السابقة ليس فقط فى الثغر بل فى سائر المحافظات، وبمعنى آخر فالهدف من القانون هو تصحيح وتقنين أوضاع المبانى المخالفة بحيث يصبح المبنى قانونيا وبالتالى يستطيع المخالف توصيل المرافق ويعيش فى أمان. المهم إن القانون ينطبق على المخالفات التى حدثت بعد عام 2008م وحتى 2017م بشرط أن لا يكون هنالك اعتداء على أراض الدولة وأيضا أن لا تكون المبانى قد أنشئت بعد عام 2017م. ووفقا لتعديلات القانون فإنه يجوز التصالح على المخالفات التى حدثت قبل عام 2008م غير أن تطبيق القانون سوف يصطدم بالكثير من المطبات التى تتطلب إزالتها. لعل المشكلة الأكبر التى تواجه تنفيذ القانون تكمن فى تلك الحالات التى تختفى فيها الأطراف المتسببة فى المخالفة لسبب أو لآخر. أولا: لقد تبين أن القانون لن يستطيع ملاحقة الكحول لأنه يختفى فور تسليم التوكيل لصاحب الأرض الحقيقى والذى بموجبه يستطيع التصرف فى كل وحدات العقار لكن يمكن ملاحقة ا ......
#مخالفات
#البناء
#وظاهرة
#الكحول
#الإسكندرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687850
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ تعتبر مصر من أكثر الدول التى تعانى من مخالفات قوانين البناء. وتعد الإسكندرية من أكثر المحافظات معاناة من مخالفات المبانى وهى فى الواقع تمتلك نصيب الأسد من العقارات المخالفة حيث بلغ عدد هذه العقارات أكثر من 130 ألف عقار مخالف. ولعل الإسكندرية تختلف عن سائر المحافظات فى أنها شهدت ظاهرة الكحول التى انتشرت كالنار فى الهشيم منذ العقد الأول من القرن الحالى. والكحول هو شخص يستعين به صاحب الأرض مقابل بضع آلاف من الجنيهات: فصاحب الأرض يقوم ببيع الأرض للكحول وبالتالى فإن التراخيص تصدر باسم الكحول وكذلك كل المخالفات على المبنى ترسل إلى عنوان الكحول. أما صاحب الأرض الحقيقى فيحصل على إيصالات أمانة وتوكيل من الكحول بالتصرف فى وحدات المبنى على أن لا يلغى التوكيل إلا بموافقة الطرفين. ولعل استعانة أصحاب أراضى البناء بالكحول قد أدى إلى مخالفات جسيمة فى الثغر. فهنالك عقارات أو أبراج تتكون من 14 دورا فى مناطق كالظاهرية وكوم الدكة ذات الحوارى والشوارع الضيقة حيث لا يسمح فيها القانون بالارتفاع أكثر من ثلاثة أدوار. وهنالك عقارات فى منطقة كليوباترا بالإسكندرية يصل ارتفاعاتها إلى 23 دورا فى شوارع وحوارى لا يزيد عرضها عن ثمانية أمتار. ووفقا للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م فإنه "لا يجوز الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا". وبالتالى فإن ذلك العقار الذى يحتوى على 23 دورا يحتوى على 19 دورا مخالفا.من المؤكد أن هذه العقارات المخالفة تمثل تهديدا للمواطنين المقيمين فيها أو بجوارها. أولا: إن صاحب العقار الذى يستعين بالكحول للهروب من قيود قانون الارتفاع لن يتردد فى تحطيم قواعد البناء التى تتعلق بمواد البناء ككميات الأسمنت والحديد والرمل وبالتالى فإن المبانى باتت معرضة للانهيار. ثانيا: إن بناء عقار ارتفاعه 69 مترا مثلا فى شارع لا يتجاوز عرضه ثمانية أمتار يعد خطرا على المبانى المجاورة ويمثل تهديدا للبنية التحتية من صرف صحى وخلافه. الجدير بالذكر أن بناء بعض الأبراج فى منطقة كوم الدكة بالإسكندرية قد أدى إلى تشقق العقارات الحديثة المجاورة وانهيار العقارات القديمة. ثالثا: صعوبة التعامل مع هذا العقار فى حالة حدوث حريق إذ لن تستطيع عربات الإطفاء الدخول إلى الشارع والتعامل مع الحريق فى الأدوار العليا. رابعا: إذا حدث زلزال وأدى إلى ميل العقار كما حدث فى منطقة الأزاريطة بالإسكندرية فإنه سيؤدى إلى إخلاء كل العقارات المجاورة مما سيتسبب فى تشريد الأهالى. لقد جاء قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019م وتعديلاته لوقف سيل المخالفات المستقبلية وتصحيح الأخطاء السابقة ليس فقط فى الثغر بل فى سائر المحافظات، وبمعنى آخر فالهدف من القانون هو تصحيح وتقنين أوضاع المبانى المخالفة بحيث يصبح المبنى قانونيا وبالتالى يستطيع المخالف توصيل المرافق ويعيش فى أمان. المهم إن القانون ينطبق على المخالفات التى حدثت بعد عام 2008م وحتى 2017م بشرط أن لا يكون هنالك اعتداء على أراض الدولة وأيضا أن لا تكون المبانى قد أنشئت بعد عام 2017م. ووفقا لتعديلات القانون فإنه يجوز التصالح على المخالفات التى حدثت قبل عام 2008م غير أن تطبيق القانون سوف يصطدم بالكثير من المطبات التى تتطلب إزالتها. لعل المشكلة الأكبر التى تواجه تنفيذ القانون تكمن فى تلك الحالات التى تختفى فيها الأطراف المتسببة فى المخالفة لسبب أو لآخر. أولا: لقد تبين أن القانون لن يستطيع ملاحقة الكحول لأنه يختفى فور تسليم التوكيل لصاحب الأرض الحقيقى والذى بموجبه يستطيع التصرف فى كل وحدات العقار لكن يمكن ملاحقة ا ......
#مخالفات
#البناء
#وظاهرة
#الكحول
#الإسكندرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687850
الحوار المتمدن
أحمد سوكارنو عبد الحافظ - مخالفات البناء وظاهرة الكحول فى الإسكندرية
محمد منير مجاهد : خواطر حول قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد أثار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، قدرا كبيرا من الجدل خاصة وان الحكومة تزعم أن التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات مخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء.وفكرة "التصالح" في مخالفات للقانون مهما كانت ضآلتها هي فكرة غير مقبولة بالنسبة لي، لأنها تحول ما هو غير قانوني وغير مقبول إلى قانوني ومقبول نظير جُعْلٍ (رشوة – إتاوة – فِردة - .... الخ.) وترسخ فكرة عدم احترام القانون وتثبت أن الهدف ليس منع البناء العشوائي ولكن الجباية لملء خزينة الدولة الخاوية بسبب انخفاض دخولها من الموارد الريعية (قناة السويس – السياحة – تحويلات العاملين في الخارج - ...الخ.) وارتفاع قيمة فوائد القروض التي أفرطت فيها الحكومة لعمل مشاريع غير إنتاجية ودون دراسات كافية، إضافة إلى عدم رغبة الحكومة في تحميل الأثرياء بأي ضرائب تتناسب مع ثرواتهم مثل الضرائب التصاعدية، إضافة إلى هذا فإن فكرة تطبيق القانون بأثر رجعي فكرة غير عادلة وغير دستورية، وفي نفس الوقت دون التعرف على الأسباب الموضوعية للعشوائية والتهام الأراضي الزراعية الخصبة في وادي النيل والدلتا فلن تنتهي المشكلةإذا أخذنا مدينة القاهرة الكبرى كمثال فلا يحضرني عبر تاريخها الذي تجاوز الألف عام إلا اسمين حرصا على عدم المساس بالأراضي الزراعية وهما مؤسسها جوهر الصقلي الذي اختار مكانها في أحضان جبل المقطم بعيدا عن النيل، والبارون إمبان الذي أنشأ ضاحية مصر الجديد في صحرائها الشرقية ويمكن أن نضيف على استحياء الخديوي عباس الأول الذي أنشأ حي العباسية في صحراء الريدانية الشهيرة التي شهدت هزيمة جيش المماليك بقيادة طومان باي واحتلال مصر من قبل العثمانيين.منذ عصر الوالي محمد علي باشا أخذت القاهرة تتوسع على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بها، حيث أدخل التنظيم والتطوير من خلال تركيز الصناعات والحرف في منطقة السبتية، كما عمل علي تشييد القصور الملكية الفخمة التي كان في مقدمتها، قصره بحي شبرا، وقصر الجوهرة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وقصر النيل، وقصر القبة. إلا أن عهد إسماعيل باشا تميز بانفجار معماري علي المستويات كافة لإنشاء ما يعرف حاليا بالقاهرة الخديوية أذكر أثناء إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق أن منظر الطمي النقي المستخرج من مسار المترو في شارع رمسيس كان مدهشا بالنسبة لي وعرفت وقتها أن الفجالة كانت غيطان يزرع فيها الفجل ويباع وكان هناك العديد من البرك حول القاهرة كبركة الأزبكية وبركة الرطلي وبركة الفيل، وهناك بحي السيدة زينب وهو من أقدم أحياء القاهرة وأكثرها اكتظاظا بالسكان آثار لجنائن قديمة مثل "جنينة ناميش" و"جنينة لاظ"، والمتأمل لأسماء أحياء كاملة في القاهرة يمكنه أن يتعرف على ماضيها ويمكنه أن يتصور كيف كانت مثل: المرج وحدائق القبة والزيتون والبساتين. وقد شهد جيلي والجيل السابق له كيف تحولت الأراضي الزراعية - بقيادة الدولة غالبا - على جانبي شارع الهرم والدقي وميت عقبة إلى مناطق سكنية بعضها راقي وبعضها الآخر متوسط ولكن سرعان ما تحولت فيلات الدقي والمهندسين والأوقاف إلى أبراج سكنية شاهقة بسبب الرغبة في تعظيم الربح ثم سرعان ما أحاطت بها توسعات عشوائية في المعتمدية وناهيا وبولاق الدكرور وأبو قتادة .. الختوجهت الدولة لإنشاء حي مخطط جديد على تخوم مصر الجديدة هو حي مدينة نصر ولكن ضعف قبضة الدولة حول هذا الحي الجميل إلى حي عشوائي تُستَخرج فيه رخصة البناء بثلاثة أو أربعة أدوار فتبن ......
#خواطر
#قانون
#التصالح
#مخالفات
#البناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692903
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد أثار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، قدرا كبيرا من الجدل خاصة وان الحكومة تزعم أن التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات مخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء.وفكرة "التصالح" في مخالفات للقانون مهما كانت ضآلتها هي فكرة غير مقبولة بالنسبة لي، لأنها تحول ما هو غير قانوني وغير مقبول إلى قانوني ومقبول نظير جُعْلٍ (رشوة – إتاوة – فِردة - .... الخ.) وترسخ فكرة عدم احترام القانون وتثبت أن الهدف ليس منع البناء العشوائي ولكن الجباية لملء خزينة الدولة الخاوية بسبب انخفاض دخولها من الموارد الريعية (قناة السويس – السياحة – تحويلات العاملين في الخارج - ...الخ.) وارتفاع قيمة فوائد القروض التي أفرطت فيها الحكومة لعمل مشاريع غير إنتاجية ودون دراسات كافية، إضافة إلى عدم رغبة الحكومة في تحميل الأثرياء بأي ضرائب تتناسب مع ثرواتهم مثل الضرائب التصاعدية، إضافة إلى هذا فإن فكرة تطبيق القانون بأثر رجعي فكرة غير عادلة وغير دستورية، وفي نفس الوقت دون التعرف على الأسباب الموضوعية للعشوائية والتهام الأراضي الزراعية الخصبة في وادي النيل والدلتا فلن تنتهي المشكلةإذا أخذنا مدينة القاهرة الكبرى كمثال فلا يحضرني عبر تاريخها الذي تجاوز الألف عام إلا اسمين حرصا على عدم المساس بالأراضي الزراعية وهما مؤسسها جوهر الصقلي الذي اختار مكانها في أحضان جبل المقطم بعيدا عن النيل، والبارون إمبان الذي أنشأ ضاحية مصر الجديد في صحرائها الشرقية ويمكن أن نضيف على استحياء الخديوي عباس الأول الذي أنشأ حي العباسية في صحراء الريدانية الشهيرة التي شهدت هزيمة جيش المماليك بقيادة طومان باي واحتلال مصر من قبل العثمانيين.منذ عصر الوالي محمد علي باشا أخذت القاهرة تتوسع على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بها، حيث أدخل التنظيم والتطوير من خلال تركيز الصناعات والحرف في منطقة السبتية، كما عمل علي تشييد القصور الملكية الفخمة التي كان في مقدمتها، قصره بحي شبرا، وقصر الجوهرة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وقصر النيل، وقصر القبة. إلا أن عهد إسماعيل باشا تميز بانفجار معماري علي المستويات كافة لإنشاء ما يعرف حاليا بالقاهرة الخديوية أذكر أثناء إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق أن منظر الطمي النقي المستخرج من مسار المترو في شارع رمسيس كان مدهشا بالنسبة لي وعرفت وقتها أن الفجالة كانت غيطان يزرع فيها الفجل ويباع وكان هناك العديد من البرك حول القاهرة كبركة الأزبكية وبركة الرطلي وبركة الفيل، وهناك بحي السيدة زينب وهو من أقدم أحياء القاهرة وأكثرها اكتظاظا بالسكان آثار لجنائن قديمة مثل "جنينة ناميش" و"جنينة لاظ"، والمتأمل لأسماء أحياء كاملة في القاهرة يمكنه أن يتعرف على ماضيها ويمكنه أن يتصور كيف كانت مثل: المرج وحدائق القبة والزيتون والبساتين. وقد شهد جيلي والجيل السابق له كيف تحولت الأراضي الزراعية - بقيادة الدولة غالبا - على جانبي شارع الهرم والدقي وميت عقبة إلى مناطق سكنية بعضها راقي وبعضها الآخر متوسط ولكن سرعان ما تحولت فيلات الدقي والمهندسين والأوقاف إلى أبراج سكنية شاهقة بسبب الرغبة في تعظيم الربح ثم سرعان ما أحاطت بها توسعات عشوائية في المعتمدية وناهيا وبولاق الدكرور وأبو قتادة .. الختوجهت الدولة لإنشاء حي مخطط جديد على تخوم مصر الجديدة هو حي مدينة نصر ولكن ضعف قبضة الدولة حول هذا الحي الجميل إلى حي عشوائي تُستَخرج فيه رخصة البناء بثلاثة أو أربعة أدوار فتبن ......
#خواطر
#قانون
#التصالح
#مخالفات
#البناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692903
الحوار المتمدن
محمد منير مجاهد - خواطر حول قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر
أحمد فاضل المعموري : مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي