تيسير عبدالجبار الآلوسي : كيف نقرأ التكييف القانوني للانتخاب في الوضع العراقي؟ وحقوق الناخب في المشاركة الحرة تعبيراً عن إرادته من عدمها؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي الأساس في الديمقراطية أن تحتكم السلطة إلى إرادة الشعب بمعنى أصوات المواطنين المعبر عنها في انتخابات حرة ينبثق عنها نظام سياسي تتحدد العلاقة فيه بين الحاكم والمحكوم وعليه فالانتخاب أداة أو وسيلة للبناء المؤسسي وليس غاية وبمعنى آخر فإنَّ الشرعية الحقيقية تقوم على الوصول إلى الرضا الشعبي، ما لا يتحقق بأي تزييف (انتخابي) وإنما بشكل أكيد ما يتحقق عبر وجود حرية الاختيار وكفالتها وضمانها بتوافر المساواة والعدل اللذين يمران بمنطقة حماية التنوع والتعددية ومجموع الحريات الأساس الخاصة والعامة.. ولتوكيد حرية الاختيار سيكون علينا أن نرصد ونجد انتخابات تبدأ بإجراءات تنظيمها وتنتهي بنتائجها المعتمدة دستوريا.. وسيكون أيّ خلل في أطر تنظيم تلك الإجراءات إخلال بمخرجات الانتخاب ومن ثم تزييف لنتائجها بالطريقة التي قد تكون بقصدية وتعمّد لمصلحة سلطة أو نظام بعينه، أشير على سبيل المثال إلى إشكالية المحكمة الاتحادية وإلى قانون الانتخابات دع عنك الأمور الإجرائية من قبيل نزاهة المفوضية وصيغة قانون الأحزاب والتجاوز عليه وعلى نصوصه وروحه علناً وبصورة سافرة تستغفل بشكل فاضح المواطن مثال تأكيدها على عدم ترشيح زعامات المجموعات المسلحة وهم أعضاء حاليين وغيره كثير مما يخص هذا القانون والنظم الحزبية.. من أجل ذلك، لابد أن نعي معنى التكييف القانوني الحقوقي للانتخاب وما يجابهه الشعب العراقي اليوم على سبيل المثال بتوجهه نحو انتخابات يريد منها تغيير النظام.. وإذا كان الشعبُ قد امتنع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة بنسبة فاقت الـ80% بمعنى المقاطعة تعبيراً عن رفضه شروط الأداء وما أحاط بها فإننا شاهدنا مكامن الاعتراض والاحتجاج الشعبي في الحجم الحقيقي للتزييف والتزوير الذي انتهى كعادة اللعبة الانتخابية العراقية بأن كانت الصناديق بمنطقة والنتائج في أخرى؛ دع عنك مراحل الأداء وإجراءاتها مما تم تفصيله على مقاس أحزاب السلطة ونظامها سواء بشروطه القانونية أم الفنية المخصوصة.. فكيف يأتي التغيير والسلطة نفسها هي من يحدد العقد الاجتماعي برمته لاحظ قضية الدستور المعطل التعديل منذ نهائية 2007 حتى يومنا؟ وكيف يأتي التغيير والقوانين تفصَّل على مقاس بعينه ويتم التحكم بها على وفق المنتظر منهم وزعاماتهم بما يعيد إنتاجهم.. بوقت ندرك أن الحكومات الانتقالية والمراحل الانتقالية تتضمن إعلانا دستوريا بديلا عندما يختار صاحب السمو الدستوري أي الشعب تغيير عقده الاجتماعي- دستوره ونظامه السياسي..؟وعليه، فلابد هنا من أن نشيع الوعي المتخصص لنفرض إرادة المواطن في صياغة العقد بين الحاكم والمحكوم ونظامه السياسي الذي يختاره ديموقراطيا.. ولأجل ذلك نذكر بأنَّ صيغ التكييف القانوني للانتخاب تقع بين ثلاثة توجهات للفقه القانوني:اعتمد الأول كون الانتخاب حقاً شخصياً للفرد بوصفه عضواً مجتمعيا بدولة بعينها لا يملك طرف ما أياً كان، حرمانه منه... ولأنه حق شخصي فإنه يملك حق ممارسته أو عدمه، ومن ثمّ فهو ليس إجباري الأداء.. ولأنه شخصي فهو حق يمكن تداوله أو التصرف به بالاتفاق مع آخر- آخرين، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة الانتخاب واجباً يعود للشأن العام تنظّمُهُ الكينونة المجتمعية للأمة - الدولة.... على أننا نتذكر وضع المواطن العراقي واستلابه حقوقه وحرياته حداً لم يتمكن فيه من حرية التعبير والاشتغال المجتمعي في الشأن العام إلا بحدود خدمة طغاة جدد يحكمونه باسوار التضليل الديني مرة وتكفيره بذرائع متناقضة لكنها تبرر وجودها وفي أحيان أخرى بسلاحهم الميليشياوي المنفلت المشرعن وغير المشرعن فضلا عن العبث بالمال السياسي الفاسد والمفسد ......
#نقرأ
#التكييف
#القانوني
#للانتخاب
#الوضع
#العراقي؟
#وحقوق
#الناخب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691158
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي الأساس في الديمقراطية أن تحتكم السلطة إلى إرادة الشعب بمعنى أصوات المواطنين المعبر عنها في انتخابات حرة ينبثق عنها نظام سياسي تتحدد العلاقة فيه بين الحاكم والمحكوم وعليه فالانتخاب أداة أو وسيلة للبناء المؤسسي وليس غاية وبمعنى آخر فإنَّ الشرعية الحقيقية تقوم على الوصول إلى الرضا الشعبي، ما لا يتحقق بأي تزييف (انتخابي) وإنما بشكل أكيد ما يتحقق عبر وجود حرية الاختيار وكفالتها وضمانها بتوافر المساواة والعدل اللذين يمران بمنطقة حماية التنوع والتعددية ومجموع الحريات الأساس الخاصة والعامة.. ولتوكيد حرية الاختيار سيكون علينا أن نرصد ونجد انتخابات تبدأ بإجراءات تنظيمها وتنتهي بنتائجها المعتمدة دستوريا.. وسيكون أيّ خلل في أطر تنظيم تلك الإجراءات إخلال بمخرجات الانتخاب ومن ثم تزييف لنتائجها بالطريقة التي قد تكون بقصدية وتعمّد لمصلحة سلطة أو نظام بعينه، أشير على سبيل المثال إلى إشكالية المحكمة الاتحادية وإلى قانون الانتخابات دع عنك الأمور الإجرائية من قبيل نزاهة المفوضية وصيغة قانون الأحزاب والتجاوز عليه وعلى نصوصه وروحه علناً وبصورة سافرة تستغفل بشكل فاضح المواطن مثال تأكيدها على عدم ترشيح زعامات المجموعات المسلحة وهم أعضاء حاليين وغيره كثير مما يخص هذا القانون والنظم الحزبية.. من أجل ذلك، لابد أن نعي معنى التكييف القانوني الحقوقي للانتخاب وما يجابهه الشعب العراقي اليوم على سبيل المثال بتوجهه نحو انتخابات يريد منها تغيير النظام.. وإذا كان الشعبُ قد امتنع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة بنسبة فاقت الـ80% بمعنى المقاطعة تعبيراً عن رفضه شروط الأداء وما أحاط بها فإننا شاهدنا مكامن الاعتراض والاحتجاج الشعبي في الحجم الحقيقي للتزييف والتزوير الذي انتهى كعادة اللعبة الانتخابية العراقية بأن كانت الصناديق بمنطقة والنتائج في أخرى؛ دع عنك مراحل الأداء وإجراءاتها مما تم تفصيله على مقاس أحزاب السلطة ونظامها سواء بشروطه القانونية أم الفنية المخصوصة.. فكيف يأتي التغيير والسلطة نفسها هي من يحدد العقد الاجتماعي برمته لاحظ قضية الدستور المعطل التعديل منذ نهائية 2007 حتى يومنا؟ وكيف يأتي التغيير والقوانين تفصَّل على مقاس بعينه ويتم التحكم بها على وفق المنتظر منهم وزعاماتهم بما يعيد إنتاجهم.. بوقت ندرك أن الحكومات الانتقالية والمراحل الانتقالية تتضمن إعلانا دستوريا بديلا عندما يختار صاحب السمو الدستوري أي الشعب تغيير عقده الاجتماعي- دستوره ونظامه السياسي..؟وعليه، فلابد هنا من أن نشيع الوعي المتخصص لنفرض إرادة المواطن في صياغة العقد بين الحاكم والمحكوم ونظامه السياسي الذي يختاره ديموقراطيا.. ولأجل ذلك نذكر بأنَّ صيغ التكييف القانوني للانتخاب تقع بين ثلاثة توجهات للفقه القانوني:اعتمد الأول كون الانتخاب حقاً شخصياً للفرد بوصفه عضواً مجتمعيا بدولة بعينها لا يملك طرف ما أياً كان، حرمانه منه... ولأنه حق شخصي فإنه يملك حق ممارسته أو عدمه، ومن ثمّ فهو ليس إجباري الأداء.. ولأنه شخصي فهو حق يمكن تداوله أو التصرف به بالاتفاق مع آخر- آخرين، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة الانتخاب واجباً يعود للشأن العام تنظّمُهُ الكينونة المجتمعية للأمة - الدولة.... على أننا نتذكر وضع المواطن العراقي واستلابه حقوقه وحرياته حداً لم يتمكن فيه من حرية التعبير والاشتغال المجتمعي في الشأن العام إلا بحدود خدمة طغاة جدد يحكمونه باسوار التضليل الديني مرة وتكفيره بذرائع متناقضة لكنها تبرر وجودها وفي أحيان أخرى بسلاحهم الميليشياوي المنفلت المشرعن وغير المشرعن فضلا عن العبث بالمال السياسي الفاسد والمفسد ......
#نقرأ
#التكييف
#القانوني
#للانتخاب
#الوضع
#العراقي؟
#وحقوق
#الناخب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691158
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - كيف نقرأ التكييف القانوني للانتخاب في الوضع العراقي؟ وحقوق الناخب في المشاركة الحرة تعبيراً عن إرادته…