علي مهدي : عقد المعاهدات في التشريعات العراقية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي أُثيرت قُبيل بدأ المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاق الإطار الاستراتيجي المشترك في العاشر من حزيران، الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول طبيعة هذه المفاوضات والنتائج التي ستتمخض عنها، وكان أكثرها التباسا، التركيز حول تشكيلة الوفد المفاوض العراقي ومستوى ادائه، ومطالب البعض بإعادة النظر بتركيبته وأهمية تمثيله لبعض المؤسسات والقطاعات، مما خلق حالة من الإرباك والتشويش لدى قطاعات واسعة من المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي.ومن أجل توضيح عقد المعاهدات بشكل منهجي وعلمي، تم إعداد هذه المادة التي تعني بماهية المعاهدات ومراحل عقدها والاتجاهات الرئيسية للسلطات المختصة بعقدها والتصديق عليها، وكذلك التعرف على القانون المقارن، والتركيز على عقد المعاهدات في العراق.ماهية المعاهدةالمعاهدة: تعني كل اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة وتخضع للقانون الدولي سواء تم على وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه(1)، أما قانون عقد المعاهدة العراقي رقم 35 لسنة 2015، فقد عرف المعاهدة بأنها توافق إرادات مثبتة بصورة تحريرية أيا كانت تسميتها بين جمهورية العراق أو حكومتها وبين دولة أو دول أخرى أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض إحداث أثار قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة أو عدد الوثائق التي يدون فيها أحكام التوافق كالمعاهدة أو الاتفاق او الاتقافية او البروتوكول أو الميثاق أو العهد أو المحضر المشترك أو المذكرات أو الرسائل أو الكتب المتبادلة أو غير ذلك من التسميات ويشار إليها في هذا القانون في المعاهدة.وتتكون المعاهدة الدولية من أربع عناصر أساسية، وهي:1. أنها عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام.2. أن هذا الاتفاق لابد أن يكون مكتوبا.3. أن يتم إبرامه وفقاً لأحكام القانون الدولي.4. أن يكون الهدف من إبرامه أحداث أو ترتيب أثار قانونية.اعتبر فقهاء القانون الدولي أساس صحة المعاهدة هو رضا جميع الأطراف وتعبيرهم صراحة بالقبول أو الموافقة أو التوقيع، وعدم جواز إتمام أية معاهدة إلا بقبول وإيجاب أطرافها دون إكراه طرف لطرف آخر، كما يجب أن تكون المعاهدة صحيحة وواقعة على أشياء مشروعة، وإلا ستكون باطلة ولا يجب الوفاء بها، وهذا الإيجاب والقبول يتطلب أن يصدر من دول تمتلك أهلية التصرف فيما تبرمه من معاهدات ومصالح دولية(2).مراحل عقد المعاهدات وإجراءاتهاتمر المعاهدة بعدة مراحل وهي المفاوضات ثم تحرير النص وبعدها التصديق ومن ثم التسجيل والنشر، وهذه بعض المعلومات لكل منها:1) المفاوضة: عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهما(3)، وقد تكون هذه المفاوضات من خلال مقابلات شخصية أو اجتماعات رسمية، وقد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول بشكل مباشر، ولكن في الغالب يقوم بذلك وزير الخارجية أو ممثليهم لدى الدول أو المنظمات الدولية.2) تحرير المعاهدة وتوقيعها: عند نجاح المفاوضات يتم تحرير نص مكتوب للمعاهدة يكون موضوعاً للتوقيع عليه، يجري تحرير المعاهدة بلغة الأطراف المشتركة في المفاوضات، وللاعتبارات الوطنية يتم كتابة المعاهدة بلغة كل طرف، وبعد الانتهاء من تحرير المعاهدة، يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة لكي يُحملوا ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم، وقد يتم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى للأسماء، وذلك في حالة كونهم غير مزودين بتفو ......
#المعاهدات
#التشريعات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684232
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي أُثيرت قُبيل بدأ المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاق الإطار الاستراتيجي المشترك في العاشر من حزيران، الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول طبيعة هذه المفاوضات والنتائج التي ستتمخض عنها، وكان أكثرها التباسا، التركيز حول تشكيلة الوفد المفاوض العراقي ومستوى ادائه، ومطالب البعض بإعادة النظر بتركيبته وأهمية تمثيله لبعض المؤسسات والقطاعات، مما خلق حالة من الإرباك والتشويش لدى قطاعات واسعة من المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي.ومن أجل توضيح عقد المعاهدات بشكل منهجي وعلمي، تم إعداد هذه المادة التي تعني بماهية المعاهدات ومراحل عقدها والاتجاهات الرئيسية للسلطات المختصة بعقدها والتصديق عليها، وكذلك التعرف على القانون المقارن، والتركيز على عقد المعاهدات في العراق.ماهية المعاهدةالمعاهدة: تعني كل اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة وتخضع للقانون الدولي سواء تم على وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه(1)، أما قانون عقد المعاهدة العراقي رقم 35 لسنة 2015، فقد عرف المعاهدة بأنها توافق إرادات مثبتة بصورة تحريرية أيا كانت تسميتها بين جمهورية العراق أو حكومتها وبين دولة أو دول أخرى أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض إحداث أثار قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة أو عدد الوثائق التي يدون فيها أحكام التوافق كالمعاهدة أو الاتفاق او الاتقافية او البروتوكول أو الميثاق أو العهد أو المحضر المشترك أو المذكرات أو الرسائل أو الكتب المتبادلة أو غير ذلك من التسميات ويشار إليها في هذا القانون في المعاهدة.وتتكون المعاهدة الدولية من أربع عناصر أساسية، وهي:1. أنها عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام.2. أن هذا الاتفاق لابد أن يكون مكتوبا.3. أن يتم إبرامه وفقاً لأحكام القانون الدولي.4. أن يكون الهدف من إبرامه أحداث أو ترتيب أثار قانونية.اعتبر فقهاء القانون الدولي أساس صحة المعاهدة هو رضا جميع الأطراف وتعبيرهم صراحة بالقبول أو الموافقة أو التوقيع، وعدم جواز إتمام أية معاهدة إلا بقبول وإيجاب أطرافها دون إكراه طرف لطرف آخر، كما يجب أن تكون المعاهدة صحيحة وواقعة على أشياء مشروعة، وإلا ستكون باطلة ولا يجب الوفاء بها، وهذا الإيجاب والقبول يتطلب أن يصدر من دول تمتلك أهلية التصرف فيما تبرمه من معاهدات ومصالح دولية(2).مراحل عقد المعاهدات وإجراءاتهاتمر المعاهدة بعدة مراحل وهي المفاوضات ثم تحرير النص وبعدها التصديق ومن ثم التسجيل والنشر، وهذه بعض المعلومات لكل منها:1) المفاوضة: عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهما(3)، وقد تكون هذه المفاوضات من خلال مقابلات شخصية أو اجتماعات رسمية، وقد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول بشكل مباشر، ولكن في الغالب يقوم بذلك وزير الخارجية أو ممثليهم لدى الدول أو المنظمات الدولية.2) تحرير المعاهدة وتوقيعها: عند نجاح المفاوضات يتم تحرير نص مكتوب للمعاهدة يكون موضوعاً للتوقيع عليه، يجري تحرير المعاهدة بلغة الأطراف المشتركة في المفاوضات، وللاعتبارات الوطنية يتم كتابة المعاهدة بلغة كل طرف، وبعد الانتهاء من تحرير المعاهدة، يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة لكي يُحملوا ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم، وقد يتم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى للأسماء، وذلك في حالة كونهم غير مزودين بتفو ......
#المعاهدات
#التشريعات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684232
الحوار المتمدن
علي مهدي - عقد المعاهدات في التشريعات العراقية
سعد سوسه : سياسة بريطانيا تجاه موقف المؤسسة الدينية من المعاهدات العراقية–البريطانية:
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه اصر الشعب العراقي على رفض الانتداب البريطاني ، وعقد أية معاهدة تحمي بنود الانتداب ، وأصر البريطانيون على وجوب عقد معاهدة بين بريطانيا والعراق ، تتقمص ثوب الانتداب(13) ، لذلك بدأت المفاوضات بشأن المعاهدة منذ التاسع والعشرين من ايلول عام 1921 عندما قدم المندوب السامي البريطاني برسي كوكس مسودة المعاهدة لغرض البدء بالمفاوضة مع الجانب العراقي . واخذت المسودة تنتقل بين دار الاعتماد البريطانية ومجلس الوزراء والبلاط الملكي ، وبقيت المفاوضات سرية حتى الثالث والعشرين من آذار 1922 ، حينما اعلن وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل في مجلس العموم البريطاني جواباً على سؤال وجه اليه ، فاجاب ان الملك فيصل وحكومته لم يخبرا بريطانيا عن رفض العراق . وعندئذ أعلنت الحكومة انها تعمل على عقد المعاهدة على أساس التحالف . تضمن مشروع المعاهدة التي تقدمت بها بريطانيا للعراق (18) مادة ، ركزت جميعها على المصالح البريطانية ووضع السلطات في البلاد بيد المندوب السامي البريطاني ، وان تشرف بريطانيا على العلاقات الخارجية . فضلاً عن ، احتفاظها بقوات مسلحة في العراق بقيود ثقيلة في المجال المالي ما دامت الخزانة البريطانية هي التي تتحمل عبء المصروفات في العراق ، اما من الناحية الدينية فقد اطلقت يد التبشير بالديانة المسيحية(14) . وعلى هذا فإن الحكومة البريطانية كانت تريد المعاهدة صورة عن الانتداب مع تحقيق بعض المكاسب فيما يتعلق بالجانب المالي ، إذ يمكنها من خلال المعاهدة تخفيض نفقات الاحتلال . في حين كان الشعب العراقي يريد المعاهدة تعاقداً بين طرفين مستقلين وإلغاء الانتداب لأنه يمثل استعماراً مقنعاً . كانت وجهة النظر البريطانية هذه توضح الرغبة في محاولة طمس الشخصية العراقية ، إذ لم يبقِ للملك في ضوء مشروع المعاهدة او رئيس وزرائه الا صورة التبعية الكاملة لبريطانيا ، وان هذا الاختلاف الجوهري بين ما تريده بريطانيا وبين ما يريده الشعب العراقي، جعل مهمة الحكومة العراقية صعبة ، فهي لا تستطيع أن تخرج عن الإرادة البريطانية من جهة ، فضلاً عن انها تخشى ان تتجاوز راي الشعب العراقي ، نظراً لقوة المعارضة وقدرتها على الحركة وتصعيد الموقف ضد الحكومة والبريطانيين . لذلك كانت تحاول التوفيق قدر الإمكان بين الموقفين ، والتلاعب في صياغة مواد المعاهدة بشكل لا يثير الشعب العراقي(15) ، غير أن هذه الأمور ، لم تكن لتمر دون ان يدرك الشعب حقيقتها ، ولاسيما أن المؤسسة الدينية كانت تهتم بمستقبل العراق وتتابع تطورات الأحداث بدقة . وفي الواقع ، إن هذه التطورات قد شكلت مؤشراً مهماً ، لا سيما بعد أن علمت المؤسسة الدينية بنبأ المفاوضات الجارية بشأن المعاهدة ، اذ اتسع نطاق المعارضة للمعاهدة من المؤسسة الدينية ، وكان من أبرز مظاهر هذه المعارضة أنها تجلت في اجتماعات الاحتجاج التي نظمت في التاسع والعشرين من ايار 1922 في جامعي الوزير والحيدر خانة في بغداد ، ومن ثم تشكيل لجنة من خمس شخصيات دينية وسياسية لمقابلة الملك فيصل بشأن هذا الموضوع(تشكلت اللجنة في اجتماع الحيدر خانة من السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي نجل الشيخ مهدي الخالصي ، والشيخ احمد الداود ، ومحمد مهدي البصير ،وحمدي الباججي ) . رفض الملك فيصل مقابلة الوفد ومفاوضتهم بصفة رسمية . لكن الشيخ محمد الخالصي قال بانه في حال عدم وجود قانون معين ، فإن كل عمل فيها قانوني ، إذ لا قانون فوق إرادة الشعب ، وقد فرضت المعاهدة بخلاف ارادة الشعب ، فارادوا بيان ذلك . فعندئذ اعترف بهم الملك رسمياً ، وحادثوه بصفة رسمية ، وانكروا عليه هذه ......
#سياسة
#بريطانيا
#تجاه
#موقف
#المؤسسة
#الدينية
#المعاهدات
#العراقية–البريطانية:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707167
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه اصر الشعب العراقي على رفض الانتداب البريطاني ، وعقد أية معاهدة تحمي بنود الانتداب ، وأصر البريطانيون على وجوب عقد معاهدة بين بريطانيا والعراق ، تتقمص ثوب الانتداب(13) ، لذلك بدأت المفاوضات بشأن المعاهدة منذ التاسع والعشرين من ايلول عام 1921 عندما قدم المندوب السامي البريطاني برسي كوكس مسودة المعاهدة لغرض البدء بالمفاوضة مع الجانب العراقي . واخذت المسودة تنتقل بين دار الاعتماد البريطانية ومجلس الوزراء والبلاط الملكي ، وبقيت المفاوضات سرية حتى الثالث والعشرين من آذار 1922 ، حينما اعلن وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل في مجلس العموم البريطاني جواباً على سؤال وجه اليه ، فاجاب ان الملك فيصل وحكومته لم يخبرا بريطانيا عن رفض العراق . وعندئذ أعلنت الحكومة انها تعمل على عقد المعاهدة على أساس التحالف . تضمن مشروع المعاهدة التي تقدمت بها بريطانيا للعراق (18) مادة ، ركزت جميعها على المصالح البريطانية ووضع السلطات في البلاد بيد المندوب السامي البريطاني ، وان تشرف بريطانيا على العلاقات الخارجية . فضلاً عن ، احتفاظها بقوات مسلحة في العراق بقيود ثقيلة في المجال المالي ما دامت الخزانة البريطانية هي التي تتحمل عبء المصروفات في العراق ، اما من الناحية الدينية فقد اطلقت يد التبشير بالديانة المسيحية(14) . وعلى هذا فإن الحكومة البريطانية كانت تريد المعاهدة صورة عن الانتداب مع تحقيق بعض المكاسب فيما يتعلق بالجانب المالي ، إذ يمكنها من خلال المعاهدة تخفيض نفقات الاحتلال . في حين كان الشعب العراقي يريد المعاهدة تعاقداً بين طرفين مستقلين وإلغاء الانتداب لأنه يمثل استعماراً مقنعاً . كانت وجهة النظر البريطانية هذه توضح الرغبة في محاولة طمس الشخصية العراقية ، إذ لم يبقِ للملك في ضوء مشروع المعاهدة او رئيس وزرائه الا صورة التبعية الكاملة لبريطانيا ، وان هذا الاختلاف الجوهري بين ما تريده بريطانيا وبين ما يريده الشعب العراقي، جعل مهمة الحكومة العراقية صعبة ، فهي لا تستطيع أن تخرج عن الإرادة البريطانية من جهة ، فضلاً عن انها تخشى ان تتجاوز راي الشعب العراقي ، نظراً لقوة المعارضة وقدرتها على الحركة وتصعيد الموقف ضد الحكومة والبريطانيين . لذلك كانت تحاول التوفيق قدر الإمكان بين الموقفين ، والتلاعب في صياغة مواد المعاهدة بشكل لا يثير الشعب العراقي(15) ، غير أن هذه الأمور ، لم تكن لتمر دون ان يدرك الشعب حقيقتها ، ولاسيما أن المؤسسة الدينية كانت تهتم بمستقبل العراق وتتابع تطورات الأحداث بدقة . وفي الواقع ، إن هذه التطورات قد شكلت مؤشراً مهماً ، لا سيما بعد أن علمت المؤسسة الدينية بنبأ المفاوضات الجارية بشأن المعاهدة ، اذ اتسع نطاق المعارضة للمعاهدة من المؤسسة الدينية ، وكان من أبرز مظاهر هذه المعارضة أنها تجلت في اجتماعات الاحتجاج التي نظمت في التاسع والعشرين من ايار 1922 في جامعي الوزير والحيدر خانة في بغداد ، ومن ثم تشكيل لجنة من خمس شخصيات دينية وسياسية لمقابلة الملك فيصل بشأن هذا الموضوع(تشكلت اللجنة في اجتماع الحيدر خانة من السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي نجل الشيخ مهدي الخالصي ، والشيخ احمد الداود ، ومحمد مهدي البصير ،وحمدي الباججي ) . رفض الملك فيصل مقابلة الوفد ومفاوضتهم بصفة رسمية . لكن الشيخ محمد الخالصي قال بانه في حال عدم وجود قانون معين ، فإن كل عمل فيها قانوني ، إذ لا قانون فوق إرادة الشعب ، وقد فرضت المعاهدة بخلاف ارادة الشعب ، فارادوا بيان ذلك . فعندئذ اعترف بهم الملك رسمياً ، وحادثوه بصفة رسمية ، وانكروا عليه هذه ......
#سياسة
#بريطانيا
#تجاه
#موقف
#المؤسسة
#الدينية
#المعاهدات
#العراقية–البريطانية:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707167
الحوار المتمدن
سعد سوسه - سياسة بريطانيا تجاه موقف المؤسسة الدينية من المعاهدات العراقية–البريطانية: