سناء عبد القادر مصطفى : رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي تشرين الأول 2020 .
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمحاصصة الطائفية التي بدأت منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي 2019 وعوامل خارجية: تداعيات جائحة كورونا على أسعار النفط الخام العالمية . والتي ضربت أطنابها في العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله في جميع قطاعاته الاقتصادية.وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تدخل الجهات السياسية المستفادة من هذا الوضع الكارثي وشراء الغاز والكهرباء من ايران. وحتى بالنسبة للمولدات الأهلية فهذه هي الأخرى مملوكة من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي. ولم تكن هذه الورقة الاصلاحية هي الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة خطط وبرامج اقتصادية من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 ولحد الآن مثل البرامج الاصلاحية في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي و وكان آخرها الخطة الاقتصادية للفترة 2018-2022 التي صدرت من قبل وزارة التخطيط العراقية والتي بقيت حبر على ورق وركنت في رفوف وزارة التخطيط ومجلس الوزراء العراقي. ويعود السبب في ذلك الى نظام المحاصصة الطائفية والفساد الاداري والمالي وعدم وجود الجدية في تطبيق الخطط والبرامج الاقتصادية. 1. طبيعة النظام الاقتصادي في الدستور العراقيبينت في بحث نشرته في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 7/3/2016 أن الدستور العراقي للعام 2005 لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود في العراق وكما هو واضح من المادة 25:المادة 25:) تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.( وجاءت المادة 26 لتزيد الابهام في تحديد وجهة تطور الاقتصاد العراقي كما يتضح منها انها لم تحدد القطاعات التي تكفل الدولة تشجيع الاستثمار فيها. المادة 26):تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون). وهنا يطرح سؤال جوهري هل يقصد المشرع القانوني اقتصاد السوق في المادة 25؟ والقطاعات العام والخاص والمختلط في المادة 26؟؟2. القطاع العام في ميزان الورقة البيضاءوبالعودة الى الورقة البيضاء نجد أنها قد كالت الاتهامات في الصفحة رقم 6 الى القطاع العام لتجعل منه عنوان سئ يشار اليه في معظم مشاكل الأزمة المالية والاقتصادية في العراق، في حين انها تناست مشاكل عميقة وجذرية تجذرت في أعماق وأسس الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003. وتناست الدور الايجابي الذي لعبه القطاع العام في تطور ونمو جميع قطاعات الاقتصاد العراقي في سبعينيات القرن الماضي حيث بلغ سعر صرف الدينار العراقي الرسمي 3.3 دولارا أمريكيا بفعل تطور انتاجية شركات القطاع العام، وهذا دليل على قوة الاقتصاد العراقي. لنأخذ على سبيل المثال بلغ حجم صادرات منتجات الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتة العراقية الى سوريا ومصر والهند والصين والصومال والكويت والبحرين وعمان والاردن ولبنان والعربية السعودية والسودان وألمانيا الغربية وهنغاريا في العام 1975 - 757.5 الف دينار عراقي ويساوي 2499750 دولارا أمريكيا أي حوالي 2.5 مليون --$-- وفي العام 1976 – 975.6 الف دينار عراقي ويساوي 3219480 --$-- أي بمقدار 3.2 مليون --$-- وكانت نسبة صادرات الصناعات الغذائية التي من ضمنها صناعة الزيوت النباتية من مجموع الصادرات العراقية غير النفطية بحدود 10% .أنا أعتقد أن سبب انخفاض الانتاجية في القطاع العام هو ارتفاع أعداد البطالة ......
#التقرير
#النهائي
#لخلية
#الطوارئ
#للاصلاح
#المالي
#تشرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697173
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمحاصصة الطائفية التي بدأت منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي 2019 وعوامل خارجية: تداعيات جائحة كورونا على أسعار النفط الخام العالمية . والتي ضربت أطنابها في العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله في جميع قطاعاته الاقتصادية.وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تدخل الجهات السياسية المستفادة من هذا الوضع الكارثي وشراء الغاز والكهرباء من ايران. وحتى بالنسبة للمولدات الأهلية فهذه هي الأخرى مملوكة من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي. ولم تكن هذه الورقة الاصلاحية هي الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة خطط وبرامج اقتصادية من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 ولحد الآن مثل البرامج الاصلاحية في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي و وكان آخرها الخطة الاقتصادية للفترة 2018-2022 التي صدرت من قبل وزارة التخطيط العراقية والتي بقيت حبر على ورق وركنت في رفوف وزارة التخطيط ومجلس الوزراء العراقي. ويعود السبب في ذلك الى نظام المحاصصة الطائفية والفساد الاداري والمالي وعدم وجود الجدية في تطبيق الخطط والبرامج الاقتصادية. 1. طبيعة النظام الاقتصادي في الدستور العراقيبينت في بحث نشرته في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 7/3/2016 أن الدستور العراقي للعام 2005 لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود في العراق وكما هو واضح من المادة 25:المادة 25:) تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.( وجاءت المادة 26 لتزيد الابهام في تحديد وجهة تطور الاقتصاد العراقي كما يتضح منها انها لم تحدد القطاعات التي تكفل الدولة تشجيع الاستثمار فيها. المادة 26):تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون). وهنا يطرح سؤال جوهري هل يقصد المشرع القانوني اقتصاد السوق في المادة 25؟ والقطاعات العام والخاص والمختلط في المادة 26؟؟2. القطاع العام في ميزان الورقة البيضاءوبالعودة الى الورقة البيضاء نجد أنها قد كالت الاتهامات في الصفحة رقم 6 الى القطاع العام لتجعل منه عنوان سئ يشار اليه في معظم مشاكل الأزمة المالية والاقتصادية في العراق، في حين انها تناست مشاكل عميقة وجذرية تجذرت في أعماق وأسس الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003. وتناست الدور الايجابي الذي لعبه القطاع العام في تطور ونمو جميع قطاعات الاقتصاد العراقي في سبعينيات القرن الماضي حيث بلغ سعر صرف الدينار العراقي الرسمي 3.3 دولارا أمريكيا بفعل تطور انتاجية شركات القطاع العام، وهذا دليل على قوة الاقتصاد العراقي. لنأخذ على سبيل المثال بلغ حجم صادرات منتجات الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتة العراقية الى سوريا ومصر والهند والصين والصومال والكويت والبحرين وعمان والاردن ولبنان والعربية السعودية والسودان وألمانيا الغربية وهنغاريا في العام 1975 - 757.5 الف دينار عراقي ويساوي 2499750 دولارا أمريكيا أي حوالي 2.5 مليون --$-- وفي العام 1976 – 975.6 الف دينار عراقي ويساوي 3219480 --$-- أي بمقدار 3.2 مليون --$-- وكانت نسبة صادرات الصناعات الغذائية التي من ضمنها صناعة الزيوت النباتية من مجموع الصادرات العراقية غير النفطية بحدود 10% .أنا أعتقد أن سبب انخفاض الانتاجية في القطاع العام هو ارتفاع أعداد البطالة ......
#التقرير
#النهائي
#لخلية
#الطوارئ
#للاصلاح
#المالي
#تشرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697173
الحوار المتمدن
سناء عبد القادر مصطفى - رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي ( تشرين الأول 2020).