المناضل-ة : ماذا بعد رفض مشروع القانون التعديلي لمالية 2020؟ هل من خطة نضال لمنع تطبيقه؟ بقلم، أزنزار
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة " عوض التدخل المناسب بنضال مُجْدِ ضد البرجوازية فلا تُرفع إلا احتجاجات لفظية ولا يُلَوَّحُ إلا بتهديدات غامضة في المستقبل مع ملازمة السلبية التامة في الحاضر". ["الحركة النقابية العالمية قبل وأثناء وبعد الحرب"، لوزوفسكي، ترجمة إبراهيم العثماني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، صامد للنشر والتوزيع].انفرد فريقا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل برفض مساندة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في جلسة مناقشته بمجلس المستشارين يوم 16 يوليوز 2020:"ولا يسعنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا أن نعبر لكم عن تذمرنا واستيائنا من مشروع قانون المالية التعديلي". [فريق كدش بمجلس المستشارين]."لن يساند فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية التعديلي". [آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين].وقبل ذلك عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ 15 يوليوز 2020 "عن رفضه لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة".إنه موقف أكثر تقدما من موقف بيروقراطية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سبق للنائب الأول لأمينه العام محمد زويتن أن قال: "إن قانون المالية التعديلي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود ولا يمكن للاتحاد رفض شيء غير رسمي لم يطلع عليه"، وكأن إجراءات أرباب العمل ودولتهم وتصريحات وزير المالية محمد بنشعبون وتركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية وقراراتها ليست كافية لتبيان اتجاه قانون المالية التعديلي لتحميل الشغيلة كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية.إلا أن مداخلتي الفريقين لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة وطلائعها، لا من حيث لغة التعبير عن الرفض ["التعبير عن التذمر والاستياء"، "عدم المساندة"] أو من حيث المبررات التي استقاها الفريقين:أ. خيبة الآمالأشار المستشار الكونفدرالي إلى أن قانون المالية التعديلي: "مخيب للآمال ومكذب للعديد من الشعارات المرفوعة خلال هذه الجائحة"، وهو نفس ما عبرت عنه المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "كنا ننتظر أن ينبني هذا المشروع على بعض المرتكزات... لم يأخذ مشروع قانون المالية التعديلي بعين الاعتبار حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية".يؤكد التركيز على "خيبة الأمل" على أن ممثلي- ات الشغيلة بمجلس المستشارين كانوا يعقدون الآمال على دولة أرباب العمل واهمين- ات أنها ستنحو منحى يناقض مصلحة الرأسماليين، ناقلين- ات أوهامهم إلى صفوف الشغيلة كابحين- ات الاستعداد النضالي الكامن في صفوفها ودفعها إلى السلبية وانتظار استجابة دولة الرأسماليين للمطالب العمالية [الحفاظ على مناصب الشغل، استمرار دعم وإعانات صندوق كورونا...].بـ. دروس كورونانبه المستشار الكونفدرالي إلى أن الحكومة لم تستخلص "الدروس ولا العبر من هذه الجائحة"، وهو نفس ما قالته المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "لقد كان حريا بالحكومة أن تستخلص الدروس من أزمة كوفيد- 19". فهل صحيح أن الحكومة لم تستخلص الدروس من الجائحة؟إذا كان الجواب من منظور من يعتبر الدولة معبرا عن مصالح الأمة بكاملها وأن دورها هو "استحضار التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتلبية حاجات المواطنات والمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم من خلال سياسات عمومية تروم بناء أسس الدولة الاجتماعية في إطار نموذج تنموي محوره الإنسان" كما ورد في مذكرة اقتراحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مشروع قانون المالية التعديلي، فإن الدولة لم تستخلص هذه الدروس.لكن الواقع يسير عكس هذه ......
#ماذا
#مشروع
#القانون
#التعديلي
#لمالية
#2020؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685964
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة " عوض التدخل المناسب بنضال مُجْدِ ضد البرجوازية فلا تُرفع إلا احتجاجات لفظية ولا يُلَوَّحُ إلا بتهديدات غامضة في المستقبل مع ملازمة السلبية التامة في الحاضر". ["الحركة النقابية العالمية قبل وأثناء وبعد الحرب"، لوزوفسكي، ترجمة إبراهيم العثماني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، صامد للنشر والتوزيع].انفرد فريقا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل برفض مساندة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في جلسة مناقشته بمجلس المستشارين يوم 16 يوليوز 2020:"ولا يسعنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا أن نعبر لكم عن تذمرنا واستيائنا من مشروع قانون المالية التعديلي". [فريق كدش بمجلس المستشارين]."لن يساند فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية التعديلي". [آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين].وقبل ذلك عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ 15 يوليوز 2020 "عن رفضه لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة".إنه موقف أكثر تقدما من موقف بيروقراطية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سبق للنائب الأول لأمينه العام محمد زويتن أن قال: "إن قانون المالية التعديلي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود ولا يمكن للاتحاد رفض شيء غير رسمي لم يطلع عليه"، وكأن إجراءات أرباب العمل ودولتهم وتصريحات وزير المالية محمد بنشعبون وتركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية وقراراتها ليست كافية لتبيان اتجاه قانون المالية التعديلي لتحميل الشغيلة كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية.إلا أن مداخلتي الفريقين لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة وطلائعها، لا من حيث لغة التعبير عن الرفض ["التعبير عن التذمر والاستياء"، "عدم المساندة"] أو من حيث المبررات التي استقاها الفريقين:أ. خيبة الآمالأشار المستشار الكونفدرالي إلى أن قانون المالية التعديلي: "مخيب للآمال ومكذب للعديد من الشعارات المرفوعة خلال هذه الجائحة"، وهو نفس ما عبرت عنه المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "كنا ننتظر أن ينبني هذا المشروع على بعض المرتكزات... لم يأخذ مشروع قانون المالية التعديلي بعين الاعتبار حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية".يؤكد التركيز على "خيبة الأمل" على أن ممثلي- ات الشغيلة بمجلس المستشارين كانوا يعقدون الآمال على دولة أرباب العمل واهمين- ات أنها ستنحو منحى يناقض مصلحة الرأسماليين، ناقلين- ات أوهامهم إلى صفوف الشغيلة كابحين- ات الاستعداد النضالي الكامن في صفوفها ودفعها إلى السلبية وانتظار استجابة دولة الرأسماليين للمطالب العمالية [الحفاظ على مناصب الشغل، استمرار دعم وإعانات صندوق كورونا...].بـ. دروس كورونانبه المستشار الكونفدرالي إلى أن الحكومة لم تستخلص "الدروس ولا العبر من هذه الجائحة"، وهو نفس ما قالته المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "لقد كان حريا بالحكومة أن تستخلص الدروس من أزمة كوفيد- 19". فهل صحيح أن الحكومة لم تستخلص الدروس من الجائحة؟إذا كان الجواب من منظور من يعتبر الدولة معبرا عن مصالح الأمة بكاملها وأن دورها هو "استحضار التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتلبية حاجات المواطنات والمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم من خلال سياسات عمومية تروم بناء أسس الدولة الاجتماعية في إطار نموذج تنموي محوره الإنسان" كما ورد في مذكرة اقتراحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مشروع قانون المالية التعديلي، فإن الدولة لم تستخلص هذه الدروس.لكن الواقع يسير عكس هذه ......
#ماذا
#مشروع
#القانون
#التعديلي
#لمالية
#2020؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685964
الحوار المتمدن
المناضل-ة - ماذا بعد رفض مشروع القانون التعديلي لمالية 2020؟ هل من خطة نضال لمنع تطبيقه؟ بقلم، أزنزار