لحسن وحي : العادة السرية والمسألة الجنسية عند - إيمانويل كانط-
#الحوار_المتمدن
#لحسن_وحي العادة السريّة والمسألة الجنسية عند " إيمانويل كانط (1804 – 1724م)"إن الإنسان كائن كغيره من الكائنات الحية، غير أنه ينفرد عن سائر الكائنات الحية بملكة العقل، فهو ليس مجرد كائن حي وحيوان عاقل بقدر ما هو كائن مريد ومفكر وواع، إضافة إلى كونه كائناً راغباً. ومن البديهي إذن أن له حاجات ورغبات، قد يتشابه في بعضها مع جل الكائنات الحية أو يختلف عنها باختلاف في النوع وفي طريقة العيش، وقد تكون هذه الحاجات والرغبات فطرية فيه أو مكتسبة إما عن طريق التلقين، وإما عن طريق التعلم والتكرار، ومن بين الرغبات التي لا تقل أهمية عن الأكل والمسكن، نجد الرغبة الجنسية أو الغريزة الجنسية والتي من خلاها يحافظ الإنسان عن نوعه ويضمن استمراريته، عن طريق التوالد، فالغريزة توجد في الإنسان كما توجد في سائر الكائنات الحية من حوله، لكنها تختلف اختلافاً واضحاً بين الإنسان وباقي الكائنات الحية، بحيث نجد الإنسان يتعدى حدود رغبته الجنسية إلى محاولة امتلاك الطرف الآخر والظفر بحبه: أي يريد أن يصير محبوبا لدى الطرف الآخر[1].ولأن الإنسان هو الكائن والحيوان الوحيد العاقل والواعي فهو يسعى إلى تحقيق نشواه الجنسية سواء بممارسة الجنس تحت المؤسسة الزوجية الشرعية أو بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلا أن الجانب البهيمي في هذا الإنسان ميوله إلى ممارسة الجنس بالخلو سرياً بذاته أو بما يُعرف بالعادة السرية لدى عامة الناس، إلا أن مسألة الجنس والعادة السرية عموماً، مسألة نادرة التناول برغم من أهميتها البالغة، ومن خلال هذا المنطلق ألا يحق لنا أن نضع جملة من التساؤلات: - كيف تنظر فلسفة" كانط" إلى العادة السرية؟ هل كفعل شنيع وفظيع وغير مقبول أم كفعل لا أخلاقي يلزم التعامل معه بحذر وتريث والإفصاح عن خطورته؟ وما البواعث التي تؤذي بالإنسان لممارستها؟ وهل من سُبل للحد منها؟ وهل يمكن أن يحقق لنا الإشباع الفعلي ما تصبوا إليه رغبتنا الجنسية؟ وفي الأخير، ما آفات الاتصال غير الشرعي بالآخر وممارسة العادة السرية على صحة الإنسان في بعده الجسمي والأخلاقي، من منظور"إيمانويل كانط"؟قد تبدو هذه التساؤلات في ظاهرها، حديثة راهنة تتعلق بالواضع الجديد للمراهق بوصفه محور حديثنا وللإنسان بصفة عامة، إلا أنها في جوهرها، تنبش في ما هو كائن ومعاش في الأوساط الاجتماعية الانسانية مادامت تنطلق من الإنسان إلى ذاته وإلى أغياره. وفي نفس السياق؛ فإنه لا يمكننا أن نستغني عن الفكرة القائلة بوجود وتفشي فعل العادة السرية في أوساط المجتمعات البشرية، كما لا يمكننا نفي أثارها الوخيمة على صحة الإنسان، باعتبارها فعل لا-أخلاقي، يستهدف الإنسان في تكاثره ويخل بالنظام الطبيعي الوجودي الإنساني، بل ويستهدف أيضاً النظام الأخلاقي.يعد "كانط" من أعظم البنية الفكرية التي صاغها العقل البشري، فلا زال يشكل تلك الطفرة الجوهرية في الفكر الفلسفي العالمي عامة والفكر الفلسفي الحداثي خاصة، وقد سعى "كانط" إلى دراسة وتحليل المسألة الجنسية ومشكلة العادة السرية من منظور نقدي حداثي مبرزا خطورة هذه الفعل اللا-أخلاقي على جسد الإنسان وعلى مدى تأثيره على صحته بصفة عامة، وما يؤكد ذلك قول "كانط": «ولا شيء يضعف عقل الإنسان وجسده من التمتع المّوجه على الذات»[2]وبهذا؛ يتصور"كانط" فعل العادة السرية كفعل دنيء يتناقض بل ويتنافى مع الطبيعة الإنسانية، ولا يجوز اخفاءه وكثم الحديث عنه سواء للأطفال المراهقين وكل الفئات الشابة، بل يلزم شرحه والوقف عنده، لتفسير كل ما فيه من أمور تثير الاشمئزاز والغثيان، نهيك عن كونه فعل مشروط بالفراغ يسلب للإنسان قواه الحيوية بمجرد التف ......
#العادة
#السرية
#والمسألة
#الجنسية
#إيمانويل
#كانط-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683480
#الحوار_المتمدن
#لحسن_وحي العادة السريّة والمسألة الجنسية عند " إيمانويل كانط (1804 – 1724م)"إن الإنسان كائن كغيره من الكائنات الحية، غير أنه ينفرد عن سائر الكائنات الحية بملكة العقل، فهو ليس مجرد كائن حي وحيوان عاقل بقدر ما هو كائن مريد ومفكر وواع، إضافة إلى كونه كائناً راغباً. ومن البديهي إذن أن له حاجات ورغبات، قد يتشابه في بعضها مع جل الكائنات الحية أو يختلف عنها باختلاف في النوع وفي طريقة العيش، وقد تكون هذه الحاجات والرغبات فطرية فيه أو مكتسبة إما عن طريق التلقين، وإما عن طريق التعلم والتكرار، ومن بين الرغبات التي لا تقل أهمية عن الأكل والمسكن، نجد الرغبة الجنسية أو الغريزة الجنسية والتي من خلاها يحافظ الإنسان عن نوعه ويضمن استمراريته، عن طريق التوالد، فالغريزة توجد في الإنسان كما توجد في سائر الكائنات الحية من حوله، لكنها تختلف اختلافاً واضحاً بين الإنسان وباقي الكائنات الحية، بحيث نجد الإنسان يتعدى حدود رغبته الجنسية إلى محاولة امتلاك الطرف الآخر والظفر بحبه: أي يريد أن يصير محبوبا لدى الطرف الآخر[1].ولأن الإنسان هو الكائن والحيوان الوحيد العاقل والواعي فهو يسعى إلى تحقيق نشواه الجنسية سواء بممارسة الجنس تحت المؤسسة الزوجية الشرعية أو بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلا أن الجانب البهيمي في هذا الإنسان ميوله إلى ممارسة الجنس بالخلو سرياً بذاته أو بما يُعرف بالعادة السرية لدى عامة الناس، إلا أن مسألة الجنس والعادة السرية عموماً، مسألة نادرة التناول برغم من أهميتها البالغة، ومن خلال هذا المنطلق ألا يحق لنا أن نضع جملة من التساؤلات: - كيف تنظر فلسفة" كانط" إلى العادة السرية؟ هل كفعل شنيع وفظيع وغير مقبول أم كفعل لا أخلاقي يلزم التعامل معه بحذر وتريث والإفصاح عن خطورته؟ وما البواعث التي تؤذي بالإنسان لممارستها؟ وهل من سُبل للحد منها؟ وهل يمكن أن يحقق لنا الإشباع الفعلي ما تصبوا إليه رغبتنا الجنسية؟ وفي الأخير، ما آفات الاتصال غير الشرعي بالآخر وممارسة العادة السرية على صحة الإنسان في بعده الجسمي والأخلاقي، من منظور"إيمانويل كانط"؟قد تبدو هذه التساؤلات في ظاهرها، حديثة راهنة تتعلق بالواضع الجديد للمراهق بوصفه محور حديثنا وللإنسان بصفة عامة، إلا أنها في جوهرها، تنبش في ما هو كائن ومعاش في الأوساط الاجتماعية الانسانية مادامت تنطلق من الإنسان إلى ذاته وإلى أغياره. وفي نفس السياق؛ فإنه لا يمكننا أن نستغني عن الفكرة القائلة بوجود وتفشي فعل العادة السرية في أوساط المجتمعات البشرية، كما لا يمكننا نفي أثارها الوخيمة على صحة الإنسان، باعتبارها فعل لا-أخلاقي، يستهدف الإنسان في تكاثره ويخل بالنظام الطبيعي الوجودي الإنساني، بل ويستهدف أيضاً النظام الأخلاقي.يعد "كانط" من أعظم البنية الفكرية التي صاغها العقل البشري، فلا زال يشكل تلك الطفرة الجوهرية في الفكر الفلسفي العالمي عامة والفكر الفلسفي الحداثي خاصة، وقد سعى "كانط" إلى دراسة وتحليل المسألة الجنسية ومشكلة العادة السرية من منظور نقدي حداثي مبرزا خطورة هذه الفعل اللا-أخلاقي على جسد الإنسان وعلى مدى تأثيره على صحته بصفة عامة، وما يؤكد ذلك قول "كانط": «ولا شيء يضعف عقل الإنسان وجسده من التمتع المّوجه على الذات»[2]وبهذا؛ يتصور"كانط" فعل العادة السرية كفعل دنيء يتناقض بل ويتنافى مع الطبيعة الإنسانية، ولا يجوز اخفاءه وكثم الحديث عنه سواء للأطفال المراهقين وكل الفئات الشابة، بل يلزم شرحه والوقف عنده، لتفسير كل ما فيه من أمور تثير الاشمئزاز والغثيان، نهيك عن كونه فعل مشروط بالفراغ يسلب للإنسان قواه الحيوية بمجرد التف ......
#العادة
#السرية
#والمسألة
#الجنسية
#إيمانويل
#كانط-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683480
الحوار المتمدن
لحسن وحي - العادة السرية والمسألة الجنسية عند - إيمانويل كانط-
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سوريةتنطلق هذه الدراسة من أنّ المفاهيم هي نتاج الواقع، وأنه ليس من المفيد الاكتفاء بدراسة تجربة قومية واحدة فقط وتعميم نتائجها على مجمل قضايا المسائل القومية، فالتنوّع هو روح التاريخ الإنساني. والسؤال المطروح في الواقع السوري، حيث تتقاسم النفوذ عدة دول، هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري؟ إنّ ظهور الدولة السورية الحديثة كان نتيجة لمساومة تاريخية بين دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، واقتسامها الدولة العثمانية في المشرق العربي، باعتباره " عقدة تلاقي وتقاطع مجموع حضارات وثقافات محلية ومحيطية "، وهو " ساح تعاقب وتلاقي ديانات "، بكل ما تنطوي عليه من طوائف ومذاهب وشيع وفرق. وعلى المستوى الجيو- سياسي فإنّه عقدة العقد في العالم، القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وقد غدا بذلك " بقعة صراع دائمة للمشاريع السياسية المتباينة والأحلاف المتعارضة والطموحات المتناقضة " .وفي سورية، بعد ما يزيد عن تسع سنوات، يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الثورة تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة بين مكوّناتها. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلًا وضعيفًا إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل مجموعة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها، فضيّعت فرصًا ثمينة لإيجاد حلول عملية خلّاقة. إنّ الحلم بإقامة دولة مستقلة راود الشعب الكردي منذ أوائل القرن العشرين، وهو حلم مشروع له مثل سائر الشعوب، حيث يبلغ تعداده بين 35-40 مليونًا يتوزعون على مساحة تزيد على 400 ألف كيلو متر مربع، لكنّ التطلّع إلى ذلك شيء والواقع المفروض شيء آخر، خاصة حكم الجغرافيا. إذ إنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها شيء، وقدرتها على تحقيق ذلك شيء آخر تمامًا.إن ما جرى في كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية، في خريف عام 2017، يتعلق بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث: حق تقرير المصير، ومبدأ سيادة الدولة الذي يضمن وحدتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا. ليس مجديًا إنكار وجود مسألة كردية في سورية، تضاف إلى جملة المسائل أو التحديات، التي تواجه السوريين وتفرض عليهم إعادة تعريفهم لذاتهم، في ظل الوطنية السورية الجامعة. علمًا أنّ الأكراد هم جزء من النسيج الاجتماعي لسورية، إضافة إلى أنهم جزء من شعب حُرم من حقه في إقامة دولته القومية، نتيجة اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الأولى.وهكذا، تبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحّد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688208
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سوريةتنطلق هذه الدراسة من أنّ المفاهيم هي نتاج الواقع، وأنه ليس من المفيد الاكتفاء بدراسة تجربة قومية واحدة فقط وتعميم نتائجها على مجمل قضايا المسائل القومية، فالتنوّع هو روح التاريخ الإنساني. والسؤال المطروح في الواقع السوري، حيث تتقاسم النفوذ عدة دول، هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري؟ إنّ ظهور الدولة السورية الحديثة كان نتيجة لمساومة تاريخية بين دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، واقتسامها الدولة العثمانية في المشرق العربي، باعتباره " عقدة تلاقي وتقاطع مجموع حضارات وثقافات محلية ومحيطية "، وهو " ساح تعاقب وتلاقي ديانات "، بكل ما تنطوي عليه من طوائف ومذاهب وشيع وفرق. وعلى المستوى الجيو- سياسي فإنّه عقدة العقد في العالم، القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وقد غدا بذلك " بقعة صراع دائمة للمشاريع السياسية المتباينة والأحلاف المتعارضة والطموحات المتناقضة " .وفي سورية، بعد ما يزيد عن تسع سنوات، يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الثورة تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة بين مكوّناتها. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلًا وضعيفًا إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل مجموعة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها، فضيّعت فرصًا ثمينة لإيجاد حلول عملية خلّاقة. إنّ الحلم بإقامة دولة مستقلة راود الشعب الكردي منذ أوائل القرن العشرين، وهو حلم مشروع له مثل سائر الشعوب، حيث يبلغ تعداده بين 35-40 مليونًا يتوزعون على مساحة تزيد على 400 ألف كيلو متر مربع، لكنّ التطلّع إلى ذلك شيء والواقع المفروض شيء آخر، خاصة حكم الجغرافيا. إذ إنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها شيء، وقدرتها على تحقيق ذلك شيء آخر تمامًا.إن ما جرى في كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية، في خريف عام 2017، يتعلق بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث: حق تقرير المصير، ومبدأ سيادة الدولة الذي يضمن وحدتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا. ليس مجديًا إنكار وجود مسألة كردية في سورية، تضاف إلى جملة المسائل أو التحديات، التي تواجه السوريين وتفرض عليهم إعادة تعريفهم لذاتهم، في ظل الوطنية السورية الجامعة. علمًا أنّ الأكراد هم جزء من النسيج الاجتماعي لسورية، إضافة إلى أنهم جزء من شعب حُرم من حقه في إقامة دولته القومية، نتيجة اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الأولى.وهكذا، تبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحّد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688208
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (1)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 2 - مفهوم " حق الشعوب في تقرير مصيرها " على صعيدي الممارسة السياسية والقانون الدوليتنطلق الدراسة من المعنى الاصطلاحي للأمة الذي يفيد بأنها " جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة ينطقون بلسان واحد، يرغبون في العيش معًا لتحقيق الاستقلال والمصالح المشتركة ". ومن المفيد أن نلاحظ أنّ حقوق الأقليات القومية قد شكلت جانبًا هامًا من الجهود، التي بُذلت، منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى. حيث ساد الاعتقاد أنّ من حق كل أمة أن تكون لها دولة قومية واحدة مركزية، وأنّ كل دولة غير متجانسة قوميًا لابدَّ من أن تقر بحق كل قومية في الاستقلال الذاتي على الأقل. وبقدر ما كانت تنمو في أوروبا صيغة الأمة - الدولة، ازداد اللجوء إلى الأقلية القومية. مما جعل مشكلة الأقليات القومية أحد أهم المشاكل التي طُرحت على العالم، خاصة بعد الحروب البلقانية (1911-1913) والحرب العالمية الأولى (1914 –1918).على كل حال، فإنّ الشعوب الصغيرة التي كان حقها في السيادة وتقرير المصير مكفولًا، من الناحية النظرية، لم يكن من الناحية العملية مسموحًا لها، من قبل جيرانها الأكبر منها، بممارسة أي من هذه الحقوق. ففي الواقع، لم يشمل مبدأ الأمة والدولة القومية كل الأمم، صغيرها وكبيرها، وإنما كان ينطبق على بعض الأمم الكبيرة فقط. إنّ الأهمية المتنامية للمسألة القومية قبيل الحرب العالمية الأولى لم تكن داخل الإمبراطوريتين النمساوية - المجرية والعثمانية فقط، بل " أصبحت قضية مهمة في السياسة الداخلية لأغلبية الدول الأوروبية. ففي المملكة البريطانية المتحدة لم تعد المسألة محصورة بالمشكلة الأيرلندية فقط، بل تفجّرت المصالح القومية الويلزية والاسكتلندية. وفي إسبانيا، طرحت النزعتان القوميتان الكاتالونية والباسكية نفسهما بقوة " (1). لقد وصلت المسألة القومية إلى الذروة في مرحلة ما بين الحربين، فما كان ممكنا لمبدأ القوميات الأوروبي، الذي قامت عليه الدول - الأمم الجديدة، المتمخضة عن مساومات معاهدة فرساي في عام 1919، إلا أن يخلق مشكلة جديدة في العلاقات الدولية هي مشكلة " الأقليات القومية ". فحيثما طُبّق هذا المبدأ في المناطق المركّبة، إثنيًا ولغويًا ودينيًا، التي كانت تخضع للإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية - المجرية، مثل المناطق البلقانية والدانوبية في أوروبا والمناطق الآسيوية العربية والتركية، كانت الأمم والثقافات والهويات القومية ممتزجة ومتداخلة، بحيث يستحيل وضع خط للتقسيم فيما بينها، فالحدود السياسية لم تطابق الحدود القومية قط.وهكذا، ما كان ممكنا لنموذج الدولة - الأمة، حيثما طُبّق في هذه المناطق، إلا أن يحوّل ملايين السكان إلى أقليات قومية، يجري تبادلها أو إرغامها على الاندماج أو محاولة إبادتها ثقافيًا وعرقيًا. إنّ معظم الدول- الأمم الراهنة يتألف من شعب سائد وبقايا شعوب أُخضعَت وحُلّت ثقافتها في الدولة الجديدة. فـ " الفرق بين الدولة - الأمة الحديثة والدولة - الإمبراطورية القديمة ليس في حقيقة الأمر فرقًا جوهريًا فيما يتعلق بقوانين النشوء والتطور والانحلال، ولكنه قائم في إنكار الدول القومية، التي نشأت على إثر تفكك الإمبراطوريات الكونية السابقة، لطابع التعدد الأقوامي، وإكراهها الشعوب الصغيرة المُخضَعة والأقليات إلى التخلّي عن هويتها وتميّزها " (2).في هذا السياق يمكن أن نشير إلى النقاط الأربع عشرة للرئيس الأميركي ويلسون، في 11 شباط/فبرير 1918، التي كانت موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال مؤتمر فرساي حيث قال " ينبغي أن يوضع حد لمقايضة الشعوب والأقاليم فيما بين الحكومات، وكأنها محض مال منقول أو محض ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688508
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 2 - مفهوم " حق الشعوب في تقرير مصيرها " على صعيدي الممارسة السياسية والقانون الدوليتنطلق الدراسة من المعنى الاصطلاحي للأمة الذي يفيد بأنها " جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة ينطقون بلسان واحد، يرغبون في العيش معًا لتحقيق الاستقلال والمصالح المشتركة ". ومن المفيد أن نلاحظ أنّ حقوق الأقليات القومية قد شكلت جانبًا هامًا من الجهود، التي بُذلت، منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى. حيث ساد الاعتقاد أنّ من حق كل أمة أن تكون لها دولة قومية واحدة مركزية، وأنّ كل دولة غير متجانسة قوميًا لابدَّ من أن تقر بحق كل قومية في الاستقلال الذاتي على الأقل. وبقدر ما كانت تنمو في أوروبا صيغة الأمة - الدولة، ازداد اللجوء إلى الأقلية القومية. مما جعل مشكلة الأقليات القومية أحد أهم المشاكل التي طُرحت على العالم، خاصة بعد الحروب البلقانية (1911-1913) والحرب العالمية الأولى (1914 –1918).على كل حال، فإنّ الشعوب الصغيرة التي كان حقها في السيادة وتقرير المصير مكفولًا، من الناحية النظرية، لم يكن من الناحية العملية مسموحًا لها، من قبل جيرانها الأكبر منها، بممارسة أي من هذه الحقوق. ففي الواقع، لم يشمل مبدأ الأمة والدولة القومية كل الأمم، صغيرها وكبيرها، وإنما كان ينطبق على بعض الأمم الكبيرة فقط. إنّ الأهمية المتنامية للمسألة القومية قبيل الحرب العالمية الأولى لم تكن داخل الإمبراطوريتين النمساوية - المجرية والعثمانية فقط، بل " أصبحت قضية مهمة في السياسة الداخلية لأغلبية الدول الأوروبية. ففي المملكة البريطانية المتحدة لم تعد المسألة محصورة بالمشكلة الأيرلندية فقط، بل تفجّرت المصالح القومية الويلزية والاسكتلندية. وفي إسبانيا، طرحت النزعتان القوميتان الكاتالونية والباسكية نفسهما بقوة " (1). لقد وصلت المسألة القومية إلى الذروة في مرحلة ما بين الحربين، فما كان ممكنا لمبدأ القوميات الأوروبي، الذي قامت عليه الدول - الأمم الجديدة، المتمخضة عن مساومات معاهدة فرساي في عام 1919، إلا أن يخلق مشكلة جديدة في العلاقات الدولية هي مشكلة " الأقليات القومية ". فحيثما طُبّق هذا المبدأ في المناطق المركّبة، إثنيًا ولغويًا ودينيًا، التي كانت تخضع للإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية - المجرية، مثل المناطق البلقانية والدانوبية في أوروبا والمناطق الآسيوية العربية والتركية، كانت الأمم والثقافات والهويات القومية ممتزجة ومتداخلة، بحيث يستحيل وضع خط للتقسيم فيما بينها، فالحدود السياسية لم تطابق الحدود القومية قط.وهكذا، ما كان ممكنا لنموذج الدولة - الأمة، حيثما طُبّق في هذه المناطق، إلا أن يحوّل ملايين السكان إلى أقليات قومية، يجري تبادلها أو إرغامها على الاندماج أو محاولة إبادتها ثقافيًا وعرقيًا. إنّ معظم الدول- الأمم الراهنة يتألف من شعب سائد وبقايا شعوب أُخضعَت وحُلّت ثقافتها في الدولة الجديدة. فـ " الفرق بين الدولة - الأمة الحديثة والدولة - الإمبراطورية القديمة ليس في حقيقة الأمر فرقًا جوهريًا فيما يتعلق بقوانين النشوء والتطور والانحلال، ولكنه قائم في إنكار الدول القومية، التي نشأت على إثر تفكك الإمبراطوريات الكونية السابقة، لطابع التعدد الأقوامي، وإكراهها الشعوب الصغيرة المُخضَعة والأقليات إلى التخلّي عن هويتها وتميّزها " (2).في هذا السياق يمكن أن نشير إلى النقاط الأربع عشرة للرئيس الأميركي ويلسون، في 11 شباط/فبرير 1918، التي كانت موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال مؤتمر فرساي حيث قال " ينبغي أن يوضع حد لمقايضة الشعوب والأقاليم فيما بين الحكومات، وكأنها محض مال منقول أو محض ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688508
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (2)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 1: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاتعداد الأكراد 35 مليون نسمة يتوزعون على تركيا وإيران والعراق وسورية، يشكلون قومية لم تتمكن من إنشاء دولة موحدة، منذ اتفاقية " سايكس – بيكو " وحتى تأسيس " منطقة الحكم الذاتي " في كردستان العراق عام 1992، التي تم الاعتراف بها رسميًا في العراق عام 2005. من وقتها عرف الطموح القومي الكردي نقلة نوعية، حيث تشكلت سابقة تتمثل في كيان كردي لأول مرة منذ مئة عام. إنّ الحديث عن المسألة الكردية وتشكّلها في سورية موضوع تاريخي سياسي معاصر، عمره تقريبًا من عمر الدولة السورية الحديثة. وكانت مطالب وخيارات الحركة القومية الكردية، قبل تسلّط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الكرد، متوائمة مع حجمهم وقدراتهم في سورية، وحريصة على الحفاظ عليهم، بتوزعهم على كامل الجغرافيا السورية.لقد تأثرت الحركة الكردية السورية في تطورها بمؤثرين رئيسيين (1): أولهما، المؤثر الكردستاني، المرتبط بحركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ تداول مصطلح " كردستان الغربية "، مع العلم أنه " لم تشكِّل المناطق التي يتكثف فيها الوجود الكردي السوري قط في أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة جزءًا من كردستان. كما أنّ الأكراد لم يشكلوا أغلبية سكانها في يوم من الأيام " (2). وثانيهما، مرتبط بحركة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها حتى الآن. تاريخياً، تفرعت غالبية الأحزاب الكردية في سورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، الذي تأسس في العام 1957، وبقيت هذه الأحزاب غير شرعية حتى العام 2011. لكنّ ذلك لم يمنع نظام حافظ الأسد من السماح بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) على الأراضي السورية. وفي الواقع، لم يتوقف الجدل بشأن وجود الكرد في سورية وتطلعاتهم القومية منذ تأسيس الدولة السورية، وقد تفجَّر هذا الجدل أكثر، مع اندلاع الحراك الثوري في العام 2011، وتحوّل الوضع في سورية إلى أزمة متداخلة محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولعل الجديد في هذا الجدل، هو الانتقال من حالة العتاب المتبادل كرديًا - عربيًا إلى جدل مفاهيم حول هذا الوجود، وما يترتب على ذلك من مطالب وحقوق وشكل حكم، وآليات تحقيق ذلك كله. خلال العقود الماضية، كثيرًا ما روّجت الحكومات السورية المتعاقبة أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم كرد سورية قدموا من تركيا، واستقروا في شمال شرق البلاد، وقد ترتبت على هذا التصوّر نظرة سياسية خاطئة مفادها بأنّ هؤلاء طارئون على البلاد، وأنّ هذا الأمر ينتقص من حقوقهم، وكان التجسيد الفعلي لهذا التصوّر حرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية، بموجب استفتاء خاص بمحافظة الحسكة، جرى عام 1962، وذلك في ذروة صعود الخطاب القومي العربي (3). بينما تفيد مصادر مختلفة أنّ مجموعات كردية قدمت في القرن الحادي عشر بصحبة صلاح الدين الأيوبي، وسكنت في المدن والمناطق الساحلية والشامية، واندمجت وتعربت، مثل جبل الأكراد في الساحل السوري وحي الأكراد في دمشق، وهناك الأكراد الذين وفدوا إلى سورية في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الانتداب الفرنسي، وتركز معظمهم في الجزيرة السورية بمحافظة الحسكة. ومنهم ظهر قادة وطنيون لعبوا دورًا بارزًا في الثورة السورية الكبرى وفي قيادتها، ولم يتصرفوا كأكراد بل كوطنيين سوريين (4).ومع نجاح قوات سورية الديمقراطية " قسد " في تأسيس " روج آفا " أو " غرب كردستان " في نهاية العام 2013، شهدت طموحات الأكراد مرحلتها النوعية الثانية. وجاء انتشار تنظيم " داعش " ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688873
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 1: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاتعداد الأكراد 35 مليون نسمة يتوزعون على تركيا وإيران والعراق وسورية، يشكلون قومية لم تتمكن من إنشاء دولة موحدة، منذ اتفاقية " سايكس – بيكو " وحتى تأسيس " منطقة الحكم الذاتي " في كردستان العراق عام 1992، التي تم الاعتراف بها رسميًا في العراق عام 2005. من وقتها عرف الطموح القومي الكردي نقلة نوعية، حيث تشكلت سابقة تتمثل في كيان كردي لأول مرة منذ مئة عام. إنّ الحديث عن المسألة الكردية وتشكّلها في سورية موضوع تاريخي سياسي معاصر، عمره تقريبًا من عمر الدولة السورية الحديثة. وكانت مطالب وخيارات الحركة القومية الكردية، قبل تسلّط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الكرد، متوائمة مع حجمهم وقدراتهم في سورية، وحريصة على الحفاظ عليهم، بتوزعهم على كامل الجغرافيا السورية.لقد تأثرت الحركة الكردية السورية في تطورها بمؤثرين رئيسيين (1): أولهما، المؤثر الكردستاني، المرتبط بحركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ تداول مصطلح " كردستان الغربية "، مع العلم أنه " لم تشكِّل المناطق التي يتكثف فيها الوجود الكردي السوري قط في أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة جزءًا من كردستان. كما أنّ الأكراد لم يشكلوا أغلبية سكانها في يوم من الأيام " (2). وثانيهما، مرتبط بحركة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها حتى الآن. تاريخياً، تفرعت غالبية الأحزاب الكردية في سورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، الذي تأسس في العام 1957، وبقيت هذه الأحزاب غير شرعية حتى العام 2011. لكنّ ذلك لم يمنع نظام حافظ الأسد من السماح بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) على الأراضي السورية. وفي الواقع، لم يتوقف الجدل بشأن وجود الكرد في سورية وتطلعاتهم القومية منذ تأسيس الدولة السورية، وقد تفجَّر هذا الجدل أكثر، مع اندلاع الحراك الثوري في العام 2011، وتحوّل الوضع في سورية إلى أزمة متداخلة محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولعل الجديد في هذا الجدل، هو الانتقال من حالة العتاب المتبادل كرديًا - عربيًا إلى جدل مفاهيم حول هذا الوجود، وما يترتب على ذلك من مطالب وحقوق وشكل حكم، وآليات تحقيق ذلك كله. خلال العقود الماضية، كثيرًا ما روّجت الحكومات السورية المتعاقبة أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم كرد سورية قدموا من تركيا، واستقروا في شمال شرق البلاد، وقد ترتبت على هذا التصوّر نظرة سياسية خاطئة مفادها بأنّ هؤلاء طارئون على البلاد، وأنّ هذا الأمر ينتقص من حقوقهم، وكان التجسيد الفعلي لهذا التصوّر حرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية، بموجب استفتاء خاص بمحافظة الحسكة، جرى عام 1962، وذلك في ذروة صعود الخطاب القومي العربي (3). بينما تفيد مصادر مختلفة أنّ مجموعات كردية قدمت في القرن الحادي عشر بصحبة صلاح الدين الأيوبي، وسكنت في المدن والمناطق الساحلية والشامية، واندمجت وتعربت، مثل جبل الأكراد في الساحل السوري وحي الأكراد في دمشق، وهناك الأكراد الذين وفدوا إلى سورية في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الانتداب الفرنسي، وتركز معظمهم في الجزيرة السورية بمحافظة الحسكة. ومنهم ظهر قادة وطنيون لعبوا دورًا بارزًا في الثورة السورية الكبرى وفي قيادتها، ولم يتصرفوا كأكراد بل كوطنيين سوريين (4).ومع نجاح قوات سورية الديمقراطية " قسد " في تأسيس " روج آفا " أو " غرب كردستان " في نهاية العام 2013، شهدت طموحات الأكراد مرحلتها النوعية الثانية. وجاء انتشار تنظيم " داعش " ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688873
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 1)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 2: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاكان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة " سيفر "، التي أبرمها الحلفاء عام 1920، والتي نصت على تحقيق حل المشكلة الكردية عبر مراحل، قد تصل في نهاية المطاف إلى الاستقلال، وهي أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، لكنّ معاهدة " لوزان " في عام 1923 حرمتهم من حلمهم، حين أزالت حمل " سيفر " عن عاتق الأتراك، وحطمت هذه المعاهدة آمال الأكراد بالحكم الذاتي.إنّ الربط بين المسألة الكردية في سورية وممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يخدم الجهد الساعي إلى تقديم حلول واقعية وطنية للمسألة الكردية. فمشروعه " مشروع إقليمي "، دخل إلى سورية بناء على توافقات وتفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، بهدف المصادرة على الورقة الكردية السورية، تمامًا مثلما فعل حزب الله في لبنان بالنسبة إلى ورقة المقاومة، والمشاريع التي يطرحها هي مشاريع للتعمية وخلط الأوراق. والسوريون الكرد يدركون قبل غيرهم الطبيعة التضليلية لهذه المشاريع. ولكن، في غياب مقاربة واقعية متماسكة مطمئنة لهذه المسألة من جانب المعارضة السورية، يكتسب مشروع الـ (PYD) المزيد من التأييد، على الرغم من اقتناع الأغلبية بأنه مشروع، الغاية منه تسجيل النقاط في مكان آخر.وليس تفصيلًا بسيطًا أنّ قوات سورية الديموقراطية باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه " قسد " في معادلات القوة. في البداية طرح الحزب وبعض من الأحزاب والقوى الاجتماعية الحليفة معه مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية "، وأُعلن من جانب الحزب أنه مشروع استراتيجي غير قابل للتغيير، وقد فسّره كثيرون بأنّه نوع من الإدارة المحلية، ولم يُحدِث جدلًا عند المجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية وحتى نظام دمشق أيضًا، إلا أنّه سرعان ما أعُلنت الخطوة التالية من جانب الحزب ومجموعة من الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة معه، وأيضًا بعض القوى العربية والسريانية الحليفة له، فكان إعلان مشروع " الاتحاد الديمقراطي لروج آفا – شمالي سورية ".هذا المشروع بات موضع جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فسرعان ما بادرت القوى الإقليمية برفض المشروع، كما رفضته المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني الكردي. أما القوى الدولية ومنها روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، فتبنت مواقف مبهمة ورافضة للمشروع الفدرالي المعلن، على الرغم من أنّ هذه القوى هي التي تهيئ الأرضية لمثل هذا المشروع، وبخاصة روسيا الاتحادية التي ستستفيد من مثل هذا المشروع في " حصحصة الجغرافيا السورية ".كما أنّ مشروع الفيدرالية المعلن في الشمال السوري لم يكن مرحبًا به في الداخل، لحسابات تتعلق بالتخوّف من المشروع كخطوة أولية مبهمة نحو الانفصال، كما لم يرحب به من جانب دول الجوار الإقليمي لأسباب تعود إلى مخاوف تلك الدول من خطوات تلي مشروع الفدرالية، وهي الانفصال، كما لم يلقَ المشروع الفدرالي المُعلن الترحيب الدولي.وفي الواقع، لم تتبنّ أيٌّ من القوى السياسية السورية - العربية منها أو الكردية - مشروع الفدرالية في برنامجها السياسي كنظام حكم للدولة السورية منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها كانت على الدوام " تطالب بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد في سورية، وأهدافها تلك ما زالت تتصدر بياناتها، أي أن مشروع الفيدرالية ليست له جذور في المطلب الكردي في سورية، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي، ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689237
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 2: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاكان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة " سيفر "، التي أبرمها الحلفاء عام 1920، والتي نصت على تحقيق حل المشكلة الكردية عبر مراحل، قد تصل في نهاية المطاف إلى الاستقلال، وهي أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، لكنّ معاهدة " لوزان " في عام 1923 حرمتهم من حلمهم، حين أزالت حمل " سيفر " عن عاتق الأتراك، وحطمت هذه المعاهدة آمال الأكراد بالحكم الذاتي.إنّ الربط بين المسألة الكردية في سورية وممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يخدم الجهد الساعي إلى تقديم حلول واقعية وطنية للمسألة الكردية. فمشروعه " مشروع إقليمي "، دخل إلى سورية بناء على توافقات وتفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، بهدف المصادرة على الورقة الكردية السورية، تمامًا مثلما فعل حزب الله في لبنان بالنسبة إلى ورقة المقاومة، والمشاريع التي يطرحها هي مشاريع للتعمية وخلط الأوراق. والسوريون الكرد يدركون قبل غيرهم الطبيعة التضليلية لهذه المشاريع. ولكن، في غياب مقاربة واقعية متماسكة مطمئنة لهذه المسألة من جانب المعارضة السورية، يكتسب مشروع الـ (PYD) المزيد من التأييد، على الرغم من اقتناع الأغلبية بأنه مشروع، الغاية منه تسجيل النقاط في مكان آخر.وليس تفصيلًا بسيطًا أنّ قوات سورية الديموقراطية باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه " قسد " في معادلات القوة. في البداية طرح الحزب وبعض من الأحزاب والقوى الاجتماعية الحليفة معه مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية "، وأُعلن من جانب الحزب أنه مشروع استراتيجي غير قابل للتغيير، وقد فسّره كثيرون بأنّه نوع من الإدارة المحلية، ولم يُحدِث جدلًا عند المجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية وحتى نظام دمشق أيضًا، إلا أنّه سرعان ما أعُلنت الخطوة التالية من جانب الحزب ومجموعة من الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة معه، وأيضًا بعض القوى العربية والسريانية الحليفة له، فكان إعلان مشروع " الاتحاد الديمقراطي لروج آفا – شمالي سورية ".هذا المشروع بات موضع جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فسرعان ما بادرت القوى الإقليمية برفض المشروع، كما رفضته المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني الكردي. أما القوى الدولية ومنها روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، فتبنت مواقف مبهمة ورافضة للمشروع الفدرالي المعلن، على الرغم من أنّ هذه القوى هي التي تهيئ الأرضية لمثل هذا المشروع، وبخاصة روسيا الاتحادية التي ستستفيد من مثل هذا المشروع في " حصحصة الجغرافيا السورية ".كما أنّ مشروع الفيدرالية المعلن في الشمال السوري لم يكن مرحبًا به في الداخل، لحسابات تتعلق بالتخوّف من المشروع كخطوة أولية مبهمة نحو الانفصال، كما لم يرحب به من جانب دول الجوار الإقليمي لأسباب تعود إلى مخاوف تلك الدول من خطوات تلي مشروع الفدرالية، وهي الانفصال، كما لم يلقَ المشروع الفدرالي المُعلن الترحيب الدولي.وفي الواقع، لم تتبنّ أيٌّ من القوى السياسية السورية - العربية منها أو الكردية - مشروع الفدرالية في برنامجها السياسي كنظام حكم للدولة السورية منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها كانت على الدوام " تطالب بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد في سورية، وأهدافها تلك ما زالت تتصدر بياناتها، أي أن مشروع الفيدرالية ليست له جذور في المطلب الكردي في سورية، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي، ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689237
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 2)
ميثم الجنابي : نجيب عازوري: العالم العربي والمسألة الشرقية
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي إن حصيلة هذه الرؤية التاريخية الثقافية والسياسية قد دفعت نجيب عازوري صوب توسيع مدى الرؤية القومية من خلال البحث عن الصلة المفقودة بين تاريخ الأسلاف والمستقبل، عبر إرساء أسس الدولة القومية (العربية). فقد كان الاستنتاج الأكبر، الذي توصل إليه نجيب عازوري يقوم في تقريره للحقيقة القائلة، بأنه لولا السيطرة التركية لكانت الأمة العربية في قمة الحضارة العالمية. وذلك لأن "الأتراك لم يكتفوا بعدم العطاء، بل ومنعوا الآخرين من العطاء" ، وبالتالي لولاهم لكن العرب في قمة الحضارة العالمية. وفيما لو جرى وضع هذا الاحتمال النظري ضمن معايير الرؤية المستقبلية، فإنه يعني ضرورة استعادة العرب لتاريخهم السياسي والحضاري المستقل، مع ما يترتب عليه من استنتاج خاص بضرورة بناء الدولة القومية المستقلة. وبدون ذلك يتبقى حالة العالم العربي تتأرجح بين مستنقع التخلف والانحطاط، وفي أفضل الأحوال تبقى حالته قلقة ومرتبطة بدورانها في أفلاك القوى الخارجية.إن الاستنتاج النظري الذي يمكن التوصل إليه من وراء العبارة السياسية المباشرة لنجيب عازوري بهذا الصدد تقوم في أن الاحتمال المعقول بفعل طاقة الثقافة الكامنة للعالم العربي وتاريخه السياسي المبتور، هو السبب القائم وراء حالته القلقة في السياسة الأوربية آنذاك. لهذا نراه يتوصل إلى استنتاج مفاده أن العالم العربي هو رديف ومكافئ المضمون الفعلي والواقعي لما يسمى بالمسألة الشرقية. فقد توصل عازوري إلى أن عقدة المسالة الشرقية تقوم في العالم العربي. وكتب بهذا الصدد يقول، بأن "البلاد العربية تشكل العقدة الحقيقية في لغز المسالة الشرقية" .إن تحول العالم العربي إلى بؤرة المسألة الشرقية، يعني تحوله إلى مضمون وجود أو انعدام الدولة العثمانية. فالمسألة الشرقية التي ارتبطت بحالة وآفاق "الرجل المريض" وممتلكاته، كانت تعادل من حيث مضمونها الفعلي حالة وكيفية وجود وآفاق العالم العربي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن القضية العربية هي جوهر المشكلة، ومن ثم ينبغي أن تتمتع باستقلاليتها في السياسة العالمية بوصفها فعالا مستقلا. واتسمت آراءه بهذا الصدد بأبعاد مستقبلية عميقة، رغم أنها كانت محكومة بالحالة التابعة للعالم العربي في فلك الدولة العثمانية الآيلة للسقوط. من هنا نراه يؤسس لرؤيته المستقبلية عن علاقة العالم العربي بالدول الأكثر شراسة في صراعها مع الدولة العثمانية آنذاك من أجل اقتسام "غنيمتها" الكبرى، بمعايير الرؤية السياسية والثقافية المستقلة. فهو يحدد ثلاثة محاور لثلاث قوى فاعلة آنذاك في سياستها تجاه العرب، بما في ذلك من وجهة النظر المستقبلية وهي كل من القوة الروسية والبريطانية والفرنسية. ومن خلال ذلك حاول رسم ملامح الرؤية السياسية تجاهها. فقد نظر إلى روسيا باعتبارها الدولة التي تسعى للتدخل في العالم العربي من خلال الكنسية الأرثودوكسية. من هنا دعوته إلى مواجهة ومحاربة السياسة الروسية، وذلك لأنه وجد فيها نموذجا وأسلوبا لإعادة تكريس النمط التركي. فقد كان نموذج الحكم والدولة الروسية بالنسبة له تعني تفشي الأوتوقراطية المطلقة وغياب الحرية، وغلبة نظام التعصب الطائفي. لهذا نراه يجد في التغلغل أو المساعي الروسية للسيطرة في العالم العربي أشد خطورة من السيطرة التركية، وذلك لأنها أقوى. فهي إلى جانب شبهها بالسياسة التركية، تنشر الجهل والتعصب. وفي معرض مقارنته إياها بالسياسة الإنجليزية، فإنه وضعها على طرف نقيض شأن خطوط سكك الحديد. إذ اعتبر السياسة الروسية تيارا رجعيا وبربريا ومتعصبا وأنانيا، بينا السياسة الانجليزية عادلة وإنسانية ومتحررة ونبيلة. ومن هذا المنطق يمكن فهم تقييمه ......
#نجيب
#عازوري:
#العالم
#العربي
#والمسألة
#الشرقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689610
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي إن حصيلة هذه الرؤية التاريخية الثقافية والسياسية قد دفعت نجيب عازوري صوب توسيع مدى الرؤية القومية من خلال البحث عن الصلة المفقودة بين تاريخ الأسلاف والمستقبل، عبر إرساء أسس الدولة القومية (العربية). فقد كان الاستنتاج الأكبر، الذي توصل إليه نجيب عازوري يقوم في تقريره للحقيقة القائلة، بأنه لولا السيطرة التركية لكانت الأمة العربية في قمة الحضارة العالمية. وذلك لأن "الأتراك لم يكتفوا بعدم العطاء، بل ومنعوا الآخرين من العطاء" ، وبالتالي لولاهم لكن العرب في قمة الحضارة العالمية. وفيما لو جرى وضع هذا الاحتمال النظري ضمن معايير الرؤية المستقبلية، فإنه يعني ضرورة استعادة العرب لتاريخهم السياسي والحضاري المستقل، مع ما يترتب عليه من استنتاج خاص بضرورة بناء الدولة القومية المستقلة. وبدون ذلك يتبقى حالة العالم العربي تتأرجح بين مستنقع التخلف والانحطاط، وفي أفضل الأحوال تبقى حالته قلقة ومرتبطة بدورانها في أفلاك القوى الخارجية.إن الاستنتاج النظري الذي يمكن التوصل إليه من وراء العبارة السياسية المباشرة لنجيب عازوري بهذا الصدد تقوم في أن الاحتمال المعقول بفعل طاقة الثقافة الكامنة للعالم العربي وتاريخه السياسي المبتور، هو السبب القائم وراء حالته القلقة في السياسة الأوربية آنذاك. لهذا نراه يتوصل إلى استنتاج مفاده أن العالم العربي هو رديف ومكافئ المضمون الفعلي والواقعي لما يسمى بالمسألة الشرقية. فقد توصل عازوري إلى أن عقدة المسالة الشرقية تقوم في العالم العربي. وكتب بهذا الصدد يقول، بأن "البلاد العربية تشكل العقدة الحقيقية في لغز المسالة الشرقية" .إن تحول العالم العربي إلى بؤرة المسألة الشرقية، يعني تحوله إلى مضمون وجود أو انعدام الدولة العثمانية. فالمسألة الشرقية التي ارتبطت بحالة وآفاق "الرجل المريض" وممتلكاته، كانت تعادل من حيث مضمونها الفعلي حالة وكيفية وجود وآفاق العالم العربي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن القضية العربية هي جوهر المشكلة، ومن ثم ينبغي أن تتمتع باستقلاليتها في السياسة العالمية بوصفها فعالا مستقلا. واتسمت آراءه بهذا الصدد بأبعاد مستقبلية عميقة، رغم أنها كانت محكومة بالحالة التابعة للعالم العربي في فلك الدولة العثمانية الآيلة للسقوط. من هنا نراه يؤسس لرؤيته المستقبلية عن علاقة العالم العربي بالدول الأكثر شراسة في صراعها مع الدولة العثمانية آنذاك من أجل اقتسام "غنيمتها" الكبرى، بمعايير الرؤية السياسية والثقافية المستقلة. فهو يحدد ثلاثة محاور لثلاث قوى فاعلة آنذاك في سياستها تجاه العرب، بما في ذلك من وجهة النظر المستقبلية وهي كل من القوة الروسية والبريطانية والفرنسية. ومن خلال ذلك حاول رسم ملامح الرؤية السياسية تجاهها. فقد نظر إلى روسيا باعتبارها الدولة التي تسعى للتدخل في العالم العربي من خلال الكنسية الأرثودوكسية. من هنا دعوته إلى مواجهة ومحاربة السياسة الروسية، وذلك لأنه وجد فيها نموذجا وأسلوبا لإعادة تكريس النمط التركي. فقد كان نموذج الحكم والدولة الروسية بالنسبة له تعني تفشي الأوتوقراطية المطلقة وغياب الحرية، وغلبة نظام التعصب الطائفي. لهذا نراه يجد في التغلغل أو المساعي الروسية للسيطرة في العالم العربي أشد خطورة من السيطرة التركية، وذلك لأنها أقوى. فهي إلى جانب شبهها بالسياسة التركية، تنشر الجهل والتعصب. وفي معرض مقارنته إياها بالسياسة الإنجليزية، فإنه وضعها على طرف نقيض شأن خطوط سكك الحديد. إذ اعتبر السياسة الروسية تيارا رجعيا وبربريا ومتعصبا وأنانيا، بينا السياسة الانجليزية عادلة وإنسانية ومتحررة ونبيلة. ومن هذا المنطق يمكن فهم تقييمه ......
#نجيب
#عازوري:
#العالم
#العربي
#والمسألة
#الشرقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689610
الحوار المتمدن
ميثم الجنابي - نجيب عازوري: العالم العربي والمسألة الشرقية
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 3: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاينتقد كثير من الاكراد حزب (PYD) " بسبب استفراده بسياساته وعملياته العسكرية وعدم القدرة على إدارة السياسة الكردية في خضم الصراعات الدولية والإقليمية في سورية، خصوصًا أنّ إيران وتركيا متفقتان على عدم بلورة أي كيان كردي في سورية، وإن كان على شكل فيدرالية أو حكم ذاتي " (1).كما أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل جيو سياسية تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، يخترقها مناطق ذات أغلبية عربية في كل من ريف تل أبيض وريف حلب الشرقي. يضاف إلى ذلك، ما تحدثه بعض العوامل الذاتية من تعثّر سياسي بهذا الاتجاه، وهي عوامل تعزز من فرص عدم التجانس بين المقوّمات الأساسية الداعمة لظهور أية دولة قومية. فالسلطة الحالية المتمثلة بـ " الإدارة الذاتية "، التي فرضتها ظروف الحرب وأجندتها المتعددة، ليست محل إجماع عام لدى الكرد في سورية، كما أنّ المناطق الكردية، يغلب عليها الطابع الإثني والثقافي المتنوع، لذا لا يمكن بناء أي منظومة كيانية، قومية صرفة، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب كامل السكان وتوجهاتهم.لكن يبقى العائق الأكبر أمام المشروع الانفصالي، هو الافتقار إلى الغطاء السياسي، فجميع أحزاب الحركة الكردية، تخلو برامجها السياسية من المطالبة الواضحة بدولة مستقلة. وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي إلى الاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب كأداة تفاوضية للحفاظ على شرعية محلية والحث على تقديم تنازلات من أطراف أخرى مناوئة. ويكشف واقع الحال، صعوبة قيام " دولة كردية في سورية "، وذلك بالنظر إلى جملة العوامل الموضوعية والذاتية، والظروف المحلية والإقليمية المحيطة. هذه الحقيقة " ربما تدركها القيادات الكردية، مثلما تدرك أنّ إثارة هذا المشروع، ترتبط بتفاعلات واستقطابات أيديولوجية وسياسية متناقضة في المنطقة ". لذلك " تبدي بعض القوى المنخرطة تاريخيًا، في الحراك الكردي، والمؤيدة للخيار الفيديرالي، تخوفها من كيفية طرح مشروع الدولة المستقلة " (2).ولكنّ معظم أكراد سورية أيدوا استفتاء إقليم شمال العراق حول الاستقلال، واعتبروه فرصة تاريخية، وخاصة أنصار المجلس الوطني الكردي الذين " نظّموا تجمعات جماهيرية كبيرة في سورية وأوروبا. في حين لم يُبدِ حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أيّ موقف رافض للاستفتاء، غير أنّ وسائل إعلامه روّجت لفكرة أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يحاول التغطية على مشكلاته الداخلية بموضوع الاستفتاء، كما قامت قوى الأمن التابعة لـ " الإدارة الذاتية الكردية – الأسايش " باعتقال عدد من مناصري المجلس الوطني الكردي عشية احتفالهم دعمًا للاستفتاء " (3).من جهة أخرى، لم يعد السجال يقتصر حول أكراد العراق، فقد دخلت الورقة الكردية السورية على الخط، لتتشابك مع الأوراق السورية، المتشابكة والمعقدة أصلًا. فمنذ أن نجحت " قسد " في شمالي سورية من طرد مسلحي " داعش " من مساحات ليست بالقليلة، وإقامتهم " منطقة إدارة ذاتية كردية "، توجهت إلى التفاوض على حكم فيدرالي لمناطق الأكراد. ولعلّ هذا ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية آنذاك، ستيفان دي ميستورا، إلى أن يطالب بعدم تجاهل الأكراد السوريين وبالسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، ومن ثمّ، فإنّ الا ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689848
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 3: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاينتقد كثير من الاكراد حزب (PYD) " بسبب استفراده بسياساته وعملياته العسكرية وعدم القدرة على إدارة السياسة الكردية في خضم الصراعات الدولية والإقليمية في سورية، خصوصًا أنّ إيران وتركيا متفقتان على عدم بلورة أي كيان كردي في سورية، وإن كان على شكل فيدرالية أو حكم ذاتي " (1).كما أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل جيو سياسية تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، يخترقها مناطق ذات أغلبية عربية في كل من ريف تل أبيض وريف حلب الشرقي. يضاف إلى ذلك، ما تحدثه بعض العوامل الذاتية من تعثّر سياسي بهذا الاتجاه، وهي عوامل تعزز من فرص عدم التجانس بين المقوّمات الأساسية الداعمة لظهور أية دولة قومية. فالسلطة الحالية المتمثلة بـ " الإدارة الذاتية "، التي فرضتها ظروف الحرب وأجندتها المتعددة، ليست محل إجماع عام لدى الكرد في سورية، كما أنّ المناطق الكردية، يغلب عليها الطابع الإثني والثقافي المتنوع، لذا لا يمكن بناء أي منظومة كيانية، قومية صرفة، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب كامل السكان وتوجهاتهم.لكن يبقى العائق الأكبر أمام المشروع الانفصالي، هو الافتقار إلى الغطاء السياسي، فجميع أحزاب الحركة الكردية، تخلو برامجها السياسية من المطالبة الواضحة بدولة مستقلة. وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي إلى الاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب كأداة تفاوضية للحفاظ على شرعية محلية والحث على تقديم تنازلات من أطراف أخرى مناوئة. ويكشف واقع الحال، صعوبة قيام " دولة كردية في سورية "، وذلك بالنظر إلى جملة العوامل الموضوعية والذاتية، والظروف المحلية والإقليمية المحيطة. هذه الحقيقة " ربما تدركها القيادات الكردية، مثلما تدرك أنّ إثارة هذا المشروع، ترتبط بتفاعلات واستقطابات أيديولوجية وسياسية متناقضة في المنطقة ". لذلك " تبدي بعض القوى المنخرطة تاريخيًا، في الحراك الكردي، والمؤيدة للخيار الفيديرالي، تخوفها من كيفية طرح مشروع الدولة المستقلة " (2).ولكنّ معظم أكراد سورية أيدوا استفتاء إقليم شمال العراق حول الاستقلال، واعتبروه فرصة تاريخية، وخاصة أنصار المجلس الوطني الكردي الذين " نظّموا تجمعات جماهيرية كبيرة في سورية وأوروبا. في حين لم يُبدِ حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أيّ موقف رافض للاستفتاء، غير أنّ وسائل إعلامه روّجت لفكرة أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يحاول التغطية على مشكلاته الداخلية بموضوع الاستفتاء، كما قامت قوى الأمن التابعة لـ " الإدارة الذاتية الكردية – الأسايش " باعتقال عدد من مناصري المجلس الوطني الكردي عشية احتفالهم دعمًا للاستفتاء " (3).من جهة أخرى، لم يعد السجال يقتصر حول أكراد العراق، فقد دخلت الورقة الكردية السورية على الخط، لتتشابك مع الأوراق السورية، المتشابكة والمعقدة أصلًا. فمنذ أن نجحت " قسد " في شمالي سورية من طرد مسلحي " داعش " من مساحات ليست بالقليلة، وإقامتهم " منطقة إدارة ذاتية كردية "، توجهت إلى التفاوض على حكم فيدرالي لمناطق الأكراد. ولعلّ هذا ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية آنذاك، ستيفان دي ميستورا، إلى أن يطالب بعدم تجاهل الأكراد السوريين وبالسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، ومن ثمّ، فإنّ الا ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689848
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 3)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 4 - 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 4 – 1: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاليس هناك شك في أنّ تسع سنوات ونيّف من الحرب الدموية زعزعت المجتمع السوري، ومزقت نسيجه الوطني، وعمقت المخاوف وعدم الثقة المتبادلة بين جميع المكوّنات الاجتماعية، بما في ذلك داخل الطائفة والجماعة الواحدة، وليس بينها فحسب. ثمة مخاطر عديدة تهدد وحدة سورية، إذ يمكن أن تتفكك بفعل انهيار الدولة المركزية وتشكّل دويلات وإمارات ومناطق منعزلة، فقد بدأت تتسرب دعوات إلى تشكيل أقاليم إدارية: إقليم جنوب سورية (القنيطرة ودرعا والسويداء)، إقليم دمشق وريفها، إقليم المنطقة الوسطى (حمص وحماة)، إقليم الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس)، إقليم الشمال السوري (حلب وإدلب)، إقليم الجزيرة (دير الزور والرقة والحسكة). ويبدو أننا أحوج ما نكون لإعادة رسم الخريطة الإدارية السورية، التي تساعدنا على تحاشي اشتراط البعض لنصوص دستورية أو قانونية تشكل ألغامًا يمكنها أن تنفجر بأي لحظة. فعندما تضمن المكوّنات تمثيلها في مناطق توزعها على الجغرافيا السورية، فإنها ستقوم من خلال الممارسة الديمقراطية بانتخاب ممثلين لها وفقًا لأسس المصلحة العامة والكفاءة والفاعلية والمردودية، وهذا هو جوهر النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدول.ذلك لأنّ التوزع الجغرافي للمكوّنات السورية، وعدم توفّر وحدة الأرض لأي منها، تحصر مفهوم " حق تقرير المصير " بحقوق المواطنة الكاملة، دون أي تمييز قومي أو ديني أو مذهبي، بما فيها الحقوق الثقافية لكل منها.ولكنّ ذلك لا يعني أنّ سورية لا يمكن أن تتفجر وتنقسم، بل كثر الحديث، منذ أواسط عام 2015، عن تقسيم سورية. واليوم يكاد موضوع تقسيمها حديث الساعة في الإعلام والديبلوماسية الدولية، لكن كثرة الحديث ليس بسبب الحرب الأهلية التي دفعتها إليها طغمتها الحاكمة وحلفاؤها، ولا هشاشة بنيانها ونسيجها الوطني، ولا نتيجة قرار أحد أمراء الحرب، مهما كانت قوته العسكرية، وإنما إذا قرر المجتمع الدولي والأطراف النافذة فيه تقسيمها. ومن الواضح أنّ مثل هذا القرار لم يتخذ بعد لدى أية دولة كبرى، لكن فرضية التقسيم، باسم الفيدرالية أحيانا، تزداد تواترًا في الأوساط الديبلوماسية الغربية، وتبدو وكأنها الخيار الوحيد المطروح لوقف العنف وبسط السلام والأمن. وهي، في الواقع " ليست فرضية ولا تنطوي على أي خيار، وإنما تشكل طريقًا للهرب من استحقاق الحرية والديمقراطية والمواطنة لجميع السوريين، واستبداله بإرضاءات رمزية لتطلعات هوياتية وهمية، وهي خداع من المجتمع الدولي، للتغطية على فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتأكيد من الدول الكبرى المتنازعة على استهتارها بالمواثيق الدولية، واستعدادها الدائم للإخلال بالتزاماته، وإمعانها في إخضاع مصير سورية وشعبها لأجندة صراعات المصالح الدولية " (1).ولا شك أنّ شروط تأسيس الكيانات وصيرورة تطورها وضمان استمرارها مسألة أعقد من أن تتم وفقًا لاعتبارات عاطفية، بل هي تخضع لحسابات عقلانية تدخل في إطارها المصالح الاقتصادية والواقع الجغرافي للكيان وحدود التداخل والتخارج مع الأقاليم الأخرى، ولا يعني ذلك عدم حصول عمليات فصل ذات طابع مغامر، وتتحدى كل معايير انشاء الكيانات الواقعية وتصنع عنوة مسارات خاصة بها، لكن هذه التجارب إما أن لا يطول بقاؤها كثيرًا على هذه الحالة، ولا تلبث أن تجبرها الظروف على العودة للبحث عن صيغة جديدة للوصل والتواصل، كما هو حال جنوب السودان، أو أنها تبقى في وضعية العجز والتشوّه من دون القدرة على تجاوزه، بدءًا من قدرتها على تظهير هويتها الخاصة وصولًا الى عجزها عن تطوير أوضاعها السياسية والاقت ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691461
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 4 – 1: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاليس هناك شك في أنّ تسع سنوات ونيّف من الحرب الدموية زعزعت المجتمع السوري، ومزقت نسيجه الوطني، وعمقت المخاوف وعدم الثقة المتبادلة بين جميع المكوّنات الاجتماعية، بما في ذلك داخل الطائفة والجماعة الواحدة، وليس بينها فحسب. ثمة مخاطر عديدة تهدد وحدة سورية، إذ يمكن أن تتفكك بفعل انهيار الدولة المركزية وتشكّل دويلات وإمارات ومناطق منعزلة، فقد بدأت تتسرب دعوات إلى تشكيل أقاليم إدارية: إقليم جنوب سورية (القنيطرة ودرعا والسويداء)، إقليم دمشق وريفها، إقليم المنطقة الوسطى (حمص وحماة)، إقليم الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس)، إقليم الشمال السوري (حلب وإدلب)، إقليم الجزيرة (دير الزور والرقة والحسكة). ويبدو أننا أحوج ما نكون لإعادة رسم الخريطة الإدارية السورية، التي تساعدنا على تحاشي اشتراط البعض لنصوص دستورية أو قانونية تشكل ألغامًا يمكنها أن تنفجر بأي لحظة. فعندما تضمن المكوّنات تمثيلها في مناطق توزعها على الجغرافيا السورية، فإنها ستقوم من خلال الممارسة الديمقراطية بانتخاب ممثلين لها وفقًا لأسس المصلحة العامة والكفاءة والفاعلية والمردودية، وهذا هو جوهر النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدول.ذلك لأنّ التوزع الجغرافي للمكوّنات السورية، وعدم توفّر وحدة الأرض لأي منها، تحصر مفهوم " حق تقرير المصير " بحقوق المواطنة الكاملة، دون أي تمييز قومي أو ديني أو مذهبي، بما فيها الحقوق الثقافية لكل منها.ولكنّ ذلك لا يعني أنّ سورية لا يمكن أن تتفجر وتنقسم، بل كثر الحديث، منذ أواسط عام 2015، عن تقسيم سورية. واليوم يكاد موضوع تقسيمها حديث الساعة في الإعلام والديبلوماسية الدولية، لكن كثرة الحديث ليس بسبب الحرب الأهلية التي دفعتها إليها طغمتها الحاكمة وحلفاؤها، ولا هشاشة بنيانها ونسيجها الوطني، ولا نتيجة قرار أحد أمراء الحرب، مهما كانت قوته العسكرية، وإنما إذا قرر المجتمع الدولي والأطراف النافذة فيه تقسيمها. ومن الواضح أنّ مثل هذا القرار لم يتخذ بعد لدى أية دولة كبرى، لكن فرضية التقسيم، باسم الفيدرالية أحيانا، تزداد تواترًا في الأوساط الديبلوماسية الغربية، وتبدو وكأنها الخيار الوحيد المطروح لوقف العنف وبسط السلام والأمن. وهي، في الواقع " ليست فرضية ولا تنطوي على أي خيار، وإنما تشكل طريقًا للهرب من استحقاق الحرية والديمقراطية والمواطنة لجميع السوريين، واستبداله بإرضاءات رمزية لتطلعات هوياتية وهمية، وهي خداع من المجتمع الدولي، للتغطية على فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتأكيد من الدول الكبرى المتنازعة على استهتارها بالمواثيق الدولية، واستعدادها الدائم للإخلال بالتزاماته، وإمعانها في إخضاع مصير سورية وشعبها لأجندة صراعات المصالح الدولية " (1).ولا شك أنّ شروط تأسيس الكيانات وصيرورة تطورها وضمان استمرارها مسألة أعقد من أن تتم وفقًا لاعتبارات عاطفية، بل هي تخضع لحسابات عقلانية تدخل في إطارها المصالح الاقتصادية والواقع الجغرافي للكيان وحدود التداخل والتخارج مع الأقاليم الأخرى، ولا يعني ذلك عدم حصول عمليات فصل ذات طابع مغامر، وتتحدى كل معايير انشاء الكيانات الواقعية وتصنع عنوة مسارات خاصة بها، لكن هذه التجارب إما أن لا يطول بقاؤها كثيرًا على هذه الحالة، ولا تلبث أن تجبرها الظروف على العودة للبحث عن صيغة جديدة للوصل والتواصل، كما هو حال جنوب السودان، أو أنها تبقى في وضعية العجز والتشوّه من دون القدرة على تجاوزه، بدءًا من قدرتها على تظهير هويتها الخاصة وصولًا الى عجزها عن تطوير أوضاعها السياسية والاقت ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691461
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (4 - 1)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 4 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 4 – 2: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاوهكذا، في ظل صراع الهويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة، يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن " يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج (1).ما ينبغي قوله، هنا، هو أنّ الانطلاق من البعد القومي فقط، لحل هذه القضية، قد يحمل نتائج سلبية قاتلة، لجهة التخندق خلف الأيديولوجيا القومية الضيقة، والاحتراب بين الهويات المكوّنة للدولة، فقضايا الدول " لم تعد تحلّ بمثل هذه النظريات الضيقة، وإنما من خلال تأسيس دولة عصرية، لا تسخّر السلطة لصالح هوية قومية أو دينية أو طائفية محددة على حساب باقي الهويات والمكوّنات، فنموذج الحكم في الدول ينبغي أن يجسّد كل هذه الهويات والمكوّنات الاجتماعية والسياسية لها " (2). ومن دون ذلك، يبقى الجدل أو النقاش بشأن الهوية الكردية، أو غيرها من الهويات، عقيمًا، في إطار ما قبل الدولة المعاصرة، بمفاهيمها الدستورية والقانونية والإدارية والاجتماعية.ولعلَّ مشروع اللامركزية الإدارية الجغرافية سيكون مساهمًا في وقف النزيف السوري، وبناء مستقبل سورية الغد في إطار التعددية والديمقراطية، كما سيساهم في ازدهار البلاد اقتصاديًا، وتماسكها كوحدة جغرافية تقطع السبيل أمام التقسيم والتشتت. وإذا كان للامركزية الإدارية أن تكون صيغة مناسبة لاتحاد سوري، يطوي صفحة التصورات القومية والمركزية لسورية " يقتضي الأمر أن تكون النخب السياسية جادة في شأنها، وأن تقوم على تفاهم سياسي عريض، وتُراعى مقتضيات قيامها من استشارة السكان وتوفير تمثيل فعّال لهم، ومن توفير بيئة أكثر ملاءمة للاتحاد في البلد ككل، وفي المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات " (3).إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضًا النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. خاتمةليس من شك في أنّ المظلومية الكردية هي مظلومية سورية، وإن لم يستطع السوريون حلّها في إطار الكيان الوطني السوري، وفي سياق إحياء دولة وطنية، فلن يستطيعوا حلها في إطار الإقليم الكردي المقترح. لهذا تبدو الحاجة ملحة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تنظيم وإطلاق حوار وطني واسع، يقوم به سوريون أحرار، يمتد ليشمل البلد بأكمله، ويفضي إلى عقد اجتماعي جديد. وإنه لأمر بديهي أنّ استعادة الدولة أولًا، وإرساء الدولة الوطنية الحديثة، والمجتمع الديمقراطي التعددي ثانيًا، يشكلان حجر الزاوية في العقد الاجتماعي المأمول.وتكمن مشكلة الكرد، كما نراها، في أنهم يقيسون حياتهم ومستقبلهم في سورية من خلال معيار وحيد أوحد، هو تجربتهم السيئة مع نظام البعث وحكم الطغمة الأسدية خلال نصف القرن المنصرم، معتبرين أنّ تلك الفترة تعبّر عن تاريخ سورية ومستقبلها، وأنّ شراكتهم مع العرب في وطن واحد ستأخذ دا ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691891
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 4 – 2: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاوهكذا، في ظل صراع الهويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة، يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن " يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج (1).ما ينبغي قوله، هنا، هو أنّ الانطلاق من البعد القومي فقط، لحل هذه القضية، قد يحمل نتائج سلبية قاتلة، لجهة التخندق خلف الأيديولوجيا القومية الضيقة، والاحتراب بين الهويات المكوّنة للدولة، فقضايا الدول " لم تعد تحلّ بمثل هذه النظريات الضيقة، وإنما من خلال تأسيس دولة عصرية، لا تسخّر السلطة لصالح هوية قومية أو دينية أو طائفية محددة على حساب باقي الهويات والمكوّنات، فنموذج الحكم في الدول ينبغي أن يجسّد كل هذه الهويات والمكوّنات الاجتماعية والسياسية لها " (2). ومن دون ذلك، يبقى الجدل أو النقاش بشأن الهوية الكردية، أو غيرها من الهويات، عقيمًا، في إطار ما قبل الدولة المعاصرة، بمفاهيمها الدستورية والقانونية والإدارية والاجتماعية.ولعلَّ مشروع اللامركزية الإدارية الجغرافية سيكون مساهمًا في وقف النزيف السوري، وبناء مستقبل سورية الغد في إطار التعددية والديمقراطية، كما سيساهم في ازدهار البلاد اقتصاديًا، وتماسكها كوحدة جغرافية تقطع السبيل أمام التقسيم والتشتت. وإذا كان للامركزية الإدارية أن تكون صيغة مناسبة لاتحاد سوري، يطوي صفحة التصورات القومية والمركزية لسورية " يقتضي الأمر أن تكون النخب السياسية جادة في شأنها، وأن تقوم على تفاهم سياسي عريض، وتُراعى مقتضيات قيامها من استشارة السكان وتوفير تمثيل فعّال لهم، ومن توفير بيئة أكثر ملاءمة للاتحاد في البلد ككل، وفي المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات " (3).إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضًا النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. خاتمةليس من شك في أنّ المظلومية الكردية هي مظلومية سورية، وإن لم يستطع السوريون حلّها في إطار الكيان الوطني السوري، وفي سياق إحياء دولة وطنية، فلن يستطيعوا حلها في إطار الإقليم الكردي المقترح. لهذا تبدو الحاجة ملحة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تنظيم وإطلاق حوار وطني واسع، يقوم به سوريون أحرار، يمتد ليشمل البلد بأكمله، ويفضي إلى عقد اجتماعي جديد. وإنه لأمر بديهي أنّ استعادة الدولة أولًا، وإرساء الدولة الوطنية الحديثة، والمجتمع الديمقراطي التعددي ثانيًا، يشكلان حجر الزاوية في العقد الاجتماعي المأمول.وتكمن مشكلة الكرد، كما نراها، في أنهم يقيسون حياتهم ومستقبلهم في سورية من خلال معيار وحيد أوحد، هو تجربتهم السيئة مع نظام البعث وحكم الطغمة الأسدية خلال نصف القرن المنصرم، معتبرين أنّ تلك الفترة تعبّر عن تاريخ سورية ومستقبلها، وأنّ شراكتهم مع العرب في وطن واحد ستأخذ دا ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691891
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (4 - 2)
عبد الله حتوس : الأمازيغية والمسألة الحزبية بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_حتوس بعد تراجع الإهتمام به لبعض الوقت، عاد نقاش الأمازيغية والمسالة الحزبية إلى واجهة الأحداث، وتعزى هذه العودة على ما يبدو إلى مجموعة من الأسباب لعل أهمها استشعار الفاعل المدني الأمازيغي للصعوبات التي تواجهها مأسسة الأمازيغية، وخصوصا ما يرتبط بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي عرف أول امتحان جدي له مع القانون رقم 20 – 04 بشأن البطاقة الوطنية. كما أن الرهانات المرتبطة بالإستحقاقات الانتخابية المقبلة، قد تكون بدورها دفعت بالنقاش إلى الواجهة سواء داخل الأحزاب التي تشتغل إيجابا على ملف الحقوق الأمازيغية أو في أوساط نشطاء الحركة الأمازيغية الذين يؤمنون بإمكانيات التأثير على القرار السياسي من داخل الأحزاب والمؤسسات السياسية.إن محاولة الإحاطة بكل أوجه العلاقة بين الأمازيغية والعمل الحزبي ومآلاتها، يقتضي الإجابة على مجموعة من الأسئلة يتشابك فيها التاريخي بالأنتروبولوجي والسوسيوسياسي بالسيكولوجي، وهذا الأمر ينطلب عملا بحثيا كبيرا لا يمكن لمقال مهما كان طموحا الإتيان به. لذلك ارتأينا الإقتصار على مجموعة من الأسئلة قد تشكل الإجابات عنها مداخل مهمة للنفاذ إلى عمق إشكالية الأمازيغية والمسالة الحزبية.من بين كل الأسئلة الممكن طرحها، هناك ثلاثة منها تحظى بالأولوية: لماذا الأمازيغية والمسالة الحزبية بدل الأمازيغية والسياسة كما هو متداول في ساحة النقاش العمومي؟ ولماذا فشلت محاولات تأسيس حزب امازيغي؟ وهل يمكن للأحزاب التي تشتغل إيجابا على الملف الأمازيغي أن تستوعب نشطاء الحركة الأمازيغية الطامحين سياسيا وحزبيا؟ لماذا الأمازيغية والمسألة الحزبية بدل الأمازيغية والسياسة؟إن هيمنة مواضيع الأمازيغية والسياسة على النقاش العمومي كما لو أن المشكل كامن في علاقة مكونات الحركة الأمازيغية بالسياسة بشكل عام وليس بتدبير العلاقة بالأحزاب والحزبية بشكل خاص، يعود في جانب منه إلى ضبابية مفهوم السياسة عند الكثير من نشطاء الحركة الأمازيغية، وإلى التمثلات المجتمعية السائدة والتي تعتبر السياسة محصورة في الأحزاب والإنتخابات والمناورات السياسية والوعود الإنتخابية والريع السياسي. لذلك لا بد من تعريف السياسة وتحديد ماهية الحزب، والتوقف عند المقصود بجماعات الضغط، كسبيل أمثل للجواب عن السؤال المطروح. بالنسبة لمفهوم السياسة، هناك خلاف بين العديد من المدارس الفكرية بشأن مضمون مفهوم السياسة، لكننا نذهب مذهب القائلين بأن السياسة وإن كانت تُعرف بمؤسساتها وفي مقدمتها الدولة وما يرتبط بذلك من أشكال ممارسة السلطة على مستوياتها الأشمل في الجماعة السياسية، مع كل ما يرتبط يذلك من أشكال التفاعل بين القوى الفاعلة (الحكومة، الإدارة، الأحزاب والمنظمات المدنية...) في ساحة الفعل والممارسة السياسية. فإن السياسة تتخلل جميع مسامات المجتمع وتؤثر على أدق تفاصيل حياة الأفراد والجماعات.أما فيما يتعلق بمفهوم الحزب، فهناك تعاريف كثيرة، بسبب تعدد الأيديولوجيات، وحيث أنه من الصعب التوقف عند كل تلك التعاريف، سنكتفي بذلك الذي قدمه جورج بوردو (G. Burdeau) الذي يعرف الحزب السياسي بقوله " هو كل تجمع بين الأشخاص يؤمنون ببعض الأفكار السياسية ويعملون على انتصارها وتحقيقها، وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي للوصول إلى السلطة، أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة".تعدد التعاريف يهم أيضا جماعات الضغط، غير انه يمكن القول بأن مفهوم جماعات الضغط استعمل كثيرا في علم السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية (Pressure groups) للتمييز ......
#الأمازيغية
#والمسألة
#الحزبية
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696161
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_حتوس بعد تراجع الإهتمام به لبعض الوقت، عاد نقاش الأمازيغية والمسالة الحزبية إلى واجهة الأحداث، وتعزى هذه العودة على ما يبدو إلى مجموعة من الأسباب لعل أهمها استشعار الفاعل المدني الأمازيغي للصعوبات التي تواجهها مأسسة الأمازيغية، وخصوصا ما يرتبط بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي عرف أول امتحان جدي له مع القانون رقم 20 – 04 بشأن البطاقة الوطنية. كما أن الرهانات المرتبطة بالإستحقاقات الانتخابية المقبلة، قد تكون بدورها دفعت بالنقاش إلى الواجهة سواء داخل الأحزاب التي تشتغل إيجابا على ملف الحقوق الأمازيغية أو في أوساط نشطاء الحركة الأمازيغية الذين يؤمنون بإمكانيات التأثير على القرار السياسي من داخل الأحزاب والمؤسسات السياسية.إن محاولة الإحاطة بكل أوجه العلاقة بين الأمازيغية والعمل الحزبي ومآلاتها، يقتضي الإجابة على مجموعة من الأسئلة يتشابك فيها التاريخي بالأنتروبولوجي والسوسيوسياسي بالسيكولوجي، وهذا الأمر ينطلب عملا بحثيا كبيرا لا يمكن لمقال مهما كان طموحا الإتيان به. لذلك ارتأينا الإقتصار على مجموعة من الأسئلة قد تشكل الإجابات عنها مداخل مهمة للنفاذ إلى عمق إشكالية الأمازيغية والمسالة الحزبية.من بين كل الأسئلة الممكن طرحها، هناك ثلاثة منها تحظى بالأولوية: لماذا الأمازيغية والمسالة الحزبية بدل الأمازيغية والسياسة كما هو متداول في ساحة النقاش العمومي؟ ولماذا فشلت محاولات تأسيس حزب امازيغي؟ وهل يمكن للأحزاب التي تشتغل إيجابا على الملف الأمازيغي أن تستوعب نشطاء الحركة الأمازيغية الطامحين سياسيا وحزبيا؟ لماذا الأمازيغية والمسألة الحزبية بدل الأمازيغية والسياسة؟إن هيمنة مواضيع الأمازيغية والسياسة على النقاش العمومي كما لو أن المشكل كامن في علاقة مكونات الحركة الأمازيغية بالسياسة بشكل عام وليس بتدبير العلاقة بالأحزاب والحزبية بشكل خاص، يعود في جانب منه إلى ضبابية مفهوم السياسة عند الكثير من نشطاء الحركة الأمازيغية، وإلى التمثلات المجتمعية السائدة والتي تعتبر السياسة محصورة في الأحزاب والإنتخابات والمناورات السياسية والوعود الإنتخابية والريع السياسي. لذلك لا بد من تعريف السياسة وتحديد ماهية الحزب، والتوقف عند المقصود بجماعات الضغط، كسبيل أمثل للجواب عن السؤال المطروح. بالنسبة لمفهوم السياسة، هناك خلاف بين العديد من المدارس الفكرية بشأن مضمون مفهوم السياسة، لكننا نذهب مذهب القائلين بأن السياسة وإن كانت تُعرف بمؤسساتها وفي مقدمتها الدولة وما يرتبط بذلك من أشكال ممارسة السلطة على مستوياتها الأشمل في الجماعة السياسية، مع كل ما يرتبط يذلك من أشكال التفاعل بين القوى الفاعلة (الحكومة، الإدارة، الأحزاب والمنظمات المدنية...) في ساحة الفعل والممارسة السياسية. فإن السياسة تتخلل جميع مسامات المجتمع وتؤثر على أدق تفاصيل حياة الأفراد والجماعات.أما فيما يتعلق بمفهوم الحزب، فهناك تعاريف كثيرة، بسبب تعدد الأيديولوجيات، وحيث أنه من الصعب التوقف عند كل تلك التعاريف، سنكتفي بذلك الذي قدمه جورج بوردو (G. Burdeau) الذي يعرف الحزب السياسي بقوله " هو كل تجمع بين الأشخاص يؤمنون ببعض الأفكار السياسية ويعملون على انتصارها وتحقيقها، وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي للوصول إلى السلطة، أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة".تعدد التعاريف يهم أيضا جماعات الضغط، غير انه يمكن القول بأن مفهوم جماعات الضغط استعمل كثيرا في علم السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية (Pressure groups) للتمييز ......
#الأمازيغية
#والمسألة
#الحزبية
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696161
الحوار المتمدن
عبد الله حتوس - الأمازيغية والمسألة الحزبية بالمغرب
الطاهر المعز : اللغة والمسألة القومية
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الفصحى والعامية والمسألة القوميةتقديم:تهتم الشعوب والأمم بصيانة لغاتها، وتفرض العديد من الدّول استخدام لغتها، حصريًّا على أراضيها، لأن اللغة تعتبر ركيزة أساسية لهوية الأمم، وتتخوف بعض الشعوب من اندثار لغتها بسبب هيمنة اللغة الإنغليزية على عديد المجالات المالية والتجارية والتقنية، فيما تُواجه اللغة العربية خطرًا آخر يتمثل في انتشار استخدام اللهجات المحلية (المَحْكِيّة) في وسائل التواصل "الإجتماعي".لا تهدف هذه الورقة إذكاء حربٍ (لا لُزُومَ لها) بين الفُصْحى و"العامّيّة" (أُفضِّلُ عبارة "المَحْكِيّة" أو "الدّارِجة")، فلكل منهما وظيفتُها ودورها وضروراتها، بل تنطلق هذه الفَقَرات من ضرورة تطوير القواسم المُشتركة بين مُواطني الوطن العربي، كخطوة ضرورية لِنَهْضَة الأمّة العربية بكافة مُكَوّناتها، وكخطوة نحو وحدة الشعوب العربية، كحلقة من برنامج تقدُّمِي اشتراكي، أُمَمِي، وسوف أُحاوِلُ التّرْكيز على الدّعوات لتدريس وكتابة اللّهجات المَحلِّيّة، بديلاً للُّغة العربية الفُصحى التي سمِحَتْ، حتى القرن التاسع عشر، بتطوير الفلسفة والرياضيات ورسم الخرائط والطب والصيدلة ومجمل العلوم...كان الشاعر والأديب والإعلامي المَصْري "فاروق شوشة" (1936 – 2016) من الأدباء المصريين القلائل، في عصره، الذين تَخلّصُوا من المركزانية المشرقية، أو المَصْرِية، حيث اهتم بالشعر والأدب في المشرق كما في المغرب (كتاب "الشعر أولاً، الشعر أخيرًا" – 2002)، ونَشَرَ ما لا يقل عن عشرين كتابًا بين دواوين شعر ودراسات أدبية، وكان يُقدّم برنامج "لُغتُنا الجميلة" الإذاعي، من 1967 إلى 1977، واستضاف مشاهير الأُدباء، منهم "طه حسين"، وفي التلفزيون، استضاف في إحدى حلقات برنامج "أُمْسية جميلة" الشاعِرَيْن "عبد الرحمان الأبنودي" ( 1938 – 2015) الذي يكتُبُ الشعر بالعامِّيّة، و "أمل دنقل" الذي كتب بالفُصْحى (1940 – 1983)، قُبيْل وفاة أمل دنقل بداء السّرطان، حيث قال دنقل ما معناه أن "لكل من شعر الفصحى والعامية دَوْرٌ في المجتمع، وكلاهما يُعبّرُ عن تنوّع الفكر والهُموم والمشاعر، فيُساهم كل منهما في إثراء التّراث الأدبي المَحلِّي"، وأتّفق مع هذا الرّأي الذي يُنصِفُ كلا من الفصحى والعامّية، لكن اللغة العربية تضمن الإنتشار في مجال أرحب... اشتهرت قصائد وحكايات وملاحم عديدة بالعامية، مثل قصائد عبد الرحمان الأبنودي وأحمد فؤاد نجم (مصر) كما اشتهرت القصيدة المأساوية "حيزِيّة" (1878) للشاعر الجزائري "محمد بن قيطون" ( 1843 - 1907 ) والتي أعاد الشاعر الفلسطيني "عز الدّين المناصرة" ( 1946 - 2021 ) التعريف بها، لتنتشر حكاية المأساة (وليس القصيدة بذاتها) بعد أكثر من قرن على تأليفها، كما اشتهرت قصائد مُظفر النواب (العراق)، باللهجة العراقية، إلى جانب قصائده باللغة الفُصْحى، وساهم بعض الشّعراء التونسيين في نشر الوعي الطّبقي والفكر التقدمي بقصائد أُلْقِيَتْ العامّية، مثل بلقاسم اليعقوبي ولزهر الضّاوي من المُعاصرين والعديد من الشعراء الذين كتبوا قصائد مناهضة للإستعمار، كما كُتبت ملاحم عن أبطال الكفاح المُسلّح (محمد الدّغباجي أو البشير بن سديرة...)، أو قصائد عن الوضع الإجتماعي وارتفاع الأسعار، أو قصائد الوَصْف والغزل لأحمد البرغوثي (العديد من براغيث تونس شُعراء كما براغيث فلسطين)، ناهيك عن النصوص التي كُتِبَت للمَسرح أو للسينما، فيما حفظ جميعنا أمثالاً وحِكَمًا وحكايات شعبية باللهجات المحلية، أصبحت تُشكّل جزءًا من تراثنا، بعضها تقدُّمي وبعضها رجعي، يدعو للخنُوع، ما يتطلب غربالاً للتُّراث، لِفَرْزِ الغث من الس ......
#اللغة
#والمسألة
#القومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725143
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الفصحى والعامية والمسألة القوميةتقديم:تهتم الشعوب والأمم بصيانة لغاتها، وتفرض العديد من الدّول استخدام لغتها، حصريًّا على أراضيها، لأن اللغة تعتبر ركيزة أساسية لهوية الأمم، وتتخوف بعض الشعوب من اندثار لغتها بسبب هيمنة اللغة الإنغليزية على عديد المجالات المالية والتجارية والتقنية، فيما تُواجه اللغة العربية خطرًا آخر يتمثل في انتشار استخدام اللهجات المحلية (المَحْكِيّة) في وسائل التواصل "الإجتماعي".لا تهدف هذه الورقة إذكاء حربٍ (لا لُزُومَ لها) بين الفُصْحى و"العامّيّة" (أُفضِّلُ عبارة "المَحْكِيّة" أو "الدّارِجة")، فلكل منهما وظيفتُها ودورها وضروراتها، بل تنطلق هذه الفَقَرات من ضرورة تطوير القواسم المُشتركة بين مُواطني الوطن العربي، كخطوة ضرورية لِنَهْضَة الأمّة العربية بكافة مُكَوّناتها، وكخطوة نحو وحدة الشعوب العربية، كحلقة من برنامج تقدُّمِي اشتراكي، أُمَمِي، وسوف أُحاوِلُ التّرْكيز على الدّعوات لتدريس وكتابة اللّهجات المَحلِّيّة، بديلاً للُّغة العربية الفُصحى التي سمِحَتْ، حتى القرن التاسع عشر، بتطوير الفلسفة والرياضيات ورسم الخرائط والطب والصيدلة ومجمل العلوم...كان الشاعر والأديب والإعلامي المَصْري "فاروق شوشة" (1936 – 2016) من الأدباء المصريين القلائل، في عصره، الذين تَخلّصُوا من المركزانية المشرقية، أو المَصْرِية، حيث اهتم بالشعر والأدب في المشرق كما في المغرب (كتاب "الشعر أولاً، الشعر أخيرًا" – 2002)، ونَشَرَ ما لا يقل عن عشرين كتابًا بين دواوين شعر ودراسات أدبية، وكان يُقدّم برنامج "لُغتُنا الجميلة" الإذاعي، من 1967 إلى 1977، واستضاف مشاهير الأُدباء، منهم "طه حسين"، وفي التلفزيون، استضاف في إحدى حلقات برنامج "أُمْسية جميلة" الشاعِرَيْن "عبد الرحمان الأبنودي" ( 1938 – 2015) الذي يكتُبُ الشعر بالعامِّيّة، و "أمل دنقل" الذي كتب بالفُصْحى (1940 – 1983)، قُبيْل وفاة أمل دنقل بداء السّرطان، حيث قال دنقل ما معناه أن "لكل من شعر الفصحى والعامية دَوْرٌ في المجتمع، وكلاهما يُعبّرُ عن تنوّع الفكر والهُموم والمشاعر، فيُساهم كل منهما في إثراء التّراث الأدبي المَحلِّي"، وأتّفق مع هذا الرّأي الذي يُنصِفُ كلا من الفصحى والعامّية، لكن اللغة العربية تضمن الإنتشار في مجال أرحب... اشتهرت قصائد وحكايات وملاحم عديدة بالعامية، مثل قصائد عبد الرحمان الأبنودي وأحمد فؤاد نجم (مصر) كما اشتهرت القصيدة المأساوية "حيزِيّة" (1878) للشاعر الجزائري "محمد بن قيطون" ( 1843 - 1907 ) والتي أعاد الشاعر الفلسطيني "عز الدّين المناصرة" ( 1946 - 2021 ) التعريف بها، لتنتشر حكاية المأساة (وليس القصيدة بذاتها) بعد أكثر من قرن على تأليفها، كما اشتهرت قصائد مُظفر النواب (العراق)، باللهجة العراقية، إلى جانب قصائده باللغة الفُصْحى، وساهم بعض الشّعراء التونسيين في نشر الوعي الطّبقي والفكر التقدمي بقصائد أُلْقِيَتْ العامّية، مثل بلقاسم اليعقوبي ولزهر الضّاوي من المُعاصرين والعديد من الشعراء الذين كتبوا قصائد مناهضة للإستعمار، كما كُتبت ملاحم عن أبطال الكفاح المُسلّح (محمد الدّغباجي أو البشير بن سديرة...)، أو قصائد عن الوضع الإجتماعي وارتفاع الأسعار، أو قصائد الوَصْف والغزل لأحمد البرغوثي (العديد من براغيث تونس شُعراء كما براغيث فلسطين)، ناهيك عن النصوص التي كُتِبَت للمَسرح أو للسينما، فيما حفظ جميعنا أمثالاً وحِكَمًا وحكايات شعبية باللهجات المحلية، أصبحت تُشكّل جزءًا من تراثنا، بعضها تقدُّمي وبعضها رجعي، يدعو للخنُوع، ما يتطلب غربالاً للتُّراث، لِفَرْزِ الغث من الس ......
#اللغة
#والمسألة
#القومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725143
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - اللغة والمسألة القومية