فهد سليمان : السياسة الخارجية الأميركية.. بين الإنعزال والتدخل
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان من الإستقلال وحتى بداية الحرب الباردة1783-1947(1)في أصول نزعة الإنعزال1783-1829( )1-■ منذ أن نالت استقلالها عام 1783 وحتى نهاية ق 19، أي على امتداد ما يتجاوز المئة عام بقليل، اعتمدت الولايات المتحدة سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شئون العالم (خارج الأميركيتين)، وهو ما سمي بالسياسة الإنعزالية- Isolationisme، تمييزاً لها عن السياسة التدخلية- Interventionisme.أصل نزعة الإنعزال هذه، نجدها موثقة في «رسالة الوداع» التي وجهها أول رئيس أميركي، جورج واشنطن– George Washington (1789-1797) إلى الشعب الأميركي، قبل انتهاء ولايته بشهور قليلة (19/9/1796)، أوصى فيها باعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأوروبا، وسياساتها عموماً، وأكد على عدم الإنخراط في تحالفات إلا عند الضرورة القصوى، وبنية مغادرتها بعد انقضاء الظرف الذي أملاها. وقد عنى هذا، بحكم الموقع الذي كانت تحتله أوروبا (ومن ضمنها روسيا) في قيادة العالم بلا مُنازع، وما انفكت ترسخه حتى نهاية ق 19، أن المُخاطب من خلال أوروبا هو العالم القديم، أي العالم الفاعل في الإقتصاد، والأمن، والعلوم، والتكنولوجيا، والسياسة الدولية عموماً.■ من جهته، أكد توماس جيفرسون– Thomas Jefferson، الرئيس الثالث (1801-1809) هذا المنحى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الخطاب الإفتتاحي لولايته الأولى (4/3/1801)، عندما شكر الأقدار التي شاءت أن تحمي أميركا، بـ «جدار» المحيط الأطلسي، من فوضى أوروبا واضطراباتها، مشيراً إلى أن هدف سياسته هو إحقاق السلام وازدهار التجارة وتوطيد الصداقة مع جميع الأمم، دون الدخول بتعقيدات التحالفات مع القوى الأوروبية وصراعاتها- entangling alliances.■ الرئيس الخامس، جيمس مونرو- James Monroe (1817-1825)، هو أول من عمم عقيدة إنعزال الولايات المتحدة عن أوروبا، على أميركا اللاتينية بأسرها، لقطع الطريق على مساعي إسبانيا بدعم من دول «التحالف المقدس» (روسيا، النمسا، بروسيا، فرنسا) لاستعادة سيطرتها الإستعمارية على الدول التي انعتقت منها (الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، المكسيك)، فاعترف بها دولاً مستقلة، وألحق اعترافه في 2/12/1823 بإعلان «عقيدة مونرو» تحت شعار «أميركا للأميركيين»، تضمنت توجيه إنذار إلى القوى الأوروبية (بما فيه روسيا) مفاده اعتبار الولايات المتحدة أي عمل يرمي إلى إعادة السيطرة الإستعمارية على دول أنجزت استقلالها في أميركا اللاتينية، أو الإستيلاء على مستعمرات جديدة فيها، تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة، التي– بالمقابل- لن تتدخل في الشؤون الأوروبية، بما فيه مستعمراتها القائمة في الكاريبي وجنوب أميركا.■ إذن، تبلورت عقيدة إنعزال أميركا عن العالم القديم، على يد ثلاثة رؤساء من صف «الآباء المؤسسين» (الستة)، في سياقات مفصلية: واشنطن-1796؛ جيفرسون-1801؛ مونرو-1823؛ وانتقلت هذه العقيدة السياسية من التخصيص (الولايات المتحدة) إلى التعميم (القارة اللاتينية)، واضعة نصب الأعين حماية استقلال الدول الناشئة في اللاتينية من عودة الإستعمار القديم إليها، كما وحمايتها من غواية إقحام نفسها في صراعات أوروبا الداخلية، وتناقضاتها.2-■ عقيدة انعزال العالم الجديد عن العالم القديم باتجاهيها: لا تدخل من العالم في شؤون القارة، ولا تدخل من القارة في شؤون العالم، انطلقت أيضاً من أولوية بناء الذات في قارة بكر ذات كثافة سكانية ضعيفة، وبمساحات شاسعة غير مسكونة أصلاً، قارة تختزن من الخيرات ما يفيض بأضعاف مضاعفة عن احتياجات سكانها، و«زا ......
#السياسة
#الخارجية
#الأميركية..
#الإنعزال
#والتدخل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680893
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان من الإستقلال وحتى بداية الحرب الباردة1783-1947(1)في أصول نزعة الإنعزال1783-1829( )1-■ منذ أن نالت استقلالها عام 1783 وحتى نهاية ق 19، أي على امتداد ما يتجاوز المئة عام بقليل، اعتمدت الولايات المتحدة سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شئون العالم (خارج الأميركيتين)، وهو ما سمي بالسياسة الإنعزالية- Isolationisme، تمييزاً لها عن السياسة التدخلية- Interventionisme.أصل نزعة الإنعزال هذه، نجدها موثقة في «رسالة الوداع» التي وجهها أول رئيس أميركي، جورج واشنطن– George Washington (1789-1797) إلى الشعب الأميركي، قبل انتهاء ولايته بشهور قليلة (19/9/1796)، أوصى فيها باعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأوروبا، وسياساتها عموماً، وأكد على عدم الإنخراط في تحالفات إلا عند الضرورة القصوى، وبنية مغادرتها بعد انقضاء الظرف الذي أملاها. وقد عنى هذا، بحكم الموقع الذي كانت تحتله أوروبا (ومن ضمنها روسيا) في قيادة العالم بلا مُنازع، وما انفكت ترسخه حتى نهاية ق 19، أن المُخاطب من خلال أوروبا هو العالم القديم، أي العالم الفاعل في الإقتصاد، والأمن، والعلوم، والتكنولوجيا، والسياسة الدولية عموماً.■ من جهته، أكد توماس جيفرسون– Thomas Jefferson، الرئيس الثالث (1801-1809) هذا المنحى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الخطاب الإفتتاحي لولايته الأولى (4/3/1801)، عندما شكر الأقدار التي شاءت أن تحمي أميركا، بـ «جدار» المحيط الأطلسي، من فوضى أوروبا واضطراباتها، مشيراً إلى أن هدف سياسته هو إحقاق السلام وازدهار التجارة وتوطيد الصداقة مع جميع الأمم، دون الدخول بتعقيدات التحالفات مع القوى الأوروبية وصراعاتها- entangling alliances.■ الرئيس الخامس، جيمس مونرو- James Monroe (1817-1825)، هو أول من عمم عقيدة إنعزال الولايات المتحدة عن أوروبا، على أميركا اللاتينية بأسرها، لقطع الطريق على مساعي إسبانيا بدعم من دول «التحالف المقدس» (روسيا، النمسا، بروسيا، فرنسا) لاستعادة سيطرتها الإستعمارية على الدول التي انعتقت منها (الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، المكسيك)، فاعترف بها دولاً مستقلة، وألحق اعترافه في 2/12/1823 بإعلان «عقيدة مونرو» تحت شعار «أميركا للأميركيين»، تضمنت توجيه إنذار إلى القوى الأوروبية (بما فيه روسيا) مفاده اعتبار الولايات المتحدة أي عمل يرمي إلى إعادة السيطرة الإستعمارية على دول أنجزت استقلالها في أميركا اللاتينية، أو الإستيلاء على مستعمرات جديدة فيها، تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة، التي– بالمقابل- لن تتدخل في الشؤون الأوروبية، بما فيه مستعمراتها القائمة في الكاريبي وجنوب أميركا.■ إذن، تبلورت عقيدة إنعزال أميركا عن العالم القديم، على يد ثلاثة رؤساء من صف «الآباء المؤسسين» (الستة)، في سياقات مفصلية: واشنطن-1796؛ جيفرسون-1801؛ مونرو-1823؛ وانتقلت هذه العقيدة السياسية من التخصيص (الولايات المتحدة) إلى التعميم (القارة اللاتينية)، واضعة نصب الأعين حماية استقلال الدول الناشئة في اللاتينية من عودة الإستعمار القديم إليها، كما وحمايتها من غواية إقحام نفسها في صراعات أوروبا الداخلية، وتناقضاتها.2-■ عقيدة انعزال العالم الجديد عن العالم القديم باتجاهيها: لا تدخل من العالم في شؤون القارة، ولا تدخل من القارة في شؤون العالم، انطلقت أيضاً من أولوية بناء الذات في قارة بكر ذات كثافة سكانية ضعيفة، وبمساحات شاسعة غير مسكونة أصلاً، قارة تختزن من الخيرات ما يفيض بأضعاف مضاعفة عن احتياجات سكانها، و«زا ......
#السياسة
#الخارجية
#الأميركية..
#الإنعزال
#والتدخل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680893
الحوار المتمدن
فهد سليمان - السياسة الخارجية الأميركية.. بين الإنعزال والتدخل
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الاحتلال 1 2
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان [■ على امتداد ما يزيد بقليل عن ربع قرن من الزمن، بدءاً من مفاوضات مدريد – واشنطن (30/10/1991)، وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة (20/1/2017)، تناوب على ملف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 4 رؤساء أميركيين: جورج بوش الأب، بيل كلينتون، جورج بوش الإبن، باراك أوباما... وجميعهم فشلوا في الوصول بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى تسوية سياسية.■ رغم انحياز الموقف الأميركي البيِّن إلى الجانب الإسرائيلي، وافتقاده الدائم إلى النزاهة والشفافية والحياد معاً، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة حرصت على الحفاظ على الحد الأدنى من الأسس والمعايير التي أبقت للدور الأميركي موقعه كوسيط مقبول، على عواهنه، من الجانب الفلسطيني الرسمي، ومنها: اعتماد حدود 4 حزيران «مع تبادل متفق عليه للأرض» كأساس لرسم الحدود؛ موقف سلبي من الاستيطان تراوح بين الليونة، كالقول إنه يشكل عقبة أمام الوصول إلى حل، (ما عنى عملياً: القبول به كأمر واقع، مع إبداء عدم الرضا عنه، أو الإحتجاج العابر عليه)؛ وبين التشدد، كالموقف الذي اتخذته إدارة أوباما في مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار 2334 (كانون الأول/ ديسمبر 2016) دون إشهار الڤيتو لإسقاطه، وهو القرار الذي يدين الإستيطان، ويعتبره انتهاكاً للشرعية الدولية، ويؤكد على القدس جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 ...ومن هذه الأسس أيضاً: التمسك بالقرار 242 كأساس ومرجعية للعملية السياسية + حل قضية اللاجئين ضمن خيارات عدة، منها، إلى جانب التوطين (المرفوض بطبيعة الحال)، استيعاب الدولة الفلسطينية لأعداد منهم، مع عودة رمزية، ليس إلا، لأعداد محدودة إلى مناطق الـ 48 + حدود مباشرة لدولة فلسطين مع الأردن، وإن بوجود قوات متعددة الجنسيات على حدود الغور (مقترحات كلينتون)، أو بمرابطة قوات أميركية (مقترحات جون كيري) + القدس موحدة جغرافياً، على قاعدة تقسيم القدس الشرقية سيادياً + الخ...■ لم يقتصر الدور الأميركي على ما ذكر، بل تجاوزه نحو التقدم بثلاث مبادرات، عطلتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون استثناء: أ) معايير (parameters) كلينتون في كانون الأول (ديسمبر) 2000، إثر فشل مفاوضات كمب ديڤيد (تموز/ يوليو 2000)؛ ب) عملية أنابوليس (27/11/2007 – مطلع شهر 12/2008) برعاية كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية في الولاية الثانية لجورج بوش الإبن؛ مبادرة جون كيري (2013-2014)، أثناء توليه مسؤولية وزارة الخارجية في ولاية أوباما الثانية.■ كل هذه المواقف والمبادرات (دون أن ننسى «خطة خارطة الطريق» – 2003، التي طواها النسيان، والتي عطلتها حكومة شارون بطرح الشروط الـ 14 التي تقود إلى نسفها)، لم تُثمر ضغطاً فعلياً على الجانب الإسرائيلي، الذي تغطى بالعملية السياسية، في حالتي توقف المفاوضات أو استئنافها، لمواصلة فرض الأمر الواقع بالإستيطان. وفي الوقت نفسه وفّرت العملية السياسية للجانب الأميركي، في معادلات الأطراف العربية المعنية بالمفاوضات، ومعها الجانب الفلسطيني، ميزة موقع «راعي عملية السلام»، بالمكاسب السياسية التي ترتبت عليه.■ بقيت العملية التفاوضية، والجهود السياسية عموماً، تراوح في مكانها، بالنسبة للجانب الفلسطيني، المتراجع تأثيراً في معادلة الصراع؛ بينما هي توفر فرصة تلو الأخرى للجانب الإسرائيلي لبناء وقائع ميدانية، زادت في زرع المزيد من الألغام في حقل العملية السياسية، ما أسهم بمفاقمة تعقيداتها، وانعكس كبحاً لدينامية «الوسيط» الأميركي، وضيّق عليه هوامش الحركة، وصولاً إلى عدم نجاح جهود وزير الخارجية جون كيري في رس ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681487
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان [■ على امتداد ما يزيد بقليل عن ربع قرن من الزمن، بدءاً من مفاوضات مدريد – واشنطن (30/10/1991)، وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة (20/1/2017)، تناوب على ملف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 4 رؤساء أميركيين: جورج بوش الأب، بيل كلينتون، جورج بوش الإبن، باراك أوباما... وجميعهم فشلوا في الوصول بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى تسوية سياسية.■ رغم انحياز الموقف الأميركي البيِّن إلى الجانب الإسرائيلي، وافتقاده الدائم إلى النزاهة والشفافية والحياد معاً، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة حرصت على الحفاظ على الحد الأدنى من الأسس والمعايير التي أبقت للدور الأميركي موقعه كوسيط مقبول، على عواهنه، من الجانب الفلسطيني الرسمي، ومنها: اعتماد حدود 4 حزيران «مع تبادل متفق عليه للأرض» كأساس لرسم الحدود؛ موقف سلبي من الاستيطان تراوح بين الليونة، كالقول إنه يشكل عقبة أمام الوصول إلى حل، (ما عنى عملياً: القبول به كأمر واقع، مع إبداء عدم الرضا عنه، أو الإحتجاج العابر عليه)؛ وبين التشدد، كالموقف الذي اتخذته إدارة أوباما في مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار 2334 (كانون الأول/ ديسمبر 2016) دون إشهار الڤيتو لإسقاطه، وهو القرار الذي يدين الإستيطان، ويعتبره انتهاكاً للشرعية الدولية، ويؤكد على القدس جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 ...ومن هذه الأسس أيضاً: التمسك بالقرار 242 كأساس ومرجعية للعملية السياسية + حل قضية اللاجئين ضمن خيارات عدة، منها، إلى جانب التوطين (المرفوض بطبيعة الحال)، استيعاب الدولة الفلسطينية لأعداد منهم، مع عودة رمزية، ليس إلا، لأعداد محدودة إلى مناطق الـ 48 + حدود مباشرة لدولة فلسطين مع الأردن، وإن بوجود قوات متعددة الجنسيات على حدود الغور (مقترحات كلينتون)، أو بمرابطة قوات أميركية (مقترحات جون كيري) + القدس موحدة جغرافياً، على قاعدة تقسيم القدس الشرقية سيادياً + الخ...■ لم يقتصر الدور الأميركي على ما ذكر، بل تجاوزه نحو التقدم بثلاث مبادرات، عطلتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون استثناء: أ) معايير (parameters) كلينتون في كانون الأول (ديسمبر) 2000، إثر فشل مفاوضات كمب ديڤيد (تموز/ يوليو 2000)؛ ب) عملية أنابوليس (27/11/2007 – مطلع شهر 12/2008) برعاية كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية في الولاية الثانية لجورج بوش الإبن؛ مبادرة جون كيري (2013-2014)، أثناء توليه مسؤولية وزارة الخارجية في ولاية أوباما الثانية.■ كل هذه المواقف والمبادرات (دون أن ننسى «خطة خارطة الطريق» – 2003، التي طواها النسيان، والتي عطلتها حكومة شارون بطرح الشروط الـ 14 التي تقود إلى نسفها)، لم تُثمر ضغطاً فعلياً على الجانب الإسرائيلي، الذي تغطى بالعملية السياسية، في حالتي توقف المفاوضات أو استئنافها، لمواصلة فرض الأمر الواقع بالإستيطان. وفي الوقت نفسه وفّرت العملية السياسية للجانب الأميركي، في معادلات الأطراف العربية المعنية بالمفاوضات، ومعها الجانب الفلسطيني، ميزة موقع «راعي عملية السلام»، بالمكاسب السياسية التي ترتبت عليه.■ بقيت العملية التفاوضية، والجهود السياسية عموماً، تراوح في مكانها، بالنسبة للجانب الفلسطيني، المتراجع تأثيراً في معادلة الصراع؛ بينما هي توفر فرصة تلو الأخرى للجانب الإسرائيلي لبناء وقائع ميدانية، زادت في زرع المزيد من الألغام في حقل العملية السياسية، ما أسهم بمفاقمة تعقيداتها، وانعكس كبحاً لدينامية «الوسيط» الأميركي، وضيّق عليه هوامش الحركة، وصولاً إلى عدم نجاح جهود وزير الخارجية جون كيري في رس ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681487
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الاحتلال(1/2)
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 3 2
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (3)الرد الفلسطيني في حسابات السلطة1-■-;- سريعاً، جاء الرد الفلسطيني الرسمي على قرار الضم الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اجتماعها الأول (17/5/2020)، ففي 19/5 أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً، عكس البند التالي أهم ما فيه: «إلتزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم مايلي: أولاً – إن م.ت.ف. ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حلٍ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الإلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية». ■-;- قرار 19/5، لا نملك أمامه سوى أن نعود بالذاكرة إلى قرار القيادة الفلسطينية قبل حوالي العام (في 25/7/2019 بالتحديد)، وفيه: «قررنا وقف العمل بالإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي». والمعروف أن هذا القرار لم ينفذ، أسوة بقرارات المؤسسة الوطنية الأعلى، ممثلة بالمجلسين الوطني (الدورة 23)، والمركزي (في 4 دورات متعاقبة: 27 + 28 + 29 + 30)؛ وعليه، يُصبح من الطبيعي أن يُطرح على أوسع نطاق، سؤال بشقين: هل سينفذ قرار 19/5، وكيف؟2-■-;- في سياق الإجابة على هذا السؤال، نؤكد أن قرار 19/5 (مع أنه دون قرارات المؤسسة الوطنية بمجلسيها، وافتقاده إلى التحديد والملموسية، التي بات يتطلبهما الوضع المستجد)، يشكل خطوة مهمة على المستوى السياسي الوطني العام، لأنه – في حال الشروع بتطبيقه – يضع الحالة الفلسطينية على سكة الخلاص من أوسلو ومتفرعاته، لكن العبرة تكمن – كما كانت على الدوام – في التنفيذ، وفي المدى الذي سيأخذه هذا التنفيذ. ■-;- الإنتقال إلى التنفيذ يضع عموم الحالة الوطنية أمام عديد التساؤلات، قد يكون أهمها، مدى قدرة السلطة الفلسطينية، المقيَّدة بالإتفاقات والتعهدات والتفاهمات والإلتزامات، فضلاً عن وقائع الميدان، على تنفيذ قرار 19/5 بكل منطوياته، إن في مواجهة ردود الفعل الإسرائيلية بشأن وقف التنسيق الأمني، أو في القدرة على التقدم في موضوع الإنفكاك عن بروتوكول باريس، في وقت مازالت التجارب السابقة ماثلة للعيان، حين اضطرت السلطة للتراجع عن خطوات كانت قد اتخذتها في هذا السياق؛ كما حصل مع تجربة أموال المقاصة، حين رفضت السلطة تسلمها منقوصة، ثم اضطرت – تحت ضغط الظرف المالي – للتراجع عن قرارها؛ أو كما حصل مع تجربة استيراد العجول، حين وجدت السلطة نفسها مرغمة على اعتماد الموافقة الإسرائيلية، ممراً إجبارياً لكل عمليات الاستيراد والتصدير على مختلف أنواعها.3-■-;- هذه التساؤلات، وغيرها مشروعة، ليس – وحسب – على خلفية القرارات المتخذة ولم تطبق، بل وأيضاً لسببين:• أولهما، أن قرار 19/5 قد صدر بعد سنتين ونصف السنة(!) من الإعلان الرسمي عن الفصل الأول لـ «صفقة القرن» (6/12/2017)، أي بعد أن كانت الصفقة قد قطعت شوطاً مهماً في استكمال عناصرها، مهَّدت المسرح السياسي الإسرائيلي والأميركي للصعود إلى ذروة الصفقة في اعتماد خطط وآليات الضم، وتحديد ساعة الصفر للشروع في التطبيق.لقد أهدرت السلطة الفلسطينية في سلوكها سياسة المراوحة في المكان، والرهانات الفاشلة، والسياسات الإنتظارية عموماً، العديد من الفرص، للرد على «صفقة القرن» وخطواتها التطبيقية؛ كذلك أهدرت السلطة حالة النهوض المجتمعي في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، وأعمال المقاومة التي جرى التعبير عنها بأساليب وأشكال نضالية مختلفة، وحالة الصمود لقطاع غزة وتضحياته في مسيرات ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681652
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (3)الرد الفلسطيني في حسابات السلطة1-■-;- سريعاً، جاء الرد الفلسطيني الرسمي على قرار الضم الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اجتماعها الأول (17/5/2020)، ففي 19/5 أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً، عكس البند التالي أهم ما فيه: «إلتزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم مايلي: أولاً – إن م.ت.ف. ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حلٍ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الإلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية». ■-;- قرار 19/5، لا نملك أمامه سوى أن نعود بالذاكرة إلى قرار القيادة الفلسطينية قبل حوالي العام (في 25/7/2019 بالتحديد)، وفيه: «قررنا وقف العمل بالإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي». والمعروف أن هذا القرار لم ينفذ، أسوة بقرارات المؤسسة الوطنية الأعلى، ممثلة بالمجلسين الوطني (الدورة 23)، والمركزي (في 4 دورات متعاقبة: 27 + 28 + 29 + 30)؛ وعليه، يُصبح من الطبيعي أن يُطرح على أوسع نطاق، سؤال بشقين: هل سينفذ قرار 19/5، وكيف؟2-■-;- في سياق الإجابة على هذا السؤال، نؤكد أن قرار 19/5 (مع أنه دون قرارات المؤسسة الوطنية بمجلسيها، وافتقاده إلى التحديد والملموسية، التي بات يتطلبهما الوضع المستجد)، يشكل خطوة مهمة على المستوى السياسي الوطني العام، لأنه – في حال الشروع بتطبيقه – يضع الحالة الفلسطينية على سكة الخلاص من أوسلو ومتفرعاته، لكن العبرة تكمن – كما كانت على الدوام – في التنفيذ، وفي المدى الذي سيأخذه هذا التنفيذ. ■-;- الإنتقال إلى التنفيذ يضع عموم الحالة الوطنية أمام عديد التساؤلات، قد يكون أهمها، مدى قدرة السلطة الفلسطينية، المقيَّدة بالإتفاقات والتعهدات والتفاهمات والإلتزامات، فضلاً عن وقائع الميدان، على تنفيذ قرار 19/5 بكل منطوياته، إن في مواجهة ردود الفعل الإسرائيلية بشأن وقف التنسيق الأمني، أو في القدرة على التقدم في موضوع الإنفكاك عن بروتوكول باريس، في وقت مازالت التجارب السابقة ماثلة للعيان، حين اضطرت السلطة للتراجع عن خطوات كانت قد اتخذتها في هذا السياق؛ كما حصل مع تجربة أموال المقاصة، حين رفضت السلطة تسلمها منقوصة، ثم اضطرت – تحت ضغط الظرف المالي – للتراجع عن قرارها؛ أو كما حصل مع تجربة استيراد العجول، حين وجدت السلطة نفسها مرغمة على اعتماد الموافقة الإسرائيلية، ممراً إجبارياً لكل عمليات الاستيراد والتصدير على مختلف أنواعها.3-■-;- هذه التساؤلات، وغيرها مشروعة، ليس – وحسب – على خلفية القرارات المتخذة ولم تطبق، بل وأيضاً لسببين:• أولهما، أن قرار 19/5 قد صدر بعد سنتين ونصف السنة(!) من الإعلان الرسمي عن الفصل الأول لـ «صفقة القرن» (6/12/2017)، أي بعد أن كانت الصفقة قد قطعت شوطاً مهماً في استكمال عناصرها، مهَّدت المسرح السياسي الإسرائيلي والأميركي للصعود إلى ذروة الصفقة في اعتماد خطط وآليات الضم، وتحديد ساعة الصفر للشروع في التطبيق.لقد أهدرت السلطة الفلسطينية في سلوكها سياسة المراوحة في المكان، والرهانات الفاشلة، والسياسات الإنتظارية عموماً، العديد من الفرص، للرد على «صفقة القرن» وخطواتها التطبيقية؛ كذلك أهدرت السلطة حالة النهوض المجتمعي في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، وأعمال المقاومة التي جرى التعبير عنها بأساليب وأشكال نضالية مختلفة، وحالة الصمود لقطاع غزة وتضحياته في مسيرات ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681652
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 3/2
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 3
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (5)منظمة التحرير الفلسطينية[■ الوضع الفلسطيني في حالته الراهنة قادر على رفع تحديات انتقال الإستعمار الإستيطاني إلى مرحلة الضم، مستنداً إلى قرار 19/5، والإجماع الوطني عليه. غير أنه من الصعب أن يأخذ هذا القرار في التطبيق مداه كاملاً، مالم يتمركز في صلب استراتيجية مواجهة، يحملها نظام سياسي بمستوى النهوض بأعبائها، الأمر الذي لا ينطبق تماماً على حالنا. إن معاينة متأنية لحال النظام السياسي الفلسطيني، كما يقدم نفسه حالياً، لا تزكيه للدور الأرقى، فهي تكشف عن ثغرات ونواقص في بنيته وحوامله، يتداخل فيها الظرفي بالبنيوي، الذي لا يُعالَج إلا بوضع اليد على أصل المشكلة، أي الإمساك بجذرها.ليست قليلة هي الأوساط في الدائرة الأوسع للقيادة الرسمية التي تعي هذه الحقيقة، وتتملكها رغبة صادقة في فتح ملف إصلاح النظام السياسي، تفعيله، تطويره، وتصويب توجهاته. غير أن ما تفتقد إليه هذه الأوساط هو الإرادة السياسية الكفيلة بتحويل الوعي والرغبة، إلى فعل سياسي ملموس. وفيما يلي سنتوقف أمام قضايا، ونقترح حلولاً ذات صلة بهذا المسعى، عسى أن تُفيد في نقاش تدور رحاه في أكثر من مكان:]1-■ طالما أن السمة الأساس للمرحلة التي يجتازها النضال الوطني الفلسطيني هي التحرر الوطني، لا نقاش في ضرورة وأهمية المؤسسة الوطنية الجامعة التي تؤطر الكل الفلسطيني، وتقود نضالاته، وتوحدها. هذه المؤسسة موجودة، فبالأمس القريب أحيينا الذكرى الـ 56 لتأسيسها، وهي التي قادت العمل الوطني بجدارة طيلة ثلاثة عقود (1964-1994)، قبل أن تنكفيء، إثر دخول اتفاقات أوسلو حيّز التطبيق. وبالتالي، لم يَعُدْ هناك مجال لإضاعة الوقت في البحث عن مدى توفر الظرف، أو الحاجة لاستعادة منظمة التحرير دورها المفترض، الذي من أجله تشكلت وانطلقت، فالخطيئة الأصلية تمثلت – بالأساس – في إفقادها هذا الدور. إن المهمة المباشرة المطروحة على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية، تتحدد برد الاعتبار – سياسياً وعملياً – لمنظمة التحرير، ما يعني توفير شروط تمكينها من استعادة دورها المنشود في العملية الوطنية.■ استعادة منظمة التحرير لدورها القيادي الوطني الجامع، الذي يُحصِّن مكانتها التمثيلية، القانونية والسياسية، ويحميها من التآكل، ومن محاولات النيل من موقعيتها، يكون بالإقدام على خطوتين بالتوازي: 1- إنضمام حركتي حماس والجهاد، بالصفة التنظيمية الكاملة، إلى جميع مؤسسات المنظمة وهيئاتها؛ 2- إعادة تفعيل دور منظمتي القيادة العامة والصاعقة في جميع هيئات ومؤسسات المنظمة، ما يعني إشغال المواقع التي كانتا تحتلهما فيما مضى. وبهذا يكون قد اكتمل العقد الفلسطيني الفصائلي بكل اتجاهاته ومكوناته، في سياق تجاوز الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، أو استكمال الوحدة الوطنية، أو سواها من المصطلحات التي تعكس نفس المعنى.■ إن إعادة بناء الوحدة الداخلية هي – في الوقت ذاته - خطوة فائقة الأهمية من أجل تطوير أوضاع المنظمة (أو إعادة بنائها)؛ واستكمال التمثيل السياسي يشكل عنصراً أساساً في تفعيل دور المنظمة، وتقويته. وقد أجمعت فصائل العمل الوطني، في أكثر من محطة حوارية، وفي عديد المناسبات على اعتماد الإنتخابات الشاملة (للمجلسين الوطني والتشريعي، ورئاسة السلطة)، سبيلاً لإعادة بناء الوحدة الداخلية.2-■ الإجماع الفصائلي على الإنتخابات، لم يَقُدْ إلى نتيجة بعد عديد المحاولات. ومن المستبعد أن يقود إليها في المدى المرئي. لقد تبيّن أن ربط ملفي تطوير المنظمة وبناء الوحدة الداخلية في إطارها، الصعبين بطبيعتهما، بملف ثالث هو الانتخابات، قد زاد الأ ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682393
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (5)منظمة التحرير الفلسطينية[■ الوضع الفلسطيني في حالته الراهنة قادر على رفع تحديات انتقال الإستعمار الإستيطاني إلى مرحلة الضم، مستنداً إلى قرار 19/5، والإجماع الوطني عليه. غير أنه من الصعب أن يأخذ هذا القرار في التطبيق مداه كاملاً، مالم يتمركز في صلب استراتيجية مواجهة، يحملها نظام سياسي بمستوى النهوض بأعبائها، الأمر الذي لا ينطبق تماماً على حالنا. إن معاينة متأنية لحال النظام السياسي الفلسطيني، كما يقدم نفسه حالياً، لا تزكيه للدور الأرقى، فهي تكشف عن ثغرات ونواقص في بنيته وحوامله، يتداخل فيها الظرفي بالبنيوي، الذي لا يُعالَج إلا بوضع اليد على أصل المشكلة، أي الإمساك بجذرها.ليست قليلة هي الأوساط في الدائرة الأوسع للقيادة الرسمية التي تعي هذه الحقيقة، وتتملكها رغبة صادقة في فتح ملف إصلاح النظام السياسي، تفعيله، تطويره، وتصويب توجهاته. غير أن ما تفتقد إليه هذه الأوساط هو الإرادة السياسية الكفيلة بتحويل الوعي والرغبة، إلى فعل سياسي ملموس. وفيما يلي سنتوقف أمام قضايا، ونقترح حلولاً ذات صلة بهذا المسعى، عسى أن تُفيد في نقاش تدور رحاه في أكثر من مكان:]1-■ طالما أن السمة الأساس للمرحلة التي يجتازها النضال الوطني الفلسطيني هي التحرر الوطني، لا نقاش في ضرورة وأهمية المؤسسة الوطنية الجامعة التي تؤطر الكل الفلسطيني، وتقود نضالاته، وتوحدها. هذه المؤسسة موجودة، فبالأمس القريب أحيينا الذكرى الـ 56 لتأسيسها، وهي التي قادت العمل الوطني بجدارة طيلة ثلاثة عقود (1964-1994)، قبل أن تنكفيء، إثر دخول اتفاقات أوسلو حيّز التطبيق. وبالتالي، لم يَعُدْ هناك مجال لإضاعة الوقت في البحث عن مدى توفر الظرف، أو الحاجة لاستعادة منظمة التحرير دورها المفترض، الذي من أجله تشكلت وانطلقت، فالخطيئة الأصلية تمثلت – بالأساس – في إفقادها هذا الدور. إن المهمة المباشرة المطروحة على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية، تتحدد برد الاعتبار – سياسياً وعملياً – لمنظمة التحرير، ما يعني توفير شروط تمكينها من استعادة دورها المنشود في العملية الوطنية.■ استعادة منظمة التحرير لدورها القيادي الوطني الجامع، الذي يُحصِّن مكانتها التمثيلية، القانونية والسياسية، ويحميها من التآكل، ومن محاولات النيل من موقعيتها، يكون بالإقدام على خطوتين بالتوازي: 1- إنضمام حركتي حماس والجهاد، بالصفة التنظيمية الكاملة، إلى جميع مؤسسات المنظمة وهيئاتها؛ 2- إعادة تفعيل دور منظمتي القيادة العامة والصاعقة في جميع هيئات ومؤسسات المنظمة، ما يعني إشغال المواقع التي كانتا تحتلهما فيما مضى. وبهذا يكون قد اكتمل العقد الفلسطيني الفصائلي بكل اتجاهاته ومكوناته، في سياق تجاوز الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، أو استكمال الوحدة الوطنية، أو سواها من المصطلحات التي تعكس نفس المعنى.■ إن إعادة بناء الوحدة الداخلية هي – في الوقت ذاته - خطوة فائقة الأهمية من أجل تطوير أوضاع المنظمة (أو إعادة بنائها)؛ واستكمال التمثيل السياسي يشكل عنصراً أساساً في تفعيل دور المنظمة، وتقويته. وقد أجمعت فصائل العمل الوطني، في أكثر من محطة حوارية، وفي عديد المناسبات على اعتماد الإنتخابات الشاملة (للمجلسين الوطني والتشريعي، ورئاسة السلطة)، سبيلاً لإعادة بناء الوحدة الداخلية.2-■ الإجماع الفصائلي على الإنتخابات، لم يَقُدْ إلى نتيجة بعد عديد المحاولات. ومن المستبعد أن يقود إليها في المدى المرئي. لقد تبيّن أن ربط ملفي تطوير المنظمة وبناء الوحدة الداخلية في إطارها، الصعبين بطبيعتهما، بملف ثالث هو الانتخابات، قد زاد الأ ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682393
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال (3)
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 4
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (7)في تطوير النظام السياسي من داخله[■ يضم النظام السياسي الفلسطيني جسمين: منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي تأسست في أيار (مايو) 1964؛ والسلطة الفلسطينية التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 1993، بقرار من الدورة 12 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، كَلَّفت بموجبه اللجنة التنفيذية للمنظمة بتشكيل مجلس السلطة الفلسطينية في المرحلة الإنتقالية لاتفاقات أوسلو.رأت السلطة الفلسطينية النور في تموز (يوليو) 1994، واستكملت مؤسساتها وأجهزتها في السنوات التي تلت، وهي – مبدئياً – أحد المكونات الرئيسية لمنظمة التحرير، لكنها في الواقع العملي، تقدمت عليها بدورها، ومكانتها، وصلاحياتها. ومن هنا المفارقة التي تعايشنا معها، واعتدنا عليها: المنظمة التي يُفترض أن تكون عنوان النظام السياسي بكل مكوناته، بما فيه السلطة الفلسطينية، ليست هكذا في الواقع العملي، ما جعلنا نتكلم – بتلقائية - عن جسمين يتشكل منهما نظامنا السياسي: المنظمة والسلطة، وليس عن جسم واحد هو المنظمة، بكل ما ينتمي إليه.فيما يلي، سنتقدم بعدد من الإقتراحات لإعادة صياغة العلاقة بين المنظمة والسلطة، بما يستجيب للتطورات التي طرأت عليهما ومؤسساتهما، من جهة؛ وما يسمح بالتعاطي مع النتائج السياسية المترتبة على انتقال الإستعمار الاستيطاني إلى مرحلة الضم، من جهة أخرى:]• أولاً- منظمة التحرير الفلسطينية1-■ النظام السياسي الفلسطيني، فيما خص منظمة التحرير، هو نظام برلماني بحسب النظام الأساسي، فالمجلس الوطني (المستوى التشريعي) ينتخب اللجنة التنفيذية (المستوى التنفيذي)، كما ينتخب – بالصفة – رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي، عضواً في التنفيذية. اللجنة التنفيذية مجتمعة، تنتخب رئيسها، وتوزع المهام ومسئولية الدوائر على أعضائها. المجلس الوطني في دورة انعقاده العادي (مرة سنوياً) ينظر بالتقرير السنوي للجنة التنفيذية، كما – وبشكل منفصل – بالتقرير السنوي للصندوق القومي، وبالموازنة العامة للمنظمة.2-■ في الدورة 17 للمجلس الوطني (تشرين الثاني/ نوفمبر 1984)، وبعد اجتيازها لمراحل وصيغ عدة، رسا المجلس المركزي على صيغته المعروفة، تشكيلاً واختصاصاً، وتحددت صلاحياته، لتشمل: 1- اتخاذ القرارات والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني؛ 2- مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية؛ 3- متابعة اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني؛ 4- الإطلاع على خط سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية، ما يعني ممارسة عمل رقابي لأعمال دوائر المنظمة.بهذا، يكون المجلس المركزي قد تحول إلى مؤسسة مستقرة من مؤسسات المنظمة، بمرجعية مكتب رئاسة المجلس الوطني في قضاياه الإجرائية والعملية، وبنظام انعقاد دوري، وبواقع دورة واحدة كل 3 شهور (لم يطبق في أي من فترات عمل المجلس المركزي)، علماً أنه، بدءً من جلسته الأولى في أيار (مايو) 1985، وحتى يومنا، أي طيلة 35 عاماً، انعقد في 30 دورة، آخرها في آب (أغسطس) 2018.■ رغم تمتع المجلس المركزي بدور واسع في اتخاذ القرارات، وبتحديد السياسات، حيث يُحظى البيان السياسي الصادر عن اجتماعاته بقوة إلزام (كما جرى مع قرارات المجلس في دورته الـ 27، عندما حُسم الأمر بعد سجال)، فإن قرارات المجلس الوطني بقيت تشكل سقفاً له، لا يملك صلاحيات تعديلها، أو تعطيلها، أو إلغائها.المجلس الوطني في دورته الـ 23 – 2018، أحدث تغييراً جوهرياً على المركز القانوني للمجلس المركزي، فمنحه صلاحياته ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683330
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (7)في تطوير النظام السياسي من داخله[■ يضم النظام السياسي الفلسطيني جسمين: منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي تأسست في أيار (مايو) 1964؛ والسلطة الفلسطينية التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 1993، بقرار من الدورة 12 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، كَلَّفت بموجبه اللجنة التنفيذية للمنظمة بتشكيل مجلس السلطة الفلسطينية في المرحلة الإنتقالية لاتفاقات أوسلو.رأت السلطة الفلسطينية النور في تموز (يوليو) 1994، واستكملت مؤسساتها وأجهزتها في السنوات التي تلت، وهي – مبدئياً – أحد المكونات الرئيسية لمنظمة التحرير، لكنها في الواقع العملي، تقدمت عليها بدورها، ومكانتها، وصلاحياتها. ومن هنا المفارقة التي تعايشنا معها، واعتدنا عليها: المنظمة التي يُفترض أن تكون عنوان النظام السياسي بكل مكوناته، بما فيه السلطة الفلسطينية، ليست هكذا في الواقع العملي، ما جعلنا نتكلم – بتلقائية - عن جسمين يتشكل منهما نظامنا السياسي: المنظمة والسلطة، وليس عن جسم واحد هو المنظمة، بكل ما ينتمي إليه.فيما يلي، سنتقدم بعدد من الإقتراحات لإعادة صياغة العلاقة بين المنظمة والسلطة، بما يستجيب للتطورات التي طرأت عليهما ومؤسساتهما، من جهة؛ وما يسمح بالتعاطي مع النتائج السياسية المترتبة على انتقال الإستعمار الاستيطاني إلى مرحلة الضم، من جهة أخرى:]• أولاً- منظمة التحرير الفلسطينية1-■ النظام السياسي الفلسطيني، فيما خص منظمة التحرير، هو نظام برلماني بحسب النظام الأساسي، فالمجلس الوطني (المستوى التشريعي) ينتخب اللجنة التنفيذية (المستوى التنفيذي)، كما ينتخب – بالصفة – رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي، عضواً في التنفيذية. اللجنة التنفيذية مجتمعة، تنتخب رئيسها، وتوزع المهام ومسئولية الدوائر على أعضائها. المجلس الوطني في دورة انعقاده العادي (مرة سنوياً) ينظر بالتقرير السنوي للجنة التنفيذية، كما – وبشكل منفصل – بالتقرير السنوي للصندوق القومي، وبالموازنة العامة للمنظمة.2-■ في الدورة 17 للمجلس الوطني (تشرين الثاني/ نوفمبر 1984)، وبعد اجتيازها لمراحل وصيغ عدة، رسا المجلس المركزي على صيغته المعروفة، تشكيلاً واختصاصاً، وتحددت صلاحياته، لتشمل: 1- اتخاذ القرارات والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني؛ 2- مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية؛ 3- متابعة اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني؛ 4- الإطلاع على خط سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية، ما يعني ممارسة عمل رقابي لأعمال دوائر المنظمة.بهذا، يكون المجلس المركزي قد تحول إلى مؤسسة مستقرة من مؤسسات المنظمة، بمرجعية مكتب رئاسة المجلس الوطني في قضاياه الإجرائية والعملية، وبنظام انعقاد دوري، وبواقع دورة واحدة كل 3 شهور (لم يطبق في أي من فترات عمل المجلس المركزي)، علماً أنه، بدءً من جلسته الأولى في أيار (مايو) 1985، وحتى يومنا، أي طيلة 35 عاماً، انعقد في 30 دورة، آخرها في آب (أغسطس) 2018.■ رغم تمتع المجلس المركزي بدور واسع في اتخاذ القرارات، وبتحديد السياسات، حيث يُحظى البيان السياسي الصادر عن اجتماعاته بقوة إلزام (كما جرى مع قرارات المجلس في دورته الـ 27، عندما حُسم الأمر بعد سجال)، فإن قرارات المجلس الوطني بقيت تشكل سقفاً له، لا يملك صلاحيات تعديلها، أو تعطيلها، أو إلغائها.المجلس الوطني في دورته الـ 23 – 2018، أحدث تغييراً جوهرياً على المركز القانوني للمجلس المركزي، فمنحه صلاحياته ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683330
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال (4)
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 5
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (8)في البرنامج السياسي..وقائع وخيارات1-■-;- لم يعد الموقف من البرنامج المرحلي يشكل عقبة أمام استعادة الوحدة الداخلية، فحركة حماس وافقت على «وثيقة الوفاق الوطني» - 2006، التي تنص عليه بلا مواربة، لا بل مضت الحركة إلى ما هو أبعد في «وثيقة المبادئ والسياسات العامة»-2017 الصادرة عن مؤتمرها العام، بتبنيها الصريح للبرنامج المرحلي، باعتباره «صيفة توافقية وطنية مشتركة».أما حركة الجهاد الإسلامي، فهي لا تمانع من الإنضمام إلى الإجماع الوطني فيما يعزز الوحدة الداخلية، مع تسجيل تحفظاتها على ما يتعارض مع مواقفها المبدأية، بمثال «وثيقة الوفاق الوطني»- 2006، التي تم اعتمادها كوثيقة إجماع وطني، مع تحفظ الجهاد على بعض نقاطها.[ حول موقف حركة حماس وسياستها، راجع الفصل بعنوان: «حركة حماس والكيانية الفلسطينية المستقلة»، الذي يغطي العناوين التالية: 1- حركة حماس والبرنامج المرحلي؛ 2- حركة حماس في أدبياتها، ومنظمة التحرير؛ 3- حركة حماس في الحوارات الوطنية ومنظمة التحرير؛ 4- المشكلة في السياسة وليست في ركني الكيانية (المنظمة بمكانتها، والدولة المستقلة على حدود الـ 67)؛ 5- «توطين» الفكر السياسي لحركة حماس في صرح الفكر السياسي الفلسطيني الجامع.الفصل المذكور يرد ص 45-49 من كتاب: «في مواجهة صفقة القرن..»، الكتاب الرقم 35 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، الصادر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف). ط1: أيلول (سبتمبر) 2019.]■-;- ما سبق لا يعني أن الجدل حول البرنامج المرحلي قد استنفذ أغراضه، فهو مستمر، في حركة صعود وهبوط، إنما بنبرة هادئة، منه الجدل بمنطق التبرير الذي ساد لفترة، لكنه ما لبث أن انحسر بعد تهافت حجته (أوسلو يقود إلى الدولة المستقلة!)؛ ومنه الجدل بمنطق السجال، الذي انتعش في الفترة الأخيرة بعد انهيار مسار أوسلو (البرنامج المرحلي قاد إلى كارثة أوسلو !). ومن الطبيعي ألا يستوقفنا هذا النمط من الجدل طويلاً، لأنه لا يقود إلى أي مكان.بالمقابل، وأمام الصعوبات الحقيقية التي يواجهها التقدم في ملف البرنامج المرحلي، أو – على ما يعتقد البعض خطأً – إنسداد الأفق أمامه، فإن الجدل يزدهر في ساحة العمل الوطني حول خيارين برنامجيين: من جهة، برنامج «المساواة في إطار الدولة الواحدة»؛ ومن جهة أخرى، برنامج «التحرير الكامل»، أو ما يقترب منه، أو يتقاطع معه.2- «المساواة في إطار الدولة الواحدة»: إعتماد البرنامج قبل بلورة عناصره■-;- بالنسبة لهذا الخيار البرنامجي، ثمة من يعتقد أن البرنامج المرحلي لم يَعُدْ ذا صلة، بعد انكماش قاعدته الجغرافية بفعل انفلات الإستيطان من عقاله، وخاصة بعد الإنتقال إلى مرحلة الضم، ولا بد من الاستعاضة عنه ببرنامج آخر، عنوانه «الدولة الواحدة»، فيضحى النضال من أجل المساواة، وضد الأبارتهايد، هو المحور الناظم للمواجهة.إن هذا الخيار، ينقلنا إلى تعريف آخر لسمة المرحلة التي يجتازها النضال الفلسطيني، من نضال وطني يرمي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية عام 67، إلى نضال بمضمون ديمقراطي من أجل المساواة في المواطنة والحقوق في «دولة إسرائيل الكبرى»، ما يفترض – بدوره – أن الأخيرة قد حققت ضم جميع أراضي الـ 67، وأنجزت دمجها دستورياً في دولة إسرائيل، ما يعني – أيضاً - أن الشعب الفلسطيني قد هُزم في معركته ضد الإستعمار الإستيطاني، في الوقت الذي تشير فيه حقائق السياسة الملتقية مع وقائع الميدان، أن شعبنا مازال في خضم هذه المعركة، صامداً في موقع، ومتقدماً في آخر، معركة استنزاف مديدة، تكون الكلمة الأخيرة فيها، لمن لا يصرخ أولاً.■ ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684282
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (8)في البرنامج السياسي..وقائع وخيارات1-■-;- لم يعد الموقف من البرنامج المرحلي يشكل عقبة أمام استعادة الوحدة الداخلية، فحركة حماس وافقت على «وثيقة الوفاق الوطني» - 2006، التي تنص عليه بلا مواربة، لا بل مضت الحركة إلى ما هو أبعد في «وثيقة المبادئ والسياسات العامة»-2017 الصادرة عن مؤتمرها العام، بتبنيها الصريح للبرنامج المرحلي، باعتباره «صيفة توافقية وطنية مشتركة».أما حركة الجهاد الإسلامي، فهي لا تمانع من الإنضمام إلى الإجماع الوطني فيما يعزز الوحدة الداخلية، مع تسجيل تحفظاتها على ما يتعارض مع مواقفها المبدأية، بمثال «وثيقة الوفاق الوطني»- 2006، التي تم اعتمادها كوثيقة إجماع وطني، مع تحفظ الجهاد على بعض نقاطها.[ حول موقف حركة حماس وسياستها، راجع الفصل بعنوان: «حركة حماس والكيانية الفلسطينية المستقلة»، الذي يغطي العناوين التالية: 1- حركة حماس والبرنامج المرحلي؛ 2- حركة حماس في أدبياتها، ومنظمة التحرير؛ 3- حركة حماس في الحوارات الوطنية ومنظمة التحرير؛ 4- المشكلة في السياسة وليست في ركني الكيانية (المنظمة بمكانتها، والدولة المستقلة على حدود الـ 67)؛ 5- «توطين» الفكر السياسي لحركة حماس في صرح الفكر السياسي الفلسطيني الجامع.الفصل المذكور يرد ص 45-49 من كتاب: «في مواجهة صفقة القرن..»، الكتاب الرقم 35 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، الصادر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف). ط1: أيلول (سبتمبر) 2019.]■-;- ما سبق لا يعني أن الجدل حول البرنامج المرحلي قد استنفذ أغراضه، فهو مستمر، في حركة صعود وهبوط، إنما بنبرة هادئة، منه الجدل بمنطق التبرير الذي ساد لفترة، لكنه ما لبث أن انحسر بعد تهافت حجته (أوسلو يقود إلى الدولة المستقلة!)؛ ومنه الجدل بمنطق السجال، الذي انتعش في الفترة الأخيرة بعد انهيار مسار أوسلو (البرنامج المرحلي قاد إلى كارثة أوسلو !). ومن الطبيعي ألا يستوقفنا هذا النمط من الجدل طويلاً، لأنه لا يقود إلى أي مكان.بالمقابل، وأمام الصعوبات الحقيقية التي يواجهها التقدم في ملف البرنامج المرحلي، أو – على ما يعتقد البعض خطأً – إنسداد الأفق أمامه، فإن الجدل يزدهر في ساحة العمل الوطني حول خيارين برنامجيين: من جهة، برنامج «المساواة في إطار الدولة الواحدة»؛ ومن جهة أخرى، برنامج «التحرير الكامل»، أو ما يقترب منه، أو يتقاطع معه.2- «المساواة في إطار الدولة الواحدة»: إعتماد البرنامج قبل بلورة عناصره■-;- بالنسبة لهذا الخيار البرنامجي، ثمة من يعتقد أن البرنامج المرحلي لم يَعُدْ ذا صلة، بعد انكماش قاعدته الجغرافية بفعل انفلات الإستيطان من عقاله، وخاصة بعد الإنتقال إلى مرحلة الضم، ولا بد من الاستعاضة عنه ببرنامج آخر، عنوانه «الدولة الواحدة»، فيضحى النضال من أجل المساواة، وضد الأبارتهايد، هو المحور الناظم للمواجهة.إن هذا الخيار، ينقلنا إلى تعريف آخر لسمة المرحلة التي يجتازها النضال الفلسطيني، من نضال وطني يرمي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية عام 67، إلى نضال بمضمون ديمقراطي من أجل المساواة في المواطنة والحقوق في «دولة إسرائيل الكبرى»، ما يفترض – بدوره – أن الأخيرة قد حققت ضم جميع أراضي الـ 67، وأنجزت دمجها دستورياً في دولة إسرائيل، ما يعني – أيضاً - أن الشعب الفلسطيني قد هُزم في معركته ضد الإستعمار الإستيطاني، في الوقت الذي تشير فيه حقائق السياسة الملتقية مع وقائع الميدان، أن شعبنا مازال في خضم هذه المعركة، صامداً في موقع، ومتقدماً في آخر، معركة استنزاف مديدة، تكون الكلمة الأخيرة فيها، لمن لا يصرخ أولاً.■ ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684282
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال (5)
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 6
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (10)منظمة التحرير الفلسطينيةتفعيل دور، تطوير بنى، أم إعادة بناء؟[■ المطروح في هذا الفصل، يتجاوز حدود تطوير أو إصلاح بنى قائمة، أو إجراء تعديل على مضمون العلاقات فيما بينها، أو مع سائر القوى الفاعلة في المجتمع، بل هو إلى إعادة البناء أقرب، في حال قُيِّض لنا توحيد الشمل الوطني بجميع مكوناته في المؤسسة الوطنية الجامعة.لكن، حتى لو بقيت الأمور على ما هي عليه ضمن التركيبة السياسية الحالية، أو تقدمت نسبياً بحدود استعادة الصيغة التاريخية لائتلاف م.ت.ف، بمشاركة مستقلين حقيقيين، ومؤسسات المجتمع المدني - وهي خطوة مهمة – لا ريب - إنما محدودة قياساً بالوضع الذي سينشأ بعد انضمام حركتي حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، فإن التطوير المطلوب إجراؤه على أوضاع المنظمة، سيشمل عدداً معتبراً من الخطوات المفصلية التي تستدعيها الحالة السياسية بتداعياتها المتلاحقة.■ بالبناء على أهم ما خلصنا إليه في الفصل السابق، سنكتفي – فيما يلي – بإيراد بعض المقترحات لتطوير دور م.ت.ف ضمن المتوفر من أدوات العمل، التي ستأخذ مداها، وتغتني مضامينها، من خلال احتكاكها مع مقترحات وتصورات أخرى، إطارها وميدان تفاعلها، حوار وطني يُخاض بأكثر من شكل، ويُدار على أكثر من مستوى:]1-■ استعادة منظمة التحرير لدورها ومكانتها يكون من بوابة الوحدة الداخلية، عندما تجد المكانة السياسية – القانونية للمنظمة، تعبيرها المباشر في واقع تشكيلها الجامع، أي بشمولية التمثيل السياسي والمجتمعي، ومعه المشاركة الوطنية الحقيقية في عمل مؤسساتها، فهو الذي يعيد للمنظمة دورها، ويحصِّن مكانتها.من هذه الحقيقة الموضوعية، لا نستخلص – بالطبع - انتظار شرط تجديد بناء الوحدة الداخلية، قبل الشروع بفتح ملف الوضع الحالي للمنظمة، بل نؤكد على أهمية الجهد المبذول لإحراز أقصى ما يمكن من تقدم مدروس على الحبل المشدود، بين تفعيل وإصلاح ما أمكن من الوضع القائم، وبين إعادة بناء المنظمة.■ إن فتح ملف أوضاع المنظمة على القوس الممتد من التفعيل والتطوير، وصولاً إلى إعادة البناء، لا تحله النوايا الحسنة، بل توفير نسبة القوى اللازمة للتقدم في هذه العملية الصعبة؛ فالذي أوصل المنظمة إلى حالتها الماثلة، هو نسبة قوى، مكَّنت الطرف الأقوى في معادلة المنظمة من فرض رؤيته السياسية، برنامجه القاضي – من بين أمور أخرى – باستيداع المنظمة إلى هامش العمل الوطني المؤسسي، ضمن تقدير، أن سلطة الحكم الإداري الذاتي كفيلة بمراكمة شروط الإنتقال إلى الدولة، من خلال: المفاوضات بصيغة إتفاقات أوسلو وشروطها (ما كان يُسمى أحياناً القراءة الفلسطينية لاتفاقات أوسلو!) + تدويل القضية + بناء المؤسسات بمواصفات أداء تضاهي مثيلاتها في الدول الناجحة.■ إلى هذا التقدير، الذي أدركت بعض القوى السياسية هشاشة منطقه، وحذرت من اعوجاج مقدماته، واستشرفت خطورته على المسار الوطني، نضيف: إن تنحية المنظمة جانباً، وحرمانها من دورها الذي يؤسس لمكانتها، يُعفي مركز القرار الرسمي من تبعات و«عبء» التعاطي مع صيغة المنظمة، القائمة على ائتلاف وطني جبهوي، في نظام برلماني تعددي، لصالح الإنفراد والتفرد باتخاذ القرار المتعلق بقضايا تمس المصير الوطني. وكان أن وصلنا إلى نظام مؤسسة الرئاسة، الذي تحوَّل إليه النظام السياسي الفلسطيني، خطوة بعد أخرى، إثر اتفاقات أوسلو.2-■ إصلاح أوضاع المنظمة رهن بنسبة القوى التي سوف تتشكل في سياق خوض معتركه، فهي التي ترسم حدود الإصلاح ومداه: تفعيلاً لدور الهيئات والمؤسسات القائمة، وتطويرها، أم إعادة بنائها، الخ.. إن القوى الف ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685026
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (10)منظمة التحرير الفلسطينيةتفعيل دور، تطوير بنى، أم إعادة بناء؟[■ المطروح في هذا الفصل، يتجاوز حدود تطوير أو إصلاح بنى قائمة، أو إجراء تعديل على مضمون العلاقات فيما بينها، أو مع سائر القوى الفاعلة في المجتمع، بل هو إلى إعادة البناء أقرب، في حال قُيِّض لنا توحيد الشمل الوطني بجميع مكوناته في المؤسسة الوطنية الجامعة.لكن، حتى لو بقيت الأمور على ما هي عليه ضمن التركيبة السياسية الحالية، أو تقدمت نسبياً بحدود استعادة الصيغة التاريخية لائتلاف م.ت.ف، بمشاركة مستقلين حقيقيين، ومؤسسات المجتمع المدني - وهي خطوة مهمة – لا ريب - إنما محدودة قياساً بالوضع الذي سينشأ بعد انضمام حركتي حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، فإن التطوير المطلوب إجراؤه على أوضاع المنظمة، سيشمل عدداً معتبراً من الخطوات المفصلية التي تستدعيها الحالة السياسية بتداعياتها المتلاحقة.■ بالبناء على أهم ما خلصنا إليه في الفصل السابق، سنكتفي – فيما يلي – بإيراد بعض المقترحات لتطوير دور م.ت.ف ضمن المتوفر من أدوات العمل، التي ستأخذ مداها، وتغتني مضامينها، من خلال احتكاكها مع مقترحات وتصورات أخرى، إطارها وميدان تفاعلها، حوار وطني يُخاض بأكثر من شكل، ويُدار على أكثر من مستوى:]1-■ استعادة منظمة التحرير لدورها ومكانتها يكون من بوابة الوحدة الداخلية، عندما تجد المكانة السياسية – القانونية للمنظمة، تعبيرها المباشر في واقع تشكيلها الجامع، أي بشمولية التمثيل السياسي والمجتمعي، ومعه المشاركة الوطنية الحقيقية في عمل مؤسساتها، فهو الذي يعيد للمنظمة دورها، ويحصِّن مكانتها.من هذه الحقيقة الموضوعية، لا نستخلص – بالطبع - انتظار شرط تجديد بناء الوحدة الداخلية، قبل الشروع بفتح ملف الوضع الحالي للمنظمة، بل نؤكد على أهمية الجهد المبذول لإحراز أقصى ما يمكن من تقدم مدروس على الحبل المشدود، بين تفعيل وإصلاح ما أمكن من الوضع القائم، وبين إعادة بناء المنظمة.■ إن فتح ملف أوضاع المنظمة على القوس الممتد من التفعيل والتطوير، وصولاً إلى إعادة البناء، لا تحله النوايا الحسنة، بل توفير نسبة القوى اللازمة للتقدم في هذه العملية الصعبة؛ فالذي أوصل المنظمة إلى حالتها الماثلة، هو نسبة قوى، مكَّنت الطرف الأقوى في معادلة المنظمة من فرض رؤيته السياسية، برنامجه القاضي – من بين أمور أخرى – باستيداع المنظمة إلى هامش العمل الوطني المؤسسي، ضمن تقدير، أن سلطة الحكم الإداري الذاتي كفيلة بمراكمة شروط الإنتقال إلى الدولة، من خلال: المفاوضات بصيغة إتفاقات أوسلو وشروطها (ما كان يُسمى أحياناً القراءة الفلسطينية لاتفاقات أوسلو!) + تدويل القضية + بناء المؤسسات بمواصفات أداء تضاهي مثيلاتها في الدول الناجحة.■ إلى هذا التقدير، الذي أدركت بعض القوى السياسية هشاشة منطقه، وحذرت من اعوجاج مقدماته، واستشرفت خطورته على المسار الوطني، نضيف: إن تنحية المنظمة جانباً، وحرمانها من دورها الذي يؤسس لمكانتها، يُعفي مركز القرار الرسمي من تبعات و«عبء» التعاطي مع صيغة المنظمة، القائمة على ائتلاف وطني جبهوي، في نظام برلماني تعددي، لصالح الإنفراد والتفرد باتخاذ القرار المتعلق بقضايا تمس المصير الوطني. وكان أن وصلنا إلى نظام مؤسسة الرئاسة، الذي تحوَّل إليه النظام السياسي الفلسطيني، خطوة بعد أخرى، إثر اتفاقات أوسلو.2-■ إصلاح أوضاع المنظمة رهن بنسبة القوى التي سوف تتشكل في سياق خوض معتركه، فهي التي ترسم حدود الإصلاح ومداه: تفعيلاً لدور الهيئات والمؤسسات القائمة، وتطويرها، أم إعادة بنائها، الخ.. إن القوى الف ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم،
#طريق
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685026
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال (6)
فهد سليمان : في مواجهة مشروع الضم موضوعات في النظام السياسي الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان أولاً- في مواجهة مشروع الضم، على طريق دحر الإحتلال الإستيطانيثانياً- موضوعات في النظام السياسي الفلسطينيحزيران(يونيو)، تموز(يوليو) 2020أولاً- في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإستعمار الإستيطاني [■-;- على امتداد ما يزيد بقليل عن ربع قرن من الزمن، بدءاً من مفاوضات مدريد – واشنطن (30/10/1991)، وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة (20/1/2017)، تناوب على ملف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 4 رؤساء أميركيين: جورج بوش الأب، بيل كلينتون، جورج بوش الإبن، باراك أوباما... وجميعهم فشلوا في الوصول بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى تسوية سياسية.■-;- رغم انحياز الموقف الأميركي البيِّن إلى الجانب الإسرائيلي، وافتقاده الدائم إلى النزاهة والشفافية والحياد معاً، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة حرصت على الحفاظ على الحد الأدنى من الأسس والمعايير التي أبقت للدور الأميركي موقعه كوسيط مقبول، على عواهنه، من الجانب الفلسطيني الرسمي، ومنها: اعتماد حدود 4 حزيران «مع تبادل متفق عليه للأرض» كأساس لرسم الحدود؛ موقف سلبي من الاستيطان تراوح بين الليونة، كالقول إنه يشكل عقبة أمام الوصول إلى حل، (ما عنى عملياً: القبول به كأمر واقع، مع إبداء عدم الرضا عنه، أو الإحتجاج العابر عليه)؛ وبين التشدد، كالموقف الذي اتخذته إدارة أوباما في مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار 2334 (23/12/2016) دون إشهار الڤ-;-يتو لإسقاطه، وهو القرار الذي يدين الإستيطان، ويعتبره انتهاكاً للشرعية الدولية، ويؤكد على القدس جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 ...ومن هذه الأسس أيضاً: التمسك بالقرار 242 كأساس ومرجعية للعملية السياسية + حل قضية اللاجئين ضمن خيارات عدة، منها، إلى جانب التوطين (المرفوض بطبيعة الحال)، استيعاب الدولة الفلسطينية لأعداد منهم، مع عودة رمزية، ليس إلا، لأعداد محدودة إلى مناطق الـ 48 + حدود مباشرة لدولة فلسطين مع الأردن، وإن بوجود قوات متعددة الجنسيات على حدود الغور (مقترحات كلينتون)، أو بمرابطة قوات أميركية (مقترحات جون كيري) + القدس موحدة جغرافياً، على قاعدة تقسيم القدس الشرقية سيادياً + الخ...■-;- لم يقتصر الدور الأميركي على ما ذكر، بل تجاوزه نحو التقدم بثلاث مبادرات، عطلتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون استثناء: أ) معايير (parameters) كلينتون في كانون الأول (ديسمبر) 2000، إثر فشل مفاوضات كمب ديڤ-;-يد (تموز/ يوليو 2000)؛ ب) عملية أنابوليس (27/11/2007 – مطلع شهر 12/2008) برعاية كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية في الولاية الثانية لجورج بوش الإبن؛ مبادرة جون كيري (2013-2014)، أثناء توليه مسؤولية وزارة الخارجية في ولاية أوباما الثانية.■-;- كل هذه المواقف والمبادرات (دون أن ننسى «خطة خارطة الطريق» – 2003، التي طواها النسيان، والتي عطلتها حكومة شارون بطرح الشروط الـ 14 التي تقود إلى نسفها)، لم تُثمر ضغطاً فعلياً على الجانب الإسرائيلي، الذي تغطى بالعملية السياسية، في حالتي توقف المفاوضات أو استئنافها، لمواصلة فرض الأمر الواقع بالإستيطان. وفي الوقت نفسه وفّرت العملية السياسية للجانب الأميركي، في معادلات الأطراف العربية المعنية بالمفاوضات، ومعها الجانب الفلسطيني، ميزة موقع «راعي عملية السلام»، بالمكاسب السياسية التي ترتبت عليه.■-;- بقيت العملية التفاوضية، والجهود السياسية عموماً، تراوح في مكانها، بالنسبة للجانب الفلسطيني، المتراجع تأثيراً في معادلة الصراع؛ بينما هي توفر فرصة تلو الأخرى للجان ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم
#موضوعات
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685221
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان أولاً- في مواجهة مشروع الضم، على طريق دحر الإحتلال الإستيطانيثانياً- موضوعات في النظام السياسي الفلسطينيحزيران(يونيو)، تموز(يوليو) 2020أولاً- في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإستعمار الإستيطاني [■-;- على امتداد ما يزيد بقليل عن ربع قرن من الزمن، بدءاً من مفاوضات مدريد – واشنطن (30/10/1991)، وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة (20/1/2017)، تناوب على ملف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 4 رؤساء أميركيين: جورج بوش الأب، بيل كلينتون، جورج بوش الإبن، باراك أوباما... وجميعهم فشلوا في الوصول بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى تسوية سياسية.■-;- رغم انحياز الموقف الأميركي البيِّن إلى الجانب الإسرائيلي، وافتقاده الدائم إلى النزاهة والشفافية والحياد معاً، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة حرصت على الحفاظ على الحد الأدنى من الأسس والمعايير التي أبقت للدور الأميركي موقعه كوسيط مقبول، على عواهنه، من الجانب الفلسطيني الرسمي، ومنها: اعتماد حدود 4 حزيران «مع تبادل متفق عليه للأرض» كأساس لرسم الحدود؛ موقف سلبي من الاستيطان تراوح بين الليونة، كالقول إنه يشكل عقبة أمام الوصول إلى حل، (ما عنى عملياً: القبول به كأمر واقع، مع إبداء عدم الرضا عنه، أو الإحتجاج العابر عليه)؛ وبين التشدد، كالموقف الذي اتخذته إدارة أوباما في مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار 2334 (23/12/2016) دون إشهار الڤ-;-يتو لإسقاطه، وهو القرار الذي يدين الإستيطان، ويعتبره انتهاكاً للشرعية الدولية، ويؤكد على القدس جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 ...ومن هذه الأسس أيضاً: التمسك بالقرار 242 كأساس ومرجعية للعملية السياسية + حل قضية اللاجئين ضمن خيارات عدة، منها، إلى جانب التوطين (المرفوض بطبيعة الحال)، استيعاب الدولة الفلسطينية لأعداد منهم، مع عودة رمزية، ليس إلا، لأعداد محدودة إلى مناطق الـ 48 + حدود مباشرة لدولة فلسطين مع الأردن، وإن بوجود قوات متعددة الجنسيات على حدود الغور (مقترحات كلينتون)، أو بمرابطة قوات أميركية (مقترحات جون كيري) + القدس موحدة جغرافياً، على قاعدة تقسيم القدس الشرقية سيادياً + الخ...■-;- لم يقتصر الدور الأميركي على ما ذكر، بل تجاوزه نحو التقدم بثلاث مبادرات، عطلتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون استثناء: أ) معايير (parameters) كلينتون في كانون الأول (ديسمبر) 2000، إثر فشل مفاوضات كمب ديڤ-;-يد (تموز/ يوليو 2000)؛ ب) عملية أنابوليس (27/11/2007 – مطلع شهر 12/2008) برعاية كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية في الولاية الثانية لجورج بوش الإبن؛ مبادرة جون كيري (2013-2014)، أثناء توليه مسؤولية وزارة الخارجية في ولاية أوباما الثانية.■-;- كل هذه المواقف والمبادرات (دون أن ننسى «خطة خارطة الطريق» – 2003، التي طواها النسيان، والتي عطلتها حكومة شارون بطرح الشروط الـ 14 التي تقود إلى نسفها)، لم تُثمر ضغطاً فعلياً على الجانب الإسرائيلي، الذي تغطى بالعملية السياسية، في حالتي توقف المفاوضات أو استئنافها، لمواصلة فرض الأمر الواقع بالإستيطان. وفي الوقت نفسه وفّرت العملية السياسية للجانب الأميركي، في معادلات الأطراف العربية المعنية بالمفاوضات، ومعها الجانب الفلسطيني، ميزة موقع «راعي عملية السلام»، بالمكاسب السياسية التي ترتبت عليه.■-;- بقيت العملية التفاوضية، والجهود السياسية عموماً، تراوح في مكانها، بالنسبة للجانب الفلسطيني، المتراجع تأثيراً في معادلة الصراع؛ بينما هي توفر فرصة تلو الأخرى للجان ......
#مواجهة
#مشروع
#الضم
#موضوعات
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685221
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في مواجهة مشروع الضم موضوعات في النظام السياسي الفلسطيني
فهد سليمان : ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين؟
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين[■-;- يكتسب اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بين بيروت ورام الله، أكثر من معنى. فهو المرة الأولى التي يلتقي فيها القادة الفلسطينيون بكامل انتماءاتهم، وتياراتهم، وفي كافة مناطق تواجدهم، دون وساطة خارجية، ودون أن تقدم لهم اقتراحات وأوراق عمل من خارج الصف الوطني، بل شكل اللقاء الوطني ثمرة إرادة وطنية فلسطينية جامعة، ومشاورات ثنائية وثلاثية وجماعية، توجَّها اللقاء الواحد في مكانين.■-;- لقد أزاح هذا اللقاء الحاجز الجغرافي بين «الداخل» و«الخارج»، وأزاح أية ذرائع وحجج قد تكون عائقاً أمام الدعوة لجولات حوار جديدة، سوف تتطلبها المرحلة القادمة بكل تأكيد. إذ بفضل القرار السياسي أولاً، وبفعل التقنية ثانياً، التي لجأ إليها الحوار، بات الحاجز الجغرافي، غير ذي معنى. وحتى ولو تعقَّدت مسألة إيجاد المكان مستقبلاً، فقد بات بالإمكان تجديد اللقاء في أكثر من مكان، بما يُسهِّل على القيادات تجاوز عقبات التنقل ومراعاة العلاقات مع الأشقاء العرب، إن لم يكن مداراتها. وبالتالي، لم يعد صعباً أن يصدر عن المجلس المركزي – مثلاً - قرار بآلية ملزمة لحوار الأمناء العامين وللحوار عموماً، تستجيب – كلما اقتضى الأمر - للضرورات الوطنية.■-;- فضلاً عن ذلك، منح اللقاء العاصمة اللبنانية بعداً إقليمياً خاصاً بها، ثمة حاجة ماسة له في ضوء الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، نالت منه سمعة ومكانة، فبيروت هي العاصمة الثالثة بعد القاهرة وموسكو، التي تستضيف على أرضها جولة للحوار الوطني. وسوف يُذكر على الدوام اسم بيروت إلى جانب القاهرة وموسكو كلما أتى الحديث عن جولات الحوار الوطني الفلسطيني.■-;- وهذا أمر لا شك في أن بيروت تستحقه بكل جدارة، وهي عاصمة البلد الشقيق الذي يستضيف واحداً من أهم تجمعات الشعب الفلسطيني، والذي احتضن قيادة المقاومة الفلسطينية لفترة زمنية ذات طابع تاريخي ستبقى محفورة في الذاكرة، وهي العاصمة العربية التي صمدت 87 يوماً، صموداً أسطورياً في وجه الغزو الإسرائيلي عام 1982، وقدمت ضريبة العروبة والوفاء لشعبنا ولقضيته الوطنية؛ وهي عاصمة لشعب مناضل أصيل، مازال يعتمد المقاومة وسيلة رئيسية، لا بل حاسمة، في التصدي لعدوان إسرائيل المتمادي على لبنان، بعد أن حرر ما يقارب كامل ترابه الوطني من رجس احتلالها، شعب مقاوم ينظر إلى الحركة الفلسطينية ومقاومتها باعتبارها شريكاً في مشروع سياسي وطني وثوري وقومي، مشروع التصدي للتحالف الأميركي - الإسرائيلي ومخططاته لاستتباع المنطقة، والسيطرة على شعوبها واستغلال ثرواتها، والتحكم بمقدراتها؛ ومن هنا السمة المسئولة والناضجة في آن، للقرار السياسي اللبناني- لأصحاب الشأن - في استضافة إجتماع القيادة الفلسطينية، وتوفير الغطاء السياسي له ■-;-] (1)الهجمة الأميركية – الإسرائيليةوالبيان الثلاثي■-;- تتصاعد على شعوب المنطقة الهجمة العدوانية للتحالف الأميركي – الإسرائيلي، وغايتها السعي الدؤوب لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا، من خلال الدفع لتطبيق صفقة القرن (رؤية ترامب)، على مستوى الإقليم، في العلاقة مع الدول والأنظمة العربية، وعلى المستوى الفلسطيني، في إطار خطة الضم الزاحف بإجراءاته اليومية في شتّى أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس.في 13/8/2020 طالعتنا الخطوة الثلاثية الأميركية - الإسرائيلية – الإماراتية في بيان أعلن عن «تطبيع العلاقات» بين النظام الإماراتي ودولة الاستعمار الاستيطاني، والإتفاق على توقيع معاهدة سلام، في إنتهاك إم ......
#ماذا
#اجتماع
#الأمناء
#العامين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692303
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين[■-;- يكتسب اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بين بيروت ورام الله، أكثر من معنى. فهو المرة الأولى التي يلتقي فيها القادة الفلسطينيون بكامل انتماءاتهم، وتياراتهم، وفي كافة مناطق تواجدهم، دون وساطة خارجية، ودون أن تقدم لهم اقتراحات وأوراق عمل من خارج الصف الوطني، بل شكل اللقاء الوطني ثمرة إرادة وطنية فلسطينية جامعة، ومشاورات ثنائية وثلاثية وجماعية، توجَّها اللقاء الواحد في مكانين.■-;- لقد أزاح هذا اللقاء الحاجز الجغرافي بين «الداخل» و«الخارج»، وأزاح أية ذرائع وحجج قد تكون عائقاً أمام الدعوة لجولات حوار جديدة، سوف تتطلبها المرحلة القادمة بكل تأكيد. إذ بفضل القرار السياسي أولاً، وبفعل التقنية ثانياً، التي لجأ إليها الحوار، بات الحاجز الجغرافي، غير ذي معنى. وحتى ولو تعقَّدت مسألة إيجاد المكان مستقبلاً، فقد بات بالإمكان تجديد اللقاء في أكثر من مكان، بما يُسهِّل على القيادات تجاوز عقبات التنقل ومراعاة العلاقات مع الأشقاء العرب، إن لم يكن مداراتها. وبالتالي، لم يعد صعباً أن يصدر عن المجلس المركزي – مثلاً - قرار بآلية ملزمة لحوار الأمناء العامين وللحوار عموماً، تستجيب – كلما اقتضى الأمر - للضرورات الوطنية.■-;- فضلاً عن ذلك، منح اللقاء العاصمة اللبنانية بعداً إقليمياً خاصاً بها، ثمة حاجة ماسة له في ضوء الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، نالت منه سمعة ومكانة، فبيروت هي العاصمة الثالثة بعد القاهرة وموسكو، التي تستضيف على أرضها جولة للحوار الوطني. وسوف يُذكر على الدوام اسم بيروت إلى جانب القاهرة وموسكو كلما أتى الحديث عن جولات الحوار الوطني الفلسطيني.■-;- وهذا أمر لا شك في أن بيروت تستحقه بكل جدارة، وهي عاصمة البلد الشقيق الذي يستضيف واحداً من أهم تجمعات الشعب الفلسطيني، والذي احتضن قيادة المقاومة الفلسطينية لفترة زمنية ذات طابع تاريخي ستبقى محفورة في الذاكرة، وهي العاصمة العربية التي صمدت 87 يوماً، صموداً أسطورياً في وجه الغزو الإسرائيلي عام 1982، وقدمت ضريبة العروبة والوفاء لشعبنا ولقضيته الوطنية؛ وهي عاصمة لشعب مناضل أصيل، مازال يعتمد المقاومة وسيلة رئيسية، لا بل حاسمة، في التصدي لعدوان إسرائيل المتمادي على لبنان، بعد أن حرر ما يقارب كامل ترابه الوطني من رجس احتلالها، شعب مقاوم ينظر إلى الحركة الفلسطينية ومقاومتها باعتبارها شريكاً في مشروع سياسي وطني وثوري وقومي، مشروع التصدي للتحالف الأميركي - الإسرائيلي ومخططاته لاستتباع المنطقة، والسيطرة على شعوبها واستغلال ثرواتها، والتحكم بمقدراتها؛ ومن هنا السمة المسئولة والناضجة في آن، للقرار السياسي اللبناني- لأصحاب الشأن - في استضافة إجتماع القيادة الفلسطينية، وتوفير الغطاء السياسي له ■-;-] (1)الهجمة الأميركية – الإسرائيليةوالبيان الثلاثي■-;- تتصاعد على شعوب المنطقة الهجمة العدوانية للتحالف الأميركي – الإسرائيلي، وغايتها السعي الدؤوب لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا، من خلال الدفع لتطبيق صفقة القرن (رؤية ترامب)، على مستوى الإقليم، في العلاقة مع الدول والأنظمة العربية، وعلى المستوى الفلسطيني، في إطار خطة الضم الزاحف بإجراءاته اليومية في شتّى أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس.في 13/8/2020 طالعتنا الخطوة الثلاثية الأميركية - الإسرائيلية – الإماراتية في بيان أعلن عن «تطبيع العلاقات» بين النظام الإماراتي ودولة الاستعمار الاستيطاني، والإتفاق على توقيع معاهدة سلام، في إنتهاك إم ......
#ماذا
#اجتماع
#الأمناء
#العامين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692303
الحوار المتمدن
فهد سليمان - ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين؟
فهد سليمان : النظام السياسي الفلسطيني عند مفترق طرق
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان [■ أمام استحقاق إنتخابي مثلث الأطراف: تشريعي، رئاسي، ومجلس وطني؛ وهو استحقاق طال انتظاره، وتعطَّل، رغم جزالة الخطاب الداعي إليه، يقف النظام السياسي الفلسطيني عند مفترق طرق، سوف يُقرر مصيره، أياً منها سوف يسلك: أ) طريق الخروج من أزمة إستفحلت، ولا تقتصر على إنقسام مؤسسي وجغرافي راهن فحسب، بل تعود أيضاً إلى عوامل متعددة، بعضها تأسيسي وآخر ظرفي، شكلت مجتمعة وبالتقادم، أرضية مؤاتية، يسَّرت الوصول إلى انقسام، كان لا بد أن يفاقم معالم أزمة النظام السياسي؛ أم، ب) طريق مواصلة الإستغراق المديد في وحول أزمة متعددة الأوجه، بات أبرز مظاهرها يتمثل بانقسام تتعمق معالمه الهيكلية، وتزداد رسوخاً كلما امتد في الزمن.■ إن الرأي الذي تعكسه هذه الورقة، يُغلِّب إحتمال شروع النظام السياسي الفلسطيني الخروج من أزمته، في ضوء، وعلى يد ما سوف تتمخض عنه الإنتخابات العامة من نتائج، سواء استكملت بمحطاتها الثلاث، أم اختزلت بمحطتها الأولى، أي إنتخابات المجلس التشريعي؛ لا بل يمضي هذا الرأي أبعد من ذلك، عندما يشير إلى أن شروع النظام السياسي الفلسطيني بالخروج من أزمته التي بلغت قاع القاع في انحدارها، هو الأرجح، حتى لو تم – لسبب أو لآخر – تعطيل الإستحقاق الإنتخابي، حيث لا يوجد خيار أمام النظام السياسي القائم على خط جانبي الإنقسام، وما لم تتغلب عنده – وهو ما نستبعده – نزعة الإنتحار على غريزة البقاء، لا يوجد خيار أمام النظام السياسي سوى الإقدام على خطوات تجعله يتجاوز حال الإحتكار البيروقراطي للسلطة، التي تحوَّلت إلى سمة ملازمة لأسلوب إدارته للأوضاع عموماً، تحت سقف سياسي نازع إلى الهبوط، ما جعل الجمود على هذا الحال – في الوقت نفسه – أحد الأوجه الرئيسية المفاقمة لأزمته.■ ستكون الشراكة الوطنية، وانفتاح المؤسسات على المشاركة، دون أن تقع في محذور المحاصصة، من أبرز الخطوات التي سيُضطر النظام السياسي القائم أن يُقِدم عليها، حتى لو لم تتزامن مع استعادة الوحدة الداخلية على أساس برنامجي ومؤسسي مكتمل الأركان، حيث توفُر الحد الأدنى من عناصر هذين الأمرين، هو شرط كافٍ بحد ذاته، إن انفتح بمقياس الزمن، على وجهة التطوير.■ إن الهجمة الإسرائيلية المتعاظمة توحشاً باستهدافها الأرض ومن عليها، وسائر الحقوق الوطنية، على خلفية وضع إقليمي غارق في هموم دواخله، وعالق في مشاكله، تجعل من هذا الرأي، بما يترتب عليه من خيارات سياسية، فرضية عمل من شأنها، في حال تحققها، أن تنقل الحالة الفلسطينية إلى مشارف إعتماد استراتيجية وطنية بديلة، بتعبيراتها السياسية وتطبيقاتها الميدانية، تضعها على طريق الإنعتاق من أحكام أوسلو وإكراهاته، وتجعلها تستأنف بحيوية، مسار التحرر الوطني، إنسجاماً مع قرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية، التي لم يُسعف التأكيد الدائم عليها، والترويج لأهميتها – حتى الآن – في إخراجها إلى حيّز النور■](1)في تفاقم أزمة النظام السياسي1-■ يقوم النظام السياسي الفلسطيني على كيانين، يتمايزان هيكلياً، إنما مع بعض التداخل القائم، خاصة على مستوى رأس الهرم: أ) الكيان الأول تمثله منظمة التحرير، وهي الأرفع مكانة، بفعل مركزها القانوني، وصفتها التمثيلية، وعمقها التاريخي الذي أكسبها رمزيتها الوطنية، والمعنوية الإعتبارية؛ ب) الكيان الثاني تجسده السلطة الوطنية، وهي مركز السلطة الفعلي، بمقياس الدور والصلاحيات والفعالية المؤسسية، التي أدت، مجتمعة، إلى انتقال مقاليد العملية الوطنية – بالممارسة – إليها.■ بدأت أزمة النظام السياسي الفلسطيني بالظهور، عندما انتفى التوازن في ......
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
#مفترق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715176
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان [■ أمام استحقاق إنتخابي مثلث الأطراف: تشريعي، رئاسي، ومجلس وطني؛ وهو استحقاق طال انتظاره، وتعطَّل، رغم جزالة الخطاب الداعي إليه، يقف النظام السياسي الفلسطيني عند مفترق طرق، سوف يُقرر مصيره، أياً منها سوف يسلك: أ) طريق الخروج من أزمة إستفحلت، ولا تقتصر على إنقسام مؤسسي وجغرافي راهن فحسب، بل تعود أيضاً إلى عوامل متعددة، بعضها تأسيسي وآخر ظرفي، شكلت مجتمعة وبالتقادم، أرضية مؤاتية، يسَّرت الوصول إلى انقسام، كان لا بد أن يفاقم معالم أزمة النظام السياسي؛ أم، ب) طريق مواصلة الإستغراق المديد في وحول أزمة متعددة الأوجه، بات أبرز مظاهرها يتمثل بانقسام تتعمق معالمه الهيكلية، وتزداد رسوخاً كلما امتد في الزمن.■ إن الرأي الذي تعكسه هذه الورقة، يُغلِّب إحتمال شروع النظام السياسي الفلسطيني الخروج من أزمته، في ضوء، وعلى يد ما سوف تتمخض عنه الإنتخابات العامة من نتائج، سواء استكملت بمحطاتها الثلاث، أم اختزلت بمحطتها الأولى، أي إنتخابات المجلس التشريعي؛ لا بل يمضي هذا الرأي أبعد من ذلك، عندما يشير إلى أن شروع النظام السياسي الفلسطيني بالخروج من أزمته التي بلغت قاع القاع في انحدارها، هو الأرجح، حتى لو تم – لسبب أو لآخر – تعطيل الإستحقاق الإنتخابي، حيث لا يوجد خيار أمام النظام السياسي القائم على خط جانبي الإنقسام، وما لم تتغلب عنده – وهو ما نستبعده – نزعة الإنتحار على غريزة البقاء، لا يوجد خيار أمام النظام السياسي سوى الإقدام على خطوات تجعله يتجاوز حال الإحتكار البيروقراطي للسلطة، التي تحوَّلت إلى سمة ملازمة لأسلوب إدارته للأوضاع عموماً، تحت سقف سياسي نازع إلى الهبوط، ما جعل الجمود على هذا الحال – في الوقت نفسه – أحد الأوجه الرئيسية المفاقمة لأزمته.■ ستكون الشراكة الوطنية، وانفتاح المؤسسات على المشاركة، دون أن تقع في محذور المحاصصة، من أبرز الخطوات التي سيُضطر النظام السياسي القائم أن يُقِدم عليها، حتى لو لم تتزامن مع استعادة الوحدة الداخلية على أساس برنامجي ومؤسسي مكتمل الأركان، حيث توفُر الحد الأدنى من عناصر هذين الأمرين، هو شرط كافٍ بحد ذاته، إن انفتح بمقياس الزمن، على وجهة التطوير.■ إن الهجمة الإسرائيلية المتعاظمة توحشاً باستهدافها الأرض ومن عليها، وسائر الحقوق الوطنية، على خلفية وضع إقليمي غارق في هموم دواخله، وعالق في مشاكله، تجعل من هذا الرأي، بما يترتب عليه من خيارات سياسية، فرضية عمل من شأنها، في حال تحققها، أن تنقل الحالة الفلسطينية إلى مشارف إعتماد استراتيجية وطنية بديلة، بتعبيراتها السياسية وتطبيقاتها الميدانية، تضعها على طريق الإنعتاق من أحكام أوسلو وإكراهاته، وتجعلها تستأنف بحيوية، مسار التحرر الوطني، إنسجاماً مع قرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية، التي لم يُسعف التأكيد الدائم عليها، والترويج لأهميتها – حتى الآن – في إخراجها إلى حيّز النور■](1)في تفاقم أزمة النظام السياسي1-■ يقوم النظام السياسي الفلسطيني على كيانين، يتمايزان هيكلياً، إنما مع بعض التداخل القائم، خاصة على مستوى رأس الهرم: أ) الكيان الأول تمثله منظمة التحرير، وهي الأرفع مكانة، بفعل مركزها القانوني، وصفتها التمثيلية، وعمقها التاريخي الذي أكسبها رمزيتها الوطنية، والمعنوية الإعتبارية؛ ب) الكيان الثاني تجسده السلطة الوطنية، وهي مركز السلطة الفعلي، بمقياس الدور والصلاحيات والفعالية المؤسسية، التي أدت، مجتمعة، إلى انتقال مقاليد العملية الوطنية – بالممارسة – إليها.■ بدأت أزمة النظام السياسي الفلسطيني بالظهور، عندما انتفى التوازن في ......
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
#مفترق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715176
الحوار المتمدن
فهد سليمان - النظام السياسي الفلسطيني عند مفترق طرق
فهد سليمان : الإنتخابات الفلسطينية.. إلى أين؟
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان □-;- مقدمة■-;- الفصل الأول: الطريق الشائك إلى الإنتخابات الفلسطينية■-;- الفصل الثاني: حوار القاهرة – الجولة الأولى، 8-9/2/2021 ■-;- الفصل الثالث: حوار القاهرة- الجولة الثانية، 16-17/3/2021 فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطيةلتحرير فلسطين30/4/2021مقدمة■-;- في الفصلين الثاني: «إجتماع الأمناء العامين- 3/9»، والثالث: «ما بعد إجتماع الأمناء العامين» من كتاب «بين الضم والتطبيع..»( )، تم تقديم قراءة وافية عن إجتماع 3/9، مقدماته، وما تلاه من خطوات تمثلت بشكل رئيسي بتفاهمات اسطنبول- 24/9/2020 بين حركتي فتح وحماس، التي دعت – بآلية محددة – لإجراء إنتخابات عامة: تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، والصعوبات التي اصطدم بها تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، أبرزها مطالبة حركة حماس إعادة النظر بآلية إجراء الإنتخابات بأسلوب التتالي مع التكامل، ضمن إطار زمني ملزم لمحطاتها الثلاث، لصالح آلية أخرى تقوم على تزامن هذه المحطات.■-;- هذا الملف يواصل تغطية موضوع الإنتخابات العامة من النقطة التي إنتهى إليها البحث السابق في نهاية شهر 10/2020، متوقفاً أمام إنقلاب القيادة الرسمية في 17/11/2020 من خلال إعلان العودة إلى اتفاق أوسلو، على قرار 19/5/2020 الذي قضى بالتحلل منه، ومن الإلتزامات المترتبة عليه، بما فيه الأمنية؛ وصولاً إلى إعلان رئيس حركة حماس في 31/12/2020 بشكل مفاجيء، موافقة الحركة على أجندة اسطنبول في رسالة وجهها إلى القيادات المعنية في دائرة العمل الوطني.■-;- بعد إعلان حركة حماس تجديد موافقتها على تفاهمات اسطنبول، تحوَّلت هذه إلى أجندة عمل مقرة لعموم الحالة الوطنية، الأمر الذي رسَّمه صدور المراسيم الرئاسية في 15/1/2021، التي حددت مواقيت إجراء الإنتخابات العامة كما يلي: التشريعية في 22/5، والرئاسية في 31/7، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31/8/2021.■-;- هذه العناوين وما يتصل بها، سوف يتم تناولها في الفصل الأول من هذا الملف على يد ما يلزم من الوثائق المتوفرة، ما يشكل – في الوقت نفسه – مقدمة ضرورية لما سوف يتم التوقف أمامه في الفصلين اللاحقين – الثاني والثالث – حول جولتي الحوار الوطني الشامل في القاهرة في 8 و9/2 + 16 و17/3/2021، حيث إنصب الجهد الأهم –عملياً- على إنضاج البحث بالقضايا والآليات العملية، التي توفر شروط إنجاز إنتخابات المجلس التشريعي، بنجاح، تمهيداً للتقدم نحو استكمال الإستحقاقات الإنتخابية الأخرى.■-;- نتائج حوارات القاهرة، معطوفة على ما سبقها من تحضيرات، لم تكن – على أهميتها – كافية، لإشاعة الاطمئنان إلى أنه سيتم التقيُّد بالاستحقاق الإنتخابي، لا سيما في الأوساط المتابعة عن كثب، لما يجري من تجاذبات في كواليس السلطة، و«حزبها» الحاكم. ومن هنا صيغة التساؤل التي ورد فيها عنوان الملف: «الإنتخابات الفلسطينية... إلى أين؟»، الذي لم يتأخر مركز القرار الرسمي عن الإجابة عليه، من خلال إعلان الرئيس أبو مازن في 29/4 عن تأجيل الإنتخابات حتى إشعار آخر(!) لأسباب – مهما تباينت الآراء على وجاهتها – تُعلق إجراء الإنتخابات – بالنص الصريح - على قرار الحكومة الإسرائيلية وحدها، وليس – كما يُفترض أن يكون – على الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني، أولاً وبالأساس.■-;- وبهذا، يكون القرار بالدعوة إلى الإنتخابات العامة – المعبر عن إرادة شعبية شاملة – قد لاقى نفس مصير 5 قرارات سبق إتخاذها لإجراء الانتخابات منذ إنقسام- 2007، ولم تنفذ، من بينها ما أعلنه الرئيس أبو مازن شخصياً في 26/ ......
#الإنتخابات
#الفلسطينية..
#أين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717185
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان □-;- مقدمة■-;- الفصل الأول: الطريق الشائك إلى الإنتخابات الفلسطينية■-;- الفصل الثاني: حوار القاهرة – الجولة الأولى، 8-9/2/2021 ■-;- الفصل الثالث: حوار القاهرة- الجولة الثانية، 16-17/3/2021 فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطيةلتحرير فلسطين30/4/2021مقدمة■-;- في الفصلين الثاني: «إجتماع الأمناء العامين- 3/9»، والثالث: «ما بعد إجتماع الأمناء العامين» من كتاب «بين الضم والتطبيع..»( )، تم تقديم قراءة وافية عن إجتماع 3/9، مقدماته، وما تلاه من خطوات تمثلت بشكل رئيسي بتفاهمات اسطنبول- 24/9/2020 بين حركتي فتح وحماس، التي دعت – بآلية محددة – لإجراء إنتخابات عامة: تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، والصعوبات التي اصطدم بها تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، أبرزها مطالبة حركة حماس إعادة النظر بآلية إجراء الإنتخابات بأسلوب التتالي مع التكامل، ضمن إطار زمني ملزم لمحطاتها الثلاث، لصالح آلية أخرى تقوم على تزامن هذه المحطات.■-;- هذا الملف يواصل تغطية موضوع الإنتخابات العامة من النقطة التي إنتهى إليها البحث السابق في نهاية شهر 10/2020، متوقفاً أمام إنقلاب القيادة الرسمية في 17/11/2020 من خلال إعلان العودة إلى اتفاق أوسلو، على قرار 19/5/2020 الذي قضى بالتحلل منه، ومن الإلتزامات المترتبة عليه، بما فيه الأمنية؛ وصولاً إلى إعلان رئيس حركة حماس في 31/12/2020 بشكل مفاجيء، موافقة الحركة على أجندة اسطنبول في رسالة وجهها إلى القيادات المعنية في دائرة العمل الوطني.■-;- بعد إعلان حركة حماس تجديد موافقتها على تفاهمات اسطنبول، تحوَّلت هذه إلى أجندة عمل مقرة لعموم الحالة الوطنية، الأمر الذي رسَّمه صدور المراسيم الرئاسية في 15/1/2021، التي حددت مواقيت إجراء الإنتخابات العامة كما يلي: التشريعية في 22/5، والرئاسية في 31/7، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31/8/2021.■-;- هذه العناوين وما يتصل بها، سوف يتم تناولها في الفصل الأول من هذا الملف على يد ما يلزم من الوثائق المتوفرة، ما يشكل – في الوقت نفسه – مقدمة ضرورية لما سوف يتم التوقف أمامه في الفصلين اللاحقين – الثاني والثالث – حول جولتي الحوار الوطني الشامل في القاهرة في 8 و9/2 + 16 و17/3/2021، حيث إنصب الجهد الأهم –عملياً- على إنضاج البحث بالقضايا والآليات العملية، التي توفر شروط إنجاز إنتخابات المجلس التشريعي، بنجاح، تمهيداً للتقدم نحو استكمال الإستحقاقات الإنتخابية الأخرى.■-;- نتائج حوارات القاهرة، معطوفة على ما سبقها من تحضيرات، لم تكن – على أهميتها – كافية، لإشاعة الاطمئنان إلى أنه سيتم التقيُّد بالاستحقاق الإنتخابي، لا سيما في الأوساط المتابعة عن كثب، لما يجري من تجاذبات في كواليس السلطة، و«حزبها» الحاكم. ومن هنا صيغة التساؤل التي ورد فيها عنوان الملف: «الإنتخابات الفلسطينية... إلى أين؟»، الذي لم يتأخر مركز القرار الرسمي عن الإجابة عليه، من خلال إعلان الرئيس أبو مازن في 29/4 عن تأجيل الإنتخابات حتى إشعار آخر(!) لأسباب – مهما تباينت الآراء على وجاهتها – تُعلق إجراء الإنتخابات – بالنص الصريح - على قرار الحكومة الإسرائيلية وحدها، وليس – كما يُفترض أن يكون – على الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني، أولاً وبالأساس.■-;- وبهذا، يكون القرار بالدعوة إلى الإنتخابات العامة – المعبر عن إرادة شعبية شاملة – قد لاقى نفس مصير 5 قرارات سبق إتخاذها لإجراء الانتخابات منذ إنقسام- 2007، ولم تنفذ، من بينها ما أعلنه الرئيس أبو مازن شخصياً في 26/ ......
#الإنتخابات
#الفلسطينية..
#أين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717185
الحوار المتمدن
فهد سليمان - الإنتخابات الفلسطينية.. إلى أين؟
فهد سليمان : في دروس «معركة القدس» وتداعياتها.. [ قراءة أخرى ]
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (1)«سيف القدس»، الفصل النوعي الحاسم في «معركة القدس»■-;- لم تكن معركة «سيف القدس» إنطلاقاً من قطاع غزة محطة منفصلة عما سبقها من تطورات، بل شكلت «الفصل النوعي الحاسم» في مواجهة إشتعلت نيرانها في الضفة الغربية، بأشكال نضالية مختلفة، كانت شرارتها، بل عنصرها التفجيري الإفتتاحي معركة «باب العامود» في 13/4/2021.ففي مواجهة سياسة التهويد، ومحاولات سلطات الاحتلال، طمس معالم القدس، إندلعت في المدينة هبّات شعبية إمتدت من باب العامود إلى الشيخ جراح، إلى سلوان، إلى العيساوية والعيزرية، إلى الأقصى الذي بقي على مدار الأيام عرضة للانتهاك على يد عصابات المستوطنين، وشهدت أنحاء الضفة تحركات مماثلة، على أبواب مستوطنة «بيت إيل»، وفي بلدات مختلفة، في بيتا، وكفر قدوم، وبيت دجن، ونعلين، وبلعين، ومحافظات الخليل وجنين وطوباس وسلفيت وسواها. ■-;- كذلك شهدت الضفة سلسلة عمليات فردية، حملت في طياتها إشارات ذات مغزى، تُنبيء بحالة الغليان التي تعتمل في نفوس المواطنين وتؤشر إلى استعداد الحالة الجماهيرية إلى الاستجابة للإنخراط في كل أشكال النضال، وتقديم التضحيات مهما غلت. ولا شك أن عملية زعترة -2/5/2021 على سبيل المثال، تشكل نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الحالة الشعبية، لو توفرت لها التعبئة السياسية وآليات التأطير في قيادة وطنية موحدة، تستنهض كل عناصر القوة في ميدان النضال الوطني الفلسطيني، وبالتالي جاءت معركة «سيف القدس» فصلاً نوعياً حاسماً في معركة شاملة، ولم تكن هي بداية المعركة، ولا النار التي أشعلتها، بل إن النار التي أشعلت معركة «سيف القدس» هي نيران الانتفاضة الشعبية التي امتدت على مساحة الضفة الغربية، وفي القلب منها مدينة القدس. فلا غرابة إذن أن تُطلق تسمية «معركة القدس» على المواجهة الكبرى التي امتدت من 13/4 إلى 21/5/2021، وأن نبرز في هذا السياق حقيقة أن المواجهة العسكرية غير المسبوقة في إطار «سيف القدس» كانت فصلاً حاسماً من فصول هذه المعركة.■-;- وبالتالي، كخلاصة أولى، المواجهة العسكرية النوعية على امتداد أحد عشر يوماً، إنما تجد سياقها الطبيعي في مجرى المواجهة الأشمل، وكرافعة فائقة الأهمية لاستنهاض الحركة الشعبية المناهضة للاحتلال، أي المقاومة الشعبية الشاملة بكافة أشكالها، وبما يغطي ساحة الحضور الفلسطيني على أرض الوطن (48 + 67) وبلدان الشتات، كل موقع بحسب إمكانياته وأشكال النضال المتاحة■-;-(2)«معركة القدس»: الانتصارات والدروس والاستخلاصات الأهم■-;- خضعت «معركة القدس» للدراسة والمراجعة على يد العديد من مراكز القرار في العديد من عواصم العالم، كما لقيت إهتماماً من العديد من أصحاب ومراكز البحث والإختصاص. وقد أجمعت في معظمها على التالي:1- نجحت المقاومة الفلسطينية في إسقاط نظرية الردع الإسرائيلية، باعتراف كبار جنرالات العدو، الذين دعوا إلى ضرورة إعادة النظر بأوضاع الجيش الإسرائيلي مستفيدين من دروس «معركة القدس». فلم تنجح سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها قوات الاحتلال في ردع المقاومة الفلسطينية، ولا أسلوب «القوة الشبكية» التي تدعي قدرة على تدمير إمكانيات العدو بأقل تكلفة، وفي أقصر وقت ممكن. وقد أكدت المقاومة قدرتها على نقل المعركة إلى قلب مدن العدو، وتوسع مفهوم «غلاف غزة» ليشمل مساحة الـ48 بأسرها، ما دفع جنرالات العدو إلى «التروي» كثيراً في طبيعة الرد، بما في ذلك تجنب الكأس المرة المتمثلة بخوض المعركة البرية داخل القطاع، بكل ما تنطوي عليه من مخاطر. لقد ظل خطر وقوع القتلى في قواته، ووقوع جنوده أسرى بيد المقاتلين الفلسطينيين الها ......
#دروس
#«معركة
#القدس»
#وتداعياتها..
#قراءة
#أخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730724
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان (1)«سيف القدس»، الفصل النوعي الحاسم في «معركة القدس»■-;- لم تكن معركة «سيف القدس» إنطلاقاً من قطاع غزة محطة منفصلة عما سبقها من تطورات، بل شكلت «الفصل النوعي الحاسم» في مواجهة إشتعلت نيرانها في الضفة الغربية، بأشكال نضالية مختلفة، كانت شرارتها، بل عنصرها التفجيري الإفتتاحي معركة «باب العامود» في 13/4/2021.ففي مواجهة سياسة التهويد، ومحاولات سلطات الاحتلال، طمس معالم القدس، إندلعت في المدينة هبّات شعبية إمتدت من باب العامود إلى الشيخ جراح، إلى سلوان، إلى العيساوية والعيزرية، إلى الأقصى الذي بقي على مدار الأيام عرضة للانتهاك على يد عصابات المستوطنين، وشهدت أنحاء الضفة تحركات مماثلة، على أبواب مستوطنة «بيت إيل»، وفي بلدات مختلفة، في بيتا، وكفر قدوم، وبيت دجن، ونعلين، وبلعين، ومحافظات الخليل وجنين وطوباس وسلفيت وسواها. ■-;- كذلك شهدت الضفة سلسلة عمليات فردية، حملت في طياتها إشارات ذات مغزى، تُنبيء بحالة الغليان التي تعتمل في نفوس المواطنين وتؤشر إلى استعداد الحالة الجماهيرية إلى الاستجابة للإنخراط في كل أشكال النضال، وتقديم التضحيات مهما غلت. ولا شك أن عملية زعترة -2/5/2021 على سبيل المثال، تشكل نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الحالة الشعبية، لو توفرت لها التعبئة السياسية وآليات التأطير في قيادة وطنية موحدة، تستنهض كل عناصر القوة في ميدان النضال الوطني الفلسطيني، وبالتالي جاءت معركة «سيف القدس» فصلاً نوعياً حاسماً في معركة شاملة، ولم تكن هي بداية المعركة، ولا النار التي أشعلتها، بل إن النار التي أشعلت معركة «سيف القدس» هي نيران الانتفاضة الشعبية التي امتدت على مساحة الضفة الغربية، وفي القلب منها مدينة القدس. فلا غرابة إذن أن تُطلق تسمية «معركة القدس» على المواجهة الكبرى التي امتدت من 13/4 إلى 21/5/2021، وأن نبرز في هذا السياق حقيقة أن المواجهة العسكرية غير المسبوقة في إطار «سيف القدس» كانت فصلاً حاسماً من فصول هذه المعركة.■-;- وبالتالي، كخلاصة أولى، المواجهة العسكرية النوعية على امتداد أحد عشر يوماً، إنما تجد سياقها الطبيعي في مجرى المواجهة الأشمل، وكرافعة فائقة الأهمية لاستنهاض الحركة الشعبية المناهضة للاحتلال، أي المقاومة الشعبية الشاملة بكافة أشكالها، وبما يغطي ساحة الحضور الفلسطيني على أرض الوطن (48 + 67) وبلدان الشتات، كل موقع بحسب إمكانياته وأشكال النضال المتاحة■-;-(2)«معركة القدس»: الانتصارات والدروس والاستخلاصات الأهم■-;- خضعت «معركة القدس» للدراسة والمراجعة على يد العديد من مراكز القرار في العديد من عواصم العالم، كما لقيت إهتماماً من العديد من أصحاب ومراكز البحث والإختصاص. وقد أجمعت في معظمها على التالي:1- نجحت المقاومة الفلسطينية في إسقاط نظرية الردع الإسرائيلية، باعتراف كبار جنرالات العدو، الذين دعوا إلى ضرورة إعادة النظر بأوضاع الجيش الإسرائيلي مستفيدين من دروس «معركة القدس». فلم تنجح سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها قوات الاحتلال في ردع المقاومة الفلسطينية، ولا أسلوب «القوة الشبكية» التي تدعي قدرة على تدمير إمكانيات العدو بأقل تكلفة، وفي أقصر وقت ممكن. وقد أكدت المقاومة قدرتها على نقل المعركة إلى قلب مدن العدو، وتوسع مفهوم «غلاف غزة» ليشمل مساحة الـ48 بأسرها، ما دفع جنرالات العدو إلى «التروي» كثيراً في طبيعة الرد، بما في ذلك تجنب الكأس المرة المتمثلة بخوض المعركة البرية داخل القطاع، بكل ما تنطوي عليه من مخاطر. لقد ظل خطر وقوع القتلى في قواته، ووقوع جنوده أسرى بيد المقاتلين الفلسطينيين الها ......
#دروس
#«معركة
#القدس»
#وتداعياتها..
#قراءة
#أخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730724
الحوار المتمدن
فهد سليمان - في دروس «معركة القدس» وتداعياتها.. [ قراءة أخرى ]
فهد سليمان : مداخلة الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في [برنامج لعبة الأمم – فضائية الميادين]
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان بعنوان: فلسطين بين التهدئة والتصعيدس1: نريد أن نعرف موقع الفصائل فيما يجري حالياًسمعنا بأن هناك ضغوطات هنا وهناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حركتي فتح وحماس وبعض الفصائل الفلسطينية كما أصبحت الجملة في وسائل الإعلام، وصلكم شيء؟ج1: أنا أعتقد أنه بعد 21 أيار مايو الماضي (وقف إطلاق النار)، بات المشهد الفلسطيني بات يستند بالأساس إلى ما يجري في الميدان. المواجهة مع العدو الإسرائيلي هي التي تحتل المشهد وأعتقد أن هذه معادلة جديدة لم نشهدها فيما مضى سابقاً بعد وقف إطلاق النار الذي كان يحصل (أثناء حرب 2008 – 2009- 2012-2014) كنا نشهد فترة معينة من الهدوء النسبي، هذه المرة، وهذا شيء مميز إن وقف إطلاق النار كان نقطة انطلاقة متجددة لتصعيد المواجهة على مساحة الضفة بما في ذلك القدس. المواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي بكل مكونات العمل الوطني وفي المقدمة الحركة الأسيرة. هذه القضية تجعلنا نصل إلى التقدير التالي: إن الفترة القادمة ستحتل فيها المواجهة الموقع الأول، بينما الجهود السياسية التي يتم الكلام عنها لن تحتل نفس المرتبة من الاهتمام، أو في الواقع والتأثير في هذا الوقائع، وعلينا بالتالي نحن كفلسطينيين أن نحضر أنفسنا لما يترتب من استحقاقات الفترة القادمة حتماً خلال الشهور القليلة القادمة.س2: سؤال: لكن الكلام عن تهدئة في كل الإقليمالإدارة الأميركية كما تنقل الكثير من التقارير لا تريد مشاكل في منطقة الشرق الأوسط، حتى أنها لم يعد لديها فيتو ورفعت الفيتو عن مشاركة ممثلين من حركة حماس في حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح، كان هذا الفيتو في إدارات سابقة. يعني الأمريكان يريدون تهدئة مش مواجهة.ج2: التهدئة تفترض أمرين: 1- قيادة مستعدة أن تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار بهذا الشأن وهي بحدود علمنا فإن هذه القيادة ليست موجودة التي تستعد لاتخاذ قراراً من هذا القبيل كما أن التهدئة تحتاج إلى حركة جماهيرية وشعب يستجيب لمتطلباتها، والوقائع اليومية تؤكد أن هذه الجاهزية ليست قائمة على مستوى الحركة الجماهيرية والشعب الفلسطيني عموماً، ليس في الضفة وحسب بل في غزة وأراضي الـ 48 وفي كل مكان. لذلك مرة أخرى أنا أعتقد أن الكلام عن التهدئة إنما ينتمي إلى حقل الاستهلاك السياسي والدعاوي، الموضوع ليس هنا. ومع ذلك فإن هذا يقودنا إلى التالي: هل نحن كفلسطينيين – كفصائل – كحركة وطنية - جاهزون للتعاطي مع التطورات الميدانية المقبلة علينا؟هنا أقول مايلي: إذا أردت أن أحصر الموضوع فيما يتعلق بالعلاقات الوطنية فإن الإجابات التي قدمت على هذا الموضوع حتى الآن، من قِبل إخوتنا في حركة حماس كما من حركة فتح، هذه الإجابات ليست مطمئنة. وهنا أعطي الوقائع التالية: الإخوة في حركة حماس بعد ثلاثة أسابيع من وقف إطلاق النار، تقدموا بمبادرة سياسية في 7حزيران/ يونيو تحديداً ثم قدموا نفس المبادرة إلى حوار القاهرة في 12/6/ حزيران/ يونيو، ثم أعادوها عملياً ببيان صدر عن المكتب السياسي للحركة في 9 أكتوبر الماضي كلها تدور حول التالي: استحداث قيادة مؤقتة تشرف على تشكيل مجلس وطني فلسطيني، باعتبار أن عملية الانتخابات مستبعدة أو ليست مطروحة الآن على جدول الأعمال.هذا مطلب الكل يدرك أنه غير ممكن التحقيق، هذا مطلب غير واقعي.س3: لماذا؟ج3: بالمقابل الإخوة في حركة فتح يستبعدون تماماً كل ما له صلة، أو كل ما يمكن أن يمس بوضع المجلس الوطني والهيئات المنبثقة عن المجلس الوطني (أي أوضاع منظمة التحرير). فهم يعتبرون أن هذا الموضوع ليس مطروحاً على جدول الأعمال، هو موضوع مؤجل إلى أمد غير معروف. الأو ......
#مداخلة
#الرفيق
#سليمان
#نائب
#الأمين
#العام
#للجبهة
#الديمقراطية
#لتحرير
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734914
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان بعنوان: فلسطين بين التهدئة والتصعيدس1: نريد أن نعرف موقع الفصائل فيما يجري حالياًسمعنا بأن هناك ضغوطات هنا وهناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حركتي فتح وحماس وبعض الفصائل الفلسطينية كما أصبحت الجملة في وسائل الإعلام، وصلكم شيء؟ج1: أنا أعتقد أنه بعد 21 أيار مايو الماضي (وقف إطلاق النار)، بات المشهد الفلسطيني بات يستند بالأساس إلى ما يجري في الميدان. المواجهة مع العدو الإسرائيلي هي التي تحتل المشهد وأعتقد أن هذه معادلة جديدة لم نشهدها فيما مضى سابقاً بعد وقف إطلاق النار الذي كان يحصل (أثناء حرب 2008 – 2009- 2012-2014) كنا نشهد فترة معينة من الهدوء النسبي، هذه المرة، وهذا شيء مميز إن وقف إطلاق النار كان نقطة انطلاقة متجددة لتصعيد المواجهة على مساحة الضفة بما في ذلك القدس. المواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي بكل مكونات العمل الوطني وفي المقدمة الحركة الأسيرة. هذه القضية تجعلنا نصل إلى التقدير التالي: إن الفترة القادمة ستحتل فيها المواجهة الموقع الأول، بينما الجهود السياسية التي يتم الكلام عنها لن تحتل نفس المرتبة من الاهتمام، أو في الواقع والتأثير في هذا الوقائع، وعلينا بالتالي نحن كفلسطينيين أن نحضر أنفسنا لما يترتب من استحقاقات الفترة القادمة حتماً خلال الشهور القليلة القادمة.س2: سؤال: لكن الكلام عن تهدئة في كل الإقليمالإدارة الأميركية كما تنقل الكثير من التقارير لا تريد مشاكل في منطقة الشرق الأوسط، حتى أنها لم يعد لديها فيتو ورفعت الفيتو عن مشاركة ممثلين من حركة حماس في حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح، كان هذا الفيتو في إدارات سابقة. يعني الأمريكان يريدون تهدئة مش مواجهة.ج2: التهدئة تفترض أمرين: 1- قيادة مستعدة أن تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار بهذا الشأن وهي بحدود علمنا فإن هذه القيادة ليست موجودة التي تستعد لاتخاذ قراراً من هذا القبيل كما أن التهدئة تحتاج إلى حركة جماهيرية وشعب يستجيب لمتطلباتها، والوقائع اليومية تؤكد أن هذه الجاهزية ليست قائمة على مستوى الحركة الجماهيرية والشعب الفلسطيني عموماً، ليس في الضفة وحسب بل في غزة وأراضي الـ 48 وفي كل مكان. لذلك مرة أخرى أنا أعتقد أن الكلام عن التهدئة إنما ينتمي إلى حقل الاستهلاك السياسي والدعاوي، الموضوع ليس هنا. ومع ذلك فإن هذا يقودنا إلى التالي: هل نحن كفلسطينيين – كفصائل – كحركة وطنية - جاهزون للتعاطي مع التطورات الميدانية المقبلة علينا؟هنا أقول مايلي: إذا أردت أن أحصر الموضوع فيما يتعلق بالعلاقات الوطنية فإن الإجابات التي قدمت على هذا الموضوع حتى الآن، من قِبل إخوتنا في حركة حماس كما من حركة فتح، هذه الإجابات ليست مطمئنة. وهنا أعطي الوقائع التالية: الإخوة في حركة حماس بعد ثلاثة أسابيع من وقف إطلاق النار، تقدموا بمبادرة سياسية في 7حزيران/ يونيو تحديداً ثم قدموا نفس المبادرة إلى حوار القاهرة في 12/6/ حزيران/ يونيو، ثم أعادوها عملياً ببيان صدر عن المكتب السياسي للحركة في 9 أكتوبر الماضي كلها تدور حول التالي: استحداث قيادة مؤقتة تشرف على تشكيل مجلس وطني فلسطيني، باعتبار أن عملية الانتخابات مستبعدة أو ليست مطروحة الآن على جدول الأعمال.هذا مطلب الكل يدرك أنه غير ممكن التحقيق، هذا مطلب غير واقعي.س3: لماذا؟ج3: بالمقابل الإخوة في حركة فتح يستبعدون تماماً كل ما له صلة، أو كل ما يمكن أن يمس بوضع المجلس الوطني والهيئات المنبثقة عن المجلس الوطني (أي أوضاع منظمة التحرير). فهم يعتبرون أن هذا الموضوع ليس مطروحاً على جدول الأعمال، هو موضوع مؤجل إلى أمد غير معروف. الأو ......
#مداخلة
#الرفيق
#سليمان
#نائب
#الأمين
#العام
#للجبهة
#الديمقراطية
#لتحرير
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734914
الحوار المتمدن
فهد سليمان - مداخلة الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في [برنامج لعبة الأمم – فضائية الميادين]
فهد سليمان : نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»: مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضات
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»: مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضاتدمشق/ غزة – «القدس»– محمود أبو عواد –أكد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن قرار مشاركة الجبهة في اجتماعات المجلس المركزي الذي عقد مؤخرًا في رام الله، تم بتأييد أغلبية ساحقة داخل مؤسسات الحزب، وأنه اتخذ بعد حوار جدلي تفاعلي مثمر.وقال سليمان في حوار نشر في صحيفة القدس المقدسية وموقعها الإلكتروني «القدس دوت كوم» يوم الخميس (10/3/2022)، إن الجبهة سعت إلى جانب الآخرين للحفاظ على القرارات السياسية للمجلس الوطني في دورته المنعقدة في 2018، وتطوير بعض قراراته التي تضمن بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضيها، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال بشكل مباشر.ونفى سليمان أن تكون الجبهة الديمقراطية رهنت مشاركتها في المجلس المركزي بصرف مستحقاتها من الصندوق القومي لمنظمة التحرير، مشددًا على أن الجبهة لا تقايض مواقفها مقابل مواقعها في المنظمة أو غيرها.وأكد القيادي في الديمقراطية على أن علاقتهم بحركتي فتح وحماس وكافة الفصائل جيدة، وأنها لم تتأثر بموقفها من المشاركة من عدمه باجتماعات المجلس المركزي وما صاحبه من جدل.وتحدث سليمان خلال المقابلة عن مواقف الجبهة الديمقراطية تجاه جملة من القضايا السياسية الفلسطينية وحالة الانقسام والوضع الميداني المتفجر سواء داخل سجون الاحتلال أو خارجها.وإليكم نص المقابلة:س: أثار موقف الجبهة الديمقراطية من حضور اجتماعات المجلس المركزي الكثير من المواقف التي هاجمت الجبهة وربما حتى داخليًا كان هناك رفض لهذه المشاركة.. ما الأسباب التي دفعتكم للمشاركة؟، وهل نتائجه لبت طموحاتكم؟ وهل كان هناك موقف موحد من جميع من شاركوا في تجهيز البيان الختامي أم كان هناك تحفظات؟ وما مصير ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي .. هل هو قابل للتطبيق؟ج: لا بد من التأكيد أولاً، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حزب سياسي مسؤول، يلتزم بالبرنامج الوطني المشترك وما يُشتق منه من سياسيات تعبر عن الإجماع الوطني الذي يعكس المصلحة الوطنية العليا، وعلى هذه القاعدة تمارس الجبهة دورها، بما فيه دورها في المعارضة السياسية المسؤولة، كلما استدعى الأمر ذلك، في صفوف الحركة الجماهيرية بكل أشكالها وأساليب عملها، وكذلك داخل مؤسسات منظمة التحرير ، بدءاً باللجنة التنفيذية، وباقي المؤسسات.وللتذكير، فإن الجبهة الديمقراطية هي فصيل مؤسس لمنظمة التحرير، وبالتالي فإن مشاركتها في دورات المجلس الوطني أو المجلس المركزي، هي القاعدة الغالبة والأساس، أما الاستثناء فهو تعليق المشاركة في دورات محددة لأسباب يتم دائمًا توضيحها في حينها، أمام الرأي العام الفلسطيني.وهنا نشير إلى أن المطالبة المحقة بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، يكون أيضًا من خلال انتظام اجتماعات هيئاتها، بما فيه تلك المعنية بالوظيفة التشريعية، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أنه من بين المرجعيات التشريعية الثلاث التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، لم يبق فاعلاً سوى المجلس المركزي بعد أن تم حل المجلس التشريعي (2018)، وبعد أن قرر المجلس الوطني أن تكون الدورة 23 (2018) هي الدورة الأخيرة التي تنعقد بالملاك القائم، ما ترتب عليه تخويل المجلس المركزي بصلاحيات المجلس الوطني ومهماته في فترة غيابه.نحن شاركنا في دورة المجلس المركزي، بعد أن أدار مكتبنا السياسي حوارًا معمقًا في، ومع الهيئات القيادية بمختلف أقاليم الجبهة الديمقراطية، وبمشاركة حوالي 300 عضو، وأتت ......
#نائب
#الأمين
#العام
#للجبهة
#الديمقراطية
#سليمان
#لـ«القدس»:
#مشاركتنا
#باجتماعات
#المركزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749632
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»: مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضاتدمشق/ غزة – «القدس»– محمود أبو عواد –أكد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن قرار مشاركة الجبهة في اجتماعات المجلس المركزي الذي عقد مؤخرًا في رام الله، تم بتأييد أغلبية ساحقة داخل مؤسسات الحزب، وأنه اتخذ بعد حوار جدلي تفاعلي مثمر.وقال سليمان في حوار نشر في صحيفة القدس المقدسية وموقعها الإلكتروني «القدس دوت كوم» يوم الخميس (10/3/2022)، إن الجبهة سعت إلى جانب الآخرين للحفاظ على القرارات السياسية للمجلس الوطني في دورته المنعقدة في 2018، وتطوير بعض قراراته التي تضمن بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضيها، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال بشكل مباشر.ونفى سليمان أن تكون الجبهة الديمقراطية رهنت مشاركتها في المجلس المركزي بصرف مستحقاتها من الصندوق القومي لمنظمة التحرير، مشددًا على أن الجبهة لا تقايض مواقفها مقابل مواقعها في المنظمة أو غيرها.وأكد القيادي في الديمقراطية على أن علاقتهم بحركتي فتح وحماس وكافة الفصائل جيدة، وأنها لم تتأثر بموقفها من المشاركة من عدمه باجتماعات المجلس المركزي وما صاحبه من جدل.وتحدث سليمان خلال المقابلة عن مواقف الجبهة الديمقراطية تجاه جملة من القضايا السياسية الفلسطينية وحالة الانقسام والوضع الميداني المتفجر سواء داخل سجون الاحتلال أو خارجها.وإليكم نص المقابلة:س: أثار موقف الجبهة الديمقراطية من حضور اجتماعات المجلس المركزي الكثير من المواقف التي هاجمت الجبهة وربما حتى داخليًا كان هناك رفض لهذه المشاركة.. ما الأسباب التي دفعتكم للمشاركة؟، وهل نتائجه لبت طموحاتكم؟ وهل كان هناك موقف موحد من جميع من شاركوا في تجهيز البيان الختامي أم كان هناك تحفظات؟ وما مصير ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي .. هل هو قابل للتطبيق؟ج: لا بد من التأكيد أولاً، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حزب سياسي مسؤول، يلتزم بالبرنامج الوطني المشترك وما يُشتق منه من سياسيات تعبر عن الإجماع الوطني الذي يعكس المصلحة الوطنية العليا، وعلى هذه القاعدة تمارس الجبهة دورها، بما فيه دورها في المعارضة السياسية المسؤولة، كلما استدعى الأمر ذلك، في صفوف الحركة الجماهيرية بكل أشكالها وأساليب عملها، وكذلك داخل مؤسسات منظمة التحرير ، بدءاً باللجنة التنفيذية، وباقي المؤسسات.وللتذكير، فإن الجبهة الديمقراطية هي فصيل مؤسس لمنظمة التحرير، وبالتالي فإن مشاركتها في دورات المجلس الوطني أو المجلس المركزي، هي القاعدة الغالبة والأساس، أما الاستثناء فهو تعليق المشاركة في دورات محددة لأسباب يتم دائمًا توضيحها في حينها، أمام الرأي العام الفلسطيني.وهنا نشير إلى أن المطالبة المحقة بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، يكون أيضًا من خلال انتظام اجتماعات هيئاتها، بما فيه تلك المعنية بالوظيفة التشريعية، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أنه من بين المرجعيات التشريعية الثلاث التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، لم يبق فاعلاً سوى المجلس المركزي بعد أن تم حل المجلس التشريعي (2018)، وبعد أن قرر المجلس الوطني أن تكون الدورة 23 (2018) هي الدورة الأخيرة التي تنعقد بالملاك القائم، ما ترتب عليه تخويل المجلس المركزي بصلاحيات المجلس الوطني ومهماته في فترة غيابه.نحن شاركنا في دورة المجلس المركزي، بعد أن أدار مكتبنا السياسي حوارًا معمقًا في، ومع الهيئات القيادية بمختلف أقاليم الجبهة الديمقراطية، وبمشاركة حوالي 300 عضو، وأتت ......
#نائب
#الأمين
#العام
#للجبهة
#الديمقراطية
#سليمان
#لـ«القدس»:
#مشاركتنا
#باجتماعات
#المركزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749632
الحوار المتمدن
فهد سليمان - نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»: مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضات
فهد سليمان : من أجل المقاومة والوحدة ومناهضة التطبيع
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان ■-;- نلتقي هنا في دمشق العروبة وقلبها فلسطين، كي نحيي مناسبتين وطنيتين غاليتين على قلوب الشعبيين السوري والفلسطيني: الأولى هي جلاء قوات المستعمر الفرنسي عن أراضي سوريا، والثانية هي يوم «أسير فلسطين»، وليس الأسير الفلسطيني فحسب، فكل من قاتل وناضل وضحى وسُجِنَ من أجل فلسطين، أيا كانت جنسيته ينتمي إلى أسرة أسير فلسطين.في هذه المناسبة، التي تجمع بين إحياء ذكرى الجلاء ويوم أسير فلسطين، رُبَّ سائلٍ يتساءل ما الذي يجمع بين هاتين المناسبتين؟! الإجابة واضحة وبسيطة، ما يجمع بينهما هو الحرية ولا شيء أقل من الحرية، فالبلاد عندما تدحر قوات الاحتلال وتستعيد سيادتها على كامل أراضيها، تصبح حرة، وهذا ما يرمز إليه يوم الجلاء للشعب السوري ولكل الشعوب التي حققت استقلالها وحررت أراضيها، وبسطت سيادتها عليها؛ وبالمقابل فما يرمز إليه يوم الأسير، إنما يُختزل بإعلاء مكانة الحرية، بما هي هدف لإعادة الحرية إلى من سُلبت منه بسبب من نضاله من أجل حرية الوطن، أي بما يشمل الحرية للحركة الأسيرة وللوطن في آن معاً.إذن التمايز بين المناسبتين ليس إلا في خط الزمن، فعيد الجلاء السوري يشير إلى من قاتل وناضل واستشهد من أجل انتزاع حرية وطنه، وقد حقّق هذا الهدف في العام 1946؛ أما الأسير خلف زنازين دولة الاحتلال والإستعمار الاستيطاني، والحركة الأسيرة عموماً، فما زالت تسعى إلى هذا الهدف، وتقدم أعلى التضحيات في سبيله، من الموقع المتقدم الذي تحتله هذه الحركة في النضال الوطني التحرري الفلسطيني والعربي في آن ■-;- ■-;- ■-;- ■-;-■-;- يعيش شعبنا في كافة بقاع تواجده زمن المقاومة والانتفاضة على الاحتلال والاستيطان، وحركتنا الاسيرة هي جزء أصيل وموقع متقدم بالصدام اليومي مع الاحتلال، ما يملي علينا توجيه تحية الاكبار والاعتزاز والفخر إلى4500 أسير منهم 500 محكومون بالمؤبدات، وترفض سلطات الاحتلال إدراجهم في صفقات التبادل التي نجحت مقاومتنا في إنجازها؛ إلى كل هؤلاء نتوجه معاهدين أن قبضات شبابنا وبنادق مقاومينا وإرادة شعبنا سوف تحطم في يوم قريب أسوار المعتقلات والأقبية وقضبان الزنازين، مستذكرين بكل فخر إرادة الحرية كما تجلّت من خلال نفق الحرية الذي وفرَّ لستة من أسرانا الابطال الإرادة والشجاعة لاختراق أسوار معتقل جلبوع. شعبنا الآن يعيش في زمن الانتفاضة والمقاومة، وقد استعاد أبطاله أمجاد العمل الفدائي من النقب إلى تل أبيب إلى القدس، إلى جنين، إلى بيت لحم، وكل شبر من أرضنا الفلسطينية في الضفة والقطاع وفي قلب اسرائيل أيضاً.يحلو للعدو الإسرائيلي لا بل يستسهل وصف أبطالنا المقاومين الذين يتصدون لجنوده بالذئاب المنفردة، لسنا أمام ذئاب منفردة بكل تأكيد، بل نحن في واقع الحال أمام جيش من المناضلين، نحن أمام مقاومين أشداء أخذوا على عاتقهم الدفاع عن أراضي وحقوق شعبهم وكرامته الوطنية، وهم أبناء المجتمع الفلسطيني بمختلف قطاعاته الموحد على خيار المقاومة، وهم الحالة الوطنية الناهضة في عموم فلسطين وهم أبناء للانتفاضة الفلسطينية المتجددة منذ العام 2015 وواصلت رغم الحصار المفروض عليها نضالها بتعبيرات مختلفة كان ذروتها هبّة بوابات الأقصى عام 2017، وهبّة مصلى باب الرحمة عام 2019، وهبة القدس وسيف القدس في أيار 2021، الخ ...■-;- وإذا كان النداء الأول هو نداء المقاومة، فالنداء الثاني هو نداء الوحدة لأن شعبنا بالوحدة وبالوحدة فحسب، يستطيع أن يتقدم على طريق الانتصار. شعبنا قادر على الانتصار على العدو الاسرائيلي الغاشم من خلال تعبئة وتحشيد طاقاته، فنحن 14 مل ......
#المقاومة
#والوحدة
#ومناهضة
#التطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753705
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان ■-;- نلتقي هنا في دمشق العروبة وقلبها فلسطين، كي نحيي مناسبتين وطنيتين غاليتين على قلوب الشعبيين السوري والفلسطيني: الأولى هي جلاء قوات المستعمر الفرنسي عن أراضي سوريا، والثانية هي يوم «أسير فلسطين»، وليس الأسير الفلسطيني فحسب، فكل من قاتل وناضل وضحى وسُجِنَ من أجل فلسطين، أيا كانت جنسيته ينتمي إلى أسرة أسير فلسطين.في هذه المناسبة، التي تجمع بين إحياء ذكرى الجلاء ويوم أسير فلسطين، رُبَّ سائلٍ يتساءل ما الذي يجمع بين هاتين المناسبتين؟! الإجابة واضحة وبسيطة، ما يجمع بينهما هو الحرية ولا شيء أقل من الحرية، فالبلاد عندما تدحر قوات الاحتلال وتستعيد سيادتها على كامل أراضيها، تصبح حرة، وهذا ما يرمز إليه يوم الجلاء للشعب السوري ولكل الشعوب التي حققت استقلالها وحررت أراضيها، وبسطت سيادتها عليها؛ وبالمقابل فما يرمز إليه يوم الأسير، إنما يُختزل بإعلاء مكانة الحرية، بما هي هدف لإعادة الحرية إلى من سُلبت منه بسبب من نضاله من أجل حرية الوطن، أي بما يشمل الحرية للحركة الأسيرة وللوطن في آن معاً.إذن التمايز بين المناسبتين ليس إلا في خط الزمن، فعيد الجلاء السوري يشير إلى من قاتل وناضل واستشهد من أجل انتزاع حرية وطنه، وقد حقّق هذا الهدف في العام 1946؛ أما الأسير خلف زنازين دولة الاحتلال والإستعمار الاستيطاني، والحركة الأسيرة عموماً، فما زالت تسعى إلى هذا الهدف، وتقدم أعلى التضحيات في سبيله، من الموقع المتقدم الذي تحتله هذه الحركة في النضال الوطني التحرري الفلسطيني والعربي في آن ■-;- ■-;- ■-;- ■-;-■-;- يعيش شعبنا في كافة بقاع تواجده زمن المقاومة والانتفاضة على الاحتلال والاستيطان، وحركتنا الاسيرة هي جزء أصيل وموقع متقدم بالصدام اليومي مع الاحتلال، ما يملي علينا توجيه تحية الاكبار والاعتزاز والفخر إلى4500 أسير منهم 500 محكومون بالمؤبدات، وترفض سلطات الاحتلال إدراجهم في صفقات التبادل التي نجحت مقاومتنا في إنجازها؛ إلى كل هؤلاء نتوجه معاهدين أن قبضات شبابنا وبنادق مقاومينا وإرادة شعبنا سوف تحطم في يوم قريب أسوار المعتقلات والأقبية وقضبان الزنازين، مستذكرين بكل فخر إرادة الحرية كما تجلّت من خلال نفق الحرية الذي وفرَّ لستة من أسرانا الابطال الإرادة والشجاعة لاختراق أسوار معتقل جلبوع. شعبنا الآن يعيش في زمن الانتفاضة والمقاومة، وقد استعاد أبطاله أمجاد العمل الفدائي من النقب إلى تل أبيب إلى القدس، إلى جنين، إلى بيت لحم، وكل شبر من أرضنا الفلسطينية في الضفة والقطاع وفي قلب اسرائيل أيضاً.يحلو للعدو الإسرائيلي لا بل يستسهل وصف أبطالنا المقاومين الذين يتصدون لجنوده بالذئاب المنفردة، لسنا أمام ذئاب منفردة بكل تأكيد، بل نحن في واقع الحال أمام جيش من المناضلين، نحن أمام مقاومين أشداء أخذوا على عاتقهم الدفاع عن أراضي وحقوق شعبهم وكرامته الوطنية، وهم أبناء المجتمع الفلسطيني بمختلف قطاعاته الموحد على خيار المقاومة، وهم الحالة الوطنية الناهضة في عموم فلسطين وهم أبناء للانتفاضة الفلسطينية المتجددة منذ العام 2015 وواصلت رغم الحصار المفروض عليها نضالها بتعبيرات مختلفة كان ذروتها هبّة بوابات الأقصى عام 2017، وهبّة مصلى باب الرحمة عام 2019، وهبة القدس وسيف القدس في أيار 2021، الخ ...■-;- وإذا كان النداء الأول هو نداء المقاومة، فالنداء الثاني هو نداء الوحدة لأن شعبنا بالوحدة وبالوحدة فحسب، يستطيع أن يتقدم على طريق الانتصار. شعبنا قادر على الانتصار على العدو الاسرائيلي الغاشم من خلال تعبئة وتحشيد طاقاته، فنحن 14 مل ......
#المقاومة
#والوحدة
#ومناهضة
#التطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753705
الحوار المتمدن
فهد سليمان - من أجل المقاومة والوحدة ومناهضة التطبيع( )
فهد سليمان : فهد سليمان: نظامنا السياسي قفز عن الأولويات وجزّأ قضيتنا إلى ملفات منفصلة
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان ■-;- قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية، ردّ على المشروع الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى الشريف، بتوسيع المعنى المكاني والسياسي لمدينة القدس، حين تحولت إلى قضية لعموم أبناء شعبنا في عموم فلسطين وفي الشتات، وحين تحولت هبة القدس في العام الماضي إلى معركة شاملة خاضها شعبنا بكل أدوات النضال، وأحدث تحولاً نوعياً في مسار التصدي لسياسات الاحتلال وأعماله العدوانية.جاء ذلك في ورشة حوارية دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم اليرموك، حضرها حشد من ممثلي فصائل العمل الوطني، والفاعلين السياسيين، وحشد من أبناء مخيمات دمشق للاجئين الفلسطينيين.وقال فهد سليمان أيضاً: إن ما يجري الآن في القدس وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، قد لا يكرر بذات الأساليب والوسائل والوقائع، ما جرى في معركة سيف القدس العام الماضي. فوحدة النضال لشعبنا وقواه السياسية لا يلغي الخصوصية الجغرافية والسياسية الخاصة بكل تجمعات شعبنا، كما أن هذه الخصوصية لا تلغي وحدة الشعب ووحدة قضيته ووحدة حقوقه الوطنية المشروعة.ولاحظ نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن هذه الوحدة يجري التعبير عنها في كل المحطات النضالية الكبرى، رغم ما تعيشه الحالة الوطنية من انقسام مدمّر بين سلطتين؛ واحدة في رام الله ما زالت تراهن على مسار أوسلو للوصول إلى حل يضمن لشعبنا دولة مستقلة، وأخرى في قطاع غزة؛ باتت غارقة في التفاصيل اليومية في إدارة القطاع، في ظل فوضى سياسية عنوانها «غياب التوافق على برنامج وطني»، يمكن من تحشيد قوانا وتنظيمها وتوحيدها، والانتقال إلى مرحلة جديدة.وأضاف فهد سليمان: إن المؤسسة الفلسطينية ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، اتخذت من القرارات ما يشكل أساساً لاستراتيجية كفاحية، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف المكانية والجغرافية والسياسية لتجمعات شعبنا، لكن النظام السياسي الفلسطيني ما زال يقفز عن الأولويات الواجب إدراجها على جدول أعمال الحالة الوطنية.وقال فهد سليمان: لقد حوّل اتفاق أوسلو القضية الوطنية إلى ملفات منفصلة عن بعضها البعض، وجزّأها بطريقة أفرغتها سياسياً وجغرافياً، بحيث أسقط قضية اللاجئين في الشتات، وتجاهل حالة شعبنا في الـ48، وراهن على قيام الدولة في أجزاء من الضفة الفلسطينية.ولاحظ فهد سليمان أن اتفاق أوسلو أعطى كل ما لديه للسلطة الفلسطينية، أي سلطة على السكان، وليس على الأرض، ذات صلاحيات محدودة، بدأت تتقلص في الآونة الأخيرة لصالح توسيع صلاحيات الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، وبات أوسلو في تطبيقاته؛ يعني التزامات أمنية، وقيود على اقتصاد فلسطيني تابع لإسرائيل، دون أي أفق سياسي، حل اقتصادي تحت عناوين مختلفة، منها مثلاً تقليص الصراع، أو غير ذلك من العناوين.وقال فهد سليمان: إن الوقائع اليومية التي يشهدها نضالنا الوطني، في فلسطين وفي الشتات، أكدت راهنية البرنامج المرحلي الذي يوفر جواباً وطنياً لأوضاع أهلنا في الـ48، بالمطالبة بالمساواة اليومية، في مواجهة التمييز العنصري، والمساواة في المواطنة، بما يمكن شعبنا في الـ48 من صون هويته القومية والوطنية، وتعميق انتماءه لأرضه ووطنه، وبناء مجتمع مزدهر، وتطوير كفاءاته الحضارية والعلمية. أما في المناطق المحتلة في الضفة والقطاع، فإنه يقدم مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.أما في الشتات؛ فإنه يدعو إلى حل بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة.لذلك يقترف خطأً جسيماً، ويزوّر الحقائق ك ......
#سليمان:
#نظامنا
#السياسي
#الأولويات
#وجزّأ
#قضيتنا
#ملفات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754339
#الحوار_المتمدن
#فهد_سليمان ■-;- قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية، ردّ على المشروع الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى الشريف، بتوسيع المعنى المكاني والسياسي لمدينة القدس، حين تحولت إلى قضية لعموم أبناء شعبنا في عموم فلسطين وفي الشتات، وحين تحولت هبة القدس في العام الماضي إلى معركة شاملة خاضها شعبنا بكل أدوات النضال، وأحدث تحولاً نوعياً في مسار التصدي لسياسات الاحتلال وأعماله العدوانية.جاء ذلك في ورشة حوارية دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم اليرموك، حضرها حشد من ممثلي فصائل العمل الوطني، والفاعلين السياسيين، وحشد من أبناء مخيمات دمشق للاجئين الفلسطينيين.وقال فهد سليمان أيضاً: إن ما يجري الآن في القدس وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، قد لا يكرر بذات الأساليب والوسائل والوقائع، ما جرى في معركة سيف القدس العام الماضي. فوحدة النضال لشعبنا وقواه السياسية لا يلغي الخصوصية الجغرافية والسياسية الخاصة بكل تجمعات شعبنا، كما أن هذه الخصوصية لا تلغي وحدة الشعب ووحدة قضيته ووحدة حقوقه الوطنية المشروعة.ولاحظ نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن هذه الوحدة يجري التعبير عنها في كل المحطات النضالية الكبرى، رغم ما تعيشه الحالة الوطنية من انقسام مدمّر بين سلطتين؛ واحدة في رام الله ما زالت تراهن على مسار أوسلو للوصول إلى حل يضمن لشعبنا دولة مستقلة، وأخرى في قطاع غزة؛ باتت غارقة في التفاصيل اليومية في إدارة القطاع، في ظل فوضى سياسية عنوانها «غياب التوافق على برنامج وطني»، يمكن من تحشيد قوانا وتنظيمها وتوحيدها، والانتقال إلى مرحلة جديدة.وأضاف فهد سليمان: إن المؤسسة الفلسطينية ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، اتخذت من القرارات ما يشكل أساساً لاستراتيجية كفاحية، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف المكانية والجغرافية والسياسية لتجمعات شعبنا، لكن النظام السياسي الفلسطيني ما زال يقفز عن الأولويات الواجب إدراجها على جدول أعمال الحالة الوطنية.وقال فهد سليمان: لقد حوّل اتفاق أوسلو القضية الوطنية إلى ملفات منفصلة عن بعضها البعض، وجزّأها بطريقة أفرغتها سياسياً وجغرافياً، بحيث أسقط قضية اللاجئين في الشتات، وتجاهل حالة شعبنا في الـ48، وراهن على قيام الدولة في أجزاء من الضفة الفلسطينية.ولاحظ فهد سليمان أن اتفاق أوسلو أعطى كل ما لديه للسلطة الفلسطينية، أي سلطة على السكان، وليس على الأرض، ذات صلاحيات محدودة، بدأت تتقلص في الآونة الأخيرة لصالح توسيع صلاحيات الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، وبات أوسلو في تطبيقاته؛ يعني التزامات أمنية، وقيود على اقتصاد فلسطيني تابع لإسرائيل، دون أي أفق سياسي، حل اقتصادي تحت عناوين مختلفة، منها مثلاً تقليص الصراع، أو غير ذلك من العناوين.وقال فهد سليمان: إن الوقائع اليومية التي يشهدها نضالنا الوطني، في فلسطين وفي الشتات، أكدت راهنية البرنامج المرحلي الذي يوفر جواباً وطنياً لأوضاع أهلنا في الـ48، بالمطالبة بالمساواة اليومية، في مواجهة التمييز العنصري، والمساواة في المواطنة، بما يمكن شعبنا في الـ48 من صون هويته القومية والوطنية، وتعميق انتماءه لأرضه ووطنه، وبناء مجتمع مزدهر، وتطوير كفاءاته الحضارية والعلمية. أما في المناطق المحتلة في الضفة والقطاع، فإنه يقدم مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.أما في الشتات؛ فإنه يدعو إلى حل بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة.لذلك يقترف خطأً جسيماً، ويزوّر الحقائق ك ......
#سليمان:
#نظامنا
#السياسي
#الأولويات
#وجزّأ
#قضيتنا
#ملفات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754339
الحوار المتمدن
فهد سليمان - فهد سليمان: نظامنا السياسي قفز عن الأولويات وجزّأ قضيتنا إلى ملفات منفصلة