الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عزيز باكوش : لماذا لم تنجح الدراما العربية في إطالة عمر البث لعقود على غرار تجارب أجنبية أخرى؟
#الحوار_المتمدن
#عزيز_باكوش هل نجحت الدراما العربية في إطالة عمر البث على غرار تجارب أجنبية أخرى ؟ وماهي الأعمال الدرامية العربية التي تجاوزت حلقاتها عرض 30 حلقة انسجاما مع شهر رمضان الفضيل ؟ هل تتوفر استوديوهات الإنتاج على اللوجيستيك الكافي لإخراج أعمال درامية طويلة النفس ؟ ما حدود الجرأة في المقاربة وما سقف الرقابة ؟ وهل يسمح لمثل هذه الأعمال الدرامية بتجاوز الخطوط الحمراء وعدم حذف المشاهد الساخنة ؟ وأخيرا ما هو أطول مسلسل تلفزيوني عربي حتى اليوم ؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، لابد من الإشارة إلى أن مصر بتاريخها الطويل العريق ،كانت وما تزال تتصدر الريادة والسيادة في إنتاج الدراما والمسلسلات التلفزيونية. فمنذ عام 1934، و حتى يومنا تم أنجاز العديد من أقوى الاعمال الدرامية خاصة المسلسلات المصرية ، أعمال جذبت ملايين المشاهدين العرب من المحيط إلى الخليج ، وجعلت من اللهجة المصرية أكثر اللهجات شهرة في العالم العربي. وكان أول هذه المسلسلات، مسلسل عائلة مرزوق أفندي الذي بث عام 1959. وارتباطا بالأسئلة أعلاه ينبغي الاستناد أول وهلة على خلاصات مؤتمر صحفي أقامته شبكة تليفزيون MBC بالقاهرة أواسط 2011 . خصص لإعطاء انطلاقة أطول مسلسل تلفزيوني عربي ينافس الدراما التركية بعنوان "المنتقم". وهو من إنجاز طاقم فني تحت إشراف السيناريست هشام هلال وقام بلعب أدواره أكثر من 200 فنانة وفنان من مصر، أبرزهم أحمد صلاح السعدني وحورية فرغلي وعمرو يوسف وايناس كامل وأميرة هاني وايهاب فهمي ومحمد ابوداود وسامح الصريطي وشمس وحسام شعبان. فيما أشرف على إخراجه السوري حاتم علي الذي أكد في خبر، أوردته الاتحاد الإماراتية " أن التجربة جديدة على الدراما العربية ،ووعدت MBC بتوفير كل الإمكانيات اللوجيستة حتى يخرج العمل بقيمة وجودة المسلسلات التركية التي استقطبت المشاهد العربي وأسرته لوقت غير قصير. وعلاقة بكرونولوجيا الدراما العربية دائما ، ومن الخلاصات اللافتة للنظر في عقلية المشاهد العربي وآليات التلقي لديه ، يتعين الإشارة إلى خاصية ثقافية وتربوية تميزه ربما عن باقي البشر . إنه بحم تربيته ، يتقبل التجاوزات التي يراها في القنوات و الفضائية الأجنبية التركية والمكسيكية وغيرها ، التي تعرض المسلسلات دون حذف المشاهد المؤثرة والساخنة، لأن خطها التحريري ليس لديه خطوطا حمراء، لكنه لا يتقبل وجود تلك التجاوزات في المنتوج الدرامي العربي ،لا سيما خلال شهر رمضان الفضيل . كما أن الجمهور العربي يتابع المسلسلات التركية وغيرها بنفس متحمس ، ويقبلها بطول حلقاتها، ويتفاعل مع الموضوعات التي تناقشها ،لكنه متحمس لها بسبب التجاوزات التي يرفض أن يراها في المسلسل العربي. وهو ما تشير إليه العديد من المتابعات والكتابات النقدية هنا أو هناك . على صعيد آخر ،ومن المؤاخذات الأشد تأثيرا وقسوة في الدراما العربية حسب فنانين عرب، أن ميزانية الأعمال الدرامية عادة ما تكون ضخمة في وصلاتها الدعائية وحملاتها الإشهارية المبثوثة ، لكن الجزء الأكبر من هذه الميزانيات بالعملة الصعبة لا يدخل جيوب الفنانين والممثلين ، الأشد حماسا وظهورا في حلقاتها ، بل يتم توزيعها على الأطقم الفنية والتقنية والشركات المنتجة بسخاء لأسباب معلومة ، فيما يستلم الممثلون والممثلات الفتات ليس إلا وللإشارة ، فقد عبر الفنانون المشاركون في هذا العمل الضخم عن سعادتهم وأعلنوا حماسا كبيرا لانضماهم لفريق المسلسل الذي اعتبروه نقلة نوعية في مسارهم الفني ، لاسيما اشتغالهم ووقوفهم إلى ......
#لماذا
#تنجح
#الدراما
#العربية
#إطالة
#البث
#لعقود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717119
عمار القداح : الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#عمار_القداح الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا (كوفيد/19) لقد تسبب فيروس كورونا بخسارة كبيرة عمّت أرجاء العالم, وأقرت الحكومات تباعاً فرض حظر جزئي أو كامل على العديد من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة, مما استتبع بالضرورة ضرر مادي خاص وعام فضلا عن الأضرار الأخرى لهذا الوباء, فما هو الحكم القانوني لعقود الإيجار خلال هذه الأزمة ؟ وهل يستطيع المستأجر أن يفسخ العقد؟ أو أن يطلب بتخفيض قيمة الإيجار؟هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق نظرية قانونية أخذت بها كل التشريعات الوطنية وهي نظرية الظروف الطارئة, لذلك سنسلط الضوء بإيجاز على هذه النظرية من وجهة نظر قانونية : إن نظرية الحوادث الطارئة تسعف المتعاقد المغبون ـ وإن صح التعبيرـ المنكوب؛ (المستأجر) وذلك عندما يختل التوازن في العقد, ففي التشريع الفرنسي الحديث وعلى أثر تبدل الأوضاع الاقتصادية بعد الحربين العالميتين دعت الحاجة أخيراً إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلولاً صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تقضي بإعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة, وقد قننت القوانين العربية هذه النظرية في نظمها الداخلية، وأقرتها، واعترف بها غالبية الفقهاء واتفقوا على أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو فكرة العدالة، فنظرية القانون والفكر القانوني لا يقبلان أن يرهق المتعاقد بتنفيذ التزام يهدده بخسارة فادحة لأسباب خارجة عن إرادته ظهرت بعد التوقيع على العقد. وقد نصت المادة (148/2) وما يقابلها من نص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على تطبيق أحكام هذه النظرية لكن ضمن شروط خاصة, فما هي الشروط القانونية لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 1ـ أن يكون العقد من زمرة العقود المستمرة التنفيذ أو متراخية التنفيذ:ويستخلص من ذلك أن هذه النظرية تطبق عادةً في ظل عقود الإيجار أو عقود التوريد. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً في ظل عقود فورية التنفيذ حينما يكون تنفيذها مؤجلاً لأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل.2ـ أن يقع حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه: كالزلازل والحروب وانتشار الأوبئة وهذا ما ينطبق على (كوفيد/19).3ـ أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد؛ لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه؛ لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث .4ـ أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه:حيث ليس من المعقول أن يحمل الدائن نتيجة تقصير المدين حين يكون بإمكانه ذلك, فانقطاع خدمة النقل انقطاعاً عارضاً بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى للنقل لا يعد حادث استثنائي مرهق للمدين.5ـ أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه:وهذا ما يميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة، فالأولى تؤدي حتماً إلى استحالة تنفيذ الالتزام في حين أن الثاني لا يؤدي إلا إلى الإرهاق في تنفيذه, كما أن القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها، في حين أن الظرف الطارئ بصفاته القانونية سيؤدي حتماً إلى تعديل التزام المدين، وتعديل الالتزام هو من متعلقات النظام العام، لا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على استبعاده (المادة 148/3 من القانون المدني السوري). فإذا توافرت الشروط السابقة للنظرية فإن للقاضي ـ وتبعاً للظرف وبعد إجراء ......
#الحكم
#القانوني
#لعقود
#الإيجار
#جائحة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730203