محمود سلامة محمود الهايشة : لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره رسمي.. تعمل إيه؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة لو اسمك فيه غلطة وحارمك من الميراث – كيفية تعديله ؟!- عن هذا الموضوع المهم - كتب : أيمن محمد عبداللطيف : العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى متوارثه اجيال بعد اجيال ومنها ما هو لم يعد مقبول اجتماعيا مع التغيير فى الزمن ومواكبه تطور الحياة . وقد يكون الاسم سبب فى مشاكل اجتماعية وسبب ايضا للانعزال عن بقية المجتمع احراجا من عدم نطق الطفل لاسمه.فقديما ومازال هناك عادات ان يتم تسميه الابن او البنت على اسم الام او الجده ونختص بالبنات عن الذكور ان الاسم من الممكن ان يكون محل احراج وسخريه من البعض فى نطاق المجتمع المتغير ؛ حيث حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحُسن اختيار الاسماء للابناء."" وقد روى ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة، وأن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ "، وقد رمز الإمام السيوطي لحسن هذا الحديث في كتابه " الجامع الصغير ".وروى أبو داود والدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تُدْعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ".وهكذا يُعنَى الإسلام بأمر تحسينِ اسمِ الطفل عنايةً فائقة، تقديرًا منه لأهميته، وإدراكًا لضرورته.فإن الإسلام قد جعل للأولاد على آبائهم حقوقًا، كما أن للآباء حقوقًا على أولادهم.وحقوق الأولاد على الآباء كثيرة، فمنها الحقوق المادية الحسية كالرضاعة والإنفاق، والولاية، ومنها الحقوق المعنوية الأدبية، كاختيار الأم الشريفة الصالحة، وحفظ النسب، واختيار الاسم وغيرها.ومن الحقوق المعنوية الأدبية للأولاد على الآباء حق اختيار الاسم الحسن.فيجب على الآباء أن يتخيروا لأبنائهم الأسماء الحسنة عندما يولَدون، وأن يتجنبوا تسمية الطفل باسم قبيح يَسُوءه في كِبَره، حيث إنه مما لا شك فيه أن لاسم الإنسان أثرا على نفسيته إما بالإيجاب وإما بالسلب، تبعًا لحسن الاسم أو قبحه.ويؤكد علماء التربية اليوم أن الطفل الذي يُستهزَأُ به من قِبَل سائر الأطفال لاسمه المستهجَن أو لأنه ينتسب إلى عشيرة ذات اسم قبيح، يخسر نشاطه، ويسير دومًا إلى اضمحلال وانهيار، فيأخذ في تجنب الألعاب الجماعية للأطفال، ويخاف من معاشرتهم.إن كل مواطن يرغب في تغيير اسمه، عليه أن يتوجه بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية، لتقوم لجنة مختصة من داخل الوزارة بفحص الطلب، وتصدر قرارها بالقبول او الرفض.وأضاف " أيمن محمد عبداللطيف "، أن ليس هناك محظورات على الأسماء، فمادامت متسقة من الدين الخاص بالممواطن يمكن أن يختار أي اسم لا يخل بالأخلاق العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن الدستور كفل هذا الحق لأي مواطن يرغب في تغيير اسمه.وأوضح " أيمن محمد عبداللطيف " ، أن لجنة وزارة الداخلية توافق على الطلب من عدمه وفق ماتراه من خلالها، مؤكدًا إلى أن القانون سمح للمواطن في حالة رفض طلبه برفع دعوى أمام مجلس الدولة للفصل في الطلب من جديد، ولو تم رفض للمرة الثانية يمكن أن يقدم معارضة أمام المحكمة الإدارية العليا لتصدر قرار نهائي وبات.ونوه " أيمن محمد عبداللطيف " إلى أن أي مواطن توجه مباشرة بتقديم دعوى أمام مجلس الدولة لتغيير اسمه، سيصدر قرار بعدم القبول لعدم توجه بالأول إلى اللجنة المختصة بوزارة الداخلية.حيث ان اجرائاتها وهى : لتغيير الاسم فى البطاقة الشخصية......و المستندات المطلوبة ....وفقا للقانون المصرى فأنه لدى توجهك إلى مصلحة الأحوال المدنية لإجراء عملية تغيير اسمك لابد من اصطحاب بعض المستند ......
#اسمك
#عاجبك
#وعايز
#تغيره
#رسمي..
#تعمل
#إيه؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683524

نجم الدليمي : ماذا تعمل رائدة الديمقراطية في العالم؟
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا... تشير المعلومات الى ان رائدة الديمقراطية وحقوق الإنسان تملك اكثر من 200 معمل سري في العالم، مختبرات سرية لصنع الفايروسات، وهي سرية جدا وفي رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي) توجد هذه المختبرات في جورجيا، ارمينيا، اذربيجان، طاجيكستان، قرقيزيا، كازاخستان، ميدانيا،اوكرانيا، بهدف تطويق روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، وغيرها من دول العالم . انها مختبرات بيولوجية لصناعة الفايروسات القاتلة للفقراء والمساكين والمضطهدين في مختلف دول العالم. ان صناعة الايدز( نقص المناعة) جنون البقر فلاونزا الطيور،..... واليوم يواجه العالم اجمع، شعوب العالم افة قاتلة الا وهي فايروس كورونا، وهو فايروس من صنع البشر وليس من صنع الطبيعة. ثانياً... تفيد بعض المعلومات الى ان هذا الفايروس، اي فايروس كورونا احتمال ان يستمر لعام 2021ولا يستبعد ان يستمر هذا الفايروس القاتل للشعوب اكثر من ذلك، وتشير التقديرات الى ان يمكن ان يصاب بهذا الفايروس بحدود 60 بالمئة من سكان العالم، دول المركز ودول الاطراف وغيرها من الدول الاخرى، اي سيصاب نحو 5 مليار و400 مليون نسمة (عدد سكان العالم نحو 8 مليار نسمة). وبافتراض صحة المعلومة فكم سيكلف هذا الوباء شعوب العالم، وخاصة الدول الفقيرة.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ ثالثاً.. تفيد المعلومات ان روسيا قد وجدت علاج لهذه الافة الخطيرة، فايروس كورونا، وكلفة هذا الدواء نحو 10 دولار. فابفتراض عددالمصابين5،400 في سعر الدواء للشخص الواحد في عدد المصابين بفايروس كورونا في العالم يعني بحدود 54 مليار دولار. ##كلفة الدواء في اوربا نحو 30 دولار للشخص الواحد، يعني الكلفة الاجمالية لعدد المصابين في العالم وفق ذلك الافتراض يساوي تقريباً نحو 162 مليار دولار. ***بافتراض ان كلفة هذا العلاج في اميركا هي 50 دولار، يعني اجمالي الكلفة لعلاج المصابين بفايروس كورونا في العالم بحدود 270 مليار دولار. *##**وهنا يأتي دور الشركات العالمية الدوائية في استغلال الشعوب وتحقيق الارباح الخيالية على حساب الفقراء فهذا الفايروس هو من صنع الغرب الامبريالي، من صنع البشر بهدف تقليص عدد سكان العالم وفق نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، فهو مكسب للشركات الاحتكارية وافقار وقتل وقتك الفقراء والمساكين والمظطهدين في العالم اجمع فمن يملك المال يستطيع الحصول على العلاج ومن لا يملك المال فليذهب الئ الجحيم.... **##وعن حق عندما قال ماركس (( ان الرسمال يخاف من غياب الربح او الربح التافه جدا كما تخاف الطبيعة من الفراغ. ولكن ما ان يتوافر ربح كاف حتى يصبح الراسمال جريئا. امنوا 10بالمئة، يشتغل الراسمال في اي مجال كان، 30بالمئة، ينشط،50 بالمئة، تتملكه جرئة مجنونة، 100بالمئة، يدوس بالاقدام جميع القوانين البشرية، 300بالمئة، ليس ثمة جريمة لا يجازف بارتكابها، حتى ولو قادته الى حبل المشنقة)). ##معروف ان تجارة السلاح، والدواء، والمخدرات، وبيع السلع الحية.... تؤمن ارباح خيالية لمن يمارس هذه الانشطة القاتلة للبشر،فالارباح تتراوح ما بين 500-1000بالمئة لمن يمارس هذه الانشطة او احيانا يكون الربح اكثر من ذلك وفق سوق احتكار القلة وحسب الطلب والعرض.هذه هي الرأسمالية المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم في الغرب الامبريالي وفي دول الاطراف.....، ......
#ماذا
#تعمل
#رائدة
#الديمقراطية
#العالم؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698586

أحمد عصيد : هل تعمل أوروبا على تغيير قوانينها بسبب الإسلام الراديكالي ؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد في سنة 2008 أشرتُ إلى أن الدول الغربية قد تضطرّ إلى مراجعة ترسانتها القانونية بسبب التطرف الوهابي والإخواني الإسلامي، الذي يعكس مفهوما للتدين مغايرا كليا للتدين كما عرفته هذه الدول الديمقراطية، وكما وضعت على أساسه قوانينها في السابق. وها قد أصبحت جلّ الدول الأوروبية التي اكتوت بنار الإرهاب ـ والتي تتحمل مسؤولية ذلك بسبب سياساتها السابقة ـ أصبحت ساعية بوضوح إلى فتح نقاش من أجل تجديد قوانينها المتعلقة بتواجد المسلمين على أراضيها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، حيث اقتنعت أكثر بأن قوانينها المتعلقة بالحريات الدينية لم تعُد تطابق وضعية المسلمين، الذين يستغلون هذه القوانين المنفتحة لتشكيل كيتوهات مغلقة ومعاكسة توجهات هذه الدول وقيمها ومرجعياتها. ومن بين التدابير التي تمّ اللجوء إليها التراجع عن تبني بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما فعلت الدنمارك وبريطانيا وإيرلندا.وفي فرنسا فلم ينطلق النقاش الجدّي بين النخب والطبقة السياسية من أجل مراجعة الدستور الفرنسي وإعادة النظر في قوانين تدبير الشأن الديني إلا بعد مقتل الأستاذ صامويل باتي مؤخرا، ومعلوم أن القوانين الفرنسية بهذا الصدد كانت قائمة على حياد الدولة العلمانية، ما تمّ التأكيد عليه في ما سُمي حاليا بمشروع قانون "النزعات الانفصالية" والداعي إلى مكافحة ما سماه الرئيس الفرنسي "النزعة الإسلاموية المتطرفة". ورغم أن المشروع قد وُضع أساسا بسبب الإسلام الراديكالي إلا أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبره موجها لأتباع جميع الديانات ولذلك تمّ تعديل إسمه إلى "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية." ومن المرتقب تقديمه لمجلس الوزراء بداية ديسمبر القادم ثم مناقشته في البرلمان في بداية عام 2021 . وقد صرح وزير الداخلية الفرنسي بأنه سيتم تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية مشدّدة" على كل من لم يلتزم بنص القانون. ويشترط مشروع القانون الجديد على مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الثقافية في فرنسا التمتع بسجل جنائي خال من أي اتهام "بالتطرف"، أو "التواطؤ مع الإرهاب أو الترويج له". كما أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تتلقى دعما أو تستفيد من قروض من الدولة، فيفرض عليها القانون الجديد الالتزام بـ "قيم الجمهورية" من لحظة تسلمها أول مقدار مادي.أما في النمسا فقد صادق البرلمان منذ مدة على قانون جديد خاص بالمسلمين أطلق عليه "قانون الإسلام"، كما عمدت الدولة سنة 2018 إلى إغلاق سبعة مساجد وطرد أزيد من ستين إماما إخوانيا تركيا مع أسرهم، وأعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس آنذاك أنه "لا مكان للمجتمعات الموازية وللإسلام السياسي والتطرف في النمسا". ويُلزم القانون المذكور المسلمين بقواعد صارمة ضمانا لتواجدهم في النمسا، حيث شدّد هذا القانون في مادته الثانية على أن المسلمين في النمسا ملزمون بالاعتراف بسُمو قوانين الدولة النمساوية على عقيدتهم، وهو ما لا تتضمنه قوانين الديانات الأخرى، وقد صرّح ريشارد بوتس مدير معهد الفلسفة القانونية وقوانين الأديان والثقافة بجامعة فيينا لجريدة "دوتش فيلي" الألمانية قائلا إنّ هذا القانون :"شدّد على المسلمين دون غيرهم بأن قانون الدولة يعلو على القوانين الدينية، إذ أنه ألزم المسلمين لفظيا بالاعتراف بالدولة والقانون". ومن الواضح أن هذا التمييز السلبي ضدّ المسلمين وصلت إليه النمسا بسبب شعورها باختلاف نمط التدين الإسلامي عن تدين المجموعات الأخرى المسيحية واليهودية وغيرها، حيث أن الفارق الرئيسي هو سعي المسلمين ـ بسبب موجة التطرف الإسلاموي ـ إلى التمكين للش ......
#تعمل
#أوروبا
#تغيير
#قوانينها
#بسبب
#الإسلام
#الراديكالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698601

ماجد احمد الزاملي : احباط المخططات الاميركية التي تعمل على تحقيقها بذريعة حماية المنطقة من الاطماع الإيرانية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي استبداد النظام العالمي الجديد وبرغماتية العلاقات الدولية، وفق المصالح الخاصة فيما بينها إضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين، جعلت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ضعيفة التأثير، فيما يخص الدفاع وحماية حقوق الإنسان والحريات، لكن من واجب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على عقد إتفاقيات مشتركة، مع الدولة والمنظمات لتثقيف المجتمعات فيما يخص الحريات والحقوق، إضافة إلى استخدام الضغوط والعقوبات ضد الأنظمة الديكتاتورية. طبعا خطورة الأنظمة الديكتاتورية التي تلبس ثوب الديمقراطية هي في الدولة العميقة، وهذه الدولة هي التي عززت إنتهاك حقوق الإنسان، لذلك يجب جعل دور الحاكم دور تنفيذي، بالتالي لا يحق لنا أن نبحث عن الحاكم القوي بل عن المؤسسات القوية والمجتمعات القوية". بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، خصوصا وأن دورها يتركز حول رفع التقرير إلى الجهات الدولية، بالتالي هي ليست جهة لديها سلطة وأن توقف حرب وأن تعمل التقارير المهنية والواقعية وتصل بها إلى صانع القرار الدولي، الخلل يكمن في النظام العالمي الجديد كونه يجنح نحو التوحش والاستبدادية ونحو المادية أكثر وترك حقوق الإنسان، لذا الخشية كل الخشية أن تصبح قرارات الأمم المتحدة ضعيفة وغير معتبرة من قبل ذات الدول التي يقع عليها مسؤولية حفظ كيان هذه المؤسسة". وتنتهك هذه الدول حقوق الإنسان وتساند الدول الديكتاتورية، بريطانيا على سبيل المثال الدولة العتيدة في الديمقراطية الآن هي مع النظم الديكتاتورية المستبدة، التي تقوم بقتل أطفال اليمن يوميا وأمام مسمع ومرأى كل العالم، فهل تستطيع منظمات حقوق الإنسان أن توقف بريطانيا من تزويد السعودية بالأسلحة، بل أن مصالح هذه الدول، وبالتالي هي تقدم مصالحها على حقوق الإنسان في دولنا، حيث يوجد التوحش وهناك شركات أسلحة مستفيدة، وهناك أيضا دول تبحث عن نفوذ".وبالتالي تجد منظمات حقوق الإنسان نفسها في موضع لا تحسد عليه، منظمات حقوق الإنسان حول البحرين والإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني، لكن للأسف نجد أن العالم يسير في منزلق خطير، لذا نحن نخشى أن يأخذ منحى آخر، وذلك كون الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أصبحت أشبه بالدكتاتورية أو تساند الدكتاتوريات".أركان النظام العربي القائمة منذ أمد بعيد، وهي المساومات السلطوية وعائدات الموارد البترولية ، آخذة بالانهيار، فيما تواجه المؤسسات السياسية المطالب المتعاظمة لجماهير السكان المتزايدة. وكان من نتائج ذلك انتشار العجز والقصور والقمع على نطاق واسع في المجالات الاقتصادية الاجتماعية، ما أدى إلى تفكّك الدولة على نحو غير مسبوق، بخاصة في العراق، وليبيا، وسورية، واليمن. وأدت هذه العوامل، بدورها، إلى نزوح أعداد هائلة من البشر وإلى شيوع الألاعيب بين القوى الجيوسياسية. وإذا ما قُدّر للنظام أن يعود بعد انحسار النزاعات، سيتعيّن على المواطنين والدول صكّ عقود اجتماعية جديدة تؤسس المحاسبة والمسائلة وتنشّط عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي. درجت الأنظمة العربية، على مدى عقود عدة، على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية، مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – بما معناه عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية. وقد اختلفت البلدان العربية اختلافاً بيّناً في الطريقة التي تدير بها شؤونها الداخلية. لكنها كانت كلها تقريباً تخضع لأنظمة حكم أوتوقراطية استبدادية، سواء في أساليب السيطرة أو استخدام القمع. فقد أنشأت أجهزة استخبارية وأمنية قوية وبذلت جهوداً ضخمة للإيهام بشرعي ......
#احباط
#المخططات
#الاميركية
#التي
#تعمل
#تحقيقها
#بذريعة
#حماية
#المنطقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698931

سالم لعريض : الإخوان و منظماتهم الإرهابية تعمل بتعاليم صهيوإمبريالية
#الحوار_المتمدن
#سالم_لعريض نعم الإخوان و منظماتهم الإرهابية تعمل بتعاليم صهيوإمبرياليةكلّ من دافع أو تستّر أو برّر أعمال الإرهاب و الدواعش بكل تلويناتهم هو فرخ داعشي بمنطوق لسانه أو قلمه:كالذي كتب:"كل ما كتبتموه من سطور ذهب"مخاطبا الدواعش أو من يدّعي أن الدواعش هو الإسلام في حالة غضب و ورد ذلك على لسان الحبر الأكبر راشد الغنوشي إخواني تونسي أو من زعم أنه رأى الملائكة تحارب مع الدواعش أو من أفتي بأنه لا يجوز تكفير الدواعش لأنهم يقولون بالشهادة أو غيرها من الفتاوي و المبرّرات لكي لا يقع تكفير الدواعش و الحثّ على حربهمو كلنا يعرف بل و يعلم علم اليقين بأن الدواعش و القاعدة و النصرة أي كل تنظيمات الإخوان الإرهابية هي فروع لأصل(الإخوان) صنعته المخابرات البريطانية و انتقل ولاءه للمخابرات الأمريكية و الصهيونية لمّا شاخت بريطانيا و أصبحت عجوزاإن الإسلام بريء من الدواعش و الإخوان صناعة أمريكا و اسرائيل من منطوق الآيات القرآنية و الحديث إذ ورد في آياته :"وَلَن تَرْضَى&#1648-;- عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى&#1648-;- حَتَّى&#1648-;- تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" و قد أتى في الحديث:"من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام." و ليس هناك في عصرنا هذا أظلم من أمريكا و اسرائيل كما أنهما لا يرضيان على أي بلد أو منظمّة أو قوّة في المنطقة لا تخدم مصالحهما و كما قال جمال عبد الناصر بما معناه إذا رأيتم أمريكا راضية عنّي فإنني في طريق الخطأو هنا لا بدّ أن نذكر فرح الإخوان بالعدوان الثلاثي على مصر و هزيمة 67 و تخابرهم مع الإنقليز لتخريب مصر و تعطيل بناها و إغتيال جمال عبد الناصر و تكفيره لأنه كفر بأمريكا و اسرائيلكما اغتالوا السادات و غدروا به يوم الإحتفال بإنتصاره في حرب 73 انتقاما لإسرائيلكما طلب شيخ الفتنة القرضاوي النصرة من أمريكا و الإطاحة بنظام بشّار الأسد في خطبة الجمعة واعدا إياها بحماية أمن إسرائيللقد دمّر الإخوان ليبيا و مصر و تونس كما دمّروا سابقا أفغانستان و الصومال و السودان و غيرهاو تدرّب الدواعش على يد ضبّاط إسرائليين و تخابرهم مع الموساد و تداوي جرحاهم في المصحات الإسرائيليةلو كان الإخوان و منظماتهم الإرهابية يتّبعون الإسلام فعلا لما فعلوا ما فعلوه أو إذا كل ما فعلوه مستمدّ من تعاليم الإسلام لأصبح الإسلام دين الإرهاب و حقّ للناس هجره بل ومحاربته كنظرية تحرّض على القتل و الإغتصاب و التدمير و النهب و العمالة و التخابر مع العدو و الكذب و الفساد في الأرض و متناقض مع روحه كدين رحمة ......
#الإخوان
#منظماتهم
#الإرهابية
#تعمل
#بتعاليم
#صهيوإمبريالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700241

جورج حداد : الكتلة المالية اليهودية الاميركية تعمل لفرض سيادتها على العالم
#الحوار_المتمدن
#جورج_حداد إعداد: جورج حداد* يوصف النظام السياسي الاميركي بأنه نظام ديمقراطي ـ رئاسي يقوم على قاعدة "نظام الحزبين"، هما "الحزب الجمهوري" و"الحزب الدمقراطي"، اللذان يتنافسان انتخابيا لحيازة مركز الرئاسة، كما ولحيازة الاكثرية في كل من "الكونغرس" (مجلس النواب) و"مجلس الشيوخ" (السيناتورات). وتُحكم البلاد بالتنسيق بين الرئيس المنتخب والمجلسين النيابيين.ولكن خلف هذه الواجهة الدمقراطية الشكلية توجد كتل مالية واقتصادية واجتماعية، سياسية واتنية وعنصرية ودينية، تتوزع داخل كلا الحزبين الرئيسيين وخارجهما. ومن هذه الكتل ـ على سبيل المثال لا الحصر: القطاع المالي البورصوي والبنكي، القطاع الصناعي ـ الحربي، القطاع الانتاجي المدني، القطاع التجاري الداخلي والخارجي، وغيرها. وتنشأ بين هذه الكتل عملية معقدة ودائمة من الصراع والتنافس الدائمين والمهادنة والتعاون المؤقتين. ويعود لنتائج هذه العملية الصراعية ـ التوفيقية تقرير التوجهات العامة، الجيوسياسية والجيوستراتيجية، للدولة الاميركية، في كل مرحلة معينة وفي كل ولاية رئاسية معينة. واهم تلك الكتل على الاطلاق هما: الكتلة المالية اليهودية، والكتلة المالية الكاثوليكية. ويرتبط التاريخ الاميركي الحديث بالصراع بين هاتين الكتلتين.وفي هذا التحليل السريع نتوقف عند احدى هاتين الكتلتين، ونقصد الكتلة المالية اليهودية. ولكن علينا اولا ان نقدم الملاحظة الاساسية التالية:ان الرأسمال (الناشئ عن الثروات الاقتصادية او الطبيعية) لا وطن له، ولا دين، ولا مذهب، ولا حزب الخ. وهذا يدفع الكثيرين من الباحثين، وعن حق، الى التحفظ على توصيف اي كتلة مالية بأنها: يهودية او كاثوليكية، او اميركية او روسية، او ما اشبه. وهذا صحيح تماما بحد ذاته، وبمعزل عن الحالة المجتمعية الشاملة. الا انه صحيح بالمعنى الشيئي فقط. ولكن الرأسمال (او الثروة بالاجمال) ليس شيئا فقط، بل هو علاقة اجتماعية، ويعبر عن نفسه ويتحقق ليس من ذاته بذاته بطريقة آلية عمياء، بل من خلال مالكيه من البشر، اي من خلال الرأسماليين والمؤسسات الرأسمالية الذين يملكونه ويحركونه ويديرونه، وبالتالي يعطونه "الحياة" الملموسة، و"المعنى الاجتماعي" الملموس، والمفاعيل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الخ الملموسة. وبهذا المعنى فإن كتلتين من الرأسمال، المتشابه شيئيا، اللتين يملكهما مالكان مختلفان، يمكن ان تؤديا وظيفتين مختلفتين او متناقضتين تماما، تبعا لمفاهيم وتوجهات ومصالح مالكي كل كتلة. وفي واقعنا الراهن مثلا، نجد ان كتلة الرأسمال (الناشئ عن الثروة النفطية) في ايدي حكام السعودية تستخدم لتمييع القضية الفلسطينية، واخضاع وتطويع الشعب الفلسطيني، ومساندة الامبريالية الاميركية، والتطبيع مع العدو الاسرائيلي. في حين ان كتلة الرأسمال (الناشئ عن الثروة النفطية كذلك) في ايدي النظام الاسلامي الثوري في ايران تستخدم لدعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد الامبريالية الاميركية والعدو الاسرائيلي. وانطلاقا من هذه الوجهة نظر الواقعية نرى انه من المحتم النظر في دور كل من الكتلتين الماليتين اليهودية والكاثوليكية في الولايات المتحدة الاميركية وطبيعة الصراع بينهما. وبدون ذلك لا يمكن بتاتا فهم التوجهات الاساسية والصراعات الداخلية للدولة الامبريالية الاميركية. ونشير هنا انه توجد خاصة مشتركة تجمع الكتلتين الماليتين الاميركيتين، اليهودية والكاثوليكية، وهي ان كلا منهما ليست اكثر من قمة او رأس جبل الجليد لـ مؤسسة مالية عالمية تنطلق من وتتخذ شكليا صبغة دينية محددة. واذا كانت الحركة الدينية ـ الايديولوجية الا ......
#الكتلة
#المالية
#اليهودية
#الاميركية
#تعمل
#لفرض
#سيادتها
#العالم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708016

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....1
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725900

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....2
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 4) والسلطات المحلية، عندما يتعلق الأمر بحماية حرية، ونزاهة الانتخابات، وحماية أصوات ناخبي الشعب المغربي، وحماية سمعة المغرب، على المستوى الدولي، يجب أن لا تخاف من تحريض تجار ضمائر الناخبين، لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين.فتجار ضمائر الناخبين، لا يمارسون عملا مشروعا، حتى يستغيثوا بجماهير الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، إن لم يكونا قد باعوها لتجار ضمائر الناخبين، ليعيدوا البيع فيها.والعمل عندما يكون غير مشروع، يمكن التخلص منه بسهولة، وخاصة على المستوى الانتخابي، الذي يصير وسيلة للتخلص من تجار الانتخابات، الذين يضبطون، وهم يقومون بعملية السمسرة، كما تسميهم وزارة الداخلية.وكل من لا يقوم بعمل مشروع، فإنه لا يستطيع الدفاع عن عمله، عن طريق الاستعانة بالجماهير التي يتاجرون في ضمائرها. فأقصى ما يمكن أن تفعله الجماهير المذكورة، هو تسلم قيمة ضمائرها، التي تم بيعها إلى تجار ضمائر الناخبين، وأقصى ما يمكن أن يفعله تجار ضمائر الناخبين، هو بيع هذه الضمائر إلى المرشحين، بثمن مخالف، للثمن الذي تسلمه الناخبون، من تجار ضمائر الناخبين.وما يمكن قوله: في هذا الإطار، أن الإجرام يتجسد في:ا ـ الناخب، الذي يعرض ضميره للبيع. والضمير، هو أغلى ما يملكه الإنسان، فإذا باعه، يصير بدون ضمير. والكائن البشري، عندما يبيع ضميره، يفقد إنسانيته. والإنسانية عندما تفقد قيمتها، تتبخر، وعندما تتبخر الإنسانية، يبقى الكائن البشري، ككائن حيواني، بدون قيمة تذكر.ب ـ سمسار ضمائر الناخبين، كما سمته وزارة الداخلية المغربية، أو التاجر في ضمائر الناخبين، يمارس، هو بدوره، الإجرام المضاعف، بشراء ضمائر الناخبين من جهة، وإعادة بيعها للمرشحين من جهة أخرى، لتتحول الضمائر، التي تكسب حامليها قيمتهم الإنسانية، إلى مجرد بضاعة. وتلك هي الجريمة الكبرى، ليصير ما لا يباع معروضا في السوق للبيع، فكأننا نتاجر في البشر.ج ـ المرشح المشتري لضمائر الناخبين، التي توصله إلى المؤسسات، التي يمارس فيها نهب ثروات الشعب المغربي، خاصة إذا تمكن من شراء ضمائر الناخبين الكبار، بدون واسطة، وبدون حاجة إلى سمسار في ضمائر الناخبين، أو إلى تاجر في تلك الضمائر.فالناخبون الكبار، يشرعون مباشرة في استرجاع الأموال التي اشتروا بها ضمائر الناخبين، بعرض ضمائرهم للبيع، لمن يدفع أكثر، حتى يصبح مالكا لضيعة الجماعة، التي يتصرف فيها، كما يتصرف في ضيعته الخاصة، ليمارس النهب، بدون حدود، وليجعل تجهيزات الجماعة المختلفة، والعاملة في مختلف أقسامها، ومصالحها، رهن إشارته، وفي خدمته، ليتفرغ هو إلى ممارسة شيء واحد، وهذا الشيء: هو عملية النهب، بدون حدود، لكل الموارد الجماعية، أو البرلمانية، حتى تمتلئ مختلف الحسابات التي يفتحها، في مختلف الأبناك، والتي لا تمتلئ أبدا، سواء كانت في الداخل، أو في الخارج، والتي توظف في الحصول على العقارات، في الداخل، وفي الخارج، على حد سواء، حتى يعوض ما خسره في شراء الضمائر، من تجار ضمائر الناخبين. وهكذا نجد، من خلال ما رأينا، أن الناخبين، وتجار ضمائر الناخبين، يبيعون ضمائر الناخبين، إلى المرشحين، ليصيروا أعضاء جماعيين، أو برلمانيين، كلهم شركاء في ارتكاب جريمة تسليع ضمائر الناخبين، التي لا تصير نشيطة، إلا مرة كل خمس سنوات، أو ست سنوات، لتصعيد الناهبين، إلى مختلف المسؤوليات الجماعية، أو البرلمانية، من أجل احتراف عملية النهب، التي لا تعرف حدودا معينة، يمكن الوقوف عندها، والتوقف من ممارسة المزيد من النهب.5) ويترتب عن ممارسة السلطات ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726142

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....3
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 7) وللتخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد الساكنة، ومن الفساد الإداري، والسياسي، لا بد من القيام بحملة تحسيسية:ا ـ في صفوف العاملين في الإدارة المغربية، وعن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية، وخاصة، في منتصف النهار،من أجل تذكيرهم بدور الفساد الإداري، الذي يجب تحديد أنواعه، المتعلقة بالإرشاء، والارتشاء، وبالوصولية، والانتهازية، والمحسوبية، والزبونية، في أفق جعل العاملين في الإدارة المغربية، يحترمون الحق، والقانون، ويحافظون على احترام الحق، والقانون.ب ـ في صفوف العاملين في مختلف الجماعات الترابية، الذين ينتشر في صفوفهم، كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لكونهم يحترفون العمل، في وظائف جماعية فاسدة، حتى يصير العاملون في مختلف الجماعات الترابية، ممسكين عن ممارسة كل أنواع الفساد، التي تقتضي ممارستها: العمل في إدارة الجماعات الترابية، من أجل أن تصير جماعاتنا، مجالا لتمتع سكان الجماعة، أو من ينتمي إليها، بالحق، والقانون.ج ـ سكان الجماعات الترابية، الذين تربوا، في الأصل، وفي الفصل، على ممارسة الفساد، في العلاقة مع إدارات الدولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وفي العلاقة مع الإدارة الجماعية، التي ينتمي إليها، في أفق: أن يصير سكان أي جماعة، محكومين بالتربية على الحق، والقانون، ولا يمارسون، في الواقع، إلا الحق، والقانون، ويعدون أجيالهم على ممارسة الحق، والقانون، الذي يصير وسيلة، وهدفا، في نفس الوقت.د ـ جماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يلتزموا بالحق، وبالقانون، في ممارستهم اليومية، وفي عملهم، وفي علاقاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن تتحول القاعدة الاجتماعية، المتكونة، أساسا، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متمسكة بالحق، والقانون، ونابذة للفساد في صفوفها، وعاملة على تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.ه ـ في صفوف الطلبة، والتلاميذ، من خلال العمل اليومي للأساتذة، والمعلمين، ومن خلال تنظيم عروض، وندوات، في مختلف المؤسسات التعليمية، والجامعية، تتوج بمهرجانات حول دور الفساد، بأنواعه المختلفة، بما فيه الفساد الانتخابي، في الانحطاط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبأهمية محاربة كافة أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، من أجل النهوض الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل الرفع من مكانة الشعب المغربي، ومن أجل رفع مكانة المغرب، على المستوى الدولي.وبعد عملية التحسيس هذه، التي تستهدف كافة العاملين في الإدارة المغربية، والعاملين في الجماعات الترابية، وسكان مختلف الجماعات الترابية، وجماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتلاميذ، والطلبة، أملا في أن يصير الموقف من الفساد، بأشكاله المختلفة، هو الرفض المطلق. وبعد ذلك نرى:ا ـ ضرورة توجيه، وتذكير، إلى ممارسي الفساد، من أجل أن يمسكوا عن ممارستهم له: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بما في ذلك الإمساك عن ممارسة الفساد الانتخابي.ب ـ ضبط المتلبسين، بممارسة الفساد، أنى كان نوع الفساد الذي يمارسونه، وخاصة الفساد الانتخابي، وتقديمهم، في حالة تلبس، إلى المحاكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم.ج ـ إعداد قائمة، بأسماء، من أسمتهم وزارة الداخلية، بسماسرة الانتخابات، الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، وعرضها على الجماهير الشعبية، المستهدفة بالانتخابات، حتى يتجنبوا التعامل معهم، باعتبارهم مجرمين ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726319

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....4
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 10) ونحن، كشعب مغربي، نكون قد تقدمنا إلى الأمام، من منطلق امتناع ناخبينا، جملة، وتفصيلا، عن بيع ضمائرهم؛ لأن ذلك معناه:ا ـ أن الناخبين، أصبحوا يحملون وعيا متقدما، ومتطورا، يحول دون مساهمتهم في بيع ضمائرهم، ما دام ذلك فيه إساءة إلى الشعب، وإلى الوطن ككل.ب ـ إنهم أصبحوا يمتنعون عن التحول، إلى مجرد حيوانات، تعرض للسمسرة، أو للبيع، في سوق النخاسة، ليزايد عليه المرشحون الفاسدون، وعلى يد سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، الذين يعتبر وجودهم، في حد ذاته، إساءة إلى الشعب المغربي، وإساءة إلى المغرب، كوطن للشعب المغربي.ج ـ إنهم صاروا يدركون خطورة التلاعب، بمصالح المغرب، الذي تبين أنه أصبح مملوكا للفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، بعد أن وصلوا إلى مراكز القرار، عن طريق شراء الضمائر الانتخابية، من سماسرة الانتخابات، أو من تجار الضمائر الانتخابية.د ـ إدراكهم: أن الوقت، قد حان، لإيقاف الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، منذ وجودهم، والامتناع عن بيع الضمائر لهم، وحتى لا يجد سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وينقرض البيع، والشراء، في مجال الضمائر الانتخابية.ه ـ تخليص المجتمع، من الفساد المترتب عن وجود قاعدة عريضة، من عارضي ضمائرهم للبيع، وعن وجود سماسرة الضمائر الانتخابية، أو المتاجرين فيها، وعن وجود المرشحين الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، والعاملين على شراء ضمائر الناخبين، من أجل العودة إلى النهب، الذي لم يعد مقبولا منهم؛ لأنه آن الأوان، لوضع حد للمرشحين الفاسدين، الذين يعرف الشعب، جيدا، المكان الذي يليق بهم، عقابا لهم على ممارستهم، لنهب ثروات الشعب المغربي، الذي يعتبر بمثابة انتهاك للمقدس.11) امتناع الناخبين، عن عرض ضمائرهم للبيع، يعتبر مساهمة في تطهير صناديق الاقتراع من الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يخلص الشعب منه، إلا الناخبون، الذين يصيرون ممتلكين للوعي، بخطورة الفساد الانتخابي، على القطاع الاقتصادي، وعلى القطاع الاجتماعي، وعلى القطاع الثقافي، وعلى القطاع السياسي؛ لأن جل القطاعات المختلفة، تتأثر بالفساد الانتخابي، نظرا لكون الانتخابات الحرة، والنزيهة، لا تكون إلا خالية من الفساد. أما الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، وبتوجه مخزني، من السلطات المخزنية، القائمة، التي لا تستحيي لا من الله، الذي يعلم السر وأخفى، ولا من الشعب، الذي لا ينسى أبدا، ما قام به الحكم المخزني القائم، في حق أبنائه.فكل الدلائل، والحجج، والبراهين، تثبت أن الحكم المخزني، بأجهزته المختلفة، هو صاحب الكلمة الأولى، والأخيرة، فيما يجري في هذا الوطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فللحكم المخزني: الأمر، والنهي. والمؤسسلت القائمة، هي مجرد مؤسسات للواجهة، ولا اعتبار لها، من وجهة نظر السلطة المخزنية، التي تتحكم في السلطة التنفيذية، التي توجه السلطة التشريعية، والسلطة القضائية. والقوانين التي تصدرها المؤسسة التشريعية، لا عبرة بها؛ لأن المؤسسة التشريعية، ناجمة عن انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، ولا يمكن أن تصدر عنها، إلا التشريعات التي تسبقها تعليمات المؤسسة المخزنية؛ لأنه عندما تتعارض القوانين مع التعليمات، فمؤسستنا القضائية، تعطي الأولوية للتعليمات، والقضاة الذين يعطون الأولوية للقانون، يكافأون بالانتقام منهم، ويعاد النظر في الأحكام التي أصدروها، في حق الماثلين أمامهم، خاصة، وأن القضاء نفسه، تسرب إليه الفساد، بشكل، أو بآخر.ولذلك، فمؤسستنا التشريعية، تقام على أساس انتشار الفساد الانتخابي، والسل ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726989

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....5
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 13) والناخبون، الذين لا يستطيعون تحصين أنفسهم ضد الفساد الانتخابي، ولا يستطيعون تحقيق حرية، ونزاهة الانتخابات الجماعية، فإن هؤلاء لا يستطيعون، كذلك، إيجاد برلمان يرقى إلى مستوى برلمانات البلدان المتقدمة، والمتطورة، نظرا؛ لأن تلك البلدان المتقدمة، والمتطورة:ا ـ لا تسمح باعتماد الفساد الانتخابي، الذي يعتبر منطلقا، عندنا، لإيجاد مؤسسات جماعية، أو برلمانية فاسدة، لا يبحث أعضاؤها إلا عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تهمهم مصلحة الشعب في شيء.ب ـ أن الناخبين في البلدان المتقدمة، لا يعرضون ضمائرهم على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها، كما هو الشأن بالنسبة إلينا، حيث نجد: أن الناخبين يحددون إلى من يبيعون مسبقا، ليشتريها منهم سماسرة، أو تجار الانتخابات، الذين يتاجرون في ضمائر الناخبين، وليعيدوا بيعها للمرشحين، بالثمن الذي يريدون، ولا يبيعونها إلا للمرشح، الذي يعتمد على شراء ضمائر الناخبين.ج ـ المرشحون عندهم، لا يعولون على شراء ضمائر الناخبين، بقدر ما يعولون على الدعاية لبرنامجهم الانتخابي، وصولا إلى أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، على خلاف ما نحن عليه، حيث لا يعول المرشحون إلا على شراء ضمائر الناخبين، وبالثمن الذي يحدده سماسرة، أو تجار الانتخابات، لكل ضمير من ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، لممارسة النهب المضاعف، ولخدمة المصالح الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.د ـ انعدام المتاجرين في ضمائر الناخبين، على خلاف ما عندنا، نحن، حيث نجد أن سماسرة الانتخابات، أو المتاجرين في ضمائر الناخبين، الذين تجب معرفتهم، بدقة، وإخضاعهم للمراقبة الدقيقة، ورصد علاقتهم بالناخبين، وبالأحزاب السياسية، أو بالمرشحين، وبالناخبين على حد سواء، والعمل على محاصرتهم، ومنعهم من التجارة في ضمائر الناخبين، وإن أصروا، يتم إيقافهم من قبل الشرطة القضائية، والتحقيق معهم، وعرضهم أمام المحكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم، حتى يرتدعوا، ويتخلوا عن التجارة في ضمائر الناخبين، التي تعتبر إساءة إلى الناخبين، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، التي تسوء سمعتها على المستوى الدولي، والتي يجب التخلي عنها، بصفة نهائية، أملا في إعادة تربية الناخبين، على التعبير عن رأيهم، بواسطة صناديق الاقتراع، وعلى الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله أمام الهيئات الجماعية، والبرلمانية، سواء كان أغلبية، أو معارضة.وهؤلاء المتاجرون، في ضمائر الناخبين، لا وجود لهم في البلدان الديمقراطية؛ لأنه لا يوجد عندهم من يفكر في بيع ضميره، كما لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو من يفكر في شراء ضمائر الناخبين. ومن الطبيعي، جدا، أن لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يقومون بدور الوسيط، بين الناخب، والمرشح. وما يوجد عندهم فعلا، هو:ا ـ وعي الناخب المتقدم، والمتطور، والذي يمتلك الوعي بالحرص على التعبير عنه، بالاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله في المؤسسة الجماعية، أو البرلمانية، بخلاف ما عندنا، نحن، الذين لا يوجد عندنا إلا ناخب، يفتقر إلى الوعي المتقدم، والمتطور، الذي حل محله الوعي المتخلف، الذي لا يرى في الانتخابات، إلا وسيلة للتجارة في ضمائر الناخبين، وفي قيمة كل ضمير، وما ذا يستفيد كل بائع ضميره، لو باع ضمائر التاخبين من الأسرة، ومن العائلة. الأمر الذي يترتب عنه: أن الناخب في بلادنا متخلف، ويحرص على أن يبقى متخلفا، ويغرق جماعته، أو وطنه في التخلف، إلى ما لا نهاية؛ لأنه بممارسته للفساد الانتخابي، يغرق ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727387