عادل عبد الزهرة شبيب : البطالة والفقر في العراق من التحديات التي تنتظر حلولا جذرية لمعالجتها وليست ترقيعية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد العناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حق من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50 في المائة من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة.ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت الحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد، و ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء بحدود المليون شخص .4. كان للتهجير الطائفي الذي شهدته الساحة العر ......
#البطالة
#والفقر
#العراق
#التحديات
#التي
#تنتظر
#حلولا
#جذرية
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690073
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد العناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حق من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50 في المائة من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة.ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت الحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد، و ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء بحدود المليون شخص .4. كان للتهجير الطائفي الذي شهدته الساحة العر ......
#البطالة
#والفقر
#العراق
#التحديات
#التي
#تنتظر
#حلولا
#جذرية
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690073
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - البطالة والفقر في العراق من التحديات التي تنتظر حلولا جذرية لمعالجتها وليست ترقيعية .
عادل عبد الزهرة شبيب : سوء الادارة ادى الى تفاقم البطالة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى ويعاني العراق من البطالة بأشكالها المختلفة والتي تعتبر من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومن اهم التحديات التي تواجه العراق , واصبحت البطالة في العراق ظاهرة واسعة شملت معظم شرائح المجتمع وخصوصا اصحاب الشهادات العليا وخريجو الكليات والمعاهد وغيرهم. ومما لا شك فيه أن تفشي البطالة في المجتمع تترتب عليها آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية تتركها على فئات المجتمع بشكل عام وعدم حلها ووضع حد لها يعبر عن سوء الادارة وعجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ويعبر عن انعدام الرؤى الاقتصادية والبرامج والخطط الاقتصادية وبالتالي يعبر عن افلاس هذه الحكومات . وتعتبر مشكلة البطالة محور مشاكل وازمات المجتمع وما يعانيه من تفشي العديد من الظواهر السلبية كالعنف والجريمة بكافة انواعها وعدم الاستقرار الأمني والسياسي , فضلا عن انها تعيق عملية النمو الاقتصادي وانتشار الفقر .ومنذ تأسيسه دافع الحزب الشيوعي العراقي ويدافع عن جماهير الشعب بمختلف شرائحهم وخصوصا العمال والفلاحين وكافة شغيلة اليد والفكر مدافعا عن حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية دون تعرضهم للفصل الكيفي ولرفع مستوى معيشتهم وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن . كما يولي الحزب الشيوعي العراقي اهمية استثنائية للعلاقة مع الجماهير عموما والكادحة والمحرومة منها بشكل خاص. ومنذ تأسيسه استطاع الحزب الشيوعي العراقي كسب شعبية واسعة بين الجماهير واستطاع ان يتغلغل في صفوف العمال والفلاحين في المدينة والريف ويدافع عن مصالحهم ويبث فيهم الوعي السياسي والطبقي ويكسبهم الى صفوفه . وبسبب التصاق الحزب بالجماهير الشعبية فإن أي شخص يطالب بتوفير فرص العمل قالوا عنه شيوعي, وبسبب تشابه موقف الامام علي ( ع) وموقف الحزب الشيوعي العراقي في دفاعهم عن الفقراء والمحرومين , دعا شاعرنا الكبير مظفر النواب الى القول في قصيدة له :(( اُنبيك علياً لو جئت اليوم لحاربك الداعون اليك وسموك شيوعياً ...)) .في العراق تتزايد المعدلات السنوية للبطالة لضعف امكانية معالجتها وسوء الادارة وعجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم في معالجتها ووضع حد نهائي لها نتيجة تأثير المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وما تفرضه هذه المؤسسات من شروط على العراق مقابل حصوله على القروض لمعالجة ما تواجهه من مشاكل اقتصادية واجتماعية , مما ادى الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية واعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .وعموما فإن القطاع العام والقطاع الخاص في العراق يعانيان من ضعف امكانياتهما المادية والفنية لذلك فإنهما لم يسهما بشكل جدي في امتصاص معدلات البطالة واستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة العاطلة عن العمل .ان سوء الادارة التي تميزت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وعدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة وسوء التخطيط الاقتصادي واعتماد نظام المحاصصة المقيت والاعتماد على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب واهمال بقية القطاعات الاقتصادية , ادى الى تفاقم مشكلة البطالة , اضافة الى عدم وجود نمو اقتصادي حقيقي قادر على توفير فرص عمل جديدة .ومما زاد من مشكلة البطالة في العراق هو :-1. ريعية الاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام حيث تشير الاحصائيات لعام 2013 أن ايرادات النفط الخام تساهم بنسبة (91,4% ) من مجموع الايرادات في تمويل الموازنة العامة .2. تشكل الصادرات النفطية نسبة (99,5 %) من مجموع الصادرات .3. اعتماد العراق ......
#الادارة
#تفاقم
#البطالة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698015
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى ويعاني العراق من البطالة بأشكالها المختلفة والتي تعتبر من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومن اهم التحديات التي تواجه العراق , واصبحت البطالة في العراق ظاهرة واسعة شملت معظم شرائح المجتمع وخصوصا اصحاب الشهادات العليا وخريجو الكليات والمعاهد وغيرهم. ومما لا شك فيه أن تفشي البطالة في المجتمع تترتب عليها آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية تتركها على فئات المجتمع بشكل عام وعدم حلها ووضع حد لها يعبر عن سوء الادارة وعجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ويعبر عن انعدام الرؤى الاقتصادية والبرامج والخطط الاقتصادية وبالتالي يعبر عن افلاس هذه الحكومات . وتعتبر مشكلة البطالة محور مشاكل وازمات المجتمع وما يعانيه من تفشي العديد من الظواهر السلبية كالعنف والجريمة بكافة انواعها وعدم الاستقرار الأمني والسياسي , فضلا عن انها تعيق عملية النمو الاقتصادي وانتشار الفقر .ومنذ تأسيسه دافع الحزب الشيوعي العراقي ويدافع عن جماهير الشعب بمختلف شرائحهم وخصوصا العمال والفلاحين وكافة شغيلة اليد والفكر مدافعا عن حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية دون تعرضهم للفصل الكيفي ولرفع مستوى معيشتهم وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن . كما يولي الحزب الشيوعي العراقي اهمية استثنائية للعلاقة مع الجماهير عموما والكادحة والمحرومة منها بشكل خاص. ومنذ تأسيسه استطاع الحزب الشيوعي العراقي كسب شعبية واسعة بين الجماهير واستطاع ان يتغلغل في صفوف العمال والفلاحين في المدينة والريف ويدافع عن مصالحهم ويبث فيهم الوعي السياسي والطبقي ويكسبهم الى صفوفه . وبسبب التصاق الحزب بالجماهير الشعبية فإن أي شخص يطالب بتوفير فرص العمل قالوا عنه شيوعي, وبسبب تشابه موقف الامام علي ( ع) وموقف الحزب الشيوعي العراقي في دفاعهم عن الفقراء والمحرومين , دعا شاعرنا الكبير مظفر النواب الى القول في قصيدة له :(( اُنبيك علياً لو جئت اليوم لحاربك الداعون اليك وسموك شيوعياً ...)) .في العراق تتزايد المعدلات السنوية للبطالة لضعف امكانية معالجتها وسوء الادارة وعجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم في معالجتها ووضع حد نهائي لها نتيجة تأثير المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وما تفرضه هذه المؤسسات من شروط على العراق مقابل حصوله على القروض لمعالجة ما تواجهه من مشاكل اقتصادية واجتماعية , مما ادى الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية واعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .وعموما فإن القطاع العام والقطاع الخاص في العراق يعانيان من ضعف امكانياتهما المادية والفنية لذلك فإنهما لم يسهما بشكل جدي في امتصاص معدلات البطالة واستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة العاطلة عن العمل .ان سوء الادارة التي تميزت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وعدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة وسوء التخطيط الاقتصادي واعتماد نظام المحاصصة المقيت والاعتماد على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب واهمال بقية القطاعات الاقتصادية , ادى الى تفاقم مشكلة البطالة , اضافة الى عدم وجود نمو اقتصادي حقيقي قادر على توفير فرص عمل جديدة .ومما زاد من مشكلة البطالة في العراق هو :-1. ريعية الاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام حيث تشير الاحصائيات لعام 2013 أن ايرادات النفط الخام تساهم بنسبة (91,4% ) من مجموع الايرادات في تمويل الموازنة العامة .2. تشكل الصادرات النفطية نسبة (99,5 %) من مجموع الصادرات .3. اعتماد العراق ......
#الادارة
#تفاقم
#البطالة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698015
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - سوء الادارة ادى الى تفاقم البطالة في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لمعالجة البطالة والفقر ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد العناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حق من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50 في المائة من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة.ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت الحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد، و ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2-الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء بحدود المليون شخص .4. كان للتهجير الطائفي الذي شهدته الساحة العرا ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لمعالجة
#البطالة
#والفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698270
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد العناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حق من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50 في المائة من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة.ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت الحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد، و ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2-الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء بحدود المليون شخص .4. كان للتهجير الطائفي الذي شهدته الساحة العرا ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لمعالجة
#البطالة
#والفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698270
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لمعالجة البطالة والفقر ؟
عبد الرحمن تيشوري : لماذا لا ندرس البطالة المقنعة المعرقلة للتطوير والاصلاح في القطاع العام ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري ونضع حدا لهذه الآفة السورية ونخلق ثقافة عمل انتاجية انجازية فيها قيمة مضافة جديدة ؟؟؟؟!!!!!عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامةليس غريبا وخافيا على احد ماتعانيه مؤسسات القطاع العام والاجهزة الحكومية من انتشار ظاهرة البطالة المقنعة والتي تتمثل بوجود اعداد من اليد العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية مما يؤدي الى تدني مستوى الانتاجية للعاملين وضعف الكفاءة في تشغيل هؤلاء العاملين الامر الذي ينعكس سلبا على ربحية المؤسسات المشغلة ويحول دون امكانية زيادة دخول العاملين فيها وبالتالي استمرار التأثير السلبي على نفسية العاملين وعدم اشباع حاجاتهم وهذا الامر يبرر اجراء دراسة مستفيضة حول واقع البطالة المقنعة في القطاع العام تمهيدا لحل هذه المشكلة عبر اقتراحات سنضعها في متن هذه الدراسة المقتضبة القصيرة7% من السوريين موظفين عند الدولة من اعلى النسب بالعالمانتاجية عامل اوربي تساوي انتاجية 25 عامل سورياهداف الدراسة من وجهة نظرنا :• معرفة معدل البطالة المقنعة في القطاع العام من خلال اجراء مسح ميداني يشمل بعض مؤسسات القطاع العام والاجهزة الحكومية • تحديد اماكن تموضع البطالة المقنعة وذلك حسب : - طبيعة الاعمال - مستويات تأهيل العاملين - المستوى الوظيفي • تقييم اثر البطالة على مستوى المؤسسة • تقييم اثر البطالة المقنعة على المستوى الاقتصادي العام • معرفة وحصر الاسباب التي ادت الى تفاقم الظاهرة • التعرف على خصائص البطالة المقنعة في الدولة • اقتراح الحلول قصيرة وبعيدة الاجل لتخفيف مستوى البطالة المقنعة • تطبيق اقتراح نصف العمل بنصف الاجر لمن يرغبالانشطة المقترحة لتنفيذ الدراسة*اجراء مراجعة شاملة لتطور اليد العاملة في القطاع العام مقارنة بتطور الانتاج والانتاجية فيه * مراجعة شاملة لكل الدراسات والابحاث المتعلقة بالموضوع ان وجدت * اجراء مسوحات ميدانية على عينات من مؤسسات القطاع العام لقياس معدل البطالة المقنعة فيها والتعرف على اسبابها وخصائصها * تحليل نتائج المسوحات واستخلاص النتائج * قياس دور استخدام التقنيات الحديثة في الحد من ظاهرة البطالة المقنعة * اعداد تقرير بنتائج الدراسة متضمنا اقتراحات عملية لمعالجة البطالة المقنعة * اغلاق هذا الملف نهائيا بما يؤدي الى تفعيل عمل مؤسسات القطاع العام لجهة تحسين كمية الانتاج ونوعيته من خلال الاستفادة المثلى من قوة العمل المتاحة بدل من شحن الجميع للعمل ضد بعضهم* الاستفادة من هذه الدراسة لتغيير بنية القوة العاملة في سورية للتخلص من منخفضي التاهيل واحالتهم الى التقاعد وتعيين بدل عنهم مهندسين وشباب جامعيين خريجين متحمسين للعمل ويملكون دماء حارة وطاقات شابة وبتخصصات مهمة اليوم كالادارة والمعلوماتية والعلوم المصرفية والترجمة والاعلام وغيرها بعض المنهجيات المتبعة • وضع معدلات للاداء المعياري لكل مجموعة اعمال متشابهة بعد اعادة تصميم العمل والمراكز الوظيفية بناء على اسس معيارية • مقارنة الاداء الفعلي للاعمال بمعدلات الاداء المعياري • اجراء مسوحات ميدانية على عينة ممثلة لمجتمع البحث من الناحية الاحصائية • استخدام اسلوب معاينة العمل لقياس معدل البطالة المقنعة للاعمال المكتبية والادارية • اعادة تدوير العمالة الفائضة في بعض المؤسسات التي تعاني من زيادة كبيرة على المؤسسات التي تحتاج فعلا الى عمالة كالمحاكم مثلا حيث لا يعقل ان تبقى القضية عالقة في المحكمة اكثر من سنة • مضاعفة حجم العمل المطلوب انجازه اليوم من قبل ......
#لماذا
#ندرس
#البطالة
#المقنعة
#المعرقلة
#للتطوير
#والاصلاح
#القطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700744
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري ونضع حدا لهذه الآفة السورية ونخلق ثقافة عمل انتاجية انجازية فيها قيمة مضافة جديدة ؟؟؟؟!!!!!عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامةليس غريبا وخافيا على احد ماتعانيه مؤسسات القطاع العام والاجهزة الحكومية من انتشار ظاهرة البطالة المقنعة والتي تتمثل بوجود اعداد من اليد العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية مما يؤدي الى تدني مستوى الانتاجية للعاملين وضعف الكفاءة في تشغيل هؤلاء العاملين الامر الذي ينعكس سلبا على ربحية المؤسسات المشغلة ويحول دون امكانية زيادة دخول العاملين فيها وبالتالي استمرار التأثير السلبي على نفسية العاملين وعدم اشباع حاجاتهم وهذا الامر يبرر اجراء دراسة مستفيضة حول واقع البطالة المقنعة في القطاع العام تمهيدا لحل هذه المشكلة عبر اقتراحات سنضعها في متن هذه الدراسة المقتضبة القصيرة7% من السوريين موظفين عند الدولة من اعلى النسب بالعالمانتاجية عامل اوربي تساوي انتاجية 25 عامل سورياهداف الدراسة من وجهة نظرنا :• معرفة معدل البطالة المقنعة في القطاع العام من خلال اجراء مسح ميداني يشمل بعض مؤسسات القطاع العام والاجهزة الحكومية • تحديد اماكن تموضع البطالة المقنعة وذلك حسب : - طبيعة الاعمال - مستويات تأهيل العاملين - المستوى الوظيفي • تقييم اثر البطالة على مستوى المؤسسة • تقييم اثر البطالة المقنعة على المستوى الاقتصادي العام • معرفة وحصر الاسباب التي ادت الى تفاقم الظاهرة • التعرف على خصائص البطالة المقنعة في الدولة • اقتراح الحلول قصيرة وبعيدة الاجل لتخفيف مستوى البطالة المقنعة • تطبيق اقتراح نصف العمل بنصف الاجر لمن يرغبالانشطة المقترحة لتنفيذ الدراسة*اجراء مراجعة شاملة لتطور اليد العاملة في القطاع العام مقارنة بتطور الانتاج والانتاجية فيه * مراجعة شاملة لكل الدراسات والابحاث المتعلقة بالموضوع ان وجدت * اجراء مسوحات ميدانية على عينات من مؤسسات القطاع العام لقياس معدل البطالة المقنعة فيها والتعرف على اسبابها وخصائصها * تحليل نتائج المسوحات واستخلاص النتائج * قياس دور استخدام التقنيات الحديثة في الحد من ظاهرة البطالة المقنعة * اعداد تقرير بنتائج الدراسة متضمنا اقتراحات عملية لمعالجة البطالة المقنعة * اغلاق هذا الملف نهائيا بما يؤدي الى تفعيل عمل مؤسسات القطاع العام لجهة تحسين كمية الانتاج ونوعيته من خلال الاستفادة المثلى من قوة العمل المتاحة بدل من شحن الجميع للعمل ضد بعضهم* الاستفادة من هذه الدراسة لتغيير بنية القوة العاملة في سورية للتخلص من منخفضي التاهيل واحالتهم الى التقاعد وتعيين بدل عنهم مهندسين وشباب جامعيين خريجين متحمسين للعمل ويملكون دماء حارة وطاقات شابة وبتخصصات مهمة اليوم كالادارة والمعلوماتية والعلوم المصرفية والترجمة والاعلام وغيرها بعض المنهجيات المتبعة • وضع معدلات للاداء المعياري لكل مجموعة اعمال متشابهة بعد اعادة تصميم العمل والمراكز الوظيفية بناء على اسس معيارية • مقارنة الاداء الفعلي للاعمال بمعدلات الاداء المعياري • اجراء مسوحات ميدانية على عينة ممثلة لمجتمع البحث من الناحية الاحصائية • استخدام اسلوب معاينة العمل لقياس معدل البطالة المقنعة للاعمال المكتبية والادارية • اعادة تدوير العمالة الفائضة في بعض المؤسسات التي تعاني من زيادة كبيرة على المؤسسات التي تحتاج فعلا الى عمالة كالمحاكم مثلا حيث لا يعقل ان تبقى القضية عالقة في المحكمة اكثر من سنة • مضاعفة حجم العمل المطلوب انجازه اليوم من قبل ......
#لماذا
#ندرس
#البطالة
#المقنعة
#المعرقلة
#للتطوير
#والاصلاح
#القطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700744
الحوار المتمدن
عبد الرحمن تيشوري - لماذا لا ندرس البطالة المقنعة المعرقلة للتطوير والاصلاح في القطاع العام ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : مشروع قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2021 يزيد البطالة ويؤكد على الاستمرار بالأقتراض
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قدرت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2020 ايرادات الدولة بـ ( 91 ترليون و 790 مليار و 155 مليون و429 ألف دينار ) بينما قدرت النفقات بـ ( 150 ترليون و50 مليار و 918 مليون و543 ألف دينار ليصبح عجز الموازنة ( 58 ترليون و260 مليار و 763 مليون و 114 ألف دينار ) على اساس سعر برميل النفط 42 دولار ومعدل تصدير ( 3,250,000) مليون برميل يوميا بضمنها ( 250,000 ) برميل تصدير اقليم كردستان. كما يشير مشروع القانون الى المديونية الداخلية والخارجية البالغة اكثر من 14 ترليون دينار .كما اكد مشروع قانون الموازنة لعام 2021 على استمرار العراق بالاقتراض , حيث ان الموازنة عبارة عن قروض ليزيد العراق من ديونه وخدماتها فوق ما لديه من ديون . اضافة الى ذلك فقد اكد مشروع القانون على ايقاف التعيينات بموجب المادة 12 /ثانيا مع حذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات الملاك عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء الدوائر الخدمية , وبذلك من المتوقع في عام 2021 زيادة جيش العاطلين عن العمل ليلتحقوا بساحات التظاهر والاعتصام في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى لتواجههم السلطة بالقوة المفرطة وبالاغتيالات والاعتقالات لأنهم يطالبون بفرص العمل وهي حكرا على الأحزاب المتنفذة ولأبناء المسؤولين واقاربهم وأحزابهم . اضافة الى منع المادة ( 12) رابعا من قانون الموازنة , التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد .لم ينصف مشروع قانون الموازنة لعام 2021 شريحة الموظفين تاركا الرئاسات الثلاث ليتمتعوا بالرواتب الخيالية والامتيازات , حيث اكدت المادة 22 من مشروع القانون على تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزيا وذاتيا وفقا للنسب الآتية :- 1) مخصصات الخطورة 50% .2) مخصصات الضيافة 20% .3) المخصصات الاستثنائية 20% .4) مخصصات الأرزاق الخاصة 60% .5) مخصصات الشهادة 50% .6) مخصصات المقطوعة 40% .7) مخصصات الخاصة 60% .8) مخصصات الخدمة الجامعية 60 % ( حتى يشجعون اساتذة الجامعات للهجرة خارج البلاد لتتلقفهم الدول الأخرى كعناصر جاهزة لم تتعب عليهم ). كما اعتمد مشروع القانون على كثير من القوانين السابقة التي اصدرها ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل وكأن مجلس النواب العراقي الذي يتقاضى اعضاؤه رواتب خيالية بملايين الدولارات عاجز عن تشريع قوانين بديلة تتلائم مع التغييرات التي شهدها العراق .كما افرد مشروع قانون الموازنة ضمن المادة 64 فقرة تناولت تأسيس صندوق لإعمار محافظة ذي قار , ولكن ماذا عن باقي محافظات العراق الاخرى مثل ديالى والبصرة والمثنى والديوانية وصلاح الدين وميسان وغيرها , الا تحتاج الى اعمار ام تم اعمارها خلال السبعة عشر الماضية ؟!!!!.يمر العراق اليوم بأزمة مالية خانقة لم تمكنه حتى من دفع رواتب الموظفين حيث تحاول الحكومة اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ونفقات مؤسسات الدولة المختلفة . وقد صوت البرلمان مؤخرا على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح لحكومة السيد الكاظمي اقتراض نحو عشرة مليارات دولار اضافية لتمويل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة بسبب تداعيات وباء كورونا وتدني اسعار النفط الخام وسوء الادارة والتخطيط. فهل فعلا لا توجد لدينا موارد مالية ليبلغ عجز موازنة 2021 اكثر من 58 ترليون دينار وليلجأ العراق الى الاقتراض والبالغة لحد الان نحو 136 مليار دولار , في الوقت الذي ينبغي ان تكون القروض آخر الحلول .يوجد ......
#مشروع
#قانون
#الموازنة
#العامة
#العراق
#لعام
#2021
#يزيد
#البطالة
#ويؤكد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703052
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قدرت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2020 ايرادات الدولة بـ ( 91 ترليون و 790 مليار و 155 مليون و429 ألف دينار ) بينما قدرت النفقات بـ ( 150 ترليون و50 مليار و 918 مليون و543 ألف دينار ليصبح عجز الموازنة ( 58 ترليون و260 مليار و 763 مليون و 114 ألف دينار ) على اساس سعر برميل النفط 42 دولار ومعدل تصدير ( 3,250,000) مليون برميل يوميا بضمنها ( 250,000 ) برميل تصدير اقليم كردستان. كما يشير مشروع القانون الى المديونية الداخلية والخارجية البالغة اكثر من 14 ترليون دينار .كما اكد مشروع قانون الموازنة لعام 2021 على استمرار العراق بالاقتراض , حيث ان الموازنة عبارة عن قروض ليزيد العراق من ديونه وخدماتها فوق ما لديه من ديون . اضافة الى ذلك فقد اكد مشروع القانون على ايقاف التعيينات بموجب المادة 12 /ثانيا مع حذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات الملاك عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء الدوائر الخدمية , وبذلك من المتوقع في عام 2021 زيادة جيش العاطلين عن العمل ليلتحقوا بساحات التظاهر والاعتصام في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى لتواجههم السلطة بالقوة المفرطة وبالاغتيالات والاعتقالات لأنهم يطالبون بفرص العمل وهي حكرا على الأحزاب المتنفذة ولأبناء المسؤولين واقاربهم وأحزابهم . اضافة الى منع المادة ( 12) رابعا من قانون الموازنة , التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد .لم ينصف مشروع قانون الموازنة لعام 2021 شريحة الموظفين تاركا الرئاسات الثلاث ليتمتعوا بالرواتب الخيالية والامتيازات , حيث اكدت المادة 22 من مشروع القانون على تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزيا وذاتيا وفقا للنسب الآتية :- 1) مخصصات الخطورة 50% .2) مخصصات الضيافة 20% .3) المخصصات الاستثنائية 20% .4) مخصصات الأرزاق الخاصة 60% .5) مخصصات الشهادة 50% .6) مخصصات المقطوعة 40% .7) مخصصات الخاصة 60% .8) مخصصات الخدمة الجامعية 60 % ( حتى يشجعون اساتذة الجامعات للهجرة خارج البلاد لتتلقفهم الدول الأخرى كعناصر جاهزة لم تتعب عليهم ). كما اعتمد مشروع القانون على كثير من القوانين السابقة التي اصدرها ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل وكأن مجلس النواب العراقي الذي يتقاضى اعضاؤه رواتب خيالية بملايين الدولارات عاجز عن تشريع قوانين بديلة تتلائم مع التغييرات التي شهدها العراق .كما افرد مشروع قانون الموازنة ضمن المادة 64 فقرة تناولت تأسيس صندوق لإعمار محافظة ذي قار , ولكن ماذا عن باقي محافظات العراق الاخرى مثل ديالى والبصرة والمثنى والديوانية وصلاح الدين وميسان وغيرها , الا تحتاج الى اعمار ام تم اعمارها خلال السبعة عشر الماضية ؟!!!!.يمر العراق اليوم بأزمة مالية خانقة لم تمكنه حتى من دفع رواتب الموظفين حيث تحاول الحكومة اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ونفقات مؤسسات الدولة المختلفة . وقد صوت البرلمان مؤخرا على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح لحكومة السيد الكاظمي اقتراض نحو عشرة مليارات دولار اضافية لتمويل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة بسبب تداعيات وباء كورونا وتدني اسعار النفط الخام وسوء الادارة والتخطيط. فهل فعلا لا توجد لدينا موارد مالية ليبلغ عجز موازنة 2021 اكثر من 58 ترليون دينار وليلجأ العراق الى الاقتراض والبالغة لحد الان نحو 136 مليار دولار , في الوقت الذي ينبغي ان تكون القروض آخر الحلول .يوجد ......
#مشروع
#قانون
#الموازنة
#العامة
#العراق
#لعام
#2021
#يزيد
#البطالة
#ويؤكد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703052
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مشروع قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2021 يزيد البطالة ويؤكد على الاستمرار بالأقتراض
سوسن شاكر مجيد : واقع البطالة في العراق والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: تعد البطالة من المشاكل الأجتماعية وألأقتصادية الخطيرة ، اذ ان تفاقهما يؤدي الى زيادة معدلات الفقر والمرض في المجتمع ، وانها ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية التنمية ألأقتصادية وألأجتماعية وتعد هدفا تسعى الى تحقيقه معظم ألأنظمة السياسية وألأقتصادية فضلا عن الآثار السلبية التي ترافق مشكلة البطالة اذ ان زيادة معدلاتها يؤدي الى زيادة معدلات الجريمة وألأنحراف ، وان انخفاض المستوى المعيشي الناجم عنها يؤدي الى نتائج سلبية تتمثل بالسكن غير اللائق والغذاء غير الصحي ، وارتفاع حالات الأمراض النفسية بين العاطلين ، وتأخر سن الزواج ، وتقود ايضا الى ضعف ألأنتماء للوطن ورفع معدلات الهجرة الداخلية منها او الخارجية. ان غياب التخطيط الحكومي السليم وتفشي الفساد المالي والأداري في مؤسسات الدولة والصراعات السياسية بين الأحزاب ، والحروب التي خاضها البلد منذ عام 2003 ولحد الآن ، وتعرض مرتكزات الأقتصاد الى التدمير ، وحل بعض الوزارات وتسريح العاملين ، فضلا عن انخفاض ألأستثمار وغياب ألأمن جميع هذه الظروف أدت الى زيادة البطالة في العراق.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع البطالة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع البطالة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع البطالة في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع البطالة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع البطالة في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع البطالة في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع البطالة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:ضعف التخطيط: • لم تأخذ خطط الموارد البشرية بعين ألأعتبار توفير التوازن بين حاجات المجتمع وحاجات سوق العمل من السكان النشطين اقتصاديا• افتقار العملية التنموية الى نظام للتخطيط يتناول كل ألأبعاد سواء أكانت الأقتصادية او ألأجتماعية او السكانية على اساس من ألأتساق • عدم قدرة الحكومة على صياغة سياسة محددة وفاعلة لمواجهة الضغوط وألأختلالات في سوق العمل • عدم وجود ربط بين تخطيط القوى العاملة وتخطيط النشاط التعليمي والتدريبي بكافة مراحله ومستوياته• عدم ألأعتماد على سياسة تشغيل مناسبة تسيطر على هذه الأعداد الكبيرة من الفئات النشطة ضمن سن العمل والتي تحتاج الى عمل يلبي حاجاتها.• غياب ألأستثمار ألأنتاجي الناجم عن توقف خطط التنمية والتركيز على الجانب ألأمني فضلا عن سياسات الخصخصة والأنفتاح على العالم بشكل مفاجيء • عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة عن القوة العاملة والبطالة ضعف العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل : • ضعف امكانات القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الأعداد المتراكمة من مخرجات النظام التعليمي بمختلف مستوياته وتخصصاته• الأختلال الحقيق ......
#واقع
#البطالة
#العراق
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705100
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: تعد البطالة من المشاكل الأجتماعية وألأقتصادية الخطيرة ، اذ ان تفاقهما يؤدي الى زيادة معدلات الفقر والمرض في المجتمع ، وانها ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية التنمية ألأقتصادية وألأجتماعية وتعد هدفا تسعى الى تحقيقه معظم ألأنظمة السياسية وألأقتصادية فضلا عن الآثار السلبية التي ترافق مشكلة البطالة اذ ان زيادة معدلاتها يؤدي الى زيادة معدلات الجريمة وألأنحراف ، وان انخفاض المستوى المعيشي الناجم عنها يؤدي الى نتائج سلبية تتمثل بالسكن غير اللائق والغذاء غير الصحي ، وارتفاع حالات الأمراض النفسية بين العاطلين ، وتأخر سن الزواج ، وتقود ايضا الى ضعف ألأنتماء للوطن ورفع معدلات الهجرة الداخلية منها او الخارجية. ان غياب التخطيط الحكومي السليم وتفشي الفساد المالي والأداري في مؤسسات الدولة والصراعات السياسية بين الأحزاب ، والحروب التي خاضها البلد منذ عام 2003 ولحد الآن ، وتعرض مرتكزات الأقتصاد الى التدمير ، وحل بعض الوزارات وتسريح العاملين ، فضلا عن انخفاض ألأستثمار وغياب ألأمن جميع هذه الظروف أدت الى زيادة البطالة في العراق.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع البطالة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع البطالة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع البطالة في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع البطالة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع البطالة في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع البطالة في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع البطالة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:ضعف التخطيط: • لم تأخذ خطط الموارد البشرية بعين ألأعتبار توفير التوازن بين حاجات المجتمع وحاجات سوق العمل من السكان النشطين اقتصاديا• افتقار العملية التنموية الى نظام للتخطيط يتناول كل ألأبعاد سواء أكانت الأقتصادية او ألأجتماعية او السكانية على اساس من ألأتساق • عدم قدرة الحكومة على صياغة سياسة محددة وفاعلة لمواجهة الضغوط وألأختلالات في سوق العمل • عدم وجود ربط بين تخطيط القوى العاملة وتخطيط النشاط التعليمي والتدريبي بكافة مراحله ومستوياته• عدم ألأعتماد على سياسة تشغيل مناسبة تسيطر على هذه الأعداد الكبيرة من الفئات النشطة ضمن سن العمل والتي تحتاج الى عمل يلبي حاجاتها.• غياب ألأستثمار ألأنتاجي الناجم عن توقف خطط التنمية والتركيز على الجانب ألأمني فضلا عن سياسات الخصخصة والأنفتاح على العالم بشكل مفاجيء • عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة عن القوة العاملة والبطالة ضعف العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل : • ضعف امكانات القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الأعداد المتراكمة من مخرجات النظام التعليمي بمختلف مستوياته وتخصصاته• الأختلال الحقيق ......
#واقع
#البطالة
#العراق
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705100
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - واقع البطالة في العراق والمعالجات
عادل عبد الزهرة شبيب : البطالة بين اصحاب الشهادات العليا في العراق اهدار للكفاءات الوطنية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 والى اليوم عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة في معالجة مشكلة البطالة في العراق ما ادى الى تفاقمها , وبحسب آخر الاحصائيات التي اصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن عدد العاطلين عن العمل في العراق بلغ نحو ( 1,6) مليون شخص وبفئات مختلفة بينهم ( 10) من حملة الشهادات العليا, وبحسب احصائيات الأمم المتحدة فإن اكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد في العراق . وفي سنة 2019 كان هناك 50 ألف خريج وتم تعيين نحو الفين فقط من هذا العدد , وهذا يبين حجم المشكلة الكبير والتحدي امام الحكومة التي بينت انها غير قادرة على تعيين أي شخص ( عدا ابناء المسؤولين واقاربهم !).كانت نسبة البطالة في العراق عام 2019 ( 22%) الا انها ارتفعت الان لتصل الى اكثر من 40% نتيجة تفشي جائحة كورونا .ويعود السبب في ارتفاع نسبة البطالة في العراق وتفاقمها المستمر الى سوء الادارة وتفشي الفساد وغياب الرؤى الاستراتيجية اضافة الى نهج المحاصصة الطائفية الاثنية المعتمد وعدم فتح المجال امام الاستثمارات الأجنبية, واعتماد الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب الذي يعتمد على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية وبنسبة 95% وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها , الى جانب احتلال داعش لثلث الأراضي العراقي وتسببه في تدمير المدن التي احتلها وتهجير سكانها مما زاد من عدد العاطلين عن العمل .ان تفاقم البطالة بين اصحاب الشهادات العليا من الشباب وحرمانهم من الحصول على فرص للعمل في الوقت الذي يتعين فيه ابناء كبار المسؤولين من الأحزاب المتنفذة واقاربهم على الرغم من عدم حصولهم على الشهادة والمؤهلات اللازمة , دفعت بهم الى التظاهر امام مقر رئاسة الوزراء وامام الوزارات المختلفة كوزارة النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة وغيرها اضافة الى طرقهم ابواب القطاع الخاص لأجل الحصول على العمل ولكن دون جدوى . وهذا ما دعاهم الى تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات للمطالبة بفرص العمل وتشريع قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا اضافة الى تخصيص الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الوظيفي لحملة الشهادات العليا .ان المشكلة في تفاقم البطالة بشكل عام في العراق لا تكمن في نقص الموارد المالية وانما في سوء الادارة وتفشي الفساد , فموازنة البلاد تجاوزت في الماضي القريب مئة مليار دولار ومع ذلك فالبطالة باقية ولم تعالج . اضافة الى حرمان خزينة الدولة من الموارد المالية لكثير من المصادر بسبب الفساد مثل موارد المنافذ الحدودية الكبير وموارد التعريفات الجمركية والضرائب وموارد النفط المهرب وغيرها . ويرى البعض ان الطبقة السياسية في العراق تعاملت مع فرص التوظيف كمكاسب حزبية لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والاعتماد عليها عند المواسم الانتخابية , واول ما يوعد به النائب المرشح اثناء الدعاية الانتخابية هو الوعد بالتوظيف. ويعتبر العراق من الدول التي يوجد فيها تضخم في اعداد الموظفين والبالغ نحو ( 7 ) ملايين موظف ما تسبب في انفاق نحو 70% من الموازنة المالية السنوية كرواتب واجور . وهذا مرتبط بسوء التخطيط وسوء الادارة وتعيين الأحزاب المتنفذة للمقربين والمؤيدين خلافا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .اصبحت البطالة في العراق نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية استشرت وتعمقت جذورها في الاقتصاد العراقي بعد 2003 , واصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها او تركها لآليات سوق العمل , اذ أن ارتفاع معدلاتها يمثل احد المؤشرات الدالة على تدهور الوضع الاقتصادي ......
#البطالة
#اصحاب
#الشهادات
#العليا
#العراق
#اهدار
#للكفاءات
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705280
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 والى اليوم عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة في معالجة مشكلة البطالة في العراق ما ادى الى تفاقمها , وبحسب آخر الاحصائيات التي اصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن عدد العاطلين عن العمل في العراق بلغ نحو ( 1,6) مليون شخص وبفئات مختلفة بينهم ( 10) من حملة الشهادات العليا, وبحسب احصائيات الأمم المتحدة فإن اكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد في العراق . وفي سنة 2019 كان هناك 50 ألف خريج وتم تعيين نحو الفين فقط من هذا العدد , وهذا يبين حجم المشكلة الكبير والتحدي امام الحكومة التي بينت انها غير قادرة على تعيين أي شخص ( عدا ابناء المسؤولين واقاربهم !).كانت نسبة البطالة في العراق عام 2019 ( 22%) الا انها ارتفعت الان لتصل الى اكثر من 40% نتيجة تفشي جائحة كورونا .ويعود السبب في ارتفاع نسبة البطالة في العراق وتفاقمها المستمر الى سوء الادارة وتفشي الفساد وغياب الرؤى الاستراتيجية اضافة الى نهج المحاصصة الطائفية الاثنية المعتمد وعدم فتح المجال امام الاستثمارات الأجنبية, واعتماد الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب الذي يعتمد على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية وبنسبة 95% وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها , الى جانب احتلال داعش لثلث الأراضي العراقي وتسببه في تدمير المدن التي احتلها وتهجير سكانها مما زاد من عدد العاطلين عن العمل .ان تفاقم البطالة بين اصحاب الشهادات العليا من الشباب وحرمانهم من الحصول على فرص للعمل في الوقت الذي يتعين فيه ابناء كبار المسؤولين من الأحزاب المتنفذة واقاربهم على الرغم من عدم حصولهم على الشهادة والمؤهلات اللازمة , دفعت بهم الى التظاهر امام مقر رئاسة الوزراء وامام الوزارات المختلفة كوزارة النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة وغيرها اضافة الى طرقهم ابواب القطاع الخاص لأجل الحصول على العمل ولكن دون جدوى . وهذا ما دعاهم الى تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات للمطالبة بفرص العمل وتشريع قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا اضافة الى تخصيص الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الوظيفي لحملة الشهادات العليا .ان المشكلة في تفاقم البطالة بشكل عام في العراق لا تكمن في نقص الموارد المالية وانما في سوء الادارة وتفشي الفساد , فموازنة البلاد تجاوزت في الماضي القريب مئة مليار دولار ومع ذلك فالبطالة باقية ولم تعالج . اضافة الى حرمان خزينة الدولة من الموارد المالية لكثير من المصادر بسبب الفساد مثل موارد المنافذ الحدودية الكبير وموارد التعريفات الجمركية والضرائب وموارد النفط المهرب وغيرها . ويرى البعض ان الطبقة السياسية في العراق تعاملت مع فرص التوظيف كمكاسب حزبية لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والاعتماد عليها عند المواسم الانتخابية , واول ما يوعد به النائب المرشح اثناء الدعاية الانتخابية هو الوعد بالتوظيف. ويعتبر العراق من الدول التي يوجد فيها تضخم في اعداد الموظفين والبالغ نحو ( 7 ) ملايين موظف ما تسبب في انفاق نحو 70% من الموازنة المالية السنوية كرواتب واجور . وهذا مرتبط بسوء التخطيط وسوء الادارة وتعيين الأحزاب المتنفذة للمقربين والمؤيدين خلافا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .اصبحت البطالة في العراق نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية استشرت وتعمقت جذورها في الاقتصاد العراقي بعد 2003 , واصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها او تركها لآليات سوق العمل , اذ أن ارتفاع معدلاتها يمثل احد المؤشرات الدالة على تدهور الوضع الاقتصادي ......
#البطالة
#اصحاب
#الشهادات
#العليا
#العراق
#اهدار
#للكفاءات
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705280
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - البطالة بين اصحاب الشهادات العليا في العراق اهدار للكفاءات الوطنية
سعدبوه الشيخ سيدي أحمد : مشكل البطالة بموريتانيا
#الحوار_المتمدن
#سعدبوه_الشيخ_سيدي_أحمد هذه من المعضلات الحقيقة التي تواجه الرجال والنساء والشباب في الوطن،ولا تقتصر هذه البطالة على غير المتعلمين، بل تطال مختلف الأجيال،وهي سبب الفقر الأول والأخير ينضاف إلى ذلك أن من يشتغلون في الوظيفة العمومية تظل منهم نسبة عالية في عداد الفقراء فمثلا يصل الراتب الأصلي للمدرس الثانوي إلى ما يقارب ٢-;-٤-;-٠-;- أرو وهو أحسن حالا من المعلمين والجنود، وغيرهم كثير من العقدويين،وليس لهؤلاء ميزة معنوية مثلا كالاستفادة عقاريا، وهي أموال إذا وزعت على المعاش الضروري كالغذاء والسكن لا يبقى منها شيء للصحة ولا للتعليم،وهي معضلة أخرى تمس من هيبة الدولة،ثمة كثير من الشباب مهاجرون،وكثير منهم يخوض مع الخائضين لا يجد عملامرضيا يغنيه عن السؤال والمذلة،وثمة عشرات الأسر تعيش عالة على قوم آخرين،ووتتباين نسبة البطالة بحسب الأهداف السياسية،والأهداف الإصلاحية ففي الوقت الذي يسعى فيه السياسي إلى تخفيض هذه النسبة ترتفع عند بعض المنظمات إلى ثلاثين في المائة أي ثلث السكان تقريبا،وبغض النظر عن قول هذا وذاك فإنه من المتفق عليه انتشار الفقر في العاصمة والأرياف بصورة بشعة تستدعي الندبة والاستصراخ لكل مهتم يرى ببصيرته قبل بصره، ومن المفارقات أن تعداد سكان البلد يصل أربعة ملايين فقط،ومن هؤلاء مهاجرون،ومنهم العجزة والمرضى ومنهم الصبيان فما المشكل إذن تتلخص المشكلة في الأمور الآتية:-غياب الاحصاء المهني وعدم اعتبار النمي الديمغرافي في أي عملية اقتصادية -انتشار الفساد في التسيير العمومي، وغياب الروح الوطنية في أي صففة وطنيةواستبدالها بمآرب شخصية-عدم مواءمة الأعمال المؤسساتية مع الهرم الاجتماعي.-جشع التجار والمقاولين لدى مؤسسات التشغيل ،وإهمالهم لمصلحة المواطن وراحته بحيث لا يعتبرون شيئا من ذلك.عمالة تازيازت مثلا-غياب قانون للأجور يراعى الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية للعامل-تفشي الوساطة والزبونية والاحتكار مدعوما من الجهات المعنية،وإلا كيف لدولة تمتلك البحر والنحاس والذهب والحديد ألا تفرض على المؤسسات العاملة تشغيل نسبة من الموطنين براتب مجزئ وساعات مريحة تكسب الصحة وتُعدد الاستفادة عدم الحزم في التوجيه والتقويم، وغياب المتابعة والاقتناع بهبات الدول الأخرى، وانتظار مددها.إنه انعدام الثقة ،وإذا اتكل الأعلى فاتكال الأدنى من باب أولى-غياب الإعلام عن حقيقة وتفاصيل حياة المجتمععسى فرج يأتي به الله ......
#مشكل
#البطالة
#بموريتانيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707353
#الحوار_المتمدن
#سعدبوه_الشيخ_سيدي_أحمد هذه من المعضلات الحقيقة التي تواجه الرجال والنساء والشباب في الوطن،ولا تقتصر هذه البطالة على غير المتعلمين، بل تطال مختلف الأجيال،وهي سبب الفقر الأول والأخير ينضاف إلى ذلك أن من يشتغلون في الوظيفة العمومية تظل منهم نسبة عالية في عداد الفقراء فمثلا يصل الراتب الأصلي للمدرس الثانوي إلى ما يقارب ٢-;-٤-;-٠-;- أرو وهو أحسن حالا من المعلمين والجنود، وغيرهم كثير من العقدويين،وليس لهؤلاء ميزة معنوية مثلا كالاستفادة عقاريا، وهي أموال إذا وزعت على المعاش الضروري كالغذاء والسكن لا يبقى منها شيء للصحة ولا للتعليم،وهي معضلة أخرى تمس من هيبة الدولة،ثمة كثير من الشباب مهاجرون،وكثير منهم يخوض مع الخائضين لا يجد عملامرضيا يغنيه عن السؤال والمذلة،وثمة عشرات الأسر تعيش عالة على قوم آخرين،ووتتباين نسبة البطالة بحسب الأهداف السياسية،والأهداف الإصلاحية ففي الوقت الذي يسعى فيه السياسي إلى تخفيض هذه النسبة ترتفع عند بعض المنظمات إلى ثلاثين في المائة أي ثلث السكان تقريبا،وبغض النظر عن قول هذا وذاك فإنه من المتفق عليه انتشار الفقر في العاصمة والأرياف بصورة بشعة تستدعي الندبة والاستصراخ لكل مهتم يرى ببصيرته قبل بصره، ومن المفارقات أن تعداد سكان البلد يصل أربعة ملايين فقط،ومن هؤلاء مهاجرون،ومنهم العجزة والمرضى ومنهم الصبيان فما المشكل إذن تتلخص المشكلة في الأمور الآتية:-غياب الاحصاء المهني وعدم اعتبار النمي الديمغرافي في أي عملية اقتصادية -انتشار الفساد في التسيير العمومي، وغياب الروح الوطنية في أي صففة وطنيةواستبدالها بمآرب شخصية-عدم مواءمة الأعمال المؤسساتية مع الهرم الاجتماعي.-جشع التجار والمقاولين لدى مؤسسات التشغيل ،وإهمالهم لمصلحة المواطن وراحته بحيث لا يعتبرون شيئا من ذلك.عمالة تازيازت مثلا-غياب قانون للأجور يراعى الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية للعامل-تفشي الوساطة والزبونية والاحتكار مدعوما من الجهات المعنية،وإلا كيف لدولة تمتلك البحر والنحاس والذهب والحديد ألا تفرض على المؤسسات العاملة تشغيل نسبة من الموطنين براتب مجزئ وساعات مريحة تكسب الصحة وتُعدد الاستفادة عدم الحزم في التوجيه والتقويم، وغياب المتابعة والاقتناع بهبات الدول الأخرى، وانتظار مددها.إنه انعدام الثقة ،وإذا اتكل الأعلى فاتكال الأدنى من باب أولى-غياب الإعلام عن حقيقة وتفاصيل حياة المجتمععسى فرج يأتي به الله ......
#مشكل
#البطالة
#بموريتانيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707353
الحوار المتمدن
سعدبوه الشيخ سيدي أحمد - مشكل البطالة بموريتانيا
عادل عبد الزهرة شبيب : غياب الرؤى والاستراتيجيات في العراق الغني بثرواته انتجت البطالة والفقر
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلي ......
#غياب
#الرؤى
#والاستراتيجيات
#العراق
#الغني
#بثرواته
#انتجت
#البطالة
#والفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709304
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلي ......
#غياب
#الرؤى
#والاستراتيجيات
#العراق
#الغني
#بثرواته
#انتجت
#البطالة
#والفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709304
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - غياب الرؤى والاستراتيجيات في العراق الغني بثرواته انتجت البطالة والفقر
وهبي الحسيني : البطالة ..اسبابها ...نتائجها ...علاجها
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني ان تردي الحالة الاجتماعية ( الانتحار والسرقة والتجار بالبشر وبيع وتعاطي المخدرات )هي من النتائج الرئيسة للبطالة والتي أصبحت تهدد السلم المجتمعي وتفككه وانحلاله.ويمكن علاجه بالمكن المتوفر وذلك باستغلال الطاقات المعطلة في المشاريع الخدمية والزراعية والصناعية والبناء .وذلك بتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بتسهيل الإجراءات للمستثمرين بتوفير الأراضي لإقامة المشاريع ومنح القروض بفوائد ميسرة وإعفاء الأجهزة والآليات والمواد الأولية المستخدمة في مشاريعهم من الضريبة وحماية منتجاتهم من المضاربة مع المستورد من نفس المنتج وضمان تقاعد للعاملين ضمن قانون العمل في دائرة الضمان الاجتماعي في هذه المشاريع ودمجهم مع متقاعدي الدولة في دائرة واحدة تطبق عليهم نفس قوانين التقاعد العامة . ......
#البطالة
#..اسبابها
#...نتائجها
#...علاجها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714262
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني ان تردي الحالة الاجتماعية ( الانتحار والسرقة والتجار بالبشر وبيع وتعاطي المخدرات )هي من النتائج الرئيسة للبطالة والتي أصبحت تهدد السلم المجتمعي وتفككه وانحلاله.ويمكن علاجه بالمكن المتوفر وذلك باستغلال الطاقات المعطلة في المشاريع الخدمية والزراعية والصناعية والبناء .وذلك بتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بتسهيل الإجراءات للمستثمرين بتوفير الأراضي لإقامة المشاريع ومنح القروض بفوائد ميسرة وإعفاء الأجهزة والآليات والمواد الأولية المستخدمة في مشاريعهم من الضريبة وحماية منتجاتهم من المضاربة مع المستورد من نفس المنتج وضمان تقاعد للعاملين ضمن قانون العمل في دائرة الضمان الاجتماعي في هذه المشاريع ودمجهم مع متقاعدي الدولة في دائرة واحدة تطبق عليهم نفس قوانين التقاعد العامة . ......
#البطالة
#..اسبابها
#...نتائجها
#...علاجها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714262
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - البطالة ..اسبابها ...نتائجها ...علاجها