علي لهروشي : تنفيذ الديكتاتورية العلوية بالمغرب للمخططات الصهيونية العدوانية بشمال إفريقيا
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي لقد خلقت الدول الاستعمارية و دول الحماية بالمجتمعات العربية بكل من الشرق الأوسط و المجتمعات المُستعربة بشمال إفريقيا نوعين مختلفين من الحكم من خلال التعريف الدستوري ، و التسمية القانونية لهما ، فهناك ما يُطلق عليه بالملكية التنفيذية ، حيث أن جيمع السلطات تحت تصرف الملك ، أو ما يسمونه بالملكية الدستورية التنفيذية ، حيث أن الملك يتولى السلطة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى ، و هي مجرد تسميات على الورق ، لأنه من خلال الواقع ، و الوقائع ، و الممارسة يظل الحكم الملكي بهذه المجتمعات حكما مطلقا بكل المواصفات و المقاييس ، بكل من البحرين ، الأردن ، المغرب ، السعودية ، عمان ، قطر، الكويت ، و الامارات العربية المتحدة . كما أن هناك ما يطلق عليه بالحكم الجمهوري التنفيذي في كل من تونس ، ليبيا ، العراق ، موريتانيا ، مصر ، فلسطين ، سوريا ، اليمن ، السودان ، لبنان و الجزائر . إلا أنه مهما اختلفت التسميات الدستورية أو المواصفات القانونية لهذا الحكم أو ذاك فهما يظلان متشابهان من خلال شكل وممارسة حكمهما المطلق على الشعوب ، التي يحكمونها بقوة النار و الحيد ، و أحيانا عبر سياسة ، و لغة العصى و الجزرة .إلا أن هناك حالتين قد يُقال عنهما أنهما مختلفتين شيئا ما عن الحالات السايقة الذكر ، و هي حالة كل من لبنان و الجزائر ، حيث تتقاسم الأطرف الدينية ، و العقائدية السلطة بلبنان بين كل من المسحيين ، و الشيعة ، و السنة ، أما بالجزائر فقد يتم اعتماد الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الذي ترضى عنه المؤسسة العسكرية أولا حفاظا على الأمن القومي للجزائر. قبل أن يرضى عنه الشعب الجزائري . فالحكم الملكي لا يتغير إلا بموت الملك ، فيما أن الحكم الرئاسي قد يظل فيه الرئيس بدوره مستمرا في الحكم عبر الإنتخابات المزورة ، أو عبر دستور ممنوح تفوض فيه كل الصلاحات للرئيس إلى الأبد ، دون المرور عبر الإنتخابات كما كان عليه الحال في ليبيا في عهد امعمر القذافي ، و بالعراق في عهد صدام حسين ، وبسوريا في عهد حافظ الأسد ، أو إجراء انتخابات رئاسية شكلية ، مزورة ، يتم من خلالها تجديد الثقة في الرئيس الوحيد المنتخب بدون منافس ، أو في حالات معينة بمنافس شكلي ، وهذا لا يعني في حد ذاته ممارسة الديمقراطية المبنية على مبدأ حق الشعب في اختيار من سيحكمه ، بل الأمر هنا موجه بالأساس للاستهلاك الإعلامي ، و للمنتظم الدولي ، و للرأي العالمي بُغية إسقاط صفة ( ديكتاتور) عن الحاكم لأي نظام جمهوري عربي ، لكن عيب هؤلاء الرؤساء من الحكام العرب أنهم يعتقدون أنهم بتلك الانتخابات الشكلية ، المزورة قد يخدعون بها المنتظم الدولي و رأيه العام.إن اقصاء الشعوب العربية ، واحتقارها ، وتهميشها ، وظلمها ، واستعبادها ، واستبدادها ، وممارسة كل أشكال القمع ، و الإعتقالات ، و الاختطافات ، و الإغتيالات في حقها ، و العمل على تكميم أفواهها ، و المس بكرامتها ، وبحقوقها المدنية و السياسية ، كان و لايزال الغرض الأساسي منه هو تركيع هذه الشعوب من قبل النظامين السائدين الجمهوري منه و الملكي ، فلا يوجد حاكم عربي من بين هذين النظامين الملكي و الجمهوري يمتلك شرعية شعبية قد أوصلته حقا لسُدة الحكم ، و هو ما منح فرصة ثمينة للدول العظمى ، و على رأسها أمريكا و ربيبتها إسرائيل للمزيد من استثمار هذا الضعف السلطوي لتحقيق أغراضها بالمنطقة ، العربية ، و بشمال إفريقيا ، وذلك من خلال تجفيف ، واستغلال ، ونهب خيرات و ثرواتها ، وتفقير شعوب المنطقة ، ولم يتم ذلك بالطبع إلا بتزكيتها ، ومسا ......
#تنفيذ
#الديكتاتورية
#العلوية
#بالمغرب
#للمخططات
#الصهيونية
#العدوانية
#بشمال
#إفريقيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704449
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي لقد خلقت الدول الاستعمارية و دول الحماية بالمجتمعات العربية بكل من الشرق الأوسط و المجتمعات المُستعربة بشمال إفريقيا نوعين مختلفين من الحكم من خلال التعريف الدستوري ، و التسمية القانونية لهما ، فهناك ما يُطلق عليه بالملكية التنفيذية ، حيث أن جيمع السلطات تحت تصرف الملك ، أو ما يسمونه بالملكية الدستورية التنفيذية ، حيث أن الملك يتولى السلطة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى ، و هي مجرد تسميات على الورق ، لأنه من خلال الواقع ، و الوقائع ، و الممارسة يظل الحكم الملكي بهذه المجتمعات حكما مطلقا بكل المواصفات و المقاييس ، بكل من البحرين ، الأردن ، المغرب ، السعودية ، عمان ، قطر، الكويت ، و الامارات العربية المتحدة . كما أن هناك ما يطلق عليه بالحكم الجمهوري التنفيذي في كل من تونس ، ليبيا ، العراق ، موريتانيا ، مصر ، فلسطين ، سوريا ، اليمن ، السودان ، لبنان و الجزائر . إلا أنه مهما اختلفت التسميات الدستورية أو المواصفات القانونية لهذا الحكم أو ذاك فهما يظلان متشابهان من خلال شكل وممارسة حكمهما المطلق على الشعوب ، التي يحكمونها بقوة النار و الحيد ، و أحيانا عبر سياسة ، و لغة العصى و الجزرة .إلا أن هناك حالتين قد يُقال عنهما أنهما مختلفتين شيئا ما عن الحالات السايقة الذكر ، و هي حالة كل من لبنان و الجزائر ، حيث تتقاسم الأطرف الدينية ، و العقائدية السلطة بلبنان بين كل من المسحيين ، و الشيعة ، و السنة ، أما بالجزائر فقد يتم اعتماد الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الذي ترضى عنه المؤسسة العسكرية أولا حفاظا على الأمن القومي للجزائر. قبل أن يرضى عنه الشعب الجزائري . فالحكم الملكي لا يتغير إلا بموت الملك ، فيما أن الحكم الرئاسي قد يظل فيه الرئيس بدوره مستمرا في الحكم عبر الإنتخابات المزورة ، أو عبر دستور ممنوح تفوض فيه كل الصلاحات للرئيس إلى الأبد ، دون المرور عبر الإنتخابات كما كان عليه الحال في ليبيا في عهد امعمر القذافي ، و بالعراق في عهد صدام حسين ، وبسوريا في عهد حافظ الأسد ، أو إجراء انتخابات رئاسية شكلية ، مزورة ، يتم من خلالها تجديد الثقة في الرئيس الوحيد المنتخب بدون منافس ، أو في حالات معينة بمنافس شكلي ، وهذا لا يعني في حد ذاته ممارسة الديمقراطية المبنية على مبدأ حق الشعب في اختيار من سيحكمه ، بل الأمر هنا موجه بالأساس للاستهلاك الإعلامي ، و للمنتظم الدولي ، و للرأي العالمي بُغية إسقاط صفة ( ديكتاتور) عن الحاكم لأي نظام جمهوري عربي ، لكن عيب هؤلاء الرؤساء من الحكام العرب أنهم يعتقدون أنهم بتلك الانتخابات الشكلية ، المزورة قد يخدعون بها المنتظم الدولي و رأيه العام.إن اقصاء الشعوب العربية ، واحتقارها ، وتهميشها ، وظلمها ، واستعبادها ، واستبدادها ، وممارسة كل أشكال القمع ، و الإعتقالات ، و الاختطافات ، و الإغتيالات في حقها ، و العمل على تكميم أفواهها ، و المس بكرامتها ، وبحقوقها المدنية و السياسية ، كان و لايزال الغرض الأساسي منه هو تركيع هذه الشعوب من قبل النظامين السائدين الجمهوري منه و الملكي ، فلا يوجد حاكم عربي من بين هذين النظامين الملكي و الجمهوري يمتلك شرعية شعبية قد أوصلته حقا لسُدة الحكم ، و هو ما منح فرصة ثمينة للدول العظمى ، و على رأسها أمريكا و ربيبتها إسرائيل للمزيد من استثمار هذا الضعف السلطوي لتحقيق أغراضها بالمنطقة ، العربية ، و بشمال إفريقيا ، وذلك من خلال تجفيف ، واستغلال ، ونهب خيرات و ثرواتها ، وتفقير شعوب المنطقة ، ولم يتم ذلك بالطبع إلا بتزكيتها ، ومسا ......
#تنفيذ
#الديكتاتورية
#العلوية
#بالمغرب
#للمخططات
#الصهيونية
#العدوانية
#بشمال
#إفريقيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704449
الحوار المتمدن
علي لهروشي - تنفيذ الديكتاتورية العلوية بالمغرب للمخططات الصهيونية العدوانية بشمال إفريقيا
عادل عبد الزهرة شبيب : أسباب تلكؤ المشاريع وعدم تنفيذ الموازنة العامة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خلال السنوات السابقة اثبتت التجربة ان الوزارات العراقية والحكومات المحلية في المحافظات غير قادرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المكلفة بها ضمن الموازنة الاتحادية حيث يتلكأ تنفيذ المشاريع وتتوقف ويفوح من البعض منها رائحة الفساد, وتقوم الوزارات والمحافظات بإعادة اموالها المخصصة للمشاريع التي لم تنفذ في نهاية السنة المالية الى خزينة الدولة لتقوم وزارة التخطيط العراقية بتدوير ميزانيات الوزارات والمحافظات التي لم تصرف خلال السنة المالية وتضمينها ضمن موازنة العام القادم.ومن اسباب عدم تنفيذ المشاريع وتلكؤها :1. يرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان تلكؤ اغلب المشاريع الخدمية وتراجع الاقتصاد العراقي يعود الى طريقة(موازنة البنود) المعتمدة والتي تتميز بالخلل الذي يجعل منها غير محبوكة مما يتسبب في تداخلات كبيرة من الاطراف التي تريد تعديلها واضافة وحذف فقراتها خدمة لمصالحها وليس لخدمة الاقتصاد العراقي ما يؤدي الى نسب التنفيذ المتدني للموازنة في العراق.2. الخلافات السياسية الحادة بين الاحزاب والكتل المتنفذة التي تعيق اقرار الموازنة وتنفيذها ويجري المساومة عليها ومقايضتها وفقا للمصالح الحزبية والشخصية وعلى حساب معاناة شعبنا.3. عجز الحكومة ووزارة المالية في اعداد الموازنة في موعدها المحدد بسبب ضعف المهنية.4. عدم وجود استراتيجية مالية واضحة المعالم ذات مؤشرات وتوجهات واهداف متناسقة مع اهداف وتوجهات ومؤشرات الاستراتيجية الاقتصادية مما يؤدي الى اضافة العديد من المواد الاضافية واجراء العديد من التعديلات على كثير من مواد مشروع الموازنة المقدمة للموافقة.5. ضعف القدرة على استيعاب مبادئ السياسة المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات هذه السياسة على المؤشرات وهذا ما نلاحظه من خلال كثرة اللجوء الى الموازنات التكميلية بسبب تغيرات اسعار النفط.6. التأخر في اقرار الموازنة والتأخر في ورود التخصيصات في المحافظات يؤدي الى تأخر التنفيذ, حيث ينبغي ان تناقش الموازنة وتقر اواسط كانون الاول من كل عام, فمثلا استغرق مناقشة واقرار موازنة عام 2013 ثلاثة اشهر بسبب الصراع السياسي بين الكتل حولها لتقر في نهاية اذار 2013 بعد تمرير عدد من القوانين مقابلها ,ما ادى الى تأخر تنفيذ الموازنة . وكان عام 2020 بلا موازنة , وموازنة العراق لعام 2021 لم تقر لحد الآن ومن المحتمل ان تأخذ شهران ليتم اقرارها في آذار 2021وتشير بعض المعلومات الى ان العراق يخسر شهريا (4) مليارات دولار بسبب تأخر اقرار الموازنة حيث تتوقف اغلب المشاريع الاستثمارية للوزارات كما يؤدي الى عدم امكانية المباشرة بمشاريع جديدة.7. افتقار بعض المشاريع الى التخطيط وفق رؤى واقعية وارتباط التنفيذ برغبات جهات سياسية في المحافظات وتغيير اولويات بعض المحافظات بتغيير المحافظ او مجلس المحافظة.8. بعض المحافظات والوزارات تعاني من ضعف اداري وفني في اجراءات تنفيذ بعض المشاريع.9. الروتين الاداري والبيروقراطية والمركزية التي تتميز بها الوزارات ومؤسسات الحكم المحلي في المحافظات.10. المحاصصة وغياب التخطيط السليم وتداخل الصلاحيات اضافة الى تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي.11. امتثال الوزراء والمحافظين الى احزابهم وكتلهم السياسية بدلا من امتثالهم لخطط مجلس الوزراء مما زاد من التلكؤ في العمل. وكثيرا ما يغادر عدد من الوزراء مقاعدهم الوزارية امتثالا لكتلهم كما فعل وزراء العراقية ذلك في وقت سابق 12. عدم ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي ومسائلة الوزراء والمسؤولين في المحافظات المتلكئين في تنفيذ المو ......
#أسباب
#تلكؤ
#المشاريع
#وعدم
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706496
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خلال السنوات السابقة اثبتت التجربة ان الوزارات العراقية والحكومات المحلية في المحافظات غير قادرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المكلفة بها ضمن الموازنة الاتحادية حيث يتلكأ تنفيذ المشاريع وتتوقف ويفوح من البعض منها رائحة الفساد, وتقوم الوزارات والمحافظات بإعادة اموالها المخصصة للمشاريع التي لم تنفذ في نهاية السنة المالية الى خزينة الدولة لتقوم وزارة التخطيط العراقية بتدوير ميزانيات الوزارات والمحافظات التي لم تصرف خلال السنة المالية وتضمينها ضمن موازنة العام القادم.ومن اسباب عدم تنفيذ المشاريع وتلكؤها :1. يرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان تلكؤ اغلب المشاريع الخدمية وتراجع الاقتصاد العراقي يعود الى طريقة(موازنة البنود) المعتمدة والتي تتميز بالخلل الذي يجعل منها غير محبوكة مما يتسبب في تداخلات كبيرة من الاطراف التي تريد تعديلها واضافة وحذف فقراتها خدمة لمصالحها وليس لخدمة الاقتصاد العراقي ما يؤدي الى نسب التنفيذ المتدني للموازنة في العراق.2. الخلافات السياسية الحادة بين الاحزاب والكتل المتنفذة التي تعيق اقرار الموازنة وتنفيذها ويجري المساومة عليها ومقايضتها وفقا للمصالح الحزبية والشخصية وعلى حساب معاناة شعبنا.3. عجز الحكومة ووزارة المالية في اعداد الموازنة في موعدها المحدد بسبب ضعف المهنية.4. عدم وجود استراتيجية مالية واضحة المعالم ذات مؤشرات وتوجهات واهداف متناسقة مع اهداف وتوجهات ومؤشرات الاستراتيجية الاقتصادية مما يؤدي الى اضافة العديد من المواد الاضافية واجراء العديد من التعديلات على كثير من مواد مشروع الموازنة المقدمة للموافقة.5. ضعف القدرة على استيعاب مبادئ السياسة المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات هذه السياسة على المؤشرات وهذا ما نلاحظه من خلال كثرة اللجوء الى الموازنات التكميلية بسبب تغيرات اسعار النفط.6. التأخر في اقرار الموازنة والتأخر في ورود التخصيصات في المحافظات يؤدي الى تأخر التنفيذ, حيث ينبغي ان تناقش الموازنة وتقر اواسط كانون الاول من كل عام, فمثلا استغرق مناقشة واقرار موازنة عام 2013 ثلاثة اشهر بسبب الصراع السياسي بين الكتل حولها لتقر في نهاية اذار 2013 بعد تمرير عدد من القوانين مقابلها ,ما ادى الى تأخر تنفيذ الموازنة . وكان عام 2020 بلا موازنة , وموازنة العراق لعام 2021 لم تقر لحد الآن ومن المحتمل ان تأخذ شهران ليتم اقرارها في آذار 2021وتشير بعض المعلومات الى ان العراق يخسر شهريا (4) مليارات دولار بسبب تأخر اقرار الموازنة حيث تتوقف اغلب المشاريع الاستثمارية للوزارات كما يؤدي الى عدم امكانية المباشرة بمشاريع جديدة.7. افتقار بعض المشاريع الى التخطيط وفق رؤى واقعية وارتباط التنفيذ برغبات جهات سياسية في المحافظات وتغيير اولويات بعض المحافظات بتغيير المحافظ او مجلس المحافظة.8. بعض المحافظات والوزارات تعاني من ضعف اداري وفني في اجراءات تنفيذ بعض المشاريع.9. الروتين الاداري والبيروقراطية والمركزية التي تتميز بها الوزارات ومؤسسات الحكم المحلي في المحافظات.10. المحاصصة وغياب التخطيط السليم وتداخل الصلاحيات اضافة الى تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي.11. امتثال الوزراء والمحافظين الى احزابهم وكتلهم السياسية بدلا من امتثالهم لخطط مجلس الوزراء مما زاد من التلكؤ في العمل. وكثيرا ما يغادر عدد من الوزراء مقاعدهم الوزارية امتثالا لكتلهم كما فعل وزراء العراقية ذلك في وقت سابق 12. عدم ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي ومسائلة الوزراء والمسؤولين في المحافظات المتلكئين في تنفيذ المو ......
#أسباب
#تلكؤ
#المشاريع
#وعدم
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706496
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أسباب تلكؤ المشاريع وعدم تنفيذ الموازنة العامة في العراق
احمد موكرياني : هل ممكن ان نخلق شرق أوسط جديد قبل تنفيذ خطة برنارد لويس
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني أولاً: ان خطة برنارد لويس لتقسيم المنطقة معروفة، فقد كُتب عنها الكثير مع خارطة لتقسيم المنطقة، مختصرها: هي إعادة تقسيم خارطة سايكس بيكو التي قسمت الدول التي حُررت من الاستعمار العثماني المغولي بعد الحرب العالمية الأولى بتقسيم دول سايكس بيكو الى عدد أكبر من دويلات ضعيفة لا تمثل تهديدا لدولة اسرائيل.ثانياً: ان العرب استغلوا الدين الإسلامي في استعمار الدول المنطقة وتعريب الشعوب في العراق وسوريا والشمال افريقيا، فأن السلاطين العرب منذ العهد الأموي استغلوا الدين الإسلامي للتوسع وتعريب الأوطان التي استعمروها وتخلوا عن الشورى في تعيين الخلفاء بل حولوا الحكم الى وراثة عائلية وان لم يكن الوريث مؤهلا للحكم، وأسرفوا من غنائم حروبهم مقلدين لأباطرة الرومان, حللوا وعاظ السلاطين شر أعمالهم كما يحلل المراجع الدينية في العراق اليوم سرقة أموال الحكومة والنفط على انها أموال بدون صاحب كالمطر.فمعظم الدول التي تلت دولة الخلفاء الراشدين، كانت دول تتاجر بالإسلام وبعيدة كل البعد عن جوهر المبادئ الدين الإسلامي وكانت دول عائلية وليست اسلامية:• الدولة الأموية: سميت على اسم عشيرة معاوية بن ابي سفيان.• الدولة العباسية: سميت على اسم عباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.• الدولة الفاطمية: سميت على اسم فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي اول دولة ادعت اتباعها المذهب الشيعي.• الدولة الأيوبية: سميت على اسم عشيرة صلاح الدين الأيوبي.• الدولة المغولية العثمانية: سميت على اسم عثمان ابن ارطغول.ان تجار الدين هم شر البلية، الم يدعوا المتاجرين بالدين الأمام الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتولية الحكم وفقا للخلافة الإسلامية ثم ذبحوه في كربلاء والآن يبكون عليه، الم يتنكر أردوغان لأستاذه فتح الله كولن الذي رفع مكانته سياسيا وكان سببا في وصوله الى رئاسة بلدية استنبول والحكومة والدولة التركية، فهل هناك احقر من تلميذ يغدر بمعلمه.ان المهاجرين العرب بقوة السيف من الجزيرة العربية لا يمثلون 30 من الشعب العراقي والسوري واللبناني والأردني، ولا يمثلون 20 بالمئة من سكان شمال افريقيا، فان نسبة 84 بالمئة من الشعب التونسي من أصول امازيغية، فيمكن تميز الأمازيغي بجبته العريضة، مثل جبهة حبيب بورقيبة وهواري بومدين وملك حسن الثاني رغم ادعائه بالنسب العلوي، فان جباههم عريضة وبانحناءة منفرجة وليست انحناءة بزاوية قائمة كجباه العرب الجزيرة فهي مختلفة بشكل واضح عن جبهات الشيوخ الخليج، ويمكن التأكد من صورهم وهي متوفرة ويمكن مشاهدة صورهم بسهولة باستخدام برنامج غوغل ومقارنتها مع الجبهات الشيوخ الخليج او مع العرب الأقحاح في اليمن. وهذا ينطبق على المغول الترك اللذين جاءوا من الجبال آلتاي من شمال الغرب منغوليا واستغلوا الدين الإسلامي للغزوات وطبقوا الحكم الوراثي مقتدين بالدولة العباسية، فأن الترك المغول لا يمثلون 10 بالمئة من سكان دولة تركيا الحالية، حتى هذه النسبة الصغيرة ليست منغولية نقية، بل هم احفاد سبايا من الدول البلقان، فيصعب في الوقت الحالي ان ترى تركيا منغوليا في تركيا، فهل شاهدتم تركي منغولي الوجه في القيادات العليا للدولة التركية؟ ان الوجه المنغولي معروف للجميع من شكل عيونهم حتى سمي المرض متلازمة داون بالمنغولي بسبب تشابه شكل عيون المرضى بمتلازمة داون مع العيون الشعب منغولي.لذلك نرى الدول العربية متخلفة عن العصر الحالي بسبب الصراع بين الأقلية العربية التي حكمت وتحكم بلدان الشرق الأوسط مع المواطنين الأص ......
#ممكن
#نخلق
#أوسط
#جديد
#تنفيذ
#برنارد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707286
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني أولاً: ان خطة برنارد لويس لتقسيم المنطقة معروفة، فقد كُتب عنها الكثير مع خارطة لتقسيم المنطقة، مختصرها: هي إعادة تقسيم خارطة سايكس بيكو التي قسمت الدول التي حُررت من الاستعمار العثماني المغولي بعد الحرب العالمية الأولى بتقسيم دول سايكس بيكو الى عدد أكبر من دويلات ضعيفة لا تمثل تهديدا لدولة اسرائيل.ثانياً: ان العرب استغلوا الدين الإسلامي في استعمار الدول المنطقة وتعريب الشعوب في العراق وسوريا والشمال افريقيا، فأن السلاطين العرب منذ العهد الأموي استغلوا الدين الإسلامي للتوسع وتعريب الأوطان التي استعمروها وتخلوا عن الشورى في تعيين الخلفاء بل حولوا الحكم الى وراثة عائلية وان لم يكن الوريث مؤهلا للحكم، وأسرفوا من غنائم حروبهم مقلدين لأباطرة الرومان, حللوا وعاظ السلاطين شر أعمالهم كما يحلل المراجع الدينية في العراق اليوم سرقة أموال الحكومة والنفط على انها أموال بدون صاحب كالمطر.فمعظم الدول التي تلت دولة الخلفاء الراشدين، كانت دول تتاجر بالإسلام وبعيدة كل البعد عن جوهر المبادئ الدين الإسلامي وكانت دول عائلية وليست اسلامية:• الدولة الأموية: سميت على اسم عشيرة معاوية بن ابي سفيان.• الدولة العباسية: سميت على اسم عباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.• الدولة الفاطمية: سميت على اسم فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي اول دولة ادعت اتباعها المذهب الشيعي.• الدولة الأيوبية: سميت على اسم عشيرة صلاح الدين الأيوبي.• الدولة المغولية العثمانية: سميت على اسم عثمان ابن ارطغول.ان تجار الدين هم شر البلية، الم يدعوا المتاجرين بالدين الأمام الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتولية الحكم وفقا للخلافة الإسلامية ثم ذبحوه في كربلاء والآن يبكون عليه، الم يتنكر أردوغان لأستاذه فتح الله كولن الذي رفع مكانته سياسيا وكان سببا في وصوله الى رئاسة بلدية استنبول والحكومة والدولة التركية، فهل هناك احقر من تلميذ يغدر بمعلمه.ان المهاجرين العرب بقوة السيف من الجزيرة العربية لا يمثلون 30 من الشعب العراقي والسوري واللبناني والأردني، ولا يمثلون 20 بالمئة من سكان شمال افريقيا، فان نسبة 84 بالمئة من الشعب التونسي من أصول امازيغية، فيمكن تميز الأمازيغي بجبته العريضة، مثل جبهة حبيب بورقيبة وهواري بومدين وملك حسن الثاني رغم ادعائه بالنسب العلوي، فان جباههم عريضة وبانحناءة منفرجة وليست انحناءة بزاوية قائمة كجباه العرب الجزيرة فهي مختلفة بشكل واضح عن جبهات الشيوخ الخليج، ويمكن التأكد من صورهم وهي متوفرة ويمكن مشاهدة صورهم بسهولة باستخدام برنامج غوغل ومقارنتها مع الجبهات الشيوخ الخليج او مع العرب الأقحاح في اليمن. وهذا ينطبق على المغول الترك اللذين جاءوا من الجبال آلتاي من شمال الغرب منغوليا واستغلوا الدين الإسلامي للغزوات وطبقوا الحكم الوراثي مقتدين بالدولة العباسية، فأن الترك المغول لا يمثلون 10 بالمئة من سكان دولة تركيا الحالية، حتى هذه النسبة الصغيرة ليست منغولية نقية، بل هم احفاد سبايا من الدول البلقان، فيصعب في الوقت الحالي ان ترى تركيا منغوليا في تركيا، فهل شاهدتم تركي منغولي الوجه في القيادات العليا للدولة التركية؟ ان الوجه المنغولي معروف للجميع من شكل عيونهم حتى سمي المرض متلازمة داون بالمنغولي بسبب تشابه شكل عيون المرضى بمتلازمة داون مع العيون الشعب منغولي.لذلك نرى الدول العربية متخلفة عن العصر الحالي بسبب الصراع بين الأقلية العربية التي حكمت وتحكم بلدان الشرق الأوسط مع المواطنين الأص ......
#ممكن
#نخلق
#أوسط
#جديد
#تنفيذ
#برنارد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707286
الحوار المتمدن
احمد موكرياني - هل ممكن ان نخلق شرق أوسط جديد قبل تنفيذ خطة برنارد لويس
مديحه الأعرج : نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسماة E1
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 6-2-2021-12-2-2021إعداد:مديحه الأعرج-المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانالموقف الضبابي للإدارة الأميركية الجديدة بشأن ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي يشجع حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة سياستها الاستيطانية وما كان قيد البحث على هذا الصعيد بينها وبين الإدارة الأميركية الراحلة . فبعد أن كان السطو على المنطقة المسماة ( E1 ) وتحويلها الى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أميركية في سنوات سابقة ، فإن وضع الادارة الاميركية الجديدة ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة اسرائيل بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على منطقة " E1" وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية ، فبدأت بشق الطريق الإلتفافي ، الذي يربط بلدة عناتا ببلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس مرورا بالزعيم بعد ازالة الحاجز العسكري ودفعه شرقا في عمق الضفة الغربية . خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم الآن من الفلسطينيين في اتجاه اريحا مرورا بالخان الأحمر الى شارع للمستوطنين فقط ، يمنع سلوكه على الفلسطينيين . ذلك يؤدي الى مصادرة مساحات واسعة من الاراضي الخاصة لأهالي حزما وعناتا وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت تخطط اسرائيل للسطو عليها وتحويلها الى امتداد لمعاليه أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة الغربية من حيث المساحة والبدء ببناء تجمع استيطاني جديد في المنطقة الممتدة ، خاصة وأن بنيتها التحتية جاهزة لبناء أكثر من 12 الف وحدة استيطانية . اغلاق البوابة الشرقية لمدينة القدس وعزلها بدائرة استيطانية كاملة تحتل فيها المستوطنة الجديدة منطقة ( E1 ) الواسعة مع شبكة طرق تربط مستوطنات غلاف القدس بالأغوار والقدس الغربية يعني ببساطة الفصل التام لشمال الضفة عن جنوبها .ومعروف أنه كان قد جري العام الماضي في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه اسرائيل ” القدس الكبرى ” وكخطوة يمكن ان تكون مقبولة ونقطة بداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبحيث تشمل “القدس الكبرى” وفق تلك المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الكتل الاستيطانية الثلاث : معاليه أدوميم ، غوش عتصيون ، وجفعات زئيف ، وربما كتلة رابعة إضافية ، هي آدم – كوخاف يعقوب ، الأمر الذي من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة . كما أن من شأن البناء الاستيطاني في مشروع ( E1 ) أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس ، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور ، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم .في الوقت نفسه تعتزم إدارة الصندوق القومي اليهودي توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، حيث تدرس في جلسة تعقد الأسبوع المقبل ، اقتراحًا ينظم أنشطتها بما يسمح لها بـشراء الأراضي (بملكية فلسطينية خاصة) وتوسيع المستعمرات وتطويرها. وينص المقترح المطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية للصندوق على ان تعمل المؤسسة رسميًا على شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، لغرض توسيع ......
#نتنياهو
#يعطي
#الضوء
#الأخضر
#للشروع
#تنفيذ
#أخطر
#مشروع
#استيطاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709003
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 6-2-2021-12-2-2021إعداد:مديحه الأعرج-المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانالموقف الضبابي للإدارة الأميركية الجديدة بشأن ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي يشجع حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة سياستها الاستيطانية وما كان قيد البحث على هذا الصعيد بينها وبين الإدارة الأميركية الراحلة . فبعد أن كان السطو على المنطقة المسماة ( E1 ) وتحويلها الى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أميركية في سنوات سابقة ، فإن وضع الادارة الاميركية الجديدة ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة اسرائيل بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على منطقة " E1" وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية ، فبدأت بشق الطريق الإلتفافي ، الذي يربط بلدة عناتا ببلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس مرورا بالزعيم بعد ازالة الحاجز العسكري ودفعه شرقا في عمق الضفة الغربية . خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم الآن من الفلسطينيين في اتجاه اريحا مرورا بالخان الأحمر الى شارع للمستوطنين فقط ، يمنع سلوكه على الفلسطينيين . ذلك يؤدي الى مصادرة مساحات واسعة من الاراضي الخاصة لأهالي حزما وعناتا وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت تخطط اسرائيل للسطو عليها وتحويلها الى امتداد لمعاليه أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة الغربية من حيث المساحة والبدء ببناء تجمع استيطاني جديد في المنطقة الممتدة ، خاصة وأن بنيتها التحتية جاهزة لبناء أكثر من 12 الف وحدة استيطانية . اغلاق البوابة الشرقية لمدينة القدس وعزلها بدائرة استيطانية كاملة تحتل فيها المستوطنة الجديدة منطقة ( E1 ) الواسعة مع شبكة طرق تربط مستوطنات غلاف القدس بالأغوار والقدس الغربية يعني ببساطة الفصل التام لشمال الضفة عن جنوبها .ومعروف أنه كان قد جري العام الماضي في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه اسرائيل ” القدس الكبرى ” وكخطوة يمكن ان تكون مقبولة ونقطة بداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبحيث تشمل “القدس الكبرى” وفق تلك المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الكتل الاستيطانية الثلاث : معاليه أدوميم ، غوش عتصيون ، وجفعات زئيف ، وربما كتلة رابعة إضافية ، هي آدم – كوخاف يعقوب ، الأمر الذي من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة . كما أن من شأن البناء الاستيطاني في مشروع ( E1 ) أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس ، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور ، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم .في الوقت نفسه تعتزم إدارة الصندوق القومي اليهودي توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، حيث تدرس في جلسة تعقد الأسبوع المقبل ، اقتراحًا ينظم أنشطتها بما يسمح لها بـشراء الأراضي (بملكية فلسطينية خاصة) وتوسيع المستعمرات وتطويرها. وينص المقترح المطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية للصندوق على ان تعمل المؤسسة رسميًا على شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، لغرض توسيع ......
#نتنياهو
#يعطي
#الضوء
#الأخضر
#للشروع
#تنفيذ
#أخطر
#مشروع
#استيطاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709003
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسماة ( E1 )
احمد طلال عبد الحميد : تنفيذ احكام القضاء الإداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان من أهم مظاهر الامن القضائي وجود آليات وأطر تشريعية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وكل تعطيل من جانب الموظفين العمومين المختصين بتنفيذها هو جريمة تستوجب مسائلتهم عنها، اذ ان عدم تنفيذ احكام القضاء الإداري ينطوي في جوانبه على ثلاث معاني، الأول : اغتصاب القانون (viol) الذي يلزم الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية ويعد فعل الإدارة في حالة الامتناع خطأ فاحش يستوجب مسؤوليتها، والثاني : اهانة القضاء (insulte) من خلال الحط في ثقة المواطن بالقضاء والمساس بمشروعيته، والثالث (avilissement) الذي ينال المتقاضي الذي يتعرض لنوعين من الظلم الأول تضرره من قرار مشوب بعدم الشرعية، والثاني العجز عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الغير مشروع الماس بمصالحهِ، فيكون الاذلال نتيجة حتمية لظلمين متعاقبين ، فالعبرة كل العبرة ليست بالنطق بالأحكام بل في ايصال الحقوق لأصحابها عبر بوابة التنفيذ، وفي ذلك يقول الفقيه مارك شميتز (Mark Schmitz) في وصف هذه الحالة (إن أحسن حكم في العالم وصادر عن أحسن قاضٍ لا فائدة منه اذا لم ينفذ) .ولا شك أن الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري، هو حكم بمعنى الكلمة إلاّ إنه يختلف من حيث طبيعة المنازعة المنظورة امام القاضي الإداري، ومن حيث اطراف المنازعة، وما عدا ذلك فالحكم الصادر من القضاء الإداري هو قرار قطعي حاسم للدعوى صادر من محكمة مشكلة وفق القانون في منازعة مطروحة عليها يترتب عليه الفصل في الخصومة وانهاء الدعوى ، وبناءً على ما تقدم فأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يترتب عليه اضافة لأثاره الموضوعية المتمثلة بالأثر التقريري الايجابي أو السلبي، وتحديد تقادم الحق المحكوم به، آثار إجرائية تتمثل بحجية الشئ المقضي به بين ذات الخصوم وذات الحق محلاً وسبباً، وخروج النزاع من ولاية القضاء الإداري واعطاء الحق بالتنفيذ، وذلك بتمكين المحكوم له بحقه، والتزام الإدارة بتحقيق منطوق القرار وما يترتب عليه من آثار كالإلغاء أو التعويض .ويلعب الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة دوراً كبيراً في ضبط القواعد والآليات لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بالوسائل القضائية أو شبه القضائية اومن خلال الجزاءات المقررة في حال امتناع الإدارة الضمني أو الصريح عن تنفيذ هذه الاحكام أو في حال تنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً معيباً كحالات التنفيذ الناقص (الجزئي)، أو التنفيذ المشروط أو التأخر المبالغ فيه في تنفيذ الاحكام القضائيةد.احمد طلال البدري. ......
#تنفيذ
#احكام
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711092
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان من أهم مظاهر الامن القضائي وجود آليات وأطر تشريعية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وكل تعطيل من جانب الموظفين العمومين المختصين بتنفيذها هو جريمة تستوجب مسائلتهم عنها، اذ ان عدم تنفيذ احكام القضاء الإداري ينطوي في جوانبه على ثلاث معاني، الأول : اغتصاب القانون (viol) الذي يلزم الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية ويعد فعل الإدارة في حالة الامتناع خطأ فاحش يستوجب مسؤوليتها، والثاني : اهانة القضاء (insulte) من خلال الحط في ثقة المواطن بالقضاء والمساس بمشروعيته، والثالث (avilissement) الذي ينال المتقاضي الذي يتعرض لنوعين من الظلم الأول تضرره من قرار مشوب بعدم الشرعية، والثاني العجز عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الغير مشروع الماس بمصالحهِ، فيكون الاذلال نتيجة حتمية لظلمين متعاقبين ، فالعبرة كل العبرة ليست بالنطق بالأحكام بل في ايصال الحقوق لأصحابها عبر بوابة التنفيذ، وفي ذلك يقول الفقيه مارك شميتز (Mark Schmitz) في وصف هذه الحالة (إن أحسن حكم في العالم وصادر عن أحسن قاضٍ لا فائدة منه اذا لم ينفذ) .ولا شك أن الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري، هو حكم بمعنى الكلمة إلاّ إنه يختلف من حيث طبيعة المنازعة المنظورة امام القاضي الإداري، ومن حيث اطراف المنازعة، وما عدا ذلك فالحكم الصادر من القضاء الإداري هو قرار قطعي حاسم للدعوى صادر من محكمة مشكلة وفق القانون في منازعة مطروحة عليها يترتب عليه الفصل في الخصومة وانهاء الدعوى ، وبناءً على ما تقدم فأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يترتب عليه اضافة لأثاره الموضوعية المتمثلة بالأثر التقريري الايجابي أو السلبي، وتحديد تقادم الحق المحكوم به، آثار إجرائية تتمثل بحجية الشئ المقضي به بين ذات الخصوم وذات الحق محلاً وسبباً، وخروج النزاع من ولاية القضاء الإداري واعطاء الحق بالتنفيذ، وذلك بتمكين المحكوم له بحقه، والتزام الإدارة بتحقيق منطوق القرار وما يترتب عليه من آثار كالإلغاء أو التعويض .ويلعب الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة دوراً كبيراً في ضبط القواعد والآليات لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بالوسائل القضائية أو شبه القضائية اومن خلال الجزاءات المقررة في حال امتناع الإدارة الضمني أو الصريح عن تنفيذ هذه الاحكام أو في حال تنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً معيباً كحالات التنفيذ الناقص (الجزئي)، أو التنفيذ المشروط أو التأخر المبالغ فيه في تنفيذ الاحكام القضائيةد.احمد طلال البدري. ......
#تنفيذ
#احكام
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711092
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تنفيذ احكام القضاء الإداري
احمد طلال عبد الحميد : مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت التعليمات رقم (2) لسنة (2014) النافذة في المادة (6/أولاً/ب) منها على تشكيل لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة، وللجنة الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة وتكون توصيات هذه اللجنة خاضعة لتوصيات اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود حسب الصلاحيات المالية المخولة.إن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات هو عمل منظم محدد بنصوص التعليمات النافذة لذا فهو لا يخضع للاجتهاد الشخصي لرئيس وأعضاء اللجنة إلاّ في حدود ضيقة جداً في حالة غياب النص أو غموضه وعند ذلك ترجع هذه اللجنة لغرض إتخاذ قرارتها إلى تشيكل العقود الموجود في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للاستفسار منه أو يتم الرجوع إلى وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية لغرض الاستفسار منها عن الإجراء الواجب الاتباع وعن طريق تشكيل العقود باعتبار أن هذا التشكيل مرتبط فنياً بوزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة حيث نصت المادة (13 / أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة على وجوب قيام جهة التعاقد بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني عند مباشرتها لنشاطاتها.هذا وقد كانت المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة (2008) الملغاة قد حددت مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بشكل مفصل في صلب التعليمات في حين أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة حالياً قد نصت على تشكيل لجنة تحليل وتقييم العطاءات في المادة (6 / أولاً / ب) منها وإحالة مسألة تحديد مهامها وواجباتها إلى وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدرها لهذا الغرض ولعل الحكمة من وراء ذلك هو إعطاء وزارة التخطيط المرونة اللازمة لغرض إجراء التعديلات على هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك دون الحاجة لتعديل التعليمات التي تحتاج لإجراءات تشريعية قد تتأخر في غالب الأحيان.وقد أصدرت وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب بموجب أعمامها المرقم (4 / 7 / 15792) في (20/7/2014) أي بعد مروره أكثر من (30) يوم على نفاذ التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط ومنها الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات ومن خلال تدقيق هذه الضوابط نلاحظ أنها لم تأت بالجديد حيث تضمنت نفس المبادئ المعتمدة لعمل اللجنة في التعليمات السابقة وأن الفرق الجوهري الوحيد هو عزل هذه المهام خارج إطار التعليمات وإصدارها بموجب ضوابط منفصلة عن التعليمات وبالرجوع لهذه الضوابط يمكن أن نحدد مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالمهام الآتية :1- المرحلة الأولى (استلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات) :لم تحدد الضوابط النافذة آلية معينة لاستلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات إلاّ أن العرف الإداري قد أستقر على قيام مقرر لجنة تحليل وتقويم العطاءات باستلام العطاءات ومرفقاتها كالكاتلوكات والنماذج وغيرها وكذلك محضر لجنة فتح العطاءات من مقرر لجنة فتح العطاءات بموجب محضر استلام وتسليم بين الطرفين يحدد تفاصيل الوثائق المستلمة ويفضل إدراجها في سجل خاص بعمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات للرجوع إليه في حالة الإشارة لوثيقة معينة في العطاء لم تسلم ......
#مهام
#لجنة
#تحليل
#وتقويم
#العطاءات
#وفقاً
#لتعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711266
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت التعليمات رقم (2) لسنة (2014) النافذة في المادة (6/أولاً/ب) منها على تشكيل لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة، وللجنة الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة وتكون توصيات هذه اللجنة خاضعة لتوصيات اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود حسب الصلاحيات المالية المخولة.إن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات هو عمل منظم محدد بنصوص التعليمات النافذة لذا فهو لا يخضع للاجتهاد الشخصي لرئيس وأعضاء اللجنة إلاّ في حدود ضيقة جداً في حالة غياب النص أو غموضه وعند ذلك ترجع هذه اللجنة لغرض إتخاذ قرارتها إلى تشيكل العقود الموجود في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للاستفسار منه أو يتم الرجوع إلى وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية لغرض الاستفسار منها عن الإجراء الواجب الاتباع وعن طريق تشكيل العقود باعتبار أن هذا التشكيل مرتبط فنياً بوزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة حيث نصت المادة (13 / أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة على وجوب قيام جهة التعاقد بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني عند مباشرتها لنشاطاتها.هذا وقد كانت المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة (2008) الملغاة قد حددت مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بشكل مفصل في صلب التعليمات في حين أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة حالياً قد نصت على تشكيل لجنة تحليل وتقييم العطاءات في المادة (6 / أولاً / ب) منها وإحالة مسألة تحديد مهامها وواجباتها إلى وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدرها لهذا الغرض ولعل الحكمة من وراء ذلك هو إعطاء وزارة التخطيط المرونة اللازمة لغرض إجراء التعديلات على هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك دون الحاجة لتعديل التعليمات التي تحتاج لإجراءات تشريعية قد تتأخر في غالب الأحيان.وقد أصدرت وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب بموجب أعمامها المرقم (4 / 7 / 15792) في (20/7/2014) أي بعد مروره أكثر من (30) يوم على نفاذ التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط ومنها الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات ومن خلال تدقيق هذه الضوابط نلاحظ أنها لم تأت بالجديد حيث تضمنت نفس المبادئ المعتمدة لعمل اللجنة في التعليمات السابقة وأن الفرق الجوهري الوحيد هو عزل هذه المهام خارج إطار التعليمات وإصدارها بموجب ضوابط منفصلة عن التعليمات وبالرجوع لهذه الضوابط يمكن أن نحدد مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالمهام الآتية :1- المرحلة الأولى (استلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات) :لم تحدد الضوابط النافذة آلية معينة لاستلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات إلاّ أن العرف الإداري قد أستقر على قيام مقرر لجنة تحليل وتقويم العطاءات باستلام العطاءات ومرفقاتها كالكاتلوكات والنماذج وغيرها وكذلك محضر لجنة فتح العطاءات من مقرر لجنة فتح العطاءات بموجب محضر استلام وتسليم بين الطرفين يحدد تفاصيل الوثائق المستلمة ويفضل إدراجها في سجل خاص بعمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات للرجوع إليه في حالة الإشارة لوثيقة معينة في العطاء لم تسلم ......
#مهام
#لجنة
#تحليل
#وتقويم
#العطاءات
#وفقاً
#لتعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711266
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقه…
إلهامي الميرغني : تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء
ماجد احمد الزاملي : تنفيذ ألإدارة للقانون لأجل النظام العام وفرض الامن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حيث السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تُعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام. إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانوناً. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة , وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطراً جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه السيطرة على الوضع. وإثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعي العام على حد سواء، فالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها، حيث أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية يَسهل كشفها كما أنه ليس كعيب المحل والسبب بحيث يمكن استخلاصه بسهولة ولكنه على خلاف ذلك هو عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد سلطة الضبط، وهنا تنبعث صعوبة إثباته، ويزيد من الصعوبة أن القاضي لا يحكم بالإلغاء استنادا إلى هذا العيب إلا إذا تأكد فعلاً من وجود هذا الانحراف لما يترتب على القضاء به من خطورة تتمثل في المساس بهيبة مصدر القرار وتهديد الاحترام الواجب له . إن نقطة الضعف التي تلازم عيب الانحراف هي صعوبة إثباته ولقرارات الضبط الإداري خصوصيات فيه، وبذلك فإن سلطات القاضي في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة تحكمه حدود تتعلق بعيب إثبات عيب الانحراف، وأخرى تتعلق بوسائل البحث التي يستخدمها القاضي الإداري في عملية الكشف. والدولة الحديثة كما نعرف ظاهرة اجتماعية سياسية قانونية،وهي التجسيد القانوني والسياسي والثقافي لمجموعة بشرية ......
#تنفيذ
#ألإدارة
#للقانون
#لأجل
#النظام
#العام
#وفرض
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714564
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حيث السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تُعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام. إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانوناً. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة , وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطراً جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه السيطرة على الوضع. وإثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعي العام على حد سواء، فالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها، حيث أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية يَسهل كشفها كما أنه ليس كعيب المحل والسبب بحيث يمكن استخلاصه بسهولة ولكنه على خلاف ذلك هو عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد سلطة الضبط، وهنا تنبعث صعوبة إثباته، ويزيد من الصعوبة أن القاضي لا يحكم بالإلغاء استنادا إلى هذا العيب إلا إذا تأكد فعلاً من وجود هذا الانحراف لما يترتب على القضاء به من خطورة تتمثل في المساس بهيبة مصدر القرار وتهديد الاحترام الواجب له . إن نقطة الضعف التي تلازم عيب الانحراف هي صعوبة إثباته ولقرارات الضبط الإداري خصوصيات فيه، وبذلك فإن سلطات القاضي في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة تحكمه حدود تتعلق بعيب إثبات عيب الانحراف، وأخرى تتعلق بوسائل البحث التي يستخدمها القاضي الإداري في عملية الكشف. والدولة الحديثة كما نعرف ظاهرة اجتماعية سياسية قانونية،وهي التجسيد القانوني والسياسي والثقافي لمجموعة بشرية ......
#تنفيذ
#ألإدارة
#للقانون
#لأجل
#النظام
#العام
#وفرض
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714564
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تنفيذ ألإدارة للقانون لأجل النظام العام وفرض الامن
محمد المحسن : عود على بدء : العمد في تونس.. عين ساهرة على تنفيذ و دفع نسق التنمية المحلية و الجهوية..لكن ..
#الحوار_المتمدن
#محمد_المحسن كان العمدة في السّابق يعرَف بـ "شيخ التراب"،ويتمتع بمكانة رفيعة بين سكان المنطقة التي هي من مشمولاته وخاصّة في القرى والأرياف،لكن ومع مرور الزمن فقد المنصب ألقه،إلّا أن العمدة حافظ على دوره كحلقة وصل بين المواطنين والإدارة باعتباره عوناً من أعوان الدولة، ولكن وظيفته في تونس تختلف في بعض جوانبها عن وظيفة العمدة في مصر كما تصورها المسلسلات المصرية.فللعمدة بتونس صفة مأمور الضابطة العدلية في حدود منطقته الترابية عملا بالفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.ينقطع العمدة عن العمل بإنهاء المهام أو بإنهاء الإلحاق إن كان موظفا أو بالإحالة على التقاعد وفق أحكام القانون عـ115ـدد لسنة 1976 (الفصل 54 منه) وهو يعمل مع كل هياكل الإدارة التونسية بدون استثناء و في كل الأوقات بدون إعلام ولا جدول أعمال و يبق العمدة تحت الطلب دوما.يساهم العمدة في خلق الاستقرار الإجتماعي و الأمني في الجهة باعتباره عماد الدولة وهو رجل الميدان و همزة الوصل بين المواطن و مختلف السلط المحلية و الجهوية،وهو الساهر على تنفيذ و دفع نسق التنمية المحلية و الجهوية و متابعة المشاريع الوطنية التي من شأنها تحسن من مستوى عيش المواطن الكريم.أثرت هذا الموضوع وأنا أتابع عن كثب نشاطات العمد بجهة تطاوين خلال هذا الشهر الكريم (رمضان) وما يبذلونه من مجهودات جبارة في سبيل شد أزر ضعاف الحال والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.السيد محمد العمراني (عمدة تطاوين الشماليه) عرف بشمائله وخصاله الحميدة التي لا تخطئ العين نورها وإشعاعها وقد نوهنا بما ينجزه لفائدة الفقراء خلال هذا الشهر المبارك في مقال سابق،إذ دأب على ايصال المساعدات الإنسانية بنفسه للأسر الفقيرة متجشما الصعاب،ومستعملا-بكل نكران للذات-سيارته الخاصة،وقد أفادنا مشكورا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن تخصيص مساعدات للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة 31.6 مليون دينار خلال شهر رمضان كي تنتفع بها 263 ألف عائلة.وستحصل كل عائلة على منحة قدرها 120 دينارا على قسطين،حيث سيتمّ صرف قسط أوّل بقيمة 60 دينارا وقسط ثان بنفس المبلغ في الأسبوع الأخير بمناسبة عيد الفطر.كما أعلنت الوزارة تخصيص الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي مساعدات عينية بقيمة 5.5 مليون دينار لفائدة 40 ألف عائلة من محدودي الدخل غير المنتفعين بالمنحة.وتشمل هذه المساعدات قفة رمضان والطرود الغذائية وموائد الإفطار و ختان الأطفال وكسوة العيد."هذا العمدة،على غرار بقية عمد الجهة الذين لا نقلل من شأنهم،ما فتئ يدفع في اتجاه بلورة-وظيفة العمدة-كي تتناسب مع استحقاقات مرحلة التطور الديموقراطي التي تشهدها بلادنا منذ انبلاج فجر الرابع عشر من شهر جانفي 2011،إذ نراه بصغي لهمموم المواطنين ويسعى جاهدا لحلحلة إشكالياتهم العالقة في حدود صلاحياته،كما لا يدخر جهدا من أجل مد جسور التواصل بين المواطن والسلط الجهوية بتطاوين،ايمانا منه بأن العمدة عين ساهرة على مشاغل المواطنين،سيما في شهر كريم كهذا.وعلى ذكر شهر رمضان الفضيل يقول السيد محمد العمراني (عمدة تطاوين الشمالية ):"يمثل شهر رمضان في تونس مناسبة للتكافل الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي للمجتمع التونسي،فخلال الشهر الفضيل نلاحظ انتشار موائد الرحمن في مختلف أنحاء البلاد،كما نرى بعض الصور المختلفة من التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان،ومن بينها تقديم المساعدات للأسر الفقيرة وتنظيم قوافل تضامنية تقدم هدايا ومبالغ مالية للمحتاجين،وأيضا نتابع بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة خلال الشهر الكريم،حيث تنظم المؤسسات الرسمية مجموعة من موائد الرح ......
#العمد
#تونس..
#ساهرة
#تنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716827
#الحوار_المتمدن
#محمد_المحسن كان العمدة في السّابق يعرَف بـ "شيخ التراب"،ويتمتع بمكانة رفيعة بين سكان المنطقة التي هي من مشمولاته وخاصّة في القرى والأرياف،لكن ومع مرور الزمن فقد المنصب ألقه،إلّا أن العمدة حافظ على دوره كحلقة وصل بين المواطنين والإدارة باعتباره عوناً من أعوان الدولة، ولكن وظيفته في تونس تختلف في بعض جوانبها عن وظيفة العمدة في مصر كما تصورها المسلسلات المصرية.فللعمدة بتونس صفة مأمور الضابطة العدلية في حدود منطقته الترابية عملا بالفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.ينقطع العمدة عن العمل بإنهاء المهام أو بإنهاء الإلحاق إن كان موظفا أو بالإحالة على التقاعد وفق أحكام القانون عـ115ـدد لسنة 1976 (الفصل 54 منه) وهو يعمل مع كل هياكل الإدارة التونسية بدون استثناء و في كل الأوقات بدون إعلام ولا جدول أعمال و يبق العمدة تحت الطلب دوما.يساهم العمدة في خلق الاستقرار الإجتماعي و الأمني في الجهة باعتباره عماد الدولة وهو رجل الميدان و همزة الوصل بين المواطن و مختلف السلط المحلية و الجهوية،وهو الساهر على تنفيذ و دفع نسق التنمية المحلية و الجهوية و متابعة المشاريع الوطنية التي من شأنها تحسن من مستوى عيش المواطن الكريم.أثرت هذا الموضوع وأنا أتابع عن كثب نشاطات العمد بجهة تطاوين خلال هذا الشهر الكريم (رمضان) وما يبذلونه من مجهودات جبارة في سبيل شد أزر ضعاف الحال والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.السيد محمد العمراني (عمدة تطاوين الشماليه) عرف بشمائله وخصاله الحميدة التي لا تخطئ العين نورها وإشعاعها وقد نوهنا بما ينجزه لفائدة الفقراء خلال هذا الشهر المبارك في مقال سابق،إذ دأب على ايصال المساعدات الإنسانية بنفسه للأسر الفقيرة متجشما الصعاب،ومستعملا-بكل نكران للذات-سيارته الخاصة،وقد أفادنا مشكورا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن تخصيص مساعدات للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة 31.6 مليون دينار خلال شهر رمضان كي تنتفع بها 263 ألف عائلة.وستحصل كل عائلة على منحة قدرها 120 دينارا على قسطين،حيث سيتمّ صرف قسط أوّل بقيمة 60 دينارا وقسط ثان بنفس المبلغ في الأسبوع الأخير بمناسبة عيد الفطر.كما أعلنت الوزارة تخصيص الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي مساعدات عينية بقيمة 5.5 مليون دينار لفائدة 40 ألف عائلة من محدودي الدخل غير المنتفعين بالمنحة.وتشمل هذه المساعدات قفة رمضان والطرود الغذائية وموائد الإفطار و ختان الأطفال وكسوة العيد."هذا العمدة،على غرار بقية عمد الجهة الذين لا نقلل من شأنهم،ما فتئ يدفع في اتجاه بلورة-وظيفة العمدة-كي تتناسب مع استحقاقات مرحلة التطور الديموقراطي التي تشهدها بلادنا منذ انبلاج فجر الرابع عشر من شهر جانفي 2011،إذ نراه بصغي لهمموم المواطنين ويسعى جاهدا لحلحلة إشكالياتهم العالقة في حدود صلاحياته،كما لا يدخر جهدا من أجل مد جسور التواصل بين المواطن والسلط الجهوية بتطاوين،ايمانا منه بأن العمدة عين ساهرة على مشاغل المواطنين،سيما في شهر كريم كهذا.وعلى ذكر شهر رمضان الفضيل يقول السيد محمد العمراني (عمدة تطاوين الشمالية ):"يمثل شهر رمضان في تونس مناسبة للتكافل الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي للمجتمع التونسي،فخلال الشهر الفضيل نلاحظ انتشار موائد الرحمن في مختلف أنحاء البلاد،كما نرى بعض الصور المختلفة من التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان،ومن بينها تقديم المساعدات للأسر الفقيرة وتنظيم قوافل تضامنية تقدم هدايا ومبالغ مالية للمحتاجين،وأيضا نتابع بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة خلال الشهر الكريم،حيث تنظم المؤسسات الرسمية مجموعة من موائد الرح ......
#العمد
#تونس..
#ساهرة
#تنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716827
الحوار المتمدن
محمد المحسن - عود على بدء : العمد في تونس.. عين ساهرة على تنفيذ و دفع نسق التنمية المحلية و الجهوية..لكن ..!!
حاتم بريكات : بعد أكثر من 2500 سنة على تنفيذ فكرة الديموقراطية، هل طُبقت فعلاً..؟؟
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بريكات وُلدت الديموقراطية وطُبقت في اليونان قبل الميلاد وكان الهدف منها بسيط ويسعى تحويل الرأي الاجتماعي إلى قرار تنفيذي بالتالي رفع مقدار تناسب هذا القرار مع حاجات الناس إلى أن ظهر مفهوم التفويض (التمثيل) لتسهيل تمثيل الأعداد حيث تطور نقل الرأي الاجتماعي وأصبح يعتمد على "الثقة" بالمفوَّض (النائب مثلاً) وهنا اختلفت الصورة فقد دخلت توجهات ورغبات ومصالح المُفوَّض في الحسابات، ولم يعد المشهد نقياً كما كان في البداية.التفويض إذاً أكل جزءً من نقاء الفكرة، ثم انتقلنا مع تطور المجتمعات إلى محاولة السيطرة على الناخب من قبل المفوَّضين حيث استخدموا في ذلك الاستعطاف الديني واللعب على النواقص، فأصبح المفوَّض مرة أخرى شكل من أشكال التفرد في الرأي ولم يعد هناك -إلى حد بعيد- رأيٌ صاف للجماعة، وهذا جزء آخر تم قضمه من الفكرة الأم.بعد ذلك تقدمت الأنظمة السياسية على الجميع باللعب بالفضاء العيني ذاته (الرأي العام) وتشكيله بالطريقة التي تراها مناسبة بعد أن استطاعت بعض الجماعات كسر حلقة التمثيل الأصلية الصحيحة وإدخال عناصر قادرة على إعادة دورانها ولكن باتجاه سلبي. الحلقة الجديدة هي حلقة تداول الفساد والظلم وهذا حول الديموقراطية إلى نقمة وشيء مختلف عما بدت عليه، فهذه الحلقة الجديدة عمدت إلى تدمير التعليم والثقافة وفسخ العلاقة مع الأرض (المادة) واستخدام المثالية كفلسفة قادرة على جعل الناس يؤمنون بأن التجليات هي التي تنتج المادة وليس العكس؛ وفي هذا مجال كبير لشراء الوقت والتتويه والأهم شراء آمالهم وجعلهم يشاركون كل مرة في مهزلة تمثيل التخلف والفساد.بعد أن تهشمت الفكرة الأصلية (ديموقراطية ما قبل الميلاد في اليونان) ارتأت الرأسمالية الحديثة أن يكون رفاتها هو سماد يساعدها على النمو والتحكم بواسطة تعظيم الإيمان بالفرد وحده كسلعة وكوحدة بنائية مُخدرة تتعامل مع الآخر على مبدأ التنافس وليس التكاتف، ولك أن ترى أن التنافس بين أفراد الطبقات المسحوقة سينتج الكره غالباً، لكن التنافس الحقيقي المُنتج هو الذي يحدث بين أصحاب رأس المال؛ أي أنهم يحصدون محصول التنافسات الصغيرة أيضاً.الغريب أن نتيجة نمو بقايا الديموقراطية برعاية الرأسمالية تحول إلى تابو وصوِّر علي أنه السبيل الوحيد للنجاة ويمنع عليك نقده وإلا ستصنف كعدو للبشرية والحرية.!! ......
#أكثر
#2500
#تنفيذ
#فكرة
#الديموقراطية،
#طُبقت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723583
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بريكات وُلدت الديموقراطية وطُبقت في اليونان قبل الميلاد وكان الهدف منها بسيط ويسعى تحويل الرأي الاجتماعي إلى قرار تنفيذي بالتالي رفع مقدار تناسب هذا القرار مع حاجات الناس إلى أن ظهر مفهوم التفويض (التمثيل) لتسهيل تمثيل الأعداد حيث تطور نقل الرأي الاجتماعي وأصبح يعتمد على "الثقة" بالمفوَّض (النائب مثلاً) وهنا اختلفت الصورة فقد دخلت توجهات ورغبات ومصالح المُفوَّض في الحسابات، ولم يعد المشهد نقياً كما كان في البداية.التفويض إذاً أكل جزءً من نقاء الفكرة، ثم انتقلنا مع تطور المجتمعات إلى محاولة السيطرة على الناخب من قبل المفوَّضين حيث استخدموا في ذلك الاستعطاف الديني واللعب على النواقص، فأصبح المفوَّض مرة أخرى شكل من أشكال التفرد في الرأي ولم يعد هناك -إلى حد بعيد- رأيٌ صاف للجماعة، وهذا جزء آخر تم قضمه من الفكرة الأم.بعد ذلك تقدمت الأنظمة السياسية على الجميع باللعب بالفضاء العيني ذاته (الرأي العام) وتشكيله بالطريقة التي تراها مناسبة بعد أن استطاعت بعض الجماعات كسر حلقة التمثيل الأصلية الصحيحة وإدخال عناصر قادرة على إعادة دورانها ولكن باتجاه سلبي. الحلقة الجديدة هي حلقة تداول الفساد والظلم وهذا حول الديموقراطية إلى نقمة وشيء مختلف عما بدت عليه، فهذه الحلقة الجديدة عمدت إلى تدمير التعليم والثقافة وفسخ العلاقة مع الأرض (المادة) واستخدام المثالية كفلسفة قادرة على جعل الناس يؤمنون بأن التجليات هي التي تنتج المادة وليس العكس؛ وفي هذا مجال كبير لشراء الوقت والتتويه والأهم شراء آمالهم وجعلهم يشاركون كل مرة في مهزلة تمثيل التخلف والفساد.بعد أن تهشمت الفكرة الأصلية (ديموقراطية ما قبل الميلاد في اليونان) ارتأت الرأسمالية الحديثة أن يكون رفاتها هو سماد يساعدها على النمو والتحكم بواسطة تعظيم الإيمان بالفرد وحده كسلعة وكوحدة بنائية مُخدرة تتعامل مع الآخر على مبدأ التنافس وليس التكاتف، ولك أن ترى أن التنافس بين أفراد الطبقات المسحوقة سينتج الكره غالباً، لكن التنافس الحقيقي المُنتج هو الذي يحدث بين أصحاب رأس المال؛ أي أنهم يحصدون محصول التنافسات الصغيرة أيضاً.الغريب أن نتيجة نمو بقايا الديموقراطية برعاية الرأسمالية تحول إلى تابو وصوِّر علي أنه السبيل الوحيد للنجاة ويمنع عليك نقده وإلا ستصنف كعدو للبشرية والحرية.!! ......
#أكثر
#2500
#تنفيذ
#فكرة
#الديموقراطية،
#طُبقت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723583
الحوار المتمدن
حاتم بريكات - بعد أكثر من 2500 سنة على تنفيذ فكرة الديموقراطية، هل طُبقت فعلاً..؟؟