الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مصطفى محمد غريب : حصر السلاح وملاحقة الفساد ومشكلة المنافذ الحدودية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب أكثرية الدول في العالم تمنع حمل السلاح بشكل علني او عشوائي او دون ترخيص وبعضها يسمح بالتجارة المحلية وفق ضوابط قانونية تلتزم بها محلات بيع السلاح مثلما الحال في الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم من المراقبة والتدقيق نلاحظ ان هناك تجارة مخفية لبيع السلاح من قبل مافيات تخصصت في هذا المجال، ولا تسمح أكثرية الدول بوجود مجموعات مسلحة علنياً وبأسلحة خفيفة أو ثقيلة ( مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا...الخ ) وتعتبر هذه المجموعات في عرف القوانين الدولية والمحلية خارجة على القانون، الا ان ما يثير الغضب والخوف معاً وجود هذه المجموعات المسلحة على شكل ميليشيات تعتبر نفسها سياسية ايضاً لذر الرماد في العيون وهذه الحالة موجودة في البعض من الدول، وبموافقة الدولة او دونها مثلما الحال لدى البعض من دول في الشرق الأوسط وبخاصة الدول العربية المذكورة اعلاه، ولهذه المجموعات المسلحة حالات خاصة تحاول ان تدرجها في الشكل العام مثل " المقاومة أو الدفاع عن البلاد !!" وغيرها من الادعاءات مع العلم وجود قوات امنية رسمية مثل الجيش والشرطة ومؤسسات أخرى كالمخابرات والاستخبار ات ودوائر الأمن الوطني تعمل في مجال الحفاظ على الامن او الدفاع عن البلاد، وبما اننا نعني بالموضوع وبخاصة العراق سوف نتناوله بشكل موضوعي بدون أي موقف ذاتي او شخصي انما فقط للكشف عن حالة شاذة لا يمكن ان تستمر على هذا الشكل اذا ما اريد بناء دولة آمنة نسبياً تضع القانون في مسلمات توجهاتها وتعتمد حصر السلاح بيد الدولة والوقوف ضد انتشاره العشوائي وغير المرخص لأنه يخلق مشاكل عديدة بما فيها الحرب الاهلية اذا ما جرى استخدامه لمصالح ضيقة لا ترتبط بمصالح البلاد، وتفشي السلاح يدل على ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية واضعاف لقراراتها على المستويات كافة تقريباً بما فيها الامن الداخلي والتجاوز على حقوق واموال المواطنين ونهب أموال الدولة من خلال الهيمنة على مواردها ومنافذها الحدودية والتدخل في شؤونها الاقتصادية وتهريب الأموال عن طرق عدة بما فيها تبيض الأموال، وهذه الهيمنة او السيطرة تهدف الى التلاعب واستغلال ما يمكن استغلاله بطرق مخالفة لقوانين الدولة ومؤسساتها، ونأخذ مثال حول النفط وتهريبه وبيعه بطرق بعيدة عن مراقبة الدولة ولقد سجلت مليارات الدولارات التي تم سرقتها والتلاعب بها، كما ان المنافذ الحدودية التي تدر مئات الملايين من الدولارات تهيمن عليها ميليشيات مسلحة طائفية وتتلاعب بها حسب مصالحها وبالمشاركة مع قوى حتى خارجية ، ومنذ بداية الأزمات التي جابهت البلاد، ولقد تطرقنا الى ضرورة اخضاعها للدولة ومنع أي تلاعب او استغلال من قبل الجماعات والتنظيمات والمافيات المسلحة التي تعمل امام انظار المؤسسات الحكومية وهي محمية من قبل البعض من المسؤولين المتنفذين الكبار في الدولة والحكومة وقد طالبنا وجميع القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة الشريفة بضرورة 1 ـــــ حصر السلاح بيد الدولة وقد أشرنا الى خطورة انفلات السلاح وتملكه من قبل ميليشيات طائفية ومافيات تدعي كونها تنظيمات سياسية.2 ــــ محاربة آلات وآليات الفساد في المهد ومحاصرة الفساد الذي كان طريقاً للاستيلاء على المال العام وتزوير الانتخابات وتعميق نهج الطائفية التي استفاد منها المرتزقة.3ـــــ السيطرة على المنافذ الحدودية التي تدر مليارات الدنانير والدولارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على الحد من حالات التهريب حتى المتاجرة بتهريب السلاح والتلاعب بمقدرات حقوق الدولة.وليس من باب الدعاية عندما ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إننا نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنوي ......
#السلاح
#وملاحقة
#الفساد
#ومشكلة
#المنافذ
#الحدودية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684025
احمد هاشم الحبوبي : الإعلام العراقي يفتح ملف المنافذ الحدودية مع الإقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي ألحقَ الاحتلال الأمريكي – البريطاني أضراراً فادحة في الحياة والجماد. كأنه يوم قيامة مصغَّر. وكان يمكن اصلاح الأضرار لو توفرت قيادة سياسية كفوءة. ولكن للأسف، فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وكل حكومة أسوأ من سابقتها. وحكومات 2003 ليست استثناء. ربما هي استثناء في الكم الهائل من العجز والسفاهة وعدم الأهلية الذي اشتملت عليه.توالت على العراقيين المصائب والمعاناة والحرمان، حتى انتهينا إلى دولة مدينة تتصدق عليها بقية الدول بعد ان بلغت نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت الفقر الثلاثين بالمئة، يتركز أغلبهم في المحافظات الوسطى والجنوبية المنتجة للنفط. وسبب ذلك هو اهمال القيادة السياسية لمبدأ العدالة في توزيع الموارد بين أبناء الشعب، وفساد الإدارة المستشري الذي أتى على القليل الذي وصل إلى تلك المحافظات. لقد حابى كل رؤساء الحكومات السابقين إقليم كردستان فقبلوا على أنفسهم، دون وجل، أن يقتطعوا من حصة العراق العربي ليغدقوا بها على إقليم كردستان. إن عادل عبد المهدي أحد أبرز الأمثلة على التخاذل والتآمر على مصلحة العراق الكبير لصالح الإقليم. فإضافة لمحاباته وتفضيله مصلحة الأسر المتحكمة بالإقليم على حساب مواطني الإقليم والمحافظات الأخرى، فإنه هدم كل ما فعله حيدر العبادي، رئيس الوزراء الذي سبقه، فيما يتعلق بتصويب العلاقة بين العراق الكبير والإقليم. دون أن ننسى إياد علاوي، صاحب سنّة تخصيص17 &#1642 من ميزانية البلد للإقليم خلافاً للتعداد السكاني، فصارت بعده سُنّة سيئة سيحمل وزرها ووزر من عمل بها من بعده. أما نوري المالكي فهو الذي رسّخ وفاقم هذا الاجحاف؛ أقواله لم تطابق أفعاله على مدى ثمانية أعوام. يطلق التهديد تلو التهديد في العلن، وخلف الكواليس يوقع لمسعود برزاني على بياض. ليصدق عليه المثل «اسمع كلامك أصدقك... أرى أمورك اتعجب». وليس من الانصاف أن اشمل مصطفى الكاظمي وهو لم يكمل مئة يوم في منصبه بعد. ولا بد من التذكير بأن باكورة قراراته كان تحويل 400 مليار دينار للإقليم، على أن لا يتبع ذلك أي تحويل قبل تدقيق حسابات واردات الإقليم.إن مثل هكذا قادة سفهاء يتآمرون على أكثر من 87 &#1642 من شعبهم، ومجلس نواب مرتزق لا يخرج عن إرادة «اللات وعزى وهبل»، تستوجب وجود إعلاميين شجعان ومنابر إعلامية رصينة تغلِّب مصلحة الوطن. ويمكن ملاحظة ذلك في قنوات «العراقية» و«الشرقية» و«دجلة». فنحن نشهد برامج بعيدة عن الصراخ وكيل الاتهامات، بل عبر الوقائع والحجج المهنية. يحدث هذا بالرغم من سعي إدارة الإقليم لإسكات كل الأصوات المعترضة، سواء عبر شراء الذمم أو التحييد أو التهديد [1].أما كيف ومتى ولماذا حصل هذا التطور في الأداء الإعلامي، فلعدة أسباب، أهمها: • الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب انخفاض أسعار النفط وسعي الدولة لتأمين موارد مالية إضافية.• لجوء أغلب الوزراء الجدد المعينين في حكومة مصطفى الكاظمي لطرح تجاوزات الإقليم وامتناعه عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة. لم يبث الوزراء الجدد شكاواهم بالقلم العريض، لكن الرسالة وصلت. إن اختيار مدير مهني من داخل الوزارة لتولي شؤونها آتى أكله. وهذا يحسب لمصطفى الكاظمي. لم يصرّح الأخير بشيء عن «نفط الإقليم» و«المنافذ الحدودية»، لكن وزراءه يقومون بالمهمة عبر خلال وسائل الإعلام. وقد بدأت الحكومة بتركيز جهودها على ملف «المنافذ الحدودية» في القسم العربي. فصرنا نسمع عن إرادة رسمية بأتمتة المنافذ وازاحة الموظفين الفاسدين الذين اثروا على حساب المال العام.• تصدي وجوه إعلامية جريئة ومقتدرة في عدة قنوات عراقية لهذا الملف. ا ......
#الإعلام
#العراقي
#يفتح
#المنافذ
#الحدودية
#الإقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685568
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تنعش السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية التي يعشعش فيها الفساد القطاع الزراعي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عرف الانسان القديم الزراعة في العراق القديم ما ادى الى استقراره ونشوء اول حضارة انسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين التي كانت لها تأثيرات كبيرة على العالم. وفي فترة من الفترات الماضية احتل العراق المراتب الاولى في انتاج وتصدير التمور التي كانت لها شهرة في الاسواق العالمية وكان العراق يبادل بالتمور سلعا اخرى يحتاجها. وتحول العراق اليوم الى بلد يستورد التمور من ايران والسعودية والامارات وغيرها, واصبح يستورد سلة غذائه من دول الجوار , وتعمقت المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي في العراق وتعرضت اراضيه الى الجفاف الشديد واضطر الفلاحون الى هجرة اراضيهم الزراعية والبحث عن فرص العمل في المدن. فمن المسؤول عن هذا التخلف في قطاعنا الزراعي؟تتحمل كل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم مسؤولية هذا التراجع والتخلف في القطاع الزراعي وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية وتفشي آفة الفساد واعتماد نظام المحاصصة سيء الصيت الى جانب العوامل الطبيعية التي لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة للحد منها مما زاد من تأثيرها , اضافة الى عدم اتخاذ اي اجراء تجاه المواقف السلبية للدول المجاورة بحجبها وصول مياه انهار دجلة والفرات الى العراق وفقا للمواثيق الدولية .لقد عرف العراق بخصوبة اراضيه وتوفر عوامل قيام الزراعة الطبيعية والبشرية , الا اننا نجد اليوم ان اكثر من نصف المحاصيل الزراعية في اسواقنا هي مستوردة من الخارج وخاصة من ايران وتركيا وبلدان اخرى . حيث تراجع انتاجنا الزراعي وبات العراق يستورد سلة غذائه والفواكه والخضروات والتمور من دول الجوار وبلاد الشام ومصر وغيرها. فالزراعة المحلية تواجه عدة عقبات منذ 2003 والى اليوم اهمها اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة , هذه السياسة التي اعتمدتها القوى المتنفذة منذ 2003 وفتح الحدود على مصراعيها . اضافة الى كلف الانتاج العالية في العراق مقارنة بالدول الاخرى , الى جانب المشاكل الطبيعية من شحة المياه والجفاف وانعدام الكهرباء والأمراض التي تصيب المحاصيل وقلة الدعم الحكومي وارتفاع اسعار الأسمدة الكيمياوية والأساليب البدائية المستخدمة في الزراعة وهجرة الفلاحين من الريف الى المدينة وغيرها العديد من العوامل التي ساهمت في تخلف الانتاج الزراعي في العراق , وهذه المشاكل التي يعاني منها المزارعون العراقيون دفعت بعضهم على الاحجام عن الزراعة لعدم قدرتهم على منافسة المنتج الزراعي الأجنبي الذي ينافس محاصيلهم , كما ان ما يبذلونه من تعب واموال لا يساوي اسعارها في السوق . ويحتاج الفلاح العراقي الى دعم حقيقي بكافة اشكاله من قبل الدولة وهو غير متوفر حاليا . ومن واجب الحكومة اليوم معالجة مشاكل الزراعة واستصلاح الأراضي ووضع حد لسياسة الاغراق والعمل على تشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف . والملاحظ ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 قد اخفقت في ادارة الملف الاقتصادي والمالي عموما بما يتناسب والموارد الاقتصادية والبشرية التي يتمتع بعا العراق , حيث لم تسع الى الاصلاح والنهوض بالاقتصاد العراقي ومكافحة الفساد المستشري , وكانت النتائج ما نعانيه اليوم من تخلف اقتصادي وازمات اقتصادية ومالية مستفحلة .ان عدم السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية ووجود منافذ غير رسمية خاصة بالتهريب وتسيطر عليها الأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة قد ساعدت على دخول المنتجات الزراعية المهربة واغراق الأسواق المحلية فضلا عن مزاحمة المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني كالمحاصيل ......
#تنعش
#السيطرة
#الحكومية
#المنافذ
#الحدودية
#التي
#يعشعش
#فيها
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686503
فاطمة الفلاحي : فساد القيادة في المنافذ الحدودية من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثانية – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي - في ظل هذا الفراغ تظهر أعراض مرضية غاية في التنوع، أنتجت هذه الأعراض جماعات غارقة في الرجعية، منها نقَض رؤساء الوزراء ورجال السياسة والدين لكل موارد الدولة ، أزمة اقتصاد الدولة يقولون بسبب كورونا وبسبب انخفاض سعر برميل النفط، هل تجيرون ذلك لعدم توفر سياسة مالية واقتصادية تتحكم بمنافذ تلك الموارد، أم هو ولاء السلطة الحاكمة في العراق لإيران؟ يجيبنا البروفيسور سعد الجيبه جي، قائلًا: افتقد العراق بعد الاحتلال في 03 20 وبشكل مقصود أي استراتيجية علمية في التخطيط والتنمية.والأجندة بعد الاحتلال كانت أجندة تدميرية هدفها محو بلد من الخارطة؛ وهو العراق لأسباب لاتتعلق بالنظام الوطني فقط بل محو حضارة وشعب وتار&#1740-;-خ ممكن يشكل تهديدًا لمصالح الغرب في المستقبل وخاصة وهم يحملون مشروع الشرق الأوسط الجديد تقوده إسرائيل، واحتمال بأن يعطل العراق المشروع بما يملكه منمقومات متعددة منها موقعه الجغرافي وتركيبة شعبه واعتداده بتاريخه المليء بالانتصارات على الأعداء وخاصة الفرس وحلفائهم التاريخيين الصهاينة. لهذا السبب سلموا العراق إلى أعدائه التاريخيين الفرس لينيبوا عنهم في تدمير العراق، وتعطيل تطوره وتغيير بنيته الاجتماعية وزراعة الفساد والتجهيل لذا انشغل الناس بعد 03 20 بالكهرباء والراتب والماء الصالح للشرب والمرض واشاعوا ثقافة عبادة الأصنام الوهمية لشخوص لا ينتمون للعراق تحت غطاء المذهبية بحيث العراق أصبح أكثر بلد تخلفًا من جميع النواحي رغم موارده المالية الهائلة التي تكفي لبناء بلدان عدة وليس العراق فقط وسعوا لإخراجه من محيطه العربي وساهمت الدول العربية فيتدمير العراق بشكل وآخر وسلمته بإناء من ذهب إل&#1740-;- إ&#1740-;-ران، لأن العراق كان يمتلكمقومات قيادة مشروع قومي نهضوي وواجه عدوها الأول إ&#1740-;-ران عبر حرباستمرت 8 سنوات ثم تخلت عنه هذه البلدان تنفيذًا للأجندة الاستعمارية وجهلًابأن المشروع سيلتهمهم وهذا ما حدث حيث 4 بلدان محتلة حاليًا من قبل إ&#1740-;-ران،وألزمت الباقية على التطبيع مع اسرائيل.ولابد من القول أن العراق سيبقى موقعًا للصراع الصيني الأمريكي باعتباره ممررئيسي لمشروع الحزام الطريق الصيني الذي لن تسمح أمريكا بحصوله لأنه يفقدهامركزها الأول في الهيمنة على العالم.وأقول بأن العراق لا يمتلك سياسة مالية ونقدية طبعًا، هو لا يمتلك ولا يسمح له أنيمتلك فالمطلوب استنزاف موارده واغراقه بالديون وبالتالي تأجيج الصراعاتفيه وتقسيمه.والدليل العراق الذي كفاءاته تقدم الخبرة في البناء في اصقاع الأرض إلا فيالعراق ويأتون بالجهلة والسراق لحكمه من يقبل أن يخون بلده غير هؤلاء. ......
#فساد
#القيادة
#المنافذ
#الحدودية
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710876