جيلاني الهمامي : بعد تأجيل ديون 25 بلدا هل تقتنع الحكومة؟؟
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي بعد تأجيل ديون 25 بلداهل تقتنع الحكومة؟؟لا يختلف إثنان في تونس أن المديونية أصبحت تشكل عبئا تقيلا على ميزانية الدولة وما تنفك تتحول إلى عائق للتنمية بدلا من عنصر للمساعدة والدعم. ففي السنة الجارية لن يكون بمستطاع الميزانية تغطية المصاريف المبرمجة إلا باللجوء إلى الاقتراض بما يزيد عن 11 ألف مليون دينار. وحتى على افتراض التوصل إلى " تدبير " هذا المبلغ الضخم سيتواصل عجر الميزانية بنسبة تعتبر عالية لا محالة. لكن لا شيء ولا أحد يضمن تحقيق هذا المبلغ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة الناجمة عن ازمة الكورونا. بالمقابل من ذلك ستكون الميزانية العامة للدولة مطالبة بتسديد أكثر من 11 مليون دينار أيضا كخدمة دين. ما يعني أن ما يزيد عن خمس الميزانية متات دخلا من الديون وموجه صرفا لسدادها. فأن نرفع شعار التوقف عن تسديد الديون مطلب أكثر من مشروع ومنطقي. والحقيقة أن مثل هذا القرار أصبح ضرورة وملحة بالنظر للأزمة الجديدة، أزمة الوباء، التي جاءت لتزيد الازمة العامة التي تمر بها البلاد من سنوات تعقيدا وحدة. وكان من المفروض لو كانت الحكومة وكامل منظومة الحكم رئاسة وبرلمانا تمتلك الحد الأدنى من الحس الوطني لبادرت من جهتها قبل ان تطالب المعارضة بذلك بإطلاق حملة ديبلوماسية للضغط من أجل حمل الجهات المانحة على القبول بالتنازل على الأقل عن جزء من الديون أو تأجيل سدادها – رغم ان الحل في إلغائها – لسنة او سنتين فعلت الحكومة اللبنانية يوم 9 مارس الماضي ومثلما فعلت أيضا حكومة الارجنتين التي قررت ومن جانب واحد يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي تأجيل دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار من الديون إلى العام المقبل ومثلما توصّلت بورتوريكو إلى اتفاق يقضي بخفض ديونها بمقدار 24 مليار دولار من أصل 35 ملياراً. لقد بحت حناجر القوى التقدمية والدمقراطية في تونس مطالبة بإلغاء الديون أو على الأقل الديون الكريهة أو او في اقل الأحوال تعليق سدادها هذه السنة دون ان تلقى صدى لدى منظومة الحكم. على العكس من ذلك اندفعت حكومة الفخفاخ إلى الدخول في مفاوضات من اجل تجديد القرض الموسع لسنة 2016 دون أدني تقييم لنتائجه ولأثار سياسة التداين بصفة عامة؟ ومما يدعو للحزن والضحك في الان نفسه ردود رئيس الحكومة ووزير الاستثمار الخارجي سليم العزابي ووزير المالية لتبرير امعانهم على الخضوع والرضوخ – دون ان يطلب منهم ذلك – لصم اذانهم على الدعوات التي تجددت بمناسبة اندلاع أزمة الكورونا. الغريب أيضا ان الحكومة لم تكترث للفاعلية التي أصبحت عليها الحركة العالمية للنضال ضد المديونية ناهية وان حملات عالمية مثل حملة " " اليوبيل لتخفيف أعباء الدين" العالمية ومقرها بريطانيا وما يقارب عن 140 مجموعة ضغط أخرى وجمعيات خيرية إلى جانب لجنة التنمية المستشارة لدى صندوق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ما انفكوا جميعهم يمارسون منذ مدة وإلى غاية عشية انعقاد قمة العشرين، ضغوطهم من اجل الإلغاء الفوري لأقساط أو مستحقات الديون على 69 دو ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673684
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي بعد تأجيل ديون 25 بلداهل تقتنع الحكومة؟؟لا يختلف إثنان في تونس أن المديونية أصبحت تشكل عبئا تقيلا على ميزانية الدولة وما تنفك تتحول إلى عائق للتنمية بدلا من عنصر للمساعدة والدعم. ففي السنة الجارية لن يكون بمستطاع الميزانية تغطية المصاريف المبرمجة إلا باللجوء إلى الاقتراض بما يزيد عن 11 ألف مليون دينار. وحتى على افتراض التوصل إلى " تدبير " هذا المبلغ الضخم سيتواصل عجر الميزانية بنسبة تعتبر عالية لا محالة. لكن لا شيء ولا أحد يضمن تحقيق هذا المبلغ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة الناجمة عن ازمة الكورونا. بالمقابل من ذلك ستكون الميزانية العامة للدولة مطالبة بتسديد أكثر من 11 مليون دينار أيضا كخدمة دين. ما يعني أن ما يزيد عن خمس الميزانية متات دخلا من الديون وموجه صرفا لسدادها. فأن نرفع شعار التوقف عن تسديد الديون مطلب أكثر من مشروع ومنطقي. والحقيقة أن مثل هذا القرار أصبح ضرورة وملحة بالنظر للأزمة الجديدة، أزمة الوباء، التي جاءت لتزيد الازمة العامة التي تمر بها البلاد من سنوات تعقيدا وحدة. وكان من المفروض لو كانت الحكومة وكامل منظومة الحكم رئاسة وبرلمانا تمتلك الحد الأدنى من الحس الوطني لبادرت من جهتها قبل ان تطالب المعارضة بذلك بإطلاق حملة ديبلوماسية للضغط من أجل حمل الجهات المانحة على القبول بالتنازل على الأقل عن جزء من الديون أو تأجيل سدادها – رغم ان الحل في إلغائها – لسنة او سنتين فعلت الحكومة اللبنانية يوم 9 مارس الماضي ومثلما فعلت أيضا حكومة الارجنتين التي قررت ومن جانب واحد يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي تأجيل دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار من الديون إلى العام المقبل ومثلما توصّلت بورتوريكو إلى اتفاق يقضي بخفض ديونها بمقدار 24 مليار دولار من أصل 35 ملياراً. لقد بحت حناجر القوى التقدمية والدمقراطية في تونس مطالبة بإلغاء الديون أو على الأقل الديون الكريهة أو او في اقل الأحوال تعليق سدادها هذه السنة دون ان تلقى صدى لدى منظومة الحكم. على العكس من ذلك اندفعت حكومة الفخفاخ إلى الدخول في مفاوضات من اجل تجديد القرض الموسع لسنة 2016 دون أدني تقييم لنتائجه ولأثار سياسة التداين بصفة عامة؟ ومما يدعو للحزن والضحك في الان نفسه ردود رئيس الحكومة ووزير الاستثمار الخارجي سليم العزابي ووزير المالية لتبرير امعانهم على الخضوع والرضوخ – دون ان يطلب منهم ذلك – لصم اذانهم على الدعوات التي تجددت بمناسبة اندلاع أزمة الكورونا. الغريب أيضا ان الحكومة لم تكترث للفاعلية التي أصبحت عليها الحركة العالمية للنضال ضد المديونية ناهية وان حملات عالمية مثل حملة " " اليوبيل لتخفيف أعباء الدين" العالمية ومقرها بريطانيا وما يقارب عن 140 مجموعة ضغط أخرى وجمعيات خيرية إلى جانب لجنة التنمية المستشارة لدى صندوق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ما انفكوا جميعهم يمارسون منذ مدة وإلى غاية عشية انعقاد قمة العشرين، ضغوطهم من اجل الإلغاء الفوري لأقساط أو مستحقات الديون على 69 دو ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673684
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - بعد تأجيل ديون 25 بلدا هل تقتنع الحكومة؟؟
جيلاني الهمامي : الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية. وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا. فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية. ويلقى هذا النمط نوعا من التأييد من الكثير من السائرين في فلك السلطة ساسة واقتصاديين وإعلاميين من مختلف المرجعيات الفكرية والرؤى والتنظيمات السياسية. وفي ظل الجهل العام بقوانين الاقتصاد السياسي تلقى الدعاية لهذه الفكرة رواجا واسعا جدا في الأوساط الشعبية فتصدقها وترددها بسطحية وبكثير من الوثوقية حتى تبدو وكأن هذه المقولة صحيحة في المطلق وغير قابلة للدحض خاصة عندما تستخدم بعض المعطيات الواقعية استخداما موجها لتكييف وعي الناس. من هذه المعطيات التبريرية أن تونس بلد صغير ولا يتزفر على موارد نفطية ومنجمية كبيرة وما شابه ذلك. أعتمد هذا النمط منذ العهد، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي وقامت مؤسسات الدولة والدعاية الرسمية بعمل دؤوب وبدعاية متواصلة لترسيخ هذه الفكرة لا فقط لدى العامة بل وحتى لدى أوساط من النخبة بما في ذلك لدى بعض الأحزاب السياسية خاصة ذات المرجعية الليبرالية. وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها في فترات متلاحقة في السابق كما في عهد حكومات ما بعد الثورة أن العديد من التمويلات الخارجية إنما كانت واحدة من أبرز مصادر صنع الثروة الخاصة لرموز النظام الذين إما استحوذوا على الأموال المستجلبة أو دخلوا كشركاء في المشاريع المقامة لملء جيوبهم بعائداتها. لقد عوّل النظام على منوال تنمية يتخذ من الاستثمارات الأجنبية مصدرا أساسيا لتمويل الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. ويعود هذا التوجه إلى مستهل سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم تدشينه بسن قانون افريل 1972 ثم قانون 1974. وتتالت التشريعات في ذات الاتجاه بدعوى تنشيط الاقتصاد وتشجيع التصدير ونقل التكنولوجيا. وجاء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أملاه صندوق النقد الدولي وتبنته حكومة صفر صائفة سنة 1986 ليكرس هذا التوجه كخيار رسمي وصريح للدولة التونسية بما أنه كان فرض على الحكومة جملة من الإجراءات من أهمها توجيه الاقتصاد نحو التصدير لتحسين الموازنات العامة للدولة ومعالجة أزمة المالية العمومية لتمكينها من تسديد الديون الخارجية التي فاقت آنذاك 5 مليار دولار. كان إذن برنامج الاصلاح الهيكلي هو القاعدة والإطار الذي بنى عليه بن علي عند توليه الحكم جميع الخطوات اللاحقة لفتح الحدود التونسية أمام البضائع الاستثمارات الخارجية. وتم تقنين هذه التوجهات في مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة سنة 1993 والمنقحة تباعا سنوات 1999 و2001 و2009 وحتى سنوات ما بعد الثورة (القانون عدد71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار) وفي جملة القوانين والاوامر الصادرة في المجالات المصاحبة مثل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومجلة الديوانة وغيرها. وكما هو معلوم وضعت بمقتضى أحكام هذه القوانين عديد التدابير والآليات لفائدة رأس المال المحلي والأجنبي لتشجيع الاستثمار. من هذه التدابير استحثاث عملية خوصصة المؤسسات العمومية نجمت عنها أضرار جسيمة بها وبمجمل الاقتصاد التونسي وبالعاملين فيها على وجه الخصوص. ومنها أيضا التسهيلات المتنوعة والعديدة لأصحاب رأس المال الأجنبي الذين ......
#الاستثمار
#الخارجي
#تونس
#أكذوبة
#لتبرير
#التبعية
#والاستغلال
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676509
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية. وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا. فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية. ويلقى هذا النمط نوعا من التأييد من الكثير من السائرين في فلك السلطة ساسة واقتصاديين وإعلاميين من مختلف المرجعيات الفكرية والرؤى والتنظيمات السياسية. وفي ظل الجهل العام بقوانين الاقتصاد السياسي تلقى الدعاية لهذه الفكرة رواجا واسعا جدا في الأوساط الشعبية فتصدقها وترددها بسطحية وبكثير من الوثوقية حتى تبدو وكأن هذه المقولة صحيحة في المطلق وغير قابلة للدحض خاصة عندما تستخدم بعض المعطيات الواقعية استخداما موجها لتكييف وعي الناس. من هذه المعطيات التبريرية أن تونس بلد صغير ولا يتزفر على موارد نفطية ومنجمية كبيرة وما شابه ذلك. أعتمد هذا النمط منذ العهد، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي وقامت مؤسسات الدولة والدعاية الرسمية بعمل دؤوب وبدعاية متواصلة لترسيخ هذه الفكرة لا فقط لدى العامة بل وحتى لدى أوساط من النخبة بما في ذلك لدى بعض الأحزاب السياسية خاصة ذات المرجعية الليبرالية. وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها في فترات متلاحقة في السابق كما في عهد حكومات ما بعد الثورة أن العديد من التمويلات الخارجية إنما كانت واحدة من أبرز مصادر صنع الثروة الخاصة لرموز النظام الذين إما استحوذوا على الأموال المستجلبة أو دخلوا كشركاء في المشاريع المقامة لملء جيوبهم بعائداتها. لقد عوّل النظام على منوال تنمية يتخذ من الاستثمارات الأجنبية مصدرا أساسيا لتمويل الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. ويعود هذا التوجه إلى مستهل سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم تدشينه بسن قانون افريل 1972 ثم قانون 1974. وتتالت التشريعات في ذات الاتجاه بدعوى تنشيط الاقتصاد وتشجيع التصدير ونقل التكنولوجيا. وجاء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أملاه صندوق النقد الدولي وتبنته حكومة صفر صائفة سنة 1986 ليكرس هذا التوجه كخيار رسمي وصريح للدولة التونسية بما أنه كان فرض على الحكومة جملة من الإجراءات من أهمها توجيه الاقتصاد نحو التصدير لتحسين الموازنات العامة للدولة ومعالجة أزمة المالية العمومية لتمكينها من تسديد الديون الخارجية التي فاقت آنذاك 5 مليار دولار. كان إذن برنامج الاصلاح الهيكلي هو القاعدة والإطار الذي بنى عليه بن علي عند توليه الحكم جميع الخطوات اللاحقة لفتح الحدود التونسية أمام البضائع الاستثمارات الخارجية. وتم تقنين هذه التوجهات في مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة سنة 1993 والمنقحة تباعا سنوات 1999 و2001 و2009 وحتى سنوات ما بعد الثورة (القانون عدد71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار) وفي جملة القوانين والاوامر الصادرة في المجالات المصاحبة مثل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومجلة الديوانة وغيرها. وكما هو معلوم وضعت بمقتضى أحكام هذه القوانين عديد التدابير والآليات لفائدة رأس المال المحلي والأجنبي لتشجيع الاستثمار. من هذه التدابير استحثاث عملية خوصصة المؤسسات العمومية نجمت عنها أضرار جسيمة بها وبمجمل الاقتصاد التونسي وبالعاملين فيها على وجه الخصوص. ومنها أيضا التسهيلات المتنوعة والعديدة لأصحاب رأس المال الأجنبي الذين ......
#الاستثمار
#الخارجي
#تونس
#أكذوبة
#لتبرير
#التبعية
#والاستغلال
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676509
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد
جيلاني الهمامي : الحكومة الجديدة: التركيبة والبرنامج
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي أعلن اليوم الاثنين 10 اوت هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف في ندوة صحفية مباشرة بعد لقاء مع رئيس الدولة أن الحكومة القادمة ستكون " " حكومة كفاءات مستقلة تماما " واضعا بذلك حدا للجدل والتوقعات التي تناقلتها التصريحات والتحاليل السياسية والإعلامية في الأيام الماضية. جاء هذا التصريح بعد أن قضى النصف المنقضي من المدة الممنوحة له في إجراء مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة، سياسيين واعلاميين ومثقفين، ومع رؤساء الحكومات السابقة وغيرهم الذين أجمعوا على أنه كان اكتفى بالاستماع إليهم وأمسك عن الكلام. حكومة "مستقلة" ام حكومة سياسيةوقد عبر الذين جلسوا إليه عن مواقف مختلفة متباينة بين من أشاد ونوه بنية المشيشي في تشكيل "حكومة الكفاءات المستقلة" كخيار أمثل لتونس اليوم وبين من دافع عن " الحكومة السياسية " والمقصود بها حكومة تتألف من الأحزاب البرلمانية يذهب البعض منهم إلى المطالبة بضرورة احترام ترتيب الأحزاب المعنية حسب أحجامها في المجلس النيابي. أكثر المدافعين عن هذا الرأي حركة النهضة التي جاء في أحد تصريحات رئيسها " هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد؟ هل هذه ديمقراطية؟ كيف تتشكل حكومة دون نهضة وقلب تونس والحزب الثالث والرابع؟ بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر؟". وقال حزب قلب تونس الذي يدعو إلى ما دعت إليه النهضة هدد هو الاخر بعدم المشاركة في الحكومة حيث قال أحد نوابه " رئيس الجمهورية أعدّ وأتم تشكيلة حكومية جديدة قبل إنهاء المشاورات التي يقودها المشيشي " واعتبر، بناء على ذلك، أن " حزب «قلب تونس» هو اليوم غير معني بالمشاركة في "حكومة الرئيس". وبفارق طفيف من هذا دعت حركة الشعب إلى حكومة سياسية تكون حركة النهضة خارجها. اما التيار الديمقراطي فقد دعا إلى حكومة مختلطة لأن " حكومة تكنوقراط لن يكون لها سند حزبي و برلماني و لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة و ستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال " على حد تعبير العجبوني لذلك اعتبر من المنطقي " أن يشكّل السيد هشام المشيشي حكومة يختار هو أعضاءها (و لا تفرض عليه الأحزاب تسميتهم) و يحافظ فيها على الوزراء الذين كان مردودهم جيّدا (بعد تقييم موضوعي و علمي) و ذلك حتى نضمن استمرارية الإصلاحات و لا نرجع إلى النقطة الصفر، من ناحية، و نحمّل الأحزاب مسؤولياتها أمام ناخبيها و أمام كل التونسيين، من ناحية أخرى". من جهته يرى ائتلاف الكرامة في تصريح لرئيس كتلته سيف الدين مخلوف "الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة حزبية وأن تقوم على أساس المحاصصة وان تضم حزاما برلمانيا واسعا باستثناء من أقصى نفسه". اليوم وقد كشف المشيشي أوراقه وحسم أمره وأعلن صراحة عن اختياره في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد، حيث لم تفضي المشاورات إلى أي قاعدة توافق. وهو ما ترفضه النهضة التي أعلن رئيس مجلس الشورى في نفس اليوم أن "أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة". وينتظر ان تكون مواقف بقية الاحزاب على شاكلة موقف النهضة فيما علينا ان ننتظر تفاعلات بقية الأطراف وخاصة منها حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الساعات القادمة. لكن ومهما كان من أمر فإن خيار المشيشي سيعمق أكثر استحالة توفير حزام آمن لحكومته وسيضع مرورها في البرلمان بين الشك واليقين. وإذا أخذنا "تهديد" الهاروني الذي قال اليوم "هناك أغلبية في البرلمان تدافع عن حكومة سياسية ومن المهم أن يقرأ المشيشي حسابا لهذا، موضحا أن هناك 120 نائبا يمكن أن تكون بينهم شراكة في البرلمان" من الصعب أن ي ......
#الحكومة
#الجديدة:
#التركيبة
#والبرنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688925
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي أعلن اليوم الاثنين 10 اوت هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف في ندوة صحفية مباشرة بعد لقاء مع رئيس الدولة أن الحكومة القادمة ستكون " " حكومة كفاءات مستقلة تماما " واضعا بذلك حدا للجدل والتوقعات التي تناقلتها التصريحات والتحاليل السياسية والإعلامية في الأيام الماضية. جاء هذا التصريح بعد أن قضى النصف المنقضي من المدة الممنوحة له في إجراء مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة، سياسيين واعلاميين ومثقفين، ومع رؤساء الحكومات السابقة وغيرهم الذين أجمعوا على أنه كان اكتفى بالاستماع إليهم وأمسك عن الكلام. حكومة "مستقلة" ام حكومة سياسيةوقد عبر الذين جلسوا إليه عن مواقف مختلفة متباينة بين من أشاد ونوه بنية المشيشي في تشكيل "حكومة الكفاءات المستقلة" كخيار أمثل لتونس اليوم وبين من دافع عن " الحكومة السياسية " والمقصود بها حكومة تتألف من الأحزاب البرلمانية يذهب البعض منهم إلى المطالبة بضرورة احترام ترتيب الأحزاب المعنية حسب أحجامها في المجلس النيابي. أكثر المدافعين عن هذا الرأي حركة النهضة التي جاء في أحد تصريحات رئيسها " هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد؟ هل هذه ديمقراطية؟ كيف تتشكل حكومة دون نهضة وقلب تونس والحزب الثالث والرابع؟ بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر؟". وقال حزب قلب تونس الذي يدعو إلى ما دعت إليه النهضة هدد هو الاخر بعدم المشاركة في الحكومة حيث قال أحد نوابه " رئيس الجمهورية أعدّ وأتم تشكيلة حكومية جديدة قبل إنهاء المشاورات التي يقودها المشيشي " واعتبر، بناء على ذلك، أن " حزب «قلب تونس» هو اليوم غير معني بالمشاركة في "حكومة الرئيس". وبفارق طفيف من هذا دعت حركة الشعب إلى حكومة سياسية تكون حركة النهضة خارجها. اما التيار الديمقراطي فقد دعا إلى حكومة مختلطة لأن " حكومة تكنوقراط لن يكون لها سند حزبي و برلماني و لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة و ستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال " على حد تعبير العجبوني لذلك اعتبر من المنطقي " أن يشكّل السيد هشام المشيشي حكومة يختار هو أعضاءها (و لا تفرض عليه الأحزاب تسميتهم) و يحافظ فيها على الوزراء الذين كان مردودهم جيّدا (بعد تقييم موضوعي و علمي) و ذلك حتى نضمن استمرارية الإصلاحات و لا نرجع إلى النقطة الصفر، من ناحية، و نحمّل الأحزاب مسؤولياتها أمام ناخبيها و أمام كل التونسيين، من ناحية أخرى". من جهته يرى ائتلاف الكرامة في تصريح لرئيس كتلته سيف الدين مخلوف "الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة حزبية وأن تقوم على أساس المحاصصة وان تضم حزاما برلمانيا واسعا باستثناء من أقصى نفسه". اليوم وقد كشف المشيشي أوراقه وحسم أمره وأعلن صراحة عن اختياره في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد، حيث لم تفضي المشاورات إلى أي قاعدة توافق. وهو ما ترفضه النهضة التي أعلن رئيس مجلس الشورى في نفس اليوم أن "أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة". وينتظر ان تكون مواقف بقية الاحزاب على شاكلة موقف النهضة فيما علينا ان ننتظر تفاعلات بقية الأطراف وخاصة منها حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الساعات القادمة. لكن ومهما كان من أمر فإن خيار المشيشي سيعمق أكثر استحالة توفير حزام آمن لحكومته وسيضع مرورها في البرلمان بين الشك واليقين. وإذا أخذنا "تهديد" الهاروني الذي قال اليوم "هناك أغلبية في البرلمان تدافع عن حكومة سياسية ومن المهم أن يقرأ المشيشي حسابا لهذا، موضحا أن هناك 120 نائبا يمكن أن تكون بينهم شراكة في البرلمان" من الصعب أن ي ......
#الحكومة
#الجديدة:
#التركيبة
#والبرنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688925
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الحكومة الجديدة: التركيبة والبرنامج
جيلاني الهمامي : الإصلاح الزراعي مهمة ثورية عاجلة
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي ساد خلال ازمة الكورونا تخوف من أن تنضب مخزونات البلاد من مواد الاستهلاك الأساسية وخاصة المواد الغذائية. ومع غلق الحدود وانتشار الوباء في كل ارجاء العالم أصبح كل بلد يعول على امكانياته الخاصة إذ تراجعت بشكل كبير حركة التوريد والتصدير ووضعت قدرات البلاد الإنتاجية خاصة في المجال الفلاحي امام اختبار حقيقي. لحسن الحظ ان الازمة لم تستمر كثيرا وإلا لوجد الشعب نفسه امام مخاطر جدية في غذائه ومعيشته. وإذا كان ثمة درس يمكن ان نستخلصه من هذا الامتحان فهو إعادة النظر في الاختيارات المتبعة في التنمية الاقتصادية عموما وتنمية قطاع الفلاحة بالخصوص. ويطرح اليوم اعتماد مقاربة جديدة ومغايرة لما تم اعتماده في قطاع الفلاحة على جميع الأصعدة. ما من شك ان السياسة الفلاحية القديمة المتبعة منذ عهد بورقيبة وبن علي لا زالت معتمدة اليوم بعد عشر سنوات من الثورة قد كشفت عن حدودها في تامين الامن الغذائي للشعب التونسي على محدودية الطلب ورغم ما تزخر به البلاد من مقدرات وتنوع. فنتيجة لهذه السياسة ظل غذاؤنا مرهونا بالتوريد من الخارج في كل المواد تقريبا، الحبوب واللحوم والحليب وحتى الخضراوات والغلال وغيرها. والكيد ان تداعيات أوضاع الكورونا ستحدث تغييرات جذرية على العرض والمداولات في سوق المواد الفلاحية على النطاق العالمي وهو ما سيضعنا امام مصاعب من نوع جديد. الامر الذي يقتضي ضرورة مراجعة سياستنا الفلاحية مراجعة جذرية. لكن وكعادتها تتجه منظومة الحكم الحالية إلى الهروب إلى الامام في السياسة القديمة متجاهلة كل العاهات التي تنخر هذا القطاع على المستوى العقاري والانتاجي والتمويلي وغيرها وفي المقابل من ذلك لا تخفي تهافتها على عقد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ( الاليكا ) ومع قطر وتركيا وغيرها التي لن تجن منها البلاد غير مزيد تفكيك قطاع الفلاحة وتدمير أسسه الهشة. بطبيعة الحال لا يمكن ان تنفصم معالجة أوضاع الفلاحة عن مقاربة اقتصادية كاملة تشمل كل القطاعات في إطار منظومة سياسية جديدة وبنية اقتصادية اجتماعية مغايرة. كما ان هذه المعالجة لا يمكن ان تقتصر على جانب دون بقية الجوانب الأخرى بما ان التخريب الذي طال هذه القطاع – كغيره من القطاعات – مس كل مكوناته. غير أنني أحاول في ما يلي التركيز على أحد هذه الجوانب وهو ما يعرف بالأراضي الدولية.طرح موضوع ملكية واستغلال الأراضي الدولية بعد الثورة كما لم يسبق له أن طرح من قبل. ففي جهات كمنطقة صاحب الجبل قرب الهوارية وهنشير عياد في قربة بالوطن القبلي وضيعة " بالما Palma " في بوعرادة ومنطقة بوجليدة بالعروسة وسيدي بورويس والكريب من ولاية سليانة وأولاد سلامة في تستور من ولاية باجة والشويقي والدخيلة من ولاية منوبة وغيرها من المناطق جرت سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الجماهيرية انتهت في بعض الحالات التحوّز بمقاسم فلاحية على ملك الدولة سواء كانت مهملة او تم منحها لرموز النظام البائد. في كل هذه الجهات أسندت لـ " مستثمرين " خواص مساحات شاسعة إما هي على ملك ديوان اّلأراضي الدولية أو هي ضيعات كانت فيما مضى تعاضديات أو وحدات إنتاج فلاحي. وقد تم منحهم هذه الأراضي في شكل ما يسمى بـ " شركات الإحياء " أو في شكل تسويغ طويل المدى هو أقرب للهبات منه لأي شيء آخر. وتمتع بعمليات التسوّغ هذه عناصر من عائلة بن علي وأصهاره أو رموز فاسدة معروفة بعلاقاتها المتينة بهذه العصابات ومتنفذين في الحكم وفي " التجمع " في عهد النظام السابق.عقود من القهر والاستغلال ومعروف أن النظام الدستوري، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي، كان يعم ......
#الإصلاح
#الزراعي
#مهمة
#ثورية
#عاجلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688919
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي ساد خلال ازمة الكورونا تخوف من أن تنضب مخزونات البلاد من مواد الاستهلاك الأساسية وخاصة المواد الغذائية. ومع غلق الحدود وانتشار الوباء في كل ارجاء العالم أصبح كل بلد يعول على امكانياته الخاصة إذ تراجعت بشكل كبير حركة التوريد والتصدير ووضعت قدرات البلاد الإنتاجية خاصة في المجال الفلاحي امام اختبار حقيقي. لحسن الحظ ان الازمة لم تستمر كثيرا وإلا لوجد الشعب نفسه امام مخاطر جدية في غذائه ومعيشته. وإذا كان ثمة درس يمكن ان نستخلصه من هذا الامتحان فهو إعادة النظر في الاختيارات المتبعة في التنمية الاقتصادية عموما وتنمية قطاع الفلاحة بالخصوص. ويطرح اليوم اعتماد مقاربة جديدة ومغايرة لما تم اعتماده في قطاع الفلاحة على جميع الأصعدة. ما من شك ان السياسة الفلاحية القديمة المتبعة منذ عهد بورقيبة وبن علي لا زالت معتمدة اليوم بعد عشر سنوات من الثورة قد كشفت عن حدودها في تامين الامن الغذائي للشعب التونسي على محدودية الطلب ورغم ما تزخر به البلاد من مقدرات وتنوع. فنتيجة لهذه السياسة ظل غذاؤنا مرهونا بالتوريد من الخارج في كل المواد تقريبا، الحبوب واللحوم والحليب وحتى الخضراوات والغلال وغيرها. والكيد ان تداعيات أوضاع الكورونا ستحدث تغييرات جذرية على العرض والمداولات في سوق المواد الفلاحية على النطاق العالمي وهو ما سيضعنا امام مصاعب من نوع جديد. الامر الذي يقتضي ضرورة مراجعة سياستنا الفلاحية مراجعة جذرية. لكن وكعادتها تتجه منظومة الحكم الحالية إلى الهروب إلى الامام في السياسة القديمة متجاهلة كل العاهات التي تنخر هذا القطاع على المستوى العقاري والانتاجي والتمويلي وغيرها وفي المقابل من ذلك لا تخفي تهافتها على عقد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ( الاليكا ) ومع قطر وتركيا وغيرها التي لن تجن منها البلاد غير مزيد تفكيك قطاع الفلاحة وتدمير أسسه الهشة. بطبيعة الحال لا يمكن ان تنفصم معالجة أوضاع الفلاحة عن مقاربة اقتصادية كاملة تشمل كل القطاعات في إطار منظومة سياسية جديدة وبنية اقتصادية اجتماعية مغايرة. كما ان هذه المعالجة لا يمكن ان تقتصر على جانب دون بقية الجوانب الأخرى بما ان التخريب الذي طال هذه القطاع – كغيره من القطاعات – مس كل مكوناته. غير أنني أحاول في ما يلي التركيز على أحد هذه الجوانب وهو ما يعرف بالأراضي الدولية.طرح موضوع ملكية واستغلال الأراضي الدولية بعد الثورة كما لم يسبق له أن طرح من قبل. ففي جهات كمنطقة صاحب الجبل قرب الهوارية وهنشير عياد في قربة بالوطن القبلي وضيعة " بالما Palma " في بوعرادة ومنطقة بوجليدة بالعروسة وسيدي بورويس والكريب من ولاية سليانة وأولاد سلامة في تستور من ولاية باجة والشويقي والدخيلة من ولاية منوبة وغيرها من المناطق جرت سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الجماهيرية انتهت في بعض الحالات التحوّز بمقاسم فلاحية على ملك الدولة سواء كانت مهملة او تم منحها لرموز النظام البائد. في كل هذه الجهات أسندت لـ " مستثمرين " خواص مساحات شاسعة إما هي على ملك ديوان اّلأراضي الدولية أو هي ضيعات كانت فيما مضى تعاضديات أو وحدات إنتاج فلاحي. وقد تم منحهم هذه الأراضي في شكل ما يسمى بـ " شركات الإحياء " أو في شكل تسويغ طويل المدى هو أقرب للهبات منه لأي شيء آخر. وتمتع بعمليات التسوّغ هذه عناصر من عائلة بن علي وأصهاره أو رموز فاسدة معروفة بعلاقاتها المتينة بهذه العصابات ومتنفذين في الحكم وفي " التجمع " في عهد النظام السابق.عقود من القهر والاستغلال ومعروف أن النظام الدستوري، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي، كان يعم ......
#الإصلاح
#الزراعي
#مهمة
#ثورية
#عاجلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688919
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الإصلاح الزراعي مهمة ثورية عاجلة
جيلاني الهمامي : حتى لا تصطدم البشرية بأسوأ سيناريو
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي حتى لا تصطدم البشرية بأسوأ سيناريوبدأ التفكير من الان في مرحلة ما بعد الكورونا. وتنكب مكاتب الدراسات ومؤسسا البحوث الاستراتيجية على البحث في مآلات التطورات المرتبطة بانتشار الوباء والسيناريوهات المتوقعة. وبطبيعة الحال يجري الان في الغرف المغلقة وفي ورشات البحث في صياغة التوصيات وبلورة تصورات مختلفة حول صورة العالم والعلاقات بين الدول وداخل المجتمعات وأنماط الثقافة المستقبلية والسلوك الجماعي والفردي وطائفة واسعة من المفاهيم والقيم والقضايا. يشترك في هذه الأبحاث والدراسات عدد لا محدود ومتنوع من المختصين في علوم الاقتصاد والمجتمع والثقافة والسياسة والاتصال والطب والتقنيات باختلاف فروعها. في غضون ذلك اتسعت رقعة الاعترافات بالاخلالات التي ميزت وتميز منظومة العولمة في كل أبعادها وخاصة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الاتصالية وهناك شبه اعتراف بمسؤولية خياراتها النيوليبرالية في تدمير البنى الأساسية للخدمات الاجتماعية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة. ومن الأكيد أنه علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى يقع إماطة اللثام عن حوصلات ما توصلت إليه الدراسات الجارية الآن على قدم وساق رغم ظهور بعض الشذرات من الاستخلاصات والدروس والتوجهات المنتظر الكشف عنها في الأشهر والسنوات القادمة. وإذا كان في غير مستطاعنا الحديث عما يجري إعداده الآن في الخفاء فإن الاستئناس ببعض ما ظهر للعلن من دراسات ونظريات في حالات مشابهة، أي بمناسبة كوارث سابقة شهدتها بعض البقاع في العالم يمكن أن يعطينا فكرة تقريبية عن ملامح الاتجاه الذي يرجح أن تتجهه نتائج الأبحاث الجارية اليوم. وبطبيعة لا يمكن الجزم بناء على ذلك بحكم قاطع بقدر ما سيساعدنا ذلك على استقراء المستقبل في اتجاهاته الكبرى. ما يتفق عليه الجميع تقريبا هو أن عالم الغد لن يكون لا كعالم الأمس ولا كعالم اليوم ولكن لا أحد أعطى على وجه التحديد صورة عما سيكون عليه العالم الجديد المتوقع وذهبت التوقعات مذاهب شتى ومتباينة. ولا غرابة في أن يكون الأمر كذلك إذ من السابق لأوانه التكهن من الآن وعلى وجه الدقة كيف سيكون العالم في قادم الأيام بعد طي صفحة الكرورونا كما لا يمكن أن يتفق الجميع على تصور موحد لأن التصورات الجاري بلورتها تخضع فيما تخضع لمنطلقات وأهداف وأماني ومساعي مختلفة ومتناقضة أصلا. فأنصار الرأسمالية والعولمة لا يمكن أن يتوقعوا غير تغييرات تعزز نفوذ طغم المال وجبروت الشركات والمصارف العابرة للقارات. وفي الجهة المقابلة لا يأمل أنصار قوى العمل والشعوب وقيم العدل والمساواة إلا في تغييرات تنصف الفقراء والكادحين والشعوب المهيمن عليها. وبين هذا وذاك ستكون في الأيام القادمة معركة ستشحذ فيها كل أدوات الحرب الأيديولوجية والسياسية. ولا ريب ان الرساميل الكبرى التي تغدق ما تغدق على مثل هذه المعارك لن تتأخر هذه المرة أيضا، وبصفة خاصة هذه المرة، عن النزول بكل ثقلها من أجل أن يعدوا لها أعتى أدوات الإقناع والمغالطة وأكثر طرق غسل الأدمغة فتكا.لا شك وأن استقراء الواقع يتطلب استحضار الكثير من المعطيات لا فقط تلك التي تتعلق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي بل وكذلك الكثير من المعطيات الفنية المتعلقة بحركة الأموال وقدراتها الخفية على التحكم في مراكز القرار السياسي والمتعلقة أيضا بالجوانب السوسولوجية ودراسة الأمزجة وكذلك المتعلقة بطرق التأثير الجماهيري وصناعة الرأي العام وغيرها من قواعد البيانات الأخرى التي لا تتوفر للجميع والتي هي على العموم حكر على مراكز الدراسات النافذة وربما حتى المربوطة بأجهزة الاستخبار. ولكن ذلك لا ......
#تصطدم
#البشرية
#بأسوأ
#سيناريو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688983
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي حتى لا تصطدم البشرية بأسوأ سيناريوبدأ التفكير من الان في مرحلة ما بعد الكورونا. وتنكب مكاتب الدراسات ومؤسسا البحوث الاستراتيجية على البحث في مآلات التطورات المرتبطة بانتشار الوباء والسيناريوهات المتوقعة. وبطبيعة الحال يجري الان في الغرف المغلقة وفي ورشات البحث في صياغة التوصيات وبلورة تصورات مختلفة حول صورة العالم والعلاقات بين الدول وداخل المجتمعات وأنماط الثقافة المستقبلية والسلوك الجماعي والفردي وطائفة واسعة من المفاهيم والقيم والقضايا. يشترك في هذه الأبحاث والدراسات عدد لا محدود ومتنوع من المختصين في علوم الاقتصاد والمجتمع والثقافة والسياسة والاتصال والطب والتقنيات باختلاف فروعها. في غضون ذلك اتسعت رقعة الاعترافات بالاخلالات التي ميزت وتميز منظومة العولمة في كل أبعادها وخاصة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الاتصالية وهناك شبه اعتراف بمسؤولية خياراتها النيوليبرالية في تدمير البنى الأساسية للخدمات الاجتماعية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة. ومن الأكيد أنه علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى يقع إماطة اللثام عن حوصلات ما توصلت إليه الدراسات الجارية الآن على قدم وساق رغم ظهور بعض الشذرات من الاستخلاصات والدروس والتوجهات المنتظر الكشف عنها في الأشهر والسنوات القادمة. وإذا كان في غير مستطاعنا الحديث عما يجري إعداده الآن في الخفاء فإن الاستئناس ببعض ما ظهر للعلن من دراسات ونظريات في حالات مشابهة، أي بمناسبة كوارث سابقة شهدتها بعض البقاع في العالم يمكن أن يعطينا فكرة تقريبية عن ملامح الاتجاه الذي يرجح أن تتجهه نتائج الأبحاث الجارية اليوم. وبطبيعة لا يمكن الجزم بناء على ذلك بحكم قاطع بقدر ما سيساعدنا ذلك على استقراء المستقبل في اتجاهاته الكبرى. ما يتفق عليه الجميع تقريبا هو أن عالم الغد لن يكون لا كعالم الأمس ولا كعالم اليوم ولكن لا أحد أعطى على وجه التحديد صورة عما سيكون عليه العالم الجديد المتوقع وذهبت التوقعات مذاهب شتى ومتباينة. ولا غرابة في أن يكون الأمر كذلك إذ من السابق لأوانه التكهن من الآن وعلى وجه الدقة كيف سيكون العالم في قادم الأيام بعد طي صفحة الكرورونا كما لا يمكن أن يتفق الجميع على تصور موحد لأن التصورات الجاري بلورتها تخضع فيما تخضع لمنطلقات وأهداف وأماني ومساعي مختلفة ومتناقضة أصلا. فأنصار الرأسمالية والعولمة لا يمكن أن يتوقعوا غير تغييرات تعزز نفوذ طغم المال وجبروت الشركات والمصارف العابرة للقارات. وفي الجهة المقابلة لا يأمل أنصار قوى العمل والشعوب وقيم العدل والمساواة إلا في تغييرات تنصف الفقراء والكادحين والشعوب المهيمن عليها. وبين هذا وذاك ستكون في الأيام القادمة معركة ستشحذ فيها كل أدوات الحرب الأيديولوجية والسياسية. ولا ريب ان الرساميل الكبرى التي تغدق ما تغدق على مثل هذه المعارك لن تتأخر هذه المرة أيضا، وبصفة خاصة هذه المرة، عن النزول بكل ثقلها من أجل أن يعدوا لها أعتى أدوات الإقناع والمغالطة وأكثر طرق غسل الأدمغة فتكا.لا شك وأن استقراء الواقع يتطلب استحضار الكثير من المعطيات لا فقط تلك التي تتعلق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي بل وكذلك الكثير من المعطيات الفنية المتعلقة بحركة الأموال وقدراتها الخفية على التحكم في مراكز القرار السياسي والمتعلقة أيضا بالجوانب السوسولوجية ودراسة الأمزجة وكذلك المتعلقة بطرق التأثير الجماهيري وصناعة الرأي العام وغيرها من قواعد البيانات الأخرى التي لا تتوفر للجميع والتي هي على العموم حكر على مراكز الدراسات النافذة وربما حتى المربوطة بأجهزة الاستخبار. ولكن ذلك لا ......
#تصطدم
#البشرية
#بأسوأ
#سيناريو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688983
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - حتى لا تصطدم البشرية بأسوأ سيناريو
جيلاني الهمامي : مرة أخرى حول مسألة الرأسمال الوطني
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي أثار تصريح الرفيق الأمين العام، حمة الهمامي، على قناة تلفزة " الحوار التونسي " في المدة الأخيرة انتقادات بعض الرفاق من قيادة الحزب وعناصر أخرى من خارجه. ولئن بقيت هذه الانتقادات محصورة في أوساط ضيقة داخل الحزب وخارجه فإنها فتحت – داخليا على الأقل – الجدل من جديد حول موضوع كان في وقت سابق ساحة سجال فكري وسياسي ثم خبا. ويتعلق هذا الجدل بمسألة مرتبطة بالخط الفكري والسياسي وبأكثر تدقيق بالبرنامج العام للحزب وببرنامجه التكتيكي وهي قضية " الرأسمال الوطني ". وإذ اتفق مع ما جاء في مقال الرفيق حمة الهمامي بعنوان " حول الرأسمالية الوطنية " بتاريخ 9 ماي 2020 تمام الاتفاق وخاصة ما جاء في الفقرة التالية " إن هذه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في العديد من القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية ليس بالطبع شركات "بروليتارية" أو "اشتراكية" بل هي بداهة شركات رأسمالية. لكن ما يميز هذه الشركات هو أنها تنتج محلّيا في مجالات متعددة (نسيج، صناعات تقليدية، جلود وأحذية، صناعات غذائية الخ...) وهي تتعرض إلى تدمير ممنهج من الرأسمال الكبير المحلي ومن الرأسمال الأجنبي ومن دولة الكمبرادور وهو ما يضرّها ويضرّ العمال والعاملات الذين يشتغلون فيها. وهو ما جعلنا ندافع عنها في وجه السلطة وفي وجه اتحاد الأعراف الذي لا يفكر إلا في مصالح الحيتان الكبيرة " ( 1 ) وكذلك في الفقرة التي استشهد بها من الـ" تقرير مرفق لبرنامج الحزب " فإني أود أن اتناول فيما يلي الموضوع من زاوية أخرى. لقد سبق في سبعينات القرن الماضي أن جرى جدل سياسي في صفوف مجموعات اليسار التونسي حول مسألة البرجوازية " الوطنية " بعلاقة بما عرف آنذاك بنظرية العوالم الثلاث المنسوبة لماو تسي تونغ وأطروحات " الشق الوطني في النظام " البورقيبي في إشارة إلى الشق الذي كان عارض سياسة حكومة الهادي نويرة ضد اتحاد الشغل قبل وأثناء الازمة التي انتهت بأحداث 26 جانفي 1978. كما كانت هذه المسألة موضوع نقاش ضمن القضايا التي أثيرت بصدد تقييم التجارب الثورية التي عرفها الوطن العربي بقيادة فصائل من الحركة القومية العربية في مصر وفي العراق وسوريا وكذلك في الجزائر. وكنا في النقاشات التي تداولتها حلقة الشيوعي وفي المواد التأسيسية للحزب تعرضنا لهذه المسألة في إطار تحليل الحزب لطبيعة المجتمع التونسي ونقاش برنامج الحزب وقدمنا إجابات واضحة في الغرض. وعلى امتداد السنوات الماضية، منذ تأسيس الحرب إلى اليوم، تركت هذه المسألة مكانها لقضايا فكرية وسياسية أخرى أصبحت مركز اهتمامات المناضلين في النقاشات الداخلية في حزبنا أو في الجدل السياسي الذي عرفته الحركة اليسارية والساحة السياسية عموما. ونحن إذ نعود لهذه المسألة اليوم ليس فقط لأن بعض الرفاق اثاروا الموضوع إثر مداخلة الأمين العام في إحدى القنوات التلفزية وإنما أيضا لما لحق بمصطلح " الرأسمال الوطني " ومصطلحات شبيهة مثل " البرجوازية الوطنية " و" المستثمرين الوطنيين " وغيرها من خلط وغموض نتيجة الاستعمالات العشوائية في وسائل الاعلام ولدى طائفة من السياسيين تعمدوا بث الضبابية بهذا الخصوص. لذا أصبح تدقيق المسألة أكثر من ضروري وملح حول ما المقصود بـ" الرأسمال الوطني " وما المقصود " بالبرجوازية الوطنية "؟ وهل يصح إطلاق هذه التسمية على جزء او صنف من الرأسمال الكبير المحلي وعلى شريحة من البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية المحلية؟ وهل يرتبط المفهوم بالطبيعة الطبقية حصرا أو يشمل كذلك ما يمكن ان تتخذه هذه الفئة او تلك من مواقف سياسية في ظروف ما؟ إذا تناولنا المسألة من زاوية " رأس المال " و ......
#أخرى
#مسألة
#الرأسمال
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691487
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي أثار تصريح الرفيق الأمين العام، حمة الهمامي، على قناة تلفزة " الحوار التونسي " في المدة الأخيرة انتقادات بعض الرفاق من قيادة الحزب وعناصر أخرى من خارجه. ولئن بقيت هذه الانتقادات محصورة في أوساط ضيقة داخل الحزب وخارجه فإنها فتحت – داخليا على الأقل – الجدل من جديد حول موضوع كان في وقت سابق ساحة سجال فكري وسياسي ثم خبا. ويتعلق هذا الجدل بمسألة مرتبطة بالخط الفكري والسياسي وبأكثر تدقيق بالبرنامج العام للحزب وببرنامجه التكتيكي وهي قضية " الرأسمال الوطني ". وإذ اتفق مع ما جاء في مقال الرفيق حمة الهمامي بعنوان " حول الرأسمالية الوطنية " بتاريخ 9 ماي 2020 تمام الاتفاق وخاصة ما جاء في الفقرة التالية " إن هذه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في العديد من القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية ليس بالطبع شركات "بروليتارية" أو "اشتراكية" بل هي بداهة شركات رأسمالية. لكن ما يميز هذه الشركات هو أنها تنتج محلّيا في مجالات متعددة (نسيج، صناعات تقليدية، جلود وأحذية، صناعات غذائية الخ...) وهي تتعرض إلى تدمير ممنهج من الرأسمال الكبير المحلي ومن الرأسمال الأجنبي ومن دولة الكمبرادور وهو ما يضرّها ويضرّ العمال والعاملات الذين يشتغلون فيها. وهو ما جعلنا ندافع عنها في وجه السلطة وفي وجه اتحاد الأعراف الذي لا يفكر إلا في مصالح الحيتان الكبيرة " ( 1 ) وكذلك في الفقرة التي استشهد بها من الـ" تقرير مرفق لبرنامج الحزب " فإني أود أن اتناول فيما يلي الموضوع من زاوية أخرى. لقد سبق في سبعينات القرن الماضي أن جرى جدل سياسي في صفوف مجموعات اليسار التونسي حول مسألة البرجوازية " الوطنية " بعلاقة بما عرف آنذاك بنظرية العوالم الثلاث المنسوبة لماو تسي تونغ وأطروحات " الشق الوطني في النظام " البورقيبي في إشارة إلى الشق الذي كان عارض سياسة حكومة الهادي نويرة ضد اتحاد الشغل قبل وأثناء الازمة التي انتهت بأحداث 26 جانفي 1978. كما كانت هذه المسألة موضوع نقاش ضمن القضايا التي أثيرت بصدد تقييم التجارب الثورية التي عرفها الوطن العربي بقيادة فصائل من الحركة القومية العربية في مصر وفي العراق وسوريا وكذلك في الجزائر. وكنا في النقاشات التي تداولتها حلقة الشيوعي وفي المواد التأسيسية للحزب تعرضنا لهذه المسألة في إطار تحليل الحزب لطبيعة المجتمع التونسي ونقاش برنامج الحزب وقدمنا إجابات واضحة في الغرض. وعلى امتداد السنوات الماضية، منذ تأسيس الحرب إلى اليوم، تركت هذه المسألة مكانها لقضايا فكرية وسياسية أخرى أصبحت مركز اهتمامات المناضلين في النقاشات الداخلية في حزبنا أو في الجدل السياسي الذي عرفته الحركة اليسارية والساحة السياسية عموما. ونحن إذ نعود لهذه المسألة اليوم ليس فقط لأن بعض الرفاق اثاروا الموضوع إثر مداخلة الأمين العام في إحدى القنوات التلفزية وإنما أيضا لما لحق بمصطلح " الرأسمال الوطني " ومصطلحات شبيهة مثل " البرجوازية الوطنية " و" المستثمرين الوطنيين " وغيرها من خلط وغموض نتيجة الاستعمالات العشوائية في وسائل الاعلام ولدى طائفة من السياسيين تعمدوا بث الضبابية بهذا الخصوص. لذا أصبح تدقيق المسألة أكثر من ضروري وملح حول ما المقصود بـ" الرأسمال الوطني " وما المقصود " بالبرجوازية الوطنية "؟ وهل يصح إطلاق هذه التسمية على جزء او صنف من الرأسمال الكبير المحلي وعلى شريحة من البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية المحلية؟ وهل يرتبط المفهوم بالطبيعة الطبقية حصرا أو يشمل كذلك ما يمكن ان تتخذه هذه الفئة او تلك من مواقف سياسية في ظروف ما؟ إذا تناولنا المسألة من زاوية " رأس المال " و ......
#أخرى
#مسألة
#الرأسمال
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691487
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - مرة أخرى حول مسألة الرأسمال الوطني
جيلاني الهمامي : الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني، هل يشكل بديلا؟
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاقتصاد الاجتماعي أو التضامنيهل يشكل بديلا؟سؤال يطرح نفسه لأكثر من سبب أولا : الأزمة الراهنة والحادة التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي برغم كل ما قامت وتقوم به من أجل أن تقنع البشرية بأنها أفضل منظومة اقتصادية يليق بالإنسان فشلت في أن تتجاوز أزماتها المتكررة وفي أن تجد حلولا حقيقية للفقر والبطالة والجوع والتهميش والأمراض وتردي المحيط البيئي والإطار العام للعيش فهل يمكن أن يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بديلا عن هذه المنظومة؟؟ثانيا : تزايد الاهتمام بهذه المقاربة خاصة من الأزمة الأخيرة للمنظومة الرأسمالية والتبشير بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع وتسخير إمكانيات مادية ودعائية ضخمة لتقديمه كحل فعال لمعالجة المعضلات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة ( البطالة والفقر والجوع والأمراض والأمية الخ ... ) خصوصا وأن بلدان كثيرة ( الاتحاد الأوروبي وبلدان أمريكا اللاتينية الخ ... ) قد تبنت رسميا هذه المقاربة ومنها من ادرجها ضمن دساتيرها وخططها التنموية. فهل يمكن أن نصدق هذه المقاربة تحت تأثير الدعاية الكثيفة الجارية لصالحها ؟؟جذور هذه الفكرة هي في الحقيقة فكرة قديمة جديدة. فكرة قديمة باعتبارها كانت عماد مشاريع قديمة تم الترويج لها منذ الفترات الأولى لظهور النظام الرأسمالي والصناعة والإنتاج الكبير وشيدت أحلاما كبيرة لتحرير الانسان المعاصر من الاستغلال والتداعيات المادية والاجتماعية للنظام الجديد أي النظام الرأسمالي. وقد جرت محاولات لبناء منظومات اقتصادية تقوم على مفاهيم اجتماعية أو تضامنية اتخذت أشكالا متعددة. ولكن هذه المحاولات اندحرت في الأخير أمام الهجوم الكاسح للمنظومة الرأسمالية واندثرت تماما. ولم تتوقف المحاولات عند التجارب القديمة المعروفة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بل جرت تباعا وعلى مدى حوالي قرنين من الزمن محاولة إحيائها في أكثر من مكان من العالم وكلما تردى الاقتصاد في أزمة. وهي فكرة جديدة إذ تم إحياء هذه المقاربة خاصة من أزمة الثمانينات من القرن الماضي. فقد عولت بلدان كفرنسا ثم عموم أوروبا على الاقتصاد التضامني او الاجتماعي للحد من تداعيات الأزمة. ففي فرنسا مثلا وقع إحداث ميثاق للاقتصاد الاجتماعي سنة 1980 ثمّ وقع تحيينه سنة 1995 وعلى المستوى وفي أوروبا تمّ إصدار " إعلان المبادئ المشتركة " من طرف المؤتمر الدائم للتعاضديّات والتعاونيّات والجمعيّات والمؤسّسات الخيريّة سنة 2001. وكان هذا الإعلان عن المبادئ بمثابة ميثاق أوروبي للاقتصاد الاجتماعي. وازداد الاهتمام بالموضوع بعد الأزمة المالية لسنة 2008 فأقيمت مؤتمرات كثيرة ونشط علماء اقتصاد لعل أشهرهم جوزيف ستيغليتز في التعريف بالمشروع والتنويه به. وقد تبنت عديد الهيئات والمؤسسات الدولية بما في ذلك دوائر تابعة للأمم المتحدة وبتمويلات أحيانا من كبريات الشركات العابرة للقارات للدعاية لهذه المقاربة. خصائص الاقتصاد الاجتماعي أو التعاوني عامة ما يقع التركيز على عدد من الخصائص التي تميز الاقتصاد لاجتماعي والتضامني. وتتمثل هذه الميزات في المبادئ التي يقوم عليها من ناحية التنظيم والهيكلة والتسيير وهي عموما : 1- التسيير الديمقراطي: تتّخذ القرارات الاستراتيجيّة الهامّة في الاجتماعات العامّة وحسب مبدأ (صوت لكلّ شخص) مهما كان مقدار مساهمته في الجمعيّة.2- حريّة انخراط الأعضاء: لا يمكن إجبار أحد على الانخراط أو في البقاء منخرطا في هياكل الاقتصاد التضامني.3- عدم الاستفادة الماديّة الفرديّة: هذا المبدأ لا ......
#الاقتصاد
#الاجتماعي
#التضامني،
#يشكل
#بديلا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691527
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاقتصاد الاجتماعي أو التضامنيهل يشكل بديلا؟سؤال يطرح نفسه لأكثر من سبب أولا : الأزمة الراهنة والحادة التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي برغم كل ما قامت وتقوم به من أجل أن تقنع البشرية بأنها أفضل منظومة اقتصادية يليق بالإنسان فشلت في أن تتجاوز أزماتها المتكررة وفي أن تجد حلولا حقيقية للفقر والبطالة والجوع والتهميش والأمراض وتردي المحيط البيئي والإطار العام للعيش فهل يمكن أن يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بديلا عن هذه المنظومة؟؟ثانيا : تزايد الاهتمام بهذه المقاربة خاصة من الأزمة الأخيرة للمنظومة الرأسمالية والتبشير بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع وتسخير إمكانيات مادية ودعائية ضخمة لتقديمه كحل فعال لمعالجة المعضلات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة ( البطالة والفقر والجوع والأمراض والأمية الخ ... ) خصوصا وأن بلدان كثيرة ( الاتحاد الأوروبي وبلدان أمريكا اللاتينية الخ ... ) قد تبنت رسميا هذه المقاربة ومنها من ادرجها ضمن دساتيرها وخططها التنموية. فهل يمكن أن نصدق هذه المقاربة تحت تأثير الدعاية الكثيفة الجارية لصالحها ؟؟جذور هذه الفكرة هي في الحقيقة فكرة قديمة جديدة. فكرة قديمة باعتبارها كانت عماد مشاريع قديمة تم الترويج لها منذ الفترات الأولى لظهور النظام الرأسمالي والصناعة والإنتاج الكبير وشيدت أحلاما كبيرة لتحرير الانسان المعاصر من الاستغلال والتداعيات المادية والاجتماعية للنظام الجديد أي النظام الرأسمالي. وقد جرت محاولات لبناء منظومات اقتصادية تقوم على مفاهيم اجتماعية أو تضامنية اتخذت أشكالا متعددة. ولكن هذه المحاولات اندحرت في الأخير أمام الهجوم الكاسح للمنظومة الرأسمالية واندثرت تماما. ولم تتوقف المحاولات عند التجارب القديمة المعروفة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بل جرت تباعا وعلى مدى حوالي قرنين من الزمن محاولة إحيائها في أكثر من مكان من العالم وكلما تردى الاقتصاد في أزمة. وهي فكرة جديدة إذ تم إحياء هذه المقاربة خاصة من أزمة الثمانينات من القرن الماضي. فقد عولت بلدان كفرنسا ثم عموم أوروبا على الاقتصاد التضامني او الاجتماعي للحد من تداعيات الأزمة. ففي فرنسا مثلا وقع إحداث ميثاق للاقتصاد الاجتماعي سنة 1980 ثمّ وقع تحيينه سنة 1995 وعلى المستوى وفي أوروبا تمّ إصدار " إعلان المبادئ المشتركة " من طرف المؤتمر الدائم للتعاضديّات والتعاونيّات والجمعيّات والمؤسّسات الخيريّة سنة 2001. وكان هذا الإعلان عن المبادئ بمثابة ميثاق أوروبي للاقتصاد الاجتماعي. وازداد الاهتمام بالموضوع بعد الأزمة المالية لسنة 2008 فأقيمت مؤتمرات كثيرة ونشط علماء اقتصاد لعل أشهرهم جوزيف ستيغليتز في التعريف بالمشروع والتنويه به. وقد تبنت عديد الهيئات والمؤسسات الدولية بما في ذلك دوائر تابعة للأمم المتحدة وبتمويلات أحيانا من كبريات الشركات العابرة للقارات للدعاية لهذه المقاربة. خصائص الاقتصاد الاجتماعي أو التعاوني عامة ما يقع التركيز على عدد من الخصائص التي تميز الاقتصاد لاجتماعي والتضامني. وتتمثل هذه الميزات في المبادئ التي يقوم عليها من ناحية التنظيم والهيكلة والتسيير وهي عموما : 1- التسيير الديمقراطي: تتّخذ القرارات الاستراتيجيّة الهامّة في الاجتماعات العامّة وحسب مبدأ (صوت لكلّ شخص) مهما كان مقدار مساهمته في الجمعيّة.2- حريّة انخراط الأعضاء: لا يمكن إجبار أحد على الانخراط أو في البقاء منخرطا في هياكل الاقتصاد التضامني.3- عدم الاستفادة الماديّة الفرديّة: هذا المبدأ لا ......
#الاقتصاد
#الاجتماعي
#التضامني،
#يشكل
#بديلا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691527
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني، هل يشكل بديلا؟
جيلاني الهمامي : حول آخر مستجدات الوضع السياسي في تونس
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي حول آخر مستجدات الوضع العامالوضع الاقتصادي لم تسجل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018 أي مؤشر انفراج. بل بالعكس من ذلك تؤكد كل المؤشرات أن الأزمة ماضية باتجاه مزيد الاتساع والتعقيد. وفيما يلي اهم هذه المؤشرات وأكثرها دلالة : 1 – عجز الميزانية سجلت جملة مداخيل الميزانية العامة للدولة إلى موفى شهر فيفري 2018 نسبة نمو طفيفة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 تقدر 2.8 % تفاصيلها كالآتي : الوحدة : مليون دينار موفى فيفري 2017 موفى فيفري 2018 الفارق نسبة الفارقالمداخيل الجبائية 21250 23484 2234 + 10.5 % المباشرة 8701 8385 غير المباشرة 12549 15099 المداخيل غير الجبائية 2875 2931 56 + 1.9 %مداخيل الاقتراض 10835 9536 1299 - -12 %المجموع العام 34960 35951 991 + 2.8 %هذه النسبة الطفيفة من الزيادة في مداخيل الدولة متأتية أساسا من ارتفاع مداخيل الجباية غير المباشرة ( المعاليم الديوانية التي ارتفعت بنسبة 55 % والأداء على القيمة المضافة TVA التي ارتفعت بنسبة 16 % والأداء على الاستهلاك الذي ارتفعت مداخيله بنسبة 24 % ). لكن وفي المقابل من ذلك ارتفعت مصاريف الدولة لنفس الفترة ( جانفي – فيفري 2018 ) بنسبة مضاعفة ( 4.4 % ) بحيث سجلت ميزانية الدولة خلال الشهرين الأولين من هذه السنة نسبة عجز لا تقل عن 1.6 % وهي نسبة تنضاف للنسبة العامة المسجلة في نهاية سنة 2017 وهي مرشحة للارتفاع بالنظر لكون ما تبقى من سنة 2018 ستسجل معدلات عجز إضافية. وفي ما يلي جدول مفصل لمصاريف شهري جانفي – فيفري 2018 : موفى فيفري 2017 موفى فيفري 2018 الفارق نسبة الفارقمصاريف التصرف 21340 22136 796 + 3.7 %مصاريف التنمية 5899 5743 -156 - 2.6 %خدمات الدين : 7090 7972 882 + 12.4 % خلاص أصل الدين 4835 5185 خلاص الفوائد 2255 2787 المجموع العام 34329 35851 1522 + 4.4 %ويبين الجدول مصدر ارتفاع نسبة المصاريف : حيث كما هو ملاحظ ارتفعت مصاريف خدمات الدين بنسبة 12.4 %. في المقابل من ذلك تراجعت مصاريف التنمية بنسبة 2.6 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 2 – الميزان التجاري تناقلت وسائل الاعلام ما نشره معهد الإحصاء حول تحسن الميزان التجاري التونسي لشهر جانفي 2018 وقد أثنى على ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره التلفزي مساء يوم الأحد 25 فيفري مقدما ذلك على أنه علامة على بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية ونجاح خيارات حكومته. والحقيقة غير ذلك تماما. فهذا التحسن نسبي جدا وظرفي وليس تحسنا هيكليا ولا يعني بالمرة وقاية تونس من انخرام ميزانها التجاري على غرار ما عرفته في السنة الماضية 2017. فاستنادا على ما نشره معهد الإحصاء يعزى هذا التحسن الطفيف بدرجة أولى إلى مداخيل صادرات مواد فلاحية ( زيت الزيتون والتمور وقليل من القوارص ) وبدرجة ثانية إلى تحسن في صادرات مواد معملية وصادرات النسيج والبترول الخام. في المقابل من ذلك استمرت وستستمر الواردات التونسية في ارتفاع في جميع المواد بلا استثناء ( المواد الغذائية وخاصة الحبوب والزيوت النباتية والطاقة والمواد المصنعة والنسيج وغيرها ). وبلغة الأرقام فإن الـ 7 نقاط تحسن في نسبة التغطية ( الارتفاع من 64 % إلى 71 % ) يعود الفضل فيها للارتفاع الظرفي الناجم عن صادرات موسمية ( زيت الزيتون والتمور ) وليس عن تغير هيكلي في الإنتاج وقدراته التصديرية. ومع كل هذا فمهما تحسنت الصادرات ال ......
#مستجدات
#الوضع
#السياسي
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691526
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي حول آخر مستجدات الوضع العامالوضع الاقتصادي لم تسجل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018 أي مؤشر انفراج. بل بالعكس من ذلك تؤكد كل المؤشرات أن الأزمة ماضية باتجاه مزيد الاتساع والتعقيد. وفيما يلي اهم هذه المؤشرات وأكثرها دلالة : 1 – عجز الميزانية سجلت جملة مداخيل الميزانية العامة للدولة إلى موفى شهر فيفري 2018 نسبة نمو طفيفة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 تقدر 2.8 % تفاصيلها كالآتي : الوحدة : مليون دينار موفى فيفري 2017 موفى فيفري 2018 الفارق نسبة الفارقالمداخيل الجبائية 21250 23484 2234 + 10.5 % المباشرة 8701 8385 غير المباشرة 12549 15099 المداخيل غير الجبائية 2875 2931 56 + 1.9 %مداخيل الاقتراض 10835 9536 1299 - -12 %المجموع العام 34960 35951 991 + 2.8 %هذه النسبة الطفيفة من الزيادة في مداخيل الدولة متأتية أساسا من ارتفاع مداخيل الجباية غير المباشرة ( المعاليم الديوانية التي ارتفعت بنسبة 55 % والأداء على القيمة المضافة TVA التي ارتفعت بنسبة 16 % والأداء على الاستهلاك الذي ارتفعت مداخيله بنسبة 24 % ). لكن وفي المقابل من ذلك ارتفعت مصاريف الدولة لنفس الفترة ( جانفي – فيفري 2018 ) بنسبة مضاعفة ( 4.4 % ) بحيث سجلت ميزانية الدولة خلال الشهرين الأولين من هذه السنة نسبة عجز لا تقل عن 1.6 % وهي نسبة تنضاف للنسبة العامة المسجلة في نهاية سنة 2017 وهي مرشحة للارتفاع بالنظر لكون ما تبقى من سنة 2018 ستسجل معدلات عجز إضافية. وفي ما يلي جدول مفصل لمصاريف شهري جانفي – فيفري 2018 : موفى فيفري 2017 موفى فيفري 2018 الفارق نسبة الفارقمصاريف التصرف 21340 22136 796 + 3.7 %مصاريف التنمية 5899 5743 -156 - 2.6 %خدمات الدين : 7090 7972 882 + 12.4 % خلاص أصل الدين 4835 5185 خلاص الفوائد 2255 2787 المجموع العام 34329 35851 1522 + 4.4 %ويبين الجدول مصدر ارتفاع نسبة المصاريف : حيث كما هو ملاحظ ارتفعت مصاريف خدمات الدين بنسبة 12.4 %. في المقابل من ذلك تراجعت مصاريف التنمية بنسبة 2.6 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 2 – الميزان التجاري تناقلت وسائل الاعلام ما نشره معهد الإحصاء حول تحسن الميزان التجاري التونسي لشهر جانفي 2018 وقد أثنى على ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره التلفزي مساء يوم الأحد 25 فيفري مقدما ذلك على أنه علامة على بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية ونجاح خيارات حكومته. والحقيقة غير ذلك تماما. فهذا التحسن نسبي جدا وظرفي وليس تحسنا هيكليا ولا يعني بالمرة وقاية تونس من انخرام ميزانها التجاري على غرار ما عرفته في السنة الماضية 2017. فاستنادا على ما نشره معهد الإحصاء يعزى هذا التحسن الطفيف بدرجة أولى إلى مداخيل صادرات مواد فلاحية ( زيت الزيتون والتمور وقليل من القوارص ) وبدرجة ثانية إلى تحسن في صادرات مواد معملية وصادرات النسيج والبترول الخام. في المقابل من ذلك استمرت وستستمر الواردات التونسية في ارتفاع في جميع المواد بلا استثناء ( المواد الغذائية وخاصة الحبوب والزيوت النباتية والطاقة والمواد المصنعة والنسيج وغيرها ). وبلغة الأرقام فإن الـ 7 نقاط تحسن في نسبة التغطية ( الارتفاع من 64 % إلى 71 % ) يعود الفضل فيها للارتفاع الظرفي الناجم عن صادرات موسمية ( زيت الزيتون والتمور ) وليس عن تغير هيكلي في الإنتاج وقدراته التصديرية. ومع كل هذا فمهما تحسنت الصادرات ال ......
#مستجدات
#الوضع
#السياسي
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691526
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - حول آخر مستجدات الوضع السياسي في تونس
جيلاني الهمامي : منطلقات لنقاش التكتيك السياسي في تونس
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي منطلقات للنقاشحول التكتيك السياسيفي الوضع الراهن في تونس1 – الجزء الأول : لمحة نظرية الماركسية ومسألة الاستراتيجيا والتكتيك الماركسية هي في وجه من وجوهها نظرية الثورة الاجتماعية للعصر الراهن. وتكاد تكون النظرية الوحيدة التي طرحت وتطرح بصورة شاملة تغيير المجتمع والاقتصاد والنظم السياسية تغييرا جذريا. وتنطلق الماركسية من أن المجتمع المعاصر، المجتمع الرأسمالية يقوم كغيره من أنماط المجتمعات التي سبقته على تناقض عميق بين معسكرين طبقيين متضادين هما معسكر الملاكين لرأس المال ملكية فردية من جهة ومعسكر العمل والمنتجين من جهة ثانية وهو يقوم بالتالي على صراع دائم بينهما لن يتوقف إلى بحل هذا التناقض حلا نهائيا وذلك بإحلال مجتمع الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ( كل أشكال رأس المال ). وبحل هذا التناقض تنحل كل التناقضات الأخرى المنجرة عنه بين رأس المال والعمل وبين المدينة والريف وبين العمل اليدوي والعمل الفكري وبين النساء والرجال كما تنحل طائفة أخرى من الناقضات الثانوية والجزئية.فالهدف البعيد لنضال عالم العمل أي العمال وعموم الكادحين هو التخلص من استغلال الملاكين الفرديين لرأس المال خلاصا تاما ونهائيا. ولا يحصل ذلك إلا في المجتمع الشيوعي التي تنتفي فيه التناقضات المشار إليها ويصبح فيه قانون العلاقات الاجتماعية يقوم على منطق " من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته " ويتحول العمل من أداة للتكسب إلى واجب تلقائي حر من كل أشكال الاستلاب وتتجه طاقة الإنسانية إلى السيطرة على عوامل الاستلاب الطبيعي أي السيطرة على قوانين الطبيعة وإكراهاتها ( المكان والزمان ). بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي لن يتم هكذا دفعة واحدة وإنما على مراحل وأطوار أي ببلوغ أهداف تكتيكية في مسار تراكمي متطور لعل آخرها تحقيق المجتمع الاشتراكي الذي ولئن لم يتخلص تماما من حاجتة لديكتاتورية معسكر من المعسكرين المشار إليهما على الآخر فإنه يستبدل ولأول مرة في تاريخ البشرية ديكتاتورية الأقلية المالكة على الأغلبية الكادحة بديكتاتورية هذه الأغلبية على تلك الأقلية ويمنح للأغلبية السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى جهاز الحكم وإدارة شؤون المجتمع باتجاه بلوغ الهدف الاسمى أي المجتمع الخالي من الملكية الفردية ومن استغلال الانسان للإنسان ومن كل أشكال الديكتاتورية ومن كل تمييز مهما كان نوعه. إن تحقيق هذا الهدف الأسمى لا يتم إذن إلا في مسار طويل تتخلله محطات متعاقبة ومتصاعدة تمثل كل واحدة منها هدفا تكتيكيا لازما بدرجة ما للمرور إلى الهدف التكتيكي الموالي. من هنا جاء في العلم السياسي الماركسي الحديث عن الاستراتيجيا والتكتيك وضبطت الأحزاب الماركسية ضمن خططها للثورة برنامجا استرتيجيا وآخر تكتيكيا. ولئن كانت هذه البرامج الاستراتيجية والتكتيكية تشكل كلا موحدا لا ينفصم فإن لكل منهما أي الاستراتيجي والتكتيكي ميزاته وخصائصه الخاصة به. لذلك يجدر في البداية أن نبحث في علاقة كل منهما بالآخر وفي ما يتميز به وما يتفق فيه مع الآخر وما يختلف فيه عنه. من أكثر الكتابات الماركسية التي حاولت بلورة هذه المسألة بطريقة بيداغوجية علمية كتاب الرفيق ستالين " الأسس اللينينية " حيث خصص لهذا الموضوع جزءا مهما تجدون نسخة منه مصاحبا لهذا. 2 - الاستراتيجيا والتكتيك : التعريف والخصائص المميزة2 – 1 – الاستراتيجيا : يقول ستالين في مؤلفه المذكور " الاستراتيجية هي تحديد اتجاه الضربة الرئيسية للبروليتاريا على أساس مرحلة معينة من الثورة، ووضع برنامج مناسب لترتيب القوى الثورية (الا ......
#منطلقات
#لنقاش
#التكتيك
#السياسي
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691525
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي منطلقات للنقاشحول التكتيك السياسيفي الوضع الراهن في تونس1 – الجزء الأول : لمحة نظرية الماركسية ومسألة الاستراتيجيا والتكتيك الماركسية هي في وجه من وجوهها نظرية الثورة الاجتماعية للعصر الراهن. وتكاد تكون النظرية الوحيدة التي طرحت وتطرح بصورة شاملة تغيير المجتمع والاقتصاد والنظم السياسية تغييرا جذريا. وتنطلق الماركسية من أن المجتمع المعاصر، المجتمع الرأسمالية يقوم كغيره من أنماط المجتمعات التي سبقته على تناقض عميق بين معسكرين طبقيين متضادين هما معسكر الملاكين لرأس المال ملكية فردية من جهة ومعسكر العمل والمنتجين من جهة ثانية وهو يقوم بالتالي على صراع دائم بينهما لن يتوقف إلى بحل هذا التناقض حلا نهائيا وذلك بإحلال مجتمع الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ( كل أشكال رأس المال ). وبحل هذا التناقض تنحل كل التناقضات الأخرى المنجرة عنه بين رأس المال والعمل وبين المدينة والريف وبين العمل اليدوي والعمل الفكري وبين النساء والرجال كما تنحل طائفة أخرى من الناقضات الثانوية والجزئية.فالهدف البعيد لنضال عالم العمل أي العمال وعموم الكادحين هو التخلص من استغلال الملاكين الفرديين لرأس المال خلاصا تاما ونهائيا. ولا يحصل ذلك إلا في المجتمع الشيوعي التي تنتفي فيه التناقضات المشار إليها ويصبح فيه قانون العلاقات الاجتماعية يقوم على منطق " من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته " ويتحول العمل من أداة للتكسب إلى واجب تلقائي حر من كل أشكال الاستلاب وتتجه طاقة الإنسانية إلى السيطرة على عوامل الاستلاب الطبيعي أي السيطرة على قوانين الطبيعة وإكراهاتها ( المكان والزمان ). بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي لن يتم هكذا دفعة واحدة وإنما على مراحل وأطوار أي ببلوغ أهداف تكتيكية في مسار تراكمي متطور لعل آخرها تحقيق المجتمع الاشتراكي الذي ولئن لم يتخلص تماما من حاجتة لديكتاتورية معسكر من المعسكرين المشار إليهما على الآخر فإنه يستبدل ولأول مرة في تاريخ البشرية ديكتاتورية الأقلية المالكة على الأغلبية الكادحة بديكتاتورية هذه الأغلبية على تلك الأقلية ويمنح للأغلبية السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى جهاز الحكم وإدارة شؤون المجتمع باتجاه بلوغ الهدف الاسمى أي المجتمع الخالي من الملكية الفردية ومن استغلال الانسان للإنسان ومن كل أشكال الديكتاتورية ومن كل تمييز مهما كان نوعه. إن تحقيق هذا الهدف الأسمى لا يتم إذن إلا في مسار طويل تتخلله محطات متعاقبة ومتصاعدة تمثل كل واحدة منها هدفا تكتيكيا لازما بدرجة ما للمرور إلى الهدف التكتيكي الموالي. من هنا جاء في العلم السياسي الماركسي الحديث عن الاستراتيجيا والتكتيك وضبطت الأحزاب الماركسية ضمن خططها للثورة برنامجا استرتيجيا وآخر تكتيكيا. ولئن كانت هذه البرامج الاستراتيجية والتكتيكية تشكل كلا موحدا لا ينفصم فإن لكل منهما أي الاستراتيجي والتكتيكي ميزاته وخصائصه الخاصة به. لذلك يجدر في البداية أن نبحث في علاقة كل منهما بالآخر وفي ما يتميز به وما يتفق فيه مع الآخر وما يختلف فيه عنه. من أكثر الكتابات الماركسية التي حاولت بلورة هذه المسألة بطريقة بيداغوجية علمية كتاب الرفيق ستالين " الأسس اللينينية " حيث خصص لهذا الموضوع جزءا مهما تجدون نسخة منه مصاحبا لهذا. 2 - الاستراتيجيا والتكتيك : التعريف والخصائص المميزة2 – 1 – الاستراتيجيا : يقول ستالين في مؤلفه المذكور " الاستراتيجية هي تحديد اتجاه الضربة الرئيسية للبروليتاريا على أساس مرحلة معينة من الثورة، ووضع برنامج مناسب لترتيب القوى الثورية (الا ......
#منطلقات
#لنقاش
#التكتيك
#السياسي
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691525
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - منطلقات لنقاش التكتيك السياسي في تونس
جيلاني الهمامي : حول خارطة الفقر في تونس
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي نشر معهد الإحصاء التونسي هذا الشهر "خارطة الفقر في تونس" وهو تقرير أعده المعهد بالتعاون مع البنك العالمي (1). وقد تم احتساب مؤشرات الفقر في جميع جهات البلاد على قاعدةّ بياناتّ التعدادّ العامّ للسكان ّوالسكنى لسنة 2014 والمسحّ الوطني ّحول الانفاق والاستهلاك ومستوىّ عيشّ الاسر لسنةّ 2015. يستعرض التقرير، من خلال 111 صفحة، مؤشرات الفقر في كل معتمدية من الـ264 معتمدية ويتضح من البيانات الواردة ان جهات الداخل وخاصة الوسط الغربي والشمال الغربي هي الجهات الأكثر فقرا فيما تسجل تونس الكبرى بولاياتها الأربع (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة) أضعف نسب الفقر. وقد جاء بالتقرير أن ولايات القصرين والكاف والقيروان هي أكثر الولايات فقرا وأن أكثر ثلاث معتمديات فقرا وهي حسي الفريد (53 %) وجدليان (53.1%) والعيون (50.1 %) في المقابل من ذلك تعرف معتمديات حلق الوادي (والمنزه (0.2 %) وأريانة أضعف درجات الفقر في البلاد. ويرتفع معدل الفقر في منطقة الشمال الغربي إلى 25.8 % وتسجل معتمدية نبر من ولاية الكاف أعلى نسبة بـ 45.4 %. وكما سبق قوله فإن هذه النسب لم يتم الحصول عليها من خلال عملية بحث او مسح وإنما اعتمادا على تقنيات إحصائية قاربت بين بيانات التعداد العام لسنة 2014 ومسح الانفاق والاستهلاك لسنة 2015 ما يعني أن هامش الخطأ في هذه التقديرات يمكن حسب عملية المقاربة (أقل من 5 %) أن لا يؤثر على النتائج النهائية التي تم الإعلان عنها في الأوساط الاجتماعية الثلاث: المدن الكبرى والاوساط الحضرية الأخرى والوسط الريفي. من جانب آخر لتحديد الفقر تم الاعتماد على بعدين أساسيين هما: - محدودية الدخل - عدم النفاذ للخدمات الأساسية في السكن والصحة والتربية والماء والكهرباء الخ...بما يسمح بتقدير نسب الفقر في علاقة بالبطالة وبأزمة السكن وحالة البنية الأساسية وحالة منظومة التربية وغيرها من المؤشرات سواء في الوسط الحضري او في الريف. وبصرف النظر صدقية المعطيات والاستنتاجات التي توصل لها التقرير فإن ما يلفت الانتباه هو صعود مؤشرات الفقر في كامل جهات البلاد بما في ذلك في العاصمة والمناطق المحيطة بها. وقد ارتفعت المعدلات العامة للفقر إلى ما يزيد عن الـ 20 % بعد الثورة وذلك نتيجة للازمة الحادة التي تردى فيها الاقتصاد التونسي. ففي ظل هذه الازمة ارتفعت معدلات البطالة والفقر والانقطاع عن الدراسة والهجرة بكل أشكالها (الهجرة السرية، الهجرة المنظمة، هجرة الادمغة والكفاءات الخ...) والجريمة بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب ومظاهر أخرى من التحلل الاجتماعي والقيمي والأخلاقي كالطلاق والبغاء وتعاطي المخدرات والاتجار بالبشر وغيرها. ومن المفارقات ان هذه الفترة، فترة ما بعد الثورة، التي أصبحت فيها تونس بحسب تقارير دولية (تقرير مخبر البحوث البريطاني New World Heath) أفقر بلد في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عرفت في المقابل من ذلك ارتفاع عدد الأثرياء أصحاب المليارات ( 70 ملياردير سنة 2013) وأصحاب الملايين (6500 مليونير). وتعكس هذه المفارقة حجم الهوية التي باتت تفصل بين جيش الفقراء في تونس وهم الغالبية العظمى من الشعب من جهة والأقلية الثرية التي ازدادت بعد الثورة ثراء. فكما في الحرب يغنم أمراء الحرب ويصنعون من ويلاتها ثرواتهم ففي زمن الازمة أيضا يغنم امراء الازمة ويصنعون من مأسي الازمة ثروتهم. ومرة أخرى أيضا يثبت علم الاقتصاد السياسي ان الثورة في بلد ما، تماما مثلها مثل الحرب، هي منعرج يتوج مسار من التراكم ومركزة رأس المال ولكنها أيضا منطلق لمسار جديد ......
#خارطة
#الفقر
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693809
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي نشر معهد الإحصاء التونسي هذا الشهر "خارطة الفقر في تونس" وهو تقرير أعده المعهد بالتعاون مع البنك العالمي (1). وقد تم احتساب مؤشرات الفقر في جميع جهات البلاد على قاعدةّ بياناتّ التعدادّ العامّ للسكان ّوالسكنى لسنة 2014 والمسحّ الوطني ّحول الانفاق والاستهلاك ومستوىّ عيشّ الاسر لسنةّ 2015. يستعرض التقرير، من خلال 111 صفحة، مؤشرات الفقر في كل معتمدية من الـ264 معتمدية ويتضح من البيانات الواردة ان جهات الداخل وخاصة الوسط الغربي والشمال الغربي هي الجهات الأكثر فقرا فيما تسجل تونس الكبرى بولاياتها الأربع (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة) أضعف نسب الفقر. وقد جاء بالتقرير أن ولايات القصرين والكاف والقيروان هي أكثر الولايات فقرا وأن أكثر ثلاث معتمديات فقرا وهي حسي الفريد (53 %) وجدليان (53.1%) والعيون (50.1 %) في المقابل من ذلك تعرف معتمديات حلق الوادي (والمنزه (0.2 %) وأريانة أضعف درجات الفقر في البلاد. ويرتفع معدل الفقر في منطقة الشمال الغربي إلى 25.8 % وتسجل معتمدية نبر من ولاية الكاف أعلى نسبة بـ 45.4 %. وكما سبق قوله فإن هذه النسب لم يتم الحصول عليها من خلال عملية بحث او مسح وإنما اعتمادا على تقنيات إحصائية قاربت بين بيانات التعداد العام لسنة 2014 ومسح الانفاق والاستهلاك لسنة 2015 ما يعني أن هامش الخطأ في هذه التقديرات يمكن حسب عملية المقاربة (أقل من 5 %) أن لا يؤثر على النتائج النهائية التي تم الإعلان عنها في الأوساط الاجتماعية الثلاث: المدن الكبرى والاوساط الحضرية الأخرى والوسط الريفي. من جانب آخر لتحديد الفقر تم الاعتماد على بعدين أساسيين هما: - محدودية الدخل - عدم النفاذ للخدمات الأساسية في السكن والصحة والتربية والماء والكهرباء الخ...بما يسمح بتقدير نسب الفقر في علاقة بالبطالة وبأزمة السكن وحالة البنية الأساسية وحالة منظومة التربية وغيرها من المؤشرات سواء في الوسط الحضري او في الريف. وبصرف النظر صدقية المعطيات والاستنتاجات التي توصل لها التقرير فإن ما يلفت الانتباه هو صعود مؤشرات الفقر في كامل جهات البلاد بما في ذلك في العاصمة والمناطق المحيطة بها. وقد ارتفعت المعدلات العامة للفقر إلى ما يزيد عن الـ 20 % بعد الثورة وذلك نتيجة للازمة الحادة التي تردى فيها الاقتصاد التونسي. ففي ظل هذه الازمة ارتفعت معدلات البطالة والفقر والانقطاع عن الدراسة والهجرة بكل أشكالها (الهجرة السرية، الهجرة المنظمة، هجرة الادمغة والكفاءات الخ...) والجريمة بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب ومظاهر أخرى من التحلل الاجتماعي والقيمي والأخلاقي كالطلاق والبغاء وتعاطي المخدرات والاتجار بالبشر وغيرها. ومن المفارقات ان هذه الفترة، فترة ما بعد الثورة، التي أصبحت فيها تونس بحسب تقارير دولية (تقرير مخبر البحوث البريطاني New World Heath) أفقر بلد في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عرفت في المقابل من ذلك ارتفاع عدد الأثرياء أصحاب المليارات ( 70 ملياردير سنة 2013) وأصحاب الملايين (6500 مليونير). وتعكس هذه المفارقة حجم الهوية التي باتت تفصل بين جيش الفقراء في تونس وهم الغالبية العظمى من الشعب من جهة والأقلية الثرية التي ازدادت بعد الثورة ثراء. فكما في الحرب يغنم أمراء الحرب ويصنعون من ويلاتها ثرواتهم ففي زمن الازمة أيضا يغنم امراء الازمة ويصنعون من مأسي الازمة ثروتهم. ومرة أخرى أيضا يثبت علم الاقتصاد السياسي ان الثورة في بلد ما، تماما مثلها مثل الحرب، هي منعرج يتوج مسار من التراكم ومركزة رأس المال ولكنها أيضا منطلق لمسار جديد ......
#خارطة
#الفقر
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693809
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - حول خارطة الفقر في تونس
جيلاني الهمامي : شيء من التاريخ : إلى روح المناضل النقابي نجيب الزغلامي
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي شيء من التاريخ :إلى روح المناضل النقابينجيب الزغلاميجمعتني بنجيب الزغلامي سنوات من النضال النقابي المشترك في نهاية الثمانينات وطيلة السنوات التسعين. وأحتفظ له بذكريات كثيرة أكتفي بالحديث عن اثنتين منها على ان اعود لغيرهما في مناسبات قادمة. الأولى: كان نجيب الزغلامي كاتبا عاما لنقابة شركة اللحوم. وكان نورالدين الطبوبي الأمين العام الحالي للاتحاد عضوا معه. كنا في قطاع البريد خضنا سلسلة نضالات مكثفة وقوية من اجل جملة من المطالب المادية والمهنية (منحة التغطية، منح صنفية أخرى، التعاونية، إعادة الهيكلة الخ...) قادتنا في أكثر من مناسبة للدخول في إضراب قطاعي عام. كانت إضراباتنا ناجحة وكانت الاجتماعات العامة التي ننظمها بمناسبة الاضراب تشكل مناسبة نقابية يلتقي فيها البريديات والبريديون ويتناقشون في مطالبهم المادية والمهنية. وكان النقابيون الديمقراطيون والتقدميون من مختلف القطاعات يحضرون لهذه الاجتماعات وكانت العديد من النقابات وخاصة نقابات التعليم بأصنافه ونقابة شركة اللحوم تبعث لنا برقيات المساندة. وكان الرفيق الفقيد نجيب الزغلامي لا يتخلف عن أي تحرك للبريديين لا يحضره أو لا يبعث لنا ببرقية مساندة. بعد مؤتمر الكرم الأول (1993) الذي جدد انتخاب إسماعيل السحباني أمينا عاما، أغلق قوس الفترة النضالية التي عرفتها الحركة النقابية في تونس بعيد مؤتمر سوسة ودخل الاتحاد في مسار بسطت فيه البيروقراطية النقابية بقيادة السحباني والمكتب التنفيذي الذي يعلم النقابيون آنذاك ان السلطة وبن علي نفسه تدخل في رسم معالم تركيبته وفي اقل الأحوال في استبعاد بعض الوجوه التي لم تكن محل رضا السلطة. ونتذكر التعليمات التي صدرت بإزاحة علي بن رمضان ومحمد الطاهر الشايب وكمال سعد عضو المكتب التنفيذي الحالي مقابل دخول وجوه جديدة ستوكل لها لاحقا مهمات لتبييض وجه البيروقراطية. تزامن هذا التحول في الحياة الداخلية للمنظمة مع التحول الذي شهدته سياسة بن علي الداخلية باتجاه تصعيد القمع وإحكام حالة الانغلاق السياسي. فضمن هذا التوجه تم إخضاع المعارضة السياسية المعترف بها وتحويلها الى معارضة كرطونية فيما اعتمدت سياسة الاجتثاث الكامل حيال المعارضة غير المعترف بها وخاصة الإسلاميين من جهة وحزب العمال من الجهة الأخرى. وتكفلت البيروقراطية النقابية بترويض أجنحة اليسار العاملة في الاتحاد وتمكينها من بعض المواقع النقابية وفتات امتيازات. وفي المقابل من ذلك شنت البيروقراطية حملة تصفية ضد كل من كان في شق علي رمضان خلال مؤتمر سوسة وشملت هذه الحملة عدة قطاعات (البنوك والستاغ والفلاحة والتكوين المهني وغيرها) وجهات (زغوان وباجة والقصرين الخ...) كما شملت قطاعات وجهات تسربت اليها قيادات ذات ميولات يسارية وديمقراطية (سليانة ونابل ...). وتم استيعاب بعد العناصر (القيمون، سكك الحديد، وجندوبة...) وجرت عملية إعادة ترتيب أوضاع الاتحاد الداخلية أشرفت عليها غرفة عمليات تولى عبد السلام جراد وفريق من المتعاونين تنفيذ أبشع الاعمال التعسفية والانقلابات الفجة (جندوبة مثال). في ظل هذا الهجوم المزدوج، من طرف السلطة من جهة والبيروقراطية من جهة أخرى، خيم على الحركة النقابية جو من الخوف والارتباك تراجعت الحركة المقاومة النقابية بعد أن فرضت سياسة الزيادات الثلاثية التي بموجبها تم تفكيك مقومات العمل النقابي حتى في بعده المطلبي والقطاعي او الجهوي البسيط. وفي ظل هذا المناخ وجد قطاع البريد نفسه يواجه بمفرده مخطط إعادة الهيكلة المملى من قبل صندوق النقد الدولي. وهو مخطط تم اعتماده في عدد كبير من البلدان بمبا ......
#التاريخ
#المناضل
#النقابي
#نجيب
#الزغلامي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696358
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي شيء من التاريخ :إلى روح المناضل النقابينجيب الزغلاميجمعتني بنجيب الزغلامي سنوات من النضال النقابي المشترك في نهاية الثمانينات وطيلة السنوات التسعين. وأحتفظ له بذكريات كثيرة أكتفي بالحديث عن اثنتين منها على ان اعود لغيرهما في مناسبات قادمة. الأولى: كان نجيب الزغلامي كاتبا عاما لنقابة شركة اللحوم. وكان نورالدين الطبوبي الأمين العام الحالي للاتحاد عضوا معه. كنا في قطاع البريد خضنا سلسلة نضالات مكثفة وقوية من اجل جملة من المطالب المادية والمهنية (منحة التغطية، منح صنفية أخرى، التعاونية، إعادة الهيكلة الخ...) قادتنا في أكثر من مناسبة للدخول في إضراب قطاعي عام. كانت إضراباتنا ناجحة وكانت الاجتماعات العامة التي ننظمها بمناسبة الاضراب تشكل مناسبة نقابية يلتقي فيها البريديات والبريديون ويتناقشون في مطالبهم المادية والمهنية. وكان النقابيون الديمقراطيون والتقدميون من مختلف القطاعات يحضرون لهذه الاجتماعات وكانت العديد من النقابات وخاصة نقابات التعليم بأصنافه ونقابة شركة اللحوم تبعث لنا برقيات المساندة. وكان الرفيق الفقيد نجيب الزغلامي لا يتخلف عن أي تحرك للبريديين لا يحضره أو لا يبعث لنا ببرقية مساندة. بعد مؤتمر الكرم الأول (1993) الذي جدد انتخاب إسماعيل السحباني أمينا عاما، أغلق قوس الفترة النضالية التي عرفتها الحركة النقابية في تونس بعيد مؤتمر سوسة ودخل الاتحاد في مسار بسطت فيه البيروقراطية النقابية بقيادة السحباني والمكتب التنفيذي الذي يعلم النقابيون آنذاك ان السلطة وبن علي نفسه تدخل في رسم معالم تركيبته وفي اقل الأحوال في استبعاد بعض الوجوه التي لم تكن محل رضا السلطة. ونتذكر التعليمات التي صدرت بإزاحة علي بن رمضان ومحمد الطاهر الشايب وكمال سعد عضو المكتب التنفيذي الحالي مقابل دخول وجوه جديدة ستوكل لها لاحقا مهمات لتبييض وجه البيروقراطية. تزامن هذا التحول في الحياة الداخلية للمنظمة مع التحول الذي شهدته سياسة بن علي الداخلية باتجاه تصعيد القمع وإحكام حالة الانغلاق السياسي. فضمن هذا التوجه تم إخضاع المعارضة السياسية المعترف بها وتحويلها الى معارضة كرطونية فيما اعتمدت سياسة الاجتثاث الكامل حيال المعارضة غير المعترف بها وخاصة الإسلاميين من جهة وحزب العمال من الجهة الأخرى. وتكفلت البيروقراطية النقابية بترويض أجنحة اليسار العاملة في الاتحاد وتمكينها من بعض المواقع النقابية وفتات امتيازات. وفي المقابل من ذلك شنت البيروقراطية حملة تصفية ضد كل من كان في شق علي رمضان خلال مؤتمر سوسة وشملت هذه الحملة عدة قطاعات (البنوك والستاغ والفلاحة والتكوين المهني وغيرها) وجهات (زغوان وباجة والقصرين الخ...) كما شملت قطاعات وجهات تسربت اليها قيادات ذات ميولات يسارية وديمقراطية (سليانة ونابل ...). وتم استيعاب بعد العناصر (القيمون، سكك الحديد، وجندوبة...) وجرت عملية إعادة ترتيب أوضاع الاتحاد الداخلية أشرفت عليها غرفة عمليات تولى عبد السلام جراد وفريق من المتعاونين تنفيذ أبشع الاعمال التعسفية والانقلابات الفجة (جندوبة مثال). في ظل هذا الهجوم المزدوج، من طرف السلطة من جهة والبيروقراطية من جهة أخرى، خيم على الحركة النقابية جو من الخوف والارتباك تراجعت الحركة المقاومة النقابية بعد أن فرضت سياسة الزيادات الثلاثية التي بموجبها تم تفكيك مقومات العمل النقابي حتى في بعده المطلبي والقطاعي او الجهوي البسيط. وفي ظل هذا المناخ وجد قطاع البريد نفسه يواجه بمفرده مخطط إعادة الهيكلة المملى من قبل صندوق النقد الدولي. وهو مخطط تم اعتماده في عدد كبير من البلدان بمبا ......
#التاريخ
#المناضل
#النقابي
#نجيب
#الزغلامي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696358
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - شيء من التاريخ : إلى روح المناضل النقابي نجيب الزغلامي
جيلاني الهمامي : المحكمة الدستورية من جديد
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي المحكمة الدستورية من جديدنظرت الجلسة العامة لمجلس النواب على امتداد يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أفريل الجاري في مشروعي قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنظم للمحكمة الدستورية في محاولة جديدة لحل معضلة المحكمة الدستورية التي ينص الدستور في فصله 148 في باب الاحكام الانتقالية، النقطة الخامسة " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الاعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستوري ". ومعلوم أن هذا الاجل لم يقع احترامه من البرلمان طوال المدة النيابية 2014 – 2019. ومازال البرلمان حتى الان وبعد انقضاء أكثر من ست سنوات لم يركز بعد هذه الهيئة التي تعتبر أهم وأعلى مؤسسة دستورية في البلاد. الاشكال هو أن القانون الأساسي للمحكمة نص على ان تركيبتها تتكون من 4 أعضاء ينتخبهم مجلس نواب الشعب و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء و4 يعينهم رئيس الدولة. غير ان مجلس النواب لم يتمكن بعد تسع محاولات الا من انتخاب واحد من الأعضاء الأربعة الذين يمثلونه في هيئة المحكمة والسبب في ذلك هو عدم حصول توافق بين الكتل البرلمانية يوفر عدد الأصوات اللازمة (145 صوت) لنجاح بقية الأعضاء. وما لم يقع انتخاب الأعضاء ممثلي البرلمان لا يمكن تعيين بقية الأعضاء ممثلي المجلس الأعلى للقضاء من جهة ورئيس الدولة من جهة اخرى. طوال المدة المنقضية منذ انتخابات 2014 قامت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مقام المحكمة الدستورية للبت في الطعون في عدم دستورية بعض القوانين كما قامت مقامها فيما يتعلق بمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية إثر وفاة السيد الباجي قائد السبسي. ولكن في خلاف ذلك فإن غياب محكمة دستورية من شأنه أن يسبب إشكاليات دستورية تزيد في تعقيد الازمة السياسية التي تعيش البلاد على وقعها والتي تشير الكثير من المعطيات إلى انها يمكن ان تفتح على مصادمات حادة بين مؤسسات الحكم. نعني بذلك الصراعات بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتي كشفت في المدة الأخيرة عن نوع التنازع في الصلاحيات يبدو أنه سيصبح مع مرور الوقت إلى واحد من أبرز عناصر الازمة السياسية في تونس. للخروج من هذا المأزق كانت حكومة يوسف الشاهد تقدمت منذ أكثر من سنة بمقترح تعديل يقضي باعتماد الأغلبية المطلقة (109 أصوات) بدلا عن الاغلبية المعززة بالثلثين (145 صوتا). وفي المدة الأخيرة تقدمت الكتلة الديمقراطية في المجلس الحالي بمقترح تعديل يقضي بإلغاء كلمة " تباعا " من الفصل 10 من قانون ديسمبر 2015. هذه المقترحات لتسهيل عملية تركيز المحكمة الدستورية. ولكن ذلك لم يمنع بعض الكتل النيابية من الاعتراض عليها وعدم المشاركة في التصويت. لذلك فشلت الجلسة العامة مرة أخرى في توفير النصاب القانوني المطلوب (109) للمصادقة على ما اتفقت عليه لجنة التشريع العام. مرة أخرى إذن يقع تأجيل حسم هذا الملف الذي لم يخرج من أنفاق التعطل إلى أجل غير مسمى. لكن وبالنظر للكثير من الاعتبارات السياسية الجديدة المرتبطة بنوعية الصراعات الجديدة/القديمة التي تشق أقطاب الحكم (الرئاسة والحكومة والبرلمان) فإن أجل غلق ملف المحكمة الدستورية لا يمكن ان يتأخر كثيرا. فالجميع في حاجة لهذه المؤسسة. فمن يفكر في الطعن في بعض القوانين، ومن يخطط لتنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي، ومن يفكر في تنحية رئيس الجمهورية وغيرهم لن يمكنه تحقيق أي من هذه الأهداف في غياب المحكمة الدستورية. هذا والحال ان مثل هذه التطورات باتت واردة ولا شيء يمنع حصولها في ضوء ما تشهده علاقات طرفي السلطة التنفيذية من تعكرات. ......
#المحكمة
#الدستورية
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696357
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي المحكمة الدستورية من جديدنظرت الجلسة العامة لمجلس النواب على امتداد يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أفريل الجاري في مشروعي قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنظم للمحكمة الدستورية في محاولة جديدة لحل معضلة المحكمة الدستورية التي ينص الدستور في فصله 148 في باب الاحكام الانتقالية، النقطة الخامسة " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الاعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستوري ". ومعلوم أن هذا الاجل لم يقع احترامه من البرلمان طوال المدة النيابية 2014 – 2019. ومازال البرلمان حتى الان وبعد انقضاء أكثر من ست سنوات لم يركز بعد هذه الهيئة التي تعتبر أهم وأعلى مؤسسة دستورية في البلاد. الاشكال هو أن القانون الأساسي للمحكمة نص على ان تركيبتها تتكون من 4 أعضاء ينتخبهم مجلس نواب الشعب و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء و4 يعينهم رئيس الدولة. غير ان مجلس النواب لم يتمكن بعد تسع محاولات الا من انتخاب واحد من الأعضاء الأربعة الذين يمثلونه في هيئة المحكمة والسبب في ذلك هو عدم حصول توافق بين الكتل البرلمانية يوفر عدد الأصوات اللازمة (145 صوت) لنجاح بقية الأعضاء. وما لم يقع انتخاب الأعضاء ممثلي البرلمان لا يمكن تعيين بقية الأعضاء ممثلي المجلس الأعلى للقضاء من جهة ورئيس الدولة من جهة اخرى. طوال المدة المنقضية منذ انتخابات 2014 قامت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مقام المحكمة الدستورية للبت في الطعون في عدم دستورية بعض القوانين كما قامت مقامها فيما يتعلق بمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية إثر وفاة السيد الباجي قائد السبسي. ولكن في خلاف ذلك فإن غياب محكمة دستورية من شأنه أن يسبب إشكاليات دستورية تزيد في تعقيد الازمة السياسية التي تعيش البلاد على وقعها والتي تشير الكثير من المعطيات إلى انها يمكن ان تفتح على مصادمات حادة بين مؤسسات الحكم. نعني بذلك الصراعات بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتي كشفت في المدة الأخيرة عن نوع التنازع في الصلاحيات يبدو أنه سيصبح مع مرور الوقت إلى واحد من أبرز عناصر الازمة السياسية في تونس. للخروج من هذا المأزق كانت حكومة يوسف الشاهد تقدمت منذ أكثر من سنة بمقترح تعديل يقضي باعتماد الأغلبية المطلقة (109 أصوات) بدلا عن الاغلبية المعززة بالثلثين (145 صوتا). وفي المدة الأخيرة تقدمت الكتلة الديمقراطية في المجلس الحالي بمقترح تعديل يقضي بإلغاء كلمة " تباعا " من الفصل 10 من قانون ديسمبر 2015. هذه المقترحات لتسهيل عملية تركيز المحكمة الدستورية. ولكن ذلك لم يمنع بعض الكتل النيابية من الاعتراض عليها وعدم المشاركة في التصويت. لذلك فشلت الجلسة العامة مرة أخرى في توفير النصاب القانوني المطلوب (109) للمصادقة على ما اتفقت عليه لجنة التشريع العام. مرة أخرى إذن يقع تأجيل حسم هذا الملف الذي لم يخرج من أنفاق التعطل إلى أجل غير مسمى. لكن وبالنظر للكثير من الاعتبارات السياسية الجديدة المرتبطة بنوعية الصراعات الجديدة/القديمة التي تشق أقطاب الحكم (الرئاسة والحكومة والبرلمان) فإن أجل غلق ملف المحكمة الدستورية لا يمكن ان يتأخر كثيرا. فالجميع في حاجة لهذه المؤسسة. فمن يفكر في الطعن في بعض القوانين، ومن يخطط لتنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي، ومن يفكر في تنحية رئيس الجمهورية وغيرهم لن يمكنه تحقيق أي من هذه الأهداف في غياب المحكمة الدستورية. هذا والحال ان مثل هذه التطورات باتت واردة ولا شيء يمنع حصولها في ضوء ما تشهده علاقات طرفي السلطة التنفيذية من تعكرات. ......
#المحكمة
#الدستورية
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696357
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - المحكمة الدستورية من جديد