علي أبو هلال : اغلاق حسابات الأسرى في البنوك انتهاك جديد لحقوق الأسرى
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأسرى من جديد، فبعد خصم مستحقاتهم من أموال المقاصة التي تحولها شهريا إلى وزارة المالية الفلسطينية ابتداء من بداية العام الماضي 2019 تعود من جديد لتصعد انتهاكاتها ضد الأسرى، وتصدر أمرا عسكريا يطلب من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إغلاق حساباتهم البنكية. ووصلت وقاحة سلطات الاحتلال إلى حد يهدد فيه المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة المحتلة، المحامي موريس هيرش، البنوك الفلسطينية، بأنها ستواجه دعاوى قضائية إذا ما استمرت في صرف مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تحوّلها السلطة. وبعث هيرش برسالة إلى البنوك يذكر فيها أنه في التاسع من شباط/فبراير الماضي "وقّع قائد قوات الجيش في الضفة أمراً بشأن التعليمات الأمنية (التعديل الرقم 67 والرقم 1827 لعام 2020)"، ووفق التعديل الجديد "المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة للأسرى تشكل عملاً محظوراً فيما يتعلق بأموال الإرهاب".المحامي موريس هريش، الذي يرأس معهد "عين على الإعلام الفلسطيني"، هدّد البنوك بأنه "في حال استمرارك (أي البنك) في الاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين، فستجعل نفسك شخصيا وموظفي البنك الآخرين شركاء في الجريمة. إن الإدانة في جريمة من هذا النوع تنطوي على عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة". ليس هذا فحسب، بل قال المدعي السابق إنه إن وجدت حسابات لأسرى في البنك، سواء كانت باسمهم أم باسم أقربائهم أم مستفيد مفوّض منهم، "يجب على البنك تجميدها وتحويلها إلى قائد الجيش في منطقة الضفة".الأمر العسكري الذي يجعل من البنك الفلسطيني "هيئة تقدم مساعدة حقيقية إلى الإرهاب بكل ما ينطوي عليه ذلك، بما في ذلك دعاوى مدنية لتعويض ضحايا العمليات"، أي إنه في حال لم يستجب البنك، فإن جرحى إسرائيليين أصيبوا في عمليات مقاومة، أو عائلات قتلى، يحق لهم مقاضاته للحصول على تعويض.يأتي هذا الانتهاك الجديد لحقوق الأسرى استكمالا لانتهاك آخر أقدمت عليه سلطات الاحتلال، مؤخرا يقضي بتجميد حسابات أقارب الأسرى من فلسطينيي الـ 48، والتي ترى سلطات الاحتلال أنهم الموكل إليهم تسلم مخصصات أسرى في حساباتهم. ولذلك جمّدت حساباتهم، وقد رفع أقارب أسرى الـ 48 الذين جمّدت حساباتهم دعاوى يحاولون فيها إثبات أن الأموال التي في حساباتهم هي أموالهم الخاصة، ولا دليل على أنها مخصصات أقربائهم، يبدو أن سلطات الاحتلال أدركت أن هذه الطريقة لن تنفع للاستيلاء على مخصصات أسرى الـ 48 أو تجميدها، فبعثت برسالة تهديد إلى البنوك الفلسطينية تشمل كل الأسرى، وضمنهم أبناء فلسطين المحتلة الذين تظن أن لديهم حسابات هناك. في الأسبوع الماضي قامت عدد من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، بإغلاق حسابات متعلقة بالأسرى والأسرى المحررين، خشية تنفيذ تهديد سلطات الاحتلال لها بمعاقبتها وفقا للأمر العسكري، وفي اعقاب ذلك بدأت موجة عارمة من الغضب لدى أهالي الأسرى والمحررين، وردود عنيفة من المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، حيث طالبت مؤسسات الأسرى، سلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، مشيرةً، إلى أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي، مؤكدة أنه يجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.ودعت المؤسسات في بيان لها اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية ......
#اغلاق
#حسابات
#الأسرى
#البنوك
#انتهاك
#جديد
#لحقوق
#الأسرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676785
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأسرى من جديد، فبعد خصم مستحقاتهم من أموال المقاصة التي تحولها شهريا إلى وزارة المالية الفلسطينية ابتداء من بداية العام الماضي 2019 تعود من جديد لتصعد انتهاكاتها ضد الأسرى، وتصدر أمرا عسكريا يطلب من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إغلاق حساباتهم البنكية. ووصلت وقاحة سلطات الاحتلال إلى حد يهدد فيه المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة المحتلة، المحامي موريس هيرش، البنوك الفلسطينية، بأنها ستواجه دعاوى قضائية إذا ما استمرت في صرف مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تحوّلها السلطة. وبعث هيرش برسالة إلى البنوك يذكر فيها أنه في التاسع من شباط/فبراير الماضي "وقّع قائد قوات الجيش في الضفة أمراً بشأن التعليمات الأمنية (التعديل الرقم 67 والرقم 1827 لعام 2020)"، ووفق التعديل الجديد "المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة للأسرى تشكل عملاً محظوراً فيما يتعلق بأموال الإرهاب".المحامي موريس هريش، الذي يرأس معهد "عين على الإعلام الفلسطيني"، هدّد البنوك بأنه "في حال استمرارك (أي البنك) في الاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين، فستجعل نفسك شخصيا وموظفي البنك الآخرين شركاء في الجريمة. إن الإدانة في جريمة من هذا النوع تنطوي على عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة". ليس هذا فحسب، بل قال المدعي السابق إنه إن وجدت حسابات لأسرى في البنك، سواء كانت باسمهم أم باسم أقربائهم أم مستفيد مفوّض منهم، "يجب على البنك تجميدها وتحويلها إلى قائد الجيش في منطقة الضفة".الأمر العسكري الذي يجعل من البنك الفلسطيني "هيئة تقدم مساعدة حقيقية إلى الإرهاب بكل ما ينطوي عليه ذلك، بما في ذلك دعاوى مدنية لتعويض ضحايا العمليات"، أي إنه في حال لم يستجب البنك، فإن جرحى إسرائيليين أصيبوا في عمليات مقاومة، أو عائلات قتلى، يحق لهم مقاضاته للحصول على تعويض.يأتي هذا الانتهاك الجديد لحقوق الأسرى استكمالا لانتهاك آخر أقدمت عليه سلطات الاحتلال، مؤخرا يقضي بتجميد حسابات أقارب الأسرى من فلسطينيي الـ 48، والتي ترى سلطات الاحتلال أنهم الموكل إليهم تسلم مخصصات أسرى في حساباتهم. ولذلك جمّدت حساباتهم، وقد رفع أقارب أسرى الـ 48 الذين جمّدت حساباتهم دعاوى يحاولون فيها إثبات أن الأموال التي في حساباتهم هي أموالهم الخاصة، ولا دليل على أنها مخصصات أقربائهم، يبدو أن سلطات الاحتلال أدركت أن هذه الطريقة لن تنفع للاستيلاء على مخصصات أسرى الـ 48 أو تجميدها، فبعثت برسالة تهديد إلى البنوك الفلسطينية تشمل كل الأسرى، وضمنهم أبناء فلسطين المحتلة الذين تظن أن لديهم حسابات هناك. في الأسبوع الماضي قامت عدد من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، بإغلاق حسابات متعلقة بالأسرى والأسرى المحررين، خشية تنفيذ تهديد سلطات الاحتلال لها بمعاقبتها وفقا للأمر العسكري، وفي اعقاب ذلك بدأت موجة عارمة من الغضب لدى أهالي الأسرى والمحررين، وردود عنيفة من المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، حيث طالبت مؤسسات الأسرى، سلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، مشيرةً، إلى أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي، مؤكدة أنه يجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.ودعت المؤسسات في بيان لها اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية ......
#اغلاق
#حسابات
#الأسرى
#البنوك
#انتهاك
#جديد
#لحقوق
#الأسرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676785
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - اغلاق حسابات الأسرى في البنوك انتهاك جديد لحقوق الأسرى
علي أبو هلال : تواصل سياسة اغلاق المؤسسات في القدس لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال اغلاق مؤسسات القدس هي سياسية قديمة جديدة لسلطات الاحتلال المحتلة في المدينة المقدسة، وتندرج في إطار سياستها الرامية إلى تهويد المدينة، وطمس هويتها وثقافتها العربية، وفي هذا الإطار قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق جمعية "تطوع للأمل المقدسية"، في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، بقرار من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان لمدة 6 أشهر.حيث اقتحمت مخابرات الاحتلال مقر الجمعية وبعد تفتيشها علقت عليها قرار الاغلاق والذي جاء فيه:" ان جمعية الأمل تقدم فعاليات ونشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس، دون إذن وهو مخالف لقانون تطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة/ تحديد نشاطات". وقامت قوات الاحتلال باعتقال مديرة الجمعية سلفيا أبو لبن وحولتها للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية، علما ان المخابرات استدعتها قبل عدة أيام للتحقيق معها، كما سبق أن هددتها بإغلاق الجمعية قبل حوالي شهرين لدى اقتحامها ومصادرة الملفات والحواسيب منها.ويذكر أن جمعية "تطوع للأمل المقدسية" افتتحت قبل عامين، وتقوم بتقديم الخدمات المتنوعة لفئة الشباب والأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المهمشة ومن هم في ضائقة، وكما تركز في مشاريعها على تنمية وبناء المهارات والقدرات القيادية لدى الفئات المستهدفة في الجمعية، إضافة الى تنظيم مخيمات صيفية وشتوية وتنظيم رحلات وعقد دورات للغات، وتوظيف هذه القدرات والطاقات في العمل التطوعي.في الأسبوع الماضي جددت سلطات الاحتلال تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس لمدة 6 أشهر، وكانت سلطات الاحتلال قد قررت اغلاق هذا المكتب أواخر العام الماضي، مع عدد من المؤسسات المقدسية بعد اقتحامها، حيث داهمت قوات من جيش الاحتلال مقرات وزارة التربية الفلسطينية، ومدرسة دار الأيتام، ومقر هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والمسجد الرصاصي في الصوانة، والمركز الصحي العربي وسلمتها قرار ما يسمى وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال القاضي بإغلاقها لمدة ستة اشهر، بدعوى ممارسة أنشطة للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس قبل أن تعبث بمحتوياتها، وتجري عملية تفتيش لعدد من هذه المؤسسات، كما قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الرصاصي وأغلقته، وأجهزة حاسوب، ووثائق وأوراق وملفات تعود لهذه المؤسسات، وهو اعتداء على حق المؤسسات المقدسية المسجلة، والتي تعمل بصورة قانونية وتمارس أنشطتها على مدار سنوات طويلة.منذ عام 1967، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 120 مؤسسة فلسطينية في القدس، تم إغلاق حوالي 88 بالكامل، بينما اضطر الآخرون إلى نقل مكاتبهم من القدس المحتلة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، وخاصة مدينة رام الله بعد إقامة السلطة الفلسطينية، وكان من أبرز المؤسسات التي أغلقتها السلطات الإسرائيلية بيت الشرق في أغسطس 2001، وهو المقر الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة، وكانت المؤسسة نقطة محورية للحياة الثقافية والسياسية الفلسطينية، تبعها إغلاق أكثر من 22 مؤسسة اقتصادية واجتماعية في القدس المحتلة.على مدى العقد الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 80 أمرا عسكريا لإغلاق الفعاليات الفلسطينية في القدس المحتلة، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والتوظيفية، والمؤتمرات الصحفية، وشنت حملات على النشاطات والفعاليات الفلسطينية المختلفة في مدينة القدس، بما يشمل النشاطات الثقافية والفنية ومعارض الكتب ومهرجانات للأطفال. إن سياسة الاحتلال التي كانت تستهدف فصل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية، وتقييدها لحرية الحركة لسكان الضفة ال ......
#تواصل
#سياسة
#اغلاق
#المؤسسات
#القدس
#لتهويد
#المدينة
#وطمس
#هويتها
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677898
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال اغلاق مؤسسات القدس هي سياسية قديمة جديدة لسلطات الاحتلال المحتلة في المدينة المقدسة، وتندرج في إطار سياستها الرامية إلى تهويد المدينة، وطمس هويتها وثقافتها العربية، وفي هذا الإطار قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق جمعية "تطوع للأمل المقدسية"، في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، بقرار من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان لمدة 6 أشهر.حيث اقتحمت مخابرات الاحتلال مقر الجمعية وبعد تفتيشها علقت عليها قرار الاغلاق والذي جاء فيه:" ان جمعية الأمل تقدم فعاليات ونشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس، دون إذن وهو مخالف لقانون تطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة/ تحديد نشاطات". وقامت قوات الاحتلال باعتقال مديرة الجمعية سلفيا أبو لبن وحولتها للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية، علما ان المخابرات استدعتها قبل عدة أيام للتحقيق معها، كما سبق أن هددتها بإغلاق الجمعية قبل حوالي شهرين لدى اقتحامها ومصادرة الملفات والحواسيب منها.ويذكر أن جمعية "تطوع للأمل المقدسية" افتتحت قبل عامين، وتقوم بتقديم الخدمات المتنوعة لفئة الشباب والأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المهمشة ومن هم في ضائقة، وكما تركز في مشاريعها على تنمية وبناء المهارات والقدرات القيادية لدى الفئات المستهدفة في الجمعية، إضافة الى تنظيم مخيمات صيفية وشتوية وتنظيم رحلات وعقد دورات للغات، وتوظيف هذه القدرات والطاقات في العمل التطوعي.في الأسبوع الماضي جددت سلطات الاحتلال تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس لمدة 6 أشهر، وكانت سلطات الاحتلال قد قررت اغلاق هذا المكتب أواخر العام الماضي، مع عدد من المؤسسات المقدسية بعد اقتحامها، حيث داهمت قوات من جيش الاحتلال مقرات وزارة التربية الفلسطينية، ومدرسة دار الأيتام، ومقر هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والمسجد الرصاصي في الصوانة، والمركز الصحي العربي وسلمتها قرار ما يسمى وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال القاضي بإغلاقها لمدة ستة اشهر، بدعوى ممارسة أنشطة للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس قبل أن تعبث بمحتوياتها، وتجري عملية تفتيش لعدد من هذه المؤسسات، كما قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الرصاصي وأغلقته، وأجهزة حاسوب، ووثائق وأوراق وملفات تعود لهذه المؤسسات، وهو اعتداء على حق المؤسسات المقدسية المسجلة، والتي تعمل بصورة قانونية وتمارس أنشطتها على مدار سنوات طويلة.منذ عام 1967، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 120 مؤسسة فلسطينية في القدس، تم إغلاق حوالي 88 بالكامل، بينما اضطر الآخرون إلى نقل مكاتبهم من القدس المحتلة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، وخاصة مدينة رام الله بعد إقامة السلطة الفلسطينية، وكان من أبرز المؤسسات التي أغلقتها السلطات الإسرائيلية بيت الشرق في أغسطس 2001، وهو المقر الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة، وكانت المؤسسة نقطة محورية للحياة الثقافية والسياسية الفلسطينية، تبعها إغلاق أكثر من 22 مؤسسة اقتصادية واجتماعية في القدس المحتلة.على مدى العقد الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 80 أمرا عسكريا لإغلاق الفعاليات الفلسطينية في القدس المحتلة، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والتوظيفية، والمؤتمرات الصحفية، وشنت حملات على النشاطات والفعاليات الفلسطينية المختلفة في مدينة القدس، بما يشمل النشاطات الثقافية والفنية ومعارض الكتب ومهرجانات للأطفال. إن سياسة الاحتلال التي كانت تستهدف فصل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية، وتقييدها لحرية الحركة لسكان الضفة ال ......
#تواصل
#سياسة
#اغلاق
#المؤسسات
#القدس
#لتهويد
#المدينة
#وطمس
#هويتها
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677898
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - تواصل سياسة اغلاق المؤسسات في القدس لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية
سفيان بوزيد : الاتحاد العام لطلبة تونس ينددّ بتواصل اغلاق المطعم الجامعي
#الحوار_المتمدن
#سفيان_بوزيد بيان الاتحاد العام لطلبة تونس حول تواصل غلق المطعم الجامعي بسيدي منصور - صفاقسيواصل المرفق العام المتمثل في الاطعام الجامعي ، بالحي الجامعي سيدي منصور منذ اكثر من شهر، تعطله لاسباب غير مبررة و هو ما ادى الى اتخاذ جملة من التحركات النضالية من طرف الاتحاد العام لطلبة تونس ، انطلقت بالاعتصامات، مرورا باضرابات الجوع وصولا اضرابات الجوع الوحشية التي كادت تودي بحياة خيرة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس ولا من مجيب من طرف سلطة الاشراف ، حيث تم التفاعل مع مطلب استئناف نشاط المطعم من طرف السلط المحلية و الجهوية من خلال تطمينات بحلحلة الاشكال في بحر هذا الاسبوع ، لكن سلطة الاشراف كالعادة تتنكر لوعودها و التزاماتها المثبتة بمحاضر جلسات رسمية ، مع الاستناد الى جملة من التبريرات الواهية و الغير واقعية ..و امام استفحال هذه الازمة و مواصلة سلطة الاشراف في سياق الكذب و الالتفاف على الحق الطبيعي للطلبة في اكلة جامعية تحترم كرامتهم الانسانية ، و هو ما انعكس سلبا على الوضعية المادية. و المعنوية لعموم طلبة الحي الجامعي سيدي منصور ، يهم الاتحاد العام لطلبة تونس جزء كلية الحقوق بصفاقس ، ان يعلن ما يلي :*تحميله المسؤولية الكاملة لسلطة الاشراف من ديوان خدمات جامعية بالجنوب و وزارة التعليم العالي ، في هذا التقصير اللامسؤول الذي يستهدف حقا * مكفولا بالقانون لفائدة الطلبة .* رفضه التام و اللامشروط لجميع محاولات التعلل بحجج واهية و سبل ايجاد حلول ترقيعية لا ترتقي لمستوى تطلعات عموم الطلبة .* مقاطعة عملية التفاوض مع سلطة الاشراف الى حين استئناف السير العادي لمرفق الاطعام بالحي الجامعي سيدي منصور* اعلانه الدخول في خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حالة استمرار عجز السلطة عن الالتزام بتعهداتها السابقة .هذا و يهيب الاتحاد العام لطلبة تونس بجميع منخرطيه و انصاره و عموم الطلبة ، بضرورة الالتفاف حول هذا المطلب و المشاركة الفعلية في اي تحرك نضالي من شأنه استرجاع الحق في اكلة جامعية تحترم الذات الانسانية لطالب، من خلال عدم النسياق وراء المغالطات التي تنتهجها عدة اطراف متدخلة و مساهمة في هذه الأزمة جهويا و وطنيا. ......
#الاتحاد
#العام
#لطلبة
#تونس
#ينددّ
#بتواصل
#اغلاق
#المطعم
#الجامعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697029
#الحوار_المتمدن
#سفيان_بوزيد بيان الاتحاد العام لطلبة تونس حول تواصل غلق المطعم الجامعي بسيدي منصور - صفاقسيواصل المرفق العام المتمثل في الاطعام الجامعي ، بالحي الجامعي سيدي منصور منذ اكثر من شهر، تعطله لاسباب غير مبررة و هو ما ادى الى اتخاذ جملة من التحركات النضالية من طرف الاتحاد العام لطلبة تونس ، انطلقت بالاعتصامات، مرورا باضرابات الجوع وصولا اضرابات الجوع الوحشية التي كادت تودي بحياة خيرة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس ولا من مجيب من طرف سلطة الاشراف ، حيث تم التفاعل مع مطلب استئناف نشاط المطعم من طرف السلط المحلية و الجهوية من خلال تطمينات بحلحلة الاشكال في بحر هذا الاسبوع ، لكن سلطة الاشراف كالعادة تتنكر لوعودها و التزاماتها المثبتة بمحاضر جلسات رسمية ، مع الاستناد الى جملة من التبريرات الواهية و الغير واقعية ..و امام استفحال هذه الازمة و مواصلة سلطة الاشراف في سياق الكذب و الالتفاف على الحق الطبيعي للطلبة في اكلة جامعية تحترم كرامتهم الانسانية ، و هو ما انعكس سلبا على الوضعية المادية. و المعنوية لعموم طلبة الحي الجامعي سيدي منصور ، يهم الاتحاد العام لطلبة تونس جزء كلية الحقوق بصفاقس ، ان يعلن ما يلي :*تحميله المسؤولية الكاملة لسلطة الاشراف من ديوان خدمات جامعية بالجنوب و وزارة التعليم العالي ، في هذا التقصير اللامسؤول الذي يستهدف حقا * مكفولا بالقانون لفائدة الطلبة .* رفضه التام و اللامشروط لجميع محاولات التعلل بحجج واهية و سبل ايجاد حلول ترقيعية لا ترتقي لمستوى تطلعات عموم الطلبة .* مقاطعة عملية التفاوض مع سلطة الاشراف الى حين استئناف السير العادي لمرفق الاطعام بالحي الجامعي سيدي منصور* اعلانه الدخول في خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حالة استمرار عجز السلطة عن الالتزام بتعهداتها السابقة .هذا و يهيب الاتحاد العام لطلبة تونس بجميع منخرطيه و انصاره و عموم الطلبة ، بضرورة الالتفاف حول هذا المطلب و المشاركة الفعلية في اي تحرك نضالي من شأنه استرجاع الحق في اكلة جامعية تحترم الذات الانسانية لطالب، من خلال عدم النسياق وراء المغالطات التي تنتهجها عدة اطراف متدخلة و مساهمة في هذه الأزمة جهويا و وطنيا. ......
#الاتحاد
#العام
#لطلبة
#تونس
#ينددّ
#بتواصل
#اغلاق
#المطعم
#الجامعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697029
الحوار المتمدن
سفيان بوزيد - الاتحاد العام لطلبة تونس ينددّ بتواصل اغلاق المطعم الجامعي
علي أبو هلال : اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف ومنع حق العبادة للمسلمين جريمة تستوجب العقاب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في انتهاك جديد لحرمة المقدسات الدينية وحق وحرية ممارسة الشعائر الدينية، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس الماضي السابع من شهر كانون الثاني/ ديسمبر، على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بحجة مكافحة فايروس كورونا، لمدة 10 أيام بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، أن "قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم". واعتبر أبو سنينة أن "الاحتلال يحاول حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم"، مؤكدا أن "المصلين والزوار ملتزمون بكافة الشروط الصحية والوقاية حسب البروتوكولات الوقائية المعمول بها". وأوضح أن "جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم ومنذ فترة لا يسمحون بدخول أكثر من 20 مصليا للحرم.اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، ليست المرة الأولى، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الحرم لمدة أسبوعين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ان تذرع سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بهذه الحجج غير صحيحة، وأن هدف الاحتلال من الاغلاق هو حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين دخول الحرم بدون قيود. وقد دأبت سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي لفترات معينة، بمناسبة الأعياد اليهودية الدينية في عيد الغفران وعيد العرش، ومن الجدير ذكره أن اغلاق الحرم كان قد فرضه الاحتلال منذ العام 1994، في أعقاب تقسيمه زمانيا ومكانيا، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله من قبل مستوطن اسرائيلي، وراح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا، حيث يتعمد استباحته لسوائب المستوطنين، بالإضافة إلى منع رفع الأذان او دخول الموظفين في كثير من الاحيان.إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تضييق على الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، يأتي مخالفا لقواعد القانون الدولي التي اكدت على ضرورة حماية الأماكن المقدسة لضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية، إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في مادته "18" والتي نصت على "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". كما يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م حيث نصت المادة "5" منها على أنه: إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ……وذكرت منها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين…”. ويخالف قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام 2005م حيث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان بتاريخ 12ابريل 2005 : وهو يعتبر من أهم القرارات الدولية التي تحظر الإساءة إلى الأديان بحيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأ ......
#اغلاق
#الحرم
#الابراهيمي
#الشريف
#ومنع
#العبادة
#للمسلمين
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705472
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في انتهاك جديد لحرمة المقدسات الدينية وحق وحرية ممارسة الشعائر الدينية، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس الماضي السابع من شهر كانون الثاني/ ديسمبر، على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بحجة مكافحة فايروس كورونا، لمدة 10 أيام بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، أن "قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم". واعتبر أبو سنينة أن "الاحتلال يحاول حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم"، مؤكدا أن "المصلين والزوار ملتزمون بكافة الشروط الصحية والوقاية حسب البروتوكولات الوقائية المعمول بها". وأوضح أن "جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم ومنذ فترة لا يسمحون بدخول أكثر من 20 مصليا للحرم.اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، ليست المرة الأولى، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الحرم لمدة أسبوعين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ان تذرع سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بهذه الحجج غير صحيحة، وأن هدف الاحتلال من الاغلاق هو حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين دخول الحرم بدون قيود. وقد دأبت سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي لفترات معينة، بمناسبة الأعياد اليهودية الدينية في عيد الغفران وعيد العرش، ومن الجدير ذكره أن اغلاق الحرم كان قد فرضه الاحتلال منذ العام 1994، في أعقاب تقسيمه زمانيا ومكانيا، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله من قبل مستوطن اسرائيلي، وراح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا، حيث يتعمد استباحته لسوائب المستوطنين، بالإضافة إلى منع رفع الأذان او دخول الموظفين في كثير من الاحيان.إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تضييق على الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، يأتي مخالفا لقواعد القانون الدولي التي اكدت على ضرورة حماية الأماكن المقدسة لضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية، إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في مادته "18" والتي نصت على "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". كما يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م حيث نصت المادة "5" منها على أنه: إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ……وذكرت منها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين…”. ويخالف قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام 2005م حيث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان بتاريخ 12ابريل 2005 : وهو يعتبر من أهم القرارات الدولية التي تحظر الإساءة إلى الأديان بحيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأ ......
#اغلاق
#الحرم
#الابراهيمي
#الشريف
#ومنع
#العبادة
#للمسلمين
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705472
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف ومنع حق العبادة للمسلمين جريمة تستوجب العقاب
راسم عبيدات : نتصار الأسير ابو هواش،ليس بديلاً عن اغلاق ملف الإعتقال الإداري
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات انتصار الأسير ابو هواش،ليس بديلاً عن اغلاق ملف الإعتقال الإداريبقلم :- راسم عبيداتسبق الأسير ابو هواش في الإضرابات المفتوحة عن الطعام من أجل نيل حريتهم،عدد ليس بالقليل من المعتقلين الإداريين،وفي المقدمة منهم الشيخ خضر عدنان وماهر الأخرس،وصولاً الى لؤي الأشقر وعياد الهريمي وعلاء الأعرج وكايد الفسفوس..وكل هؤلاء الأسرى من المعتقلين الإداريين استطاعوا إنتزاع حريتهم بصمودهم وثباتهم وبإرادتهم وصلابة موقفهم وإنتمائهم وبامعائهم الخاوية،كعامل أساسي في تحقيق انتصارهم على سجانيهم واجهزة مخابرات الإحتلال .....وتفاوتت مدد الإضراب عن الطعام لكل منهم،ولكنها لم تقل عن 70 يوماً فما فوق ...والمحتل كان يتعمد إطالة مدة عدم التجاوب مع مطالب هؤلاء الأسرى لنيل حريتهم،في محاولة لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم والضغط عليهم للتراجع عن اضرابهم المفتوح عن الطعام،وكذلك هو يريد إرباك عائلاتهم واسرهم وجعلهم يعيشون في أوضاع نفسية صعبة ضاغطة،قد تشكل عامل ضاغط على أبنائهم لوقف اضراباتهم المفتوحة عن الطعام دون تحقيق مطالبهم.صحيح أن كل هؤلاء الأسرى انتصروا في معاركهم ونالوا حريتهم من خلال امعائهم الخاوية وإضرابهم المفتوح عن الطعام،ولكن المهم هنا بأن الوضع الذي تعيشه الحركة الأسيرة في واقعها غير الموحد والمتماسك..وغياب القيادة الإعتقالية التمثيلية الموحدة،وعدم وجود ممثل اعتقالي عام للحركة الأسيرة،وكذلك حالة الفصل بين أسرى منظمة التحرير وحركة ح م ا س في السجون،أفرزت واقعاً غير سوي،بخوض الإضرابات بشكل فصائلي وفردي،دون أن يكون هناك التزام بالإضراب حتى في إطار القسم الواحد في المعتقل وليس السجن الواحد،مما سمح لإدارة المعتقل وأدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العامة واجهزة مخابراتها،ان تلعب على التناقضات والخلافات والتباينات بين أبناء الحركة الأسيرة وفصائلها،وكذلك هذه الشرذمة والإنقسام وعدم التوحد بين أبناء الحركة الأسيرة...ساهم الى حد كبير في إطالة مدة الإضرابات المفتوحة عن الطعام،وعدم الإستجابة من قبل إدارة مصلحة السجون لمطالبهم...وخاصة بأن الحملات والفعاليات والأنشطة والفعاليات التضامنية معهم ولنصرتهم من مسيرات وتظاهرات واعتصامات،أخذت هي الأخرى البعد الفصائلي والفئوي بشكلها العام،وفي أغلب الأحيان لم تكن بالمستوى والزخم المطلوبين،وكذلك الحالة الفصائلية ليست على ما يرام،وما قامت وتقوم به من أنشطة وفعاليات لنصرة الأسرى وقضاياهم،بقيت في الإطار الفوقي والنخبوي التمثيلي،ولم نشهد مسيرات حاشدة بالألآف أو حتى المئات..ولذلك القضية الجوهرية هنا،هي ضرورة خوض الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام،من اجل نيل الحرية وإغلاق ملف الإعتقال الإداري،بشكل جماعي لكل الأسرى المعتقلين إدارياً والذي يصل عددهم الى 500 معتقل ،فإذا كانت صحيفة " هارتس" العبرية،قالت في افتتاحيتها عقب إنتصار الأسير ابو هواش على سجانيه وجلاديه واجهزة امن الإحتلال ومخابراته،بعد 141 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام،"كفى للإعتقال الإداري"،هذا الإعتقال الذي يستند الى قوانين الطوارىء الظالمة من عهد الإنتداب البريطاني،قوانين تفتقر لأي شرعية،والهدف منها تحطيم إرادة المناضلين وكسر معنوياتهم،واحتجاز طاقاتهم لأكبر فترة ممكنة،دون أية أدلة وبراهين ودون محاكمات،تحت ما يسمى بالمواد السرية.ولذلك يصبح المطلوب في هذا الجانب على وجه الخصوص،خوض نضال جماعي من قبل الأسرى الإداريين،من اجل وقف واغلاق ملف الإعتقال الإداري بشكل نهائي،وهذا الملف يمكن أن يلتف حوله الكثير من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية،وكذلك الكثير من أحرار العالم والمناصر ......
#نتصار
#الأسير
#هواش،ليس
#بديلاً
#اغلاق
#الإعتقال
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742999
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات انتصار الأسير ابو هواش،ليس بديلاً عن اغلاق ملف الإعتقال الإداريبقلم :- راسم عبيداتسبق الأسير ابو هواش في الإضرابات المفتوحة عن الطعام من أجل نيل حريتهم،عدد ليس بالقليل من المعتقلين الإداريين،وفي المقدمة منهم الشيخ خضر عدنان وماهر الأخرس،وصولاً الى لؤي الأشقر وعياد الهريمي وعلاء الأعرج وكايد الفسفوس..وكل هؤلاء الأسرى من المعتقلين الإداريين استطاعوا إنتزاع حريتهم بصمودهم وثباتهم وبإرادتهم وصلابة موقفهم وإنتمائهم وبامعائهم الخاوية،كعامل أساسي في تحقيق انتصارهم على سجانيهم واجهزة مخابرات الإحتلال .....وتفاوتت مدد الإضراب عن الطعام لكل منهم،ولكنها لم تقل عن 70 يوماً فما فوق ...والمحتل كان يتعمد إطالة مدة عدم التجاوب مع مطالب هؤلاء الأسرى لنيل حريتهم،في محاولة لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم والضغط عليهم للتراجع عن اضرابهم المفتوح عن الطعام،وكذلك هو يريد إرباك عائلاتهم واسرهم وجعلهم يعيشون في أوضاع نفسية صعبة ضاغطة،قد تشكل عامل ضاغط على أبنائهم لوقف اضراباتهم المفتوحة عن الطعام دون تحقيق مطالبهم.صحيح أن كل هؤلاء الأسرى انتصروا في معاركهم ونالوا حريتهم من خلال امعائهم الخاوية وإضرابهم المفتوح عن الطعام،ولكن المهم هنا بأن الوضع الذي تعيشه الحركة الأسيرة في واقعها غير الموحد والمتماسك..وغياب القيادة الإعتقالية التمثيلية الموحدة،وعدم وجود ممثل اعتقالي عام للحركة الأسيرة،وكذلك حالة الفصل بين أسرى منظمة التحرير وحركة ح م ا س في السجون،أفرزت واقعاً غير سوي،بخوض الإضرابات بشكل فصائلي وفردي،دون أن يكون هناك التزام بالإضراب حتى في إطار القسم الواحد في المعتقل وليس السجن الواحد،مما سمح لإدارة المعتقل وأدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العامة واجهزة مخابراتها،ان تلعب على التناقضات والخلافات والتباينات بين أبناء الحركة الأسيرة وفصائلها،وكذلك هذه الشرذمة والإنقسام وعدم التوحد بين أبناء الحركة الأسيرة...ساهم الى حد كبير في إطالة مدة الإضرابات المفتوحة عن الطعام،وعدم الإستجابة من قبل إدارة مصلحة السجون لمطالبهم...وخاصة بأن الحملات والفعاليات والأنشطة والفعاليات التضامنية معهم ولنصرتهم من مسيرات وتظاهرات واعتصامات،أخذت هي الأخرى البعد الفصائلي والفئوي بشكلها العام،وفي أغلب الأحيان لم تكن بالمستوى والزخم المطلوبين،وكذلك الحالة الفصائلية ليست على ما يرام،وما قامت وتقوم به من أنشطة وفعاليات لنصرة الأسرى وقضاياهم،بقيت في الإطار الفوقي والنخبوي التمثيلي،ولم نشهد مسيرات حاشدة بالألآف أو حتى المئات..ولذلك القضية الجوهرية هنا،هي ضرورة خوض الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام،من اجل نيل الحرية وإغلاق ملف الإعتقال الإداري،بشكل جماعي لكل الأسرى المعتقلين إدارياً والذي يصل عددهم الى 500 معتقل ،فإذا كانت صحيفة " هارتس" العبرية،قالت في افتتاحيتها عقب إنتصار الأسير ابو هواش على سجانيه وجلاديه واجهزة امن الإحتلال ومخابراته،بعد 141 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام،"كفى للإعتقال الإداري"،هذا الإعتقال الذي يستند الى قوانين الطوارىء الظالمة من عهد الإنتداب البريطاني،قوانين تفتقر لأي شرعية،والهدف منها تحطيم إرادة المناضلين وكسر معنوياتهم،واحتجاز طاقاتهم لأكبر فترة ممكنة،دون أية أدلة وبراهين ودون محاكمات،تحت ما يسمى بالمواد السرية.ولذلك يصبح المطلوب في هذا الجانب على وجه الخصوص،خوض نضال جماعي من قبل الأسرى الإداريين،من اجل وقف واغلاق ملف الإعتقال الإداري بشكل نهائي،وهذا الملف يمكن أن يلتف حوله الكثير من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية،وكذلك الكثير من أحرار العالم والمناصر ......
#نتصار
#الأسير
#هواش،ليس
#بديلاً
#اغلاق
#الإعتقال
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742999
الحوار المتمدن
راسم عبيدات - نتصار الأسير ابو هواش،ليس بديلاً عن اغلاق ملف الإعتقال الإداري
سري القدوة : اغلاق المؤسسات الفلسطينية شكل جديد لجرائم الحرب الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة اغلاق سلطات الحكم العسكري المؤسسات الفلسطينية يعد جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال حيث اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة رام الله وقاموا بإغلاق ستة مؤسسات فلسطينية ( الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء) وان هذه المؤسسات تحمل في طبيعة عملها الطابع المجتمعي والحقوقي والأهلي، وعلقت على ابوابها أوامر إغلاق تام بعد أن داهمتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات تابعة لها وكانت خلال الاشهر الماضية قد اصدرت قرارات بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية وتحمل تراخيص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية بناء على قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية والدستور الفلسطيني وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الاعلى للسياحة ونادي الاسير الفلسطيني في القدس . ويعد اصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعان في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل اخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم الوطنية وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني القائم في الاراضي الفلسطينية .لا يمكن استمرار الصمت على تلك السياسة وهذا العدوان الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، والمخالف للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الاهلية، حيث يستهدف الاحتلال النيل من صمود الشعب الفلسطيني وإسكات صوته كون هذه المؤسسات تدافع عن حقوق الانسان وتحمي المجتمع الفلسطيني من سياسات الاحتلال ويجب التدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وعدم منحها الضوء الاخطر بمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق ارضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية .ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان اصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد ايجابية لتحقيق السلام وإزالة اسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوي السياسي في حكومة التطرف ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الامنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال .يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية ويجب على الحكومات والمنظمات الاهلية في دول العالم اعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، واتخاذ الخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضها ......
#اغلاق
#المؤسسات
#الفلسطينية
#جديد
#لجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766032
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة اغلاق سلطات الحكم العسكري المؤسسات الفلسطينية يعد جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال حيث اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة رام الله وقاموا بإغلاق ستة مؤسسات فلسطينية ( الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء) وان هذه المؤسسات تحمل في طبيعة عملها الطابع المجتمعي والحقوقي والأهلي، وعلقت على ابوابها أوامر إغلاق تام بعد أن داهمتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات تابعة لها وكانت خلال الاشهر الماضية قد اصدرت قرارات بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية وتحمل تراخيص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية بناء على قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية والدستور الفلسطيني وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الاعلى للسياحة ونادي الاسير الفلسطيني في القدس . ويعد اصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعان في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل اخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم الوطنية وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني القائم في الاراضي الفلسطينية .لا يمكن استمرار الصمت على تلك السياسة وهذا العدوان الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، والمخالف للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الاهلية، حيث يستهدف الاحتلال النيل من صمود الشعب الفلسطيني وإسكات صوته كون هذه المؤسسات تدافع عن حقوق الانسان وتحمي المجتمع الفلسطيني من سياسات الاحتلال ويجب التدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وعدم منحها الضوء الاخطر بمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق ارضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية .ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان اصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد ايجابية لتحقيق السلام وإزالة اسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوي السياسي في حكومة التطرف ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الامنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال .يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية ويجب على الحكومات والمنظمات الاهلية في دول العالم اعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، واتخاذ الخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضها ......
#اغلاق
#المؤسسات
#الفلسطينية
#جديد
#لجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766032
الحوار المتمدن
سري القدوة - اغلاق المؤسسات الفلسطينية شكل جديد لجرائم الحرب الاسرائيلية
علي أبوهلال : اغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار انتهاكاتها الجسيمة لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي العام، أقدمت إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على اغلاق 7 مؤسسات فلسطينية. حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي 18/8/2022، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السابق الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية". وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية، وقبل يوم واحد من اغلاقها، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر يوم الخميس ، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته". وقد تمت مداهمة مكاتب المنظمات بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمها مركز عدالة رفضًا لإعلان المنظمات كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. وجاء هذا الاعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.وتعد المؤسسات التي أغلقت، مؤسسات أهلية تعمل منذ عشرات السنوات في فلسطين، وعن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فهي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في القدس أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين، وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية. أما مؤسسة الحق: فهي جمعية حقوق إنسان فلسطين ......
#اغلاق
#الاحتلال
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766208
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار انتهاكاتها الجسيمة لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي العام، أقدمت إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على اغلاق 7 مؤسسات فلسطينية. حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي 18/8/2022، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السابق الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية". وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية، وقبل يوم واحد من اغلاقها، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر يوم الخميس ، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته". وقد تمت مداهمة مكاتب المنظمات بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمها مركز عدالة رفضًا لإعلان المنظمات كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. وجاء هذا الاعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.وتعد المؤسسات التي أغلقت، مؤسسات أهلية تعمل منذ عشرات السنوات في فلسطين، وعن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فهي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في القدس أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين، وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية. أما مؤسسة الحق: فهي جمعية حقوق إنسان فلسطين ......
#اغلاق
#الاحتلال
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766208
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - اغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي