عادل عبد الزهرة شبيب : دورالمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في نهضة العراق الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية اضافة الى المقاو ......
#دورالمشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#نهضة
#العراق
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675025

عادل عبد الزهرة شبيب : دور المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في نهضة العراق الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي وبسبب تداعيات كورونا الفتاك الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والتي سببت انخفاض موارد العراق المالية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد عل التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادي ......
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#نهضة
#العراق
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677883

عادل عبد الزهرة شبيب : أهمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العراقي المتأزم
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية، وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها.ومما لاشك فيه ان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع، كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها.لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها. وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة إلى دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً، ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة :-لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد إلى آخر، ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين.• معيار القيمة المضافة.• معيار حجم رأس المال المستثمر.• معيار الايرادات.• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي.أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل (التكتيكية)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 - 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50)عامل فيصفها بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل فيها بين (50 و100 عامل) بالمشروعات المتوسطة. أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حدا اقصى من الاستثمار مقداره (2,5) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :-1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة.2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب.3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف.4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة.5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي.ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية اضافة الى المقاولات, ويمكن أن تقام في المطا ......
#أهمية
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#الاقتصاد
#العراقي
#المتأزم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697228

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الدور الذي يمكن ان تلعبه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العراقي المتأزم؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية، وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها.ومما لاشك فيه ان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع، كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها.لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها. وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة إلى دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً، ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة :لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد إلى آخر، ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين.• معيار القيمة المضافة.• معيار حجم رأس المال المستثمر.• معيار الايرادات.• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي.أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل (التكتيكية)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 - 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50)عامل فيصفها بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل فيها بين (50 و100 عامل) بالمشروعات المتوسطة. أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حدا اقصى من الاستثمار مقداره (2,5) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة.2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب.3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف.4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة.5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي.ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية اضافة الى المقاولات, ويمكن أن تقام في المطاح ......
#الدور
#الذي
#يمكن
#تلعبه
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702565

سوسن شاكر مجيد : واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهتمام متزايد من كافة الدول المتطورة منها والنامية على حد سواء لما لهذه المشاريع من دور في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الأقتصادية والأجتماعية في تلك الدول. كما ان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أثرا كبيرا في عملية التنمية ألأقتصادية والأجتماعية وانها تشكل اداة تنموية مهمة على الصعيدين الأقتصادي والأجتماعي لمختلف دول العالم مما يتطلب صياغة ألأستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تشجيع انشاء هذه المشاريع لتكون قاعدة ألأنطلاق للتحولات الأقتتصادية والأجتماعية التي تطمح الدول المختلفة الى تحقيقها.كان العراق في عام 2000 يمتلك ( 77197) مشروعا صغيرا و( 156) مشروعا متوسطا ، وكان عدد العاملين في المشاريع الصناعية الصغيرة ( 164579) عاملا. وفي عام 2009 أصبح عدد المشاريع الصغيرة ( 10289) والمتوسطة (51) ، اما عدد العاملين في المشاريع الصغيرة عام 2009 فأصبح عددهم ( 27780) عاملا وفي المشاريع المتوسطة ( 871) عاملا.ان هذه الارقام تعكس الوضع المتدهور للأقتصاد العراقي وتراجع اعداد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحجم القوى العاملة فيها ، وضعف القدرة التنافسية . ان استمرار هذا الحال سيكون له نتائج خطيرة وهو بقاء الأقتصاد ضمن دائرة التخلف وتزايد اعداد نسب البطالة والفقر ، وغياب سياسات الدعم الحكومي التي تتطلبها هذه المشاريع من التشريعات القانونية والمالية وتعزيز القدرة التنافسية واستخدام التكنولوجيا الملائمة والعمل على بذل الجهد ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:المشكلات الأدارية:• هناك تراجع كبير في اعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بسبب الظروف الصعبة التي مرت على العراق • عدم وجود أستراتيجية واضحة تعمل على تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة• عدم وجود مسوحات على مستوى القطر لمعرفة حجم البطالة ومدى توفر الكفاءات والمهارات اللازمة• عدم وجود هيئة وطنية لتنمية المهارات والقدرات البشرية والمعرفية والثقافية تكون مهمتها تهيئة الكوادر اللازمة من العاطلين عن العمل للعمل في هذه المشاريع ......
#واقع
#المشاريع
#الصغيرة
#والمتوسطة
#العراق
#والمعالجات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705186

عادل عبد الزهرة شبيب : دور المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية بتأثير جائحة كورونا , والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية، وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها.ومما لاشك فيه ان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع، كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها.لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها. وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة إلى دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً، ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد إلى آخر، ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين.• معيار القيمة المضافة.• معيار حجم رأس المال المستثمر.• معيار الايرادات.• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي.أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل (التكتيكية)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 - 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50)عامل فيصفها بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل فيها بين (50 و100 عامل) بالمشروعات المتوسطة. أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حدا اقصى من الاستثمار مقداره (2,5) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة.2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب.3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف.4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة.5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي.ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية اضافة الى المقاولات, ويم ......
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708199

احمد حسن عمر : الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر مصطلحات اقتصاديةاعداديشهد العالم ثورة تكنولوجية، تعمل على إعادة هيكلة النظام الإقتصادى الدولى، مع تطوير فى التعاملات المالية والنقدية، ولعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد الدولى ظهور مصطلحات اقتصادية جديدة ، ويعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلك المصطلحات التى انتشرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.أصبح الشمول المالى إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات.تطبيق الشمول المالي يساعد على :&#61607-;- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحويل الدعم مباشرة على البطاقات المسبقة المربوطة بحسابات الألفراد.&#61607-;- دفع معظم الخدمات من خلال تحويل قيمة الخدمة من حساب الفرد مباشر إلى حساب الخدمة من فواتير كهرباء أو مياه أو دفع مصاريف دراسية&#61607-;- الحفاظ على الصحة العامة للألفراد، من خلال الإقلال من تداول العمالت الورقية والمعدنية &#61607-;- يمكن من خالل البطاقة الشخصية، الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشخص وحساباته من خلال إدخال الرقم القومي بالبطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالحكومة المصر ية، والمرتبط بمعلومات الأفراد&#61607-;- رفع التصنيف االإئتماني لمصر &#61607-;- امكانيه ضم أصحاب المهن الحرة والطبقات المهمشة، والمؤسسات الصغيرة، إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق نمو اقتصادي مضمونوانتشر مفهوم الشمول المالي، فى مصر، وللشمول المالي فوائد اجتماعية تتمثل في الاهتمام بالفقراء والمهمشين وله فوائد اقتصادية تتمثل فى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية.يشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه الدول فى تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في مصر، ومن الممكن أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي، فللمشروعات الصغيرة والمتوسطه دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية.وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان البنكى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الآتى:&#61607-;- المبادئ الاقتصادية مثل استقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام ، وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام بنكي تنافسي&#61607-;- العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية الصارمة وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال وفقا لتقرير انشطة ممارسة الأعمال.&#61607-;- وضع استراتيجيات قومية لمواجهة للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات&#61607-;- تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار&#61607-;- توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة وال ......
#الشمول
#المالي
#للمشروعات
#الصغيرة
#والمتوسطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712145

احمد حسن عمر : أهم خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر تتسم خصائص وسمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتشابه سواء البلدان المتقدمة أو النامية حيث ً تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعه من الخصائص على النحو التالى:اولا : قدرتها على تشغيل قوى عاملة بأعداد كبيرة:تتميز هذه المشروعات بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدى العاملة والتي لا تحتاج إلى مهارات عالية، وعلى الرغم من قلة عدد عمالها نسبياً، إلا أن تعدادها الكبير وانتشارها الواسع يجعلها كثيفة العمالة، كما يمكن تأسيس المزيد منها بسهولة، لأنها لا تتطلب رأس مال كبير ولا تقنيات عالية، كما يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرأن تساهم في توطين الأيدى العاملة وتوطين السكان في أماكن إقامتهم الأصلية، وأن تستوعب العمالة غير الماهرة أو نصف الماهرة، وبتكلفة منخفضة، إذا ما قورنت بالمشروعات الكبيرة لتي تستخدمالأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مقابل نسبة قليلة من الأيدى العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع العمل الريادى والحر للشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع خاصة مما يتفادى هدر طاقاتهم وانتظار فرصة عمل لدى المصالح الحكوميةثانيا : بساطة المستوى التكنولوجي والآلات المستخدمة: تتسم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحدودية المتطلبات التكنولوجية والفنية التي تحتاجها بالمقارنة بالمشاريع الكبيرة، وذلك لطبيعة أنشطتها التي يغلب عليها الطابع الحرفي، و يكون المستوى التكنولوجي المستخدم متواضعاً، لأنها تعتمد على الإمكانيات المحلية المتاحة إلى حد كبير، كما تعتبر التقنيات المستخدمة فيها بسيطة وغير مكلفة، وتعتمد بصفه اساسية على مهارة العمال، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تحتاج إلى آلات حديثة بقدر ما تحتاج إلى مهارة.ثالثا : مرونة الاستجابة لإحتياجات السوق:تتميز المشروعات الصغيلرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمرونة الكبيرة فيما يتعلق بإنتاج سلع وخدمات تتناسب مع متغيرات السوق، والتحول بسرعة من نمط إنتاجي إلى آخر، فيسهولة نقل مكان المصنع من مكان إلـى آخر دون تكبد تكاليف كبيرة، كما أن أن صغر حجمها يسمح لها ببناء شبكة اتصالات غير رسمية وفعالة وهو مايجعلها تستجيب بسرعة لأي تحرك في السوق، كما تستطيع إنتاج سلع جديدة بسهولة أو إنتاج سلع تتطلب مهارة وفن إنتاجى بشكل أكثر مرونه.كما ان بساطه هيكلها التنظيمي يمكنها من الاستجابة للتغيرات التي تحدث في الأسواق، والبيئة الخارجية فضلا عن أنها تتميز بسهولة الاتصال الداخلي بين العمالة والأدارة .رابعا : سهولة تأسيس المشروعات:لا تتطلب هذه المشروعات رأس مال كبير، حبث ان تكلفة رأس المال المستثمر في أصوله الثابتة والمتغيرة منخفضة نسبياً، كما أن احتياجات هذه المشروعات من عناصر الإنتاج (الآلات، المواد الخام، العنصر البشري) أيضاً قليلة نسبياً وليست معقدة وسهلة الإدارة والصيانة والإصلاح) الأمر الذي يعكس سهولة في تأسيس هذا النوع من المشروعات لأنها بطبيعتها مشروعات فردية أو عائلية.خامسا : الانتشار الجغرافي الواسع:احىدى خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنها تُحَقِّق انتشاراً واسعاً داخل الرقعة الجغرافية للبلد بما فيها المناطق الريفية، بسبب قِلَّة حاجتها للبُنى التحتية، لأن معظمها مشروعات حرفية ومهنية تقام في أي مكان، حتى لو كانت البنية التحتية غير مكتملة، وهذاا يجعلها مورّداً قريباً ومرناً للأسواق المحلية، كما تساهم في الحد من الهجرة من الريف إلى المدن، وتأمين فرص عمل لشريحة واسعة من العاطلين والمهمشين والم ......
#خصائص
#المشروعات
#الصغيرة
#والمتوسطة
#والمتناهية
#الصغر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717540

عادل عبد الزهرة شبيب : النهضة الصناعية في العراق يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان حماية المنتجات العراقية تساعد على تنشيط القطاع الخاص والتأكيد على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, ويهدف القانون حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/ 3 / 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بمافيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولاسباب عديدة,كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها,وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث مالديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة,كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية,واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك باقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للاعفاء من الضرائ ......
#النهضة
#الصناعية
#العراق
#يمكن
#تقوم
#المشاريع
#الصغيرة
#والمتوسطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730382

عادل عبد الزهرة شبيب : ما اهمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد عل التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية اضافة الى المقاولات, وي ......
#اهمية
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732997