ماجد احمد الزاملي : للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبها في تطبيق القوانين والقرارات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الضبط الإداري من الموضوعات المهمة للقانون، حيث يهدف للمحافظة على النظام العام، والسلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري . إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانونا. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة التي شيدت من طرف القضاء الإداري الفرنسي حيث وضع شروط تطبيقها وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطرا جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه من السيطرة على الوضع، فلو اتبع ذلك الشكل أو الإجراء لكان تدخل سلطة الضبط الإداري بدون جدوى لفوات الوقت فتظهر بذلك سلطة تقديرية في إتباع الشكل أو عدم إتباعه، فمن حيث المبدأ ليس لسلطة الضبط الإداري أية سلطة تقديرية في عنصر الشكل، لكن الظروف الاستثنائية تملي هذه السلطة التقديرية التي على ضوئها يمكن تقرير عدم إتباع الشكل اللازم لصحة القرار الإداري، فيمكن بذلك أن تصدر سلطة الضبط الإداري قرارها شفويا بدون كتابة، ويمكن لها كذلك عدم استشارة جهة معينة، كذلك يمكن إغفال إجراء قانوني استوجبه القانون ، ففي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي شرعية قرار ضبط إداري يخص الاستيلاء حيث يلزم القانون ضرورة الاتفاق الودي المسبق، نتيجة للظروف الاستثنائية (مجلس الدولة الفرنسي 1 حزيران).1949 إن عدم إتباع الإدارة لشكل معين أو إجراء تفادي هذا الشكل إذ أن العمل وفقا لهذا الشكل قد يؤدي إلى عدم جدوى القرار. وبذلك ......
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
#تقوم
#الادارة
#بواجبها
#تطبيق
#القوانين
#والقرارات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674085

علاء اللامي : -إنجازات- الكاظمي والقوانين والقرارات التي مررتها أحزاب الفساد في البرلمان
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي "إنجازات" حكومة الكاظمي على الأرض والقوانين والقرارات التي مررتها أحزاب الفساد في البرلمان خلال أشهر قليلة في عهدها كثيرة منها هذه الإنجازات العشرة التالية كأمثلة. لماذا، إذن، ترفض هذه الأحزاب بقاء الكاظمي وفريقه في الحكم لولاية ثانية وربما ثالثة، وقد أثبت لها إنه الحاكم النموذجي التي تحلم به لضمان فسادها وتدمير ما تبقى من العراق! ولهذا السبب، لم يرتفع صوت نقدي واحد حتى الآن من كتل الفساد البرلمانية جميعا ضد حكومة الكاظمي يطالب أو حتى يهدد بسحب الثقة منها رغم ارتكابها لهذه الكبائر، وهي ما تزال تتمتع بتأييد كتل "الفتح" و"سائرون" و"جبهة القوى" والتحالف الكردستاني ونواب الحلبوسي والنجيفي...إلخ. لنلق نظرة على هذه "الإنجازات" والقوانين والقرارات:1-أصبح الاقتراض بحجة دفع رواتب الموظفين سياسة رسمية ثابتة للدولة، وقد صدر قانونان للاقتراض خلال أشهر قليلة، والاستعدادات جارية لطلب قرض ضخم جديدة لرواتب سنة 2021.2-إصدار قانون معادلة الشهادات بهدف تزكية الشهادات المزورة أو الصادرة عن جامعات وهمية أو ضعيفة، شهادات يحمل غالبيتها نواب وموظفون فاسدون وحاشيتهم.3-إصدار قرار بتوقيع الكاظمي يقضي بتقاسم الأوقاف الدينية من قبل الوقفين الفاسدين الشيعي والسني، وبما يسمح للأول بالاستيلاء على أوقاف عريقة تعود وقفيتها للثاني بحجة الكثافة السكانية "الطائفية".4- تمرير قانون الانتخابات المبكرة بعد تقسيم الدوائر الانتخابية على مقاييس أحزاب الفساد وحسب كثافة حضورها الطائفي والعرقي لضمان عودتها بعد تغيير قشرتها قليلا، وعدم المساس بقانون الأحزاب الطائفي وطرق التصويت والفرز والعد الإلكتروني سهل الاختراق.5-قرب إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي لا مثيل له في العالم بلغته الركيكة ومضمونه القمعي والمعادي للحريات الفردية والعامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي.6-منح المزيد من الأموال لإدارة البارزاني الفاسدة، وعدم الاستجابة لمطالبات جماهير الإقليم بصرف رواتبهم من بغداد مباشرة لهم، وتسليم مدينة سنجار الاستراتيجية لقوات وأنصار البارزاني بالتدريج وإعادة نفوذها لمحافظة كركوك ومناطق أخرى.7-استمرار عرقلة ميناء الفاو وعدم توقيع العقد التنفيذي مع شركة دايو الكورية بعد أن قيل إن التوقيع عليه "سيتم خلال ساعات قادمة" ومر أكثر من أسبوعين لم يتم التوقيع.8-عدم اتخاذ أي إجراء ملموس في ملف اعتقال قتلة مئات المتظاهرين السلميين حتى الان وعدم إعلان قوائم وأرقام نهائية رسمية بأسماء الشهداء حتى الآن بعد أن أعلن هاشم داود مستشار الكاظمي قبل عدة أشهر أن تلك القوائم ستعلن قريبا على موقع خاص على الانترنيت!9-القفز على قرار مجلس النواب الملزم للحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية وتفريغ هذا القرار من مضمونه باتفاق على بقاء هذه القوات لثلاث سنوات أخرى كما قرر ترامب من طرف واحد وصفق له الكاظمي.10-السكوت على فضيحة بيع نفط الإقليم من سلطة البارزاني إلى تركيا لمدة خمسين عاما والتي كشفتها أحزاب كردية معارضة.وهناك والمزيد مما أجلته قائمة الأولويات، فعن أية انتخابات مبكرة يتحدث البعض؟!التعليقاتNazar Said ......
#-إنجازات-
#الكاظمي
#والقوانين
#والقرارات
#التي
#مررتها
#أحزاب
#الفساد
#البرلمان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700416

أمينة بيجو : المجلس الوطني الكردي والقرارات الصّعبة
#الحوار_المتمدن
#أمينة_بيجو استقطب انعقاد المؤتمر الأول التأسيسي في 26/10/2011 للمجلس الوطني الكُردي أنظار الشعب الكردي كحدثٍ بارزٍ في تاريخ الحركة الكردية المليء بالانشقاقات والتناحرات غير المبررة، التي جاءت في غالبيتها على خلفية الخلافات الشّخصية، والمنافع الآنية، دون أنْ يضع أحدهم المصلحة الكردية العليا معياراً للعمل السّياسي في التنظيم الحزبي، وغياب شخصية ذات سمّة كاريزمية تستطيع أن تكون محوراً أساسياً ساهم في التّشتت الكردي، فتكاثرت الأحزاب، وتعدّدت الأسماء المتشابهة والمتقاربة والمختلفة، حتى شعرت غالبية الشّعب الكردي بالغثيان السّياسي، وابتعدت عن الانخراط في العمل الحزبي، فجاءت ولادة المجلس كخطوة نوعية لتوحيد الصّف الكردي وخطابه السياسي، والإرساء على شعارٍ موحّد كحلّ للقضية الكردية وسوريا المستقبلية. لم يكن لدى قادة المجلس الخبرة العميقة في تأطير القوى السياسية رغم تجربة التحالفات السابقة، وللأسف لم يستطع المجلس الوطني الكردي استيعاب طبيعة المرحلة، حيث أدخلَت بعضُ أحزابها المعطبة أمراضَها داخل قاعة المجلس، وتصرّفت بما يتوافق مع مصالحها الحزبية الضّيقة، ومنافع شخصياتها التي تجاوزها التاريخ، فأصابت عطالة مزمنة مفاصل المجلس، وتوقفت نشاطات لجانها المختلفة، حتى بات هيكلاً فارغاً من أي محتوى. الخلافاتُ - التي نخرت أداء المجلس نتيجة اصطفاف بعض الأحزاب إلى جانب «إدارة ب ي د» والقيام بالمهام الوظيفية الموكلة لها لنسف المجلس من أساسه- أفقدتْ المجلس مهارة البحث عن التجديد وإيجاد آلياتٍ فعالة لاتخاذ القرارات.الالتفاف الشّعبي الكبير حول المجلس الوطني الكردي عند انطلاقته لم يدُم، فقد شعرت غالبية الناس بالخذلان، وأصابهم الإحباط، وتذمّرت من مواقف المجلس، سواء ما يتعلّق بالجانب الخدمي، أو السياسي. حيث فقد المجلس الزخم الشّعبي، ووجد كثيرٌ من الناس أنّ مجلساً هزيلاً متردداً لايُشبعُ جائعاً، لن يؤمن لهم مستقبلاً وأماناً، هذا العطبُ السّياسي قد يكونُ طبيعياً لمجلسٍ مبنيّ على تركيبة غير موضوعية، يتساوى فيه حزبٌ صغير جماهيرياً يبحثُ عن موطئ قدمٍ لوجوده مع حزبٍ جماهيري قدّم تضحيات كثيرة، ذي إرثٍ نضالي تاريخي، إضافة إلى مستقلين تلاعبت في انتخابهم المحسوبيات الحزبية، والعلاقات الشخصية، فغاب العقل الجمعي والمعيار النّضالي في القرارات المصيرية، فأخذ المجلس منحى التعطيب والتعطيل المُزمِن، ورغم الاعتراف الإقليمي والدولي له إلا أنه لم يكن بمستوى المسؤولية التّاريخية الملقاة على عاتقه.عشر سنواتٍ عجاف مرّت ولم يستطع المجلس تنظيم مؤتمراته الدّورية، رغم المهام المصيرية الملقاة على عاتقه، تنظيمياً، وسياسياً، أولها تغيير تركيبة البنية التنظيمية من خلال وضع معايير معينة لتمثيل الأحزاب فيه، وإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات حقوقية واتحادات الطلبة والشباب والمرأة والكتاب وغيرها) والشخصيات الوطنية والسياسية من ذوي الكفاءات والخبرة للاستفادة من طاقاتها، ليكون المجلس تعبيراً حقيقياً عن النَّفَس القومي الكردي، يعكس طموحات وتطلعات الشعب الكردي، ويأخذ مكانته الطبيعية في النضال السياسي.بغير ذلك سيتقلّص دورٌ المجلس ولن يستقطب الشارع الكردي التّواق إلى أي أفقٍ مضيء ثانية، وسيكون أي مؤتمرٍ آخر مجرّد تكرارٍ وجمعٍ عدديّ لا يغير من الواقع شيئاً، وسيدخل في صراعاتٍ حزبية جانبية قد يؤدي إلى انتكاسات سيدفعُ ثمنها الشعب الكردي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، دون أن ننسى أنّ النظام استعاد أنفاسه اعتماداً على القوة العسكرية الرّوسية.على المجلس اتخاذُ قراراتٍ جريئةً وصعبة، ومن دونها س ......
#المجلس
#الوطني
#الكردي
#والقرارات
#الصّعبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737675

سمير دويكات : نقابة المحامين وحركة فتح والقرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتالحالة الفلسطينية معقدة كثيرا، من كافة النواحي، وخاصة انك تقيم مؤسسات شبه مدنية واخرى مدنية تحت حراب الاحتلال، وهو ليس كاي احتلال بل احتلال مباشرة بقوى وامكانيات كبيرة جدا، وبالتالي لا يمكن لك ان تعد خططك كمحامي يوميا، وتنتظر غدا ان ياتيك بكل ما تخطط له، بل قد يصادفك كثير من الامور التي تمنك من الاستمرار الطبيعي، ومنها اقتحام هنا او اعتقال هنا او حاجز هناك.هذه الحالة جعلت من الوضع الفلسطيني ذا تعقيد كبير، اذ انه وفي بداية اعلان المبادىء كانت مراكز المدن محرمة على الاحتلال ولكن اليوم هي مستباحة بشكل كامل، الدبابة الصهيونية جاهزة لحماية الاحتلاال وامنه حتى داخل غرف نومنا، ولذا نشات تلك الامور في عقليتنا واستحال الامر فيها الى درجة استباحة كل الحقوق، وقد وصل الامر الى تعطيل اهم المرافق واهم السلطات ومنها السلطة التشريعية بحجج كثيرة، واراد اصحابها من هذا تثيب الحكم الموجود مع انه كامل وبلا استثناءات خارج الشرعية القانونية.المشهد الفلسطيني الان يتركز في مدى توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات فهي تمثل القيادة والزعامة والموظف التنفيذي الذي يضع لنفسه الراتب والمنصب والنثرية وغيرها، ويستطيع ان يجمع حوله ما يريد لانه يحمل مفتاح خزائن المالية لكافة المؤسسات والتمثيليات للشعب، والمجلس التشريعي لانه يد الشعب المغلوبه غيب تماما وغيبت ايضا الانتخابات بحجج كثيرة ومنها ان الاحتلال لا يريد انتخابات في القدس مثلا، وعليه تم تعليق الانتخابات الى حين تدخل امر الله في الامر.ايضا في موضوع اضراب المحامين الذين هم يخوضوه نيابة عن الناس لنشر واصدار قرارات بقانون معيبة وخارجة عن القواعد الدستورية، وفيها مخالفات كبيرة وكثيرة، وهي ايضا تهدم قيم مجتمعية وعالمية متاصلة بالقانون والفقه والقضاء، وهي نصوص تم كتابتها من اشخاص يحملون العقلية التنفيذية التي لها مآرب غير ما هو طمع او هدف للناس البسطاء، وهذا سببه ان كل القائمين على كتابتها وادارتها لا يتمتعون بشرعية شعبية او قانونية وهم يرون في الامر ان يفرضوا السيطرة الكاملة على الناس من خلال خلق دولة بوليسية وقضاء بوليسي وقوانين بوليسية، الامر الكفيل باسكات الجميع وخاصة من يتحرك ضد الظلم والقهر والفساد، وهي جاءت وقبلها قوانين السلطة القضائية لاخافة القاضي والمحامي واي موظف قد يتهاون مع النشطاء المطالبين بانتخابات حرة. او الماثلون امام القضاء بتهم سياسية، وان نصوص الاجراءات الجزائية وضعت لهم.المعركة التي تخوضها نقابة المحامين هي معركة مصيرية في رفض القرارات بقانون، وهي من نوع خاص وخاصة ان من يقود النقابة هم ابناء فتح ضد المستشارين ومجلس القضاء ومن يقف مع القرارات بقانون وكون ان الاساس المسؤول عن اصدارها هو رئيس حركة فتح ورئيس دولة فلسطين الذي ينتمي لحركة فتح، لذلك فان التاثير هنا سيكون كبير واي انعكاس او تاثير هنا او هناك على أي جهة سيكون له ردات فعل قوية.هذا الصراع الذي يشهده الناس ويخافون ان ينخرطوا فيه اكثر من مجرد تعاطف شكلي ووقتي، قد يكون له تاثير كبير ان استمر على هذا النحو، وهو من شانه ان يفرض اجندات طويلة ومستمرة ولها تاثير لم يسبق له مثيل في الحياة الفلسطينية، فلن يعفى الامر من كون ان مجلس النقابة مشكل من ابناء فتح وبالتالي التاثير الكبير من الجمعية العامة لفتح، وايضا لن يعفى من كون ان من يدافع عن القرارات بقانون ومتمسك بها هم من فتح ولكن هناك فرق كبير بين مصدريه الذي وضعوا انفسهم في قفص الاتهام وبين نقابة محامين منتخبة في ايار الماضي وهي تضم نخبة من القادرين على التاثير ووضع ال ......
#نقابة
#المحامين
#وحركة
#والقرارات
#بقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763396