احمد حامد قادر : هل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستؤجل الى موعد غير مسمى؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر رغم ان تواصل الاجراءات الضرورية لاجراءها تسير بخطى حثيثة من قبل الجهات المعنية. و على رأسها الحكومة و المفوضية المستقلة الخاصة بها. و رغم ان هذه الجهات تؤكد مرة تلو الاخرى بأنها مصممة على اجرائها في الموعدها المحدد. ان صراعا محتدما يدور بين هذه الجهات معززة بـتأييد دولي و بين القوى التي تعارض العملية. و ذلك لانها تتوقع أن تكون النتائج في غير صالحها و التي قد تؤدي الى فقدانها الاكثرية في البرلمان و كذلك قوتها و ثقلها السياسي في الحكومة و أجهزتها الفعالة. و على هذا الاساس تبذل جهودا متعددة الجوانب, سياسي و أمني و حتى العسكري و الفكري ـ الدعاية المضللة. من أجل افشال عملية الانتخابات و تأجيلها الى أشعار آخر. كي تجد الفرصة السانحة لاجراة التغيرات في الوضع السياسي. و تهيأ نفسها لخوض معركة الانتخابات بنجاح ضامن. فمن جهة تمارس الضغط السياسي و الفكري و محاربة و أغتيال الناشطين من قادة المظاهرات الشعبية التي تطالب بأنهاء الوضع المتوتر و المهزوز التي يسود العراق منذ 2003. و بوجود حكومة ديمقراطية موحدة مستقلة تعمل على حل المشاكل التي تعاني منها أكثرية الشعب. وكذلك القضاء على المفسدين و ناهبي ثروات البلاد. و التحرر من التدخل الاجنبي السافر في شؤون البلاد.وكمثال على ذلك عندما اعتقل أحد قادة الحشد الشعبي (قاسم مصلح) بتهمة الاغتيال السياسي في 26 من نيسان المنصرم قامت القوات التابعة لتلك الجهة المعارضة (الحشد الشعبي) باقتحام منطقة الخضراء و محاصرة بعض المواقع المهمة فيها. مهددة بالاصطدام المسلح ... الخ.أستهدفت هذه العملية كمحاولة مباشرة و توفر الوضع الامني لعرقلة الانتخابات المقبلة. محاولة مفادها بانها ستعمل على فشلها بالقوة!! و معناه أنه هناك في البلد قوة مسلحة, ثانية مدججة بكل الاسلحة الضرورية و تقف بالضد من القوات المسلحة الرسمية و مستعدة للاصطدام رغم انها تعتبر جزءا من القوات المسلحة و تشكيلاتها.يضاف الى هذا بأن ابناء العشائر و معظم افراد الشعب العراقي يملكون (بأيديهم) السلاح المتنوع. يهددون أمن البلاد كما وجدوا الى ذلك سبيلا!! فاذا اردنا ام لم نرد, فان هذه الحالة الامنية المنفلتة ستؤثر بشكل فعال في موقف المصوت المعزول و غير المصون. و يجعله مترددا ليس في الادلاء بصوته. بل و في تحديد موقفه لمن سيصوت؟!اذن و الحالة هذه. فالمشكلة لاتكمن في مجرد اجراء الانتخابات كيفما اتفق او كيفما كان. بل تكمن في كيفية ضمان انتخابات حرة و نزيهة و هادئة تسمح خلالها المواطن أن يدلي بصوته بحرية تامة و حسب قناعته. و قبل ذلك أن يفسح المجال للمرشح. ان يقوم بالدعاية المسموحة قانونا لنفسه أم لبرنامج كتلته في أجواء ديمقراطية حرة. عليه بأن توفير هذه الاجواء و الفرص السانحة تقع على عاتق الحكومة. ومن أهم واجباتها و اجراءاتها لضمان السلام و ألامن هو كما يردده كل المحبين للسلام و العدالة الاجتماعية " حصر السلاح المنفرد و المنفلت بيد الدولة"ولكن كما يؤكد السياسيون و المختصون انها مهمة صعبة ترسخت جذورها و توسعت منذ (18) سنة مضت. هذا من جهة, و من جهة ثانية فهي كما يؤكد العارفون بأن حكومة الكاظمي ليست قوية و موحدة الى الحد الذي تمكنها تفرض مهمة (حصر السلاح بيد الدولة). دون أن يؤدي ذلك الى حدوث فوضى و الحرب الاهلية. تحرق الاخضر و اليابس. ذلك لان الكتل صاحبة القوات المسلحة, الحشد و غيره. و من يؤيدها في الداخل و الخاج سوف لن ترضخ لاي قرار حكومي بهذا الشأن. لان تلك القوات وجدت و طورت لتصون مصالحها و تعزيزها. و من جهة أخرى فأن الحكومة الحالية و القوى الوطنية المؤيدة لاجراء ا ......
#ستجرى
#الانتخابات
#موعدها
#ستؤجل
#موعد
#مسمى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720752
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر رغم ان تواصل الاجراءات الضرورية لاجراءها تسير بخطى حثيثة من قبل الجهات المعنية. و على رأسها الحكومة و المفوضية المستقلة الخاصة بها. و رغم ان هذه الجهات تؤكد مرة تلو الاخرى بأنها مصممة على اجرائها في الموعدها المحدد. ان صراعا محتدما يدور بين هذه الجهات معززة بـتأييد دولي و بين القوى التي تعارض العملية. و ذلك لانها تتوقع أن تكون النتائج في غير صالحها و التي قد تؤدي الى فقدانها الاكثرية في البرلمان و كذلك قوتها و ثقلها السياسي في الحكومة و أجهزتها الفعالة. و على هذا الاساس تبذل جهودا متعددة الجوانب, سياسي و أمني و حتى العسكري و الفكري ـ الدعاية المضللة. من أجل افشال عملية الانتخابات و تأجيلها الى أشعار آخر. كي تجد الفرصة السانحة لاجراة التغيرات في الوضع السياسي. و تهيأ نفسها لخوض معركة الانتخابات بنجاح ضامن. فمن جهة تمارس الضغط السياسي و الفكري و محاربة و أغتيال الناشطين من قادة المظاهرات الشعبية التي تطالب بأنهاء الوضع المتوتر و المهزوز التي يسود العراق منذ 2003. و بوجود حكومة ديمقراطية موحدة مستقلة تعمل على حل المشاكل التي تعاني منها أكثرية الشعب. وكذلك القضاء على المفسدين و ناهبي ثروات البلاد. و التحرر من التدخل الاجنبي السافر في شؤون البلاد.وكمثال على ذلك عندما اعتقل أحد قادة الحشد الشعبي (قاسم مصلح) بتهمة الاغتيال السياسي في 26 من نيسان المنصرم قامت القوات التابعة لتلك الجهة المعارضة (الحشد الشعبي) باقتحام منطقة الخضراء و محاصرة بعض المواقع المهمة فيها. مهددة بالاصطدام المسلح ... الخ.أستهدفت هذه العملية كمحاولة مباشرة و توفر الوضع الامني لعرقلة الانتخابات المقبلة. محاولة مفادها بانها ستعمل على فشلها بالقوة!! و معناه أنه هناك في البلد قوة مسلحة, ثانية مدججة بكل الاسلحة الضرورية و تقف بالضد من القوات المسلحة الرسمية و مستعدة للاصطدام رغم انها تعتبر جزءا من القوات المسلحة و تشكيلاتها.يضاف الى هذا بأن ابناء العشائر و معظم افراد الشعب العراقي يملكون (بأيديهم) السلاح المتنوع. يهددون أمن البلاد كما وجدوا الى ذلك سبيلا!! فاذا اردنا ام لم نرد, فان هذه الحالة الامنية المنفلتة ستؤثر بشكل فعال في موقف المصوت المعزول و غير المصون. و يجعله مترددا ليس في الادلاء بصوته. بل و في تحديد موقفه لمن سيصوت؟!اذن و الحالة هذه. فالمشكلة لاتكمن في مجرد اجراء الانتخابات كيفما اتفق او كيفما كان. بل تكمن في كيفية ضمان انتخابات حرة و نزيهة و هادئة تسمح خلالها المواطن أن يدلي بصوته بحرية تامة و حسب قناعته. و قبل ذلك أن يفسح المجال للمرشح. ان يقوم بالدعاية المسموحة قانونا لنفسه أم لبرنامج كتلته في أجواء ديمقراطية حرة. عليه بأن توفير هذه الاجواء و الفرص السانحة تقع على عاتق الحكومة. ومن أهم واجباتها و اجراءاتها لضمان السلام و ألامن هو كما يردده كل المحبين للسلام و العدالة الاجتماعية " حصر السلاح المنفرد و المنفلت بيد الدولة"ولكن كما يؤكد السياسيون و المختصون انها مهمة صعبة ترسخت جذورها و توسعت منذ (18) سنة مضت. هذا من جهة, و من جهة ثانية فهي كما يؤكد العارفون بأن حكومة الكاظمي ليست قوية و موحدة الى الحد الذي تمكنها تفرض مهمة (حصر السلاح بيد الدولة). دون أن يؤدي ذلك الى حدوث فوضى و الحرب الاهلية. تحرق الاخضر و اليابس. ذلك لان الكتل صاحبة القوات المسلحة, الحشد و غيره. و من يؤيدها في الداخل و الخاج سوف لن ترضخ لاي قرار حكومي بهذا الشأن. لان تلك القوات وجدت و طورت لتصون مصالحها و تعزيزها. و من جهة أخرى فأن الحكومة الحالية و القوى الوطنية المؤيدة لاجراء ا ......
#ستجرى
#الانتخابات
#موعدها
#ستؤجل
#موعد
#مسمى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720752
الحوار المتمدن
احمد حامد قادر - هل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستؤجل الى موعد غير مسمى؟
سربست مصطفى رشيد اميدي : هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1 10 2022 ؟
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي اصدر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مرسوما بتحديد يوم 1/10/2022 موعدا لاجراء انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وياتي اصدار هذا المرسوم نظرا لانه بعد تاريخ 6/11/2022 ستنتهي ولاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. وانه بموجب النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، فقد حددت فترة ستة اشهر لغرض اجراء التحضيرات لاجراء الانتخابات، وحيث ان المفوضية باعتبارها السلطة المختصة وفق قانونها رقم 4 لسنة 2014 بتنظيم اجراء الانتخابات لبرلمان كوردستان، فانه كان على السيد رئيس الاقليم اصدار هذا المرسوم في موعد اقصاه لا يتعدى تاريخ 6/3/2022. لذلك فان تحديد الموعد من قبل السيد رئيس الاقليم قد وضع الجميع من برلمان كوردستان والكتل النيابية فيه وايضا مفوضية الاقليم امام مسؤولياتها، وحتى لا يتهم بانه يتحمل تبعة عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. خاصة في ظل وجود خلاف بين الكتل النيابية في برلمان كوردستان حول قانون الانتخابات، وايضا بخصوص الية تفعيل مفوضية الانتخابات التي انتهت فترة عمل مجلسها منذ اكثر من سنتين. وعلى الرغم من تحديد موعد اجراء الانتخابات لكن هنالك اختلاف كبير بخصوص قانون الانتخابات، حيث هنالك مطالب من قبل عدد من الكتل النيابية في برلمان كوردستان وخاصة كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني وايضا الجيل الجديد وجماعة العدل، بتعديل قانون رقم 1 لسنة 1992 او اصدار قانون جديد. ويتم فيه اعادة تقسيم الاقليم الى اربع دوائر انتخابية حسب الحدود الادارية لمحافظات اربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك. وتقسيم مقاعد كوردستان العامة وعددها 100 مقعد على الدوائر الاربعة حسب النسبة السكانية لكل محافظة. اما بخصوص النظام الانتخابي الذي يطبق فيها، فليست هنالك رؤية واضحة او متفق عليها من قبل هذه الكتل، مع ان هنالك توجه باعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول الذي تم اعتماده في انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب في 10/10/2021. وهنالك خلاف اخر حول عدد المقاعد المخصصة لكوتا المكونات حيث ان اغلب الكتل اعلاه تطالب بتخفيض مقعد واحد من المقاعد المخصصة للمسيحيين والتركمان لتصبح عددها 4 لكل منهما، على ان يخصص هذين المقعدين احدهما للايزيديين والثاني للكاكائيين، بالاضافة الى ان يكون احد المقاعد المخصصة للتركمان مخصصا لمنطقة كرميان التي تتبع اجزاء منها الان لمحافظة السليمانية. وايضا تطلب هذه الكتل بان ينص القانون الانتخابي عل تكليف المفوضية بتنظيم سجل لناخبي كل مكون مخخصص له مقاعد، بحيث لا يستطيع الناخبون الغير مسجلين في اي سجل ناخبين من هذه السجلات المخصصة لكل مكون من التصويت للمرشحين او القوائم المتنافسة على هذه المقاعد.أما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولا تمانع من وجود اتفاق سياسي على قانون الانتخابات كونه الطريق للوصول الى السلطة او الاستمرار فيها، سواء ببقاء القانون بوضعه الحالي او تعديله، لكن بشرط الا يؤثر ذلك على موعد اجراء الانتخابات خاصة بعد تحديد الموعد. وهنالك اعتقاد بان موضوع اجراء تعديلات على القانون الانتخابي سواء كانت بخصوص عدد الدوائر الانتخابية او بالنسبة لعدد مقاعد المكونات وتوزيعها، انما تهدف بالحقيقة الى تاجيل الانتخابات.وهنالك خلاف اخر بين الاطراف الممثلة في برلمان كوردستان بخصوص موضوع تفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، حيث المعروف ان مجلس المفوضين قد انتهت ولاية عمله القانونية منذ نهاية ديسمبر سنة 2019، بالاضافة الى ان هنالك شاغرين في ......
#ستجرى
#انتخابات
#برلمان
#كوردستان
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748384
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي اصدر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مرسوما بتحديد يوم 1/10/2022 موعدا لاجراء انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وياتي اصدار هذا المرسوم نظرا لانه بعد تاريخ 6/11/2022 ستنتهي ولاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. وانه بموجب النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، فقد حددت فترة ستة اشهر لغرض اجراء التحضيرات لاجراء الانتخابات، وحيث ان المفوضية باعتبارها السلطة المختصة وفق قانونها رقم 4 لسنة 2014 بتنظيم اجراء الانتخابات لبرلمان كوردستان، فانه كان على السيد رئيس الاقليم اصدار هذا المرسوم في موعد اقصاه لا يتعدى تاريخ 6/3/2022. لذلك فان تحديد الموعد من قبل السيد رئيس الاقليم قد وضع الجميع من برلمان كوردستان والكتل النيابية فيه وايضا مفوضية الاقليم امام مسؤولياتها، وحتى لا يتهم بانه يتحمل تبعة عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. خاصة في ظل وجود خلاف بين الكتل النيابية في برلمان كوردستان حول قانون الانتخابات، وايضا بخصوص الية تفعيل مفوضية الانتخابات التي انتهت فترة عمل مجلسها منذ اكثر من سنتين. وعلى الرغم من تحديد موعد اجراء الانتخابات لكن هنالك اختلاف كبير بخصوص قانون الانتخابات، حيث هنالك مطالب من قبل عدد من الكتل النيابية في برلمان كوردستان وخاصة كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني وايضا الجيل الجديد وجماعة العدل، بتعديل قانون رقم 1 لسنة 1992 او اصدار قانون جديد. ويتم فيه اعادة تقسيم الاقليم الى اربع دوائر انتخابية حسب الحدود الادارية لمحافظات اربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك. وتقسيم مقاعد كوردستان العامة وعددها 100 مقعد على الدوائر الاربعة حسب النسبة السكانية لكل محافظة. اما بخصوص النظام الانتخابي الذي يطبق فيها، فليست هنالك رؤية واضحة او متفق عليها من قبل هذه الكتل، مع ان هنالك توجه باعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول الذي تم اعتماده في انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب في 10/10/2021. وهنالك خلاف اخر حول عدد المقاعد المخصصة لكوتا المكونات حيث ان اغلب الكتل اعلاه تطالب بتخفيض مقعد واحد من المقاعد المخصصة للمسيحيين والتركمان لتصبح عددها 4 لكل منهما، على ان يخصص هذين المقعدين احدهما للايزيديين والثاني للكاكائيين، بالاضافة الى ان يكون احد المقاعد المخصصة للتركمان مخصصا لمنطقة كرميان التي تتبع اجزاء منها الان لمحافظة السليمانية. وايضا تطلب هذه الكتل بان ينص القانون الانتخابي عل تكليف المفوضية بتنظيم سجل لناخبي كل مكون مخخصص له مقاعد، بحيث لا يستطيع الناخبون الغير مسجلين في اي سجل ناخبين من هذه السجلات المخصصة لكل مكون من التصويت للمرشحين او القوائم المتنافسة على هذه المقاعد.أما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولا تمانع من وجود اتفاق سياسي على قانون الانتخابات كونه الطريق للوصول الى السلطة او الاستمرار فيها، سواء ببقاء القانون بوضعه الحالي او تعديله، لكن بشرط الا يؤثر ذلك على موعد اجراء الانتخابات خاصة بعد تحديد الموعد. وهنالك اعتقاد بان موضوع اجراء تعديلات على القانون الانتخابي سواء كانت بخصوص عدد الدوائر الانتخابية او بالنسبة لعدد مقاعد المكونات وتوزيعها، انما تهدف بالحقيقة الى تاجيل الانتخابات.وهنالك خلاف اخر بين الاطراف الممثلة في برلمان كوردستان بخصوص موضوع تفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، حيث المعروف ان مجلس المفوضين قد انتهت ولاية عمله القانونية منذ نهاية ديسمبر سنة 2019، بالاضافة الى ان هنالك شاغرين في ......
#ستجرى
#انتخابات
#برلمان
#كوردستان
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748384
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1/10/2022 ؟