ثائر سالم : الراسمالية المالية الى اين؟
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم وممثلوا التاج الانكليزي في الخارج، يصرحون هنا بدون مواربة، ان التغيير الجذري في العلاقات القائمة بين الرأسمال والعمل ، هو ملموس ومحتوم، في المانيا وفرنسا، كما_ في الدول المتمدنة في القارة الاوربية بالدرجة ذاتها، كما في انكلترا . وفي وقت واحد مع هذا كان السيد أويد، نائب رئيس الولايات المتحدة، في امريكا الشمالية، قد اعلن في اجتماع عام على الطرف الاخر من المحيط الاطلسي، : بعد تصفية العبودية، يرد على جدول الاعمال التغيير الجذري لعلاقات الراسمال وعلاقات الملكية العقارية."تلك هي علائم الزمن"...... .." وهذا لايعني بطبيعة الحال، ان الاعجوبة ستحدث غدا. ولكنه يدل على ان الطبقات السائدة بدأت تشعر بصورة مبهمة، ان المجتمع الحالي ليس بلورا صلبا ، وانما عضوية  قابلة للتحولات وهو في عملية تحول مستمرة.ماركس. مقدمة الطبعة الاولى لراس المال 1867في ازمة 2008_2009، اضطرت ادارة الرئيس بوش الابن (المنتمية لمدرسة الليبرالية الحديثة ، التي تمقت تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي) ، على الذهاب الى حل، وضع بنوك كبرى، مفلسة او على وشك، تحت ملكية الدولة، لانقاذها وتخفيف تداعيات الافلاس على الاقتصاد.  وقدمت مليارات الدولارات ( اضطرت حينها اليابان، ودول اوربية، لتقديم جزء منها)، كحزم دعم كالتي يجري تقديمها اليوم. وقد تلقت  البنوك الاوربية ايضا حزم دعم مماثلة من حكوماتها، كما يحصل اليوم ايضا. اما الرئيس الفرنسي ساركوزي ( المنتمي ايضا الى مدرسة الليبرالية الحديثة ونفوذ راس المال المالي) فقد تسرع حينها بتصريح (تراجع عنه ربما بعد ساعات) ، اعلن فيه فشل الراسمالية، وانتصار الاشتراكية. ولكن سطوة الراسمال المالي(1)، العالمية، تعززت بشكل خاص، اثر ازمة  سبعينات القرن الماضي، والتي كادت ان تنهي النظام الراسمالي. حينها اجتمع اقطاب الراسمالية وكانوا على وشك الاعلان عن نهاية الراسمالية كنظام. ولكن الاجتماع اسفر عن قرار  فك ارتباط الدولار بالذهب (2)، وتجاوز فكرة غطاء العملة. وجرى التوسع في اصدار الدولار. الامر الذي ادى الى التوسع في الاقراض، وارتفاع نسبة الدين في الاقتصاد.  وتعززت اهمية الراسمال الربوي ، وباتت المديونية ظاهرة ملازمة للاقتصاد، في الاطار الوطني والعالمي. ولكن الاستمرار في التوسع في اصدار العملة، ليس بدون تداعيات اقتصادية، كالازمات التي اشرنا لها. لهذا فان تقييد اصدار النقود وتقليل المعروض منها، بعد ازمة  2008_2009، كان احد الاسباب الاساسية، لعدم تطور الركود الى ازمة عامة، قد تطيح بالنطام المالي. والحزم المالية التي تقدمها الحكومة للمصارف ، توفر سيولة ومعروضا كافيا، يقلل من الحاجة الى طباعة المزيد منها. الاوليغاشية المالية ، تتحكم اليوم بالاقتصاد العالمي، عن طريق ثالوث المال والاحتكار والسلاح. ففرض احتكار الدولار كعملة عالمية، ليست اداتها الوحيدة، على حاسمية دورها ، بل ان احتكار تكنولوجيا تطور السلاح، واحتكار قطاعات اقتصادية وعلمية، باتت تلعب دورا حاسما في حياة البشر واقتصاد البلدان ، كاحتكار الانترنيت، تحت ذريعة حقوق الملكيىة الفكرية، ومنتجات العالم الافتراضي، والتحكم الستراتيجي بصناعة واسواق النفط (انتاجا، ونقلا ، وتسعيرا)، والتحكم بالاسواق العالمية والتجارة الدولية،  واستخدام المنظمات الدولية، ومنها منظمة التجارة الدولية، و صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، هي ادوات لاتقل شأنا. اوساط وفئات اجتماعية وشرائح من الراسمالية، باتت تتضرر من سطوة الاوليغاشية المالية هذه، او بات مستقبلها مهددا بسببها.فالتعامل مع الازمة الحالية، باعتبارها ازمة مال ......
#الراسمالية
#المالية
#اين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674921

ثائر سالم : الراسمالية: بين الليبرالية والماركسية
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم " انا انظر الى تطور التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية ، كما الى عملية تاريخية طبيعية" ، "مسؤولية الفرد فيها"، محدودة.." لانه ذاته نتاج هذه الظروف، من حيث المغزى الاجتماعي، مهما ارتفع فوقها ذاتيا".... ف"معيشة الناس هي التي تحدد ادراكههم، وليس العكس" "وان" القوانين الطبيعية للراسمالية.. "ميول لضرورة من حديد". " والقضية بحد ذاتها، لاتنحصر هنا، بهذه الدرجة او تلك من تطور التناحرات الاجتماعية، الناجمة عن القوانين الطبيعية للانتاج الراسمالي.بل انها تنحصر في هذه القوانين ذاتها. في هذه الميول التي يسري مفعولها وتتحقق بضرورة من حديد"..... ماركساذن النقد الماركسي للراسمالية لا ينطلق من نظرة اخلاقية لموضوع العدالة في الراسمالية، رغم انها قدمت نقدا اخلاقيا لاذعا لها(1). فمن وجهة النظر الماركسية، لم يمنع الطابع غير العادل لعلاقات الانتاج الراسمالية، ولادة الراسمالية (كما لم تمنع لاعدالة علاقات الانتاج العبودية من الانتقال اليها من عدالة المشاعة)، ولم يمنع دور الراسمالية، الثوري التقدمي (تاريخيا) ، وهي تحطم بنى المجتمعات القديمة السابقة لها، وتحقق تلك التحولات الكبرى في الانتاج والعلم والوعي الاجتماعي، وفي كل ميادين الحياة. (2)فالراسمالية خطوة تاريخية تقدمية. لازالت مطلوبة في المجتمعات الضعيفة التطور ( متخلفة، نامية_وهي اليوم معظم دول العالم الثالث) التي لم تتطور راسماليا، ولم تستنفذ الراسمالية فيها بعد دورها التاريخي. او حتى في مجتمعات عالمثالثية اخرى ، قطعت شوطا متوسطا  او متقدما في النجاح الاقتصادي الراسمالي، كالهند والبرازيل وماليزيا واندونسيا وتركيا.. وغيرها،  في تحقيق تقدم في مستوى التطور الاقتصادي، ومستوى الحياة فيها، واثره على مستقبل هذه البلدان. فهذا المسار، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مطلوبة تاريخيا. خصوصا بعد فشل محاولات بعضها التطور عبر  الطريق الاخر،( لاسباب موضوعية تغيب فيها مقومات الطريق واخرى ذاتية تتعلق بالطبقة السياسية الحاكمة). ولكن اشكالية تناقض الراسمالية الاساس،  بدأت علائمه الاولى هناك، في بلدان مركز (التطور) الراسمالي و(المالي )، بعد قرن تقريبا على ولادة الراسمالية (كما شخص ماركس وانجلز في البيان الشيوعي_&#1633&#1640&#1636&#1639). اي حتى قبل ان يحقق راس المال المالي، سيطرته التامة على الاقتصاد والسياسة، في البلد والعالم. لذا فان عمر الازدهار الاقتصادي في كل تاريخ الراسمالية، لايتجاوز القرن فقط. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبا،  شكلت الازمات الشاملة  او الدورية، الركود والكساد والازمات المالية، ظواهر ملازمة للتطور الراسمالي. الاستقصاء التاريخي الذي قدمه ماركس لنشوء الراسمالية عالميا، في نقاط انطلاقتها، واستقراء مالات هذا النظام،  بالكشف عن الية عمله، والنتائج والظواهر التي تصاحبها، تتكرر ملامحها العامة في عالمنا اليوم. ومنذ ذلك الوقت طرح موضوع بديل الراسمالية. وقد لخص البيان هذه الحقيقة وهذا الاستنتاج، بعد عرض تاريخي مركز، لمختلف المدارس الفكرية، التي سبقته في انتقاد الراسمالية، والتي طغى عليها الطابع الاخلاقي، وطرحت بديلها الاشتراكي بمضامينها الطبقية المختلفة ،  المتفاوتة في جدية  وعمق عدائها للراسمالية. الا ان القراءة الماركسية في البيان لتاريخ والية ولادة الراسمالية وتطورها ، وحتمية مغادرتها وولادة بديلها، تميزت بدقة استقصائها التاريخي، وعلمية منهج تحليلها لالية هذا النظام، وآلية حتمية مآلها. وحتى فشل محاولات تجاوز الراسمالية في تجارب عدة، لم تلغي حتمية فشل الراسمالية. وان الراسم ......
#الراسمالية:
#الليبرالية
#والماركسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675623

ثائر سالم : الوطنية : رؤية وخيار وسياسة
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم شلل الدولة وتعطيل فاعليتها، وسلب سيادتها، وعرقلة التنمية والاستقرار، في البلد، وشيوع صراعات تحكمها المنافع الحزبية او الشخصية،  تدخله بازمة مستعصية، واهدار المال العام وشيوع الفساد، او التغاضي عنه، و عرقلة اندماج البلد بالعصر وشروط الحياة التي اشترطها او  اتاحها، فيها، وقمع مواطنين ينشدون هذه الاهداف التي باتت مطالب وطنية ، هي اعمال وسياسات لايجمعها جامع، مع اية رؤية او سياسة وطنية. ومشروعية اي عقيدة، او نظام سياسي، تحت اي تاويل لايمكنها تجاوز اسس المواطنة والسيادة ومشروع التنمية والدولة الوطنية، مهما كانت مقبولية الشكل الذي تستظل به(آلية ديموقراطية، او عقائدية_دينية، قومية)،..(مدنية، علمانية). وموقف اي جماعة اجتماعية او سياسية،( زعيما او حزبا) ، لن يكون موقفا وطنيا، وهو يفرط او يتغاضى عن التفريط بالمصالح الوطنية، واهدار المال العام، واعاقة فرص التقدم والاستقرار، في الدولة والمجتمع، وفي قيام نظام سياسي وطني. مصداقية هذه الوطنية، تتاكد فقط في الممارسة، كسياسة مسؤلة، لتحقيق الاستقرار والتنمية، واقامة دولة ذات سيادة وقرار وطني، وقادرة على النهوض بمهامها، الامنية والخدمية، الاقتصادية والسياسية. و معياريا وفي المبدأ، الوطنية ليست شعورا عاطفيا، او خيارا عقائديا، قبل ان تكون رؤية وثقافة، تتجسد سياسة تعبر عن مصالح الوطن والمواطن، وتتصدى لمشكلات  البلد،  وتحمي حرمة موارده، وحياة مواطنيه، وامالهم بحياة آمنة، لائقة وعصرية... رؤية تنطلق من ضرورة وجود دولة تلتزم، اولوية هوية المواطنة ومبدأ المساواة، في علاقات الافراد فيما بينهم او مع الدولة، ولن تسمح لهويات او ثقافات اخرى، ان تتقدم على او تنال من مبدأ المواطنة، ثقافة وممارسة. والعلاقة مع دول العالم، تحت اي تأويل، يجب ان ينطلق من مراعاة معايير المصالح الوطنية، بعيدا عن اي تاويل عقائدي او سياسي. فاقامة علاقات صداقة او تحالف، مع الدول، على مبدأ المنفعة المتبادلة، وتوازن المصالح، وقيام شراكات اقتصادية، تعظم منافع الشراكة ومزايا التعاون،..هو احد تجليات عقلانية هذه الوطنية، ومصداقيتها. فمثل هذه الوطنية لن تسعى للاضرار بمصالح الاخرين، جيرانا او اشقاء او اصدقاء. وليس من مصلحتها فعل ذلك. ومثلما لا ترتضي لنفسهاعلاقة التبعية والخضوع، لاتسعى لها في علاقتها مع الاخرين، . مصلحة الشعوب، دائما في علاقات تعاون او تآخي، يعتمد مبدأ المنفعة المتبادلة . فقط النظم السياسية، المنعزلة عن مصالح شعبها، والمنحازة لمصالحها في الثروة والحكم، هي من لها مصلحة في علاقة تقوم على السيطرة والخضوع مع شعبها والشعوب الاخرى، ولن تجد صعوبة في التفريط بمصالح بلدانها الوطنية، اذا ما تطلب الامر، دع عنك تجاهل المصالح الوطنية للدول الاخرى. مفارقات  : الخطاب والسياسة في الخطاب تعترف المنظومة السياسية الحاكمة (احزاب وشخصيات، وحكومة، وبرلمان) في الدول التي تشهد حراكا شعبيا احتجاجيا :_ بفشل تجربتها في الحكم، وبمسؤليتها الاولى عن هذا الفشل والخراب الذي لحق بالمجتمع والدولة.. و بفشل الاسس التي قام عليها النظام السياسي، ( التحاصص المكوناتي _ الطائفي)، وانعكاس اثر ذلك على فاعلية عمل الاجهزة التشريعية والقضائية والحكومية، والرقابية والخدمية والامنبة. وبضرورة الانتقال الى..اسس ثقافة الدولة والوطن والمواطنة. _ وتعترف بمشروعية وعدالة مطالب الحراك، بل واعتبرت دوره مطلوبا في التغيير والاصلاح المطلوب. وبشيوع ظاهرة الفساد،  في كل مفاصل عمل الدولة، ونظام الحكم والسلطة السياسية ، التشريعية والقضائية، واجهزتها وفي اغلب مشاري ......
#الوطنية
#رؤية
#وخيار
#وسياسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675899

ثائر سالم : انسنة العولمة او الراسمالية.. الحقيقة والوهم
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم لازالت ازمة العالم اليوم، ازمة عالم مابعد كورونا، تستثير عقول وضمائر البشر. فاصحاب الرأي والاختصاص او مفكرون ومثقفون، شانهم شأن جمهور واسع، يتفقون ويختلفون. على ماهو عام وماهو خاص في الازمة الراهنة. فهم يتفقون كليا او جزئيا على، مسؤولية النظام الدولي، ونظام عولمته، عن المصائب الاجتماعية، وتداعيات تهديد فيروس كورونا، على مستقبل الاقتصاد والحياة البشرية. ولكنهم يختلفون في تحديد طبيعة هذه المسؤولية، والاسباب والحلول، ادراكا او تاويلا. و بعض هذه الاراء، حتى اكثرها نبلا، على مافيها من نزعة انسانية صادقة، تبدو احلاما واماني طيبة، لاتستطيع ان تدرك استحالة تحققها، كونهاتعجز عن فهم حقيقة، الية الراسمالية، وطابعها العالمي والمالي، مقومات استمراره، في المرحلة الحالية، او شروط انسداد افقه. ولهذا وتعكس جهلا بطبيعة الية راس المال عموما و مرحلة تعولمه المالي خصوصا. فاراء مثل الرهان على " انسنة العولمة" او" انسنة الراسمالية" او "عقلنتها" او آراء" العولمة البديلة " التي تاتي في اطارها اراء تراهن على امكانية اصلاح للراسمالية" ينهي الممارسات الصناعية «الإنتاجويّة» التي تضافرت مع نمط الحياة الاستهلاكي" او افكار مثل "أهمية تحرير الفكر العام والنظام الاجتماعي والاقتصادي من منطق الربحية العاجلة ومن دكتاتورية الآنية الساذجة التي تعمي عن إدراك الجوهري وعن فهم المحددات الحقيقية للمصير الإنساني".مثل هذه الافكار، تبدو ظاهريا، انها تلامس مشكلات الواقع الحقيقية. ولكنها ملامسة ظاهرية لم تتمكن من بلوغ جوهره. ومع ذلك تبدو افكارا متقدمة في منطقيتها النسبية، على افكار مثل امكانية" إصلاح النظام الرأسمالي العالمي إصلاحا جذريا "يكرس العدالة الاجتماعية ويعمم الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم" فمثل هذه الاراء، اصحاب راي، كتاب وصحفيين او مثقفين. هي في احسن الاحوال احلام واماني طيبة، قد تعكس  نبل القصد ،  وانحيازا انسانيا، الا انها تبقى اراء متسرعة ان لم تكن ساذجة. فمحاربة كورونا، تبقى محكومة بالاخير، بآليات هذا النظام الاقتصادية والسياسية، ومنافع الطبقة التي تديره. والضمير والوعي ، مهما علا شانه ، سيبقى، محكوما في نهاية المطاف بهذه الالية وبسطوة هذه الجماعات المتحكمة بالقرار الاقتصادي والسياسي العالمي، التي هي اليوم طغمة راس المال المالي العالمية.والاجراءات والسياسات التي تقدم عليها دول الطغمة المالية اليوم،  في مواجهة تهديد كورونا وتداعياته، الاقتصادية والاجتماعية، لا تتحقق، لاعتبارات انسانية خالصة ومن حافز الوعي والضمير اولا، بل هي اولا واولا لاعتبارات الاقتصاد الخالصة، و في اطاره..كما هو جلي اليوم في سياسات تلك الدول. فما هو متاح بهذه الدرجة المتقدمة، انما هو بسبب قدراتها المالية واليات نظامها المالي ، وليس بسبب اعتبارات اخلاقية وقيمية ، وعي سياسي او ضمير انساني عام. فهذا النظام (الراسمالي) العالمي، بادوات سلطته المالية، وتفوقه العسكري ، والعلمي وسطوته الاقتصادية على السوق العالمية، وسلعها الاستراتيجية، لازال يؤثر على، ويتحكم بمصير اقتصاد بلدان العالم و اكبر اقتصادات بلدانه. ورغم ان تغييرا كبيرا قد حصل على توازن القوى الاقتصادي والعسكري والنفوذ السياسي، قلل من الفجوة في التطور والقدرات، بينه وبين مجموعة من الكبار،(الصين خصوصا ومن ورائها او الى جانبها دول متقدمة، صاعدة اخرى) ، الا ان سلطة راس المال المالي العالمي، المدعوم من القوة الاولى المتحكمة في النظام الدولي، والى جابنبها شركائها وحلفائها التقليديين ، يتشاركون معها الاسس والمصا ......
#انسنة
#العولمة
#الراسمالية..
#الحقيقة
#والوهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677320

ثائر سالم : التصعيد الامريكي ضد الصين.. مخاطر وحدود
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم القلق الامريكي من المنافس الاقتصادي الصيني، ليس جديدا. فقد كان التطور الاقتصادي الصيني السريع، محط اهتمام ومتابعة، منذ اكثر من عقد، من قبل مراكز الدراسات الستراتيجية الامريكية،  وتوجهات الحكومات المتعاقبة. فقبل ايام فقط، اعتبر الرئيس الامريكي الصين تهديدا جديا لموقع اقتصاد الولايات المتحدة الاول عالميا. وقال متذرعا بانتقاد سياسة سابقيه ، " لو لم اكن انا الان موجودا في هذا الموقع، لكانت الصين قد انتزعت ومنذ شهرين، الموقع الاقتصادي الاول عالميا من الولايات المتحدة". ورغم ان بصمة هاجس الانتخابات الرئاسية القادمة، لا يمكن استبعاد وجودها ، في تصريح ترامب هذا، الا انه لا يمكن ايضا تجاهل، تلميح ما على الاستعداد للاقتراب من منطقة الصدام. والاسباب الاقتصادية لهذا التصعيد لا يمكن اخفائها بالتذرع بكوورونا. و الابتزاز الاقتصادي والسياسي للصين، و الحرب الاقتصادية والتجارية معها،  له تداعياته الانية والمستقبلية، على اقتصاد البلدين والاقتصاد العالمي، وعلى حياة واقتصاد حتى الشعوب البعيدة، وعلى استقرار النظام الدولي الحالي برمته، اقتصاديا وسياسيا، اضافة الى المستوى النووي للبلدين، هو يضعف دوافع احتمال وصول الصراع بينهما حد المواجهة العسكرية. الا ان احتمال حدوثها، دون المستوى النووي، يبقى احتمال قائم. اما احتمال تطوره الى صراع نووي لاحقا، بضغط من المجمع العسكري الصناعي، او نتيجة خطا في حسابات القيادة السياسية، خصوصا في ظل اجواء التوتر والاستفزاز،  وانسداد افق تسوية اقتصادية مقنعة، وفشل وسائل الضغط الاقتصادي المباشر على الصين وعلى الدول الاسواق التي تتعامل معها... فهو ايضا احتمال لايمكن تجاهله. . لقد شهد العالم ولازال، حروبا تجارية عدة، لم ينفع معها التفاوض ولا الاتفاقات ولا الانتماء الى منظمة التجارة العالمية ولا شرطية الالتزام  بقواعد عملها. اذن كيف يمكن ضمان بقاء البشرية بعيدة، عن حافة الحرب الكونية، اذا ماوصلت هذه الحرب الاقتصادية الى مرحلة تتطلب تنازلات مؤلمة ومكلفة، يصعب تحقيقها، بالنسبة لاقتصادات المتنافسين او اقتصاد احدهم، .. كما يحصل اليوم بين الصين وامريكا ؟ وهل يمكن تجنب هذه الحروب الاقتصادية والتجارية اصلا، بين عمالقة الاقتصاد، الصناعة والمال والاسواق، في ظل نظام الراسمالية الدولي، واذا كانت المنافسة في الاسواق، قبلة الاقتصاد، ورافعة التطور الاقتصادي، ومصدر  التركم الراسمالي؟رغم ان محاولات احراز تفوق عسكري حاسم، واحتكار هذا التفوق من طرف واحد، لازالت مستمرة، الا ان كسر هذا الاحتكار وتعدد مراكز هذا التفوق بين الكبار، يبقى العامل الحاسم للحفاظ على السلم العالمي وتجنب هذه الحرب، التي تحمل خطر الفناء البشري. واذا كان هذا التوازن هو ما يضمن اليوم تجنب، خيار الحرب النووية.. فماذا عن حروب اخرى مستمرة منذ قرون، التي تزهق فيها ارواح الملايين سنويا، ويعطل فيها مستقبل اجيال وشعوب... كيف يمكن تجنبها؟ اليست هي نوعا من حرب كونية، مسكوت عنها، من قبل اصحاب المصالح و القرار الدولي؟  واقصد تلك التي لا تترك امام شعوب وجماعات غير خيار الموت صمتا واستسلاما للجوع والفقر والحرمان والمرض والاوبئة..في ظل نظام تتكدس في خزائنه تريليونات الدولارات، فائضة(نسبيا)، في حسابات افراد ودول،  وتبحث عن فرص وفرائس للاستثمار؟. ماذا عن المليارات التي تصرف بطرق سفيهة ولاعقلانية  ومظاهر بذخ لا اخلاقي، وبارقام فلكية على العاب الغولف وكرة القدم ونشاطات الفن،  (على قيمتها الحياتية والجمالية، ولكنها متاحة لجماعات وليس، لشعوبا) ، في وقت يفتك فيه المرض ......
#التصعيد
#الامريكي
#الصين..
#مخاطر
#وحدود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677652

ثائر سالم : مصاعب التحول الديموقراطي.. في الاطراف في ظل العولمة
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم يفضي تخلف البنية الاجتماعية، في المجتمعات المتخلفة ، الى ضعف القوى الاجتماعية وادواتها السياسية اللازمة للمشروع الديموقراطي.وغياب هذه القوى يسهم في اضعاف الحياة السياسية في المجتمع، ويحرمه من جدوى حيوية عامل التنظيم و التعدد السياسي، ويترك تاثيره السلبي على هامش الحريات السياسية، وجدية ومضمون اليات الديموقراطية. اقامة نظام ديموقراطي ونجاح مشروعه يشترط وجود قوى ديموقراطية( اداة سياسية بمضمون اجتماعي ناضج لخيار الديموقراطية، ثقافة وبنية ونظاما سياسيا. ويزداد الامر صعوبة اذا ماارتبط ذلك بقمع تمارسه نظم دكتاتورية (مكشوفة ام مستترة).الفكر الليبرالي والغربي تحديدا ينطلق من فكرة ان كل عمليات التحول الديموقراطي للمجتمعات المتخلفة ( استنباطا من التجربة الاوربية) ، تشترط وجود الطبقة الوسطى في اي مجتمع لنجاح عمليات (التحديث) فيه، ويعتبرها الطبقة الاكثر يا لاهمية تنظيم نفسها سياسيا واكثر قدرة ومصلحة في التحول الديموقراطي، وهي من يمكن ان يخلق ارضية هذا (التحديث)، واعتبار ذلك شرط ولوج ونجاح عملية التحول الديموقراطي في اي مجتمع. ولكن غياب هذه الطبقة هي قضية تاريخية. ودرجة نضج هذه الطبقة الاجتماعي، والسياسي، مرتبط موضوعيا بدرجة تطور المجتمع الاجتماعي والاقتصادي.  وفكرة اعتبار وجود الطبقة الوسطى سابق على قيام مجتمع حديث (اعتبار وجودها شرطا له)، ام تطوير المجتمع اولا هو ماسيخلق هذه الطبقة،  تارجح فكر الليبرالية طويلا بين هذين الفرضيتين وفقا لظروف وحاجات التاويل. حتى بدا الامر شبيه بلغز البيضة والدجاجة. ايهما اسبق؟.استعانة فكر االيبرالية الحديثة ، ببنى، متخلفة، متعارضة ومعيقة في ماهيتها لمشروع التحديث، الذي يتحدث عنه، في بناء مجتمع المواطنة، والدولة الوطنية والمؤسساتية  والقانونية، ومع مبدأ المساواة الحقوقية والسياسية للجميع، ويستثمر فيه او يشجعه سياسيو ومفكرو العولمة اليوم، لايشكك فقط في مصداقية احكامهم واشتراطاتهم اعلاه، بل انه في الواقع لا يمكنه ان يعزز امكانات التحول الديموقراطي، او يخرج هذه البلدان ومسارها نحو الديموقراطية من ازمتها. فهذه البنى بطبيعتها، الاجتماعية واهدافها السياسية وفضائها الفكري ، متنناقضة مع جوهر واهداف التحول الديموقراطي، وشروط التقدم والتنمية والتحديث والاندماج بالعصر وثقافته. ففي تجارب الدول التي جرى فيها هذا الاستثمار في الايديولوجية الدينية، او الطائفية او العرقية، افضى الى اضفاء طابعا ايديولوجيا على الدولة، وانتهى بان يكون وسيلة، لاحتكار النفوذ السياسي، وممارسة الابتزاز السياسي والثقافي، في المجتمع و ارهاب وتشويه قوى التمدن والحرية، والقوى والشخصيات الديموقراطية الحقة . وادى الى تهميش دور ومشاركة هذه الطبقة الوسطى التي تغنوا بدورها وشرطية وجودها في اي تحول ديموقراطي ، وفي ادارة الدولة، وفي حل مشكلات المجتمع الملحة. وبالتالي احكمت هذه القوى اللاديموقراطية السيطرة على جهاز الحكومة والتشريع والقضاء. كما ان ادعاء النظم الريعية والكومبرادورية والرجعية في المنطقة، دعمها للاصلاحات الديموقراطية في دول اخرى، انما هو وضمن اطار مشروع العولمة الراسمالية، ومرآة له، القائم على شراكة مع الكومبرادور والراسالمية الطفيلية والفئات الوسطى وجزء من هذه الطبقة الوسطى (الفاسدة) في الاطراف والهوامش.حتى البنى الاجتماعية المتخلفة(عشائرية او طائفية)، وتعبيراتها السياسية في هذه المجتمعات ستكون مضطرة الى استجابة ما لمتطلبات العولمة والعصر  تكون فيها قادرة على الاستفادة منها عبر تخادمية زبائنية وطبقية وسياسية . لذا فم ......
#مصاعب
#التحول
#الديموقراطي..
#الاطراف
#العولمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678801

ثائر سالم : الفساد والدولة والديموقراطية
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم &#1633-;-. الفساد كظاهرة عالميةالفساد كممارسة فردية او مؤسساتية، وكاستغلال للنفوذ، السياسي او الحكومي او الاقتصادي ، لمنافع شخصية ، هو ظاهرة عالمية، موجودة في كل دول العالم. وصاحبت حقبا وانماطا تاريخية ونظم اجتماعية مختلفة. وبدرجات شيوع  متباينة الحجم والضرر، على اقتصادات الدول ونظمها السياسية. وهو تعبير عن انحراف سلوكي، قيمي( لافراد او مؤسسات) تارة، وتعبير عن الطبيعة البشرية الانانية، وميلها العام للحصول على مايمكن الحصول عليه، تارة اخرى، وفق التاويل الليبرالي. وان الثغرات الناجمة، عن ضعف منظومة الرقابة، والقوانين الخاصةالرادعة، او عن هشاشة النظام السياسي والدولة (هذا اذا لم تكن حاضنة له)، هي البيئة الملائمة لشيوعه، رغم آثاره السلبية على المجتمع واقتصاده واستقراره.واذا كانت هذه الرؤية تبدو بالنسبة للاغلبية من الناس، هي مقاربة معقولة عموما. وهي مقاربة  المنطق الشكلي لليبرالية، التي تتجاهل دور جوهر النظام الاجتماعي الذي يستنبت ظاهرة الفساد. فان المقاربة التاريخية، اذ لا تنكر اهمية تلك  العوامل وواقعيتها ، فانها تستقصي جوهر هذه الظاهرة في اعماق بنية فكر وثقافة نمط اقتصادي سائد. فنظام السوق والياته والفكر الذي يدافع عن قدسيته، يشكل موضوعيا، ارضية بيئة حاضنة لامكانات واقعية ، لهذه الممارسة بقدر ما يوفر في الجهة الاخرى، من ضرورات اقتصادية لمحاربة شيوعها. وعليه فان علاقة الفكر الليبرالي بهذه الظاهرة، هي علاقة اشكالية متناقضة. هذا التناقض في الموقف من ظاهرة الفساد، هو في الجوهر  مرآة للطبيعة المتناقضة لطبيعة علاقات الانتاج هذه، القائمة على  قدسية السوق والملكية الخاصة واولوية المصلحة الخاصة على المصالح العامة. وفالضرر الذي يمكن ان يلحقه شيوع ظاهرة الفساد، باستقرار الاقتصاد واليات عمل السوق  وتطوره، وبالمصالح الخاصة (افرادا او مؤسسات او قطاعات)، وبالمصالح العامة للمجتمع، وتحديدا للطبقات المالكة والحاكمة، وباستقرار النظام السياسي، الذي يحمي توازن القوى الطبقي فيه، اقتصاديا وسياسيا ، هو ما يخلق الضرورة الاقتصادية والسياسية لمحاربة الفساد والتضييق عليه ان لم يكن منع حدوثه ممكنا. بل ان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد يتطلب من النظام والدولة،  ايضا انتهاج سياسات تخفيف حدة التفاوت الاجتماعي لتحقيق درجة من الانصاف والعدالة النسبية، عبر نظام ضريبي صارم، يعيد فيها توزيع الدخول ويوفر خدمات وضمانات هامة، للجماعات المهمشة والضعيفة.   ان قوانين السوق التي تعتبر المنافسة  رافعة التطور والاستقرار في الاقتصاد ومحفزا للابتكار، ولتطور القوى المنتجة ، تشكل الرشوة، والسرقة،  ممارسة الغش _قوانين حماية حقوق الملكية، عوامل كابحة لقوانين ازدهار السوق وتطور الاقتصاد ، بما لها من آثار سلبية على هذه المنافسة. ولكن علاقات الانتاج (كعلاقات ملكية وتبادل وتوزيع)، يقوم جوهرها على الانحياز والتفهم  للانانية والمصلحة الخاصة، افرادا و شركات، لا يمكنها ان تراعي اعتبارات المصلحة العامة، الا بمقدار اهميتها في ديمومة المصلحة الخاصة. وكون الطبقة السائدة اقتصاديا لا تسود سياسيا وحسب بل وتصبح قيم ثقافتها هي السائدة اجتماعيا،  فان ثقافة هذه الطبقات المالكة والحاكمة، هي ماتشكل فضاء محتملا ومتفهما لهذه الممارسة. وهذا تجد تجلياته ، في هشاشة القوانين ، وسعة المنافذ التي ينفذ منها الفاسدون،  وفي الحماية التي يتمتعون بها من السلطة السياسية، (حمايتهم وحماية مصالحهم )، خصوصا في الدول الهشة التي تشهد  تزاوجا صريحا او مستترا معهم. وآثار هذا العلاقة والترابط ......
#الفساد
#والدولة
#والديموقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680434

ثائر سالم : الفساد والدولة والديموقراطية ٢
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم &#1634-;-. الفساد في البلدان خارج المراكز الراسماليةاكبر تحديات التحول الديموقراطيان استشراء الفساد هو اخطر التحديات التي تواجه بلدان وتجارب التحول الديموقراطي. والنجاح والفشل في المعركة ضده، لها ابعادها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المتعددة. وهو ماسيقرر مصير التحول الديموقراطي والاصلاح المنشود. لقد افضى الفساد الى تعاظم النفوذ السياسي والاقتصادي، للقوى التي تديره وتستفيد منه، والى تمتعها بسلطة موازية  لسلطة الدولة والى شللها تقريبا. فاستمرار الفساد والاهدار في المال العام، وتعطيل فاعلية الدولة، لايبقي للديموقراطية من معنى. كما ان منطق المهادنة او التعايش، مع الفساد، ينزع من الممارسة الديموقراطية مضمونها الاجتماعي والسياسي، ويجعلها، ممارسة شكلية، تعجز عن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي المطلوب في اي تنمية اقتصادية اجتماعية فعالة. ويعيق مشروع خلق بنية اجتماعية وسياسية ساندة ومؤثرة في مشروع التحول الديموقراطي. باستثناء بعض الدول،  التي حققت، وان بمديات متباينة، نجاحا مهما، في مواجهة الفساد، ، مثل تايوان وماليزيا ودول اخرى، لازالت اغلب دول العالم الثالث، المتخلفة منها والناهضة، تعاني من استشرائه، بدرجات مختلفة من الحدة. وهذا ينطبق على اغلب الدول العربية، والدول الاقليمية كايران وتركيا. الا ان دولا مثل العراق، باتت فيها ظاهرة الفساد حالة خاصة وحادة وشائعة، تغلغلت فيها شبكة الفساد في كل مفاصل الدولة والاقتصاد والمجتمع، وبمديات كبيرة. فالحديث عن الفساد  وعن رموزه وميادين تفشيه،  بات فيها علنيا وصريحا. ومفارقته ان يقترن بشكوى واعتراف النخبة الحاكمة ذاتها ( مؤسسة الحكومة ومؤسسة التشريع (البرلمان)، وفي ظل تقاعس واضح من مؤسسة القضاء والادعاء العام. والاعترافات العلنية  للفاسدين ، باتت على الهواء، وتاكيدات اجهزة الرقابة وهيئات النزاهة الرسمية، بالادلة التي بحوزتها ، لا يصاحبها اي تحرك للمدعي العام، ودون ان يستتبعها اي اجراء او عقاب. الاجراء الحكومي والتشريعي الوحيد، هو مزيد من لجان فاسدة لمتابعة الفساد، ولجان نزاهة او رقابة فاقدة لاية صلاحية او قدرة على فعل شيء، حتى باتت مؤسسات النزاهة والرقابة ولجان مكافحة الفساد، بحاجة الى مؤسسات نزاهة ورقابة عليها ولجان مكافحة فساد اخرى.ان تعقيد وتشعب شبكة شيوع الفساد، من ادنى حلقات المجتمع الى اعلى مرافق الدولة او اغلبها، خلق فئات وطبقات ، هي اليوم قاعدة النظام السياسي وحاميته. ومصالحها باتت شديدة الارتباط باستمرار الفساد ، وبقيام ديموقراطية تخدم الدولة الفاسدة وقاعدتها الاجتماعية.  ان هذا الوضع يجعل موضوعيا ، مؤسسة النظام السياسي بمجمله، شريكا في الفساد ان لم تكن بؤرة الفساد الاولى.ان الاستمرار بذات المنهج والسياسة، لايبدو فقط تعبيرا عن عجز سياسي وفشل حكومي مهين، عن تنفيذ متطلبات الاصلاح المعلن او المنشود، وعن عدم اكتراث بمعاناة الجمهور ومشاكل البلد ، وعن  تحايل والتفاف مقصود من الحكومات، على مطالب الناس وضرورات الاقتصاد، وانما يبدو ايضا ممارسة خالية من الحد الادنى من المسؤلية، والالتزام السياسي والاخلاقي الذي تقتضيه طبيعة المسؤولية الحكومية. واسوأ اشكاله ان يكون اختيار حكومي واع يتشارك الاهداف والمصالح مع هذه القوى، او استسلام وخضوع تام لها (كما فعلت وتفعل بعض الحكومات اليوم). وهذا تفريط واضح بمصالح البلد وحقوق الشعب، وبمتطلبات التغيير والاصلاح. ان من اغرب مظاهر هذه (الديموقراطيات) ، هو ان تكرر الحكومات، وعلى مدى سنوات، وفي كل مناسبة او دورة انتخابية، ومع ......
#الفساد
#والدولة
#والديموقراطية
#٢

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680436

ثائر سالم : النظام الراسمالي والاستثمار في الصراعات الدولية والمحلية
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم التدخل المباشر العسكري المستمر والمتنامي لدول اقليمية كتركيا وايران والسعودية، وربما مصر قريبا، الى جانب تدخل الدول الكبرى، وبالتنسيق معها، في شؤون وازمات دول، كسوريا وليبيا واليمن ، وبشكل غير مباشر في دول اخرى كالعراق ولبنان،  يطرح حقائق عدة :الاولى : انه تدخل بالضد من ارادة ومصلحة شعوب هذه الدول. والمستفيد الوحيد من هذا التدخل، هي انظمة الحكم فيها والتحالف الاجتماعي السياسي ، المحلي والاقليمي والدولي، الذي تستند اليه. الثانية : انه تدخل يعكس في التحليل الاخير، وحدة مصالح النظام الراسمالي العالمي ( مصالح دول المركز الراسمالي مع مصالح هذه الدول الاقليمية) . وهو مايفسر تسهيله لتدخل هذه الدول الاقليمية او الاستعانة بها. الثالثة: ان هذا التدخل هدد وحدة هذه البلدان وكان حتى الان الى تقسيما حقيقيا على الارض، للبلدان التي جرى التدخل العسكري فيها(بشكل مباشر في سوريا وليبيا واليمن)، و خلق خطر وامكانية تقسيمها مستقبلا. القراءات التي تقدمها الدول المتدخلة، وتتبناها القوى الاجتماعية المرتبطة بها، تقوم على فكرة موضوعية وشرعنة تدخل هذه الدول الاقوى بحجة الدفاع عن امنها القومي، حينما تعحز الدول الاضعف عن ضمانه لها. او تصوير صراع النفوذ بين هذه الدول ،  كتعبير عن تنافس تاريخي، مرتبط بالصراعات القومية او المذهبية او صراع امبراطوريات تحاول استعادة امجاد او احلام استعمارية (العثمانية والفارسية والعربية)، او مصالح استعمارية (فرنسية انكليزية، وايطالية.. الخ) ورغم ان من الخطأ انكار قيمة هذه القراءات، واهمية هذه العوامل، الا ان القراءة التاريخية الطبقية للاحداث والسياسات المتبعة فيها، تبدو هي الاعمق والاقدر على تقديم تفسير اكثر  منطقية لتطورات اوضاع هذه البلدان. قراءة تاريخية طبقية:ورثت الراسمالية من الانماط التاريخية السابقة لها، صراعات اتخذت اشكالا عدة، قبل ان تؤججها او تستثمر فيها، كصراعات التمييز العنصري، التعصب الديني والقومي وحركات التطرف المختلفة، الناجمة عنها. ورغم ان القيم التي تنطلق منها هذه الصراعات (العنصرية والطائفية والتعصب الديني والقومي)، تتناقض قيميا ( ظاهريا على الاقل) ،مع جوهر قيم علاقات السوق و علاقات الانتاج الراسمالية، التي طرحتها الراسمالية  في نشاتها.(&#1633-;-)الا ان الراسمالية لاحقا لم تعمل على انهاء هذه الصراعات. واكتفت في احسن الاحوال بتقييد مديات الانتشار و العواقب. الراسمالية كنمط اقتصادي - اجتماعي ، وكاي نمط آخر، له تناقضاته الاساسية والثانوية. تمييز الاساسي، الجوهري ، فيه عما هو ثانوي او وهمي، هو مفتاح فهم تلك التناقضات والصراعات والازمات الناجمة عن هذا النمط. و هو تمييز نسبي، تاريخي وطبقي. فاذ يكون صراع، قوى العمل وقوى راس المال ، اطراف الملكية والانتاج، هو الصراع  الاساسي في الراسمالية، من منظار تاريخي طبقي،  فان الصراع والتنافس داخل الطبقة الراسمالية، من اجل الاسواق والربح، وتوظيف الصراعات التي تخدم هدفها هذا، هو صراع بالنسبة لها في صميم مصالحها. اما بالنسبة  للشعوب والطبقات المستغلة(بفتح الغين)، فهو صراع ثانوي لايعنيها، ولا علاقة له بمصالحها، رغم بعض تداعياته.معظم الصراعات التي تزج بها الشعوب والبلدان ، اليوم، هي في التحليل الاخير تعبير عن مصالح  هذا النمط الراسمالي، و نتاج تناقضاته البنيوية المستعصية، واستعصاءات نظامه الدولي. الاسباب التاريخية الخاصة لهذه النزاعات، لا تحجب اسبابها العامة الكامنة في الطبيعة الطبقية للانماط السابقة، وفي النمط الراسمالي ذاته. وقد زجت الشعوب فيه ......
#النظام
#الراسمالي
#والاستثمار
#الصراعات
#الدولية
#والمحلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682283

ثائر سالم : نظام التوازن المكوناتي الطائفي: المضمون والمخاطر
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم انخفاض حدة التوتر الطائفي، في بعض البلدان التي شهدت سابقا توترا وصراعا طائفيا داميا، و تقييد الاتجاهات الطائفية المتطرفة العلنية، التي سادت فترة فيها، والتآكل الذي حصل في القاعدة الاجتماعية لهذا الصراع، بعد افتضاح حقيقة المشروع الطائفي للغالبية الشعبية، وفشل سياساته ( الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)، هو تطور مهم. ولكنه تطور ونجاح ظل محدودا، وارجو ان لايكون مؤقتا. فخطر العودة الى المسار الطائفي، يبقى قائما مابقي الطابع الطائفي للنظام السياسي، القوى السياسية الطائفية، المكشوفة او المستترة، والتي استثمرت في المشروع الطائفي،  لازالت هي من تمسك بالحصة الاكبر، او الجزء الاهم، من قرار السياسة  والاقتصاد والامن، وفي مؤسسات الدولة المختلفة، التنفيذية والتشريعية. لقد اكمل النظام  الطائفي بنية النظام السياسي والدولة،  على اسس طائفية، الا ان استمرار فشل السياسات العامة الاقتصادية والسياسة والاجتماعية. وبقدر ماخلق ذلك ارضية ولادة  قوى التمرد والاحتجاج على المشروع الطائفي، فانه سيدفع في ذات الوقت، بقوى المشروع الطائفي للتشبث بفكرة التوازن المكوناتي، كاهم مرتكزات هذا النظام . وهذا بالذات ما سيبقى بيئة حاضنة للمشروع وملائمة لخطر العودة الى الاستعانة بالورقة الطائفية في اوقات اشتداد الصراع الاجتماعي الطبقي تحديدا. كما يحصل اليوم في هذه البلدان. ففكرة وسياسة التوافق الطائفي وثقافة التوازن المكوناتي، التي تتحكم بالنظام السياسي والدولة في هذه البلدان، هي اهم واوضح اسس هذا النظام، والتي ستبقى على علاقة تناقض مع اي مشروع حقيقي  للتحول الديموقراطي. التهديد بالطائفية، او التلويح  بخطر عودتها، بشكل مباشر او غير مباشر، عبر الدفع بشعارات طائفية صريحة في مواجهة حراك شعبي مطلبي غير طائفي، او عبر  ممارسات ومواقف سياسية، داخلية واقليمية ودولية، مشكوك في اهدافها وتوقيتاتها، كاعادة بعض وجوه مرحلة الصراع الطائفي، (*) الى المشهد السياسي في ظل حالة الاستعصاء الحالية، وبدعم من دول اقليمية ، رعت دائما المشروع الطائفي، ومن قوى سياسية محلية لها ادوارها وهويتها الطائفية المعروفة ، يضعنا امام  استخلاصين: الاول. ان حماية مفهوم التوازن المكوناتي او الطائفي، واعادة الحياة لهذا التوازن،  هو اساس حماية النظام والاسس الطائفية التي يقوم عليها.  فاعادة رموز سياسية ، لعبت سابقا دورا هاما في مسرحية هذا التوازن المطلوب ، يمكن ان يساهم في اعادة الحياة لهذا النمط السياسي الذي، ثبت فشله وبات مرفوضا شعبيا. وكل هذه النخب هي ذات تمثيل طبقي واحد، هو البرجوازية بفئاتها واشكالها الهامشية والطفيلية المرتبطة عضويا بالنظام ااراسمالي العالمي.  وهي تقف اليوم في مواجهة تحالف اجتماعي طبقي شعبي،  يتسع باضطراد ، عبرت عنه حركة احتجاج وحراك شعبي متنامي. انهما معسكران متناقضان في المصالح والاهداف، السياسية والاقتصادية وفي رؤاهم الفكرية، نظرا لاختلاف تكوينهما الاجتماعي الطبقي، ومواقعهم من السلطة والقرار. ثانيا. لقد تجاوز الشعب وحركته المعارضة والاحتجاجية، المنظومة الطائفية، كسياسة وثقافة ونظام حكم، رغم انها لازالت تحتفظ بقاعدة اجتماعية، خلقتها ووفرت الحماية لها، و لازالت تدافع عن بقائها. وهي في اغلبها تتكون من جماعات اجتماعية ، فئات وطبقات ، تم افسادها بصفقات فساد، ورشوات، او عبر امتيازات ورواتب خيالية غير منطقية، وبذرائع مختلفة. ان تاخر  الطبقات الشعبية والمسحوقة في ادراك حقيقة المشروع الطائفي الطبقية وتعبيره عن مصالح القوى الموجهة له والمرتبطة به، هو ماسهل تمرير المشروع ال ......
#نظام
#التوازن
#المكوناتي
#الطائفي:
#المضمون
#والمخاطر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683074