جريدة اليسار العراقي : أجوبة عضو الهيئة التحضيرية لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
#الحوار_المتمدن
#جريدة_اليسار_العراقي إجابة حول تساؤلات الصحفية المصرية ريهام الحكيم بشأن ( حكومة الإنقاذ الوطني ) وهي المعروفة بمتابعتها التضامنية لانتفاضة تشرين ولتطوراتها الموثقة في كتابتها المهنية..بدءاً، أود التنويه الى كوني اجيب بصفتي عضواً في ( الهيئة التحضيرية لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ) التي تضم ( نخبة من قادة ساحات الإحتجاج وشباب إنتفاضة تشرين الشبابية الشعبية السلمية وشخصيات نقابية ومهنية وقانونية وأدبية وفنية ..وهي مبادرة شخصيات وليس احزابا وتنظيمات سياسية.)* أي ان أجابتي شخصية وليست رسمية باسم ( الهيئة التحضيرية لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ) وهي إجابة في إطار حوارات ومضمون بيان المبادرة المؤرخ في 28/11/2020لقد جاء في مضمون رسالة الصحفية ريهام الحكيم الصوتية مجموعة أسئلة مهمة: (الاقتراح مهم جدا ولكنه متأخر جدا .فموضوع حكومة إنقاذ وطني مهم جدا جدا ..ولكن هل هو متاح فعلا ؟...خصوصا وقد تقرر إجراء انتخابات في يونيو القادم ..وكان لازم تجمع عليه الساحات خصوصا وأن الخط الذي مشى عليه الثوار كان خاطئاً. ..هو كلام صحيح حقيقة.. تشكيل مجلس مؤقت يدير شؤون الدولة ولكنه متأخر ..وهل هو كلام في حدود حزب اليسار أم أنتم كمجموعة ..؟ )كما أسجل الإجابة بنقاط محددة :1-ان عفوية انتفاضة تشرين 2019 التي تجاوزت الدعوة المنظمة لتظاهرة 1/10/2019 وقمعها بعنف من قبل حكومة السفاح عادل عبد المهدي قد فتح باب التطورات اللاحقة على مصراعيه دون اي ناظم أو ضابط يشكل داينمو تنظيمي لها .2-وشكلت محاولة الخبل السفاح مقتدى الغدر ركوب موجتها بزج مليشياته في صفوفها، بأوامر مباشرة من قبل خامنئي، ودور مطيته الشيوعية البريمرية التخريبي ( بعد أن كان مقتدى وزمرة رائد فهمي قد اعلنا نهايات شهر أيلول عن رفضهم المشاركة في تظاهرة 1/10/2019 ووصفها والجهات الداعية لها بالمشبوهة )..شكلت عامل انقسام للمنتفضين فقطاع منهم رحب وعن "حسن نية" بالتحاق اتباع السفاح مقتدى الغدر ..فيما تراجع الصوت الواعي الرافض لذلك تحت ضغط الإرهاب والتهديد المنظم في ساحة التحرير الذي تُوج بسيطرة مليشيا مقتدى الغدر على بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ..وافتعال احداث الوثبة المعروفة التفاصيل والنتائج .4-لقد عملنا على تطوير الانتفاضة نحو محطتها الطبيعة ..الثورة الشعبية..خصوصا وأن جميع العوامل الموضوعية الثورة متوفرة..فرفعنا شعار اسقاط المنظومة العميلة وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني مبكراً..غير ان ضعف الوعي الطبقي والوطني لشبابها وحتى التاريخي من جهة وضعف الحركة الوطنية واليسارية من جهة أخرى قد حالا دون تطوير العوامل الذاتية للثورة..رغم تضحيات شابات وشباب الانتفاضة الجسيمة، باستشهاد وجرح وخطف عشرات الآلاف وصمودهم الأسطوري.5-ومثلت استقالة حكومة العميل السفاح عادل عبد المهدي "نصراً " أضطرت المنظومة الحاكمة لقبوله كمساومة مدروسة لامتصاص غضب الجماهير وخداع شباب الانتفاضة .6-وهنا برزت لدينا ظاهرة تحول الساحات الى خيم شللية وبمزاجية فردية في غالبها، وإغراقها بمئات خيم الحيتان ومليشياتهم، وبإشراف مخابراتي منظم.7-ثم تورطت الساحات بمسرحية " ترشيح رئيس وزراء وفق شروط الساحات " التي قطعت طريق تطور الانتفاضة الى ثورة ..ومنحت المنظومة العميلة الحاكمة فرصة التقاط الأنفاس بعد أن كادت تختنق ..ولم تكن عملية اعلان المرشحين لمنصب رئيس الوزراء سوى مسرحية كانت خاتمتها مقررة سلفا ..وهي الإتيان بالدمية الكاظمي المُعد في المطبخ الايراني- الامريكي لإخماد الانت ......
#أجوبة
#الهيئة
#التحضيرية
#لتشكيل
#حكومة
#الإنقاذ
#الوطني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702559

سوسن شاكر مجيد : تأسيس أكاديمية مهنية لتدريب أعضاء الهيئة التعليمية في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لضمان جودة التعليم
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعاني القطاع التعليمي العراقي من نقاط ضعف متعددة وفي مختلف المجالات. وتكمن إحدى أهم العقبات أمام تطور هذا القطاع في قدرات المعلمين المحدودة في حقول اختصاصهم (المواد التعليمية) وعدم استخدامهم لأساليب التعليم العصرية. وكان لذلك أثرا كبيرا على نوعية التعليم وقدرة الوصول إليه على جميع المستويات. كما ساهم عدم الاستقرار والوضع الأمني المتردي إلى انخفاض وتيرة النشاط الجامعي المعتاد وهجرة أدمغة غير متوقعة أدت بدورها إلى تقويض فرص الطلاب العراقيين التعليمية. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى ضعف البنية التحتية لمعاهد تدريب المعلمين أثناء الخدمة والتي تمّ تأسيسها على المستويين الوطني والمحلي، وإلى محدودية الوزارتين المعنيتين في مجال تخطيط وإدارة ومراقبة البرامج العامة لتجهيز وتدريب المدرسين. وتعود أسباب هذا الضعف بشكل رئيسي إلى افتقار الأجهزة المعنية إلى قاعدة بيانات ومعلومات يمكن الارتكاز عليها وإلى عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لتنمية وتدريب المعلمين.ومنذ عام 2006، تعمل اليونسكو على مساندة وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد مجموعة من المدربين المؤهلين وتحسين نوعية التعليم الثانوي من خلال تدريب المدرسين والمعلمين.ومن المعروف ان اقسام الأعداد والتدريب في المديريات العامة للتربية في محافظات العراق ينبغي ان تتولى اعداد الخطط والمشاريع التدريبية وتحديد الحاجات التدريبية بالتنسيق مع قسمي ( الأشراف التربوي والأختصاصي) ورفعها الى معهد التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التربية للمصادقة عليها ، وتنفيذ الخطة المحلية في تدريب المدرسين والمعلمين والمشرفين والموظفين، وتأمين مستلزمات التدريب من المحاضرين من قسم الأشراف التربوي او من المعاهد والجامعات العراقية . الأ ان هذه الأقسام تعاني من مشاكل وصعوبات في عملها.لقد شخصت تقارير ديوان الرقابة المالية المعوقات التي تواجه اقسام الأعداد والتدريب في المديريات العامة للتربية في عدد من المحافظات ولابد هنا من تلخيص ماتضمنته هذه التقارير من معوقات فضلا عن الملاحظات الواردة في أستراتيجية اعداد المعلم وتطويره المهني لليونسكو لعام 2013 وهي كما يلي:أ‌- أشارت اليونسكو الى ان هناك مالايقل عن ( 117.532) معلما ومعلمة بحاجة الى التدريب ممن يحملون مؤهلات علمية اقل من دبلوم وكما موضح في المقتبس أدناه: 2- انخفاض نسب تنفيذ الدورات التدريبية للمدرسين والمعلمين قياسا الى المخطط تدريبهم فبلغت مثلا في مديرية تربية الرصافة الثانية/ بغداد نسبة المخطط للتدريب 8%، و7% و5% من المعلمين والمدرسين خلال سنوات التقويم 2009-2011 ، وفي مديرية تربية الكرخ الأولى/ بغداد بلغت النسب(10%، 12%، 18% ) للسنوات 2008-2010، ونسبة المنفذ من الدورات التدريبية في مديرية تربية الكرخ الثالثة/ بغداد بلغت 36% ، 36% ، 66%، 80% للمدة 2009-2012.3- قلة الكوارد العاملة في قسمي اعداد المعلمين والتدريب قياسا الى مجموع الموظفين العاملين في اقسام مديريات الأعداد والتدريب البالغ مجموعهم في عموم محافظات العرق (442) موظف وموظفة منهم ( 141) موظف في قسمي الأعداد والتدريب وبنسبة 32% علما ان نسبة الحاصلين على الشهادات العليا ضئيلة جدا.4- بالرغم من اهمية قسمي الأعداد والتدريب في وضع الخطط وتحديد الاحتياجات التدريبية ورفع مستوى الكفاءات التعليمية الأ ان القسم يفتقر الى حملة الشهادات العليا في مختلف الأختصاصات .5- عدم استغلال التخصيصات المالية المرصدة لأنشطة التدريب مما يتطلب اعادة النظر في عملية التخطيط واستغلال المبالغ المخصصة ......
#تأسيس
#أكاديمية
#مهنية
#لتدريب
#أعضاء
#الهيئة
#التعليمية
#العراق
#المعايير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718540

ناجي سابق : الهيئة التحكيمية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الهيئة التحكيمية (المحكمون)يعتبر اختيار الهيئة التحكيمية من أهم مراحل إجراءات التحكيم لذلك أولته قواعد وقوانين التحكيم الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم اهتماماً خاصاً لما تتمتع به من مهام وصلاحيات مبنية على ثقة الخصوم وتوجيه إرادتهم لحل النزاع القائم أو الذي يمكن أن يقوم مستقبلاً ضمن الأصول والإجراءات المتفق عليها وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف.في الأصل يتم تعيين الهيئة التحكيمية أو المحكم من قبل أطراف النزاع، على أن يكون عدد المحكمين وتراً ويتطلب كذلك موافقتهم لأن المحكم لا يجبر على القيام بعمله، فهو شخص طبيعي يتم اختياره من قبل الأطراف للفصل في النزاع بعيداً عن القضاء العادي، وإن تشكيل هيئة المحكمين مبني على مبدأين هامين الأول هو إرادة الأطراف والثقة في حسن تقدير المحكم وعدالته هي الباعث لاختياره، والثاني وجوب مراعاة المساواة بين طرفي النزاع في مجال الاختيار حيث لا يجوز المفاضلة لأن هذه قاعدة من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان، كما أن القانون لم يقيد حرية الأطراف في طريقة الاختيار أو أسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم اختيارهم جميعاً أو اختيار محكم عن كل طرف والمحكمان يختاران المحكم الثالث المرجح.ولما كان المحكم بعد تعيينه يعتبر بمثابة قاضي خاص يباشر سلطاته بحياد واستقلالية بناء على ثقته وحسن عدالته، كان لابد من وضع ضمانات وشروط لبقاء الهيئة التحكيمية أو عزلها بحال وجود مخالفات أو أخطاء أو إهمال إضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية التي يتعرض لها المحكمين في حالات تخطي الصلاحيات والأضرار المقصود بالامتناع عن الحكم وضياع وقت وجهد الخصوم وغيرها من الأخطاء المهنية الجوهرية الجسيمة التي توجب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية.كذلك على الهيئة التحكيمية أن تلزم بقواعد القانون المدني واحترام إرادة الأطراف وتطبيق القانون الذي تم الاتفاق عليه مع احترام والتزام قواعد النظام العام وألا يكون أي حكم صادراً عنها عرضة للبطلان من قبل المحكمة صاحبة الصلاحية، فالمحكمون هم قضاة اتفاقيون يجب أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية وهم ملزمون أيضاً بمراعاة الإجراءات والمواعيد والمهل القانونية المتبعة وعلى النقيض يمكن لأطراف النزاع أن يتفقوا على إعفاء الهيئة التحكيمية من كل هذه القواعد الشكلية والموضوعية ليحكموا وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.وفي المقابل لكل هذه الالتزامات والواجبات المفروضة على المحكمين نصت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية على حقوق يجب أن يتمتعوا بها كالأتعاب والمصاريف والأجور الكاملة بدءاً من عملية التحكيم وصولاً إلى إصدار القرار النهائي في حسم موضوع النزاع. ......
#الهيئة
#التحكيمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732979

سالم روضان الموسوي : هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :‌أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :&#61558-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461

سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ‌ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717

سالم روضان الموسوي : قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058

كاظم فنجان الحمامي : الهيئة أولى بمنح القروض للمتقاعدين
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لما كان رصيد هيئة التقاعد الوطنية أعلى من رصيد المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق، فما الذي يمنع الهيئة من منح القروض للمتقاعدين من رصيدها المالي الضخم المودع في البنوك والمصارف، آخذين بعين الاعتبار حجم الاستقطاعات الهائلة التي تحوّل إليها من جميع الدوائر، والتي هي في حدود 25&#1642-;- ، موزعة كالتالي: (10 &#1642-;- من رواتب الموظفين، إضافة إلى 15&#1642-;- تحوّلها إليها الدولة كل شهر)، وتمثل في مجموعها رقماً كبيراً يضاهي رصيد المصارف الحكومية والاهلية العاملة في الوقت الحاضر، فبدلا من ان تبقى هذه المبالغ مكدسة ومجمدة في البنوك لتنعم بها في نشاطاتها المصرفية، ما الذي يمنعنا من التفكير في الاستفادة منها لصالح المتقاعدين على شكل قروض مجزية تكفي لترميم منازلهم، او لبناء دور جديدة لهم، أو لتأسيس مشاريع صغيرة تعود عليهم بالنفع والفائدة، سيما ان الهيئة أقرب من صندوق الإسكان في التعامل المباشر مع المتقاعدين. .نأمل ان تتفرغ الهيئة لدراسة هذا المقترح مع اضفاء بعض المرونة في التعامل مع المتقاعدين.ومن الله العون والتوفيق. ......
#الهيئة
#أولى
#بمنح
#القروض
#للمتقاعدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740709

فهمي السليمي : الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تطالب المغرب بعدم تسليم الناشط الصيني ادريس آيشان
#الحوار_المتمدن
#فهمي_السليمي الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ حيال قرار المحكمة النقض المغربية ، الذي يسمح بتسليم الناشط الحقوقي ادريس آيشان المحتجز بالمغرب (وهو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيغور) إلى السلطات الصينية ، على الرغم من رفع “الإنتربول” الإخطار الأحمر لعدم وجود أي مخالفات بحق الناشط المذكور.وبصفته طالب للجوء ، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :*تدعوا الدولة المغربية إلى حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ في أفق لم شمله بأسرته بتركيا،مخافة تعرضه للتعذيب والتنكيل بسبب نشاطه الإعلامي والحقوقي المدافع عن مسلمي الايغور. * تحذر من أن هذا التسليم إن تم استجابة لضغوطات سلطات بكين و للاتفاق الثنائي مع الصين ، فإنه يعد انتهاكا للقانون الدولي و خاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية* تدين حرب الإبادة و القمع المؤسسي الذي تمارسه سلطات دولة الصين في حق المسلمين الإيغوريين في محاولة لمحو هويتهم الدينية “الإسلام” وطمس انتمائهم القومي التركماني* تدعو المؤسسات الوطنية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كي تتحمل مسؤوليتها التاريخية في رفع الميز العنصري والاحتجاز التعسفي الممارس في حق الملايين من الشعب الأيغوري ......
#الهيئة
#الديمقراطية
#المغربية
#لحقوق
#الإنسان
#تطالب
#المغرب
#بعدم
#تسليم
#الناشط
#الصيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741180

طلال سيف : الأزمات فى الأنظمة المأزومة الهيئة الوطنية للإعلام نموذجا
#الحوار_المتمدن
#طلال_سيف تداعيات الأزمات فى أنظمة فصل السلطات وتداولها، يكاد لا يشعر بها المواطن، وهذا ما نسميه، إن جاز التعبير، الدولة المحترمة، والتي يطلق عليها البعض العالم الأول أو المتحضر، فمنذ شهور قليلة، صفع مواطن فرنسي، الرئيس ماكرون على وجهه، فلم يتم تصفيته ولا أحد تعرض لأسرته، بل حوكم بأربعة أشهر حبس وسنة إيقاف تنفيذ، أما من قال للرئيس ساركوزي الذي قذفه الفلاحون بالبيض، احترم نفسك، أنت تتحدث إلى مواطن فرنسي، فلم يفعل له شئ إطلاقا. فالرئيس موظف، ورئيس الوزراء موظف، والوزير موظف، أما أن يأتيك فى منتصف الليل صالح خفير الدرك ويناديك بفخار جندي فايكنج: كلم الباشا يا جدع أنت. بالطبع أنت كقارئ ستعرف لتوك أين أنت وأين تعيش، هكذا الدول المأزومة التي تؤله حاكمها، فهو الأوحد وحده لا شريك له، الفاهم، الدارس، المحلل، العبقري..... لا يحاسب ولا يراجع ولا يخضع أساسا للمساءلة. تلك مقدمة من صلب المنهج كي نراجع سويا أزمة موظفي الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتحديد مع رئيسها حسين زين، ورئيس التليفزيون، نائلة فاروق، فقد تعرض حسين زين لسيل من الاتهامات التي تجاوزت صراحة اتهامه المباشر بالسرقة وهذا موثق بالصوت والصورة، إلى السب والقذف من أصحاب الوقفات الاحتجاجية المتكررة بإعداد غفيرة ،نالت أيضا رئيس التليفزيون، ورغم كل ذلك الصراخ، والاستنجاد برئيس الجمهورية، لم تخرج قيادة سياسية أو رقابية، بتصريح مفاده، تبرئة ذمتهما، أو إدانتهما، تاركين المحتجين للتكهنات، ثم يخرج رئيس الهيئة ببيان مفاده منح المحتجين جزأ من حقوقهم، فلو أننا أمام ساركوزي، أو ماكرون، لتم القبض عليهما فورا بتهمة الإضرار بأموال الغير، وهذا ما كان يجب فعله مع حسين زين ونائلة فاروق، القبض عليهما فورا لاعترافهما بأنهما أضرا بأموال أصحاب المعاشات وذلك بتعطيل صرفها منذ أواخر عام &#1634&#1632&#1633&#1640 وحتى تاريخ كتابة هذه الأوراق، وأيضا متأخر علاوات العاملين منذ أعوام خلت، وذلك إعمالا للمادة رقم &#1633&#1633&#1638 أ مكرر من قانون العقوبات. فهل نعيش نموذج الدولة المأزومة، أم أن القيادة السياسية ستثبت العكس وتتخذ موقفا واضحا، تجاه تلك الاتهامات؟أخيرا كي أريح الأخوين حسين ونائلة، ولا يسعيان خلفي للمضايقات والتحقيق. أكتب هذه السطور بصفتي عضو اتحاد كتاب مصر وليس مقدم برامج بالهيئة الوطنية للإعلام وأقول للأمن، لا إكره فى الوطن، الذي لا نملك له بديلا، نحن الفقراء، زاد المعارك ووقودها. ......
#الأزمات
#الأنظمة
#المأزومة
#الهيئة
#الوطنية
#للإعلام
#نموذجا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744154

أحمد فاضل المعموري : ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أبتدأ ان دعوة الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين جاءت من خلال قرار مجلس النقابة في الجلسة (3) بتاريخ 26/1/2022 الفقرة الثامنة عشر. والدعوة جاءت عامة لجميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2/3/2022 لمناقشة جدول الاعمال المتضمن المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات(2021،2020،2019) واقرار الميزانية الجديدة للسنوات (2024،2023،2022) ، ولعدم حصول النصاب تأجل موعد انعقاد الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 3/3/2022 في اليوم المحدد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً من قبل المحامين الحاضرين للاجتماع وفي تمام الساعة العشرة بدأ وبوشر النقيب بافتتاح اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. وهنا واثناء الافتتاح اعمال المؤتمر دخل احد المحامين من اعضاء الهيئة العامة مطالباً النقيب ومجلس النقابة عن المبالغ المصروفة كرواتب تستلم من قبل النقيب واعضاء المجلس ،وهناك مائة وخمسون محامي تم قتلهم نتيجة الاغتيال اثناء الاحتلال الامريكي. استمرت أعمال المؤتمر بعد ذلك بادر احد المحامين بعتاب اعضاء المجلس والنقيب ومهزلة عدم توفير سكن ملائم لأعضاء الهيئة العامة وهناك دعوة وتنسيق مسبق بهذا الصدد ولكن عدم اكتراث أعضاء المجلس بالحالة بعد غلق الهواتف الخاصة بالأعضاء وعدم التواصل من اجل أيجاد حل للازمة وتلافي المشكلة التي حصلت (وكان اللوم يتوجه الى وكيل النقابة بعد أن ظهر في فيديو قصير توضيحي للحالة وكان غير موفق في سرد الحالة لان المبررات كانت غير صحيحة بعد ان بين ان محامو كربلاء تم توفير سكن لهم في فنادق كربلاء ولكن المحامين رفضوا ،وهذا غير صحيح وكأن المؤتمر يعقد في محافظة كربلاء وليس في مقر النقابة في العاصمة بغداد وهذا يعني تسويف وتضيع للحقيقة بعدم تحمل المسؤولية. وبعد ذلك تم استئناف الاجتماع بتوزيع قسم محدد من الحسابات الختامية والموازنات المطبوعة للسنوات السابقة والسنوات اللاحقة وهنا تعالت الاصوات برفض هذه الحالة الا بعد تزويد كل اعضاء الهيئة العامة بنسخ واضحة وموقعة من قبل السيد نقيب المحامين والامين المالي والمحاسب القانوني (الشركة التي أعدت الحسابات) ومناقشتها لغرض التصديق عليها أو رفضها من قبل الهيئة العامة. وتبين من التقرير المالي أن تقرير بأس يفتقر الى الشفافية والمهنية والخبرة حيث جاء التقرير بأرقام ومبالغ خيالية واجمالي حيث لا توجد تفاصيل أو ابواب صرف بالمبالغ تحت عناوين حقيقية أو واضحة وهي أموال الهيئة العامة وهذا غير مقبول من قبل الهيئة العامة، اذا علمنا ان التقرير المالي تم توقيعه فقط من قبل (الامين المالي) وهذا خطأ ارتكبه عضو المجلس باعتبار هذا التقرير دليل قانوني ومبرز جرمي أن الاموال تصرف وفق أرادة لا تمثل ارادة الهيئة العامة. وكان على المجلس أن يوقع من قبل كافة الاعضاء ومدقق الحسابات والنقيب، ويطبع وينشر في مجلة القضاء أو موقع النقابة وسائل التواصل الاجتماعي ويوزع في مقر النقابة بنسخ كافية للحصول عليه بكل سهولة وسلاسة حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه ومناقشة مفرداته تحت ابواب صرف صحيحة وحقيقية. لان مجلس النقابة وبموجب المادة (السابعة والثمانون)/ فقرة (3) هو المسؤول عن (اعداد ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل المحاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها).وحيث ان التقرير المقدم من قبل المجلس لم تتوفر فيه ثلاث معايير اساسية (الامانة والحرص والمسؤولية) وهذه المعايير الثلاثة لم تتوف ......
#ماذا
#الاجتماع
#العادي
#لأعضاء
#الهيئة
#العامة
#نقابة
#المحامين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748985