احمد الحاج : رمضان بين “مواقع الرحمة “و”قنوات الصرف الصحي” الفضائية !!
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج رمضان 1441 هـ لم ولن يختلف عن سابقه من الرمضانات من ناحية الغث والسمين الذي يبث على الشاشات والقنوات العربية والمحلية بل وحتى الوكاﻻ-;-ت والصحف والمجلات ايضا وما أكثرها ، فبينما يطلع قسم ضئيل منها ببث روح التسامح والرحمة والتآلف والعمل الخيري بين الناس ، ينحصر أداء اﻷ-;-خرى وهي اﻷ-;-كثرية في إستعراض اللحم اﻷ-;-بيض المتوسط ، والعرق الزحلاوي ، والرقص والغناء وإثارة الغرائز والنعرات الطائفية ، وقد شخصت تزايدا وجرآة في الطرح تخطت كل الحدود في الجانب المظلم وبذل الوسع في نشر الرذيلة في ذات الوقت الذي تتفانى فيه قنوات الرحمة لنشر الفضيلة بين الخلق بجهد المقل وسعي المجد !وأشد ما لفت إنتباهي في رمضان الماضي بعض البرامج الخيرية الجميلة ولعل من أبرزها كان برنامج ” كشفية ” للمبدعة آسيا كمال وفيه يتم كفالة عائلة فقيرة لديها مريض بحاجة الى علاج فيتولى البرنامج كافة مراحل علاجه مجانا ، وكذلك برنامج ” عتيك للبيع ” للمبدع محمد هاشم ، وفيه يشتري للعائلة المتعففة أبرز حاجاتها الضرورية ” طباخ ، ثلاجة ، مبردة ..الخ ” فيما يأخذ العتيق الذي لايعمل منهم بدلا منه ، وكذلك برنامج ” تمر ولبن ” للمتألق ماجد ياسين، وفيه يختار رب أسرة متعفف / متعففة ويتجول بهم في اﻷ-;-سواق لشراء كل ما يحتاجونه مع منحهم مبلغ من المال في نهاية الحلقة ، ومثلها العديد من البرامج الطيبة ذات البعد الاجتماعي والإنساني وأكثر ما لفت إنتباهي هو حرص الكثير من الباعة على عدم تقاضي ثمن ما يتم شراؤه منهم لصالح المحتاجين عن طيب خاطر ما يعكس طيبة العراقيين وكرمهم برغم كل ما ألم َ بهم من كوارث لاتخفى على أحد ، اﻷ-;-مر اﻵ-;-خر أن مقدمي البرامج كانوا يحرصون على توجيه النصح للمشاهدين وحضهم على الصدقة والانفاق في الخير والتكافل الاجتماعي مستثمرين دقائق البرامج القصيرة في ذلك متجاهلين الساسة ومناشداتهم كما كان يحدث في السنين الماضية ﻷ-;-نهم وعلى ما يبدو قد أدركوا جليا بأن لانفع من تلك المناشدات وﻻ-;- جدوى منها كالنفخ في قرب مثقوبة ، علاوة على توجيه اللوم المبطن والعتاب المعلن للساسة عبر المحتاجين أنفسهم وعلى لسانهم بعبارات نحو ” شدكول للسياسيين ..شدكول للحكومة ؟ ..شوية خليها ادير بالها علينا “، وكأنهم يقولون ” أهزموهم بالمحبة ، إقهروهم بالتكافل والرحمة ” تراحموا وعلى أبواب الفقراء والجياع والمعوزين تزاحموا ..تُرحموا وللساعين لإفقاركم ، لتشتيتكم ، لتجويعكم ، لإذلالكم ..تَهزموا !إقهروهم بحب بعضكم بعضا فإنما جاء بعضهم ولانقول كلهم ليفرقوا جمعكم ، ليشتتوا شملكم ، ليمزقوا نسيجكم ، ليسرقوا خيراتكم ، لينهبوا ثرواتكم ، وليتسلقوا الى المناصب بأصواتكم وأصابعكم ، وكلكم بالنسبة لهم صوت وأصبع لاغير !وبعيدا عن الفضائيات ولكن بالقرب من الحاجات إنتشرت صور لمشروع (( خذ ما يكفيك واترك الباقي لغيرك )) الخيري على مواقع التواصل الاجتماعي ، المشروع وإن كان ينتشر بخجل حتى اﻵ-;-ن في أحياء بغداد الشعبية الفقيرة الا انه مشروع حري بأن يحتذى حذوه ،وخلاصته أن يتبرع أحدهم بثلاجة عامودية – عارضة – يضعها وسط السوق الشعبي ، فيما يتبرع الباقون وكل بحسب طاقته وإمكاناته باﻷ-;-جبان ، بالمياه المعدنية ، باﻷ-;-لبان ، بالمربيات ، بالزيتون ، بأنواع اﻷ-;-طعمة المبردة ويضعها داخل العارضة للمحتاجين تحت شعار ( رحماء بينهم ).وكأني بهم يقولون إن كان الساسة يتسلقون على أكتاف الفقراء منذ 17 عاما بـ” صورني وآني ما ادري ” كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة تسبقها بالعادة الحملات الانتخابية وتتزامن م ......
#رمضان
#“مواقع
#الرحمة
#“و”قنوات
#الصرف
#الصحي”
#الفضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674007
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج رمضان 1441 هـ لم ولن يختلف عن سابقه من الرمضانات من ناحية الغث والسمين الذي يبث على الشاشات والقنوات العربية والمحلية بل وحتى الوكاﻻ-;-ت والصحف والمجلات ايضا وما أكثرها ، فبينما يطلع قسم ضئيل منها ببث روح التسامح والرحمة والتآلف والعمل الخيري بين الناس ، ينحصر أداء اﻷ-;-خرى وهي اﻷ-;-كثرية في إستعراض اللحم اﻷ-;-بيض المتوسط ، والعرق الزحلاوي ، والرقص والغناء وإثارة الغرائز والنعرات الطائفية ، وقد شخصت تزايدا وجرآة في الطرح تخطت كل الحدود في الجانب المظلم وبذل الوسع في نشر الرذيلة في ذات الوقت الذي تتفانى فيه قنوات الرحمة لنشر الفضيلة بين الخلق بجهد المقل وسعي المجد !وأشد ما لفت إنتباهي في رمضان الماضي بعض البرامج الخيرية الجميلة ولعل من أبرزها كان برنامج ” كشفية ” للمبدعة آسيا كمال وفيه يتم كفالة عائلة فقيرة لديها مريض بحاجة الى علاج فيتولى البرنامج كافة مراحل علاجه مجانا ، وكذلك برنامج ” عتيك للبيع ” للمبدع محمد هاشم ، وفيه يشتري للعائلة المتعففة أبرز حاجاتها الضرورية ” طباخ ، ثلاجة ، مبردة ..الخ ” فيما يأخذ العتيق الذي لايعمل منهم بدلا منه ، وكذلك برنامج ” تمر ولبن ” للمتألق ماجد ياسين، وفيه يختار رب أسرة متعفف / متعففة ويتجول بهم في اﻷ-;-سواق لشراء كل ما يحتاجونه مع منحهم مبلغ من المال في نهاية الحلقة ، ومثلها العديد من البرامج الطيبة ذات البعد الاجتماعي والإنساني وأكثر ما لفت إنتباهي هو حرص الكثير من الباعة على عدم تقاضي ثمن ما يتم شراؤه منهم لصالح المحتاجين عن طيب خاطر ما يعكس طيبة العراقيين وكرمهم برغم كل ما ألم َ بهم من كوارث لاتخفى على أحد ، اﻷ-;-مر اﻵ-;-خر أن مقدمي البرامج كانوا يحرصون على توجيه النصح للمشاهدين وحضهم على الصدقة والانفاق في الخير والتكافل الاجتماعي مستثمرين دقائق البرامج القصيرة في ذلك متجاهلين الساسة ومناشداتهم كما كان يحدث في السنين الماضية ﻷ-;-نهم وعلى ما يبدو قد أدركوا جليا بأن لانفع من تلك المناشدات وﻻ-;- جدوى منها كالنفخ في قرب مثقوبة ، علاوة على توجيه اللوم المبطن والعتاب المعلن للساسة عبر المحتاجين أنفسهم وعلى لسانهم بعبارات نحو ” شدكول للسياسيين ..شدكول للحكومة ؟ ..شوية خليها ادير بالها علينا “، وكأنهم يقولون ” أهزموهم بالمحبة ، إقهروهم بالتكافل والرحمة ” تراحموا وعلى أبواب الفقراء والجياع والمعوزين تزاحموا ..تُرحموا وللساعين لإفقاركم ، لتشتيتكم ، لتجويعكم ، لإذلالكم ..تَهزموا !إقهروهم بحب بعضكم بعضا فإنما جاء بعضهم ولانقول كلهم ليفرقوا جمعكم ، ليشتتوا شملكم ، ليمزقوا نسيجكم ، ليسرقوا خيراتكم ، لينهبوا ثرواتكم ، وليتسلقوا الى المناصب بأصواتكم وأصابعكم ، وكلكم بالنسبة لهم صوت وأصبع لاغير !وبعيدا عن الفضائيات ولكن بالقرب من الحاجات إنتشرت صور لمشروع (( خذ ما يكفيك واترك الباقي لغيرك )) الخيري على مواقع التواصل الاجتماعي ، المشروع وإن كان ينتشر بخجل حتى اﻵ-;-ن في أحياء بغداد الشعبية الفقيرة الا انه مشروع حري بأن يحتذى حذوه ،وخلاصته أن يتبرع أحدهم بثلاجة عامودية – عارضة – يضعها وسط السوق الشعبي ، فيما يتبرع الباقون وكل بحسب طاقته وإمكاناته باﻷ-;-جبان ، بالمياه المعدنية ، باﻷ-;-لبان ، بالمربيات ، بالزيتون ، بأنواع اﻷ-;-طعمة المبردة ويضعها داخل العارضة للمحتاجين تحت شعار ( رحماء بينهم ).وكأني بهم يقولون إن كان الساسة يتسلقون على أكتاف الفقراء منذ 17 عاما بـ” صورني وآني ما ادري ” كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة تسبقها بالعادة الحملات الانتخابية وتتزامن م ......
#رمضان
#“مواقع
#الرحمة
#“و”قنوات
#الصرف
#الصحي”
#الفضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674007
الحوار المتمدن
احمد الحاج - رمضان بين “مواقع الرحمة “و”قنوات الصرف الصحي” الفضائية !!
نعمى شريف : الادارة اللامركزية لمعالجة الصرف الصحي في المناطة الريفيه Decentralized Wastewater Management in adaption with climate change
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف الادارة اللامركزية لمعالجة الصرف الصحي في المناطة الريفيهDr.-Eng. Noama Shareefالمركز الدولي للتطوير- فرانكفورت- المانيا تعانى الكثير من القرى خصوصا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, من العديد من المشاكل البيئية الخطيرة خاصة مخلفات مياة الصرف الصحى. فقد اهتمت الحكومات في مناطق متعددة بادخال مياه الشرب النقية الى القرى دون الأخذ فى الإعتبار كيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى مما يعرض صحة المواطنين لكثير من الأمراض الخطيرة التى تهدد مسيرة الإصلاح الإقتصادى اذا لم يتم معالجة مياه الصرف الصحى بطرق غير تقليدية ورخيصة الثمن. ونظرا للزيادة السكانية المطردة والتوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية فمن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه فى السنوات القادمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لذلك لابد من البحث عن مصادر غير تقليدية جديدة ومستديمة للمياة . تعتبر مياه الصرف الصحى المعالجة أحد المصادر الهامة لرى المحاصيل الزراعية لما تحتويه من عناصر هامة لتغذية النبات مثل الفوسفات والنيتروجين العضوى. غير أن إعادة استخدام المياه فى الرى يجب أن ترتبط بخطة علمية امنه و واضحة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين ويمكن ذلك بأخذ النقاط الآتى بيانها فى الإعتبار :1- معالجة مياه الصرف الصحى طبقا للمعايير والمقاييس التى وردت بالكودات المحلية ارشادات منظمة الصحة العالميه لاعادة الاستخدام الامن: 2- اختيار المحاصيل التى لاتؤكل طازجة.3- استخدام وسائل الرى المناسبة والآمنة.4- نشر الوعى البيئى بين المواطنين.- وتعتبر معالجة مياه الصرف الصحى أنسب الطرق لحماية المواطنين والبيئة من التلوث لذلك كان الهدف من مشاريع دولية متعددة اعمل عليها حاليا في المنطقة موخرا هو إيجاد طرق إقتصادية وبسيطة وغير مكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى والمياة الرمادية لاعادة استخدامها فى الزراعة كمصدر غير تقليدى ودائم للمياة Sustainable .ولذلك كان الهدف من مجموعة المشاريع الدولية التي اعمل عليها حاليا هو :- اقتراح وتقييم نظام معالجه لمياه الصرف الصحى في القرى والتجمعات السكانية الصغيره ,،والذى يتكون نظام المعالجة عادة من انظمة طبيعية او شبه طبيعية سهلة التصميم والصيانة وتعمل بانظمة قليلة الكلفة واستهلاك متوسط الى قليل في استهلاك الطاقة مثل انمة الاراضي الرطبة, بحيرات الاكسدة, احواض التخمر اللاهوايي, الرشحات البيولوجية وانظمة التدفق المتتابعه والذى يعتبر نوع مبتكر لمعالجة مياة الصرف الصحى.ولقد أوضحت النتائج المخبرية من تحليل مياه الصرف الصحي لعدة انظمة معالجة لمياة الصرف الصحي المطبقة في عدة قرى في الاردن ومصر وتونس على سبيل المثال نتائج معالجة جيدة يتم من خلال التقنيات المطبقة مواصفات جيدة للمياة المعالجة تسمح باعادة استخدامها في اغراض الري.ولتقييم اعادة استخدام مياة الصرف الصحى المعالجة باستخدام المعالجة اللاهوائية المتبوعة بالمرشح البيولوجي فى الزراعة (كمثال ناجح من مصر) فقد تم اختبار نوعين من الرى ( الرى بالتنقيط بالمقارنة مع Gated Pipe ) وباستخدام المياة المعالجة بالمقارنة مع مياة النيل لزراعة نبات الكوسة. اثبتت النتائج المتحصل عليها ان انتاجية نبات الكوسة كانت عالية فى حالة استخدام الرى بالتنقيط باستخدام مياة الصرف الصحى المعالجة. لكن لوحظ من النتائج ان الخضار (الكوسة) المروي بمياه ري عادية كانت خالية من البكتيريا الممرضة (السالمونيلا) وكانت بكتيريا القولون البرازية اقل من 310 لكل 100 مل وكذلك E. coli والبكتيريا السبحية البرازية اقل ......
#الادارة
#اللامركزية
#لمعالجة
#الصرف
#الصحي
#المناطة
#الريفيه
#Decentralized
#Wastewater
#Management
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681283
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف الادارة اللامركزية لمعالجة الصرف الصحي في المناطة الريفيهDr.-Eng. Noama Shareefالمركز الدولي للتطوير- فرانكفورت- المانيا تعانى الكثير من القرى خصوصا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, من العديد من المشاكل البيئية الخطيرة خاصة مخلفات مياة الصرف الصحى. فقد اهتمت الحكومات في مناطق متعددة بادخال مياه الشرب النقية الى القرى دون الأخذ فى الإعتبار كيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى مما يعرض صحة المواطنين لكثير من الأمراض الخطيرة التى تهدد مسيرة الإصلاح الإقتصادى اذا لم يتم معالجة مياه الصرف الصحى بطرق غير تقليدية ورخيصة الثمن. ونظرا للزيادة السكانية المطردة والتوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية فمن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه فى السنوات القادمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لذلك لابد من البحث عن مصادر غير تقليدية جديدة ومستديمة للمياة . تعتبر مياه الصرف الصحى المعالجة أحد المصادر الهامة لرى المحاصيل الزراعية لما تحتويه من عناصر هامة لتغذية النبات مثل الفوسفات والنيتروجين العضوى. غير أن إعادة استخدام المياه فى الرى يجب أن ترتبط بخطة علمية امنه و واضحة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين ويمكن ذلك بأخذ النقاط الآتى بيانها فى الإعتبار :1- معالجة مياه الصرف الصحى طبقا للمعايير والمقاييس التى وردت بالكودات المحلية ارشادات منظمة الصحة العالميه لاعادة الاستخدام الامن: 2- اختيار المحاصيل التى لاتؤكل طازجة.3- استخدام وسائل الرى المناسبة والآمنة.4- نشر الوعى البيئى بين المواطنين.- وتعتبر معالجة مياه الصرف الصحى أنسب الطرق لحماية المواطنين والبيئة من التلوث لذلك كان الهدف من مشاريع دولية متعددة اعمل عليها حاليا في المنطقة موخرا هو إيجاد طرق إقتصادية وبسيطة وغير مكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى والمياة الرمادية لاعادة استخدامها فى الزراعة كمصدر غير تقليدى ودائم للمياة Sustainable .ولذلك كان الهدف من مجموعة المشاريع الدولية التي اعمل عليها حاليا هو :- اقتراح وتقييم نظام معالجه لمياه الصرف الصحى في القرى والتجمعات السكانية الصغيره ,،والذى يتكون نظام المعالجة عادة من انظمة طبيعية او شبه طبيعية سهلة التصميم والصيانة وتعمل بانظمة قليلة الكلفة واستهلاك متوسط الى قليل في استهلاك الطاقة مثل انمة الاراضي الرطبة, بحيرات الاكسدة, احواض التخمر اللاهوايي, الرشحات البيولوجية وانظمة التدفق المتتابعه والذى يعتبر نوع مبتكر لمعالجة مياة الصرف الصحى.ولقد أوضحت النتائج المخبرية من تحليل مياه الصرف الصحي لعدة انظمة معالجة لمياة الصرف الصحي المطبقة في عدة قرى في الاردن ومصر وتونس على سبيل المثال نتائج معالجة جيدة يتم من خلال التقنيات المطبقة مواصفات جيدة للمياة المعالجة تسمح باعادة استخدامها في اغراض الري.ولتقييم اعادة استخدام مياة الصرف الصحى المعالجة باستخدام المعالجة اللاهوائية المتبوعة بالمرشح البيولوجي فى الزراعة (كمثال ناجح من مصر) فقد تم اختبار نوعين من الرى ( الرى بالتنقيط بالمقارنة مع Gated Pipe ) وباستخدام المياة المعالجة بالمقارنة مع مياة النيل لزراعة نبات الكوسة. اثبتت النتائج المتحصل عليها ان انتاجية نبات الكوسة كانت عالية فى حالة استخدام الرى بالتنقيط باستخدام مياة الصرف الصحى المعالجة. لكن لوحظ من النتائج ان الخضار (الكوسة) المروي بمياه ري عادية كانت خالية من البكتيريا الممرضة (السالمونيلا) وكانت بكتيريا القولون البرازية اقل من 310 لكل 100 مل وكذلك E. coli والبكتيريا السبحية البرازية اقل ......
#الادارة
#اللامركزية
#لمعالجة
#الصرف
#الصحي
#المناطة
#الريفيه
#Decentralized
#Wastewater
#Management
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681283
الحوار المتمدن
نعمى شريف - الادارة اللامركزية لمعالجة الصرف الصحي في المناطة الريفيه Decentralized Wastewater Management in adaption with climate…
نعمى شريف : الادارة اللامركزية لمعالجة الصرف الصحي في المناطة الريفيه
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف Dr.-Eng. Noama Shareefالمركز الدولي للتطوير- فرانكفورت- المانيا تعانى الكثير من القرى خصوصا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, من العديد من المشاكل البيئية الخطيرة خاصة مخلفات مياة الصرف الصحى. فقد اهتمت الحكومات في مناطق متعددة بادخال مياه الشرب النقية الى القرى دون الأخذ فى الإعتبار كيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى مما يعرض صحة المواطنين لكثير من الأمراض الخطيرة التى تهدد مسيرة الإصلاح الإقتصادى اذا لم يتم معالجة مياه الصرف الصحى بطرق غير تقليدية ورخيصة الثمن. ونظرا للزيادة السكانية المطردة والتوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية فمن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه فى السنوات القادمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لذلك لابد من البحث عن مصادر غير تقليدية جديدة ومستديمة للمياة . تعتبر مياه الصرف الصحى المعالجة أحد المصادر الهامة لرى المحاصيل الزراعية لما تحتويه من عناصر هامة لتغذية النبات مثل الفوسفات والنيتروجين العضوى. غير أن إعادة استخدام المياه فى الرى يجب أن ترتبط بخطة علمية امنه و واضحة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين ويمكن ذلك بأخذ النقاط الآتى بيانها فى الإعتبار :1- معالجة مياه الصرف الصحى طبقا للمعايير والمقاييس التى وردت بالكودات المحلية ارشادات منظمة الصحة العالميه لاعادة الاستخدام الامن: 2- اختيار المحاصيل التى لاتؤكل طازجة.3- استخدام وسائل الرى المناسبة والآمنة.4- نشر الوعى البيئى بين المواطنين.- وتعتبر معالجة مياه الصرف الصحى أنسب الطرق لحماية المواطنين والبيئة من التلوث لذلك كان الهدف من مشاريع دولية متعددة اعمل عليها حاليا في المنطقة موخرا هو إيجاد طرق إقتصادية وبسيطة وغير مكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى والمياة الرمادية لاعادة استخدامها فى الزراعة كمصدر غير تقليدى ودائم للمياة Sustainable .ولذلك كان الهدف من مجموعة المشاريع الدولية التي اعمل عليها حاليا هو :- اقتراح وتقييم نظام معالجه لمياه الصرف الصحى في القرى والتجمعات السكانية الصغيره ,،والذى يتكون نظام المعالجة عادة من انظمة طبيعية او شبه طبيعية سهلة التصميم والصيانة وتعمل بانظمة قليلة الكلفة واستهلاك متوسط الى قليل في استهلاك الطاقة مثل انمة الاراضي الرطبة, بحيرات الاكسدة, احواض التخمر اللاهوايي, الرشحات البيولوجية وانظمة التدفق المتتابعه والذى يعتبر نوع مبتكر لمعالجة مياة الصرف الصحى.ولقد أوضحت النتائج المخبرية من تحليل مياه الصرف الصحي لعدة انظمة معالجة لمياة الصرف الصحي المطبقة في عدة قرى في الاردن ومصر وتونس على سبيل المثال نتائج معالجة جيدة يتم من خلال التقنيات المطبقة مواصفات جيدة للمياة المعالجة تسمح باعادة استخدامها في اغراض الري.ولتقييم اعادة استخدام مياة الصرف الصحى المعالجة باستخدام المعالجة اللاهوائية المتبوعة بالمرشح البيولوجي فى الزراعة (كمثال ناجح من مصر) فقد تم اختبار نوعين من الرى ( الرى بالتنقيط بالمقارنة مع Gated Pipe ) وباستخدام المياة المعالجة بالمقارنة مع مياة النيل لزراعة نبات الكوسة. اثبتت النتائج المتحصل عليها ان انتاجية نبات الكوسة كانت عالية فى حالة استخدام الرى بالتنقيط باستخدام مياة الصرف الصحى المعالجة. لكن لوحظ من النتائج ان الخضار (الكوسة) المروي بمياه ري عادية كانت خالية من البكتيريا الممرضة (السالمونيلا) وكانت بكتيريا القولون البرازية اقل من 310 لكل 100 مل وكذلك E. coli والبكتيريا السبحية البرازية اقل من 210 لكل 100 مل بما يتطابق مع الكودات المحلية وارشادات منظ ......
#الادارة
#اللامركزية
#لمعالجة
#الصرف
#الصحي
#المناطة
#الريفيه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681302
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف Dr.-Eng. Noama Shareefالمركز الدولي للتطوير- فرانكفورت- المانيا تعانى الكثير من القرى خصوصا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, من العديد من المشاكل البيئية الخطيرة خاصة مخلفات مياة الصرف الصحى. فقد اهتمت الحكومات في مناطق متعددة بادخال مياه الشرب النقية الى القرى دون الأخذ فى الإعتبار كيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى مما يعرض صحة المواطنين لكثير من الأمراض الخطيرة التى تهدد مسيرة الإصلاح الإقتصادى اذا لم يتم معالجة مياه الصرف الصحى بطرق غير تقليدية ورخيصة الثمن. ونظرا للزيادة السكانية المطردة والتوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية فمن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه فى السنوات القادمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لذلك لابد من البحث عن مصادر غير تقليدية جديدة ومستديمة للمياة . تعتبر مياه الصرف الصحى المعالجة أحد المصادر الهامة لرى المحاصيل الزراعية لما تحتويه من عناصر هامة لتغذية النبات مثل الفوسفات والنيتروجين العضوى. غير أن إعادة استخدام المياه فى الرى يجب أن ترتبط بخطة علمية امنه و واضحة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين ويمكن ذلك بأخذ النقاط الآتى بيانها فى الإعتبار :1- معالجة مياه الصرف الصحى طبقا للمعايير والمقاييس التى وردت بالكودات المحلية ارشادات منظمة الصحة العالميه لاعادة الاستخدام الامن: 2- اختيار المحاصيل التى لاتؤكل طازجة.3- استخدام وسائل الرى المناسبة والآمنة.4- نشر الوعى البيئى بين المواطنين.- وتعتبر معالجة مياه الصرف الصحى أنسب الطرق لحماية المواطنين والبيئة من التلوث لذلك كان الهدف من مشاريع دولية متعددة اعمل عليها حاليا في المنطقة موخرا هو إيجاد طرق إقتصادية وبسيطة وغير مكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى والمياة الرمادية لاعادة استخدامها فى الزراعة كمصدر غير تقليدى ودائم للمياة Sustainable .ولذلك كان الهدف من مجموعة المشاريع الدولية التي اعمل عليها حاليا هو :- اقتراح وتقييم نظام معالجه لمياه الصرف الصحى في القرى والتجمعات السكانية الصغيره ,،والذى يتكون نظام المعالجة عادة من انظمة طبيعية او شبه طبيعية سهلة التصميم والصيانة وتعمل بانظمة قليلة الكلفة واستهلاك متوسط الى قليل في استهلاك الطاقة مثل انمة الاراضي الرطبة, بحيرات الاكسدة, احواض التخمر اللاهوايي, الرشحات البيولوجية وانظمة التدفق المتتابعه والذى يعتبر نوع مبتكر لمعالجة مياة الصرف الصحى.ولقد أوضحت النتائج المخبرية من تحليل مياه الصرف الصحي لعدة انظمة معالجة لمياة الصرف الصحي المطبقة في عدة قرى في الاردن ومصر وتونس على سبيل المثال نتائج معالجة جيدة يتم من خلال التقنيات المطبقة مواصفات جيدة للمياة المعالجة تسمح باعادة استخدامها في اغراض الري.ولتقييم اعادة استخدام مياة الصرف الصحى المعالجة باستخدام المعالجة اللاهوائية المتبوعة بالمرشح البيولوجي فى الزراعة (كمثال ناجح من مصر) فقد تم اختبار نوعين من الرى ( الرى بالتنقيط بالمقارنة مع Gated Pipe ) وباستخدام المياة المعالجة بالمقارنة مع مياة النيل لزراعة نبات الكوسة. اثبتت النتائج المتحصل عليها ان انتاجية نبات الكوسة كانت عالية فى حالة استخدام الرى بالتنقيط باستخدام مياة الصرف الصحى المعالجة. لكن لوحظ من النتائج ان الخضار (الكوسة) المروي بمياه ري عادية كانت خالية من البكتيريا الممرضة (السالمونيلا) وكانت بكتيريا القولون البرازية اقل من 310 لكل 100 مل وكذلك E. coli والبكتيريا السبحية البرازية اقل من 210 لكل 100 مل بما يتطابق مع الكودات المحلية وارشادات منظ ......
#الادارة
#اللامركزية
#لمعالجة
#الصرف
#الصحي
#المناطة
#الريفيه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681302
الحوار المتمدن
نعمى شريف - الادارة اللامركزية لمعالجة الصرف الصحي في المناطة الريفيه
نعمى شريف : ابتكارات في التطبيقات المستدامة لمحطات معالجة مياة الصرف الصحي واعادة تاهيلها بشكل اقتصادي
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف Dr. Noama Shareef- Frankfurt- Germany نظراً للأهتمام بالبيئة والحفاظ على صحة الأنسان وحقه فى العيش فى بيئة نظيفة خالية من التلوث ، كان أهتمام العلماء والمفكرين العاملين فى هذا المجال بتطوير عمليات معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحى وأهمية معالجة الصرف الصحى ..... وهذه الأهمية لابد أن يراعى فيها الحفاظ على المياه الجوفية فى اماكن معالجة مياه الصرف الصحي حيث ان المياه الجوفية في معظم البلدان التى هى المصدر الرئيسى لمياه الشرب وسهولة التشغيل والصيانة لتلك المحطات وذلك للمحافظة عليها وكذلك لابد أن يراعى فيه تكاليف التشغيل والصيانة بحيث يكون لها مردود أقتصادى وملائم للارياف والتجمعات السكانية الصغيره لتأكيد العناصر التالية :-1. قلة التكلفة الأنشائية من تكاليف محطات المعالجة التقليدية .2. عدم الإحتياج إلى عمالة متخصصة فى التشغيل .3. تشغيل النظام بأقل عدد ممكن من العمالة العادية .4. كفاءة عاليه فى نجاح السيب النهائى .5. المردود الأقتصادى من جميع الوجوه .6. عدم إستخدام طاقة فى جميع مراحل النظام .7. القدرة على أستيعاب النمو السكانى فى المستقبل .وابتداء من هذه العناصريجب ان يتم وضع تصميمات مشروعات الصرف صحى بشكل متكامل يصلح للتطبيق فى القرى والتجمعات السكانية الصغيرة وذلك من خلال انشاء مشاريع تجريبيه فى القرى لضمان نجاح هكذا مشاريع قبل تطبيقها بشكل واسع وباحجام كبيرة.- وقد تم إنشاء محطات معالجة تجريبية لمياه الصرف الصحى بهذا الغرض في مناطق ريفية متعددة من مصر, الاردن, تونس, المغرب بطاقات تصميمية صغيرة لدراسة مدى نجاحها قبل ان يتم تصميمها بطاقات تصميمية اكبر و على مجال اوسع .تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالتخلص من الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي بطرق طبيعية وكيماوية وبيولوجيه طبقاً لنظام المعالجة التصميمي لكل محطة ( معالجة تقليدية ذات حمأة نشطة ، نظام التهوية المُمتدة باستخدام أحواض التهوية ، نظام التهوية المُمتدة باستخدام قنوات أكسدة ، نظام برك الأكسدة مهواة ونظام المعالجة البيولوجية باستخدام النباتات المائية ) وحيث يتم إعادة استخدام المياه المُعالجة في الزراعة أو التخلص منها في المصارف العامة طبقاً للقوانين المعتمدة.الهدف من بناء وتشغيل المحطات بشكل امثل كمحطات ذات عمر تصميمي طويل نسبيا (15-40) سنه, هو تحقيق أقصي للاستفادة من مكونات محطات المعالجة بدون اللجوء إلي أيه مهمات أو إنشاءات جديدة إلا في أضيق الحدود ويشمل ما يلي :أ. دراسة تطوير محطات المعالجة وأمكانات التطوير الكمي والإنتاجي الملائمة لها مع دراسة تطوير أو إعادة تأهيل منشآت محطات المعالجة .ب. دراسة تطوير مراحل وحدات المعالجة ( المصافي ، أحواض فصل الرمال ، خزانات الترسيب الابتدائية والنهائية ، أحواض التهوية أو أية أعمال معالجة ثانوية أخرى ، أعمال التعقيم) وذلك للحصول على أعلى إنتاجية من الوحدات الحالية بدون تغيير التكنولوجيات القائمة وإنما من خلال التوصية بتعديلات من شأنها رفع الإنتاجية الكمية والكيفية وكذلك دراسة تطوير محطات الرفع وخاصة الرئيسية لتواكب الزيادة في الإنتاجية الممكنة .جـ. دراسة أعمال التخلص النهائي لمنجات محطات المعالجة كمياه تم معالجتها وايضا الرواسب التي تسمى الحماة النهائيه من الناحية الهندسية البيئية طبقاً للكودات المحلية والعالميه لإعادة الاستخدام والقوانين والقرارات المحلية والدولية المتخصصة بذلك وكذلك دراسة معدلات الحمأة وأنواعها وخصائصها والطرق القائمة والبديلة للمعالجة الآمنة بيئياً وإعادة الاستخدام ......
#ابتكارات
#التطبيقات
#المستدامة
#لمحطات
#معالجة
#مياة
#الصرف
#الصحي
#واعادة
#تاهيلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681293
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف Dr. Noama Shareef- Frankfurt- Germany نظراً للأهتمام بالبيئة والحفاظ على صحة الأنسان وحقه فى العيش فى بيئة نظيفة خالية من التلوث ، كان أهتمام العلماء والمفكرين العاملين فى هذا المجال بتطوير عمليات معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحى وأهمية معالجة الصرف الصحى ..... وهذه الأهمية لابد أن يراعى فيها الحفاظ على المياه الجوفية فى اماكن معالجة مياه الصرف الصحي حيث ان المياه الجوفية في معظم البلدان التى هى المصدر الرئيسى لمياه الشرب وسهولة التشغيل والصيانة لتلك المحطات وذلك للمحافظة عليها وكذلك لابد أن يراعى فيه تكاليف التشغيل والصيانة بحيث يكون لها مردود أقتصادى وملائم للارياف والتجمعات السكانية الصغيره لتأكيد العناصر التالية :-1. قلة التكلفة الأنشائية من تكاليف محطات المعالجة التقليدية .2. عدم الإحتياج إلى عمالة متخصصة فى التشغيل .3. تشغيل النظام بأقل عدد ممكن من العمالة العادية .4. كفاءة عاليه فى نجاح السيب النهائى .5. المردود الأقتصادى من جميع الوجوه .6. عدم إستخدام طاقة فى جميع مراحل النظام .7. القدرة على أستيعاب النمو السكانى فى المستقبل .وابتداء من هذه العناصريجب ان يتم وضع تصميمات مشروعات الصرف صحى بشكل متكامل يصلح للتطبيق فى القرى والتجمعات السكانية الصغيرة وذلك من خلال انشاء مشاريع تجريبيه فى القرى لضمان نجاح هكذا مشاريع قبل تطبيقها بشكل واسع وباحجام كبيرة.- وقد تم إنشاء محطات معالجة تجريبية لمياه الصرف الصحى بهذا الغرض في مناطق ريفية متعددة من مصر, الاردن, تونس, المغرب بطاقات تصميمية صغيرة لدراسة مدى نجاحها قبل ان يتم تصميمها بطاقات تصميمية اكبر و على مجال اوسع .تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالتخلص من الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي بطرق طبيعية وكيماوية وبيولوجيه طبقاً لنظام المعالجة التصميمي لكل محطة ( معالجة تقليدية ذات حمأة نشطة ، نظام التهوية المُمتدة باستخدام أحواض التهوية ، نظام التهوية المُمتدة باستخدام قنوات أكسدة ، نظام برك الأكسدة مهواة ونظام المعالجة البيولوجية باستخدام النباتات المائية ) وحيث يتم إعادة استخدام المياه المُعالجة في الزراعة أو التخلص منها في المصارف العامة طبقاً للقوانين المعتمدة.الهدف من بناء وتشغيل المحطات بشكل امثل كمحطات ذات عمر تصميمي طويل نسبيا (15-40) سنه, هو تحقيق أقصي للاستفادة من مكونات محطات المعالجة بدون اللجوء إلي أيه مهمات أو إنشاءات جديدة إلا في أضيق الحدود ويشمل ما يلي :أ. دراسة تطوير محطات المعالجة وأمكانات التطوير الكمي والإنتاجي الملائمة لها مع دراسة تطوير أو إعادة تأهيل منشآت محطات المعالجة .ب. دراسة تطوير مراحل وحدات المعالجة ( المصافي ، أحواض فصل الرمال ، خزانات الترسيب الابتدائية والنهائية ، أحواض التهوية أو أية أعمال معالجة ثانوية أخرى ، أعمال التعقيم) وذلك للحصول على أعلى إنتاجية من الوحدات الحالية بدون تغيير التكنولوجيات القائمة وإنما من خلال التوصية بتعديلات من شأنها رفع الإنتاجية الكمية والكيفية وكذلك دراسة تطوير محطات الرفع وخاصة الرئيسية لتواكب الزيادة في الإنتاجية الممكنة .جـ. دراسة أعمال التخلص النهائي لمنجات محطات المعالجة كمياه تم معالجتها وايضا الرواسب التي تسمى الحماة النهائيه من الناحية الهندسية البيئية طبقاً للكودات المحلية والعالميه لإعادة الاستخدام والقوانين والقرارات المحلية والدولية المتخصصة بذلك وكذلك دراسة معدلات الحمأة وأنواعها وخصائصها والطرق القائمة والبديلة للمعالجة الآمنة بيئياً وإعادة الاستخدام ......
#ابتكارات
#التطبيقات
#المستدامة
#لمحطات
#معالجة
#مياة
#الصرف
#الصحي
#واعادة
#تاهيلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681293
الحوار المتمدن
نعمى شريف - ابتكارات في التطبيقات المستدامة لمحطات معالجة مياة الصرف الصحي واعادة تاهيلها بشكل اقتصادي
إسلام موسى : أثر تعويم سعر الصرف على الميزان التجاري وانعكاسه على النموذج المصري
#الحوار_المتمدن
#إسلام_موسى تُعد التغيرات في اسعار صرف العملات ذات اهمية كبيرة باعتبارها حلقة وصل بين الاقتصادات الدولية ومقياسا لحجم معاملتها ومبادلاتها التجارية، علاوة على ذلك، فإن لها تأثير واضح على التوازن الكلي للاقتصاد من خلال علاقته المباشرة والغير المباشرة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وخصوصا الميزان التجاري، ويعد سعر الصرف احد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الاداء الاقتصادي لأى دولة، ويمثل سعر الصرف حجر الزاوية الذى تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم سواء كانت من الدول المتقدمة او النامية. لذلك تسعى معظم الحكومات إلى إتباع سياسات تهدف إلى ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتفادي التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى، وتكون هذه السياسة لها فائدة كبيرة في الدول النامية، لأن اقتصاداتها مضطرة لمواكبة الاقتصاد الرأسمالي العالمي والانفتاح عليه مما يؤدى بها إلى عجز أكبر في ميزان مدفوعاتها ويجعلها أشد تأثرا بالتقلبات الاقتصادية الدولية، وأكثر تعرضاً للأزمات والمشاكل الخارجية، مما يؤثر سلبا على درجة الاستقرار المحلي في تلك البلاد. ويعرف ميزان المدفوعات لأي دولة على انه عبارة عن سجل للمعاملات الاقتصادية الدولية مع بقية دول الأخرى، ويعد الميزان التجاري هو المؤشر الذى يقيس مجمل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات الخاصة بالسلع والخدمات في الدولة وأحد مكونات ميزان المدفوعات، و تؤثر تغيرات سعر الصرف الأجنبي على الميزان التجاري، فارتفاع سعر صرف العملة المحلية لأى دولة يؤدى الى ارتفاع الاسعار النسبية لسلعتها المحلية مما يؤدي لارتفاع اسعار صادراتها مقارنة بأسعار ورادتها من السلع الأجنبية، كذلك فان ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية يؤدى الى ارتفاع اسعار الواردات من السلع الاجنبية مقابل انخفاض اسعار الصادرات من السلع المحلية وهذا قد يؤدي الى اختلال شروط التبادل التجاري.أولاً: سعر الصرف.أ-التعريف. يقصد بسعر الصرف هو اختلاف قيمة الوحدة من العملة الوطنية في بلداً ما مقارنةً بقيمة الوحدة من العملة في بلد أخر، أو اختلاف نسب تبادل الوحدة النقدية المحلية مقارنةً بنظيراتها في البلاد الأخرى (دكتور محمد محمود عطوة ودكتور سعد السيد – ص.95)، وينقسم سعر الصرف إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهما ( سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف التوازني)، فسعر الصرف الاسمي يقصد به القيمة الجارية للعملة المحلية مقارنةَ بنظيراتها الأجنبية بغض النظر عن قوتها الشرائية للسلع والخدمات بين البلد الوطني والبلد الأجنبي، لذلك يسمى بسعر الصرف الاسمى، ويتغير هذا السعر يومياً، فإذا اتجهت القيمة الجارية للعملية المحلية صعوداً مقارنة بالعملة الأجنبية سمى ذلك نمواً، أما اذا حدث العكس فيسمى تدهوراً. أما النوع الثاني فيسمى بسعر الصرف الحقيقي، ويقصد به السعر النسبي للسلع المحلية مقارنةً بالأسعار الأجنبية، وهذا النوع هو ما يهم الاقتصاديون لأنه يقيس كمية السلع التي يتم يمكن الحصول عليها بنفس مقدار القيمة الحالية للعملة المحلية، ويتفرع من سعر الصرف الحقيقي نوع فرعي يسمي "سعر الصرف المتعدد الحقيقي" وهو مقياس لاختلاف أسعار الصرف الحقيقية بين دولة وأكثر من دولة أخرى، وما ينتج عن ذلك خلال المبادلات التجارية. أما النوع الثالث فهو سعر الصرف التوازني، والمقصود به سعر الصرف متوافقاً مع التوازن الاقتصادي الكلي، ويحدد توازن ميزان المدفوعات عند نمو الاقتصاد بشكل طبيعي في بيئة اقتصادية مستقرة، ويحدد سعر الصرف التوازني من خلال ......
#تعويم
#الصرف
#الميزان
#التجاري
#وانعكاسه
#النموذج
#المصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684876
#الحوار_المتمدن
#إسلام_موسى تُعد التغيرات في اسعار صرف العملات ذات اهمية كبيرة باعتبارها حلقة وصل بين الاقتصادات الدولية ومقياسا لحجم معاملتها ومبادلاتها التجارية، علاوة على ذلك، فإن لها تأثير واضح على التوازن الكلي للاقتصاد من خلال علاقته المباشرة والغير المباشرة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وخصوصا الميزان التجاري، ويعد سعر الصرف احد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الاداء الاقتصادي لأى دولة، ويمثل سعر الصرف حجر الزاوية الذى تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم سواء كانت من الدول المتقدمة او النامية. لذلك تسعى معظم الحكومات إلى إتباع سياسات تهدف إلى ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتفادي التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى، وتكون هذه السياسة لها فائدة كبيرة في الدول النامية، لأن اقتصاداتها مضطرة لمواكبة الاقتصاد الرأسمالي العالمي والانفتاح عليه مما يؤدى بها إلى عجز أكبر في ميزان مدفوعاتها ويجعلها أشد تأثرا بالتقلبات الاقتصادية الدولية، وأكثر تعرضاً للأزمات والمشاكل الخارجية، مما يؤثر سلبا على درجة الاستقرار المحلي في تلك البلاد. ويعرف ميزان المدفوعات لأي دولة على انه عبارة عن سجل للمعاملات الاقتصادية الدولية مع بقية دول الأخرى، ويعد الميزان التجاري هو المؤشر الذى يقيس مجمل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات الخاصة بالسلع والخدمات في الدولة وأحد مكونات ميزان المدفوعات، و تؤثر تغيرات سعر الصرف الأجنبي على الميزان التجاري، فارتفاع سعر صرف العملة المحلية لأى دولة يؤدى الى ارتفاع الاسعار النسبية لسلعتها المحلية مما يؤدي لارتفاع اسعار صادراتها مقارنة بأسعار ورادتها من السلع الأجنبية، كذلك فان ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية يؤدى الى ارتفاع اسعار الواردات من السلع الاجنبية مقابل انخفاض اسعار الصادرات من السلع المحلية وهذا قد يؤدي الى اختلال شروط التبادل التجاري.أولاً: سعر الصرف.أ-التعريف. يقصد بسعر الصرف هو اختلاف قيمة الوحدة من العملة الوطنية في بلداً ما مقارنةً بقيمة الوحدة من العملة في بلد أخر، أو اختلاف نسب تبادل الوحدة النقدية المحلية مقارنةً بنظيراتها في البلاد الأخرى (دكتور محمد محمود عطوة ودكتور سعد السيد – ص.95)، وينقسم سعر الصرف إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهما ( سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف التوازني)، فسعر الصرف الاسمي يقصد به القيمة الجارية للعملة المحلية مقارنةَ بنظيراتها الأجنبية بغض النظر عن قوتها الشرائية للسلع والخدمات بين البلد الوطني والبلد الأجنبي، لذلك يسمى بسعر الصرف الاسمى، ويتغير هذا السعر يومياً، فإذا اتجهت القيمة الجارية للعملية المحلية صعوداً مقارنة بالعملة الأجنبية سمى ذلك نمواً، أما اذا حدث العكس فيسمى تدهوراً. أما النوع الثاني فيسمى بسعر الصرف الحقيقي، ويقصد به السعر النسبي للسلع المحلية مقارنةً بالأسعار الأجنبية، وهذا النوع هو ما يهم الاقتصاديون لأنه يقيس كمية السلع التي يتم يمكن الحصول عليها بنفس مقدار القيمة الحالية للعملة المحلية، ويتفرع من سعر الصرف الحقيقي نوع فرعي يسمي "سعر الصرف المتعدد الحقيقي" وهو مقياس لاختلاف أسعار الصرف الحقيقية بين دولة وأكثر من دولة أخرى، وما ينتج عن ذلك خلال المبادلات التجارية. أما النوع الثالث فهو سعر الصرف التوازني، والمقصود به سعر الصرف متوافقاً مع التوازن الاقتصادي الكلي، ويحدد توازن ميزان المدفوعات عند نمو الاقتصاد بشكل طبيعي في بيئة اقتصادية مستقرة، ويحدد سعر الصرف التوازني من خلال ......
#تعويم
#الصرف
#الميزان
#التجاري
#وانعكاسه
#النموذج
#المصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684876
الحوار المتمدن
إسلام موسى - أثر تعويم سعر الصرف على الميزان التجاري وانعكاسه على النموذج المصري
عماد عبد اللطيف سالم : السياسة النقدية العجيبة ، وسعر الصرف العجيب ، في هذا الإقتصاد العجيب
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الآن (الخميس 17/12/2020) ، يتراوح بين 1330 و 1340 إلى 1350 دينار للدولار (صعودا ونزولاً) . أنظر الرابط في أدناه .- البنك المركزي يستمرّ في بيع الدولار في نافذة بيع العملة لغاية اليوم الخميس 17/12/2020 ، بـ 1190 دينار للدولار. (راجع الرابط في أدناه).- منذ يوم الإثنين الماضي 14/12/ 2020 ، ولغاية اليوم الخميس 17/12/ 2020 كان سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) يتراوح ما بين 1290 و 1340 دينار للدولار (صعوداً ونزولاً).- لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق ، قام البنك المركزي ببيع 872,794,644 مليون دولار ممن خلال نافذة بيع العملة (خلال اربعة ايام فقط ، من الإثنين الماضي ، لغاية هذا اليوم الخميس) ، وبسعر 1190 دينار للدولار.- اذا أضفنا مبيعات البنك المركزي من الدولار ليوم الأحد الماضي 13/12/2020(والبالغة 202,311,848 مليون دولار) ، إلى مبيعاته للأيام الأربعة الماضية ، سيبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار من خلال نافذة بيع العملة لخمسة أيام فقط 1075,106,492 مليون دولار (أي مليار و 75 مليون دولار).- ومع كل هذه المبيعات"السخيّة" يستمر سعر الدولار (في السوق) بالإرتفاع ، مقابل الدينار.هل هذه "سياسة" نقدية سليمة ، وحكيمة ؟بل هل هذه هي "سياسة" نقدية أصلاً ؟البنك المركزي يتّهم "المحلّلين" بإثارة توقعات لا أساس لها من الصحة حول نيّته في رفع سعر الصرف"الرسمي" للدينار مقابل الدولار ، وأنّ هذا هو السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق !!!!.اذا كان "المُحلّلون على خطأ ، فماذا فعل هو في المقابل ؟وإذا كان هؤلاء "المُحلّلون" على خطأ ، عندما يُطالبونَ بإعادة النظر بسعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، فهل وزارة المالية هي أيضاً على خطأ ، عندما طلبت من البنك المركزي في "الورقة البيضاء" ما ورد نصّاً في p53 منها ، حول ضرورة " دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والاخذ بنظر الاعتبا ر متطلبات الإستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي " . ؟؟؟؟؟أين هو "التنسيق" بين السياستين المالية والنقدية ، لتحديد اولويات وأهداف ، واتجاهات السياسة الإقتصادية العامّة في هذا البلد؟هل يبقى كُلّ "صانعٍ" للسياسة في هذا البلد يُغنّي على "ليلاه".. لنحصل من هذه"الأوركسترا"، التي ليس لها "قائد" ، على هذا "الإيقاع" النشاز؟هل السياسة النقدية "الحكيمة" أو "المُلائمة" ، أو "المستجيبة" لوضعٍ كهذا ، هو أن يستمر البنك في ضخّ المزيد من الدولارات "الرخيصة" إلى السوق ، (بسعر 1190 دينار للدولار) ليقوم "المُشترون" ببيعها في السوق ، بأسعار تتراوح بين 130 ، إلى 134 ألف دينار للدولار ؟؟؟من المستفيد من هذه "الفوضى" النقدية في نهاية المطاف ؟؟ وهل كلّما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) ، قام البنك ببيع مئات الملايين من الدولارات يوميّاً ليحافظ على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ؟هل يستطيع البنك المركزي الإستمرار في سياسته هذه طويلاً ، والدفاع عن سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، الى ما لانهاية ؟إنّ هذا صعب ، وصعب جداً ، إن لم يكن مستحيلاً .هل الناس العاديّون .. هل الفقراء .. هل الفئات الهشّة من السكان ، هم المستفيدون من هذا الوضع ؟وإن لم يكن هؤلاء هم المستفيدون من هذه "الفوضى" ، فمن هو المستفيد في نهاية المطاف ، من "سياسةٍ" نقدية كهذه ؟لن أقترح أيّ شيءٍ هنا ، ففي البنك المركزي ، كما في مجلس إدارته ، كما في العراق كُل ......
#السياسة
#النقدية
#العجيبة
#وسعر
#الصرف
#العجيب
#الإقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702593
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الآن (الخميس 17/12/2020) ، يتراوح بين 1330 و 1340 إلى 1350 دينار للدولار (صعودا ونزولاً) . أنظر الرابط في أدناه .- البنك المركزي يستمرّ في بيع الدولار في نافذة بيع العملة لغاية اليوم الخميس 17/12/2020 ، بـ 1190 دينار للدولار. (راجع الرابط في أدناه).- منذ يوم الإثنين الماضي 14/12/ 2020 ، ولغاية اليوم الخميس 17/12/ 2020 كان سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) يتراوح ما بين 1290 و 1340 دينار للدولار (صعوداً ونزولاً).- لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق ، قام البنك المركزي ببيع 872,794,644 مليون دولار ممن خلال نافذة بيع العملة (خلال اربعة ايام فقط ، من الإثنين الماضي ، لغاية هذا اليوم الخميس) ، وبسعر 1190 دينار للدولار.- اذا أضفنا مبيعات البنك المركزي من الدولار ليوم الأحد الماضي 13/12/2020(والبالغة 202,311,848 مليون دولار) ، إلى مبيعاته للأيام الأربعة الماضية ، سيبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار من خلال نافذة بيع العملة لخمسة أيام فقط 1075,106,492 مليون دولار (أي مليار و 75 مليون دولار).- ومع كل هذه المبيعات"السخيّة" يستمر سعر الدولار (في السوق) بالإرتفاع ، مقابل الدينار.هل هذه "سياسة" نقدية سليمة ، وحكيمة ؟بل هل هذه هي "سياسة" نقدية أصلاً ؟البنك المركزي يتّهم "المحلّلين" بإثارة توقعات لا أساس لها من الصحة حول نيّته في رفع سعر الصرف"الرسمي" للدينار مقابل الدولار ، وأنّ هذا هو السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق !!!!.اذا كان "المُحلّلون على خطأ ، فماذا فعل هو في المقابل ؟وإذا كان هؤلاء "المُحلّلون" على خطأ ، عندما يُطالبونَ بإعادة النظر بسعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، فهل وزارة المالية هي أيضاً على خطأ ، عندما طلبت من البنك المركزي في "الورقة البيضاء" ما ورد نصّاً في p53 منها ، حول ضرورة " دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والاخذ بنظر الاعتبا ر متطلبات الإستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي " . ؟؟؟؟؟أين هو "التنسيق" بين السياستين المالية والنقدية ، لتحديد اولويات وأهداف ، واتجاهات السياسة الإقتصادية العامّة في هذا البلد؟هل يبقى كُلّ "صانعٍ" للسياسة في هذا البلد يُغنّي على "ليلاه".. لنحصل من هذه"الأوركسترا"، التي ليس لها "قائد" ، على هذا "الإيقاع" النشاز؟هل السياسة النقدية "الحكيمة" أو "المُلائمة" ، أو "المستجيبة" لوضعٍ كهذا ، هو أن يستمر البنك في ضخّ المزيد من الدولارات "الرخيصة" إلى السوق ، (بسعر 1190 دينار للدولار) ليقوم "المُشترون" ببيعها في السوق ، بأسعار تتراوح بين 130 ، إلى 134 ألف دينار للدولار ؟؟؟من المستفيد من هذه "الفوضى" النقدية في نهاية المطاف ؟؟ وهل كلّما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) ، قام البنك ببيع مئات الملايين من الدولارات يوميّاً ليحافظ على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ؟هل يستطيع البنك المركزي الإستمرار في سياسته هذه طويلاً ، والدفاع عن سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، الى ما لانهاية ؟إنّ هذا صعب ، وصعب جداً ، إن لم يكن مستحيلاً .هل الناس العاديّون .. هل الفقراء .. هل الفئات الهشّة من السكان ، هم المستفيدون من هذا الوضع ؟وإن لم يكن هؤلاء هم المستفيدون من هذه "الفوضى" ، فمن هو المستفيد في نهاية المطاف ، من "سياسةٍ" نقدية كهذه ؟لن أقترح أيّ شيءٍ هنا ، ففي البنك المركزي ، كما في مجلس إدارته ، كما في العراق كُل ......
#السياسة
#النقدية
#العجيبة
#وسعر
#الصرف
#العجيب
#الإقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702593
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - السياسة النقدية العجيبة ، وسعر الصرف العجيب ، في هذا الإقتصاد العجيب
محمد باني أل فالح : العملة وتبعات تغيير أسعار الصرف
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يحصل أنخفاض العملة بسبب عدة عوامل أهمها قلة الواردات المالية مع زيادة النفقات أو حصول حرب سواء كانت خارجية أم حرب أهلية داخلية أو عقوبات أقتصادية أممية أو أنخفاض مستوى الإحتياط السيادي للدولة أو بسبب أرتفاع مستوى الدين أو الإقتراض الخارجي .ومن الملاحظ أن جميع تلك الأسباب بعيدة عن واقع الإقتصاد العراقي الحالي فما هو سبب صعود أسعار صرف الدولار برغم أرتفاع أسعار النفط فهل هناك تخبط لدى وزارة المالية في إدارة السياسة المالية العامة وتنظيم ميزانية قادرة على معادلة النفقات مع الواردات أم فشل الحكومة في تطبيق سياسة مالية تنعش أقتصاد الدولة عبر تفعيل مشاريعها من خلال أموال الموازنة الأستثمارية أم عدم قدرة البنك المركزي في أدارة السياسة النقدية والحفاظ على أستقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح جماع الأحزاب في التدخل بأسعار الصرف والحقيقة هي تخلي الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات عن تعظيم موارد الدولة في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة الدينية وتفعيل صناعة البتروكيمياويات والمشتقات النفطية واستخراج الغاز والأعتماد على الأستيراد الخارجي مما أدى الى زيادة النفقات أمام قلة الواردات النفطية وذهاب الحكومة الى الإقتراض عند كل أزمة مالية مما أضاف أعباء ثقيلة على كاهل الموازنة السنوية وتقييدها بتسديد دين الأقتراض الخارجي الذي تعددت مصادره وتنوعت صور الفائدة عنه أضافة الى مضاربات العملة في نافذة سوق الأوراق النقدية التي أطلق البنك المركزي يد التجار وأصحاب المصارف في تحديد أسعار الصرف بعد تعويم العملة حيث عملت غالبية الأحزاب وعبر لجانها الإقتصادية في دخول ميدان سوق العملة من خلال مصارفها الأهلية في مسعى حثيث لتأمين أكبر قدر ممكن من الأموال لشراء الأصوات بغية الوصول الى منصب رئيس الوزراء خلال الإنتخابات القادمة والملاحظ أن تلك الأحزاب لا يعنيها إنحدار البلد الى الهاوية بسبب تلك الأزمة وإرتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية بقدر سعيها الحثيث لتحقيق مصالحها الحزبية أذ لا يشكل ذلك أي عائق في حساباتها السياسية بقدر حرصها على المناصب والمغانم دون حساب شأن عامة الشعب حيث ضربتان في أن واحد موجعة تقليل رواتب الموظفين وأنخفاض قيمة الدينار العراقي وما يمكن أن يحصل لطبقة الموظفين التي ستعاني الأمرين جراء أرتفاع أسعار المواد الغذائية وحالة الركود التي ستصيب الأسواق بسبب إرتفاع سعر الصرف نأهيك عن تردي المستوى المعيشي للفقراء والمعوزين .وبرغم كل ذلك تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للحكومة الأردنية وتزويدها بالنفط بأسعار مخفضة تؤمن للأردن 17 مليار دولار سنوياً مع ترك الحبل على الغارب للأحزاب السياسية في العبث بالمنافذ الحدودية والسيطرة عليها ونهب وأرداتها التي تصل الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً لا يصل للحكومة سوى ثلث وارداتها السنوية ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية لكردستان التي تذهب للحكومة الكردية بالإضافة الى واردات 250 ألف برميل من النفط التي تصدرها حكومة كردستان عبر تركيا مع مطالبتها برواتب موظفي الإقليم التي تضم قوائم موظفيها أكثر من 300 موظف فضائي كما تعاني من ذلك وزارات حكومة بغداد مع دفع رواتب بالغة التكاليف لبعض الشرائح من عامة الشعب تسبب إستنزاف غير مبرر لموازنة الدولة التي غفلت في موازنتها السنوية لعام 2021 تخفيض رواتب المناصب العليا والدرجات الخاصة وفرض ضرائب على التجار وأصحاب المصالح ناهيك عن تجاهل الفاسدين من الساسة والذين أثروا على حساب الصالح العام ومن الممكن أن تكون هناك مبررات مقنعة لقيام ثورة على غرار ثورة تشرين ......
#العملة
#وتبعات
#تغيير
#أسعار
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703005
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يحصل أنخفاض العملة بسبب عدة عوامل أهمها قلة الواردات المالية مع زيادة النفقات أو حصول حرب سواء كانت خارجية أم حرب أهلية داخلية أو عقوبات أقتصادية أممية أو أنخفاض مستوى الإحتياط السيادي للدولة أو بسبب أرتفاع مستوى الدين أو الإقتراض الخارجي .ومن الملاحظ أن جميع تلك الأسباب بعيدة عن واقع الإقتصاد العراقي الحالي فما هو سبب صعود أسعار صرف الدولار برغم أرتفاع أسعار النفط فهل هناك تخبط لدى وزارة المالية في إدارة السياسة المالية العامة وتنظيم ميزانية قادرة على معادلة النفقات مع الواردات أم فشل الحكومة في تطبيق سياسة مالية تنعش أقتصاد الدولة عبر تفعيل مشاريعها من خلال أموال الموازنة الأستثمارية أم عدم قدرة البنك المركزي في أدارة السياسة النقدية والحفاظ على أستقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح جماع الأحزاب في التدخل بأسعار الصرف والحقيقة هي تخلي الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات عن تعظيم موارد الدولة في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة الدينية وتفعيل صناعة البتروكيمياويات والمشتقات النفطية واستخراج الغاز والأعتماد على الأستيراد الخارجي مما أدى الى زيادة النفقات أمام قلة الواردات النفطية وذهاب الحكومة الى الإقتراض عند كل أزمة مالية مما أضاف أعباء ثقيلة على كاهل الموازنة السنوية وتقييدها بتسديد دين الأقتراض الخارجي الذي تعددت مصادره وتنوعت صور الفائدة عنه أضافة الى مضاربات العملة في نافذة سوق الأوراق النقدية التي أطلق البنك المركزي يد التجار وأصحاب المصارف في تحديد أسعار الصرف بعد تعويم العملة حيث عملت غالبية الأحزاب وعبر لجانها الإقتصادية في دخول ميدان سوق العملة من خلال مصارفها الأهلية في مسعى حثيث لتأمين أكبر قدر ممكن من الأموال لشراء الأصوات بغية الوصول الى منصب رئيس الوزراء خلال الإنتخابات القادمة والملاحظ أن تلك الأحزاب لا يعنيها إنحدار البلد الى الهاوية بسبب تلك الأزمة وإرتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية بقدر سعيها الحثيث لتحقيق مصالحها الحزبية أذ لا يشكل ذلك أي عائق في حساباتها السياسية بقدر حرصها على المناصب والمغانم دون حساب شأن عامة الشعب حيث ضربتان في أن واحد موجعة تقليل رواتب الموظفين وأنخفاض قيمة الدينار العراقي وما يمكن أن يحصل لطبقة الموظفين التي ستعاني الأمرين جراء أرتفاع أسعار المواد الغذائية وحالة الركود التي ستصيب الأسواق بسبب إرتفاع سعر الصرف نأهيك عن تردي المستوى المعيشي للفقراء والمعوزين .وبرغم كل ذلك تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للحكومة الأردنية وتزويدها بالنفط بأسعار مخفضة تؤمن للأردن 17 مليار دولار سنوياً مع ترك الحبل على الغارب للأحزاب السياسية في العبث بالمنافذ الحدودية والسيطرة عليها ونهب وأرداتها التي تصل الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً لا يصل للحكومة سوى ثلث وارداتها السنوية ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية لكردستان التي تذهب للحكومة الكردية بالإضافة الى واردات 250 ألف برميل من النفط التي تصدرها حكومة كردستان عبر تركيا مع مطالبتها برواتب موظفي الإقليم التي تضم قوائم موظفيها أكثر من 300 موظف فضائي كما تعاني من ذلك وزارات حكومة بغداد مع دفع رواتب بالغة التكاليف لبعض الشرائح من عامة الشعب تسبب إستنزاف غير مبرر لموازنة الدولة التي غفلت في موازنتها السنوية لعام 2021 تخفيض رواتب المناصب العليا والدرجات الخاصة وفرض ضرائب على التجار وأصحاب المصالح ناهيك عن تجاهل الفاسدين من الساسة والذين أثروا على حساب الصالح العام ومن الممكن أن تكون هناك مبررات مقنعة لقيام ثورة على غرار ثورة تشرين ......
#العملة
#وتبعات
#تغيير
#أسعار
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703005
الحوار المتمدن
محمد باني أل فالح - العملة وتبعات تغيير أسعار الصرف
نجم الدليمي : التلاعب في سعر الصرف وانحطاط الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي الى الموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة. الى اساتذة الجامعات والمعاهد العراقية. الى المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والطلبة والمرأة. ارفعوا اصواتكم للسلطة بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار اتجاه الدولار الى 1125 دينار للدولار الواحد ولمدة 6 اشهر فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف النقد السابق 1119 للمواطن لقد تم تحديد سعر البرميل الواحد في ميزانية الذل والعبودية والفقر بنحو 42 دولار، واليوم وصل سعر البرميل الواحد من النفط الخام نحو 65 دولار للبرميل، فالفرق بين السعرين 23 دولار وخلال السنة وبافتراض ثبات سعر النفط يعني ايراد مالي جديد يدخل لوزارة المالية / عبد الامير علاوي الليبرالي المتوحش والمتطرف نحو 23 مليار دولار، وهذا ضعف المبلغ الذي حصلت عليه حكومة الكاظمي -،، علاوي بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار، باكثر من ضعف ناهيك عن الايرادات المالية الاخرى التي تدخل للحكومة، لديكم 850 مليار دولار في البنوك الغربية - الاميركية حسب تصريح وزير الخارجية الأميركي السابق منافذ الحدود، الضرائب، لديكم مشكلة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون.... ليس من المنطق ان يتحمل الموظف والمتقاعد والتاجر والكاسب اعباء جهل وخطا..... الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة الكاظمي - علاوي من ان يتم استقطاع ضريبة على الدخل، انخفاض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي وارتفاع جنوني للأسعار..... السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة..... والنتيجة كارثية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي ال99 بالمئة اذ انخفض الدخل الحقيقي ل99بالمئة ما بين 45-50 بالمئة، وهذا سوف ينتج عنه الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة...... هذ هي بعض (( منجزات)) النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته ضد الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة هذه هي توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وهذا تم من خلال موافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من جميع المكونات الطائفية الثلاثة. اسمع ياشعب تصريحات سائرون ( لن نسمح بتمرير الموازنة الا في حالة بقاء سعر صرف 1450، لتامين احتياجات البلد وخوفا على الاقتصاد من الانهيار. و يقولون لا تمر الموازنة الا ان يبقى الدولار 1450، ويقسمون برب العالمين يكون على جثتنه ماتمر الموازنة ). ( منقول). ##المطالبة باقالة وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس البنك المركزي العراقي، لان هؤلاء قد نفذوا توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة وكذلك توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها.19-2-2021 ......
#التلاعب
#الصرف
#وانحطاط
#الدخل
#الحقيقي
#للغالبية
#العظمى
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709613
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي الى الموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة. الى اساتذة الجامعات والمعاهد العراقية. الى المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والطلبة والمرأة. ارفعوا اصواتكم للسلطة بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار اتجاه الدولار الى 1125 دينار للدولار الواحد ولمدة 6 اشهر فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف النقد السابق 1119 للمواطن لقد تم تحديد سعر البرميل الواحد في ميزانية الذل والعبودية والفقر بنحو 42 دولار، واليوم وصل سعر البرميل الواحد من النفط الخام نحو 65 دولار للبرميل، فالفرق بين السعرين 23 دولار وخلال السنة وبافتراض ثبات سعر النفط يعني ايراد مالي جديد يدخل لوزارة المالية / عبد الامير علاوي الليبرالي المتوحش والمتطرف نحو 23 مليار دولار، وهذا ضعف المبلغ الذي حصلت عليه حكومة الكاظمي -،، علاوي بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار، باكثر من ضعف ناهيك عن الايرادات المالية الاخرى التي تدخل للحكومة، لديكم 850 مليار دولار في البنوك الغربية - الاميركية حسب تصريح وزير الخارجية الأميركي السابق منافذ الحدود، الضرائب، لديكم مشكلة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون.... ليس من المنطق ان يتحمل الموظف والمتقاعد والتاجر والكاسب اعباء جهل وخطا..... الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة الكاظمي - علاوي من ان يتم استقطاع ضريبة على الدخل، انخفاض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي وارتفاع جنوني للأسعار..... السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة..... والنتيجة كارثية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي ال99 بالمئة اذ انخفض الدخل الحقيقي ل99بالمئة ما بين 45-50 بالمئة، وهذا سوف ينتج عنه الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة...... هذ هي بعض (( منجزات)) النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته ضد الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة هذه هي توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وهذا تم من خلال موافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من جميع المكونات الطائفية الثلاثة. اسمع ياشعب تصريحات سائرون ( لن نسمح بتمرير الموازنة الا في حالة بقاء سعر صرف 1450، لتامين احتياجات البلد وخوفا على الاقتصاد من الانهيار. و يقولون لا تمر الموازنة الا ان يبقى الدولار 1450، ويقسمون برب العالمين يكون على جثتنه ماتمر الموازنة ). ( منقول). ##المطالبة باقالة وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس البنك المركزي العراقي، لان هؤلاء قد نفذوا توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة وكذلك توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها.19-2-2021 ......
#التلاعب
#الصرف
#وانحطاط
#الدخل
#الحقيقي
#للغالبية
#العظمى
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709613
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - التلاعب في سعر الصرف وانحطاط الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي.
عماد عبد الكاظم العسكري : الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من ١-;-١-;-٩-;- الف دينار الى ١-;-٤-;-٥-;- الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ......
#الاثار
#السلبية
#لسعر
#الصرف
#الاجنبي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714394
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من ١-;-١-;-٩-;- الف دينار الى ١-;-٤-;-٥-;- الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ......
#الاثار
#السلبية
#لسعر
#الصرف
#الاجنبي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714394
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق
لؤي الشقاقي : سعر الصرف وموازنة 2021
#الحوار_المتمدن
#لؤي_الشقاقي بعد مخاض عسير وصراع واستعراض قوة بين الكتل والأحزاب أُقرت الموازنة ، وليت كل ماحصل وكل ما أُثير حولها كان لصالح المواطن والطبقة الفقيرة ، بل كانت وبال على جميع الناس ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف ،ينذر بكارثة اقتصادية لن ينجو منها حتى الأغنياء والمترفين .قد تبدو وجهة نظر من اقترح رفع قيمة الدولار صحيحة وذات جدوى اقتصادية لو كان الظرف مختلف ، حيث يجب ان نعرف ان هناك اجراءات واجب القيام بها قبل رفع سعر الصرف ، والافضل لو تم تعويم الدينار وجعل العرض والطلب هو من يحدد قيمته "وفي حينها لن تتجاوز قيمته 130 او 133" وبذلك لن يتأثر السوق ولن يكون للتجار حجة كبيرة في رفع اسعار المواد ، حيث رفعت الحكومة سعر الصرف بنسبة 20٪-;- بينما ارتفعت اسعار كثير من المواد بنسبة 200 الى 250٪-;- بالاضافة الى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة .كان الأمل ان يقوم مجلس النواب بتعديل الكثير من فقرات الموازنة بما لا يؤثر على المواطن ، لكن اللجنة المالية وخصوصاً الجبوري و التميمي كانوا اكثر المتبنين لوجهة نظر الحكومة ومن المحاربين لتأييدها ،وكأن الناس في بحبوحة وفي رفاهية ولن تؤثر عليهم الزيادة "الف الفين خمسة عشرين متضيع بوجه الحكومة" وكثيراً ما عللوا هذة الاجراءات بالأزمة المالية والعجز والديون والخ "اسمع كلامك اصدك اشوف امورك استعجب" اذا كانت هناك ازمة فلما صوتم على اعادة رواتب رفحا وبأثر رجعي ولما الغيتم الحجب والاستقطاع على رواتب المسؤولين الذي اقترحته الحكومة في المادة 20 !!!؟؟؟رفع الصرف مقترح الحكومة ولا يمكن تغييره او التلاعب به ،طيب واستقطاع رواتب المسؤولين كان ايضاً مقترح الحكومة ، فلماذا يمكن تغييره ذاك ولا يمكن تغيير هذا !!؟؟ولماذا اقررتم الغاء خفض الحمايات للمسؤولين والنواب السابقين وتعيين من خرج من السلطة منهم في مناصب اخرى بحجة "اعادتهم الى وظائفهم السابقة" !!!!؟؟؟؟ولماذا ابقيتم على ازدواج وتعدد الرواتب ؟؟ هل عملاً بالآية الكريمة مثنى وثُلاث ورُباع !!؟؟؟صحيح ان رفع قيمة الدولار يمكن ان يعود بالنفع من حيث خفض الديون الخارجية وتعزيز الرصيد والموقف المالي وتقليل الاستيراد واخراج العملة الصعبة للخارج ، ولكن هذا يكون صحيح اذا كان لدينا زراعة وصناعة واقتصاد حقيقي يعتمد على مقومات داخلية وليس في بلد يستورد حتى الخضر والوقود والحلويات والألبان والأدوات المنزلية البلاستيكية وكل شيء تقريباً .على الاقل كان يجب ان يكون رفع السعر بالتدريج وبشكل سلس لا يرفع اسعار المواد في السوق بشكل مبالغ بهِ ، حيث كان الافضل ان يعوم الدينار كما اسلفنا او تكون قيمته 130 الف وفي موازنة العام القادم يتم رفعه الى 135 وفي التي تليها 140 وهكذا وصولاً الى 145 حتى لايتأثر السوق بشكل كبير .كان يجب ان تفرض الحكومة رقابة وتحديد للاسعار وتدعم الزراعة والصناعة المحلية مقابل تحديد الاستيراد والتضييق عليه قبل الرفع الغير مدروس ، المشكلة ان الاسعار لازالت قابلة للارتفاع والدولار قابل ايضاً للزيادة والمواطن هو المتضرر الوحيد من كل هذا .انكم ياسادة تنتقمون من المواطن وتسددون ديونكم من جلده ومن دمه ، والأولى ان تعوضوا المواطن من رفع الصرف بدل عن تعويض المقاولين ، بعد ان تعسر على الحكومة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لجأت لحيلة رفع سعر الدولار ، وهنا خصمت الحكومة ربع او اكثر من راتب الموظف وارتفعت الاسعار ، اي ان الموظف والمواطن خسروا مرتين .كما تم رفع الوقود في عهد الجعفري والحسني بحجة عدم تهريبه للخارج وبان الحكومة ستعوض المواطن ، ولكن ما جرى بعدها ؟؟ بقيت اسعار ......
#الصرف
#وموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714568
#الحوار_المتمدن
#لؤي_الشقاقي بعد مخاض عسير وصراع واستعراض قوة بين الكتل والأحزاب أُقرت الموازنة ، وليت كل ماحصل وكل ما أُثير حولها كان لصالح المواطن والطبقة الفقيرة ، بل كانت وبال على جميع الناس ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف ،ينذر بكارثة اقتصادية لن ينجو منها حتى الأغنياء والمترفين .قد تبدو وجهة نظر من اقترح رفع قيمة الدولار صحيحة وذات جدوى اقتصادية لو كان الظرف مختلف ، حيث يجب ان نعرف ان هناك اجراءات واجب القيام بها قبل رفع سعر الصرف ، والافضل لو تم تعويم الدينار وجعل العرض والطلب هو من يحدد قيمته "وفي حينها لن تتجاوز قيمته 130 او 133" وبذلك لن يتأثر السوق ولن يكون للتجار حجة كبيرة في رفع اسعار المواد ، حيث رفعت الحكومة سعر الصرف بنسبة 20٪-;- بينما ارتفعت اسعار كثير من المواد بنسبة 200 الى 250٪-;- بالاضافة الى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة .كان الأمل ان يقوم مجلس النواب بتعديل الكثير من فقرات الموازنة بما لا يؤثر على المواطن ، لكن اللجنة المالية وخصوصاً الجبوري و التميمي كانوا اكثر المتبنين لوجهة نظر الحكومة ومن المحاربين لتأييدها ،وكأن الناس في بحبوحة وفي رفاهية ولن تؤثر عليهم الزيادة "الف الفين خمسة عشرين متضيع بوجه الحكومة" وكثيراً ما عللوا هذة الاجراءات بالأزمة المالية والعجز والديون والخ "اسمع كلامك اصدك اشوف امورك استعجب" اذا كانت هناك ازمة فلما صوتم على اعادة رواتب رفحا وبأثر رجعي ولما الغيتم الحجب والاستقطاع على رواتب المسؤولين الذي اقترحته الحكومة في المادة 20 !!!؟؟؟رفع الصرف مقترح الحكومة ولا يمكن تغييره او التلاعب به ،طيب واستقطاع رواتب المسؤولين كان ايضاً مقترح الحكومة ، فلماذا يمكن تغييره ذاك ولا يمكن تغيير هذا !!؟؟ولماذا اقررتم الغاء خفض الحمايات للمسؤولين والنواب السابقين وتعيين من خرج من السلطة منهم في مناصب اخرى بحجة "اعادتهم الى وظائفهم السابقة" !!!!؟؟؟؟ولماذا ابقيتم على ازدواج وتعدد الرواتب ؟؟ هل عملاً بالآية الكريمة مثنى وثُلاث ورُباع !!؟؟؟صحيح ان رفع قيمة الدولار يمكن ان يعود بالنفع من حيث خفض الديون الخارجية وتعزيز الرصيد والموقف المالي وتقليل الاستيراد واخراج العملة الصعبة للخارج ، ولكن هذا يكون صحيح اذا كان لدينا زراعة وصناعة واقتصاد حقيقي يعتمد على مقومات داخلية وليس في بلد يستورد حتى الخضر والوقود والحلويات والألبان والأدوات المنزلية البلاستيكية وكل شيء تقريباً .على الاقل كان يجب ان يكون رفع السعر بالتدريج وبشكل سلس لا يرفع اسعار المواد في السوق بشكل مبالغ بهِ ، حيث كان الافضل ان يعوم الدينار كما اسلفنا او تكون قيمته 130 الف وفي موازنة العام القادم يتم رفعه الى 135 وفي التي تليها 140 وهكذا وصولاً الى 145 حتى لايتأثر السوق بشكل كبير .كان يجب ان تفرض الحكومة رقابة وتحديد للاسعار وتدعم الزراعة والصناعة المحلية مقابل تحديد الاستيراد والتضييق عليه قبل الرفع الغير مدروس ، المشكلة ان الاسعار لازالت قابلة للارتفاع والدولار قابل ايضاً للزيادة والمواطن هو المتضرر الوحيد من كل هذا .انكم ياسادة تنتقمون من المواطن وتسددون ديونكم من جلده ومن دمه ، والأولى ان تعوضوا المواطن من رفع الصرف بدل عن تعويض المقاولين ، بعد ان تعسر على الحكومة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لجأت لحيلة رفع سعر الدولار ، وهنا خصمت الحكومة ربع او اكثر من راتب الموظف وارتفعت الاسعار ، اي ان الموظف والمواطن خسروا مرتين .كما تم رفع الوقود في عهد الجعفري والحسني بحجة عدم تهريبه للخارج وبان الحكومة ستعوض المواطن ، ولكن ما جرى بعدها ؟؟ بقيت اسعار ......
#الصرف
#وموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714568
الحوار المتمدن
لؤي الشقاقي - سعر الصرف وموازنة 2021
أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
نشات نصر سلامه : توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحى
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه فى عهد عبد الناصر اجتازت مصر حروب كثيرة مثل حرب 56 وحرب اليمن وهزيمة 67 وفى عصر السادات كانت حرب اكتوبر وبالطبع كانت معظم ميزانية الدولة يتم توجيهها للسلاح .. وفى نفس الوقت كان منحنى معدل تزايد السكان فى تصاعد كبير على المستوى العالمى ولم يتم انذاك مشروعات مياه وصرف صحى تتناسب مع الزيادة الكبيرة للسكان مع حدوث انفجار فى بناء العشوائيات على مستوى الجمهورية وبالاخص فى المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية ولمن لا يعلم فى ذلك الوقت كانت مدينة مثل القاهرة على وشك كارثة بيئية وصحية وانسانية خطيرة جدا حيث كانت على وشك ان تندفع فيها مياه الصرف الصحى من جميع الابيار الموجودة بالشوارع ليس فقط لتغرق الشوارع بارتفاعات خطير وانما ستدخل جميع البدرونات والادوار الارضية وما سيعقبه ذلك من انهيارات كثيرة لمعظم العقارات القديمة والاحياء الشعبية .واغراق كل الانفاق مثل نفق شبرا ونفق مصر القديمة ونفق الجيزة وما يعقبه من شلل كامل لحياه المواطنين بالاضافة الى الاضرار فى الارواح والممتلكات والصحة العامة وانتشار الامراض والاوبئة الخطيرة .واجتمع الخبراء انذاك واقترحوا حل مؤقت وسريع اسموه مشروع المائة يوم ومن الواضح من اسم المشروع ان الفترة المحددة لتنفيذه كانت مائة يوم .وتم تعاون معظم اجهزة الدولة فى تنفيذ هذا المشروع بمعرفة رجال التنفيذ المصريين العاملين بالصرف الصحى ودون الاستعانة باى خبرات اجنبية ونجح هؤلاء الابطال فى انقاذ سكان القاهرة من كارثة حقيقية . ولما جاء مبارك ومن حسن حظ المصريين ان مصر لم تدخل فى عهده اى حروب اقليمية كبيرة وفى عهده تم تنفيذ اكبر مشروع نفق صرف صحى فى الشرق الاوسط ثم تلاه عده مشروعات ضخمه ايضا لربط جميع شبكات الصرف الصحى بالنفق الرئيسى وهذه المشروعات الجبارة تم تنفيذها تحت اشراف مكاتب عالمية متخصصة من امريكا وانجلترا والمانيا وكانت على مستوى عالمى فى كفاءة التنفيذ.والقاهرة كمدينة كبيرة من حيث الكثافة السكانية تقوم بصرف مياه الصرف الصحى بها الى ثلاث مناطق رئيسية هى الجبل الاصفر وزنين وحلوان .كما ان التصرفات من مياه المجارى التى تدخل من الشبكات الارضية الموجودة بالشوارع الى SHAFT الموجودة بالانفاق الفرعية والتى تصب بالنفق الرئيسى هى ضخمه وسريعة وقوية وقد وجدت وبعمل حسابات هندسية اننا لو قمنا بتعديل بسيط داخل SHAFT وهو البيارة التى تربط بين شبكة الصرف الصحى بالشوارع والانفاق وذلك بوضع توربينات امام هذا التيار الجارف من مياه الصرف الصحى لامكان الحصول على طاقة كهربائية ضخمه .. حاليا هى طاقة مهدرة .وقد تقدمت بهذا الاقتراح الى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة عام 1997 وعندما تم استدعائى لمناقشة الموضوع وجدت مندوبهم ليس لديه اى فكرة عن علم الهيدروليك ولم يدخل محطة صرف صحى فى حياته ولم يشاهد SHAFT فى حياته وجاءنى رد اكاديمية البحث العلمى بان الفكرة يوجد استحالة لتنفيذها على الطبيعة .اصابنى الاحباط انذاك ولكن فى عام 2012 ارسلت خطاب الى وزير الكهرباء بهذه الفكرة فارسل الموضوع الى ادارة الكهرباء والهيدروليك بالوزارة وتم عمل لجنة من عشر مهندسين ومهندسات للاجتماع معى لمناقشة الموضوع لعمل تقرير له بالموضوع . وبجوار مبنى الرقابة الادارية بمدنة نصر يقع مبنى الهيدروليك والكهرباء وتم الاجتماع وكانت المناقشة علمية بحته وكانوا على مستوى فنى رفيع يشرف مصر ورفعوا تقرير للسيد الوزير اخذت صورة منه كتبوا فيه ان المقترح مقبول علميا ولكنهم يطلبوا منى عمل موديل له .ملحوظة الموديل يتكلف فى ذلك الوقت حوالى مليون جنيه .<b ......
#توليد
#الكهرباء
#مياه
#الصرف
#الصحى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727043
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه فى عهد عبد الناصر اجتازت مصر حروب كثيرة مثل حرب 56 وحرب اليمن وهزيمة 67 وفى عصر السادات كانت حرب اكتوبر وبالطبع كانت معظم ميزانية الدولة يتم توجيهها للسلاح .. وفى نفس الوقت كان منحنى معدل تزايد السكان فى تصاعد كبير على المستوى العالمى ولم يتم انذاك مشروعات مياه وصرف صحى تتناسب مع الزيادة الكبيرة للسكان مع حدوث انفجار فى بناء العشوائيات على مستوى الجمهورية وبالاخص فى المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية ولمن لا يعلم فى ذلك الوقت كانت مدينة مثل القاهرة على وشك كارثة بيئية وصحية وانسانية خطيرة جدا حيث كانت على وشك ان تندفع فيها مياه الصرف الصحى من جميع الابيار الموجودة بالشوارع ليس فقط لتغرق الشوارع بارتفاعات خطير وانما ستدخل جميع البدرونات والادوار الارضية وما سيعقبه ذلك من انهيارات كثيرة لمعظم العقارات القديمة والاحياء الشعبية .واغراق كل الانفاق مثل نفق شبرا ونفق مصر القديمة ونفق الجيزة وما يعقبه من شلل كامل لحياه المواطنين بالاضافة الى الاضرار فى الارواح والممتلكات والصحة العامة وانتشار الامراض والاوبئة الخطيرة .واجتمع الخبراء انذاك واقترحوا حل مؤقت وسريع اسموه مشروع المائة يوم ومن الواضح من اسم المشروع ان الفترة المحددة لتنفيذه كانت مائة يوم .وتم تعاون معظم اجهزة الدولة فى تنفيذ هذا المشروع بمعرفة رجال التنفيذ المصريين العاملين بالصرف الصحى ودون الاستعانة باى خبرات اجنبية ونجح هؤلاء الابطال فى انقاذ سكان القاهرة من كارثة حقيقية . ولما جاء مبارك ومن حسن حظ المصريين ان مصر لم تدخل فى عهده اى حروب اقليمية كبيرة وفى عهده تم تنفيذ اكبر مشروع نفق صرف صحى فى الشرق الاوسط ثم تلاه عده مشروعات ضخمه ايضا لربط جميع شبكات الصرف الصحى بالنفق الرئيسى وهذه المشروعات الجبارة تم تنفيذها تحت اشراف مكاتب عالمية متخصصة من امريكا وانجلترا والمانيا وكانت على مستوى عالمى فى كفاءة التنفيذ.والقاهرة كمدينة كبيرة من حيث الكثافة السكانية تقوم بصرف مياه الصرف الصحى بها الى ثلاث مناطق رئيسية هى الجبل الاصفر وزنين وحلوان .كما ان التصرفات من مياه المجارى التى تدخل من الشبكات الارضية الموجودة بالشوارع الى SHAFT الموجودة بالانفاق الفرعية والتى تصب بالنفق الرئيسى هى ضخمه وسريعة وقوية وقد وجدت وبعمل حسابات هندسية اننا لو قمنا بتعديل بسيط داخل SHAFT وهو البيارة التى تربط بين شبكة الصرف الصحى بالشوارع والانفاق وذلك بوضع توربينات امام هذا التيار الجارف من مياه الصرف الصحى لامكان الحصول على طاقة كهربائية ضخمه .. حاليا هى طاقة مهدرة .وقد تقدمت بهذا الاقتراح الى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة عام 1997 وعندما تم استدعائى لمناقشة الموضوع وجدت مندوبهم ليس لديه اى فكرة عن علم الهيدروليك ولم يدخل محطة صرف صحى فى حياته ولم يشاهد SHAFT فى حياته وجاءنى رد اكاديمية البحث العلمى بان الفكرة يوجد استحالة لتنفيذها على الطبيعة .اصابنى الاحباط انذاك ولكن فى عام 2012 ارسلت خطاب الى وزير الكهرباء بهذه الفكرة فارسل الموضوع الى ادارة الكهرباء والهيدروليك بالوزارة وتم عمل لجنة من عشر مهندسين ومهندسات للاجتماع معى لمناقشة الموضوع لعمل تقرير له بالموضوع . وبجوار مبنى الرقابة الادارية بمدنة نصر يقع مبنى الهيدروليك والكهرباء وتم الاجتماع وكانت المناقشة علمية بحته وكانوا على مستوى فنى رفيع يشرف مصر ورفعوا تقرير للسيد الوزير اخذت صورة منه كتبوا فيه ان المقترح مقبول علميا ولكنهم يطلبوا منى عمل موديل له .ملحوظة الموديل يتكلف فى ذلك الوقت حوالى مليون جنيه .<b ......
#توليد
#الكهرباء
#مياه
#الصرف
#الصحى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727043
الحوار المتمدن
نشات نصر سلامه - توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحى
أحمد إبريهي علي : الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
ليث حليم : هل يمكن إرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه ؟
#الحوار_المتمدن
#ليث_حليم يتسائل البعض عن إمكانية أرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه، ولماذا الحكومة عاكفة عن ذلك رغم التضخم الحاصل في الأسعار والتي تجاوزت نسبة الـ100% من السعر السابق.قبل الخوض في شرح آلية تحديد سعر الصرف، لابد لنا من تسليط الضوء على قواعد أصدار النقود، والحقيقة أن هنالك قاعدتين رئيستين، الأولى: وهي ما يطلق عليها بالقاعدة الذهبية، أي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد وزناً ذهبياً معيناً لعملتها، لتقوم وفقاً لذلك بطباعة النقود، وهنا تتأثر قيمة العملة بحجم الأحتياطي الذهبي للبلد، وهذه القاعدة قد انتهت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز الشهيرة عام 1971، أما القاعدة الأخرى، فهي طباعة النقود دون غطاء ذهبي، أي يكون للسلطة النقدية في البلد حرية طباعة ما تحتاجه من أوراق نقدية وفقاً لمحددات السياسة النقدية المتبعة، وهذه القاعدة هي المعمول بها الآن في غالبية دول العالم، والسؤال هنا، كيف سيتحدد سعر الصرف للعملة وفق القاعدة الأخيرة ؟والإجابة، هي أن هنالك آليتين، الأولى هي ما يسمى "سعر الصرف العائم"، وببساطة هي أن يترك سعر العملة ليتحدد وفقاً لقوى السوق (العرض والطلب) كأي سلعة أخرى، والأخرى هي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد سعر الصرف لعملتها، اعتماداً على سياستها، أو حصيلتها من العملات الأجنبية، وهذه الآلية هي المعتمدة في العراق وغالبية الدول التي تفتقر للحرية الأقتصادية والسوق النقدي...ولكن ما علاقة كل ذلك بموضوع أرجاع سعر الصرف، هنا القصة لم تكتمل، فالحكومة عند تحديدها لسعر الصرف فهي تحدد قيمة عملتها الرسمية مقابل الدولار، إلا أن الأمر لا ينتهي عند ذلك، فاللعمة قيمة حقيقية تأتِ من الثقة في تلك العملة، وهذه الثقة هي متغير يتأثر بعوامل عديدة جداً، لا مكان لحصرها، فقد تجد أن سعر العملة الرسمي مختلف تماماً بهوامش سعرية كبيرة عن سعرها الحقيقي، وهذا ما حدث في سوريا ولبنان، وهنا ما أريد قوله، أن اهتزاز الثقة بالعملة السبب الرئيس لتراجع قيمتها وانهيارها، وإقدام السلطة النقدية (البنك المركزي) على إرجاع سعر الصرف بعد قرار رفعه، سيكون له تداعيات كبيرة على ثقة الأفراد بالدينار العراقي، والذين سيهرعون لأستبدال دنانيرهم بالدولار، مما يجبر البنك المركزي الى بيع المزيد من الدولارات للدفاع عن عملته، وبهذا سيتناقص الأحتياطي الدولاري لدى المركزي، والذي سيعجل من انهيار العملة، وكل ذلك بسبب أن الأفراد لم يعد لديهم الثقة بالدينار بسبب تغيير سعره المستمر، والشائعات ستلعب دوراً مهماً في ذلك.وفي الختام أقول، أن قيمة العملة كسمعة الفتاة الشرق أوسطية، تتأثر سريعاً بالشائعات والأخبار سواء كانت حقيقية أم مزيفة. ......
#يمكن
#إرجاع
#الصرف
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731785
#الحوار_المتمدن
#ليث_حليم يتسائل البعض عن إمكانية أرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه، ولماذا الحكومة عاكفة عن ذلك رغم التضخم الحاصل في الأسعار والتي تجاوزت نسبة الـ100% من السعر السابق.قبل الخوض في شرح آلية تحديد سعر الصرف، لابد لنا من تسليط الضوء على قواعد أصدار النقود، والحقيقة أن هنالك قاعدتين رئيستين، الأولى: وهي ما يطلق عليها بالقاعدة الذهبية، أي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد وزناً ذهبياً معيناً لعملتها، لتقوم وفقاً لذلك بطباعة النقود، وهنا تتأثر قيمة العملة بحجم الأحتياطي الذهبي للبلد، وهذه القاعدة قد انتهت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز الشهيرة عام 1971، أما القاعدة الأخرى، فهي طباعة النقود دون غطاء ذهبي، أي يكون للسلطة النقدية في البلد حرية طباعة ما تحتاجه من أوراق نقدية وفقاً لمحددات السياسة النقدية المتبعة، وهذه القاعدة هي المعمول بها الآن في غالبية دول العالم، والسؤال هنا، كيف سيتحدد سعر الصرف للعملة وفق القاعدة الأخيرة ؟والإجابة، هي أن هنالك آليتين، الأولى هي ما يسمى "سعر الصرف العائم"، وببساطة هي أن يترك سعر العملة ليتحدد وفقاً لقوى السوق (العرض والطلب) كأي سلعة أخرى، والأخرى هي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد سعر الصرف لعملتها، اعتماداً على سياستها، أو حصيلتها من العملات الأجنبية، وهذه الآلية هي المعتمدة في العراق وغالبية الدول التي تفتقر للحرية الأقتصادية والسوق النقدي...ولكن ما علاقة كل ذلك بموضوع أرجاع سعر الصرف، هنا القصة لم تكتمل، فالحكومة عند تحديدها لسعر الصرف فهي تحدد قيمة عملتها الرسمية مقابل الدولار، إلا أن الأمر لا ينتهي عند ذلك، فاللعمة قيمة حقيقية تأتِ من الثقة في تلك العملة، وهذه الثقة هي متغير يتأثر بعوامل عديدة جداً، لا مكان لحصرها، فقد تجد أن سعر العملة الرسمي مختلف تماماً بهوامش سعرية كبيرة عن سعرها الحقيقي، وهذا ما حدث في سوريا ولبنان، وهنا ما أريد قوله، أن اهتزاز الثقة بالعملة السبب الرئيس لتراجع قيمتها وانهيارها، وإقدام السلطة النقدية (البنك المركزي) على إرجاع سعر الصرف بعد قرار رفعه، سيكون له تداعيات كبيرة على ثقة الأفراد بالدينار العراقي، والذين سيهرعون لأستبدال دنانيرهم بالدولار، مما يجبر البنك المركزي الى بيع المزيد من الدولارات للدفاع عن عملته، وبهذا سيتناقص الأحتياطي الدولاري لدى المركزي، والذي سيعجل من انهيار العملة، وكل ذلك بسبب أن الأفراد لم يعد لديهم الثقة بالدينار بسبب تغيير سعره المستمر، والشائعات ستلعب دوراً مهماً في ذلك.وفي الختام أقول، أن قيمة العملة كسمعة الفتاة الشرق أوسطية، تتأثر سريعاً بالشائعات والأخبار سواء كانت حقيقية أم مزيفة. ......
#يمكن
#إرجاع
#الصرف
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731785
الحوار المتمدن
ليث حليم - هل يمكن إرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه ؟