عادل عبد الزهرة شبيب : ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان ( جريمة غسيل الأموال و آثارها على الأمن والائتمان العراقي ) بمشاركة اساتذة مختصين , وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية . وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة غسيل الأموال او تبييض الأموال كما تسمى احيانا والتي تفاقمت عالميا .لقد توصل المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات والتي يمكن من خلالها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المضرة بالاقتصاد وكما يأتي :1- تشديدٌ الرقابة على عملياٌت نافذة بيعٌ العملة التي يدٌ يرٌها البنك المركزي العراقي مع مطالبة الجهات التي تدخل في المزاد بتقديمٌ براءات الذمة الضريبيةٌ .2- متابعة أسباب التلكؤ في انجاز المشار يعٌ الاستثماريةٌ طيلٌة السنوات الماضيةٌ والتثبت من أن أموالها لم تبيضٌ في الدول ألأخرى .3- معرفة مصيرٌ الأموال المختفيةٌ من الموازنات العامة الاتحاديةٌ والسعي الجاد لإصدار حسابات الموازنات الختاميةٌ سنوياٌ.4- تطبيقٌ قانون مكافحة غسل الأموال رقم ( 39 ) لسنة 2015 على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام ومحاسبة هؤلاء على مخالفتهم مثلما يحٌاسب العاملون في القطاع الخاص الذ ينٌيخٌالفون أحكام القانون المذكور.5 - تدقيقٌ اجازات تأسيسٌ الشركات وتسجيلهٌا والتثبت من أن أموالها متأتيةٌ من مصادر مشروعة قبل منح اجازة التأسيسٌ والتسجيلٌ.6- الاسراع بتلبيةٌ متطلبات الحكومة الالكترونيةٌ . 7 - العمل بالنظام الجمركي المؤتمت . 8 - فصل مكتب مكافحة غسل الأموال عن البنك المركزي لكي يحٌظى المكتب المذكور باستقلاليهٌ تمكنه من مراقبة عمل البنك المركزي ذاته .9 - متابعة تحصيلٌ ديوٌن شركات الاتصالات والاسراع بإ يدٌاع تلك الديوٌن في خزينٌة الدولة . 10 - النص في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلٌ الارهاب على منع اخراج النقود خارج العراق اذا تجاوزت المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي .11 - متابعة الذمم الماليةٌ للمسؤولينٌ في الدولة العراقيةٌ ومطالبتهم بكشف أموالهم بصورة دوريةٌ دون التهاون في هذا الواجب .12- الانتفاع من لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال . 13 - السيطٌرة على المنافذ الحدوديةٌ ومنع التهريبٌ بكل أشكاله . 14 - الرقابة على المصارف الحكوميةٌ والأهليةٌ من خلال الزامها بإدخال نظم التكنولوجياٌ الحديثٌة في التعاملات الماليةٌ والمصرفيةٌ . ......
#التوصيات
#التي
#المشاركون
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744336
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان ( جريمة غسيل الأموال و آثارها على الأمن والائتمان العراقي ) بمشاركة اساتذة مختصين , وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية . وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة غسيل الأموال او تبييض الأموال كما تسمى احيانا والتي تفاقمت عالميا .لقد توصل المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات والتي يمكن من خلالها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المضرة بالاقتصاد وكما يأتي :1- تشديدٌ الرقابة على عملياٌت نافذة بيعٌ العملة التي يدٌ يرٌها البنك المركزي العراقي مع مطالبة الجهات التي تدخل في المزاد بتقديمٌ براءات الذمة الضريبيةٌ .2- متابعة أسباب التلكؤ في انجاز المشار يعٌ الاستثماريةٌ طيلٌة السنوات الماضيةٌ والتثبت من أن أموالها لم تبيضٌ في الدول ألأخرى .3- معرفة مصيرٌ الأموال المختفيةٌ من الموازنات العامة الاتحاديةٌ والسعي الجاد لإصدار حسابات الموازنات الختاميةٌ سنوياٌ.4- تطبيقٌ قانون مكافحة غسل الأموال رقم ( 39 ) لسنة 2015 على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام ومحاسبة هؤلاء على مخالفتهم مثلما يحٌاسب العاملون في القطاع الخاص الذ ينٌيخٌالفون أحكام القانون المذكور.5 - تدقيقٌ اجازات تأسيسٌ الشركات وتسجيلهٌا والتثبت من أن أموالها متأتيةٌ من مصادر مشروعة قبل منح اجازة التأسيسٌ والتسجيلٌ.6- الاسراع بتلبيةٌ متطلبات الحكومة الالكترونيةٌ . 7 - العمل بالنظام الجمركي المؤتمت . 8 - فصل مكتب مكافحة غسل الأموال عن البنك المركزي لكي يحٌظى المكتب المذكور باستقلاليهٌ تمكنه من مراقبة عمل البنك المركزي ذاته .9 - متابعة تحصيلٌ ديوٌن شركات الاتصالات والاسراع بإ يدٌاع تلك الديوٌن في خزينٌة الدولة . 10 - النص في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلٌ الارهاب على منع اخراج النقود خارج العراق اذا تجاوزت المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي .11 - متابعة الذمم الماليةٌ للمسؤولينٌ في الدولة العراقيةٌ ومطالبتهم بكشف أموالهم بصورة دوريةٌ دون التهاون في هذا الواجب .12- الانتفاع من لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال . 13 - السيطٌرة على المنافذ الحدوديةٌ ومنع التهريبٌ بكل أشكاله . 14 - الرقابة على المصارف الحكوميةٌ والأهليةٌ من خلال الزامها بإدخال نظم التكنولوجياٌ الحديثٌة في التعاملات الماليةٌ والمصرفيةٌ . ......
#التوصيات
#التي
#المشاركون
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744336
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( جريمة غسيل…
همام قباني : العنف ضد المرأة العراقية : تفاقم المعاناة وزيادة شبكات المتاجرة
#الحوار_المتمدن
#همام_قباني • العنف المتزايد ضد النساء والمتاجرة بمأساتهن : وصمة عار في سجل الإنسانية،وصفعة بوجه كل الذين يدعون "الحقوقية" ولم يساهموا في ردع هذا الاذى . لذلك ارجو من جميع النشطاء والمنظمات والجمعيات من (الاحرار) الوقوف معًا على معاناتهن عالميا ووطنيا من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. لحث جميع جهات ذات العلاقة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة العراقية والمتاجرة بها وبأساتها .فأعداد النساء ضحايا العنف الاسري والمجتمعي تبقى مرتفعة. وتشكل النساء الضحية الأساسية للشبكات المتاجرة في مأساتهن و أجسادهن مما يجعل أعدادهن بين ضحايا ما يسمى بالسياحة الجنسية يرتفع وتتدهور أوضاعهن التي تصل إلى مستوى الاستعباد.وتساهم السياسات النيوليبرالية الذكرية الإسلاموية المتوحشة في (العراق خاصة) بالزج بالمزيد من النساء في العطالة والاستغلال كصنف أخر من أصناف العنف المادي والمعنويوفى العراق ونتيجة للعلاقة الجدلية بين العنف والفقر ولما تمثله المرأة من حلقة ضعيفة في مجتمعنا العشائري الطائــ×ـفي الذكوري الابوي السلطوي في العلاقات الاجتماعية تتفاقم حالات العنف ضدها نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام. وهي حقيقة تعكسها إحصائيات مزاكز والمنظمات الاسبتقال والارشاد الخاصة بالنساء العراقيات ضحايا العنف الاسري والمجتمعي وان كانت قلة فقط منهن يلتجئن لهده الفرق والمنظمات لفقدان الجرأة على فضح ما يتعرضن له وتستمر معاناة الأغلبية في طي الكتمان بسبب طبيعة المجتمع العراقي العشائري المحافظ ..و خاصة مع تخلي الدولة والمنظمات الحقوقية التابع لها عن مسؤوليتها في التكفل بهن واتخاذ جميع الإجراءات و التدابير لاستئصال أسباب هده الظاهرة.و تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء العراقيات و تبقى حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمعاناتهن لا زالت مستمرة وبشكل يومي من خلال استمرار مظاهر اللا مساواة في القانون وعدم تفعيل المقتضيات الايجابية فيه كأصدور قوانين المناهض للعنف ضد النساء .وعدم تفعيل التمييز الايجابي. و الاستمرار الدائم في ترويج الصور النمطية المهينة للمرأة العراقية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي او المؤسسات الدينية والاجتماعية .المتاجرة بأجساد النساء واعضائهن وبالاخص فئة القاصرات في شبكات الدعارة أو العمل في الملاهي والمقاهي والمطاعم واستغلال اوضاعهن ومأساتهن والعمل على تهجيرهن لبلدان الخليج والدول الاروبية بعقود عمل مشبوهة مع إفلات مرتكبي هده الجرائم من العقاب في اغلب الأحيان. • ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع و عدم صدور القانون الخاص للقضاء على هذه الظاهرة . • ارتفاع نسبة الفقر والأمية والعطالة بين النساء وتعرضهن للقمع والاعتقال. • تردى الخدمات الصحية الموجهة للنساء خاصة في مجال الصحة الإنجابية . • تضاعف معاناة المرأة الريفية في جميع المجالات نتيجة التهميش الذي يعاني منه المجتمع الريفي وعدم فاعلية السياسات المتبعة في هذا المجال. • عدم توفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن،ومراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات العراق . --- #التوصيات : نذكر الدولة العراقية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والخاص وبالاخص مناهضة العنف ضد النساء ونطالبها بوضع إستراتيجية حقيقية في هذا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة ب ......
#العنف
#المرأة
#العراقية
#تفاقم
#المعاناة
#وزيادة
#شبكات
#المتاجرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765592
#الحوار_المتمدن
#همام_قباني • العنف المتزايد ضد النساء والمتاجرة بمأساتهن : وصمة عار في سجل الإنسانية،وصفعة بوجه كل الذين يدعون "الحقوقية" ولم يساهموا في ردع هذا الاذى . لذلك ارجو من جميع النشطاء والمنظمات والجمعيات من (الاحرار) الوقوف معًا على معاناتهن عالميا ووطنيا من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. لحث جميع جهات ذات العلاقة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة العراقية والمتاجرة بها وبأساتها .فأعداد النساء ضحايا العنف الاسري والمجتمعي تبقى مرتفعة. وتشكل النساء الضحية الأساسية للشبكات المتاجرة في مأساتهن و أجسادهن مما يجعل أعدادهن بين ضحايا ما يسمى بالسياحة الجنسية يرتفع وتتدهور أوضاعهن التي تصل إلى مستوى الاستعباد.وتساهم السياسات النيوليبرالية الذكرية الإسلاموية المتوحشة في (العراق خاصة) بالزج بالمزيد من النساء في العطالة والاستغلال كصنف أخر من أصناف العنف المادي والمعنويوفى العراق ونتيجة للعلاقة الجدلية بين العنف والفقر ولما تمثله المرأة من حلقة ضعيفة في مجتمعنا العشائري الطائــ×ـفي الذكوري الابوي السلطوي في العلاقات الاجتماعية تتفاقم حالات العنف ضدها نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام. وهي حقيقة تعكسها إحصائيات مزاكز والمنظمات الاسبتقال والارشاد الخاصة بالنساء العراقيات ضحايا العنف الاسري والمجتمعي وان كانت قلة فقط منهن يلتجئن لهده الفرق والمنظمات لفقدان الجرأة على فضح ما يتعرضن له وتستمر معاناة الأغلبية في طي الكتمان بسبب طبيعة المجتمع العراقي العشائري المحافظ ..و خاصة مع تخلي الدولة والمنظمات الحقوقية التابع لها عن مسؤوليتها في التكفل بهن واتخاذ جميع الإجراءات و التدابير لاستئصال أسباب هده الظاهرة.و تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء العراقيات و تبقى حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمعاناتهن لا زالت مستمرة وبشكل يومي من خلال استمرار مظاهر اللا مساواة في القانون وعدم تفعيل المقتضيات الايجابية فيه كأصدور قوانين المناهض للعنف ضد النساء .وعدم تفعيل التمييز الايجابي. و الاستمرار الدائم في ترويج الصور النمطية المهينة للمرأة العراقية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي او المؤسسات الدينية والاجتماعية .المتاجرة بأجساد النساء واعضائهن وبالاخص فئة القاصرات في شبكات الدعارة أو العمل في الملاهي والمقاهي والمطاعم واستغلال اوضاعهن ومأساتهن والعمل على تهجيرهن لبلدان الخليج والدول الاروبية بعقود عمل مشبوهة مع إفلات مرتكبي هده الجرائم من العقاب في اغلب الأحيان. • ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع و عدم صدور القانون الخاص للقضاء على هذه الظاهرة . • ارتفاع نسبة الفقر والأمية والعطالة بين النساء وتعرضهن للقمع والاعتقال. • تردى الخدمات الصحية الموجهة للنساء خاصة في مجال الصحة الإنجابية . • تضاعف معاناة المرأة الريفية في جميع المجالات نتيجة التهميش الذي يعاني منه المجتمع الريفي وعدم فاعلية السياسات المتبعة في هذا المجال. • عدم توفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن،ومراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات العراق . --- #التوصيات : نذكر الدولة العراقية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والخاص وبالاخص مناهضة العنف ضد النساء ونطالبها بوضع إستراتيجية حقيقية في هذا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة ب ......
#العنف
#المرأة
#العراقية
#تفاقم
#المعاناة
#وزيادة
#شبكات
#المتاجرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765592
الحوار المتمدن
همام قباني - العنف ضد المرأة العراقية : تفاقم المعاناة وزيادة شبكات المتاجرة