فراس زوين : تعافي اسعار النفط … هل يكفي ؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في تصريح سابق للمدير التنفيذي لشركة شل النفطية (بنفان بيردن) في الأسبوع الماضي اقر بان "ما يحدق من تراجع في أسعار النفط هو ازمة ثقة ولا احد يعلم ما ينتظرنا في المستقبل" حيث انعكست المخاوف العالمية في الفترة السابقةالاربعةي جائحة كورونا عالمياً على مستويات الطلب العالمي، والذي ترافق مع تخمة في العرض اودى بأسعار النفط لحدود ال 20 دولار للبرميل الواحد في الفترة القليلة السابقة .قد لا يكون خافياً عن الشارع العراقي عموماً والمتابع للشان الاقتصادي خصوصاً ظهور بوادر ارتفاع نسبي في أسعار النفط، تحت ضغط اربع عوامل رئيسية :- • الاخبار المتفائلة التي تخرج من العديد من الدول والمختبرات العالمية حول تحقيق نتائج أولية إيجابية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، عزز ثقة المستهلكين وبعث برسائل إيجابية حول عودة الحياة لشكلها الطبيعي في فترة قد تكون اقصر مما متوقع.• تخفيض القيود الاجتماعية على حركة الأشخاص وتجمعاتهم من إغلاق حدودها، في العديد من دول العالم التي سبق وان شهدت موجة انتشار للوباء فيها، مما بعث برسائل إيجابية نحو تحسن الأمور بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.• اتجاه العديد من دول العالم نحو تخفيف القيود على حركة شركات الطيران، وابداء بعض المرونة نحو تعليق رحلات الطيران الدولية، او على حركة التنقّل داخل البلاد، وابداء بعض التسهيلات في هذا المجال، عزز الامل بشان تعافي الطلب العالمي على النفط الخام، لكون وقود الطائرات احد اهم الاشتقاقات النفطية المشتقة منه.• قرار خفض انتاج النفط الخام والذي اتفقت عليه عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+) بحدود 10 مليون برميل برميل يتحمل التحالف 9,7 مليون وتتحمل الشركات النفطية الامريكية 300 الف برميل المتبقي.لعل هذه العوامل الاربعة مجتمعة دفعت جسور الثقة نحو التلاقي من جديد بين الجانب المصدر للطاقة والجانب المستهلك والتي دفعت نحو التعافي النسبي في أسعار النفط، ولو بصورة بطيئة ولكنها واقعة على كل حال.ان أسعار النفط ستصل ولاشك الى ما كانت عليها عام 2019 ولكنها ستستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً قد تصل لمنتصف عام 2021 كما تشير العديد من تقارير الخبراء العالميين، الذين توقعوا ان يكون معدل سعر برميل النفط في نهاية عان 2020 بحدود 40 دولار للبرميل، بشرط استمرار الحال بالتحسن، وهذا ان تم كما نحب ونشتهي يجعل الحكومة العراقية في مواجهة صعبة مع توفير الأموال اللازمة لرواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية التي قد يصعب جداً تأمينها في ظل هذه الأسعار خصوصاً انه حتى 40 دولار لا يحقق مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع هذه الرواتب، مع الاخذ بالاعتبار التزام العراق بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22,8% اعتباراً من الأول من مايو، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك النفطية، والذي قد يعني تخفيض الإنتاج بحدود مليون برميل يومياً، وهذا قد يجعل الحكومة العراقية امام خيارات صعبة جداً اقل ما يقال عنها بان حلوها مر مثل الاقتراض الداخلي او اللجوء الى الخزين الاستراتيجي للبنك المركزي او تخفيض سعر تصريف الدينار العراقي امام الدولار.ان هذه التقلبات وعدم الاستقرار في الأسعار العالمية للنفط شيء طبيعي ومنطقي لأسباب عديدة من أهمها خضوع الاسعار لقانون العرض والطلب الذي يصعب جداً التنبؤ بها وتوقعها، لذا فانا سنعيد ونكرر ما قلته من قبل في العديد من المقالات، وما قاله العديد والعديد من الاقتصاديين والخبراء وأصحاب الاختصاص العلمي والاكاديمي، من ......
#تعافي
#اسعار
#النفط
#يكفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678341
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في تصريح سابق للمدير التنفيذي لشركة شل النفطية (بنفان بيردن) في الأسبوع الماضي اقر بان "ما يحدق من تراجع في أسعار النفط هو ازمة ثقة ولا احد يعلم ما ينتظرنا في المستقبل" حيث انعكست المخاوف العالمية في الفترة السابقةالاربعةي جائحة كورونا عالمياً على مستويات الطلب العالمي، والذي ترافق مع تخمة في العرض اودى بأسعار النفط لحدود ال 20 دولار للبرميل الواحد في الفترة القليلة السابقة .قد لا يكون خافياً عن الشارع العراقي عموماً والمتابع للشان الاقتصادي خصوصاً ظهور بوادر ارتفاع نسبي في أسعار النفط، تحت ضغط اربع عوامل رئيسية :- • الاخبار المتفائلة التي تخرج من العديد من الدول والمختبرات العالمية حول تحقيق نتائج أولية إيجابية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، عزز ثقة المستهلكين وبعث برسائل إيجابية حول عودة الحياة لشكلها الطبيعي في فترة قد تكون اقصر مما متوقع.• تخفيض القيود الاجتماعية على حركة الأشخاص وتجمعاتهم من إغلاق حدودها، في العديد من دول العالم التي سبق وان شهدت موجة انتشار للوباء فيها، مما بعث برسائل إيجابية نحو تحسن الأمور بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.• اتجاه العديد من دول العالم نحو تخفيف القيود على حركة شركات الطيران، وابداء بعض المرونة نحو تعليق رحلات الطيران الدولية، او على حركة التنقّل داخل البلاد، وابداء بعض التسهيلات في هذا المجال، عزز الامل بشان تعافي الطلب العالمي على النفط الخام، لكون وقود الطائرات احد اهم الاشتقاقات النفطية المشتقة منه.• قرار خفض انتاج النفط الخام والذي اتفقت عليه عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+) بحدود 10 مليون برميل برميل يتحمل التحالف 9,7 مليون وتتحمل الشركات النفطية الامريكية 300 الف برميل المتبقي.لعل هذه العوامل الاربعة مجتمعة دفعت جسور الثقة نحو التلاقي من جديد بين الجانب المصدر للطاقة والجانب المستهلك والتي دفعت نحو التعافي النسبي في أسعار النفط، ولو بصورة بطيئة ولكنها واقعة على كل حال.ان أسعار النفط ستصل ولاشك الى ما كانت عليها عام 2019 ولكنها ستستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً قد تصل لمنتصف عام 2021 كما تشير العديد من تقارير الخبراء العالميين، الذين توقعوا ان يكون معدل سعر برميل النفط في نهاية عان 2020 بحدود 40 دولار للبرميل، بشرط استمرار الحال بالتحسن، وهذا ان تم كما نحب ونشتهي يجعل الحكومة العراقية في مواجهة صعبة مع توفير الأموال اللازمة لرواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية التي قد يصعب جداً تأمينها في ظل هذه الأسعار خصوصاً انه حتى 40 دولار لا يحقق مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع هذه الرواتب، مع الاخذ بالاعتبار التزام العراق بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22,8% اعتباراً من الأول من مايو، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك النفطية، والذي قد يعني تخفيض الإنتاج بحدود مليون برميل يومياً، وهذا قد يجعل الحكومة العراقية امام خيارات صعبة جداً اقل ما يقال عنها بان حلوها مر مثل الاقتراض الداخلي او اللجوء الى الخزين الاستراتيجي للبنك المركزي او تخفيض سعر تصريف الدينار العراقي امام الدولار.ان هذه التقلبات وعدم الاستقرار في الأسعار العالمية للنفط شيء طبيعي ومنطقي لأسباب عديدة من أهمها خضوع الاسعار لقانون العرض والطلب الذي يصعب جداً التنبؤ بها وتوقعها، لذا فانا سنعيد ونكرر ما قلته من قبل في العديد من المقالات، وما قاله العديد والعديد من الاقتصاديين والخبراء وأصحاب الاختصاص العلمي والاكاديمي، من ......
#تعافي
#اسعار
#النفط
#يكفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678341
الحوار المتمدن
فراس زوين - تعافي اسعار النفط … هل يكفي ؟؟؟
عادل عبد الزهرة شبيب : الى متى يبقى العراق خاضعا لتقلبات اسعار النفط العالمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامجا للإصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري.والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير , والتي تقدر بنحو 65 مليار دولار ابتلعتها مافيات الفساد .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .وعدم السعي لتحويل لنفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية ولأغراض التصدير مفضلا استيرادها بمبالغ طائلة.6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني وعدم الاستقرار السياسي .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية. وانشاء المشاريع الانتاجية الجديدة .17. عدم تشجيع الاستثمارات ......
#يبقى
#العراق
#خاضعا
#لتقلبات
#اسعار
#النفط
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687408
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامجا للإصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري.والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير , والتي تقدر بنحو 65 مليار دولار ابتلعتها مافيات الفساد .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .وعدم السعي لتحويل لنفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية ولأغراض التصدير مفضلا استيرادها بمبالغ طائلة.6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني وعدم الاستقرار السياسي .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية. وانشاء المشاريع الانتاجية الجديدة .17. عدم تشجيع الاستثمارات ......
#يبقى
#العراق
#خاضعا
#لتقلبات
#اسعار
#النفط
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687408
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الى متى يبقى العراق خاضعا لتقلبات اسعار النفط العالمية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف واجه العراق انخفاض اسعار النفط ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية الأجنبية المختلفة أدى الى انهيار ما تبقى من الصناعة الوطنية . هكذا تعاملت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 مع القطاع الصناعي والذي أدى الى تفاقم مصاعب القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية عموما والفشل في الارتقاء بواقع البنى التحتية ولم يتمكن العراق من انشاء صناعة نفطية معاصرة وبتروكيمياوية ضخمة ولم يعمل على استثمار غازه الطبيعي الذي يقوم بحرقه وهدره واستيراد البديل بمبالغ طائلة من ايران . ولم يهتم بالصناعات التعدينية وتطوير الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والكبريت اضافة الى الصناعات الزراعية , ولم يتمكن من مواصلة التوسع والتطوير يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا الفتاك . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة والورقة البيضاء برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الأولى بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع مع ......
#واجه
#العراق
#انخفاض
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701613
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية الأجنبية المختلفة أدى الى انهيار ما تبقى من الصناعة الوطنية . هكذا تعاملت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 مع القطاع الصناعي والذي أدى الى تفاقم مصاعب القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية عموما والفشل في الارتقاء بواقع البنى التحتية ولم يتمكن العراق من انشاء صناعة نفطية معاصرة وبتروكيمياوية ضخمة ولم يعمل على استثمار غازه الطبيعي الذي يقوم بحرقه وهدره واستيراد البديل بمبالغ طائلة من ايران . ولم يهتم بالصناعات التعدينية وتطوير الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والكبريت اضافة الى الصناعات الزراعية , ولم يتمكن من مواصلة التوسع والتطوير يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا الفتاك . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة والورقة البيضاء برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الأولى بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع مع ......
#واجه
#العراق
#انخفاض
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701613
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف واجه العراق انخفاض اسعار النفط ؟
خالد حامد : ألية السيطرة على اسعار السوق
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بعض التجار فالاعتماد على النشرات التوعوية والاعتماد على ضمير التاجر لايكفي ابدا بالحيلولة دون صعود الاسعار فيجب على السلطة الحاكمة توفير تلك السلع للمواطنين واتخاذ اجراءات سريعة وقوانين صارمة ومراقبة فورية للسوق ولن يتم ذالك في ضل وجود سوق حر سحق كل أمل بنهوض المنتج الوطني المنافس للمستورد فكل قاصي وداني يعرف حق المعرفة اعتماد العراق الشبه الكلي على المواد المستوردة وفي ضل ارتفاع اسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية و القرار الحكومي بتخفيض جزء من الرواتب ستكون له عواقب وخيمة اذن فلا مناص من العودة بالعمل بالاسواق المركزية الحكومية و الجمعيات التعاونية فهذا يعتبر حل من الحلول للسيطرة على اسعار المنتجات خاصة الغذائية و الاستهلاكية وفرض تسعيرة ثابتة على التجار في عملية بيع المنتجات المستوردة وفرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة والتي تتوفر نضريتها من المنتج المحلي مما سيؤدي الى علو كعب المنتج المحلي في المدى المتوسط نعم ان اتخاذ هكذا قرار سيولد شحه في بعض المواد وضهور السوق السوداء في المدى القريب لكن في ضل توفر سلطة قوية تراقب وتسيطر على السوق سينهض ويكبر المنتج المحلي شيئاُ فشيئاُ ويصبح قادراُ على تغطية رغبات المستهلكين.بالتزامن مع هذا يجب ان يكون هناك تخطيط مركزي للدولة في جميع الموارد الاقتصادية و اعادة انتاجها وتوزيعها بتزامن مع سيطرتها التامة على المنتجات المستوردة مع تقديم التسهيلات للمنتج او المصنع المحلي مما سيمسح لها بالنهوض السريع وهذا ماحصل بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي الذي كبد الاتحاد السوفيتي خسارة بالمنشئات الصناعية تقدر بـ 70% من الحجم الكلي لتلك المنشئات لكن في ضل الوضع الراهن فان كل حلول السلطة لا تستطيع مواجه سلطة السوق الحر فالكثير من السياسين واصحاب القرار هم في الاصل اصحاب شركات ومستوردين ولهم مصالح مشتركة مع الدول المصدرة لذلك اي قرار حكومي باتجاه السيطرة على السوق سيكون حبراُ على الورق وسيبقى المواطن الفقير يعاني و يجرع سم ارتفاع الاسعار مع ما يقابلة من انخفاض في الدخل الشهري. ......
#ألية
#السيطرة
#اسعار
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703529
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بعض التجار فالاعتماد على النشرات التوعوية والاعتماد على ضمير التاجر لايكفي ابدا بالحيلولة دون صعود الاسعار فيجب على السلطة الحاكمة توفير تلك السلع للمواطنين واتخاذ اجراءات سريعة وقوانين صارمة ومراقبة فورية للسوق ولن يتم ذالك في ضل وجود سوق حر سحق كل أمل بنهوض المنتج الوطني المنافس للمستورد فكل قاصي وداني يعرف حق المعرفة اعتماد العراق الشبه الكلي على المواد المستوردة وفي ضل ارتفاع اسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية و القرار الحكومي بتخفيض جزء من الرواتب ستكون له عواقب وخيمة اذن فلا مناص من العودة بالعمل بالاسواق المركزية الحكومية و الجمعيات التعاونية فهذا يعتبر حل من الحلول للسيطرة على اسعار المنتجات خاصة الغذائية و الاستهلاكية وفرض تسعيرة ثابتة على التجار في عملية بيع المنتجات المستوردة وفرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة والتي تتوفر نضريتها من المنتج المحلي مما سيؤدي الى علو كعب المنتج المحلي في المدى المتوسط نعم ان اتخاذ هكذا قرار سيولد شحه في بعض المواد وضهور السوق السوداء في المدى القريب لكن في ضل توفر سلطة قوية تراقب وتسيطر على السوق سينهض ويكبر المنتج المحلي شيئاُ فشيئاُ ويصبح قادراُ على تغطية رغبات المستهلكين.بالتزامن مع هذا يجب ان يكون هناك تخطيط مركزي للدولة في جميع الموارد الاقتصادية و اعادة انتاجها وتوزيعها بتزامن مع سيطرتها التامة على المنتجات المستوردة مع تقديم التسهيلات للمنتج او المصنع المحلي مما سيمسح لها بالنهوض السريع وهذا ماحصل بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي الذي كبد الاتحاد السوفيتي خسارة بالمنشئات الصناعية تقدر بـ 70% من الحجم الكلي لتلك المنشئات لكن في ضل الوضع الراهن فان كل حلول السلطة لا تستطيع مواجه سلطة السوق الحر فالكثير من السياسين واصحاب القرار هم في الاصل اصحاب شركات ومستوردين ولهم مصالح مشتركة مع الدول المصدرة لذلك اي قرار حكومي باتجاه السيطرة على السوق سيكون حبراُ على الورق وسيبقى المواطن الفقير يعاني و يجرع سم ارتفاع الاسعار مع ما يقابلة من انخفاض في الدخل الشهري. ......
#ألية
#السيطرة
#اسعار
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703529
الحوار المتمدن
خالد حامد - ألية السيطرة على اسعار السوق
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تستثمر فروقات الزيادة في اسعار النفط العراقي في اصلاح الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 ( 42) دولارا لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل في الأعوام السابقة وفي عام 2021ارتفع السعر الحالي الى 51 دولارا . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وقدر العجز المالي في مسودة موازنة 2021 بـ 43 مليار دولار . فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط ......
#تستثمر
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
#العراقي
#اصلاح
#الاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705408
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 ( 42) دولارا لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل في الأعوام السابقة وفي عام 2021ارتفع السعر الحالي الى 51 دولارا . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وقدر العجز المالي في مسودة موازنة 2021 بـ 43 مليار دولار . فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط ......
#تستثمر
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
#العراقي
#اصلاح
#الاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705408
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تستثمر فروقات الزيادة في اسعار النفط العراقي في اصلاح الاقتصاد العراقي ؟
محمد محمود عجلان : ارتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية بين جشع التجار وارتفاع الدولار
#الحوار_المتمدن
#محمد_محمود_عجلان ابات الشارع المصري يعيش على واقع معاناة جديدة مع بداية عام 2021، تتمثل في ارتفاع اسعار الأجهزة الكهربائية، بعد التأثير السلبي لأزمة كورونا على المنتجات المتنافسة، وبدلاً من محاولة استعادة حركة السوق بالبيع والشوق بتخفيض الأسعار، فؤجئ الجميع بإرتفاع مبالغ في اسعار الأجهزة المنزلية.وكانت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عاودت ارتفاعها داخل السوق المصري، على الرغم من توقعات هبوطها خلال العام الحالي، بفعل مكاسب هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه، وتراجع أسعار الفائدة عما كانت عليه في مثل تلك الوقت من العام الماضي، بما يقلل تكلفة الإنتاج والاستيراد.لكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيره السلبي على حركة التجارة في مختلف الأسواق العالمية، ومنها السوق المصرية، ساهم في نقص الكميات المعروضة من بعض السلع مما أدى بدوره إلى زيادة أسعارها.وجاءت هذه الزيادة في اسعار السلع الكهربائية، على عكس ما كانت توقعات المستوردين، والتي كانت تقول بإن الأسعار ستتراجع مع أزمة كورونا ونهاية العام المنقضي، ولكن فؤجئ الجميع بالعكس. .وأوضح تجار السلع الكهربائية في تصريحات لإحدى المواقع الإلكترونية أن عودة الأسعار إلى الارتفاع بدلا من الهبوط، هذا بيرجع إرى إلى قلة المعروض بالأسواق نتيجة توقف بعض المصانع وتقليل ورديات العمل في الصين، بالإضافة إلى تكدس الموانئ في مصر بحاويات البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد بسبب توقف العملية التجارية في الصين.وتعد دولة الصين أكبر شريك تجاري لمصر وأغلب دول العالم، نظرا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية ، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار الأجهزة الكهربائية كان يتوقع لها أن تهبط بحوالي 5% خلال 2020 في ظل تراجع الدولار منذ بداية العام وحتى الآن.وأضاف هلال أن فيروس كورونا المستجد هو من ساعد على ارتفاع أسعار بعض الأجهزة بالأسواق مثل الشاشات التليفزيونية والثلاجات والديب فريزر.وارتفع متوسط سعر اغلب الأجهزة الكهربائية في الأسواق بنحو 350 جنيه للشاشات التلفزيونية، وبين 270 جنيها 320 جنيه للثلاجات والديب فريذر، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي أثناء جولة في شارع عبد العزيز.وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 39 قرشا، منذ بداية العام، مسجلا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء.لكن تأثير الدولار على الأسعار لن يظهر حاليا، بسبب نقص المعروض، بحسب هلال.وهو ما اتفق معه محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك لتوزيع وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الذي قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، إنه كان يتوقع انخفاض الأسعار 5% في العام الجاري، بعد تراجعها بنحو 6 أو 7% في النصف الثاني من العام الماضي، مع تراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.وأضاف أن ظهور كورونا سيكون له تداعيات سلبة على الاقتصاد والأسعار بسبب تضرر سلاسل التوريد ومخاوف من نقص في المعروض من بعض المنتجات.ويمتد التأثير على الأسعار إلى الهواتف الذكية التي تمثل نحو نصف سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر.وكان أحمد أبو عوف، رئيس شركة اتصال وكيل هواتف هونر الصينية للهواتف المحمولة في مصر، قال لمصراوي سابقا، إن أسعار المحمول سترتفع في مصر، إذا استمرت أزمة تفشي كورونا وأثرت ......
#ارتفاع
#اسعار
#الاجهزة
#الكهربائية
#التجار
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708621
#الحوار_المتمدن
#محمد_محمود_عجلان ابات الشارع المصري يعيش على واقع معاناة جديدة مع بداية عام 2021، تتمثل في ارتفاع اسعار الأجهزة الكهربائية، بعد التأثير السلبي لأزمة كورونا على المنتجات المتنافسة، وبدلاً من محاولة استعادة حركة السوق بالبيع والشوق بتخفيض الأسعار، فؤجئ الجميع بإرتفاع مبالغ في اسعار الأجهزة المنزلية.وكانت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عاودت ارتفاعها داخل السوق المصري، على الرغم من توقعات هبوطها خلال العام الحالي، بفعل مكاسب هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه، وتراجع أسعار الفائدة عما كانت عليه في مثل تلك الوقت من العام الماضي، بما يقلل تكلفة الإنتاج والاستيراد.لكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيره السلبي على حركة التجارة في مختلف الأسواق العالمية، ومنها السوق المصرية، ساهم في نقص الكميات المعروضة من بعض السلع مما أدى بدوره إلى زيادة أسعارها.وجاءت هذه الزيادة في اسعار السلع الكهربائية، على عكس ما كانت توقعات المستوردين، والتي كانت تقول بإن الأسعار ستتراجع مع أزمة كورونا ونهاية العام المنقضي، ولكن فؤجئ الجميع بالعكس. .وأوضح تجار السلع الكهربائية في تصريحات لإحدى المواقع الإلكترونية أن عودة الأسعار إلى الارتفاع بدلا من الهبوط، هذا بيرجع إرى إلى قلة المعروض بالأسواق نتيجة توقف بعض المصانع وتقليل ورديات العمل في الصين، بالإضافة إلى تكدس الموانئ في مصر بحاويات البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد بسبب توقف العملية التجارية في الصين.وتعد دولة الصين أكبر شريك تجاري لمصر وأغلب دول العالم، نظرا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية ، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار الأجهزة الكهربائية كان يتوقع لها أن تهبط بحوالي 5% خلال 2020 في ظل تراجع الدولار منذ بداية العام وحتى الآن.وأضاف هلال أن فيروس كورونا المستجد هو من ساعد على ارتفاع أسعار بعض الأجهزة بالأسواق مثل الشاشات التليفزيونية والثلاجات والديب فريزر.وارتفع متوسط سعر اغلب الأجهزة الكهربائية في الأسواق بنحو 350 جنيه للشاشات التلفزيونية، وبين 270 جنيها 320 جنيه للثلاجات والديب فريذر، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي أثناء جولة في شارع عبد العزيز.وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 39 قرشا، منذ بداية العام، مسجلا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء.لكن تأثير الدولار على الأسعار لن يظهر حاليا، بسبب نقص المعروض، بحسب هلال.وهو ما اتفق معه محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك لتوزيع وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الذي قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، إنه كان يتوقع انخفاض الأسعار 5% في العام الجاري، بعد تراجعها بنحو 6 أو 7% في النصف الثاني من العام الماضي، مع تراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.وأضاف أن ظهور كورونا سيكون له تداعيات سلبة على الاقتصاد والأسعار بسبب تضرر سلاسل التوريد ومخاوف من نقص في المعروض من بعض المنتجات.ويمتد التأثير على الأسعار إلى الهواتف الذكية التي تمثل نحو نصف سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر.وكان أحمد أبو عوف، رئيس شركة اتصال وكيل هواتف هونر الصينية للهواتف المحمولة في مصر، قال لمصراوي سابقا، إن أسعار المحمول سترتفع في مصر، إذا استمرت أزمة تفشي كورونا وأثرت ......
#ارتفاع
#اسعار
#الاجهزة
#الكهربائية
#التجار
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708621
الحوار المتمدن
محمد محمود عجلان - ارتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية بين جشع التجار وارتفاع الدولار
عادل عبد الزهرة شبيب : في العراق من المستفيد من فروقات الزيادة في اسعار النفط ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 بـ ( 42 ) دولار, بينما سعر السوق وصل الى اكثر من 60 دولار. لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من التقديرات . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وبلغ عجز موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار. فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المدارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط وانهيارها في عام 2014 , ولم تعمل للخروج من ......
#العراق
#المستفيد
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711551
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 بـ ( 42 ) دولار, بينما سعر السوق وصل الى اكثر من 60 دولار. لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من التقديرات . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وبلغ عجز موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار. فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المدارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط وانهيارها في عام 2014 , ولم تعمل للخروج من ......
#العراق
#المستفيد
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711551
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في العراق من المستفيد من فروقات الزيادة في اسعار النفط ؟
عماد عبد اللطيف سالم : انطباعات أوليّة عن حدود الأثر والإستجابة في التعامل مع ارتفاع اسعار النفط
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أسعار النفط ترتفع في السوق العالمية إلى 77 دولار للبرميل.هناك توقعات موثوقة بأنّ معدل سعر النفط لعام 2021 لن يقلّ عن "معدّل عام" قدرهُ 70 دولار للبرميل.هذا يعني ما يأتي :- لن يكون هناك عجز "حقيقي" في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.- أنّ كامل تخصيصات الموازنة الإستثمارية قد تمّ تمويلها الآن تلقائياً من خلال ارتفاع أسعار النفط(كمعدّل عام خلال السنة المالية كلّها) ، وليس من خلال المنهج الكارثي في اعداد الموازنة الذي يجعل تخصيصات الموازنة الإستثمارية( أو موازنة التنمية) دالّة للعجز "الفعلي" في الموازنة . ويمكن أن يتمّ ذلك من خلال اعادة احتساب عائد "الفرق" بين السعر الحالي للنفط ، وذلك السعر الذي تمّ اعتماده لغرض احتساب الإيرادات "التقديرية" في الموازنة العامة ، وتخصيصه بالكامل لمشاريع التنمية على وفق أولويات محسوبة بدقّة.- أنّ الموازنة العامة لن تكون ، ولا يجب أن تكون موازنة تشغيلية فقط ، وينبغي أن يتوقف هدر الإمكانيّات الإقتصادية على حساب التنمية الإقتصادية -الإجتماعية الشاملة.وهذا يتطلّب ما يأتي:- عقول اقتصادية – تخطيطية خلاّقة و "عقلانيّة" ، تفهم جيداَ هموم ومشكلات (وإشكاليات) السياق المجتمعي الذي تعمل في إطاره ، وتستطيع استخدام كل دولار اضافي وفق مبدأ جدوى الإنفاق ، وليس حجم الإنفاق ، ومبدأ الكلفة – العائد ، لكل مشروع اقتصادي. - عقول تفاوضيّة غير عاديّة ، تضع العراق في مكانه الصحيح في "أوبك" أو خارجها ، بحساب اقتصادي – سياسي سليم ، بعيداً عن نظريات المؤامرة ، والنزوع الى "المغامرات" الطائشة.- انتهاج أسلوب جديد للتعامل مع ملفّ الدين العام (الداخلي والخارجي) في العراق ، الذي بلغ معدلاّت كارثيّة ، و غير مسبوقة على امتداد التاريخ الإقتصادي والمالي للعراق الحديث ، وأصبح واحداً من أهم المعوقات الإقتصادية و التنموية ، بل و "القاتل" الصامت ، الذي يتم تجاهله من قبل من يعنيهم الأمر ، في عراق اختلّت فيه القيم والمفاهيم الإقتصادية ، وتشوّه فيه نمط تخصيص الموارد واستخدامها ، وغاب فيه "التوصيف" الدقيق للنظام الإقتصادي..- التوقف عن استخدام منهج "الدولة" العراقية الحاليّة ، البائس جداً ، في التعامل مع ملفّات المصالح الإقتصادية الوطنيّة العليا ، وحمايتها من التهريج العقائدي ، و صيانتها من الدَنس الزبائني ، ومن التدليس السياسي.- خطّة مستدامة ، أو خارطة طريق واقعية قابلة للتنفيذ على الفور ، للنهوض بالمستوى المتدني للبنية التحتية الأساسية.- "ورقة" بيضاء جديدة ، أو مجموعة أوراق بكل ألوان الكون ، تمنحُ الناس فرصةً لحياةٍ كريمة ، وفسحةً من الأمل ، وتمنح الشباب آفاق جديدة تجعلهم يؤمنون بقدرتهم على بناء مستقبلِ أفضل لهم ، في هذا العراق الذي لا أفق ولا أمل فيه الآن .. وذلك دون التفريط بهدف انجاز الإصلاح الإقتصادي والسياسي الذي لن تقوم للعراق قائمة من دونه. ......
#انطباعات
#أوليّة
#حدود
#الأثر
#والإستجابة
#التعامل
#ارتفاع
#اسعار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724128
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أسعار النفط ترتفع في السوق العالمية إلى 77 دولار للبرميل.هناك توقعات موثوقة بأنّ معدل سعر النفط لعام 2021 لن يقلّ عن "معدّل عام" قدرهُ 70 دولار للبرميل.هذا يعني ما يأتي :- لن يكون هناك عجز "حقيقي" في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.- أنّ كامل تخصيصات الموازنة الإستثمارية قد تمّ تمويلها الآن تلقائياً من خلال ارتفاع أسعار النفط(كمعدّل عام خلال السنة المالية كلّها) ، وليس من خلال المنهج الكارثي في اعداد الموازنة الذي يجعل تخصيصات الموازنة الإستثمارية( أو موازنة التنمية) دالّة للعجز "الفعلي" في الموازنة . ويمكن أن يتمّ ذلك من خلال اعادة احتساب عائد "الفرق" بين السعر الحالي للنفط ، وذلك السعر الذي تمّ اعتماده لغرض احتساب الإيرادات "التقديرية" في الموازنة العامة ، وتخصيصه بالكامل لمشاريع التنمية على وفق أولويات محسوبة بدقّة.- أنّ الموازنة العامة لن تكون ، ولا يجب أن تكون موازنة تشغيلية فقط ، وينبغي أن يتوقف هدر الإمكانيّات الإقتصادية على حساب التنمية الإقتصادية -الإجتماعية الشاملة.وهذا يتطلّب ما يأتي:- عقول اقتصادية – تخطيطية خلاّقة و "عقلانيّة" ، تفهم جيداَ هموم ومشكلات (وإشكاليات) السياق المجتمعي الذي تعمل في إطاره ، وتستطيع استخدام كل دولار اضافي وفق مبدأ جدوى الإنفاق ، وليس حجم الإنفاق ، ومبدأ الكلفة – العائد ، لكل مشروع اقتصادي. - عقول تفاوضيّة غير عاديّة ، تضع العراق في مكانه الصحيح في "أوبك" أو خارجها ، بحساب اقتصادي – سياسي سليم ، بعيداً عن نظريات المؤامرة ، والنزوع الى "المغامرات" الطائشة.- انتهاج أسلوب جديد للتعامل مع ملفّ الدين العام (الداخلي والخارجي) في العراق ، الذي بلغ معدلاّت كارثيّة ، و غير مسبوقة على امتداد التاريخ الإقتصادي والمالي للعراق الحديث ، وأصبح واحداً من أهم المعوقات الإقتصادية و التنموية ، بل و "القاتل" الصامت ، الذي يتم تجاهله من قبل من يعنيهم الأمر ، في عراق اختلّت فيه القيم والمفاهيم الإقتصادية ، وتشوّه فيه نمط تخصيص الموارد واستخدامها ، وغاب فيه "التوصيف" الدقيق للنظام الإقتصادي..- التوقف عن استخدام منهج "الدولة" العراقية الحاليّة ، البائس جداً ، في التعامل مع ملفّات المصالح الإقتصادية الوطنيّة العليا ، وحمايتها من التهريج العقائدي ، و صيانتها من الدَنس الزبائني ، ومن التدليس السياسي.- خطّة مستدامة ، أو خارطة طريق واقعية قابلة للتنفيذ على الفور ، للنهوض بالمستوى المتدني للبنية التحتية الأساسية.- "ورقة" بيضاء جديدة ، أو مجموعة أوراق بكل ألوان الكون ، تمنحُ الناس فرصةً لحياةٍ كريمة ، وفسحةً من الأمل ، وتمنح الشباب آفاق جديدة تجعلهم يؤمنون بقدرتهم على بناء مستقبلِ أفضل لهم ، في هذا العراق الذي لا أفق ولا أمل فيه الآن .. وذلك دون التفريط بهدف انجاز الإصلاح الإقتصادي والسياسي الذي لن تقوم للعراق قائمة من دونه. ......
#انطباعات
#أوليّة
#حدود
#الأثر
#والإستجابة
#التعامل
#ارتفاع
#اسعار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724128
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - انطباعات أوليّة عن حدود الأثر والإستجابة في التعامل مع ارتفاع اسعار النفط
محمد رضا عباس : جائحة ارتفاع اسعار الطعام بعد جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس وكان خسارة الملايين من الطبقة العاملة حول العالم أعمالهم و مصدر معيشتهم بسبب كورونا لم يكن كافيا , حتى جاءت جائحة أخرى لا تقل قسوة عن الجائحة الأولى , وهو ارتفاع في أسعار الطعام حول العالم. والأكثر من ذلك لا يوجد امل من تراجعها بعد ان تصاعدت أسعار الشحن , حيث ارتفع سعر شحن حاوية بطول 40 قدم الصين الى تكساس في الولايات المتحدة الامريكية من 4,700 دولار الى 21,000 دولار. ارتفاع أسعار الطعام اصبح باينا سواء اختار المتبضع السوبرماركت او محل البقالة قرب منزله او بسطة على قارعة الطريق , المتبضع سيجد أسعار المواد الغذائية ليس كمعتاد , سيجد أسعار سلة غذائه قد زحف نحوها الارتفاع سواء هذا المواطن يعيش في العراق او البرازيل , في الولايات المتحدة او نيجيريا , في الهند او المانيا , واصبح على أصحاب العوائل الفقيرة والمتوسطة الدخل اتخاذ قرارات صعبة من اجل اشباع حاجات عوائلهم. سقط لحم البقر من القائمة الغذائية لأغلب العوائل في العالم ليحل محله منتجات اقل سعرا مثل منتجات الحليب , الحبوب , او البيض. بل اصبح حتى الحليب لبعض العوائل من المواد الكمالية ولم يقدموا لأطفالهم الا وجبة منه في الصباح , فيما ان اكل الفاكهة غدا نوع من التفاخر.أسعار الطعام ارتفعت بنسبة 31% في شهر تموز مقارنة مع تموز الماضي. جزء من أسباب هذا الارتفاع يعود الى مشاكل التي واجهت سلسلة التوريدات والتغيرات المناخية والتي اثرت تأثيرا سالبا على الإنتاج الزراعي والحيواني و مما اضطر دول عديدة الى وقف صادراتها من منتوجاتها الزراعية والحيوانية من اجل الضغط على أسعارها في الداخل في الهند , ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 4% في شهر تموز بسبب ارتفاع كلفة الشحن , ارتفاع أسعار اعلاف الحيوانات , وارتفاع أسعار دهن الطعام المستورد, حيث بلغ ارتفاع سعره في الأسواق العالمية بنسبة 33%. الحكومة الهندية من طرفها أصدرت عدت قرارات هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين , خاصة الطبقة الفقيرة , وذلك عن طريق توزيع مواد غذائية إضافية تفوق الحصص المقررة شهريا , تخفيض الضرائب على استيرادات المواد الغذائية , وتخفيض حجم الخزين الغذائي من اجل ترطيب أسعاره. هذه الإجراءات مع إجراءات الحكومات المحلية سمحت للمواطن الهندي اقتناء مواد غذائية كانت من الصعوبة عليه اقتنائها , حيث صرح احد المواطنين انه استطاع شراء لحم دجاج بعد انقطاع شهرين.الحالة في الولايات المتحدة الامريكية وان لم تكن قساوتها مثل الهند , الا ان عوائل بدأت تعاني من ارتفاع الأسعار والذي بلغ نسبة 5.4% , وارتفاع في أسعار الطعام بنسبة 3.4% . مصدر ارتفاع أسعار الطعام في هذا البلد كان بسبب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والذي زاد الطلب عليه من قبل المطاعم المختصة , نقص الايدي العاملة في معامل تقطيع لحومها , مشاكل في سلسلة التوريدات , إضافة الى توقف بعض مشاريع تربية الدواجن بسبب اعصار شهر شباط المدمر.وارتفعت أسعار الطعام في نيجيريا بسبب الإخفاقات في سلسلة التوريدات , العقبات الحكومية في وجه التحويلات الخارجية , انخفاض في أسعار العملة المحلية , وكثرة المواجهات المسلحة في المناطق الريفية وهجرة الفلاحين منها. حوالي نصف العوائل التي شاركت في الاستبيان المعد من قبل المركز القومي للإحصاء خلال فترة الوباء ذكرت انهم يعانون من نقص الغذاء لانهم لا يملكون النقود الكافية لتوفير ما يحتاجونه منه , فيما ازدادت نسبة المواطنين تحت خط الفقر من 40.1% عام 2019 الى 45.2% هذا العام. أسعار الطعام ازدادت بنسبة 21% بين عام 2018 و2020 , فيما وصلت نسبة التضخم الى 17.4% في شهر تموز من هذا العام. وفي البرا ......
#جائحة
#ارتفاع
#اسعار
#الطعام
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731248
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس وكان خسارة الملايين من الطبقة العاملة حول العالم أعمالهم و مصدر معيشتهم بسبب كورونا لم يكن كافيا , حتى جاءت جائحة أخرى لا تقل قسوة عن الجائحة الأولى , وهو ارتفاع في أسعار الطعام حول العالم. والأكثر من ذلك لا يوجد امل من تراجعها بعد ان تصاعدت أسعار الشحن , حيث ارتفع سعر شحن حاوية بطول 40 قدم الصين الى تكساس في الولايات المتحدة الامريكية من 4,700 دولار الى 21,000 دولار. ارتفاع أسعار الطعام اصبح باينا سواء اختار المتبضع السوبرماركت او محل البقالة قرب منزله او بسطة على قارعة الطريق , المتبضع سيجد أسعار المواد الغذائية ليس كمعتاد , سيجد أسعار سلة غذائه قد زحف نحوها الارتفاع سواء هذا المواطن يعيش في العراق او البرازيل , في الولايات المتحدة او نيجيريا , في الهند او المانيا , واصبح على أصحاب العوائل الفقيرة والمتوسطة الدخل اتخاذ قرارات صعبة من اجل اشباع حاجات عوائلهم. سقط لحم البقر من القائمة الغذائية لأغلب العوائل في العالم ليحل محله منتجات اقل سعرا مثل منتجات الحليب , الحبوب , او البيض. بل اصبح حتى الحليب لبعض العوائل من المواد الكمالية ولم يقدموا لأطفالهم الا وجبة منه في الصباح , فيما ان اكل الفاكهة غدا نوع من التفاخر.أسعار الطعام ارتفعت بنسبة 31% في شهر تموز مقارنة مع تموز الماضي. جزء من أسباب هذا الارتفاع يعود الى مشاكل التي واجهت سلسلة التوريدات والتغيرات المناخية والتي اثرت تأثيرا سالبا على الإنتاج الزراعي والحيواني و مما اضطر دول عديدة الى وقف صادراتها من منتوجاتها الزراعية والحيوانية من اجل الضغط على أسعارها في الداخل في الهند , ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 4% في شهر تموز بسبب ارتفاع كلفة الشحن , ارتفاع أسعار اعلاف الحيوانات , وارتفاع أسعار دهن الطعام المستورد, حيث بلغ ارتفاع سعره في الأسواق العالمية بنسبة 33%. الحكومة الهندية من طرفها أصدرت عدت قرارات هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين , خاصة الطبقة الفقيرة , وذلك عن طريق توزيع مواد غذائية إضافية تفوق الحصص المقررة شهريا , تخفيض الضرائب على استيرادات المواد الغذائية , وتخفيض حجم الخزين الغذائي من اجل ترطيب أسعاره. هذه الإجراءات مع إجراءات الحكومات المحلية سمحت للمواطن الهندي اقتناء مواد غذائية كانت من الصعوبة عليه اقتنائها , حيث صرح احد المواطنين انه استطاع شراء لحم دجاج بعد انقطاع شهرين.الحالة في الولايات المتحدة الامريكية وان لم تكن قساوتها مثل الهند , الا ان عوائل بدأت تعاني من ارتفاع الأسعار والذي بلغ نسبة 5.4% , وارتفاع في أسعار الطعام بنسبة 3.4% . مصدر ارتفاع أسعار الطعام في هذا البلد كان بسبب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والذي زاد الطلب عليه من قبل المطاعم المختصة , نقص الايدي العاملة في معامل تقطيع لحومها , مشاكل في سلسلة التوريدات , إضافة الى توقف بعض مشاريع تربية الدواجن بسبب اعصار شهر شباط المدمر.وارتفعت أسعار الطعام في نيجيريا بسبب الإخفاقات في سلسلة التوريدات , العقبات الحكومية في وجه التحويلات الخارجية , انخفاض في أسعار العملة المحلية , وكثرة المواجهات المسلحة في المناطق الريفية وهجرة الفلاحين منها. حوالي نصف العوائل التي شاركت في الاستبيان المعد من قبل المركز القومي للإحصاء خلال فترة الوباء ذكرت انهم يعانون من نقص الغذاء لانهم لا يملكون النقود الكافية لتوفير ما يحتاجونه منه , فيما ازدادت نسبة المواطنين تحت خط الفقر من 40.1% عام 2019 الى 45.2% هذا العام. أسعار الطعام ازدادت بنسبة 21% بين عام 2018 و2020 , فيما وصلت نسبة التضخم الى 17.4% في شهر تموز من هذا العام. وفي البرا ......
#جائحة
#ارتفاع
#اسعار
#الطعام
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731248
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - جائحة ارتفاع اسعار الطعام بعد جائحة كورونا
محمد رضا عباس : اسعار النفط تتصاعد في الاسواق العالمية .. كيف على العراق التعامل مع ايراداته ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تصاعدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية منذ حلول العام الحالي حتى وصل سعر البرميل النفط من نوع برنت الى 84.37 دولار كما هو عليه يوم 25 تشرين الأول 2021 بعد ان كان 55 دولار في بداية شهر كانون الثاني من هذا العام. أسعار النفط من المتوقع ان تستمر بالتصاعد , حيث تتوقع المؤسسات المختصة بسوق النفط ان سعر النفط سيكون بحدود 85 دولار للأشهر المتبقية من هذا العام , وقد تتجاوز الأسعار في العام المقبل 2022 سقف 90 دولارا للبرميل الواحد. هذه الأرقام سيكون لها تأثير مباشر على ميزانية الحكومية الاتحادية , ولكن هذه المرة إيجابيا. هذا الارتفاع سيزيد من حجم الإنتاج المحلي , سيزيد الواردات المالية للخزينة العراقية , وسوف يزيد من النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام والعام المقبل بعد ان سجل الاقتصاد الوطني تراجع اقتصادي بنسبة 10.4% في العام الماضي. ما هو تأثير الإيرادات المالية الجديدة على الايدي العاملة؟ الجواب يعتمد على كيفية استخدام الأموال الجديدة من قبل الدولة العراقية. لان من صفات الاقتصاد الريعي هو قدرته على النمو الاقتصادي بدون تأثير كبير على حجم الطبقة العاملة. القطاع النفطي في العراق يشكل مستعمرة داخل البلد يستخدم تكنلوجيا متقدمة لا تستخدم في قطاعات اقتصادية أخرى , وكل ما في الامر هو اغلاق بعض الخطوط الإنتاجية في أوقات الركود , وزيادة الخطوط الإنتاجية عند زيادة الطلب عليه , دون الحاجة الى زيادة في عدد العمال. وبذلك , نقول بكل اطمئنان ان هذا القطاع يعمل منفردا عن الاقتصاد الوطني وليس له علاقة به. اما إذا قرر أصحاب القرار استخدام الفائض المالي لخدمة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعاشي للمواطن العراقي , فعلى الحكومة وضع برنامج تنموي يتضمن تلك المشاريع التي تستوعب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل , وعلى راس هذه المشاريع هي مشاريع اعمار الطرق والجسور والتي اصبحت داعش الثانية في العراق , حيث اصبحت الطرق الخارجية مصائد لقتل البشر. مشاريع لحماية الثروة المائية من الهدر والتي ستكون مصدر للحروب في الشرق الأوسط بعد الحروب مع العدو الصهيوني , وسبب في تقليص الأراضي المزروعة للموسم القادم. مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية محليا لا مستوردة من دول الجوار والتي تكلف العراق اعلى بكثير من منافعها ,ويتحكم بها المصدر متى شاء. إيران وتركيا بدءا يتحكمان بحجم المياه المتوجهة للعراق , واثيوبيا بدئت تتلاعب بالحصص المائية للسودان ومصر بعد انشاء سد النهضة. وهكذا إذا أصبح تصريف المياه والتي تحكمها القوانين الدولية لعبة يلعب بها بلد المنبع , فكيف الحال اذ قرر مصدر الطاقة الكهربائية بقطعها على الدولة المستوردة لها؟ في السياسة لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة. مصدر الطاقة الكهربائية الى العراق سوف يقطع التجهيز مع أي خلاف سياسي صغر او كبر. قاد الدول العربية معروفون بقصر باعهم في السياسة. العراق يحتاج العمل بسرعة وقبل انفجار الشارع العراقي مرة اخرى الى توفير سكن للمواطن. لا يوجد مبرر معقول ببقاء هذه الازمة الا اللهم ان الحكومات الماضية والحالية تريد ان تقضي على نصف المجتمع العراقي. لان من ليس له سكن ليس له امان ولا راحة نفسية. المستأجر يغشى من اخلاء منزل في أي وقت يرغب المؤجر ذلك , ومن يسكن في المناطق العشوائيات يخشى من بلدوزرات الحكومة من هجم مسكنه على راسه. العراق يحتاج الى 3 ملايين وحدة سكنية , وصدقوني اذا قررت الحكومة بأنشاء 250 الف وحدة سكنية في السنة الواحدة , سوف لن يبق عاطل عن العمل , وسوف تكثر الزواجات , وتقل الجرائم , ولا حاجة للحكومة من تعيين شرطة إضافي ......
#اسعار
#النفط
#تتصاعد
#الاسواق
#العالمية
#العراق
#التعامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735628
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تصاعدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية منذ حلول العام الحالي حتى وصل سعر البرميل النفط من نوع برنت الى 84.37 دولار كما هو عليه يوم 25 تشرين الأول 2021 بعد ان كان 55 دولار في بداية شهر كانون الثاني من هذا العام. أسعار النفط من المتوقع ان تستمر بالتصاعد , حيث تتوقع المؤسسات المختصة بسوق النفط ان سعر النفط سيكون بحدود 85 دولار للأشهر المتبقية من هذا العام , وقد تتجاوز الأسعار في العام المقبل 2022 سقف 90 دولارا للبرميل الواحد. هذه الأرقام سيكون لها تأثير مباشر على ميزانية الحكومية الاتحادية , ولكن هذه المرة إيجابيا. هذا الارتفاع سيزيد من حجم الإنتاج المحلي , سيزيد الواردات المالية للخزينة العراقية , وسوف يزيد من النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام والعام المقبل بعد ان سجل الاقتصاد الوطني تراجع اقتصادي بنسبة 10.4% في العام الماضي. ما هو تأثير الإيرادات المالية الجديدة على الايدي العاملة؟ الجواب يعتمد على كيفية استخدام الأموال الجديدة من قبل الدولة العراقية. لان من صفات الاقتصاد الريعي هو قدرته على النمو الاقتصادي بدون تأثير كبير على حجم الطبقة العاملة. القطاع النفطي في العراق يشكل مستعمرة داخل البلد يستخدم تكنلوجيا متقدمة لا تستخدم في قطاعات اقتصادية أخرى , وكل ما في الامر هو اغلاق بعض الخطوط الإنتاجية في أوقات الركود , وزيادة الخطوط الإنتاجية عند زيادة الطلب عليه , دون الحاجة الى زيادة في عدد العمال. وبذلك , نقول بكل اطمئنان ان هذا القطاع يعمل منفردا عن الاقتصاد الوطني وليس له علاقة به. اما إذا قرر أصحاب القرار استخدام الفائض المالي لخدمة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعاشي للمواطن العراقي , فعلى الحكومة وضع برنامج تنموي يتضمن تلك المشاريع التي تستوعب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل , وعلى راس هذه المشاريع هي مشاريع اعمار الطرق والجسور والتي اصبحت داعش الثانية في العراق , حيث اصبحت الطرق الخارجية مصائد لقتل البشر. مشاريع لحماية الثروة المائية من الهدر والتي ستكون مصدر للحروب في الشرق الأوسط بعد الحروب مع العدو الصهيوني , وسبب في تقليص الأراضي المزروعة للموسم القادم. مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية محليا لا مستوردة من دول الجوار والتي تكلف العراق اعلى بكثير من منافعها ,ويتحكم بها المصدر متى شاء. إيران وتركيا بدءا يتحكمان بحجم المياه المتوجهة للعراق , واثيوبيا بدئت تتلاعب بالحصص المائية للسودان ومصر بعد انشاء سد النهضة. وهكذا إذا أصبح تصريف المياه والتي تحكمها القوانين الدولية لعبة يلعب بها بلد المنبع , فكيف الحال اذ قرر مصدر الطاقة الكهربائية بقطعها على الدولة المستوردة لها؟ في السياسة لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة. مصدر الطاقة الكهربائية الى العراق سوف يقطع التجهيز مع أي خلاف سياسي صغر او كبر. قاد الدول العربية معروفون بقصر باعهم في السياسة. العراق يحتاج العمل بسرعة وقبل انفجار الشارع العراقي مرة اخرى الى توفير سكن للمواطن. لا يوجد مبرر معقول ببقاء هذه الازمة الا اللهم ان الحكومات الماضية والحالية تريد ان تقضي على نصف المجتمع العراقي. لان من ليس له سكن ليس له امان ولا راحة نفسية. المستأجر يغشى من اخلاء منزل في أي وقت يرغب المؤجر ذلك , ومن يسكن في المناطق العشوائيات يخشى من بلدوزرات الحكومة من هجم مسكنه على راسه. العراق يحتاج الى 3 ملايين وحدة سكنية , وصدقوني اذا قررت الحكومة بأنشاء 250 الف وحدة سكنية في السنة الواحدة , سوف لن يبق عاطل عن العمل , وسوف تكثر الزواجات , وتقل الجرائم , ولا حاجة للحكومة من تعيين شرطة إضافي ......
#اسعار
#النفط
#تتصاعد
#الاسواق
#العالمية
#العراق
#التعامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735628
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - اسعار النفط تتصاعد في الاسواق العالمية .. كيف على العراق التعامل مع ايراداته ؟
فهمي الكتوت : السياسات الضريبية وراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الأردن : اتسمت التغيرات التي طرأت على السياسات المالية خلال العقدين الأخيرين، بزيادة اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية، على الرغم من تخفيض مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار وشركات التأمين في الايرادات الضريبية، بالمقابل ارتفعت نسبة مساهمة ذوي الدخل المحدود والشرائح الوسطى، من خلال التوسع في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي خضعت لها معظم السلع الأساسية، ما يفسر زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية، وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، واتساع الفجوة الطبقية، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين. كما يُفسّر أثر هذه السياسات الانكماشية في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.فقد شهدت السياسات الضريبية تعديلات واسعة منذ خضوع الاقتصاد الأردني لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان أبرزها التخلي عن المبادئ الدستورية، التي تنص على «مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية» بينما انطلقت المدرسة الجديدة التي تبنتها السلطات الرسمية في البلاد من مبدأ «المساواة في توزيع العبء الضريبي»، فقد استُحدثت الضريبة العامة على المبيعات التي أخضعت معظم السلع والخدمات للضريبة.صحيح ان الاحتكارات الرأسمالية تتحكم باسعار النفط من خلال زيادة الانتاج او تخفيضة وفقا لسياسات العرض والطلب، لكن اسعارالمشتقات النفطية في البلاد تعتبر من بين اعلى الاسعار في العالم، مقارنة مع الدول غير النفطية، علما ان الأردن احتل المرتبة 120 عالميا في مستوى دخل الفرد السنوي، من الناتج المحلي الاجمالي. وقد شهدت البلاد تعويما لأسعار المحروقات في ربيع عام 2008 اي الغاء دعم المحروقات، وقد بلغ لتر بنزين اوكتان (90) في تموز 2008 بعد التعويم (735) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (840) فلسا وكان سعر برميل نفط برنت في حزيران 2008 (140) دولار، ومع انخفاض اسعار النفط عالميا في سنة 2009 وما تلاها لم تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة، وكان التبرير بأن هناك صندوق تحوط في وزارة المالية يُستخدم لدعم الاسعار في حال ارتفاعها عالميا، ولدى مساءلة الجهات المعنية عن الصندوق تبين ان لا وجود للصندوق!!!.ليس هذا وحسب بل فُرضت ضرائب مرتفعة على المشتقات النفطية، وبقي لغز تسعير المشتقات النفطية بلا حل، الى ان اعلنت الحكومة في حزيران 2019 عن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات (370) فلسا على لتر البنزين اوكتان (90) و (575) فلسا على لتر البنزين اوكتان (95) و (165) فلساعلى لتر الكاز والسولار.وقد لوحظ الارتفاع المتصاعد لاسعار المشتقات النفطية في البلاد حتى في ظل انخفاض الاسعار عالميا، فعلى سبيل المثال ان سعر لترالبنزين اوكتان (90) بلغ في تموز 2021 (810) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (1.040) فلسا، بينما بلغ سعر برميل النفط برنت في حزيران 2021 (75) دولار. ويستطيع القارىء مقارنة اسعار المشتقات النفطية في سنة 2008 اثناء التعويم وفي ظل الارتفاع العالمي للنفط وبين الاسعار الحالية، ليكتشف مدى ارتفاع العبء الضريبي على المشتقات النفطية، والتي تصل الى اكثر من 100% .ارتفاع اسعار المحروقات أحد أسباب الركود الأقتصاديبما ان المحروقات مادة ارتكازية فإن ارتفاع اسعارها يؤدي الى ارتفاع العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، بشكل مباشر كما هو الحال في فاتورة الكهرباء، وبشكل غير مباشر من خلال اضافة الضرائب على تكلفة الخدمات والسلع، والجدير بالذكر ان الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية لا تخضع للمقاصة،(خصم ضرائب المشتريات من فاتورة المب ......
#السياسات
#الضريبية
#وراء
#ارتفاع
#اسعار
#المشتقات
#النفطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735875
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الأردن : اتسمت التغيرات التي طرأت على السياسات المالية خلال العقدين الأخيرين، بزيادة اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية، على الرغم من تخفيض مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار وشركات التأمين في الايرادات الضريبية، بالمقابل ارتفعت نسبة مساهمة ذوي الدخل المحدود والشرائح الوسطى، من خلال التوسع في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي خضعت لها معظم السلع الأساسية، ما يفسر زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية، وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، واتساع الفجوة الطبقية، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين. كما يُفسّر أثر هذه السياسات الانكماشية في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.فقد شهدت السياسات الضريبية تعديلات واسعة منذ خضوع الاقتصاد الأردني لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان أبرزها التخلي عن المبادئ الدستورية، التي تنص على «مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية» بينما انطلقت المدرسة الجديدة التي تبنتها السلطات الرسمية في البلاد من مبدأ «المساواة في توزيع العبء الضريبي»، فقد استُحدثت الضريبة العامة على المبيعات التي أخضعت معظم السلع والخدمات للضريبة.صحيح ان الاحتكارات الرأسمالية تتحكم باسعار النفط من خلال زيادة الانتاج او تخفيضة وفقا لسياسات العرض والطلب، لكن اسعارالمشتقات النفطية في البلاد تعتبر من بين اعلى الاسعار في العالم، مقارنة مع الدول غير النفطية، علما ان الأردن احتل المرتبة 120 عالميا في مستوى دخل الفرد السنوي، من الناتج المحلي الاجمالي. وقد شهدت البلاد تعويما لأسعار المحروقات في ربيع عام 2008 اي الغاء دعم المحروقات، وقد بلغ لتر بنزين اوكتان (90) في تموز 2008 بعد التعويم (735) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (840) فلسا وكان سعر برميل نفط برنت في حزيران 2008 (140) دولار، ومع انخفاض اسعار النفط عالميا في سنة 2009 وما تلاها لم تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة، وكان التبرير بأن هناك صندوق تحوط في وزارة المالية يُستخدم لدعم الاسعار في حال ارتفاعها عالميا، ولدى مساءلة الجهات المعنية عن الصندوق تبين ان لا وجود للصندوق!!!.ليس هذا وحسب بل فُرضت ضرائب مرتفعة على المشتقات النفطية، وبقي لغز تسعير المشتقات النفطية بلا حل، الى ان اعلنت الحكومة في حزيران 2019 عن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات (370) فلسا على لتر البنزين اوكتان (90) و (575) فلسا على لتر البنزين اوكتان (95) و (165) فلساعلى لتر الكاز والسولار.وقد لوحظ الارتفاع المتصاعد لاسعار المشتقات النفطية في البلاد حتى في ظل انخفاض الاسعار عالميا، فعلى سبيل المثال ان سعر لترالبنزين اوكتان (90) بلغ في تموز 2021 (810) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (1.040) فلسا، بينما بلغ سعر برميل النفط برنت في حزيران 2021 (75) دولار. ويستطيع القارىء مقارنة اسعار المشتقات النفطية في سنة 2008 اثناء التعويم وفي ظل الارتفاع العالمي للنفط وبين الاسعار الحالية، ليكتشف مدى ارتفاع العبء الضريبي على المشتقات النفطية، والتي تصل الى اكثر من 100% .ارتفاع اسعار المحروقات أحد أسباب الركود الأقتصاديبما ان المحروقات مادة ارتكازية فإن ارتفاع اسعارها يؤدي الى ارتفاع العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، بشكل مباشر كما هو الحال في فاتورة الكهرباء، وبشكل غير مباشر من خلال اضافة الضرائب على تكلفة الخدمات والسلع، والجدير بالذكر ان الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية لا تخضع للمقاصة،(خصم ضرائب المشتريات من فاتورة المب ......
#السياسات
#الضريبية
#وراء
#ارتفاع
#اسعار
#المشتقات
#النفطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735875
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - السياسات الضريبية وراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية