الحوار المتمدن
3.14K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رامي معين محسن : مشروعية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالرصاص المتفجر -مسيرات العودة في قطاع غزة نموذجاً-
#الحوار_المتمدن
#رامي_معين_محسن مقدمة:يطل علينا شهر مارس/آذار من كل عام حاملاً معه عدة ذكريات وطنية فلسطينية مؤلمة، أهمها ذكرى يوم الأرض الخالد الذي يصادف 30 آذار، والتي تدور أحداثه حول مصادرة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لآلاف الدونمات في مناطق الجليل والمثلث والنقب، وتهجير سكانها الفلسطينيين قسراً من أراضيهم العام 1976، ومنذ يومها عُد هذا اليوم يوماً للأرض، يجدد فيها الفلسطينيون انتمائهم لها، وترفع فيه الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والظلم التاريخي. وفي سياق تفاعل الفلسطينيون مع هذا اليوم، تنوعت الفعاليات والاحتفالات، كان أبرزها انطلاق فعاليات مسيرات العودة بقطاع غزة، والتي انطلقت بتاريخ: 30 مارس 2018، واستمرت حتى تاريخ كتابة هذه الورقة يناير 2019، حيث نصب المواطنين عدد من الخيام على بعد حوالي 700 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع، وخرج إليها الفلسطينيين بمسيرات سلمية شعبية، وأقاموا ولا زالوا عدد كبير من الفعاليات والمبادرات والأنشطة، التي تؤكد على أحقية الفلسطيني بأرضه والعودة إليها والتعويض، وبحقه في تقرير المصير أسوة بكل شعوب العالم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الفقرة 11 من القرار 194( ). وعلى الرغم من سلمية هذه الفعاليات، وأنه لم يبادر أي من المتظاهرين بأي عمل عنفي، أو أي عمل يشكل تهديد على حياة جنود الاحتلال المنتشرين على السياج الحدودي، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حدود قطاع غزة، قد بادروا لاستخدام القوة المفرطة والمميتة في سياق تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشبان والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية وكسر الحصار، بقصد القتل العمد ودون مراعاة لأيً من مبادئ القانون الدولي وبشكل خاص مبدئي التناسب والضرورة ( )، ما أسفر خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ: 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 07 سبتمبر2019، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إلى مقتل حوالي (324) مواطناً، بينهم (46) طفلاً دون سن 18 عاماً، و(2) من الصحافيين، و(4) من أفراد الطواقم الطبية والذين يرتدون سترات بيضاء تدلل على طبيعة عملهم الإنساني، واصابة ما يزيد عن (18465) بالرصاص الحي والاختناق، بينهم حوالي (4500) طفلاً، و(814) سيدة، و(247) صحافياً، و(264) مسعفاً، إلى جانب استهداف نقاط طبية مخصصة لإسعاف المصابين( )، ما تسبب بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة، كون أن ممارسات الاحتلال تتناقض مع المستقر في أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.ورغم الحماية القانونية المقررة للمدنيين، وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف 1949، التي منحت المدنيين وضعاً خاصاً لا يمكن تجريدهم منها لأي سبب أو عذر، لكن على ما يبدو أن النصوص في الحالة الفلسطينية تبقي مجرد حبر على ورق، بدلالة مواصلة الاستهدافات وتركيزها في مناطق قاتلة، على الرأس والمناطق العلوية للجسم، ما يؤكد على قصد القتل والتنكر المستمر لحقوق الفلسطينيين على مدار تاريخ الاحتلال.تسعى هذه الورقة إلى محاكمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين بالرصاص المتفجر، خلال مسيرات العودة، من ميزان القانون الدولي.أولاً: القيود المفروضة على استخدام السلاح و استخدام القوة أوقات النزاعات المسلحة:تعد اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907, أول محاولة لوضع قانون ملزم يقيد حرية أطراف النزاع المسلح في اختيار وسائل القتال وأساليبه, فقد أوردت المادة (22) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، المبدأ الذي يقيد حرية المحاربين في اختيار وسائل الإضرار با ......

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673938