فهمي الكتوت : تخفيض نسبة الدين العام 20%
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت تشير المعلومات الرسمية ان صندوق النقد الدولي استجاب لطلب الحكومة الأردنية بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي؛ باسقاط ودائع الحكومة، وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي. ماذا وراء تساهل الصندوق، وما هي دوافع الحكومة. ولتوضيح خلفية الاتفاق يمكن تناول الموضوع من جانبين:الاول: مناقشة الأسس التي اعتمدها الصندوق بتغيير الحسبة، فاسقاط ودائع الحكومة من قيمة الدين العام… والسؤال ماهي ودائع الحكومة ؟ هل لدى الحكومة فوائض مالية مودعة في البنوك مطلوب حسمها من الدين العام ؟ الودائع المشار اليها هي عبارة عن قيمة حصص بعض الوزارات المخصصة للانفاق وليس لسداد الدين، لا تعتبر فوائض مالية كما هو الحال في الصناديق السيادية المتعارف عليها عالميا، لنتخيل رب اسرة يحسم قيمة راتبه من رصيد الدين المطلوب منه، في الوقت الذي لم يخصص فلسا واحدا من هذا الراتب لتسديد اقساط الديون. فالحديث عن صافي الدين نوع من التلاعب بالالفاظ للتخفيف اللفظي من اثر الدين. اما الاهم من ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اسقاط دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين، بإدعاء ان هذه الأموال للحكومة، وهي مغالطة خطيرة تستدعي التوقف عندها، ان اموال الضمان الاجتماعي ليست صناديق سيادية، وهي اموال للعمال ومنتسبي الضمان الاجتماعي عامة، وإن تغول الحكومة على اموال الضمان نابع من هذا التصور الخاطىء، حيث بلغ حجم الاقتراض الحكومي من اموال الضمان 6.5 مليار دينار، وهي تلزم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشراء سندات خزينة بفائدة اقل بكثير من قيمتها في السوق، الامر الذي ينتقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذين اثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم. فإن ما يحصل عليه المؤمن من فوائد ورواتب تقاعدية لا يتناسب مع الاشتراكات الشهرية التي تصل الى نسبة 21% من رواتب المشتركين، وان ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا. ثانيا: ما هي دوافع الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وما هي دوافع صندوق النقد الدولي على التعديل. فمن المعروف ان قيمة الدين العام بلغ 31.395 مليار دينار في شهر نيسان 2020 وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد استثناء دين صندوق اموال الضمان خفضت نظريا قيمة الدين الى 24.866 مليار دينار وبنسبة 80.5% من الناتج المحلي الاجمالي، والهدف من هذا الاجراء؛ خداع للرأي العام واغماض عيون المؤسسات المعنية في تصنيف ملاءة الاردن، وبموافقة صندوق النقد الدولي لافساح المجال امام الحكومة الى مزيد من الاقتراض الخارجي، وما يعنيه ذلك من ابتزاز سياسي وخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية؛ ابرزها ما يسمى بصفقة القرن وضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الصهيوني، اما محليا فإن ارتفاع الدين يشكل عبئا اضافيا على النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام " حكومة ومؤسسات" نحو 1.5 مليار دينار سنويا تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة. ......
#تخفيض
#نسبة
#الدين
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687620
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت تشير المعلومات الرسمية ان صندوق النقد الدولي استجاب لطلب الحكومة الأردنية بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي؛ باسقاط ودائع الحكومة، وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي. ماذا وراء تساهل الصندوق، وما هي دوافع الحكومة. ولتوضيح خلفية الاتفاق يمكن تناول الموضوع من جانبين:الاول: مناقشة الأسس التي اعتمدها الصندوق بتغيير الحسبة، فاسقاط ودائع الحكومة من قيمة الدين العام… والسؤال ماهي ودائع الحكومة ؟ هل لدى الحكومة فوائض مالية مودعة في البنوك مطلوب حسمها من الدين العام ؟ الودائع المشار اليها هي عبارة عن قيمة حصص بعض الوزارات المخصصة للانفاق وليس لسداد الدين، لا تعتبر فوائض مالية كما هو الحال في الصناديق السيادية المتعارف عليها عالميا، لنتخيل رب اسرة يحسم قيمة راتبه من رصيد الدين المطلوب منه، في الوقت الذي لم يخصص فلسا واحدا من هذا الراتب لتسديد اقساط الديون. فالحديث عن صافي الدين نوع من التلاعب بالالفاظ للتخفيف اللفظي من اثر الدين. اما الاهم من ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اسقاط دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين، بإدعاء ان هذه الأموال للحكومة، وهي مغالطة خطيرة تستدعي التوقف عندها، ان اموال الضمان الاجتماعي ليست صناديق سيادية، وهي اموال للعمال ومنتسبي الضمان الاجتماعي عامة، وإن تغول الحكومة على اموال الضمان نابع من هذا التصور الخاطىء، حيث بلغ حجم الاقتراض الحكومي من اموال الضمان 6.5 مليار دينار، وهي تلزم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشراء سندات خزينة بفائدة اقل بكثير من قيمتها في السوق، الامر الذي ينتقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذين اثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم. فإن ما يحصل عليه المؤمن من فوائد ورواتب تقاعدية لا يتناسب مع الاشتراكات الشهرية التي تصل الى نسبة 21% من رواتب المشتركين، وان ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا. ثانيا: ما هي دوافع الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وما هي دوافع صندوق النقد الدولي على التعديل. فمن المعروف ان قيمة الدين العام بلغ 31.395 مليار دينار في شهر نيسان 2020 وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد استثناء دين صندوق اموال الضمان خفضت نظريا قيمة الدين الى 24.866 مليار دينار وبنسبة 80.5% من الناتج المحلي الاجمالي، والهدف من هذا الاجراء؛ خداع للرأي العام واغماض عيون المؤسسات المعنية في تصنيف ملاءة الاردن، وبموافقة صندوق النقد الدولي لافساح المجال امام الحكومة الى مزيد من الاقتراض الخارجي، وما يعنيه ذلك من ابتزاز سياسي وخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية؛ ابرزها ما يسمى بصفقة القرن وضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الصهيوني، اما محليا فإن ارتفاع الدين يشكل عبئا اضافيا على النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام " حكومة ومؤسسات" نحو 1.5 مليار دينار سنويا تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة. ......
#تخفيض
#نسبة
#الدين
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687620
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - تخفيض نسبة الدين العام 20% !
عواد احمد صالح : ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين 15 الى 25 بالمئة وقد اشار وزير المالية الى موضوع تخفيض الرواتب بشكل صريح. ماتزال الاطراف الحاكمة ، البرلمان والاطراف السياسية صامتة تجاه ما يجري باستثناء كتلة العبادي التي شجبت بشكل شديد الخطوات التي اقدمت عليها حكومة الكاظمي الحالية ، فهي أي باقي الاطراف الحاكمة لن تتضرر مصالحها بل ان بعضها سوف تستفيد من القرارات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير .فالمتضررين هم الطبقات الكادحة العمال والموظفين والاجراء وكل العاملين الذين لم يستوعبوا الصدمة بعد..ان السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها حكومة الكاظمي ستؤدي الى توسيع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم المالي والركود الاقتصادي ستدفع ثمنها الطبقات الشعبية الكادحة . اجراءات تخفيض قيمة العملة العراقية وزيادة اسعار المحروقات والضرائب ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية وغيرها هي الوصفة السحرية التي لا يملك غيرها صندوق النقد الدولي كما حصل مع كل الانظمة الخانعة والتابعة للرأسمالية المتوحشة في كل زمان ومكان. تخفيض قيمة العملة يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية لانها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والحياة المعيشية البائسة اصلا للجماهير في العراق من كافة الجوانب ولارتباط الاقتصاد العراقي المرتبك بالريع النفطي والدولار .الاقتصاد هو عصب الحياة ، لكن الخطابات السياسية والمزايدات التي تريد حرف انظار الجماهير الى قضايا اخرى جانبية من قبل وسائل الاعلام والسياسيين البرجوازيين واظهار وكأن الامر بسيط وسهل تهدف الى تمرير هذه الصفقة الجريمة التي ستكون كارثة حقا وهجوم ضد حياة ومعيشة المواطنين ومستقبل اطفالهم وعوائلهم .ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار على رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين وكل من يتقضى راتب حتى في القطاع الخاص اي على الحياة المعيشية للمجتمع العراقي بشكل عام بحسابات بسيطة:كل مليون دينار عراقي كان يعادل قبل التخفيض 800 دولار بحساب سعر صرف 125 الف لكل 100 دولار. الان بعد ان يصبح سعر الصرف 145 الف لكل 100 دولار في الواقع سيكون سعر الصرف النهائي 150 الف بعد ان يخرج من البنك المركزي ويذهب الى ايدي المضاربين والسماسرة ومحلات الصرافة ، سيكون المليون دينار العراقي بالسعر الجديد يعادل 660 دولار بمعنى ان كل مليون دينار نقص 164 دولار اي نقص 210 الف دينار وسيصبح 790 الف.وكما هو واضح فان 210 الف مقدار النقص هو مبلغ كبير وهو يعادل راتب شهري لموظف حديث التعيين بدرجة بسيطة .اين ستذهب الفروقات الناجمة عن خفض قيمة الدولار؟؟الافتراض الاصلي انها ستذهب الى البنك المركزي اي الى وزارة المالية العراقية كتعويض عن الافلاس المالي الذي سرقته القوى المتنفذة ، وفي الحقيقة وبعد حسابات بسيطة ستذهب مبالغ كبيرة الى جيوب تجار العملة والسمسارة والجهات المتنفذة المرتبطة بالحكومة. .هذا اضافة الى حجم الارباح التي يحصل عليها التجار والسماسرة الذين يملكون ملايين الدولارات والمستفيدون من الصعود السريع للدولار خلال المدة القصيرة التي قفز بها سعر الصرف .كل هذه الحسابات تأخذ ......
#ماهي
#نتائج
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703017
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين 15 الى 25 بالمئة وقد اشار وزير المالية الى موضوع تخفيض الرواتب بشكل صريح. ماتزال الاطراف الحاكمة ، البرلمان والاطراف السياسية صامتة تجاه ما يجري باستثناء كتلة العبادي التي شجبت بشكل شديد الخطوات التي اقدمت عليها حكومة الكاظمي الحالية ، فهي أي باقي الاطراف الحاكمة لن تتضرر مصالحها بل ان بعضها سوف تستفيد من القرارات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير .فالمتضررين هم الطبقات الكادحة العمال والموظفين والاجراء وكل العاملين الذين لم يستوعبوا الصدمة بعد..ان السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها حكومة الكاظمي ستؤدي الى توسيع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم المالي والركود الاقتصادي ستدفع ثمنها الطبقات الشعبية الكادحة . اجراءات تخفيض قيمة العملة العراقية وزيادة اسعار المحروقات والضرائب ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية وغيرها هي الوصفة السحرية التي لا يملك غيرها صندوق النقد الدولي كما حصل مع كل الانظمة الخانعة والتابعة للرأسمالية المتوحشة في كل زمان ومكان. تخفيض قيمة العملة يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية لانها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والحياة المعيشية البائسة اصلا للجماهير في العراق من كافة الجوانب ولارتباط الاقتصاد العراقي المرتبك بالريع النفطي والدولار .الاقتصاد هو عصب الحياة ، لكن الخطابات السياسية والمزايدات التي تريد حرف انظار الجماهير الى قضايا اخرى جانبية من قبل وسائل الاعلام والسياسيين البرجوازيين واظهار وكأن الامر بسيط وسهل تهدف الى تمرير هذه الصفقة الجريمة التي ستكون كارثة حقا وهجوم ضد حياة ومعيشة المواطنين ومستقبل اطفالهم وعوائلهم .ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار على رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين وكل من يتقضى راتب حتى في القطاع الخاص اي على الحياة المعيشية للمجتمع العراقي بشكل عام بحسابات بسيطة:كل مليون دينار عراقي كان يعادل قبل التخفيض 800 دولار بحساب سعر صرف 125 الف لكل 100 دولار. الان بعد ان يصبح سعر الصرف 145 الف لكل 100 دولار في الواقع سيكون سعر الصرف النهائي 150 الف بعد ان يخرج من البنك المركزي ويذهب الى ايدي المضاربين والسماسرة ومحلات الصرافة ، سيكون المليون دينار العراقي بالسعر الجديد يعادل 660 دولار بمعنى ان كل مليون دينار نقص 164 دولار اي نقص 210 الف دينار وسيصبح 790 الف.وكما هو واضح فان 210 الف مقدار النقص هو مبلغ كبير وهو يعادل راتب شهري لموظف حديث التعيين بدرجة بسيطة .اين ستذهب الفروقات الناجمة عن خفض قيمة الدولار؟؟الافتراض الاصلي انها ستذهب الى البنك المركزي اي الى وزارة المالية العراقية كتعويض عن الافلاس المالي الذي سرقته القوى المتنفذة ، وفي الحقيقة وبعد حسابات بسيطة ستذهب مبالغ كبيرة الى جيوب تجار العملة والسمسارة والجهات المتنفذة المرتبطة بالحكومة. .هذا اضافة الى حجم الارباح التي يحصل عليها التجار والسماسرة الذين يملكون ملايين الدولارات والمستفيدون من الصعود السريع للدولار خلال المدة القصيرة التي قفز بها سعر الصرف .كل هذه الحسابات تأخذ ......
#ماهي
#نتائج
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703017
الحوار المتمدن
عواد احمد صالح - ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار
خالد حامد : تخفيض العملة
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد اقدمت الحكومة العراقية في الاوانه الاخيرة ومن خلال البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الامريكي الهدف وعلى لسانها لسد فجوه التضخم الحاصل في ميزانية عام 2021 بعد انهيار اسعار النفط ومن ناحية اخرى لرفع مستوى الاقتصاد المحلي .عادة تلجأ بعض الحكومات وخاصة في الدول الناميه على اتخاذ هكذا قرار من أجل تعزيز الانتاج المحلي وتقليل استيراد المنتجات من الخارج على اساس وجود منتج مماثل لها يصنع محليا اضافة الى ذلك تعزيز الصادرات المحلية للخارج على اعتبار انها ستكون بأسعار تنافسية هذا من ناحية اقتصادية اما من الناحية السياسية تقدم بعض الحكومات على القيام بهكذا اجراء من باب المنافسة السياسية او الحرب الباردة وهذا ما اقدمت عليه الصين في عام 2019 رداُ على قيام الولايات المتحدة الامريكية برفع قيمة التعريفية الكمركية على الواردات الصينية.بالعودة لقرار البنك المركزي العراقي حسب وجه نضري و الواقع الانتاجي المحلي ناهيكم عن الفساد المستشري في اغلب المفاصل الحكومية هذا القرار سيؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لدى فئات المجتمع المتوسطة و الفقيرة والتي تمثل الشريحه الاكبر في العراق ففي وضعنا الراهن وبسبب السياسة الاقتصادية العرجاء التي مورست منذ عقود قد تم تدمير الانتاج المحلي بعد توقف مئات المصانع الحكومية منها و الاهلية عن الانتاج واعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد فكل ذو خبرة بسيطه يعلم ان رأس المال جبان وبسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول كافة المنتجات ومن مناشئ مختلفة وعدم سيطرة الحكومة على عملية الاستيراد وضبط العملية الكمركية بشكل صارم ناهيكم اصلا عن الفساد المستشري في اغلب المنافذ الكمركية و عدم السيطرة بشكل كامل على منع دخول البضائع الممنوعه اغلقت الكثير من المصانع المحلية واقدم الكثير من المزارعين على ترك اراضيهم هذا من ناحية القطاع الخاص اما الطامة الكبرى تقع في القطاع العام الشبه مغيب بقصد او بدونه فأغلب المصانع الحكومية مغلقة او خاسرة اضف الى ذالك قرار الحكومات المتعاقبة على منح المستثمر الخارجي حق العمل و الانتاج في المصانع الحكومية مما يساهم بطريقة غيرمباشرة على اخراج هامش الربح من العملة الى الخارج . ان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود سلطة قادرة على فرض سياستها على ارض الواقع وان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود خلفية انتاجية محلية منتجه اصلا وقادرة على تغطية الاحتياج المحلي ولو بالحد الادنى من كافة المواد الاستهلاكية منها و المعمرة فضلا عن المواد الغذائيه فكلنا يشاهد ويقرء مثلاُ النشرات الدورية التي تنشرها وزارة الزراعة على الدوام بخصوص منع دخول منتج ما بسبب وفرته محليا لكن في المقابل نرى يوميا في الاسواق هذا المنتج الممنوع استيراده منتشر بشكل كبير كيف دخل؟ هنا يجب ان تجيب السلطة على هذا السؤال .ففي ضل الاقتصاد الريعي و اعتمادنا بشكل كبير على تصدير النفط وفي ضل غياب الانتاج المحلي وعدم السيطرة على عملية السلع المستوردة وفي ضل الغياب الشبه كامل للانتاج في المصانع و المعامل الحكومية وفي ضل عدم دعم ارباب المصانع والمهن المتوسطة منها و الصغيرة في القطاع الخاص المحلي سيواجه المواطن الفقيرمشكلة كبيره بسبب أن أغلب ما ياكلة ويشربه ويستخدمه مستورد وفي ضل انخفاض العملة سترتفع قيمه هذا السلع ماديا وستكون على كاهله وحده وسيواجه اياماُ عصبية في المدى المتوسط اياماُ شبيه بحقبه التسعينات من اوجه كثيرة. ......
#تخفيض
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703221
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد اقدمت الحكومة العراقية في الاوانه الاخيرة ومن خلال البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الامريكي الهدف وعلى لسانها لسد فجوه التضخم الحاصل في ميزانية عام 2021 بعد انهيار اسعار النفط ومن ناحية اخرى لرفع مستوى الاقتصاد المحلي .عادة تلجأ بعض الحكومات وخاصة في الدول الناميه على اتخاذ هكذا قرار من أجل تعزيز الانتاج المحلي وتقليل استيراد المنتجات من الخارج على اساس وجود منتج مماثل لها يصنع محليا اضافة الى ذلك تعزيز الصادرات المحلية للخارج على اعتبار انها ستكون بأسعار تنافسية هذا من ناحية اقتصادية اما من الناحية السياسية تقدم بعض الحكومات على القيام بهكذا اجراء من باب المنافسة السياسية او الحرب الباردة وهذا ما اقدمت عليه الصين في عام 2019 رداُ على قيام الولايات المتحدة الامريكية برفع قيمة التعريفية الكمركية على الواردات الصينية.بالعودة لقرار البنك المركزي العراقي حسب وجه نضري و الواقع الانتاجي المحلي ناهيكم عن الفساد المستشري في اغلب المفاصل الحكومية هذا القرار سيؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لدى فئات المجتمع المتوسطة و الفقيرة والتي تمثل الشريحه الاكبر في العراق ففي وضعنا الراهن وبسبب السياسة الاقتصادية العرجاء التي مورست منذ عقود قد تم تدمير الانتاج المحلي بعد توقف مئات المصانع الحكومية منها و الاهلية عن الانتاج واعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد فكل ذو خبرة بسيطه يعلم ان رأس المال جبان وبسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول كافة المنتجات ومن مناشئ مختلفة وعدم سيطرة الحكومة على عملية الاستيراد وضبط العملية الكمركية بشكل صارم ناهيكم اصلا عن الفساد المستشري في اغلب المنافذ الكمركية و عدم السيطرة بشكل كامل على منع دخول البضائع الممنوعه اغلقت الكثير من المصانع المحلية واقدم الكثير من المزارعين على ترك اراضيهم هذا من ناحية القطاع الخاص اما الطامة الكبرى تقع في القطاع العام الشبه مغيب بقصد او بدونه فأغلب المصانع الحكومية مغلقة او خاسرة اضف الى ذالك قرار الحكومات المتعاقبة على منح المستثمر الخارجي حق العمل و الانتاج في المصانع الحكومية مما يساهم بطريقة غيرمباشرة على اخراج هامش الربح من العملة الى الخارج . ان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود سلطة قادرة على فرض سياستها على ارض الواقع وان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود خلفية انتاجية محلية منتجه اصلا وقادرة على تغطية الاحتياج المحلي ولو بالحد الادنى من كافة المواد الاستهلاكية منها و المعمرة فضلا عن المواد الغذائيه فكلنا يشاهد ويقرء مثلاُ النشرات الدورية التي تنشرها وزارة الزراعة على الدوام بخصوص منع دخول منتج ما بسبب وفرته محليا لكن في المقابل نرى يوميا في الاسواق هذا المنتج الممنوع استيراده منتشر بشكل كبير كيف دخل؟ هنا يجب ان تجيب السلطة على هذا السؤال .ففي ضل الاقتصاد الريعي و اعتمادنا بشكل كبير على تصدير النفط وفي ضل غياب الانتاج المحلي وعدم السيطرة على عملية السلع المستوردة وفي ضل الغياب الشبه كامل للانتاج في المصانع و المعامل الحكومية وفي ضل عدم دعم ارباب المصانع والمهن المتوسطة منها و الصغيرة في القطاع الخاص المحلي سيواجه المواطن الفقيرمشكلة كبيره بسبب أن أغلب ما ياكلة ويشربه ويستخدمه مستورد وفي ضل انخفاض العملة سترتفع قيمه هذا السلع ماديا وستكون على كاهله وحده وسيواجه اياماُ عصبية في المدى المتوسط اياماُ شبيه بحقبه التسعينات من اوجه كثيرة. ......
#تخفيض
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703221
الحوار المتمدن
خالد حامد - تخفيض العملة
صلاح الدين عثمان بيره بابي : مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276
الحوار المتمدن
صلاح الدين عثمان بيره بابي - مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
صابر محمد : تخفيض سعر العملة العراقية و فرض الضرائب شرط من شروط صندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان النظام الاقتصادي للرأسمالية يمر بأزمات معينة و ذلك بالدوران حول نفسه في (حلقة مفرغة) ( Vicious Circle of poverty) تمر بمراحل معينة كمرحلة الانتعاش والركود والتضخم والكساد ، وان كل أزمة زمنية هي بمثابة فقاعة من فقاعات الركض وراء كسب الأرباح و الفوضى في الإنتاج.لم تكن الأزمة المالية والكساد الموجود في العراق هي الأولى من نوعها في تاريخ حياة النظام الرأسمالي. وان أسعار صرف العملات وأنظمتها مرتبط ارتباطًا وثيقا بكل أزمات النظام الإنتاجي للرأسمالية و التي تتخبط في فوضى الإنتاج سعيا للحصول على اكبر الأرباح، و قد مر الاقتصاد الراسمالي بمراحل معينة من تحديد أنظمة تحديد أسعار الصرف وعلى النحو التالي : أولًا : نظام الصرف بالذهب من 1870- 1913 > تم تثبيت سعر صرف العملات مقابل وزن معين من الذهب. > السماح لتبادل الذهب والعملات وبشكل حر مقابل وزن معين من الذهب .> التجارة الحرة المسموحة لاستيراد وتصدير الذهب . > لا يجوز إصدار العملة الورقية الوطنية الا بغطاء ذهبي فقط .> يتم تحديد سعر العملة دوليا وفقا لإجمالي العرض والطلب العالمي على الذهب .ولكن لم تتماشى الدول على هذا النظام بعد بسبب الحرب العالمية الأولى و خرجوا منها ، وبذلك انتهت مرحلة تحديد سعر الصرف على أساس الدولار . ثانيا: نظام برايتون وودز (Bretton Woods )واثناء فترة الحرب العالمية الثانية فقد أصابت الكثير من الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم أزمة مالية واقتصادية مشابه للأزمة الكبرى ما بعد سنوات 1870 والذين كانا لهما التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي ، وخصوصا في الولايات المتحدة الاميريكية.فقد اتفقت في حينها 44 دولة لعقد اتفاقية ( برايتون وودز ) Bretton Woods وذلك في 1944 . 7 في ولاية "نيو هامبشير " الأمريكية لصياغة أساس نظام جديد يحدد فيه سعر الاونصة الواحدة من الذهب ب ( 35) دولارا . وعلى اساس هذا النظام المتبع لسعر الصرف الجديد قامت دول العالم بجمع الدولارات في خزاناتها كعملة صعبة لغرض تبديلها بالذهب حيثما احتاجوها . ولكن لأسباب عدة تم التوقف بالعمل بهذا النظام الجديد لسعر الصرف في بداية السبعينات وتم الاعلان عن فشل نظام برايتون وودز ومن هذه الاسباب الرئسية هي :1/ السيولة النقدية لم تعد كافية ، بسبب نمو عرض الذهب العالمي بنسبة 15% ، بالمقارنة مع نمو التجارة الدولية والتي كانت نسبتها اقل من عرض الذهب بنحو 7% .2/ بما ان الدولار الامريكي تعتبر عملة احتياطية رئيسية و ان الولايات المتحدة أبدت استعدادها على بيع وشراء الذهب وفقا للسعر المتفق عليه وهو (35 )دولار للاونصة الواحدة من الذهب ، و لكن بسبب زيادة كمية الدولارات في المصارف الاجنبية بما يفوق حجم الذهب الموجود الذي تملكه امريكا ، فبالتالي سيواجه التبادل خطورة و عدم الوثوق في الوضع . على ضوء هذه الاسباب والمستلزمات الجديدة خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 15 . 8. 1971 معلنا للعالم أجمع في مفاجأة سميت (بصدمة نيكسون ) (Nixon shock )صدمت سكان الكرة الأرضية كلها بقوله ان الولايات المتحدة الأمريكية ؛ " كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وانها أشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها"وأعلن ريتشارد نيكسون في وقته كذلك بان الدولار يتم تعويمه على العالم وان سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا ، بل يتم تحديده من خلال توازن قوى العرض والطلب للتاثير على الأس ......
#تخفيض
#العملة
#العراقية
#الضرائب
#شروط
#صندوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703835
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان النظام الاقتصادي للرأسمالية يمر بأزمات معينة و ذلك بالدوران حول نفسه في (حلقة مفرغة) ( Vicious Circle of poverty) تمر بمراحل معينة كمرحلة الانتعاش والركود والتضخم والكساد ، وان كل أزمة زمنية هي بمثابة فقاعة من فقاعات الركض وراء كسب الأرباح و الفوضى في الإنتاج.لم تكن الأزمة المالية والكساد الموجود في العراق هي الأولى من نوعها في تاريخ حياة النظام الرأسمالي. وان أسعار صرف العملات وأنظمتها مرتبط ارتباطًا وثيقا بكل أزمات النظام الإنتاجي للرأسمالية و التي تتخبط في فوضى الإنتاج سعيا للحصول على اكبر الأرباح، و قد مر الاقتصاد الراسمالي بمراحل معينة من تحديد أنظمة تحديد أسعار الصرف وعلى النحو التالي : أولًا : نظام الصرف بالذهب من 1870- 1913 > تم تثبيت سعر صرف العملات مقابل وزن معين من الذهب. > السماح لتبادل الذهب والعملات وبشكل حر مقابل وزن معين من الذهب .> التجارة الحرة المسموحة لاستيراد وتصدير الذهب . > لا يجوز إصدار العملة الورقية الوطنية الا بغطاء ذهبي فقط .> يتم تحديد سعر العملة دوليا وفقا لإجمالي العرض والطلب العالمي على الذهب .ولكن لم تتماشى الدول على هذا النظام بعد بسبب الحرب العالمية الأولى و خرجوا منها ، وبذلك انتهت مرحلة تحديد سعر الصرف على أساس الدولار . ثانيا: نظام برايتون وودز (Bretton Woods )واثناء فترة الحرب العالمية الثانية فقد أصابت الكثير من الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم أزمة مالية واقتصادية مشابه للأزمة الكبرى ما بعد سنوات 1870 والذين كانا لهما التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي ، وخصوصا في الولايات المتحدة الاميريكية.فقد اتفقت في حينها 44 دولة لعقد اتفاقية ( برايتون وودز ) Bretton Woods وذلك في 1944 . 7 في ولاية "نيو هامبشير " الأمريكية لصياغة أساس نظام جديد يحدد فيه سعر الاونصة الواحدة من الذهب ب ( 35) دولارا . وعلى اساس هذا النظام المتبع لسعر الصرف الجديد قامت دول العالم بجمع الدولارات في خزاناتها كعملة صعبة لغرض تبديلها بالذهب حيثما احتاجوها . ولكن لأسباب عدة تم التوقف بالعمل بهذا النظام الجديد لسعر الصرف في بداية السبعينات وتم الاعلان عن فشل نظام برايتون وودز ومن هذه الاسباب الرئسية هي :1/ السيولة النقدية لم تعد كافية ، بسبب نمو عرض الذهب العالمي بنسبة 15% ، بالمقارنة مع نمو التجارة الدولية والتي كانت نسبتها اقل من عرض الذهب بنحو 7% .2/ بما ان الدولار الامريكي تعتبر عملة احتياطية رئيسية و ان الولايات المتحدة أبدت استعدادها على بيع وشراء الذهب وفقا للسعر المتفق عليه وهو (35 )دولار للاونصة الواحدة من الذهب ، و لكن بسبب زيادة كمية الدولارات في المصارف الاجنبية بما يفوق حجم الذهب الموجود الذي تملكه امريكا ، فبالتالي سيواجه التبادل خطورة و عدم الوثوق في الوضع . على ضوء هذه الاسباب والمستلزمات الجديدة خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 15 . 8. 1971 معلنا للعالم أجمع في مفاجأة سميت (بصدمة نيكسون ) (Nixon shock )صدمت سكان الكرة الأرضية كلها بقوله ان الولايات المتحدة الأمريكية ؛ " كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وانها أشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها"وأعلن ريتشارد نيكسون في وقته كذلك بان الدولار يتم تعويمه على العالم وان سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا ، بل يتم تحديده من خلال توازن قوى العرض والطلب للتاثير على الأس ......
#تخفيض
#العملة
#العراقية
#الضرائب
#شروط
#صندوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703835
الحوار المتمدن
صابر محمد - تخفيض سعر العملة العراقية و فرض الضرائب شرط من شروط صندوق النقد الدولي !
رائد الهاشمي : من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
صباح قدوري : على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
الحوار المتمدن
صباح قدوري - على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
فلاح أمين الرهيمي : الضرائب + تخفيض العملة = تدمير الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي أحكام الضرورة تفرض تكرار الأمثال كمدخل للموضوع .. يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : (ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحترمها، ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل .. من خلال الاستنتاج لهذا المثل أن الإنسان في ظروف معينة تحكم الضرورة أن يوعد ويتكلم بما يفرضه الموقف ولكن يجب على الإنسان أن يقيس إمكانياته وظروفه هل يستطيع أن يترجم أقواله ويلتزم بها ويترجمها إلى فعل وعمل لأن الآخرين يصدقونه ويثقون به .!!؟؟ لأن الإنسان موقف وفعل .. فالموقف يستنبط منه الرؤيا والاجتهاد والطاقة والإمكانيات. والفعل يستنبط منه ترجمة الفعل إلى عمل من خلال ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها .. وهنالك مقولة للإمام علي ابن أبي طالب (ع) تقول : (الولاية ثقل الأعمال في الميزان والحق هو الوزن) ويقول الشريف الرضي : إني لأفتح عيني حين أفتحها ---- على كثير ولكن لا أرى أحدى إن من السهولة والبساطة أن يوعد ويقول الإنسان ولكن المقياس هو تنفيذ وترجمة تلك الأقوال إلى أفعال وحينما فرضت الضرائب مع تخفيض العملة في ميزانية عام/ 2021 لا تنسجم مع السلوك والتصرف والأقوال مع المسؤولين في الدولة لأنها تنهك الشعب وتزيد أعدادهم من الفقراء والجياع بينما تسمع كلام يداف في عسل الكلام مما يعني تناقض بين القول والفعل وقد انقضى عام والشعب لم يلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه في تنفيذ الوعود كما أن الأزمة المالية حسب ما يقوله أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين أنها أكبر من إمكانيات وزير المالية ويعني ذلك انعكاسه في ميزانية عام/ 2021 التي انتقدها كثير من الخبراء الاقتصاديين والمعلقين السياسيين .. وأصبح مردودها على الشعب كما يقول الشاعر الكبير الراحل الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن الثقة والمصداقية تأتي من خلال الأفعال وليس الأقوال التي أصبحت لا قيمة لها لكثرة الحديث بها وترددها وعدم ترجمتها إلى فعل وعمل .. ومن خلال ذلك أصبح كما قالت المرجعية الرشيدة (المجرب لا يجرب) .. أما الزيارات للعوائل والمصافحة والقبل وإعطاء الوعود والنزول إلى الشعب والتكلم معه وسماع مطاليبهم سبق أن شاهدنا في زمن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي سلم جمهورية 14/ تموز الخالدة في صحن من الذهب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في 8/ شباط الأسود/ 1963 .. كما شاهدنا في زمن صدام حسين الذي سلم العراق ليس كما قال (سوف نسلم العراق أطلال من الحجارة) وإنما سلمه عامر وكامل إلى المارينز الأمريكي في 9/ نيسان عام/ 2003 .. وهنالك مثل عراقي يقول (لا تقول سمسم حتى تلهم). ......
#الضرائب
#تخفيض
#العملة
#تدمير
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704958
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي أحكام الضرورة تفرض تكرار الأمثال كمدخل للموضوع .. يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : (ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحترمها، ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل .. من خلال الاستنتاج لهذا المثل أن الإنسان في ظروف معينة تحكم الضرورة أن يوعد ويتكلم بما يفرضه الموقف ولكن يجب على الإنسان أن يقيس إمكانياته وظروفه هل يستطيع أن يترجم أقواله ويلتزم بها ويترجمها إلى فعل وعمل لأن الآخرين يصدقونه ويثقون به .!!؟؟ لأن الإنسان موقف وفعل .. فالموقف يستنبط منه الرؤيا والاجتهاد والطاقة والإمكانيات. والفعل يستنبط منه ترجمة الفعل إلى عمل من خلال ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها .. وهنالك مقولة للإمام علي ابن أبي طالب (ع) تقول : (الولاية ثقل الأعمال في الميزان والحق هو الوزن) ويقول الشريف الرضي : إني لأفتح عيني حين أفتحها ---- على كثير ولكن لا أرى أحدى إن من السهولة والبساطة أن يوعد ويقول الإنسان ولكن المقياس هو تنفيذ وترجمة تلك الأقوال إلى أفعال وحينما فرضت الضرائب مع تخفيض العملة في ميزانية عام/ 2021 لا تنسجم مع السلوك والتصرف والأقوال مع المسؤولين في الدولة لأنها تنهك الشعب وتزيد أعدادهم من الفقراء والجياع بينما تسمع كلام يداف في عسل الكلام مما يعني تناقض بين القول والفعل وقد انقضى عام والشعب لم يلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه في تنفيذ الوعود كما أن الأزمة المالية حسب ما يقوله أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين أنها أكبر من إمكانيات وزير المالية ويعني ذلك انعكاسه في ميزانية عام/ 2021 التي انتقدها كثير من الخبراء الاقتصاديين والمعلقين السياسيين .. وأصبح مردودها على الشعب كما يقول الشاعر الكبير الراحل الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن الثقة والمصداقية تأتي من خلال الأفعال وليس الأقوال التي أصبحت لا قيمة لها لكثرة الحديث بها وترددها وعدم ترجمتها إلى فعل وعمل .. ومن خلال ذلك أصبح كما قالت المرجعية الرشيدة (المجرب لا يجرب) .. أما الزيارات للعوائل والمصافحة والقبل وإعطاء الوعود والنزول إلى الشعب والتكلم معه وسماع مطاليبهم سبق أن شاهدنا في زمن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي سلم جمهورية 14/ تموز الخالدة في صحن من الذهب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في 8/ شباط الأسود/ 1963 .. كما شاهدنا في زمن صدام حسين الذي سلم العراق ليس كما قال (سوف نسلم العراق أطلال من الحجارة) وإنما سلمه عامر وكامل إلى المارينز الأمريكي في 9/ نيسان عام/ 2003 .. وهنالك مثل عراقي يقول (لا تقول سمسم حتى تلهم). ......
#الضرائب
#تخفيض
#العملة
#تدمير
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704958
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الضرائب + تخفيض العملة = تدمير الشعب العراقي
نجم الدليمي : قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
عبد الهادي الشاوي : ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟