خليل عيسى : ملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من مسؤوليتها في الكارثة الاقتصادية في لبنان
#الحوار_المتمدن
#خليل_عيسى #مهمملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من الكارثة الاقتصادية على تحل بناقرأت هذا المقال لعلي هاشم بعنوان "سردية المصارف: الحق على الدولة" في موقع "ميغافون" منذ قليل. أود القول أولا أن كاتب المقال شديد الحرص على "الدولة". النص ممتع وكافٍ لمن يرى الشر المطلق في المصارف فقط لكن يا حبّذا لو شرح لنا الكاتب كيف طلع معه أنّه اذا قامت المصارف بإقراض الدولة ولم تستطع هذه الأخيرة ان تدفع هذه الديون يكون الحق حينئذ على المصارف؟ أصحاب المصارف جشعون وهم حققوا أرباحا هائلة من جراء إقراض الدولة لعقود. هذا صحيح، لكن لماذا لم تدفع الدولة اللبنانية ديونها في نهاية المطاف؟ الم يكن هذا بسبب الهدر الرهيب في قطاع الكهرباء حيث الخسائر كل سنة تقدر بملياري دولار و40 مليار دولار دين؟ ألم يكن هذا بسبب كل عمليات التوظيف في الدولة اللبنانية؟ لا بل أن الكاتب يضع "السلطة السياسية" بين مزدوجين كما لو أنّه لا يوجد شيء اسمه هكذا. هو من جهة يدافع عن "الدولة" ومن جهة أخرى ينفي وجود شيء اسمه السلطة السياسية فيها. ثم يقول أنّ هذا "الانكشاف" نتج عن "نمط من العمليّات قامت بها المصارف ومصرف لبنان بإرادتهما معاً". صحيح أن المصارف خاطرت بأموال المودعين وكان يجب هي ان ترفض إقراض الدولة عبر مصرف لبنان وتحويل الدين على حساب خزينة الدولة لكن للتذكير رياض سلامة ذهب عند عون مرتين وقال له هذا. ماذا كان البديل حينها؟ الا تتمكن الدولة اللبنانية من دفع أجور الموظفين في الوقت الذي كان هناك أيضا مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. هل المصرفيون هم حزب بلشفي ليقوموا بهذه الخطوة؟ حتما لا. هنا حصل خطأ رياض سلامة والمصارف الهائل بقبولهم إقراض الدولة مقابل تحقيق أرباح هائلة، لكن الى اي درجة نلوم المصارف اذا كان الخيار حينذاك هو بان يخاطر المصرفيون بان يتم تهديدهم جسديا من قبل زعماء الحرب اذا ما رفضوا إقراض الدولة؟ ما هو الخيار امام مصرفيين بطبيعة تكوينهم ووظيفتهم سيكونون جبناء؟ اما ان يموتوا اغتيالا او يحققوا ارباحا هائلة بهندسات مالية، لو كان الكاتب مصرفيا ماذا كان سيختار؟ الكاتب اصلا لا يأتي على ذكر هذه الاشكالية الواقعية. ايضا طبعا لا يأتي على ذكر ان المجتمع المدني اللبناني باسره كان حينها يطالب الدولة بسلسلة الرتب والرواتب ويجنح باتجاه توظيف وتوظيف اكثر في اجهزة الدولة. ثم قامت السلطة الفاقدة للشرعية بتنظيم انتخابات ووظفت عشرات الاف الاتباع لتحاول استعادة شرعيتها. لهذا أغرت المصارف من خلال إمكانية تحقيق الارباح الهائلة من خلال الهندسات المالية. لا احد حينها من "اليساريين" كان يعمل على خطاب واقعي يطالب المصارف بالا تقرض الدولة لانه كان سيقف كان حينها ضد حزب الله ومن يطالب بسلسلة الرتب والرواتب معا. الان يتفاجأ الكاتب بأنّ المصرفيين لا يهمهم سوى الربح! نعم، نزفّ لكم خبرنا السعيد: المصارف لا يهمها سوى الربح. أخيرا، كلام الكاتب عن المراباة تشبيه غير علمي عندما نتكلم عن العمليات البنكية خصوصا وان المخاطر فعلا كانت هائلة (كل ما شرحته قبلا من ديون وقطاع عام منتفخ هي "مخاطر") وليس تحقق هذه المخاطر اليوم الا دليل على ان الفوائد المرتفعة كانت السبيل الوحيد لمصرف لبنان ليعطي سلطة سياسية (بدون مزدوجين هاها) وقتا اكثر من خلال تحقيق مصرفيين مجرمين بشجعهم ارباحا اكثر. يا حبّذا لو دخل نقاش بيان المصارف من قبل الكاتب بكل هذه التفاصيل، ساعتها نكون فعلا مؤثِرين بنظرتنا على الواقع والا في نتيجة الامر سنكون مصطفين في المعركة ضد المصارف التي يشنها اليوم جزء من الطبقة السياسية (حزب الله-بري-ع ......
#ملاحظات
#انتقاد
#المصارف
#مقابل
#تبرئة
#السلطة
#السياسية
#مسؤوليتها
#الكارثة
#الاقتصادية
#لبنان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674125

إخلاص باقر النجار : قراءة في سطور الأزمة المالية وتأثيرها على المصارف الإسلامية
#الحوار_المتمدن
#إخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية تُعرّف الأزمة بأنها مرحلة حرجة تواجه المنظومة المالية ، ينجم عنها عدم استقرار في النظام الأساسي لهذه المنظومة بسبب الإنخفاض الحاد في أسعار الأصول ، والأصول أما مادية تستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والعقارات، وأما مالية أي حقوق ملكية مثل الأوراق المالية للأصول المالية ،ومنها العقود المستقبلية للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً، ثم يتبعها إنهيار في المؤسسات ومؤشرات أدائها لتمتد إلى القطاعات الاقتصادية كافة ، وإذا كانت الأزمة المالية لا تتعلق في بداية الأمر إلا بالأسواق المالية ، فإن تفاقمها يؤدي إلى آثار ضارة بالاقتصاد الحقيقي كتضييق الإئتمان وانخفاض الاستثمار،وبهذا فالأزمة تشير إلى مجموعة الاختلالات الأساسية في الأسواق المالية التي تتميز بالانخفاض الحاد في أسعار الموجودات للعديد من المنشآت المالية وغير المالية ، كما أنها تؤدي الى زيادة مخاطر عدم السداد لتعدد إصدار وتداول الأصول المالية المتعددة دون إرتباط بينها وبين الاقتصاد الحقيقي ، أما من الناحية الإقتصادية فتعرف الأزمة بنتائجها ومظاهرها في انهيار البورصة وحدوث مضاربات نقدية كبيرة ومتقاربة وبطالة دائمة ، وفشل عدد كبير من المؤسسات المالية وغير المالية مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي نتيجة إنفجار فقاعة سعرية ، أي بيع وشراء كميات كبيرة من الأصول المالية أو المادية كالأسهم أو العقارات بأسعار تفوق الأسعار الحقيقية ، كما وقد تحدث الأزمة بسبب تدفق مفاجئ لرؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين وهناك فرق ما بين الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية، فالإقتصادية تبدأ من جراء انهيار لأسواق المال وترافقها ظاهرة تدهور في النشاط الاقتصادي تتميز بالبطالة والإفلاس وإنخفاض القدرة الشرائية ، أما المالية فتعني أزمة تمس أسواق المال وأسواق الائتمان، وقد تنتشر لتتحول إلى أزمة إقليمية وعالمية تضر بالاقتصاد الحقيقي وتضيق الائتمان وتخفض الاستثمار . وإن المتتبع للأدلة الشرعية المرتبطة بإدارة المال وتنميته وحفظه يجدها في قول الله تعالى : {{ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ&#64831-;-&#1635-;-&#1641-;-&#64830-;- }} سورة فاطر،وقوله تعالى : {{ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ &#1750-;- فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ &#64831-;-&#1639-;-&#64830-;- }} سورة الحديد،وقوله تعالى : {{ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (33) }} سورة النور ، وإن الله تعالى خلق الإنسان وتكفل برزقه قال الله تعالى : {{ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ &#64831-;-&#1638-;-&#64830-;- }} سورة هود ، وقال تعالى : {{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ إسْتَوَى&#1648-;- إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ &#64831-;-&#1634-;-&#1641-;-&#64830-;- }} سورة البقرة ، ولما كان خلق بعض هذه الأشياء فوق طاقة البشر للتعامل معها والإستفادة منها فإن الله تعالى إتبع سنة الخلق بسنة التسخير ، قال تعالى : {{ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا مِنْهُ &#1754-;- إِنَّ فِي ذَ&#1648-;-لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ &#6483 ......
#قراءة
#سطور
#الأزمة
#المالية
#وتأثيرها
#المصارف
#الإسلامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676980

عبدالله عبدالله : المصارف في دائرة الإستهداف : شبح علي شعيب اذ يعود
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عبدالله تمثلت أواخر العقود الماضية، هجمات كبرى على المصارف من قبل رجال العصابات في الوطن العربي ولا سيما في القارة الأوروبية التي نشط بها اليسار الثوري المعادي للرأسمالية والإمبريالية بشكل واضح وصريح. ويأتي هذا الهجوم لفهم رجال العصابات لطبيعية المواجهة المتمثلة بأن الشريان الحيوي للأمن والجيش والطبقة البرجوازية الحاكمة في العلن أو في الخفاء، تمول من قبل المصارف التي تتدخل في كافة الشؤون السياسية والاجتماعية داخل البلاد وخارجها، وبل يصل بها المطاف لرسم السياسات الاقتصادية التي تؤثر على لقمة الطبقة العاملة. وللعودة للتاريخ، يمكن إجراء عملية بحث بسيطة وصغيرة لمعرفة مصادر تمويل الحروب الامبريالية للدول الاستعمارية على القارة الأفريقية ودول شرق آسيا، سوف نجد أن المصارف لها يد في ذلك، وبل حتى كانت تصمم هندسات مالية، لميزانية الجيوش التي سوف تستوطن داخل هذه البقع الجغرافية التي حولتها الرأسمالية إلى مستنقع من الدماء. وعند فشل عسكر المصرف من السيطرة الكاملة على بلد ما، بسبب المقاومة الثورية لهم، يجد (المصرفجي) الحل السريع في تمويل ثورات مضادة داخل البلد لإضعاف الثوار الذين ليس لهم مورد سوى أرضهم التي تغتصب من قبل عسكر الاستعمار والاحتلال.تتخذ هذه المصارف، مواقف عديدة ولكن في إطار دعم كافة التيارات التي تعزز من دور الإمبريالية والصهيونية في العالم، لضرب الحركات الثورية والنقابية والشيوعية والاشتراكية الشعبية العمالية من أجل .. اللص الذي يجلس على المقعد بربطة العنق التي يرتديها كل يوم. ابتكرت هذه الثكنات (العسكارمالية) بدعة سياسات التقشف والخصخصة ضد الطبقات الشعبية والعمالية في القارة الأوروبية، بحجة تحسين أو معالجة الأزمة النقدية والمالية الاقتصادية، إلا أنها أثبتت خلال العقود الماضية أنها تزيد الفقراء فقراً والأغنياء ثراءً. ولمن يراقب ترافق مسلسل التشقف في العديد من دول العالم يجد كيف، المصرفجي يعزز من سياسة رفع الضرائب وتخفيض الأجور التي تترافق معها إغلاق المعامل والمصانع وغيرها من المنشئات التجارية التي يعيش من خلالها معظم الشعوب والتي هي في طبيعة الحال – طبقة عاملة تحت خط الفقر. الباشا المصرفجي – نقل قذارة فكره مع جيوش الاستعمار لزرعها في أراضي المستعمرات .. وتحديداً فيما يسمى بسويسرا الشرق لبنان (نقطة ارتكاز الصهيونية الغربية والرأسمالية الفاشية) التي كانت تحت حماية المارونية السياسية سابقاً واليوم بحماية المقاومة الإسلامية حزب الله، التي تزاوجت وتخاصمت مع الحريرية السياسية التي عززت من دور الباشا المصرفجي. تتمركز الثروة المالية في لبنان، بين فئة قليلة جداً من المجتمع شكلت فيما بينها أوليغارشية، لها أسهم في المصارف والمدارس والمعاهد والشوارع وحتى الصرف الصحي !!. ومن أجل أن تحمي نفسها تلك الأليغارشية، منعت كل الأصوات الحرة الوطنية الثورية في المجتمع اللبناني، قامت بتأسيس دور نشر وإذاعات ومحطات تلفزيونية خاصة بها، لغسيل العقول ولا سيما للأجيال الجديدة التي تحاول تلك الطبقة الفاسدة زرع الخنوع والضعف والجبن فيما بينهم. وتحريفهم عن قضايا أساسية مركزية جوهرية وهي .. الصراع الطبقي. ويأتي ذلك كونه الإعلام اللبناني، يمول من قبل الرأسمالية العالمية المتمثلة من أقطاب إقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط والتي تتماهى قليلاً وتتحالف كثيراً مع العدو الصهيوني . تعوذ جذور الأزمة اللبنانية، إلى ما قبل تأسيس الكيان اللبناني (المسخ) الذي كان للجنرال الفرنسي غورو اليد العليا في تأسيسه من دون إجراء أبسط استفتاء شعبي بين أبنائه، معتمداً ......
#المصارف
#دائرة
#الإستهداف
#شعيب
#يعود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677703

سعيد عيسى : دمج المصارف بين المضمر والمعلن...لعب الطوائف على أطراف الهاوية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى ما الذي يقنع اللبنانيين اليوم، أو بالأمس، أو حتى مستقبلا، أنّ شيئًا ما، هو في طور التغيّر إيجابًا في مساراتهم الحياتيّة، بعد الذي يشاهدونه بأمّهات أعينهم، أو يُغافلون به، يسمعونه، أو يُحاك لهم في السرّ، علانية أو خفاء، من قبل مدبّري أمورهم في السّلطة.واحدة من التّكايا (مفردها تكيّة، وهي بمنظور العامّة ما يتكأ عليها الفرد في راحته) المطروحة في ورقة الحكومة الاقتصادية هي دمج المصارف، أو على ما يحلو لبعض "التكنوقراط" تسميتها تلطيفًا، من باب العلميّة "إعادة هيكلة المصارف"؛ وحجّة الحكومة في ذلك، أنّها (أي المصارف) أذاقت النّاس الأمرّين، نتيجة الحجر الذي مارسته على أموالهم، وعلّتها في ذلك حفظهم (المودعين)، دَرْءًا لهم، وخوفًا عليهم، من باب التبذير، فالله لا يحب المبذّرين؟ ما أن طرح الموضوع، حتى هبّت المصارف للدّفاع عن مصالحها، رافضة المسّ بها، وناسفة لخطة الحكومة عن بكرة أبيها، مستخدمة ما لها من علاقات ماليّة وغير ماليّة داخليّا، وخارجيّا، راسمة حدود المسرح الذي يمكنها (الحكومة) الّلعب فيه، مستحضرة حقوق الطوائف وحصصها (حتى ولو لم تعلن ذلك على الملأ) التاريخيّة في هذا القطاع، نظير كلّ شيء في لبنان، معتبرة أيّ مسّ به، هو مسّ بجوهر لبنان، تاريخًا وأصالة.المصارف التّجاريّة المطروحة لإعادة الهيكلة يبلغ عددها &#1634-;-&#1640-;- مصرفا، وحسب خطّة الحكومة يفترض تنزيلها إلى النّصف من خلال الدّمج، أي إلى &#1633-;-&#1636-;- مصرفا، ويُنشَأ على جانبها بين &#1637-;- أو &#1638-;- مصارف جديدة، برأسمال جديد، وأموال جديدة من مموّلين ومستثمرين جُدُد" لكنّ المصارف المنوي تحجيمها (إعادة هيكلتها)، تتوزّع حسب الطوائف كالآتي: &#1633-;-&#1634-;- مصرفا يملكها مسيحيّون (موارنة وروم)، &#1640-;- مصارف يملكها سنّة، &#1635-;- مصارف يملكها شيعة، &#1635-;- مصارف ملكيتها مشتركة بين السّنّة والمسيحيين، مصرف واحد يملكه دروز، ومصرف يشترك بملكيته سنّة مع دروز، وفي حال تمّت عمليّة الدّمج، فسيكون الخاسر الأكبر المسيحيّون والسنّة، وهنا بيت القصيد، ومن هنا باب الرّفض المطلق، والتشكيك بعمليّة الدّمج وإعادة الهيكلة، واتّهام للحكومة (غير معلن إنّما ضمنيّ) بخلخلة الصّيغة اللبنانيّة، وبالطوائف وحقوقها، وتغيير المعادلات القائمة، خصوصا إذا ما تملّك أكثرية المصارف المنوي إنشاءها أفراد من الطائفة الشيعيّة.ما يبدو شأنًا ماليّا أو مصرفيّا، أو الإثنين معا، واحتجاجًا على عمليّة الدّمج وإعادة الهيكلة، ورفضه، هو في جوهره احتجاج طوائف تقابل بعضها بعضا، إنّما من أبواب المصارف وجمعيتها، لذلك تبدو على ما هي عليه من قوّة وبأس، ولها في ذلك سند داخليّ وخارجيّ؛ وما يبدو خطّة مجترحة لحلّ الانهيار المالىّ، هو في جوهره لعب على أطراف الهاوية بين الطوائف، والحكومة إحدى وسائله؟ ......
#المصارف
#المضمر
#والمعلن...لعب
#الطوائف
#أطراف
#الهاوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678293

عادل عبد الزهرة شبيب : البنوك الألكترونية ثورة تكنولوجية تزلزل قواعد المصارف التقليدية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شهدت الساحة المصرفية في العالم خلال الفترة الأخيرة توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية والتي من ابرز مظاهرها انتشار البنوك الإلكترونية التي تختلف عن البنوك التقليدية لمزاياها العديدة . وبسبب توسع عمليات التجارة الإلكترونية اصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية والتي لا تتقيد بمكان معين او وقت محدد . فما المقصود بالبنوك الالكترونية او الرقمية ؟تعريف البنوك الالكترونية :يمكن ان نعتبر البنوك الالكترونية بمعناها الواسع بأنها موقع مالي وتجاري واداري واستشاري شامل له وجود مستقل ويتم التعاقد معه للقيام بخدمات او تسوية المعاملات او اتمام الصفقات على مواقع الكترونية, وتعني البنوك الالكترونية قيام العميل بإدارة حساباته او انجاز اعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة الانترنت سواء كان في المنزل او المكتب وفي أي مكان ووقت يرغبه , ويعبر عنها بـ ( الخدمة المالية عن بعد) , وبالتالي يمكن للعميل ان يتصل بالبنك مباشرة بالاشتراك العام عبر الانترنت واجرائه لمختلف التعاملات على اساس ان يزود البنك جهاز الكومبيوتر الشخصي للعميل بحزمة البرمجيات الشخصية لقاء رسوم او مجانا , فالمقصود اذاً بالصيرفة الالكترونية او الرقمية هو اجراء العمليات المصرفية بشكل الكتروني والذي يعد الانترنت من اهم اشكاله , وبذلك فهي بنوك افتراضية تنشئ لها مواقع الكترونية على الانترنت لتقديم نفس خدمات موقع البنك من سحب ودفع وتحويل دون انتقال العميل اليها .لقد ظهرت البنوك الالكترونية في اوربا عام 1995 وحققت نجاحا كبيرا واصبحت اكثر التعاملات والاستثمارات الالكترونية تتم عبر هذه البنوك , كما انها تمكن من الاستثمار عبر الانترنت ودفع الأموال وتمكن من سحب الأرباح من الشركات وارسال واستقبال الأموال بسهولة , فالبنوك الالكترونية تمكن العملاء من ارسال واستقبال الأموال عن طريق الانترنت او بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية وبمختلف العملات , فالثورة التي حققتها تقنيات البنوك الالكترونية جعلت عالمنا اكثر سهولة في المعاملات المالية عبر الانترنت بخلاف التعقيدات في البنوك التقليدية والتي تشترط وجود حد ادنى من الأموال لفتح حساب بها , اضافة الى استغراق وقت طويل لإتمام المعاملات البنكية, وان فتح الحساب في خدمة الدفع الالكتروني متاح للجميع ومجانا .وبهذا الصدد يقول خبراء مصرفيون ان هذا النوع الجديد من المصارف الرقمية ستكون تكاليف تشغيله منخفضة جدا ويقدر ان تكون ارخص بحدود 30% من تكاليف المصارف التقليدية .مزايا البنوك الالكترونية ( الرقمية) :يمكن تشخيص بعض المزايا للبنوك الرقمية والتي من اهمها :-1) سرعة انشاء حساب شخصي في أي بنك الكتروني وتفعيل الحساب بطريقة بسيطة.2) الحماية القوية التي تتمتع بها البنوك الالكترونية في الحفاظ على اموال العملاء.3) سهولة ارسال واستقبال الأموال حيث تتم في ثوان معدودة .4) تسمح البنوك الالكترونية للعميل بتحويل امواله من عملة الى عملة اخرى .5) خصم رسوم بسيطة مقابل كل عملية ايداع او سحب تبدأ من 0,5 % الى 1% .المخاطر التي تواجه البنوك الالكترونية :يرى بعض الخبراء المصرفيين وجود بعض المخاطر في ممارسة المصارف لأعمالها الالكترونية والتي يترتب عليها بعض الخسائر المالية , وتتمثل هذه المخاطر في :-1. المخاطر التقنية : وتحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة او من اخطاء العملاء او من برنامج الكتروني غير ملائم .2. مخاطر الاحتيال : وتتمثل في تقليد البرامج او تزوير معلومات مطابقة للبرامج الالكترونية.3. مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الالكتر ......
#البنوك
#الألكترونية
#ثورة
#تكنولوجية
#تزلزل
#قواعد
#المصارف
#التقليدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680747

عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا لا يودع العراقيون اموالهم في المصارف العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعاني المصارف العراقية بشقيها الحكومية والخاصة من شح الأموال لديها وكشف البنك المركزي العراقي عن وجود مصارف لا تمتثل لمتطلبات البنك المركزي. اما عن أسباب عدم ايداع المواطنين لأموالهم في المصارف العراقية مفضلين اكتنازها في بيوتهم فيرجع ذلك الى عدة أسباب : 1- عدم ثقة المواطنين بالمصارف نتيجة تعرض العديد منها للإفلاس وشح السيولة النقدية مما دفع بالعديد من المواطنين الى سحب ايداعاتهم فيما لم يتمكن اخرون من ذلك لعدم توفر السيولة . وقد ترجع شح السيولة في المصارف اما الى سوء الادارة او الى عدم حصول المقترضين من مقاولين ومستوردين لمستحقاتهم المالية من الحكومة بسبب نقص الموارد لديها , ما جعلهم يتأخرون في اعادة ما بذمتهم من اموال الى المصارف. 2-عدم توفر الأمان والاستقرار السياسي والخوف من تعرض المصارف الى السرقة كما حصل فعلا لبعض المصارف العراقية . تفشي الفساد المالي والاداري واختلاس اموال المصرف وغسيل الاموال 3- .نسبة الفائدة القليلة على حسابات التوفير التي لا تشجع على الايداع 4- 5-عدم تلبية المصارف لطلبات بعض زبائنها في سحب بعض ارصدتهم النشاط الارهابي وعدم الاستقرار الأمني لا يشجع على جذب الأموال العراقية للمصارف 6- التعقيدات والروتين والبيروقراطية لا تشجع على الايداع في المصارف 7- 8- لهذه الأسباب فضل العراقيون السفر الى ايران وايداع اموالهم في مصارفها بفائدة تزيد على 15% وهي فائدة مغرية مقارنة بمصارفنا وهي تدر عائدا ماليا جيدا. كما نجحت الاردن في استقطاب الأموال العراقية بسبب استقرارها وما تمنحه من تسهيلات ومزايا. 9- سرقة المصارف وافلاسها تثير الخوف لدى المواطنين وتدفع بهم الى ايداع اموالهم في منازلهم او لدى دول الجوار بفائدة عالية.واليوم يمر القطاع المصرفي العراقي الخاص بظروف صعبة حيث ان مساهمته في التنمية الاقتصادية الاجتماعية ضعيفة جدا بسبب شح الأموال لديه اذ تقدر الكتلة النقدية المتداولة بـ (42 ) تريليون دينار يوجد منها في الجهاز المصرفي 15 % والبقية مخزنة في البيوت لعدم اطمئنان الناس للمصارف. وحتى تقوم المصارف بدورها في عملية التنمية لا بد من: 1- حسبما ورد في برنامج الحزب الشيوعي العراقي الذي اقره المؤتمر الوطني العاشر , ضرورة (( توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص , على اسس تقنية المعلومات والاتصالات ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني ويلعب دورا مؤثرا في تمويل النشاطات الاستثمارية الانتاجية , وتوفير افضل الخدمات المصرفية واحدثها , وتفعيل ضوابط الاشراف على المصارف ومراقبتها من قبل البنك المركزي بما يؤمن نظاما مصرفيا سليما . ومكافحة عمليات غسيل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين 2- محاربة الفساد الاداري والمالي والاقتصادي ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها وتفعيل وتطوير الاليات والقوانين التي تهدف الى حماية المال العام ووضع خطط واجراءات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة 3- ويدعو الحزب الشيوعي في برنامجه ايضا الى (( رفض الدعوات الرامية الى التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الاجنبية على القطاع المصرفي والتي تؤدي الى استخدام نسبة مهمة من الادخار لأغراض المضاربة والتسريب الى خارج البلاد)). 4- ضرورة رفع نسبة الفائدة على حسابات التوفير والى حدود 15% او اكثر لجذب الأموال المكتنزة في بيوت المواطنين. 5- توفير بيئة آمنة والقضاء على الارهاب ووضع حد للتفجيرات والاغت ......
#لماذا
#يودع
#العراقيون
#اموالهم
#المصارف
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695618

عبد الهادي الشاوي : دور المصارف العراقية في التنمية والإستثمار
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي استنادا الى التقرير الاقتصادي السنوي للسنة المالية 2016 الصادر عن البنك المركزي العراقي / دائرة الاحصاء والأبحاث , توجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي وكما يأتي :-اولا : سبعة مصارف حكومية هي :- مصرف الرافدين .- مصرف الرشيد .- المصرف الصناعي .- المصرف الزراعي . - المصرف العقاري . - المصرف العراقي للتجارة ( T.B.I ) .- مصرف النهرين الاسلامي .ثانيا : 24 مصرف أهلي تبدأ بمصرف بغداد وتنتهي بمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل .ثالثا : 15 مصرف اسلامي منها عراقية واخرى عربية ومن دول اسلامية .رابعا : 19 فرع لمصارف اجنبية تعمل في العراق .وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية :ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#المصارف
#العراقية
#التنمية
#والإستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708706

فاطمة الفلاحي : قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأول&#1740-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبا&#1740-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة الق&#1740-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والمل&#1740-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843

عبد الهادي الشاوي : هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944

عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية وما علاج ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638

عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035

عبد الهادي الشاوي : كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171

عبد الهادي الشاوي : متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509

عبد الهادي الشاوي : ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850

عبد الهادي الشاوي : كيف يمكن معالجة ضعف اداء المصارف العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يمكن
#معالجة
#اداء
#المصارف
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727230