إلهامي الميرغني : قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر 2 ابحث عن الديون وشروط الدائنين
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني منذ بدء انتشار وباء كوفيد – 19 لجأت عدة دول في العالم من موريتانيا الي فرنسا لإطلاق حزمة إجراءات لدعم المتضررين شملت اعفاء من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وايجار المساكن وصرف إعانات مالية للمتضررين.ورغم انخفاض اسعار النفط والغاز الطبيعي ووجود فائض في انتاج الكهرباء اصدر وزير الكهرباء قراراً بتثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة خمس سنوات وتحمل وزارة المالية 22 مليار عن المستثمرين ورجال الأعمال. بينما تم رفع اسعار الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 17% و30% مع بشري للكادحين باستمرار الزيادات سنوياً للمستهلكين بالمنازل حتي عام 2024.رغم أوضاع الفقر والفقراء واتساع دائرة الفقر نتيجة الوباء ورغم تحذيرات الجهات البحثية من خطر انعكاسات الوباء علي الطبقات الفقيرة صدر قرار وزير الكهرباء برفع اسعار الكهرباء ليستكمل تنفيذ إملاءات المقرضين الدوليين المسيطرين علي 30% من ديون مصر الخارجية التي بلغت 1.7 تريليون جنيه في سبتمر 2019. اضافة الي ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت تسيطر علي 25% من ديون مصر الخارجية بينما الاتحاد الأوروبي له 14% من هذه الديون.مهم ونحن نتحدث عن رفع اسعار الكهرباء وأحوال الفقراء ولمصلحة من تصدر الحكومة التشريعات والقرارات علينا ان نعرف ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقط يسيطرون علي 20% من ديون مصر الخارجية وفقاً لتقرير البنك المركزي.لذلك نركز في هذا الجزء علي رؤية الصندوق والبنك لقطاع الكهرباء في العالم وفي مصر بشكل محدد.مؤسسات التمويل الدولية والرأسمالية العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية اجتمعت 44 دولة في بريتون وودز في يوليو 1944 ووقعوا اتفاق لتنظيم الاقتصاد العالمي بعد الحرب واقر المؤتمر إنشاء صندوق النقد الدولي الذي بدأ نشاطة عام 1947.وشهد المؤتمر نهاية السيطرة البريطانية علي النظام الرأسمالي العالمي وصعود الرأسمالية الأمريكية لقمة النظام العالمي بعد الحرب.كما شهد المؤتمر صراع حول دور الصندوق وادارة الاقتصاد العالمي بين جون ماينرد كينز وزير المالية البريطاني وهاري دكستر وايت رئيس الوفد الأمريكي ورفض المؤتمر خطة كينز المعتمدة علي التمويل الأمريكي لخطة التنمية بعد الحرب.وتم اعتماد الخطة الأمريكية التي استحدثت نظام نقدي عالمي جديد لم تكن له أي قرينة في تاريخ النقود ابداً، نظام نقدي يتمحور حول الدولار الأمريكي أولا وأخيراً. وذلك لأن الدولار كان قد أنيط به أن يكون الأساس في تحديد أسعار باقي عملات العالم ، فسعره بات محدداً وثابتاً مقابل الذهب.كما طالبت الخطة الأمريكية بضرورة تأسيس منظمات دولية مختلفة، تكون مهمتها في مراقبة عمل النظام النقدي الجديد ، وفي العمل علي استقرار هذا النظام ، وذلك من خلال منح القروض للبلدان ، التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات.(أرنست فولف – صندوق النقد الدولي قوة عظمي في الساحة العالمية – سلسلة عالم المعرفة – إبريل 2016 – صفحة 25 ) اسفر مؤتمر بريتون ودز عن ميلاد صندوق النقد الدولي والذي وقع علي اتفاقية إنشائه 29 دولة ووصل عدد أعضائه الآن الي 189 دولة.واعتمدت الخطة الأمريكية للسيطرة الاقتصادية علي النظام العالمي بعد الحرب علي ثلاث منظمات هي صندوق النقد الدولي ويعمل علي السياسات النقدية والمالية للدول التي تحتاج للمساعدة،والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، اللذان يشكلان معا البنك الدولي، التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية إلى حكومات البلدان النامية. وينصبّ تركيز المؤسسة الدولية للتنمية على بلدان العالم الأشد فقراً، أ ......
#قرار
#أسعار
#الكهرباء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681301

إلهامي الميرغني : قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر 3 إعادة هيكلة القطاع لخصخصته مع رفع الاسعار للاستهلاك المنزلي
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 3 )إعادة هيكلة القطاع لخصخصته مع رفع الاسعار للاستهلاك المنزليتعرفنا في الأجزاء السابقة من الدراسة علي رؤية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخصخصة قطاع الكهرباء في مصر، وانه منذ بداية الانفتاح الاقتصادي منتصف السعبينات يتم تنفيذ مخطط الخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص واطلاق الاسعار حرة بلا دعم. كان لدينا عجز فى القدرات المتاحة ما بين 2000 - 3000 ميجا وات يومي إعتبارا من عام 2008 ووصل إلى أقصاه ليبلغ حوالى 6050 ميجا وات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .لذلك كان لدينا احتياج لتغطية العجز والاحتياجات المستقبلية . لكن كيف تمت تغطية العجز؟!بلغ إجمالى التكلفة الإستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من يونيو 2014 حتى نهاية 2018 بإضافة محطتى (الضخ والتخزين بعتاقة والفحم بالحمراوين ) حوالى 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة المحطة النووية على النحو التالى:- مشروعات إنتاج الكهرباء 433.5 مليار جنيه- مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء 54.4 مليار جنيه- مشروعات شبكات توزيع الكهرباء 27 مليار جنيهذلك بالإضافة إلى تكلفة إستثمارات مشروعات القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة والتى تبلغ حوالى 2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة (FDI).وبخلاف 21.3 مليار دولار ( 340.8 مليار جنيه ) تكلفة محطة الضبعة النووية. أي انفقنا 855.8 مليار جنيه لتغطية عجز 6050 ميجاوات.كما صرح وزير الكهرباء بأن إجمالي الاستثمارات بلغ 551 مليار جنيه وإضاف أن جزءا كبيرا من هذه الأموال حصلت عليها الوزارة في شكل قروض من البنوك وجهات التمويل، موضحا أن الحكومة تلتزم بسداد هذه القروض في مواعيدها. بذلك غطت الوزارة الفجوة في الطاقة الكهربائية وتمكنت شركات إنتاج الكهرباء من تحقيق فائض يصل إلى 25 ألف ميجاوات يمكن تشغيلها في أي وقت تحتاج إليها الشركات. ولكنه يشكل نوع من الهدر الاقتصادي لتجاوزه الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبتكلفة مرتفعة وديون تثقل عاتق الجيل الحالي والأجيال القادمة.صرح وزير الكهرباء بأنه تم تمويل الاستثمارات بالديون الدولية والمحلية من البنوك.وعلي سبيل المثال،حصلت مصر علي قرض من البنك الدولي بمبلغ 1.15 مليار دولار وهو القرض الثالث من قروض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة،وزيادة القدرة التنافسية ونشر نص الاتفاقية في 7 نوفمبر، 2017. وجاء ضمن ملاحق الاتفاقية الملحق الثالث حول العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وجاء فيه " انطلق برنامج الإصلاح في مصر انطلاقة جيدة. وجاء التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في غاية السلاسة. وقد اختفى السوق الموازي بصورة فعلية، وزادت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي بصورة كبيرة. وساهم إصلاح منظومة دعم الطاقة، وتقييد الأجور، وضريبة القيمة المضافة الجديدة في خفض عجز الموازنة والمساعدة في إفساح مجال للإنفاق الاجتماعي بغية مساندة الفقراء. ويشهد الوقت الراهن عودة الثقة في السوق وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، وكل هذا يبشر بخير في دفع عجلة النمو في المستقبل" . ( صفحة 64 من اتفاقية القرض).حصلت مصر علي أكثر من نصف تريليون جنيه ديون لتمويل استثمارات قطاع الكهرباء ولم تكتفي بتغطية العجز بل تحولت الي تحقيق فائض في انتاج الكهرباء . لكن يبقي السؤال وهو من الذي نفذ هذه المشروعات ؟!الشركات الدولية تنفذ بالقروض حصلت مصر علي قروض تزيد علي 856 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات في الكهرباء.وي ......
#قرار
#أسعار
#الكهرباء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682675

مزمل الباقر : ما بعد تحرير أسعار الوقود في السودان
#الحوار_المتمدن
#مزمل_الباقر • ربما شكل نهار الأربعاء 28 أكتوبر 2020م الإعلان الرسمي لتطبيق القرار الصادر عن وزارة المالية والإقتصاد الوطني بالخرطوم والذي أقر بتحرير سعر لتر الوقود ليتأثر في إرتفاعه وإنخفاضه بسعر برميل النفط في العالم. ليصبح سعر لتر البنزين 120 جنيه سودانياً بينما لتر الجازولين 107 جنيه سودانياً . فيما أبقى القرار على سعر وقود مدعوم في طلمبات محددة بواقع 56 جنيه سودانياً لتر البنزين و46 جنيه سودانياً للتر الجازولين. • قبل أن يطبق هذا القرار فعلياً بيوم واحد فقط، إنتشر تصريح منسوب لوزارة المالية عبر عدد من صحف الخرطوم ، إن لم يكن جميع الصحف. هو تصريح تطميني – إن جاز لي التعبير – يوضح أن الوزارة سوف تراقب عملية توفير حصة الوقود لكل الطلمبات داخل ولاية الخرطوم وفي الولايات كذلك. • خلال أول أسبوع من تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود كان هنالك إزدحاماً ملحوظاً في محطات الوقود سواء كان سعر الوقود مدعوماً أو حراًـ صاحبه إنعدام التنظيم لصفوف المركبات حيث هنالك مركبات وأشخاص يتحصلون على الوقود من خارج هذه الصفوف بعد دفع مبلغ مالي إضافي. • في الإسبوع الثاني للقرار لوحظ أن الإزدحام قد قل كثيراً – ليس حول الطلمبات التي تبيع الوقود الحر فقط. وإنما بطلمبات الوقود المدعوم أيضاً – وظهر تنظيم واضح لطريقة الحصول على الوقود. حيث قل عدد الأشخاص الذين يشترون الوقود من خارج تلك الصفوف بعد إضافة رشوة للعامل الذين يقف لتزويد المركبات بالوقود، وتكون تلك الرشوة قد بعلم أو بدون علم صاحب الطلمبة نفسه. هل قضت هذه الزيادة على السوق الأسود ؟ : • يقول صناع القرار في الحكومة الإنتقالية بالسودان عبر تصريحات صحفية لسان وزارة المالية والإقتصاد الوطني أن الغرض من تحرير أسعار الوقود هو القضاء تماماً على السوق الأسود. • لكن المراقبين ورجل الشارع البسيط كذلك يلحظ أنه لم يتم القضاء علي السوق الأسود تماماً ، وإن قل بعض الشئ. ومرجع ذلك لوجود سعرين للوقود أحدهما حر والآخر مدعوم خلق زيادة الطلب على الوقود المدعوم. وترتب على ذلك الطلب أن من كان يتاجر في سلعة الوقود بسبب أن جالون البنزين - ( الجالون بالنظام الإنجليزي يعادل أربعة لتر ونصف اللتر ) – من داخل الطلمبة ب126 جنيهاً ليقوم ببيعه بمليون ونصف المليون، وفي بعض المناطق يباع بمليونين. مع العلم أن سعر الجالون في السوق الأسود نفسه قد تدرج من خمسمائة جنيه ليصل إلى إثنا مليون في أقل من ثلاثة أسابيع مع تزايد الإقبال عليه ممن لا يودون الإنتظار في صفوف المركبات أمام المحطات بالساعات للتزود بالوقود والذي قد ينفد قبل أن تصل سيارته أمام عامل الطلمبة لتعبئتها بالبنزين أو الجازولين. • وبسبب وجود سعرين لجالون الوقود (( جالون البنزين المدعوم ب 250 جنيهاً يقابله جالون بنزين حر بمبلغ 540 جنيهاً ) واصل مستغلي حوائج المواطنين وتجار الأزمات، بيع الوقود خارج الطلمبة في السوق الأسود وإن كانت نسبة الفائدة ليست كما السابق. • وربما يزيد شجع تلك الفئة ما تداولته الوسائط قبل أيام من أن منشوراً منسوباً لوزارة المالية والإقتصاد الوطني - لم يتأكد كاتب هذه السطور من صحته - يعلن عن تعديل لتر البنزين الحر من 120 ليصبح 130 جنيهاً ( أي 585 جنياً للجالون الواحد ) لأن أصحاب تلك الطلمبات التي تبيع الوقود بعد تحرير سعره ، قد شكت من قلة الإقبال علي محطاتها وتفضيل معظم أصحاب السيارات الإصطفاف لعدة ......
#تحرير
#أسعار
#الوقود
#السودان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698261

محمد باني أل فالح : العملة وتبعات تغيير أسعار الصرف
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يحصل أنخفاض العملة بسبب عدة عوامل أهمها قلة الواردات المالية مع زيادة النفقات أو حصول حرب سواء كانت خارجية أم حرب أهلية داخلية أو عقوبات أقتصادية أممية أو أنخفاض مستوى الإحتياط السيادي للدولة أو بسبب أرتفاع مستوى الدين أو الإقتراض الخارجي .ومن الملاحظ أن جميع تلك الأسباب بعيدة عن واقع الإقتصاد العراقي الحالي فما هو سبب صعود أسعار صرف الدولار برغم أرتفاع أسعار النفط فهل هناك تخبط لدى وزارة المالية في إدارة السياسة المالية العامة وتنظيم ميزانية قادرة على معادلة النفقات مع الواردات أم فشل الحكومة في تطبيق سياسة مالية تنعش أقتصاد الدولة عبر تفعيل مشاريعها من خلال أموال الموازنة الأستثمارية أم عدم قدرة البنك المركزي في أدارة السياسة النقدية والحفاظ على أستقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح جماع الأحزاب في التدخل بأسعار الصرف والحقيقة هي تخلي الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات عن تعظيم موارد الدولة في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة الدينية وتفعيل صناعة البتروكيمياويات والمشتقات النفطية واستخراج الغاز والأعتماد على الأستيراد الخارجي مما أدى الى زيادة النفقات أمام قلة الواردات النفطية وذهاب الحكومة الى الإقتراض عند كل أزمة مالية مما أضاف أعباء ثقيلة على كاهل الموازنة السنوية وتقييدها بتسديد دين الأقتراض الخارجي الذي تعددت مصادره وتنوعت صور الفائدة عنه أضافة الى مضاربات العملة في نافذة سوق الأوراق النقدية التي أطلق البنك المركزي يد التجار وأصحاب المصارف في تحديد أسعار الصرف بعد تعويم العملة حيث عملت غالبية الأحزاب وعبر لجانها الإقتصادية في دخول ميدان سوق العملة من خلال مصارفها الأهلية في مسعى حثيث لتأمين أكبر قدر ممكن من الأموال لشراء الأصوات بغية الوصول الى منصب رئيس الوزراء خلال الإنتخابات القادمة والملاحظ أن تلك الأحزاب لا يعنيها إنحدار البلد الى الهاوية بسبب تلك الأزمة وإرتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية بقدر سعيها الحثيث لتحقيق مصالحها الحزبية أذ لا يشكل ذلك أي عائق في حساباتها السياسية بقدر حرصها على المناصب والمغانم دون حساب شأن عامة الشعب حيث ضربتان في أن واحد موجعة تقليل رواتب الموظفين وأنخفاض قيمة الدينار العراقي وما يمكن أن يحصل لطبقة الموظفين التي ستعاني الأمرين جراء أرتفاع أسعار المواد الغذائية وحالة الركود التي ستصيب الأسواق بسبب إرتفاع سعر الصرف نأهيك عن تردي المستوى المعيشي للفقراء والمعوزين .وبرغم كل ذلك تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للحكومة الأردنية وتزويدها بالنفط بأسعار مخفضة تؤمن للأردن 17 مليار دولار سنوياً مع ترك الحبل على الغارب للأحزاب السياسية في العبث بالمنافذ الحدودية والسيطرة عليها ونهب وأرداتها التي تصل الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً لا يصل للحكومة سوى ثلث وارداتها السنوية ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية لكردستان التي تذهب للحكومة الكردية بالإضافة الى واردات 250 ألف برميل من النفط التي تصدرها حكومة كردستان عبر تركيا مع مطالبتها برواتب موظفي الإقليم التي تضم قوائم موظفيها أكثر من 300 موظف فضائي كما تعاني من ذلك وزارات حكومة بغداد مع دفع رواتب بالغة التكاليف لبعض الشرائح من عامة الشعب تسبب إستنزاف غير مبرر لموازنة الدولة التي غفلت في موازنتها السنوية لعام 2021 تخفيض رواتب المناصب العليا والدرجات الخاصة وفرض ضرائب على التجار وأصحاب المصالح ناهيك عن تجاهل الفاسدين من الساسة والذين أثروا على حساب الصالح العام ومن الممكن أن تكون هناك مبررات مقنعة لقيام ثورة على غرار ثورة تشرين ......
#العملة
#وتبعات
#تغيير
#أسعار
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703005

تاج السر عثمان : لا للزيادات في أسعار الوقود
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تواصل حكومة الرأسمالية الطفيلية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تحرير الأسعار وزيادة أسعار الوقود ، تلك الزيادة التي لها الأثر في زيادات أسعار السلع والخدمات ، مما يضاعف من معاناة الجماهير ، وحياتها المتدهورة اصلا، فقد قررت الحكومة إلغاء دعم البنزين ( لا يوجد دعم اصلا) والجازولين ، واصدرت وزارة المالية تعديل سعر الجازولين ليصبح 112 جنيها لليتر( كان يباع ب 46 ) لبزيد سعره بنسبة 143,5%) ، وتحديد سعر البنزين ب 121 جنيها لليتر ، مقابل 56 سابقا ، بزيادة نسبتها 116%. جاء القرار في استباق لاجازة موازنة العام المقبل 2021 ، وبعد قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب ، مما يؤكد أن القرار وحده لن يحل مشاكل السودان الاقتصادية ما لم يتم التوجه نحو التنمية والداخل. كما جاء في ظروف تزداد فيها المعاناة بعد تفاقم جائحة كرونا ، وتدهور الأوضاع الصحية ، وسوف يؤدي القرار للمزيد من ارتفاع الأسعار ، وتكلفة نقل البضائع وزيادة تكلفة الإنتاج ، والمزيد من الضغوط المعيشية علي المواطنين ، وفي ظروف ارتفع فيه التضخم حتى بلغ 212,29% في سبتمبر الماضي. 2 واضح أن الحكومة تسير في نهج سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ، نلمس ذلك جليا في مقترحات موازنة العام 2021 حيث لجأت الحكومة لحل عجز الميزانية علي حساب الجماهير بسحب الدعم عن الوقود لتغطية العجز !! ، ورغم الحديث الكثير عن المنح والقروض التي وصلت البلاد ، الا أنه لا أثر لها في الموازنة . كما ابقت الحكومة علي الصرف للقطاعات العسكرية ، وخفضت الانفاق علي الصحة والتعليم وبقية القطاعات ، وهي نفس سياسات النظام البائد الي أدت لسقوطه. مما تجدر الاشارة له رغم سحب الدعم الا أنه متوقع تغطية 30 % !!. هكذا تواجه ميزانية العام 2021 المشاكل نفسها التي واجهتها الميزانيات السابقة مثل: عدم استقرار سعر الصرف ، وفشل الحكومة في ضبط سعر الصرف ، وجذب العملات الأجنبية ، وتخفيض العجز العام ، والاختلال في الميزان التجاري ، والفشل في معالجة التضخم ، واستمرار الانفلات المستمر في الغلاء وزيادة الأسعار. كما نلاحظ أن الحكومة تلجأ الي حل الأزمة علي حساب الجماهير بالمزيد من الزيادات في أسعار الوقود ، بدلا من وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية (قطن، صمغ، سمسم. الخ) والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها لولاية المالية، واحتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. اشرنا سابقا الي أن الحكومة الراهنة هي حكومة " الهبوط الناعم" التي تسير في سياسات النظام السابق الاقتصادية، لذا لا يتوقع غير المزيد من معاناة الجماهير ، والمزيد من الزيادات في الأسعار ، ولا بديل غير اسقاط حكم العسكر ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يتوجه لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الحقوق والحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية. ......
#للزيادات
#أسعار
#الوقود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703200

عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد العراقي أسير تذبذب أسعار النفط العالمية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوطني ؟لم يتم استخدام عائد ......
#الاقتصاد
#العراقي
#أسير
#تذبذب
#أسعار
#النفط
#العالمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704937

عادل عبد الزهرة شبيب : عندما كانت أسعار النفط مرتفعة هل استفاد فقراء العراق من عائدات النفط ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#عندما
#كانت
#أسعار
#النفط
#مرتفعة
#استفاد
#فقراء
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714195

وهبي الحسيني : أسباب ارتفاع أسعار البضاعة في الأسواق العراقية
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني ان اتهام التجار برفع اسعار البضائع الاستهلاكية وغيرها دون وجه حق حيث ان هنالك عدة متغييرات كانت السبب في ذلك قد يجهلها من لم يطلع عليها في السوق العالمي والبورصة العالمية للمواد الداخلة في الانتاج وعوامل الانتاج الاخرى وهي :.1- ان دول العالم تربط اسعار منتجاتها بسعر برميل النفط فعند ارتفاع سعر النفط ترفع سعر منتجاتها .2- ارتفاع تكاليف الشحن من الدول التي نستورد منها البضاعة بسبب تداعيات وباء كورنا على حركة السوق وما سببه من اثار في اقتصاد الدول .3- ارتفاع نسبة الضرائب ورسوم الكمارك على البضائع المستوردة .4- ارتفاع سعر صرف الدولار من 1190دينار الى 1450 دينار للدولار الواحد . 5-تقليل النوعيات والكميات التي تسلم ضمن البطاقة التموينية الى المواطنيين مما ادى الى تعويض ما يحتاجه بالشراء من الاسواق المحلية ادى ذلك الى ارتفاع الطلب على تلك البضاعة اكثر من المعروض في الاسواق فسبب بارتفاعها . ......
#أسباب
#ارتفاع
#أسعار
#البضاعة
#الأسواق
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714242

وهبي الحسيني : لأجل استقرار أسعار المواد الغذائية يجب اتخاذ مايلي:-
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني لاجل الحفاظ على استقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق بان تتخذ الدولة جمله من الاجراءات منها .1- دعم المنتج الوطني باعفاءه المواد الاولية والمعدات التي تستخدم في الانتاج من الرسوم والضرائب .2-منح قروض لاصحاب المعامل والحقول والمزارع بفوائد هامشية لتشجيعهم ومساعدتهم في استمرار الانتاج .3- اعفاءالمواد الغذائية والاساسية والتي ليست لها بدائل محلية من الرسوم الكمركيةوالضرائب .4- فتح جمعيات واسواق حكومية لبيع المنتجات الغذائيه باسعار مدعومة .5- مراقبة ومتابعة سعر صرف الدولار من التلاعب باسعاره .6- دعم البطاقة التموينية بزيادة مفردتها والالتزام بتوزيعا شهريا وبدون تاخير .7- الاستفادة من الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية الشباب منهم بتشغيلهم في المعامل والمزارع والحقول الاهلية على ان يتم الزام اصحاب تلك المعامل بان يخفضوا سعر منتجاتهم بنسبة بقدر الاجور التي تدفعها الدول للعاملين عندهم الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية .8- اخضاع كافة البضائع المستوردة للتقييس والسيطرة النوعية للحفاظ على أموال المواطنين من الهدر .9- تسعير المواد الأساسية التي تتعلق بحياة المواطن كالأغذية والأدوية .10- نشر ثقافة الاقتصاد وعدم التبذير في استخدام الأغذية من قبل المواطنين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والندوات . ......
#لأجل
#استقرار
#أسعار
#المواد
#الغذائية
#اتخاذ
#مايلي:-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714479

فلاح أمين الرهيمي : الحكومة وارتفاع أسعار السلع والحاجيات
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كما ذكرنا في مواضيع سابقة أن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومنتسبي الدولة كأجراء في خدمة الشعب مقابل أجور شهرية يطلق عليها (الراتب الشهري) من خلال استغلال الدولة لأرض الشعب وثرواتها وعلى الحكومة أن تنظر بعين واحدة إلى ظروف ومعيشة الشعب وحمايته وعدم التمييز بينهم حسب ما نص عليه (الدستور) الذي يعتبر عقد بين الدولة والشعب. ويمثل الشعب في مراقبة ومحاسبة الحكومة في حالة تقصير وإهمال الحكومة للشعب. (مجلس النواب) الذي يتم اختياره من الشعب في حماية حقوقه والمحافظة عليها. إلا أن المؤسف كان يخذل الشعب في تأدية واجبه تجاهه. الآن بعد تعويم الدينار العراقي مقابل سعر الصرف للدولار خلق فجوة كبيرة بين انخفاض سعر الدينار العراقي 35% من طاقته الشرائية فتركت أثر كبير في خلق شريحة كبيرة من انتشار الجوع الفقر بين أبناء الشعب بلغت 35%.كان المفروض بالحكومة اتخاذ إجراءات لا تؤثر على قوة الدينار الشرائية وتأثير ذلك على الشعب إلا أنها بقدرة قادر استجابة لبعض القوى السياسية وفاجأت الشعب بخطواتها التي تشبه الصدمة فأصبح الشعب العراقي يعاني من حالتين الأولى انخفاض القدرة الشرائية للدينار العراقي بسبب تعويمه أمام ارتفاع سعر الدولار بنسبة 35% والحالة الثانية واجه المواطن ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من خارج العراق مما جعلت هذه الحالتين المواطن العراقي يشتري من السلع والبضائع نصف ما كان يشتري بها في السابق مما أدى إلى كساد الأسواق وفوضى في أسواق الشورجة وجميلة وبسبب ذلك تقول وسائل الإعلام أن أصحاب المحلات في الشورجة وجميلة قد سرحوا مئات العمال من أعمالهم. إلا أن الحكومة الموقرة أدركت تلك الإفرازات فقدمت الدعم بزيادة رواتب قسم من الشعب وتركت الآخرين يتضورون جوعاً تحت كابوس الفقر والعوز والحرمان فلجأت الحكومة إلى أساليب بوليسية لردع التجار في زيادة أسعار السلع والبضائع. إن ارتفاع الأسعار قاعدة طبيعية في العراق لأن اقتصاده (ريعي) ويعني ذلك اعتماد الحكومة الموقرة في توفير هذه السلع والبضائع باستيرادها من دول الجوار بعملة (الدولار) الذي زاد سعره وطاقته الشرائية بنسبة 35% عن سعر الدينار مما يعني أن أسعار السلع والبضائع ازدادت نسبة تكاليفها 35% مما يجعل التاجر العراقي زيادة سعر البيع في الأسواق العراقية 35% عن السابق الذي كان مناسباً ومتساوياً مع الطاقة الشرائية للدينار العراقي وفي هذه الحالة على الحكومة أن تدعم وتساعد جميع أبناء الشعب من الشرائح الفقيرة ومن ضمنهم (الموظفين والمتقاعدين) لأن الحكومة هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار وخلق الأزمة والجوع بين أبناء الشعب المظلوم وعلى الدولة أن تعلم أنها خدمية للشعب يجب عليها معاملة الشعب بنظرة من المسؤولية والالتزام الإنساني. ورئيس الوزراء يعتبر الأب الروحي للشعب والأب يجب أن يكون عادلاً بين أبناءه ولا يفرق بينهم، وأصبح المواطن يدفع فرق السعرين سعر انخفاض قيمة الدينار العراقي وسعر ارتفاع سعر الدولار التي تتحملها السلعة أو البضاعة المستوردة من خارج العراق وأصبح المواطن يدفع 350 دينار عن انخفاض الدينار العراقي ويدفع 350 دينار سعر ارتفاع قيمة الدولار للتاجر المستورد للسلع والبضائع الأجنبية التي تتحملها السلع والبضائع وبذلك يصبح المواطن يدفع الفرقين وقدره (700 دينار) وهذا يعني أن القيمة الشرائية للدينار العراقي أصبحت (300 دينار) حينما يشتري المواطن السلع عن كل دينار عراقي.ملاحظة : إن العملة التي يتعامل بها المواطن العراقي فئة (1000 دينار). ......
#الحكومة
#وارتفاع
#أسعار
#السلع
#والحاجيات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714659

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يخضع الاقتصاد العراقي لأزمة انخفاض أسعار النفط وتداعياتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام الذي يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وقد اثرت الحروب العبثية التي خاضها النظام المقبور من حرب الخليج الاولى والثانية وفرض الحصار الاقتصادي عليه للفترة من 6 آب 1990 حتى 21 نيسان 2003 على اقتصاد البلاد الذي تعرض للدمار والخراب ثم جاء الاحتلال ليزيد الاوضاع سوءا. ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولغاية اليوم شيئا يذكر لتطوير اقتصادنا الوطني والنهوض به وتحقيق الرفاهية لشعبنا , بل ابرز ما تم تقديمه خلال هذه الفترة هو استشراء الفساد المالي والاداري الذي انتشر في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية واخذ ينخر في الدولة كما تفعل آفة الارضة واصبح عاملا معيقا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية. وبقي اقتصادنا اقتصادا وحيد الجانب تتلاعب به تقلبات اسعار النفط في السوق العالمية وهذا ما يفسر خضوعه لازمة انخفاض أسعار النفط وتداعياتها في ظل غياب النشاطات الانتاجية لقطاعات الزراعة والصناعة وغيرها .لقد انعكس انخفاض أسعار النفط العالمي من 110 دولار للبرميل الواحد الى ما دون الـ 50 دولارا للبرميل ( في فترة تفشي جائحة كورنا) على الوضع الاقتصادي للعراق كونه يعتمد على النفط كمورد رئيس لإيراداته وأخذ يعاني من عجز مالي حقيقي وانخفاض في حجم الانفاق الحكومي. وهذا ما جعل من مسألة الاصلاح الاقتصادي الحقيقي ضرورة حتمية كرد فعل على تردي أسعار النفط. ولذلك لابد من الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل والتخلص من الصفة الاحادية للاقتصاد من أجل ضمان استمرار تدفق الايرادات من مصادر غير النفط بسبب التقلبات في أسعاره, والعمل الجدي على موضوع الاصلاح الاقتصادي والسياسي . ولم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على تنويع مصادر الدخل الوطني, فهل يستطيع العراق تحقيق الاصلاح الاقتصادي والنهوض باقتصاده المتخلف ؟ ان ذلك يعتمد على الارادة السياسية والاستراتيجية الاقتصادية والخطط والقدرة على تنفيذها ومكافحة الفساد , وأمامنا تجارب عديدة لدول كانت تعاني من تخلف اقتصادي وبنية اقتصادية وصناعية متخلفة ولكنها نجحت في تطوير ونمو اقتصاداتها كما هو الحال في تجربة النمور الاسيوية حيث انطلق نجاحها بأربع دول متمثلة بتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتي اطلق عليها (النمور الاسيوية ) وذلك لتحقيقها معدل نمو اقتصادي كبير وتصنيع سريع خلال الفترة ما بين الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وبهذا الصدد فقد تحولت كوريا الجنوبية بحلول القرن الحادي والعشرين الى قوة اقتصادية وتجارية وصناعية وتكنولوجية بعد عقود الاستعمار الياباني وسنوات من حرب مدمرة مع كوريا الشمالية للسنوات 1950 – 1953 التي دمرت كل القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والبنية الصناعية اضافة للخسائر البشرية. وبعد الحرب أصبحت كوريا تعيش على المساعدات الخارجية بشكل كامل , الا أن وضعها قد تغير بعد وصول الجنرال ( بارك تشونغ هي ) الى سدة الحكم حيث منح التنمية الاقتصادية الاولوية الكبرى واعتمد على اقتصاد موجه نحو الصادرات بعكس ما يجري في العراق الذي ركز على الواردات حيث يستورد كل شيء. كان هذا التحول والتوجه في كوريا ضروريا للحصول على العملة الصعبة لشراء المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجها القطاع الصناعي الناشئ وبالتالي تسريع عملية التصنيع وتحقيق استقلال تام. كما تم اعتماد التخطيط المركزي وانشاء مجلس التخطيط الاقتصادي للإشراف على التخطيط وتنفيذه بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية وميزان المدفوعات الخارجية عن طريق زيادة حجم الصادرات, و ......
#يخضع
#الاقتصاد
#العراقي
#لأزمة
#انخفاض
#أسعار
#النفط
#وتداعياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721920

وليد خليفة هداوي الخولاني : بعد ارتفاع أسعار النفط رشدّوا عائداته الإضافية واغلقوا أبواب الفساد
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني عاد النفط ليرتقي فوق 76 دولار للبرميل الواحد، وهذا سيوفر للموازنة عائدات إضافية جيدة. لكن هذه الدورة من السعر المرتفع، لا أحد يخمن الى متى ستستمر. ان المتتبع لأسعار النفط يجد انه يسير وفق سلاسل متموجة يرتقي للأعلى ثم يهبط، لذلك فتوقع هبوط الأسعار وارد، فلا شيء مطلق. ان الأولويات المطلوبة للاستفادة من الموارد المضافة وفقا للاتي:1- لا للفساد المالي: ولا بد من قلع انياب التماسيح من الفاسدين التي تأكل كل ما تجده في طريقها، وان رائحتها النتنة تزكم الانوف، واقترح ان يعاقب مرتكبي جرائم الفساد المالي اسوة بالمادة 4 إرهاب ويشرع قانون لمكافحة الفساد يرتفع بالعقوبة الى الإعدام وعدم شمول مرتكبي جرائم الفساد باي عفو واعتبارها سابقة تمنع التوظيف او تبوء أي منصب حكومي. والا فسوف لن تقوم للبلاد قائمة. ولا بد من البحث عن الايادي الامينة ووضعها في المكان المناسب.2- الحرص كل الحرص على عدم تبذير المال بأبواب مشبوهة او عليها علامات استفهام: وخاصة التشريعات التبذيرية من مثل جماعة رفحاء او المفصولين السياسيين الذين مضى عليهم أكثر من 15 سنة ولم ينتهوا، ويبدوا انه تحول من استحقاقات قانونية في بدايته الى باب لإضافة "عمك وخالك "، او مستحقات الإقليم على حساب خزينة لشعب محروم من الكهرباء منذ أكثر من 20 سنة.3- سد القروض التي استدانتها الخزينة من البنوك والمصارف الداخلية فورا: وتحرير الخزينة من عواقبها ومتعلقاتها.4- وضع حد لموضوع الكهرباء: فمن المعيب ان بلد كالعراق منذ 20 عام يكتوي بنار الحر حيث تسجل الحرارة اعلى معدلاتها عالميا على ارضه، ومن عجب تجد وزراء تحت عنوان وزير الكهرباء وبلاده تشكو الحرمان منها، وفي هذا المجال تثار التساؤلات الاتية:أ‌- اين ذهبت العقود مع شركة سيمنس ومن يقف خلف إعاقة تنفيذها؟ب‌- لماذا نستورد الغاز من الجمهورية الإيرانية الإسلامية ف بالعملة الصعبة في حين نحرقه عند حقول النفط المنتجة، ولماذا لا نستفاد من الغاز العراقي الذي سينتج من خانقين او المنتج من الحقول الأخرى؟ت‌- لماذا لا يتم الربط الكهربائي مع دول الخليج رغم انه اقل كلفة من المستورد من الجمهورية الإيرانية الإسلامية ويكفي لسد كل حاجة العراق؟ ان مصلحة العراق وأبناء شعبة فوق اي مصلحة أخرى.5- ليس من المعقول ان يستمر التعيين على موارد الخزينة الى ما لانهاية: وان تنمية القطاع الخاص الصناعي والزراعي والاستثمار كفيل بتشغيل الايدي العاملة، لكن الاستثمار بحاجة الى الامن المستتب، فإن رؤوس الأموال تفر من البيئة الطاردة بسبب ضعف الامن وتهديدات الدواعش وغير الدواعش. وعلى هامش الدواعش يبدوا ان موضوعهم سيبقى جرحا نازفا في جسد الشعب العراقي، من خلال استشهاد أبناء شعبنا هنا وهناك، ولا بد من حملة امنية استخبارية تنهي هذه الفوضى الأمنية.6- تخصيص جزء من الفائض النقدي لمعالجة المواضيع الطارئة والمستحقة:أ‌- موضوع الاستثمار في مد خط سكة قطار الشرق السريع بين الفاو واوربا عبر تركيا.ب‌- الإيفاء بمتطلبات بناء ميناء الفاو الكبير.ت‌- التعاقد الفوري مع شركة سيمنس لبناء محطات الكهرباء اللازمة لسد النقص في الطاقة الكهربائية.ث‌- التعاقد على الفور او انشاء مشاريع لإنتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.ج‌- انشاء معامل او خطوط انتاج لإنتاج البانزين العراقي المحسن ومن المعيب ان نستورد البانزين المحسن بالعملات الصعبة ومن خارج الحدود، ونحن اهل النفط وفي مقدمة الدول المصدرة وذات الاحتياطي الهائل. ذلك يعنى ذلك انا نأكل كل ما يدخل سلتنا من موارد النفط، ولا نخصص نسبة منها للاستثما ......
#ارتفاع
#أسعار
#النفط
#رشدّوا
#عائداته
#الإضافية
#واغلقوا
#أبواب
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723144