اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد که در #مسائل بسیار مهم #اقتصادی، #سیاسی، #اجتماعی و #فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
ماده یک این قانون در تعریف همهپرسی آورده است: همهپرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام میگیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آراء عمومی گذارده میشود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همهپرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.
ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همهپرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همهپرسی به #پیشنهاد رئیس جمهوری یا #یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگانمجلس شورای اسلامی به انجام میرسد.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همهپرسی ذیل #وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهپرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز میگوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
طبق این قانون #صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامههای آموزشی درباره همهپرسی را ساخته و جهت آگاهی عمومی مردم پخش کند.همچنین کلیه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوطه به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهد از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران پخش کند.
پس از 42 سال که از ج ا میگذرد فقط 1 باربرای اصلاح قانون اساسی از ظرفیت #همه پرسی استفاده شده است!!!!
✌️✌️✌️اینبار اما تاکید مردم به استفاده از حقوق اساسی شان در مهمترین قرارداد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی ودفاعی طی #80سال اخیر است
بدیهی است، اصولا این چنین قراردادهایی بایستی در بهترین شرایط به جهت محتوا و #زمان # هزینه و فایده وجزییات نحوه اجراو مدت و تضمین حسن اجرا ، که متضمن منافع ملی باشد/شفاف و مورد بررسی و به تایید #جمهور مردم طی همه پرسی عمومی برسد
✍️حسین یزدان پناه یزدی
قرارداد 25 ساله اقتصادی و.... با چین
@adalat2
ماده یک این قانون در تعریف همهپرسی آورده است: همهپرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام میگیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آراء عمومی گذارده میشود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همهپرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.
ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همهپرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همهپرسی به #پیشنهاد رئیس جمهوری یا #یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگانمجلس شورای اسلامی به انجام میرسد.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همهپرسی ذیل #وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهپرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز میگوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
طبق این قانون #صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامههای آموزشی درباره همهپرسی را ساخته و جهت آگاهی عمومی مردم پخش کند.همچنین کلیه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوطه به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهد از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران پخش کند.
پس از 42 سال که از ج ا میگذرد فقط 1 باربرای اصلاح قانون اساسی از ظرفیت #همه پرسی استفاده شده است!!!!
✌️✌️✌️اینبار اما تاکید مردم به استفاده از حقوق اساسی شان در مهمترین قرارداد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی ودفاعی طی #80سال اخیر است
بدیهی است، اصولا این چنین قراردادهایی بایستی در بهترین شرایط به جهت محتوا و #زمان # هزینه و فایده وجزییات نحوه اجراو مدت و تضمین حسن اجرا ، که متضمن منافع ملی باشد/شفاف و مورد بررسی و به تایید #جمهور مردم طی همه پرسی عمومی برسد
✍️حسین یزدان پناه یزدی
قرارداد 25 ساله اقتصادی و.... با چین
@adalat2