أبو محمد الحنبلي

https://t.me/ggfhfyvyvhg/6929 مثل هذه الحالات تتكرر كثيراً، ويصير الخوف من الوسواس هاجس ومرض مستمر والعياذ بالله، وهذا من ضعف التوكل من جهة : - أن الهداية بيد الله، وأنت لم تستجلب الوسواس لنفسك قطعا، فلا تخف منه فقد أخبرك رسولك ﷺ أنه من صريح الإيمان، وأنت…

يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج :

وأكثر المتوكِّلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنُّون أنه إلى الله، وعلامة ذلك أنّه متى انقطع معلومُ أحدهم حضره همُّه وبثُّه وخوفه، فعُلِم أنَّ طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله.اه‍.

ويقول في تبيين أن التوكل لا يستقيم إلا مع إثبات الأسباب والمسببات :

فإنَّ من نفاها فتوكُّله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بَدَوات الرَّأي: أنَّ إثبات الأسباب يقدح في التوكُّل، وأنَّ بنفيها تمام التوكُّل.

فاعلم أنَّ نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكُّل البتَّة، لأنَّ التوكُّل من أقوى الأسباب في حصول المتوكَّل فيه، فهو كالدُّعاء الذي جعله الله سببًا في حصول المدعوِّ به.

فالتوكُّل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب، ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التّوكُّل. ولكن من تمام التوكُّل عدم الرُّكون إلى الأسباب، وقطعُ علاقة القلب بها؛ فيكون حالُ قلبِه قيامَه بالله لا بها، وحالُ بدنه قيامَه بها.
فالأسباب محلُّ حكمة الله وأمره ودينه، والتوكُّل متعلِّقٌ بربوبيَّته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبوديَّة الأسباب إلّا على ساق التوكُّل، ولا يقوم ساق التوكُّل إلّا على قدم العبوديَّة.

وقال في آخر المدارج :

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله التوفيق.

وما سبق به حكمه وعلمه حق، وهو لا ينافي إثبات الأسباب، ولا يقتضي إسقاطها، فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه، فإسقاط السبب خلاف موجب علمه وحكمه.

فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقا للحق، بل كان شهوده غيبة، ونظره عمى.

فإذا كان علمه وحكمه قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها، فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟

والعلل التي تنفى وتتقى في الأسباب نوعان؛
أحدهما: الاعتماد عليها، والتوكل عليها، والثقة بها، ورجاؤها وخوفها.
فهذا شرك يرق ويغلظ وبين ذلك.

الثاني: ترك ما أمر به من الأسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك.

بل على العبد أن يفعل ما أمره به من الأسباب، ويتوكل عليه توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله، سبق به علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لم تسبق به المشيئة الإلهية، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم.

فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه، ولا تحصل له فلاحا، ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوكل، واعتمادا على الله وحده.

وقد جمع النبي ﷺ بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح، حيث يقول: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز». فأمره بالحرص على الأسباب، والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصيره في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصيره في الاستعانة بالله وترك تجريدها، فالدين كله - ظاهره وباطنه، شرائعه وحقائقه - تحت هذه الكلمات النبوية.

ويقول رحمه الله في موضع آخر :

وقولهم: «إنّ التّوكُّل بدلٌ من الأسباب التي رفضها، فالمتوكِّل متنقِّلٌ من سببٍ إلى سببٍ». يقال لهم: إن كانت الأسبابُ التي رفَضَها غيرَ مأمورٍ بها، فالتّوكُّلُ المجرَّدُ خيرٌ منها. وإن كانت مأمورًا بها. فرفضُه لها إلى التّوكُّل معصيةٌ وخروجٌ عن الأمر.

نعم، للتّوكُّل ثلاثُ عللٍ:
أحدها: أن يترك به ما أُمِرَ به من الأسباب استغناءً بالتّوكُّل عنها. فهذا توكُّل عجزٍ وتفريطٍ وإضاعةٍ، لا توكُّلُ عبوديّةٍ وتوحيدٍ؛ كمن يترك الأعمالَ التي هي سببُ النّجاة ويتوكَّلُ في حصولها، ويتركُ القيامَ بأسباب الرِّزق من العمل والحراثة والتِّجارة ونحوها ويتوكَّلُ في حصوله؛ ويترك طلبَ العلم ويتوكَّل في حصوله= فهذا توكُّلُه عجزٌ وتفريطٌ، كما قال بعض السَّلف: لا تكن ممَّن يجعل توكُّلَه عجزًا، وعجزَه توكُّلآ.

العلّة الثّانية: أن يتوكَّل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربِّه، كمن يتوكَّل في حصول مالٍ أو زوجةٍ أو رياسةٍ. وأمّا التّوكُّلُ في نصرة دين الله وإعلاء كلماته، وإظهار سنّة رسوله، وجهاد أعدائه.
فليس فيه علّةٌ، بل هو مزيلٌ للعلل.

344 viewsedited 10:27