رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
35.7K subscribers
4.13K photos
207 videos
30 files
198 links
القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
Download Telegram
بهدف التشجيع للتحول إلى الري الحديث، يقدم صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث منحة بقيمة 30 بالمئة من تكلفة المشروع، فيما يمول المصرف الزراعي 70 بالمئة من هذه التكلفة بقرض متوسط الأجل لمدة خمس سنوات.

وأوضح المصرف الزراعي التعاوني التعليمات الخاصة بالقروض المتعلقة بالتحول إلى الري الحديث، والتي يتم منحها عبر صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مبيناً أنه يتم منح قروض مشاريع التحول إلى الري الحديث متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات على أقساط متساوية تتوافق تواريخ استحقاقها مع نضوج المحصول الرئيسي وتسويقه للمزارعين المستفيدين من هذه القروض.

ووفق بيان للمصرف يساهم الصندوق بنسبة 30 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية البالغة 70 بالمئة كقرض متوسط الأجل، كما يساهم الصندوق للمشاريع الممولة سابقاً أو المتضررة شبكاتها، نتيجة الأعمال الإرهابية قبل عام 2020 بنسبة 15 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع أيضاً كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية والبالغة 85 بالمئة كقرض متوسط الأجل، وأما المشاريع المنفذة نقداً فتمنح 40 بالمئة كمنحة من تكلفة شبكة الري، ويتحمل المستفيد النسبة المتبقية والبالغة 60 بالمئة.

وأشار المصرف إلى أنه يترتب على هذه القروض فائدة القروض متوسطة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني والبالغة 15 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص، وهنا تحسب الفائدة بنسبة 8 بالمئة يتحملها المستفيد من القرض الممنوح له وفق ما سبق، وتحتسب وتحصل مع أقساط رأس المال، في حين تتحمل هيئة دعم وتنمية وترويج الصادرات الــ 7 بالمئة الباقية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة لهذه المشاريع، على أن تتم موافاة الهيئة من قبل فروع المصرف الزراعي التعاوني بالإقراضات التي يتم منحها شهرياً وفق جداول مفصلة متضمنة أسماء المستفيدين وأقساط رأس المال المستحقة والفائدة العقدية المترتبة عليها وكذلك الفائدة المدعومة.
مع اقتراب استكمال الدعم للمتضررين من الشريحتين A و B كأولوية أولى.. وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم لتشمل الشريحة C من المتضررين بعد أن تم إنجاز قاعدة بياناتها، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الثاني من شهر حزيران القادم إلى مراكز خدمة المواطن.

وتشمل الشريحة الجديدة، التي يبلغ عدد متضرريها 1779 متضرراً، المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة وذلك وفق نوعين: C.A وتضم كل مالك لسكن مرخص متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة، وC.B وتضم كل مالك لسكن متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة غير منظمة، ومالك لسكن مخالف متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة بذل كافة الجهود لتنفيذ خطة عمل الصندوق والتعويض على المتضررين وفق الشرائح المعتمدة ومعالجة الحالات الخاصة وإيجاد الحلول لها وفق الأنظمة والقوانين بما يضمن حقوق جميع المتضررين، وكلف الجهات المعنية التواصل بكل الطرق الممكنة مع المتضررين من الشريحتين A وB ممن لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على دعم الصندوق وحثهم على المبادرة لتقديم طلبات الحصول على الدعم المناسب.

من جهته أوضح مدير الصندوق فارس كلاس أن فتح شريحة جديدة لتلقي الدعم ينطلق من سياسة الصندوق واستراتيجية التدخل المعتمدة التي ركزت على الضرر بالمأوى كأولوية قصوى تراعي الأكثر ضرراً من جهة وإمكانيات الصندوق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي سيقدم للشريحة الجديدة سيصل إلى نحو 182 مليار ليرة.

وتم التأكيد على حرص مجلس إدارة الصندوق على إنفاق كامل الأرصدة المالية المتوفرة لديه على المستحقين بكل كفاءة وعدالة خلال المدة المتبقية من إحداث الصندوق.

يذكر أن أكثر من 63% من إجمالي المتضررين من الشريحتين A و B تلقوا الدعم المالي من الصندوق بمبلغ تجاوز الـ 110 مليارات ليرة.
ناقش وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والعدل القاضي أحمد السيد واقع عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والتي يمكن تحويلها إلى صيغة إلكترونية وتقديمها بواسطة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى الشركة السورية للاتصالات عبر منصة (أنجز).

وجرى خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة اليوم استعراض الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل والتي يمكن تحويلها إلى الصيغة الإلكترونية وتقديمها للمواطن عبر مراكز خدمة المواطن الإلكترونية، ضمن خطة زمنية مدروسة ومحددة، على نحو يراعي الجانب القانوني لهذه الخدمات.

حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات والمديرون المعنيون في كلتا الوزارتين.

يذكر أنه سبق هذا الاجتماع اجتماعان مع كل من وزارتي النقل والمالية لتحديد عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارتان ليتم تقديمها عبر منصة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى السورية للاتصالات.
#وزارة_الخارجية_والمغتربين

تتابع وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة.

وتعرب الخارجية عن تضامن سورية التام مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة.

تؤكد وزارة الخارجية السورية على ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب، واستعداد سورية لتقديم أية مساعدة ممكنة.
قدّم الرئيس بشار الأسد تعازيه القلبية باسمه وباسم الشعب العربي السوري لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأكّد الرئيس الأسد في رسالته على تضامن سورية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه معرباً عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه.

وقال الرئيس الأسد إن إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب.

وأضاف لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سورية محطة هامة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوجه رسالة تعزية إلى السيد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني جاء فيها:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء الوفد المرافق جراء الحادث المؤسف والمؤلم المتمثل بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم.
تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن أعمق مشاعر الحزن والألم ومواساتها للقيادة والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الخسارة والفاجعة الكبيرة، فالرئيس الشهيد كان خير أخ وصديق لسورية وشعبها وعمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين.
باسم حكومة الجمهورية العربية السورية وباسمي شخصياً أقدم لكم ومن خلالكم إلى أبناء الشعب الإيراني الصديق خالص وأحر التعازي بهذا الفقد الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد المغفور لهم برحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وجميع أبناء الشعب الإيراني الصديق الصبر والسلوان.
نستذكر بكل إجلال وتقدير الحضور المميز للرئيس الراحل الذي عمل في خدمة بلاده وشعبه وتميز بمواقفه الثابتة والمشرّفة ودفاعه عن حقوق المستضعفين وسيادة الدول لما فيه خير الشعوب الصديقة.
تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية ثقتها بقدرة القيادة والحكومة والشعب في إيران على تجاوز هذه المحنة والفاجعة الأليمة والحفاظ على سلامة وأمن واستقرار بلادهم وقيادتها نحو التطور والازدهار.
تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب الإيراني الصديق أحزانه بمصابه الجلل بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادثٍ أليم أثناء أداء واجب العمل، وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.
ناقش مجلس التشاركية خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس واقع تنفيذ مشاريع التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني والمراحل التي وصلت إليها، واستعرض عدداً من المشاريع الحيوية المقترحة للتشاركية في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الطاقات المتجددة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تقديم أفضل الصيغ للمشاريع المطروحة للتشاركية بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال لتحقيق مصلحة جميع الأطراف وضمان الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية وبما ينعكس إيجاباً على المواطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن "ملف التشاركية نهج وخطة حكومية تلقى كل الاهتمام والمتابعة، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، ولا بد من تكثيف الجهود لتنشيط مشاريع التشاركية وتحفيز القطاع الخاص من داخل سورية وخارجها للاستثمار عن طريق التشاركية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية".

وأكد المهندس عرنوس أن الباب مفتوح أمام جميع الراغبين بالاستثمار والمساهمة بالبناء وإعادة الإعمار وخاصة في قطاعي الصناعة والكهرباء وغيرهما من القطاعات الحيوية التي تم تدميرها من جراء الإرهاب، مشيراً إلى أهمية المبادرة لتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية في صيغة التشاركية نظراً لدورها في تنشيط دوران عجلة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وخلق طاقات تصديرية تؤمن مزيداً من القطع الأجنبي وتساهم في تشغيل اليد العاملة.

واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع محطة ديرعلي لتوليد الطاقة الكهربائية والمراحل التي وصل إليها، ومقترحات وزارة الكهرباء لاستكمال إنجاز أعمال إعادة تأهيل المجموعات البخارية الثانية والثالثة والرابعة في الشركة العامة لتوليد الكهرباء في حلب.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين من خلال الحسابات المصرفية.
فيما يلي نص القرار:

المادة ( 1 ) تلتزم #وزارة_التعليم_العالي_والبحث_العلمي بما يلي:
أ‌-استيفاء كافة الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقانية عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب، أو من أي حساب مصرفي آخر.
ب‌-تسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في الجامعات والمعاهد التقانية من حساب الجامعة إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.

المادة ( 2 ) تلتزم #وزارة_التربية بما يلي:
أ‌-وجوب قيام كافة المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة (مدارس- معاهد- مخابر..إلخ) بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً.
ب‌-استيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي العائد للطالب (إن وجد) أو لأحد ذويه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى أو من حساب الوصي الشرعي له.
ج‌-تسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في المؤسسة من حسابها إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.
المادة ( 3 ): تكّلف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بمتابعة سلامة تطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة ( 4 ): إلغاء العمل بالقرار رقم /1109/ تاريخ 9/7/2023 والقرار رقم /1397/ تاريخ 12/9/2023.